حتمية التصنيع في مصر

إلهامي الميرغني

الحوار المتمدن-العدد: 5184 - 2016 / 6 / 5 - 16:14
المحور: الصناعة والزراعة
    

حتمية التصنيع في مصر*

إلهامي الميرغني
باحث اقتصادي
نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

ننطلق بداية من وجود أزمة اقتصادية كبيرة في مصر تتفاقم منذ سنوات وتنعكس علي عجز ميزان المدفوعات ومضاعفة قيمة الواردات وتراجع الصادرات ، وتزايد عجز الموازنة العامة،وتجاوز الديون المحلية والخارجية لحدود الأمان كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتدهور قيمة الجنيه المصري ، وتفجر الغلاء والبطالة . وارتبط ذلك بضعف الاكتفاء الذاتي الزراعي والصناعي وتزايد الاعتماد علي الخارج.وكذلك تدهور الانتاج الزراعي والحيواني وتدهور الانتاج الصناعي وتراجع مصادر الدخل الريعية كعائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج بما انعكس علي قيمة الجنيه المصري أمام الدولار. تواكب ذلك مع تآكل أكثر من 2 مليون فدان من اخصب أراضي الوادي والدلتا وهجوم التصحر علي الارض الزراعية وأزمة المياه،تآكل الاحتياطيات النفطية والتعدينية واستنزافها بما يقتل فرص التنمية المستدامة ويجور علي حق الاجيال القادمة.

منذ منتصف السبعينات اتخذت مصر سياسة اقتصادية تعتمد علي اقتصاد السوق المفتوح وبيع الأصول المنتجة والاعتماد علي الارض والعقار والمشروعات السياحية والخدمية وانسحاب اقتصادي للدولة وتراجع في الزراعة والصناعة تواكب مع تدهور المرافق العامة واطلاق يد القطاع الخاص في الخدمات العامة كالتعليم والصحة والتوسع في الاستدانة والخضوع لشروط مؤسسات التمويل الدولية وجلب المزيد من القروض، وفتح الاقتصاد المصري أمام الشركات الدولية ومنحها كافة التسهيلات والاعفاءات.

لذلك نجد أن بعد أكثر من 40 سنة علي تطبيق هذه السياسات.تفاقمت الأزمة الاقتصادية وتدهور الاقتصاد المصري.وأصبح 43% من السكان يعيشون تحت خط الفقر وفقاً لإحصاءات البنك الدولي أو 26% من السكان وفقاً لخط الفقر الوطني.لذلك أصبح من الضروري البحث عن بدائل أخري لسياسات الليبرالية الجديدة.وقد بذل عدد من المصريين المخلصين جهوداً كبيرة علي مدي العقود الماضية لبلورة بدائل اقتصادية قابلة للتطبيق ولم يكن آخرها المؤتمر الاقتصادي الذي عقده التيار الشعبي في إبريل 2013. والآن وبعد ثلاث سنوات نحاول كحزب تحالف شعبي اشتراكي وكتيار ديمقراطي أن نعيد مرة أخري طرح البدائل الاقتصادية والاجتماعية للسياسات القائمة. فسياسات الليبرالية الجديدة ليست قدر محتوم لا يمكن الفكاك منه ، ولكنها اختيار وانحياز وارادة سياسية ولذلك نقول اننا نملك البديل.

تصنيع أم صناعة
يقول (روستو ) الصناعة لاتكفي وحدها لتصنيع بلد ما , ان التصنيع ظاهرة اكثر اتساعا وتعقيدا من الصناعة. التصنيع هو مجمل الخصائص الاقتصادية والاجتماعية التي هي اسباب ونتائج النمو الصناعي الذي شهدته البلدان المصنعة من القرن التاسع عشر. ان القطاع الصناعي المتقدم والحديث فهو يخص القلة وهو متوجه الى الخارج اساسا من حيث الاستيراد والتصدير ومصير الارباح. هذا القطاع يظل معزولا اجتماعيا لا تاثير له في تغيير وتطوير بنية المجتمع .كما ان مردوده المادي لا ينعكس على المستوى الشعبي رفاهً وازدهاراً .كما ان الصناعة تظل موجهة نحو انتاج السلع الاستهلاكية لا لتاسيس صناعة وسائل الانتاج. لذلك تظل هذه الصناعة معزولة كما ينعدم التنسيق بين مختلف القطاعات الصناعية وفي الحالتين لاتؤدي الى تحريك التصنيع بشكل عام.

اما في البلاد المتقدمة فالتصنيع ظاهرة شاملة ومتنوعة , متماسكة وتراكمية فهي تشتمل مختلف قطاعات السكان وتنعكس عليها وعلى نمط حياتها وهي متماسة فيما بينها فهناك تكامل بين الالات والمواصلات والنظم الحاسبة وهي تراكمية بمعنى ان نظم الالات تنتج الات اخرى تطورها وتزيد من فعاليتها .ذلك هو الفرق بين الصناعة والتصنيع وهو الفرق بين البلاد المتقدمة والمتخلفة .

ان التخلف الصناعي ينتج من ضمن ما ينتج عن بنية متيبسة تشل النمو عن طريق الاستهلاك الترفي او الاكتناز الذي لا يوظف في مشاريع منتجة .ان عملية التنمية تشمل في ان معا بحث القوى الانتاجية والعلاقات الاجتماعية. ان التنمية الزراعية والصناعية على حد سواء " أنما تعني تغيرات متلازمة في التقنيات وفي مجال العلاقات الاجتماعية ".

لذلك تنطلق رؤيتنا لمواجهة الأزمة الاقتصادية والخروج منها بطريقة مختلفة تعتمد علي القطاعات السلعية خاصة الزراعة والصناعة.وتعتمد علي رؤية لتصنيع مصر الذي جرت محاولات عديدة لتحقيقه وتعثرت منذ عصر محمد علي إلي عهد الرئيس جمال عبدالناصر. والتصنيع الذي نراه طريق للخروج من الأزمة هو جزء من عملية التنمية الشاملة التي نستهدفها وليس مجرد رفع معدلات النمو الاقتصادي ، التنمية المرتبطة بإعادة توزيع الثروة والدخل وعوائد التنمية من ناحية والمشاركة الشعبية وتقييم واتخاذ القرار والرقابة علي الأداء.

لقد ظلت الأنظمة المتعاقبة تسعي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وهو مفهوم يعبر عن الزيادة في الناتج القومي التي يمكن أن تسببها عوامل مختلفة دون ان يرتبط ذلك برؤية تنموية وخطة اقتصادية واجتماعية. أما التنمية فهي عملية مخططة تعتمد علي رؤية للمستقبل وانحيازات اقتصادية واجتماعية وتحديد لاحتياجات المجتمع ونقاط القوة الاقتصادية ونقاط الضعف والمخاطر والتحديات المحيطة بنا. ولذلك عرفت التنمية البشرية كجناح للتنمية تعتمد علي البشر وتطوير مستويات تعليمهم وثقافتهم ومشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية.لذلك يعتبرون البشر ثروة بشرية وليس عبئ علي التنمية كما يحدث في ظل النمو الرأسمالي. أما التنمية الاقتصادية فهي فعل مخطط نابع من احتياجات المجتمع ويستهدف اشباع احتياجات المجتمع وتقليل الاعتماد علي الخارج ودعم الاستقلال الاقتصادي والتحرر من التبعية وزيادة مستويات المعيشة وتحقيق العدالة في توزيع الثروة والسلطة والارتقاء بمستوي السكان اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.

لقد تم خصخصة عشرات المصانع المنتجة وبيعها للقطاع الخاص الذي حول غالبيتها لأرض بناء وباع الالات والمعدات خردة ضمن خطة تدمير الهيكل الاقتصادي المنتج وزيادة الاعتماد علي الخارج .لذلك نري حتمية التصنيع ضمن رؤية تنموية مخالفة للاساليب المطبقة خلال العقود الأربعة الأخيرة.

أوضاع الصناعة في مصر
- يوجد في مصر 34.4 ألف مصنع مرخص وفقاً لبيانات الهيئة المصرية للتنمية الصناعية تتجاوز تكاليفها الاستثمارية 615 مليار جنيه.
- تبلغ قيمة الانتاج الصناعي 818 مليار جنيه في عام 2014.
- يوجد 1.8 مليون عامل بالقطاع الصناعي تقاضوا أجور بلغت 22.3 مليار جنيه.
- يوجد في مصر 397.8 ألف مصنع صغير يعمل بها أكثر من 852 ألف عامل و 67.7 ألف مصنع متوسط يعمل بها 557 ألف عامل وفقاً لبيانات قطاع تنمية صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بوزارة الصناعة والتجارة.
- ارتفعت قيمة الواردات من 215 مليار جنيه عام 2009 إلي 373 مليار جنيه عام 2012 تعادل 61.4 مليار دولار.
- كما ارتفعت قيمة الواردات من 92 مليار جنيه عام 2009 إلي 129 مليار جنيه عام 2012 تعادل 21 مليار دولار.
- كان الانتاج الصناعي يشكل 17.5% من الناتج المحلي الاجمالي عام 1975 انخفض الي 13% عام 1982/1983 ثم 16.7% في 1992/1993 و 17.6% عام 2002/2003 ووصل إلي 16.4% عام 2013/2014.
- لكن حدث علي مدي سنوات التحول الرأسمالي تغير كبير في هيكل الانتاج الصناعي.عام 1982/1983 كان القطاع العام يسيطر علي 63% من الصناعة و القطاع الخاص 37%. وبعد استكمال خطط بيع مصانع القطاع العام وجلب الشركات الدولية واطلاق يد القطاع الخاص وحمايته تغير الهيكل الصناعي ليصبح 16% للقطاع العام وقطاع الأعمال العام و84% للقطاع الخاص.
- بلغت قيمة الطاقات العاطلة بالقطاع الصناعي 28 مليار جنيه عام 2012 وشكل قطاع الصناعات الغذائية اعلي القطاعات بقيمة 6.1 مليار جنيه بما يشكل 21.8% من إجمالي الطاقات الصناعية العاطلة .
- كما بلغت قيمة المخزون من الانتاج التام 17 مليار جنيه منها 15.3% في قطاع الصناعات الغذائية.
- يوجد ما بين 4 الاف مصنع و 7 الاف مصنع متوقف عن العمل وفقا لتقديرات اتحاد الصناعات المصرية.
- اعتبر رجال الصناعة أن المشروعات المتوقفة فقط كان من الممكن ان تزيد فاتورة الصادرات باكثر من30% وتوفر ما يزيد على مليونى فرصة عمل بمتوسط 300 عامل فى المصنع الواحد مما يقضى على 70 % من حجم البطالة بمصر بخلاف ما تضيفه من زيادة فى حصيلة الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.
- شهدت الصناعة المصرية تدهور في كميات الانتاج للعديد من المنتجات منها خام الحديد والجبس والمسلي الصناعي وسكر القصب وزيت عباد الشمس وسماد سلفات النشادر والأسمدة الفوسفاتية والكراسات والكشاكيل وخراطيم الري والملابس الخارجية والبطاطين وسيارات النقل وطلمبات الري الارتوازي والزجاج المسطح والأواني المنزلية من الخزف والصيني والمواسير الاسمنتية والخرسانية والأسمنت المخلوط وغيرها من المنتجات.

هل يمكن بناء استراتيجية تصنيع بمعزل عن باقي القطاعات ؟!
مؤكد أن بناء استراتيجية مصرية للتصنيع تحتاج الي أحداث متغيرات في عدد من القطاعات منها :
- التعليم ما قبل الجامعي وتطوير أساليب تدريس العلوم والرياضيات وجذب التلاميذ للدراسات العلمية بما يؤدي لزيادة اعداد الملتحقين بالأقسام العلمية بدلاً من الوضع الحالي الذي يلتحق به معظم التلاميذ بالقسم الأدبي.
- تطوير الدراسة بالكليات العلمية خاصة العلوم والهندسة والزراعة بما يزيد اعداد الملتحقين والخريجين بهذه الكليات مع ضرورة ربط الدراسات العليا بمشاكل الصناعة المصرية.
- زيادة الانفاق علي البحث العلمي وربط المراكز البحثية والجامعات بالمصانع والصناعات المختلفة وبما يعني تخصيص 32.5 مليار جنيه للبحث العلمي بما يعادل 1% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2016/2017 ووفقاً لما قرره الدستور.
- تطوير وتنمية الطاقة الكهربائية بما يغطي احتياجات التصنيع والتركيز علي الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والنووية ووقف استيراد محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم لتأثيرها المدمر للبيئة والتنمية.
- وضع سياسة تعدينية تحقق اقصي استفادة من الثروات التعدينية والمحجرية وتوفير احتياجات القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.
- ربط خطة التنمية الزراعية بخطة التنمية الصناعية لتحقيق التكامل وتوفير المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي بما يدعم علاقات التشابك القطاعي والتوسع في صناعات المعدات الزراعية مثل الجرارات الزراعية وماكينات الري والحرث الميكانيكية.والتوسع في التصنيع الزراعي للمنتجات الزراعية والحيوانية وكذلك التوسع في معالجة وتصنيع المخلفات الزراعية بما يدعم تطوير وتنمية القرية المصرية في إطار تنمية القطاع الزراعي ويما يوفر المدخلات اللازمة لتنفيذ إستراتيجية التصنيع.
- ربط استراتيجية التصنيع بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات واقتصاد المعرفة بما يدعم تنمية الصناعات المعلوماتية.
- تطوير وسائل النقل بما يخدم التصنيع وزيادة الاعتماد علي النقل بالسكك الحديدية والنقل النهري بما يقلل الضغط علي شبكات الطرق ويخفض الانبعاثات الحرارية.
- استخدام السياسة الجمركية لمواجهة الأغراق الذي يتم من بعض الدول والمنتجات دعماً للصناعة الوطنية.
- استخدام سياسات مصرفية تضمن توفير قروض ميسرة للمشروعات الصناعية ودعم خطط تعويم واعادة تشغيل الشركات المتوقفة والمتعثرة.
- إنشاء جهاز لتعويم المصانع المتعثرة يتبع وزارة الصناعة ويتولي دعم ومساندة المصانع المتوقفة واعادتها للانتاج والارباح.
- اعطاء أولوية للمشروعات الصناعية في توفير احتياجاتها من النقد الأجنبي لتوفير الخامات ومستلزمات الانتاج بما لا يعطل خطط التصنيع.
- عودة الدولة لقيادة استراتيجية التصنيع ووقف خصخصة المصانع القائمة وضخ الاستثمارات اللازمة لإعادة تشغيلها. فقد ثبت فشل القطاع الخاص علي مدي 40 سنة في تطوير الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي بل وادي للمزيد من الاعتماد علي الخارج.والمطلوب هو استرايجية تصنيع تعمل علي تلبية احتياجات المواطنين.
- التزام المشتريات الحكومية بشراء المنتج المصري أولا وعدم اللجؤ للاستيراد الا في السلع التي لا يوجد لها بديل مصري.
- أن تعتمد استراتيجية التصنيع علي تحديث قوي الانتاج ومسايرة أحداث التقنيات العالمية .

استراتيجية التصنيع
لكي نصل لاستراتيجية صناعية ناجحة وقادرة علي ان تكون ذراع للتنمية الشاملة والمستدامة لابد من توافر عدة عناصر في هذه الاستراتيجية منها:
- ان تعتمد علي التنمية المستقلة والتخلص من التبعية للشركات الدولية ومؤسسات التمويل الدولية .
- لن نعيش بمعزل عن العولمة ولكن نتعامل معها بما يخدم مصالحنا واهدافنا وما يناسبنا ولا نأخذها كحزمة واحدة.
- ان تقوم استراتيجية التصنيع علي أساس إشباع حاجات المواطنين والاكتفاء الذاتي.
- أن تقوم علي التركيز علي السوق العربي والسوق الأفريقي كتوجه اول والاعتماد علي التعاون جنوب جنوب .
- أن تتكامل مع الزراعة سواء من حيث الخامات أو تصنيع الريف والمنتجات الزراعية أو من حيث معالجة وتصنيع المخلفات الزراعية أو من حيث توفير مستلزمات الانتاج الزراعي من الالات ومعدات واسمدة ومبيدات ووسائل ري حديثة.
- التوسع في صناعة المعلومات بما يحقق قيمة مضافة عالية ويغطي احتياجات مصر في مختلف القطاعات.
- أن تعتمد علي تكامل الحلقات الصناعية بين المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
- أن تعتمد علي القطاع العام والقطاع المملوك للدولة في قيادة التصنيع بالتكامل مع القطاع الخاص.مع دعم تحويل بعض المصانع المتوقفة لتعاونيات يديرها عمالها وتدعمهم الدولة لحين التشغيل الكامل وسداد قيمة التمويل.
- أن تعتمد علي تطوير الصناعات المتوسطة والثقيلة ولا تكتفي بالصناعات الاستهلاكية.
- أن تعتمد علي الصناعات الكثيفة العمالة العالية الجودة.
- اعتماد علاقات عمل عادلة وأجور مناسبة تحفز العمل الصناعي.
- مشاركة العمال في التخطيط الانتاجي والتنفيذ واتخاذ القرار والشراكة في الأرباح علي قدر مساهمتهم في زيادة الانتاج وجودته.
- توفير نظام مرن لدمج مصانع القطاع غير الرسمي في القطاع الصناعي.
- وضع اليات للتسعير وتحديد هامش الربح لكل صناعة بالمشاركة بين الدولة والمصانع المنتجة وجمعيات وروابط حماية المستهلك.

أهداف الخطة
تستهدف خطة التصنيع المقترحة تحقيق عدة أهداف منها:
1. زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل الي 30% خلال خمس سنوات وبحيث يصل إلي 1.426 مليار جنيه عام 2021/2022.
2. زيادة قيمة الانتاج الصناعي من 818 مليار جنيه 75% عن الوضع الحالي.
3. مضاعفة الصادرات الصناعية 200% لتصل خلال خمس سنوات .
4. توفير ما بين 1.5 – 2 مليون فرصة عمل منتج.

تكلفة تنفيذ استراتيجية التصنيع
يحتاج تنفيذ استراتيجية التصنيع المقترحة لتوفير التمويل التالي:
- حوالي 100 مليار جنيه إضافي لتمويل التعليم والبحث العلمي وصولا لنسبة 7% من الناتج القومي التي حددها الدستور .
- ضخ 300 مليار جنيه كاستثمار صناعي خلال فترة تتراوح ما بين 3 – 5 سنوات وهو ما يعادي 50% من قيمة الاستثمارات الحالية.فما تم انفاقه علي توسعة قناة السويس في ظل الركود العالمي كان يمكن توجيهه ليغطي استراتيجية التصنيع وبما يوفر 21% من تكلفة التطوير والتوسعه المطلوبة.

التوصيات
• تطوير التعليم بجميع مراحله وزيادة الانفاق علي التعليم قبل الجامعي والجامعي.
• ربط المصانع بمراكز البحث العلمي والجامعات وإلزامها بتخصيص نسبة من ارباحها للبحوث والتطوير مع تخصيص 1%من الناتج القومي للبحث العلمي كما نص علي ذلك الدستور.
• فصل وزارة التجارة عن وزارة الصناعة حتي يمكن التركيز علي التصنيع.
• إنشاء هيئة قومية للتطوير والتحديث تتبع وزارة الصناعة وتتولي تعويم الشركات المتعثرة ووضع خطط التشغيل والدعم الفني وتطوير التشريعات بما يحقق دعم للصناعة وتوفير دراسات تسويقية عن الأسواق الدولية وإتاحتها للمصانع المنتجة.
• وقف تصدير الخامات الزراعية والمحجرية والتعدينية كخامات والالتزام بإدخال عدد من العمليات الصناعية عليها قبل تصديرها.
• تشديد القيود علي الواردات التي يوجد لها مثيل محلي.
• وقف برامج الخصخصة وبيع الأصول ووضعها ضمن خطط تطوير الهيئة العامة المقترحة وإعادة الشركات التي صدرت إحكام نهائية بعودتها للدولة.والتأكيد علي دعم العلاقات التشابكية بين شركات القطاع العام بما يدعم كفائتها الاقتصادية ويزيد من قدرتها التنافسية.

استراتيجية التصنيع لا يمكن ان تتم بمعزل عن باقي قطاعات الاقتصاد المصري وخاصة قطاعات التعليم والكهرباء والنقل والمواصلات والزراعة.ولا يمكن ان تم الا ضمن رؤية للتنمية الشاملة المستدامة وبالمشاركة الشعبية.

لم تكن كوريا وماليزيا دول صناعية كبري ولكن بالإرادة السياسية استطاعت ان تفرض وجودها ضمن الدول الصناعية.لن نستمر في قبول وجود إسرائيل ضمن الدول الصناعية بينما مصر تعد ضمن الدول الأخذة في التصنيع .
التنمية إرادة ، والتصنيع إرادة ، ولدينا كل المقومات .

إلهامي الميرغني

* ورقة مقدمة لمؤتمر أحزاب التيار الديمقراطي والمنتدي الوطني " رؤية للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية"

#إلهامي_الميرغني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات