المهدى احميد
الحوار المتمدن-العدد: 5181 - 2016 / 6 / 2 - 06:16
المحور:
الثورات والانتفاضات الجماهيرية
الدولة الفاشلة
الشعب الليبي فرحته بالإنتفاضة والإبتهاج بها في السابع عشر من فبراير, لم تدوم وتستمر طويلاً , وسرعان ما تبدد هدا الحلم والفرح , وسرقت منه هده الانتفاضة طوعاً وكرهاً . حبث قامت بالسطو والإستيلاء والسيطرة عليها تيارات سياسية ومليشياوية محلية , و كذلك قوى أخرى سياسية عربية ودولية كان لها دور في إيصال ليبيا إلى مرحلة " الدولة الفاشلة " . رؤساء وقادة المليشيات المسلحة وأحزاب سياسية وتيارات إسلاميه متطرفة , هم من قاموا بالعبث بكل مكونات الدولة , وعاتوا فيها فساداً وخراباً , وجعلوا من مكانتها دولة فاشلة في كل المناحي السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية.
إن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية تحويل ليبيا إلى ما هو عليه , وهى بكل هيأتها مسؤولة عن إفلات المجرمين من العقاب وبالتالي مسؤولة عن تعاظم جرائم رؤساء وقادة المليشيات بحق الاستقرار في ليبيا , إن بعثة الامم المتحدة في ليبيا تمتنع عن تلبية مطالب منظمات المجتمع المدني في ليبيا , والنشطاء والمواطنين بمختلف إنتماءاتهم , بخصوص إحالة ملف المجرمين وزعماء المليشيات إلى محكمة الجنايات الدولية , هدا التعمد و التباطؤ والتماهى من طرف الامم المتحدة في إحالة ملف مجرمي الحرب في ليبيا , هو أحد الأسباب في دخول ليبيا إلى المرحلة الصعبة التي تمر بها الأن , وبصفتي كحقوقي ومواطن ليبي , أجزم إن المنظومة الدولية تدفع ليبيا إلى الفوضى , و ذلك من واقع عدم قيام الامم المتحدة بإحالة ملف المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية , وهدا الأمر ماهو" إلا الإثيان بسلوك سلبي يتعارض مع الحق في مباشرة الإجراءات الصحيحة والسليمه التي تتفق مع الحقوق والقانون" , و إنها فقط إكتفت بالإشارة إلى تلك الجرائم في تقرير الممثل الخاص في اجتماعات "مجلس الأمن" من غير توصيات جدية بإحالة ونقل الملف رسمياً إلى المحكمة المذكورة , وفقاً للقرارات الدولية , مما يدفع إلى تساؤل مطروح ومهم . ما هي مصلحة الامم المتحدة في إفلات المجرمين من العقاب في ليبيا ؟
بتاريخ الأربعاء 19 مارس 2014 , وفى مجلس حقوق الإنسان , انعقدت الجلسة الثانية لمناقشة مسودة القرار الخاص بليبيا , الجلسة إنعقدت بالقاعة رقم 24 بمبنى الامم المتحدة حيث مقر إنعقاد جلسات المجلس , وناقش المجتمعون مسودة القرار , ومن بينها الفقرة رقم " 8 " , و التي تنص على تعاون ليبيا مع محكمة الجنايات الدولية , وكان لإحدى المنظمات الدولية مداخلتها بخصوص طلب إدراج موضوع تعاون ليبيا مع المحكمة الدولية بخصوص جلب زعماء المليشيات و المتورطين في الإعتداءات الواسعة على المدنيين , حيث أكدت هذه المنظمة أمام المجتمعين بأن هناك تعمد من السلطات الليبية على حماية هؤلاء المتورطين , لإنهم مسؤولين في السلطة , أيضاً هذه المطالبات التي تم تقديمها بشكل مكتوب , حسبما أوصى بها رئيس وفد المغرب و رئيس لجنة القرار, وتم تعميمها على وفود الدول المشاركة في لجنة القرار , هده المطالبات تم مواجهتها بالرفض من الوفد الليبي , حيث صرح رئيس الوفد الليبي , انه أحال هذه المقترحات إلى عاصمة بلاده لدراستها وانه يرى من غير الممكن الموافقة عليها , وبالفعل السلطات الليبية رفضت هدا التعاون , لأنها تحمى المجرمين والمتورطين بدورهم مسؤولين في هذه الدولة , وإن جميع إدعاءاتها عن حمايتها لحقوق الإنسان تصطدم في الحقيقة , بمواقفها العملية التي توضح إنها غير قادرة وغير راغبة في حماية حقوق الإنسان ليبيا الأن هي في مصاف الدولة الفاشلة وبجداره , وذلك لعدة أسباب وإعتبارات أولاً " السلطة التشريعية " , حيث تعتبر هذه السلطة غير دستورية , وذلك بفعل تجاوزها للإعلان الدستوري الذي أطلقها , وبسبب فتاوى المفتى بعدم التظاهر على السلطة التشريعية , وإعتبار كل من يتظاهر ضدها خارجاً عن "الطاعة" , وللمعلوم إن المفتى نفسه هو من شرع بفتوى محاصرة المؤتمر الوطني العام , لإستصدار القرار الجائر رقم "7" , وهو نفسه من بارك تلك العمليات على المدنيين في بني وليد , وغيرها من الفتاوى الصادره منه , والتي تحرض على القتال وخلق الفتنة داخل الوطن الواحد .
كما أصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم"5" , وهو حرفيا بالنص أحد القوانين المستعملة في فترة النظام السابق , وهى المادة " 195 " من قانون العقوبات المعمول به أيام حكم النظام سابقاً , حيث نص في صيغته الجديدة على تجريم ومعاقبة كل من يخالف المؤتمر العام في التوجهات أو يخالف توجهات " ثورة 17 فبراير" . إن إصدار هذا القانون في حد ذاته يعتبر أحد الإخفاقات الكبرى ممن كانوا يطالبون " بالحرية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات" .
تانياً " السلطة القضائية " . تعتبر السلطة القضائية عاجزة تماماً وغير ذات فاعلية على الإطلاق , بإعتراف وزير العدل وبإعتراف عدد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان , ولعل حادثة إغتيال النائب العام السابق "عبدالعزيزالحصادى" وهى ليست أول ولا أخر حادثة إغتيال ولن تكون الأخيرة , وفى كل يوم سجل عمليات الإغتيالات حافل بهده الممارسات , كما إن التهديدات التي يتعرض لها أعضاء النيابة والقضاة وعناصر الشرطة القضائية وأعضاء السلك القضائي , والتهريب المتكرر للسجناء من مختلف السجون بإستخدام قوة المليشيات , هو ما يعزز حقيقة عدم وجود نظام قضائي في ليبيا .
تالثا " السلطة التنفيذية " . تعانى السلطة التنفيذية من عجزها عن تحقيق اى من واجباتها , وهى في الحقيقة تعانى نفسها من عدم قدرتها على حماية أعضائها , ولعل الحادثة المشهورة التي خطف على أثرها رئيس الوزراء الليبي هي أحد الأدلة الواضحة على ذلك , كما إن حالات الفساد والمحسوبية والتهميش المتعمد لبعض المدن والمناطق هي دليل أخر على فشلها . والتقريرالصادرعن منظمة الشفافية الدولية يوم الأربعاء الموافق 27/ 1/ 2015 , حيث حصدت ليبيا 16 علامة فقط وبترتيب 18 عربيا و161 عالميا ، وألقت منظمة الشفافية باللائمة على الصراعات السياسية والمسلحة في زيادة مؤشرات الفساد في ليبيا , والدي يضع ليبيا في مرتبة خمسة دول الأكثر فسادا في العالم , وهدا المؤشر الخطير ما هو إلى دليل على أن ليبيا دوله فاشلة وبإمتياز .
رابعاً " السلطة الرابعة " الإعلام " . تعرض العديد من الصحفيون وفي مختلف المؤسسات الإعلامية , للخطف أو للاعتداء أو التهديد بالاعتداء , ومن الادلة على دلك التدمير والحرق الكامل لاستوديوهات ومقر قناة العاصمة في طرابلس بتاريخ 11 فبراير 2014 , من طرف مليشيات مدعومة من السلطات الليبية , ولم يسجل اى تحرك من قبل السلطات لحمايتها , أو فتح التحقيق في هده الواقعة , ويرجع سبب الاعتداء عليها وإقتحامها , هو إنتقادها للمليشيات وزعمائها , وبسبب بثها تسجيلات لنشطاء مطالبين بعدم التمديد للمؤتمر الوطني , وبسبب بثها التسجيل الكاشف للتصويت الغير القانوني للسيد احمد معتيق , وغيرها من التسجيلات الفاضحة والكاشفة للممارسات الخاطئة , والتي تتعارض مع الحقوق والحريات . وللمعلوم إن العديد من المليشيات المتواجدة في طرابلس تتبع مباشرة لرئيس المؤتمر الوطني العام , حسب القرارات الصادرة عن المؤتمر بالخصوص , وما يؤكد ذلك عدم تحرك المؤتمر والحكومة لحماية هذه المؤسسة , رغم وجود مقرها في قلب العاصمة طرابلس , وعلى مقربة من مقر المؤتمر الوطني العام .
تأخر تثبيت ركائز الدولة , وما تشهده من إنقسمات وعدم الإستقرار السياسي والإمنى والفوضى العارمة والانهيار الجسيم لإقتصاد الدولة وما صاحبه من تداعيات خطيرة , كان له الأثر السلبي , مما شجع في زيادة الإنحطاط والإنحراف , في السلوك والأخلاق , وبالتالي خلو الوطنية وعدم الانتماء للوطن من قبل المواطن .
إن سياسة الإفلات من العقاب , ساهم في تغول المليشيات , وهو المشهد السياسي السائد حاليا , من أجل خلق سياسة فرض الأمرالواقع , والمخالفة لسيادة القانون وسيادة الدولة , هؤلاء المجرمين وما أرتكبوه من جرم تحت التهديد بقوة السلاح , وإقتحامهم لمدينة بني وليد , وقتلوا الأطفال و الشيوخ و دمروا المعالم الإنسانية فيها , واعتقلوا وعذبوا وهجروا المدنيين , هم أنفسهم لازالو متواجدين على الساحة و مستمرين بإرتكابهم للجرائم في ليبيا , ومؤخراً وليس أخراً مدينتى ككله ورشفانه شاهدين على دلك .
وحيث إن نظام القضاء الوطني معطل للأسف , وغير قادرعلى إتخاذ أية إجراءات , فانه لا مناص من تدخل القضاء الدولي , وفق القرارات الدولية التي نادي بها هؤلاء أنفسهم عندما كانوا يقاتلون ضد نظام القذافى , تلك القرارات الدولية جاهزة للتطبيق وليس مقتصرة على نظام القذافى فقط , بل هي قرارات تطالب بمحاسبة كل من إرتكب جرائم في ليبيا اعتباراً من تاريخ " 17فبراير 2011 " . وبما إن جريمة الإعتداء على المدنيين في مدن بني وليد وككله وورشفانة , تعتبر من حيث المبدي خرقا للقرارات الدولية , وخرقا للقانون الدولي الانسانى , وللقانون الدولي لحقوق الإنسان , وبالتالي أصبح وجوباً تفعيل هذه القرارات ضد هؤلاء المجرمين تحقيقا للعدالة , ومنعا للإفلات من العقاب , ومن أجل الحد من النزعات الإجرامية للمليشيات وزعمائها .
إن عمليه السطو المسلح على المصارف , وعمليات الخطف والابتزاز السياسى والمالي , وفرض سياسة الأمر الواقع , جعل من ليبيا تسبح في بركه من الدماء والإنقسامات السياسية , والصراعات بمختلف ألوانها وأنواعها , في ضل غياب الأمن والإستقرار السياسي . الامم المتحدة وأمريكيا والأطراف الدولية مجتمعه , تسعى لتمزيق وتقسيم ليبيا , للإستفاده من خيراتها وثرواتها , وهدا الوضوح مما لايدع للشك فيه , دليل على ما وصلت إليه الدولة من فوضى عارمة بكل ما تعنى الكلمة , وما نشهده من مساعي للتدخل الأجنبي في الشؤون السياسية والعسكرية الداخلية , والتي أصبحت بهده التدخلات الدولة سيادتها منتهكه , براً وجواً وبحراً على أوسع الأبواب , وأصبحت تصنف من قبل هؤلاء بإنها دولة فاشلة بكل المقاييس والمعايير الدولية , نعم هو مشروع ومؤامرة دوليه كبرى يحاك بالوطن , ويدار بواسطة أجنده معلنه وغير معلنه , والمليشيات المسلحة هي أحد هده الأجنده , وهى طليقه الحركة ومدعومة محلياً وعربياً ودولياً , وهى تعث بالبلاد فسادا وبدعم اللامحدود من كل الأطراف الدولية .
المحامى المهدى صالح احميد
[email protected].
#المهدى_احميد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
