أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - صاحب مطر الطوكي - حماية المال العام من المفسدين بين الممكن والمحال














المزيد.....

حماية المال العام من المفسدين بين الممكن والمحال


صاحب مطر الطوكي

الحوار المتمدن-العدد: 5174 - 2016 / 5 / 26 - 14:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


حماية المال العام من المفسدين بين الممكن والمحال
ياترى ماهي الاسباب والمسببات لنزيف الاموال العامة هل الخلل في الاجهزة الرقابية ام بالقوانين العقابية ام بالمؤسسات الحكومية ام هي مفرزات ونتائج لحالة الانفلات لمابعد سقوط النظام ام ان ظاهرة الفسادة ظاهرة اجتماعية هي تساؤلات نطرحها ونتحاور بها مع انفسها ام هي من هذا وذاك ابتدءا بالاجهزة الرقابية اولا ديوان الرقابة المالية فهو من الاجهزة العريقة ليس بالعراق فحسب بل على صعيد المنطقة لما يمتلكه من كوادر لديهم من الخبرات والمؤهلات التي تعطيهم القدرة على تدقيق وتمحيص الوثائق والمستندات بحرفية عالية وتشخيص الاخطاء وتصويبها ام بمكاتب المفتشين العموميين وهيئة النزاهة وهؤلاء عملهم على تماس مع القضاء وقد رصدوا عشرات الالاف من المخالفات الادارية والمالية اذا هل القوانين العقابية هي المشكلة غير قادرة على ردم بؤر الفساد المالي والاداري لان القائمين على اصدارها غير مؤهلين فنيا ام هناك تسرع في اصدار التشريعات والتعليمات بحيث اصبح هناك كم هائل من التوجيهات والاستفسارات عليها بحيث لم يعد بامكان القائمين على تطبيقا القدرة على حفظها والتعاطي معها وغياب الاستقرار التشريعي ام ان هناك تسرع في الشروع بالاعمار والبناء حيث كان يجب ابتداءا ان يكون التركيز على الاستقرار الامني الذي يسبقه توافق سياسي على المشروع الوطني وكان يجب التروي قليلا لان المعالجات لابد لها من الهدوء بعيد عن الانفعالات فالمعروف بناء الدولة ابتدء بمعركة تمثلت بمحاكمات لرموز النظام السابق ومقاطعات محلية لشركاء اساسين وضغوط وتخوف اقليمي دولي من مشروع بناء الدولة الجديدة وبهذا الصدد هل نحن بحاجة لاصدار قانون للكسب غير المشورع لاسترداد الاموال المنهوبة من المال العام بعيدا عن العقوبات الجزائية واقترح مصادرة اموال المسؤلين بقرار حكومي وعليهم لاستردادها اللجوء للقضاء هكذا صيغة اذا شرعت بنص قانوني يمكن ان تكون اكثر فاعلية حيث تجعل المسؤلين هم من يلهث وراء الدولة لاثبات ملكية الاموال التي صودرت على ان تطبق على من تسلم منصب مابعد السقوط عام 2003من اصحاب المناصب الرفيعة فقط فهم الاقرب ليكونوا ممن اثرى على حساب المال العام لعلنا نقف على العلة في ضياع وهدر المال العام ونستعيد اموالنا على ان تعطى مهلة لمن يريد اعادة ماستولى عليه من الاموال خلال مدة دون عقاب اذا بادر بنفسه وتسقط عنه التهم كتحفيز وتشجيع لمن يريد التوبة وفي ذات الوقت نبرئ من لم تلطخت يده وذمته بالمال العام وهكذا نبتعد عن الاتهامات والشتائم التي لاقيمة لها وتسئ للعراق والعراقيين في ذات الوقت من المواطنين والمسؤلين



#صاحب_مطر_الطوكي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الارهاب ثقافة ام سلوك
- قدسوا الحرية حتى لا يحكمكم الطغاة
- أقلمة المحافظات في العراق بين الاساس الدستوري والمطلب الشعبي
- التمثيل الدبلوماسي للعراق واثره على التفاعل مع المحيط الخارج ...
- فوق ارض العراق قدر مشؤوم وشعب مظلوم
- مجالس المحافظات وسلطة التشريع بين الاساس القانوني و الدستوري ...
- توزيع المناصب بين الهدوء والحذر
- العراق بين تاثير الخارج وضغط الداخل
- بين ماضي الامس وحاضر اليوم لاجديد يذكرولا قديم يعاد
- النظام الفدرالي في العراق تنازع ام تعاون بين السلطات
- السيكولوجية المضادة حيلة للاقناع
- انتخابات ونتائج واستحقاقات ومصالح
- ع جيب امور غريب قضية
- آخر الزمان وتقسيم الاوطان
- الموظف العام بين المطرقة والسندان
- الحنث باليمين بين الالتزام القانوني والواجب الاخلاقي
- جنود غير مجندين
- نصوص دستورنا واقع وطموح
- البرلمان العراقي اجتماع فوق البركان
- مابين حانة ومانة ضاعت لحانة


المزيد.....




- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...
- اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط ...
- الأمم المتحدة تستنكر -تعمد- تحطيم الأجهزة الطبية المعقدة بمس ...
- يديعوت أحرونوت: حكومة إسرائيل رفضت صفقة لتبادل الأسرى مرتين ...
- اعتقال رجل في القنصلية الإيرانية في باريس بعد بلاغ عن وجود ق ...
- ميقاتي يدعو ماكرون لتبني إعلان مناطق آمنة في سوريا لتسهيل إع ...
- شركات الشحن العالمية تحث الأمم المتحدة على حماية السفن
- اعتقال رجل هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية بباريس


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - صاحب مطر الطوكي - حماية المال العام من المفسدين بين الممكن والمحال