البلاغ السياسي الصادر عن أعمال اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين [دورة الإنتفاضة الشبابية]

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الحوار المتمدن-العدد: 5165 - 2016 / 5 / 17 - 18:30
المحور: القضية الفلسطينية
    

■-;- الإنتفاضة الشبابية خياراً نضالياً يتطلب العمل على تشكيل القيادة الوطنية الموحدة لتوفير الإجماع الوطني حولها.
■-;- تنفيذ قرارات المجلس المركزي (الدورة الـ27) بما في ذلك وقف التنسيق الأمني ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي ضرورة وطنية وعربية ودولية.
■-;- منظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية ومؤسساتها بما فيها الصندوق القومي ليست إقطاعية لأي من الفصائل، بل هي ملك لشعب فلسطين وقواه السياسية وفق اللوائح التي تعتمدها الهيئات ومبادئ الإئتلاف الوطني والشراكة الوطنية ومبدأ «شركاء في الدم شركاء في القرار».
■-;- مواصلة النضال لإنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة الداخلية، ومجابهة سياسة توتير الأجواء الوطنية وتغليب الصراعات الفئوية على حساب الصراع مع الإحتلال والإستيطان.
■-;- للمزيد من النضال في وجه سياسات القمع الأمني والإجتماعي على يد أجهزة السلطة ودفاعاً عن الحريات الديمقراطية والنقابية ومصالح الفئات الفقيرة والمتوسطة وأصحاب الدخل المحدود.
■-;- وحدة الحقوق في الـ48 والـ67 وفي الشتات توحد نضال شعبنا ضد المشروع الصهيوني.
• وقف الرهان على المشاريع الهابطة، والسياسة العقيمة لإحياء إتفاق أوسلو، والدعوة لمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة وفقاً لقراراتها ذات الصلة بما يضمن حقوقنا في العودة وتقرير المصير والإستقلال.
• ندعو لخطة إنقاذية شاملة تعيد قطاع غزة إلى قلب النضال مدخلها إنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة وخطة إنمائية إجتماعية وإقتصادية شاملة.
• لنواصل كفاحنا ضد سياسة تقليص خدمات الأونروا ونصون وحدة حركة اللاجئين في مناطق تواجدهم كافة.
• لتجعل من ذكرى النكبة محطة إضافية لإعادة تظهير قضيتنا الوطنية بإعتبارها قضية تحرر لشعب تحت راية م.ت.ف الإئتلافية وتحت راية البرنامج الوطني الفلسطيني الموحَّد والموحٍّد.
عقدت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دورتها التاسعة برئاسة الأمين العام نايف حواتمة ناقشت فيها القضايا المدرجة على جدول أعمالها، بما في ذلك الأوضاع السياسية الفلسطينية وتطورات الإنتفاضة الشبابية وإتخذت بشأنها القرارات اللازمة ورسمت التوجهات الضرورية.
وفي ختام أعمالها أصدرت اللجنة المركزية بلاغاً سياسياً عن أعمالها فيما يلي نصه.
1- تؤكد الجبهة تمسك شعبنا بالإنتفاضة الشبابية خياراً نضالياً من أجل تحقيق أهدافه، وتؤكد مجدداً على ضرورة مواصلة النضال في سبيل إنجاز الخطوات الكفيلة بحماية هذه الإنتفاضة وتطويرها ومدها بالمزيد من الزخم الشعبي والسياسي. في مقدمة هذه الخطوات:
• تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للإنتفاضة.
• تنفيذ قرارات المجلس المركزي في وقف التنسيق الأمني ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي.
• تفعيل الشكاوي الفلسطينية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتدويل ملفات الإستيطان والأسرى وجرائم الإعدام والعقوبات الجماعية ضد شعبنا.
• طي صفحة المفاوضات العقيمة وإعتماد سياسة وطنية كفاحية موحّدة بديلة تقوم على مبدأ تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وإعلان بسط السيادة الوطنية على كامل أراضي الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران 67، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضه في مواجهة الإحتلال والإستيطان .
2- تؤكد الجبهة إن الإنقسام يشكل عاملاً مدمراً يعطل الوصول إلى إجماع وطني حول الإنتفاضة خياراً سياسياً وطنياً بديلاً. فسياسات طرفي الإنقسام باتت أسيرة الحسابات المحلية والذاتية والأمنية قصيرة النفس، تعكس نفسها بشكل صارخ لدى الطرفين في ممارسات ضد الحراك الشعبي لتعزيز الإنتفاضة، في محاصرته، والحؤول دون تطويره ودون تصعيده لنضالاته ضد الإحتلال في الضفة والقطاع، ما يتوجب إعادة التأكيد على أن من الشروط الرئيسة لتطوير الإنتفاضة وتعزيز زخمها وتوسيع قاعدتها الإجتماعية وتوسيع دائرة الإنخراط في فعالياتها، والعمل على إنهاء الإنقسام ومواصلة الحراك الشعبي لبناء إجماع وطني حولها يعتمد المقاومة الشعبية خياره النضالي ضد الإحتلال والإستيطان، عملاً بقرارات المجلس المركزي في دورته الـ27 ووثيقة الوفاق الوطني لعام 2006.
3- تدين الجبهة السياسات التوتيرية في العلاقات الوطنية التي تعتمدها القيادة المتنفذة، كونها لا تخدم خيار الإنتفاضة ولا المصلحة الوطنية العليا، كما تدين القرار المنفرد لأبو مازن في قطع الحقوق الوطنية للجبهة في الصندوق القومي [وكذلك حقوق الجبهة الشعبية] وترى أن هذا من شأنه أن يغرق المنظمة في الخلافات وأن يغلب المواقف الفئوية على حساب التفرغ للصراع ضد الإحتلال والإستيطان، فضلاً عن كونه يشكل تطاولاً على صلاحية المؤسسات وإنتهاكاً للأنظمة ولوائح العمل في م.ت.ف الإئتلافية. إن مثل هذه السياسات لن تضعف الموقف السياسي للجبهة ولن تقودها للتراجع عن تمسكها ببرنامجها الكفاحي، البرنامج الوطني الفلسطيني بما في ذلك التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية الإئتلافية ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا.
4- تؤكد الجبهة أن حقوقها الوطنية في الصندوق القومي ليست منة من أحد بل هي حق من حقوق المناضلين، إكتسبتها من خلال الدور الذي تقوم به في سياق تضحيات غالية، كما أن الصندوق القومي، وعموم منظمة التحرير الفلسطينية ليست إقطاعية لهذا الفصيل أو ذاك، بل هي ملك لشعب فلسطين وفق الآليات التي أقرتها مؤسساته الشرعية.
5- تؤكد الجبهة أن إنهاء الإنقسام من جهة، والتراجع عن سياسة التوتير وإنتهاك قرارات الهيئات والمؤسسات، وكذلك التراجع عن سياسة تعكير العلاقات الوطنية وتغليب قضايا الصراع الداخلي على حساب قضايا الصراع مع الإحتلال والإستيطان، هو المدخل إلى تنقية الأجواء الوطنية وتعزيز العلاقات الداخلية النضالية وتفعيل دور المؤسسات وتعزيز روح الحوار الوطني أساساً لحل الخلافات والتباينات وبناء سياسة الإجماع الوطني.
6- تدين الجبهة بقلق شديد إلى سياسات الأجهزة الأمنية في تصديها للمسيرات الجماهيرية ومنعها من التقدم نحو الاحتكاك مع مواقع الإحتلال ومشاريع الإستيطان وترى فيها موقفاً عدائياً سافراً للحركة الشعبية ولمنعها من الإلتحام مع الإنتفاضة وحمايتها. تلتقي هذه السياسة مع سياسة مطاردة الناشطين السياسيين الشباب، في سياق سياسة عقيمة تحاول التقرب من سلطة الإحتلال وإبداء "حسن النوايا" نحو حكومة نتنياهو وتأكيد الإلتزام بإتفاقات أوسلو.
7- كما تنتقد الجبهة سياسة السلطة المنحازة لشروط المؤسسات المالية والنقدية العالمية وشروط الجهات المانحة على حساب الفئات الفقيرة والمتوسطة وصغار الموظفين، بما في ذلك اللجوء إلى القمع البوليسي لإجهاض التحركات الشعبية، كما جرى مع تحركات المعلمين والموظفين العموميين والشرائح الواسعة المتضررة من تعديل قانون الضمان الإجتماعي، الذي شكل إستفزازاً لقطاعات واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني ردت عليها بمسيرة صاخبة في رام الله تجاوزت العشرة آلاف متظاهر (19/4)، تطالب بالعدالة الإجتماعية والكف عن السطو على مصالح الصغار لصالح الكبار ما أرغم الحكومة على سحبه لإعادة النظر فيه.
8- تدين الجبهة الخطوات السلطوية التعسفية الهادفة لإحكام قبضة السلطة على الحركة النقابية والنيل من إستقلالها وإضعاف قدرتها على الدفاع عن مصالح العاملين، والجبهة لا ترى أي فصل بين سياسة القمع الأمنية لتطويق الإنتفاضة والحراك الشعبي وبين سياسة القمع الإجتماعي لإضعاف قدرات الفئات الشعبية عن الصمود في وجه الإحتلال ومشاريع الإستيطان وتكتيل القوى لتصعيد النضال من أجل الخلاص الوطني.
إن الجبهة وهي تسجل معارضتها الواضحة الصريحة لمثل هذه السياسات العقيمة تؤكد إلتزامها مصالح الفئات الإجتماعية الفقيرة والمتوسطة من عمال وفلاحين وموظفين ومزارعين ولاجئين في المدن والقرى والمخيمات ووقوفها إلى جانب التحركات الإجتماعية التي تشهدها مناطق الضفة.
9- تؤكد الجبهة أن الرهان على المشروع الفرنسي وعلى غيره من المشاريع المماثلة التي لا تنطلق من إعتماد قرارات الشرعية الدولية أساساً لتحركاتها، لا تشكل حلاً للأزمة السياسية التي تعيشها القيادة المتنفذة ومشروعها الفاشل، وإن مثل هذا الرهان لا يشكل بديلاً ناجحاً للخيار الوطني المتمثل بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والدعوة لمؤتمر دولي برعاية المنظمة الدولية، ووفقاً لقراراتها ذات الصلة، التي تضمن لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة في الخلاص من الإحتلال والإستيطان وحق تقرير المصير، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم والتي هجروا منها منذ العام 1948.
10- توقفت اللجنة المركزية أمام أوضاع قطاع غزة وحملت مسؤولية أوضاعه المتدهورة أولاً للإحتلال، وثانياً لسلطة حماس، وثالثاً للسلطة الفلسطينية في الضفة ولوكالة الغوث ما يتطلب إستنهاض دور القطاعات الشعبية لتصحيح سياسات السلطتين الإقتصادية والخدمية وتحسين خدمات الإونروا، وفك الحصار عن القطاع، وإعادة إعمار ما دمره العدوان ووقف الإنتهاكات للحريات العامة، وإنصاف ضحايا الإنقسام، وحل قضايا الخريجين، وفتح معبر رفح، وإلغاء الضرائب الجائرة ورفض أية تقليصات في خدمات الأونروا وتخفيض رسوم الجامعات. هذا هو السبيل ليأخذ القطاع دوره الكامل في العملية الوطنية وليسهم بشكل ناشط في تطوير الإنتفاضة وتحقيق أهدافها في الحرية والإستقلال والعودة.
11- تثمن الجبهة عالياً صمود أبناء شعبنا اللاجئين في نضالهم الوطني، في الضفة، والقطاع، ولبنان، وسوريا، والأردن وفي الشتات، في تمسكهم بحقهم الثابت في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948 وفي نضالهم دفاعاً عن مصالحهم وحقوقهم الإنسانية والإجتماعية وتصديهم لسياسات وكالة الغوث، وتدعو منظماتنا إلى تعزيز إنخراطها بهذه النضالات في مقدمة الصفوف كما تعودت على الدوام مؤكدة أن وحدة الحركة الشعبية هو السبيل لصمودها في وجه المشاريع التي طالت حقوقهم ومصالح شعبنا الوطنية والإجتماعية وأن تنظيم الصفوف وتنظيم الحراك الشعبي يشكل ضمانة لتحقيق المطالب المشروعة التي ترفع منظماتنا شعاراتها وعناوينها
12- تثمن الجبهة عالياً الدور المتقدم التي يلعبه أبناء شعبنا داخل الكيان الصهوني، إن داخل الكنيست أو في الدفاع عن حقوقهم السياسية والإجتماعية والوطنية والقومية، وتؤكد ضرورة توفير الآليات النضالية التي من شأنها أن توحد نضالات شعبنا في مناطق تواجده كافة وفي مناطق الـ 48 والمناطق المحتلة عام 67، وفي مناطق اللجوء والشتات.
13- وفي ذكرى النكبة تؤكد الجبهة أنها مناسبة وطنية وقومية ودولية كبرى تضع عموم أبناء شعبنا أمام واجبات تتزايد وتتسع دوائرها بإتساع ما تتعرض له القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الوطنية والمشروعة من مخاطر، ما يدعو لتحويل أنشطة هذا العام لإعادة تقديم قضايا شعبنا بإعتبارها قضية تحرر وطني تحت راية م.ت.ف الإئتلافية ما يتطلب طي صفحة السياسات الفاشلة والمشاريع الهابطة والعودة إلى البرنامج الوطني الموحد والموّحِد، برنامج العودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة، ما يوحد نضالات شعبنا 1) في الـ 48 ضد سياسات التمييز العنصري، ولأجل تفكيك منظومة القوانين الصهيوينة ودفاعاً عن المساواة في المواطنة والتصدي لمحاولات الأسرلة وحفظ الحقوق الوطنية والديمقراطية والإجتماعية لأبناء الشعب الفلسطيني 2) في الـ 67 من أجل رحيل الإحتلال وتفكيك الإستيطان وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود 4 حزيران 67 3) وفي الشتات وكما على أرض فلسطين في النضال من أجل حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجر منها اللاجئون منذ العام 1948■-;-

عاشت الإنتفاضة الشبابية
عاشت م.ت.ف الإئتلافية
لا للانقسام
لا للقرارات السلطوية الانفرادية والاحتكارية

اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
أواسط أيار (مايو) 2016

#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات