الخضراء وفايمار في عامهما الرابع عشر

فلاح رحيم

الحوار المتمدن-العدد: 5163 - 2016 / 5 / 15 - 09:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هنالك أكثر من سبب يدعونا إلى عقد مقارنة عامة بين تجربة ما عُرف بجمهورية فايمار في ألمانيا وجمهورية المنطقة الخضراء في العراق. الأولى بدأت عام 1919 وسُميت بفايمار نسبة الى المدينة التي انعقدت فيها جلسات إقرار الدستور الجديد في ألمانيا المهزومة بعد الحرب العالمية الأولى. دامت ولايتها أربعة عشر عاماً إذ شهدت ألمانيا آخر انتخابات ديمقراطية في الخامس من آذار عام 1933. بدأت جمهورية المنطقة الخضراء عام 2003 وشاع اسمها دون أن تسبقه كلمة جمهورية ليشير إلى مقر الحكومة الجديدة ورموزها السيادية. مرّ على المنطقة الخضراء ثلاثة عشر عاماً حتى الآن، وهي تتجه إلى عامها الرابع عشر وسط اضطراب كبير وأزمات متلاحقة صارت تهدد العملية السياسية برمتها. لدينا إذن حدث تاريخي مكتمل بمقدماته ونتائجه مقابل حدث معاصر نعرف مقدماته ولا ندري ما يمكن أن يتمخض عنه. رهان هذه المقارنة أنها يمكن أن تساعدنا على فهم حقيقة ما حدث خلال الأعوام الثلاثة عشر المنصرمة من جهة، واستشراف ما يمكن أن يحدث مستقبلاً قياساً بوقائع حدث تاريخي معروف.
كان أول من وصف الجمهورية الجديدة في ألمانيا ما بعد الحرب العظمى بأنها "جمهورية فايمار" هو أدولف هتلر في خطاب وجهه لأتباعه من الحزب النازي في شباط 1929، وقد عاد ليكرره في مقالة صحفية بعد أسبوعين. وهذا يعني أن التسمية بدأت مهينة معارضة للجمهورية الجديدة التي أعقبت حكماً ملكياً قيصرياً متعجرفاً قاد البلاد إلى هزيمة منكرة. تتفق كتب التاريخ أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الذي يمثل الليبرالية الألمانية ودعاة السير على خطى أعداء الأمس من الحلفاء) قد دُفع الى المقدمة من قبل الجيش والأحزاب الملكية اليمينية لتوقيع اتفاقية فرساي التي لم يشأ هؤلاء التورط بتوقيعها لما تنطوي عليه من إهانة وتعسف بحق الألمان المهزومين. ولهذه الحقيقة دلالتها العميقة لأن الديمقراطية والجمهورية ارتبطتا منذ البداية بفعل اتفاقية فرساي بالخنوع للحلفاء والتفريط بالسيادة والعمالة للأجنبي. بالمقابل ظلت الأحزاب اليمينية، وفي صدارتها الحزب النازي، تهتف ضد ديمقراطية الذل التي دمرت سيادة ألمانيا وأشاعت فيها الفوضى والفساد والحزبية الضيقة. الواقع أن هذا النقد لحكومة الديمقراطيين كان ينطلق من اليسار أيضاً، وهنالك لحظات دالة في تاريخ الرايخستاغ اتفق فيها مندوبو النازية والشيوعية على التصدي للديمقراطيين كما حدث عند اسقاط حكومة المهرج الدعي فرانز فون بابن، وهو من الكاثوليك الوسط، أو التصدي لفساد إداري على الرغم من العداوة المستحكمة بين الجانبين. هذا الاتفاق بين الغريمين ضد الوسط الديمقراطي الفاسد الخانع للأجنبي يعبر عن رأي عام ينتظر لحظة التخلص من "الديمقراطية" المشؤومة التي ارتبطت بكل مساوئ الحرب وهزائمها وبمعاهدة فرساي.
تسمية المنطقة الخضراء في العراق تحمل إيحاءات ملتبسة تغلب عليها الدلالات السلبية. ارتبطت العملية السياسية في العراق وعملية إقرار دستور ديمقراطي جديد للبلاد بهزيمة عسكرية منكرة لنظام أهوج عبث بنار الحروب حتى فرط بسيادة البلد، وقد هزمته القوات الأمريكية شر هزيمة. تمت المصادقة على الدستور في ظل احتلال أجنبي بادر إلى حلّ الجيش وتفكيك الدولة إجمالاً بعدما دمر البنية التحتية المُدمرّة أصلاً نتيجة سلسلة من الحروب العقيمة. وقد قررت أحزاب المعارضة العراقية أن تشارك في العملية السياسية الجديدة لإدراكها أن الامتناع عن المشاركة يعني البقاء خارج الحدود والضياع في عالم يحكمه قطب واحد. لو كان الاتحاد السوفيتي قائماً لما شارك الشيوعيون في مجلس الحكم مثلاً. بهذا تكون الديمقراطية العراقية كديمقراطية فايمار قد وُلدت ولادة قيصرية لا طبيعية وارتبطت بلحظة وهن وهزيمة وضياع للسيادة. لم يكن ممكناً لأي تيار سياسي أن يؤمّن ديمقراطية معافاة في مثل هذه الظروف، كما أن الامتناع عن المشاركة في العملية السياسية لم يكن حلاً ممكناً لأن العالم بأسره كان مغلقاً أمام المعارضين لها. كانت الأحزاب الدينية الشيعية بأطيافها المختلفة مخيّرة بين الانخراط في هذه العملية السياسية السقيمة منذ ولادتها أو التحصن في إيران ومقارعة الاحتلال الأمريكي من هناك. وقد قررت أن الخيار الأول هو الأفضل لها لثقتها بدعم الشارع لمشروعها الإسلاموي وقدرتها على فرض نفسها عبر صناديق الاقتراع. الأمريكيون رحبّوا بهذه الأحزاب لثقتهم المطلقة بقدرتهم الفائقة على التحكم بمصير بلد هُزم في عدة حروب وفقد سيادته ومؤسساته الدالة على السيادة ودخل حالة فوضى أمنية مدمرة. ما يقابل علة اتفاقية فرساي في المشهد العراقي هو نظام المحاصصة الذي فرضه الدستور الجديد عندما كرس بدعة حقوق المكونات لا المواطن. وكما أن الألمان لم يكن بوسعهم التنكر لالتزاماتهم تجاه اتفاقية فرساي إلا بتدمير الديمقراطية، فإن العراقيين اليوم لا سبيل أمامهم للتخلص من المحاصصة ألا بإنهاء العملية السياسية. ليست المحاصصة شأناً عراقياً داخلياً بل هي استحقاق دولي يضمن للأطراف الخارجية القدرة على التدخل في الشأن العراقي.
حاز أدولف هتلر على أصوات الناخبين وكان برنامجه الرئيس التنكر لاتفاقية فرساي المذلة. على من يلوم الألمان على تصويتهم للنازية أن يرى اليوم في العراق إجماع الأغلبية من العراقيين على رفض مثيل فرساي العراقي، أي نظام المحاصصة. توصل الألمان الى أن الديمقراطية لا قيمة لها دون سيادة، وفرساي لم تدع معنى للسيادة، وتوصل العراقيون منذ سنوات الى أن الديمقراطية الجديدة لن تعدو الفوضى إذا لم يتم التخلص من نظام المحاصصة. في الحالتين اكتشف الشعبان أن الديمقراطية التي يحصل عليها المهزوم في حرب كبرى لن تخلو من علة قاتلة فصارت الديمقراطية كلمة مستهجنة وسبباً لما أقترن بالهزيمة من كوارث. وهذه الملاحظة تردّ على الدعاوى المتكررة والجدالات العقيمة بصدد السبب في الأزمة العراقية. ظل الكثيرون، ومن بينهم محللون أمريكيون، يصرون على أن قرار حل الجيش العراقي هو السبب في ما آلت إليه الأحوال. النموذج الألماني يثبت بطلان هذه الفرضية، ذلك لأن الجيش ظل يمتلك اليد الطولى في الحياة السياسية الألمانية خلال حقبة فايمار وكان المارشال بول فون هندنبرغ، وهو من قادة القيصر الكبار بالأمس، الرئيس المتوج للجمهورية الجديدة لدوره في الإطاحة بالقيصر فلهلم. الجنرال كورت فون شلايسر لعب دوراً محورياً في ترتيب الحياة السياسية في البلاد ممثلاً للجيش. هل منع نفوذ الجيش القديم انهيار الديمقراطية وصعود النازية في ألمانيا؟ الواقع أن التدقيق في تفاصيل الحدث التاريخي يثبت أن الجيش وحليفه اليمين القومي الألماني قد ساعدا هتلر على الصعود بعد محاولته الانقلابية الفاشلة عام 1923. أبدى القضاء اليميني في بافاريا تساهلاً منقطع النظير مع هتلر إذ كانت خطبه الدعائية لحزبه في المحكمة تدوم أربع ساعات دون أن يقاطعه أحد، ثم حكم عليه مقابل جريمة تهديد أمن الدولة، وهي من الجرائم الكبرى، بعقوبة تسعة أشهر في سجن خمس نجوم كان يستقبل فيه الزوار من المتحمسين، عكف فيه على تأليف الجزء الأول من كتابه "كفاحي" ثم خرج قبل أن يتم المدة. لا يختلف اثنان في أن المؤسسات القيصرية التي بقيت قائمة بعد خروج القيصر قد دعمت بقوة صعود النازية في ألمانيا. وهو ما يثبت لنا بالدليل القاطع أن المسالة المحورية في حالة فايمار والخضراء لا تكمن في حلّ الجيش أو الإبقاء عليه بقدر ما هي قضية هيكلية فرضتها استحقاقات الهزيمة العسكرية للبلاد.
يترتب على فقدان السيادة الكاملة (بسبب فرساي أو المحاصصة) أن تنفتح الحدود للتدخلات الأجنبية في شؤون البلاد. وهي نتيجة حتمية يفرضها منطق التطور التاريخي في مثل هذه الأحوال. لم تُترك ألمانيا لشأنها بعد الحرب. ظل الحلفاء يطالبون الألمان بتعويضات الحرب التي أنهكت الاقتصاد، وإذا ما ترددت أو عجزت هُددت بغزو جديد. الواقع أن فرنسا احتلت منطقة الرور عام 1929 دون أدنى تردد لتحصل على مستحقاتها. لكن التدخل لم يكن سلبياً على الدوام. بادرت البنوك الأمريكية خلال العشرينات إلى تقديم قروض سخية والقيام باستثمارات نافعة في ألمانيا وقد تطور الإنتاج الصناعي عام 1927 بمعدل 122%. وهو ما دعم الديمقراطيين جزئيا في مواجهة المد القومي والنازي. لكن هذه المساعدة الايجابية انقلبت إلى الضد بعد أن ضربت الأزمة الاقتصادية الكبرى اقتصاد الولايات المتحدة عام 1929 وانقطعت القروض وصارت البنوك الأمريكية تطالب بديونها مع الفوائد. والمؤكد أن السنوات الثلاث التي سبقت انتصار النازية في ألمانيا كانت وثيقة الارتباط بهذا الحدث الاقتصادي الخارجي الذي أطلق رصاصة الرحمة على الاقتصاد الألماني المتعثر.
إذا قارنا هذه الحالة مع الشأن العراقي نجد أن التدخل الخارجي في الشأن العراقي صار حقيقة لا يختلف عليها اثنان بعد عام 2003. وقد حدث ما يشبه أزمة القروض الألمانية في العراق. ظلت أسعار النفط تدعم الدولة الجديدة في العراق وتشيع حالة من الخدر لدى السياسيين والبرلمانيين. وعندما انهارت هذه الأسعار عام 2015 انكشفت عيوب الحالة الاقتصادية العراقية وتفاقم غضب الشارع من فساد الحكومة وتقاعسها عن تأمين مصدر داخلي لدعم الخزينة. ومعروف أن الاعتماد على النفط ظل دائماً نقطة واهنة في سيادة العراق وتوازن قادته، إذ قاد انهيار شبيه لأسعار النفط عام 1990 الطاغية المقبور الى حماقة كبرى في الكويت. إذا أضيف لانهيار أسواق النفط التكاليف المتزايدة للحرب ضد إرهاب داعش وسيطرة التنظيم الارهابي على مساحات كبيرة من العراق تكون أزمة الدولة العراقية الجديدة قد بلغت أقصى مدياتها وصار تعرضها لمصير فايمار أمراً وارداً مدعوماً بإرادة شعبية واسعة.
العام الرابع عشر من عمر جمهورية فايمار شهد أربعة انتخابات عامة دفعت الألمان الى الكفر بالديمقراطية وألاعيبها العقيمة. وكان يشارك في هذه الانتخابات كل التيارات السياسية الألمانية من يمين ويسار ووسط. عندما كلف هندنبرغ رئيس الجمهورية أدولف هتلر بالمستشارية لألمانيا في الثلاثين من كانون الثاني عام 1933 احتفل الملايين لقناعتهم بأن هذا البطل المنقذ سيخلصهم من تبعات فرساي والبطالة وفساد السياسيين وفوضى الأحزاب وتناحرها. وقد بادر هتلر الى تكليف قوات العاصفة التابعة لحزبه بإحراق الرايخستاغ بعد أيام من توليه الوزارة واتهم الشيوعيين بذلك وفرض على البرلمان بعد اعتقال المندوبين اليساريين فيه تمكينه ـ هتلرـ من إصدار ما يشاء من قرارات دون العودة الى البرلمان لمدة ثلاثة أعوام. هكذا انتهت جمهورية فايمار وما أعقب نهايتها معروف لا يحتاج الى تفصيل؛ استبداد نازي تفاعل معه أغلبية الألمان لقرفهم من ديمقراطية فرساي. تابع العالم ما يحدث في ألمانيا دون أن يخطر لأحد أن هذا الصعود الصاعق للنازية سيكون قنبلة يوقع انفجارها الخراب في العالم بأسره ويكون عدد ضحايا الحرب العالمية التي تسببت بها أكثر من خمسين مليون إنسان. والواقع أن الكثير من الحلفاء وجدوا في هتلر مصداً مقبولاً لخطر الشيوعية في ألمانيا وغيرها من بلاد الغرب، وسياسة استخدام الاشتراكية القومية لمحاربة الشيوعية معروفة مورست خلال سنوات الحرب الباردة وأصاب منها العراق الخراب الكبير.
نحن في العام الثالث عشر من جمهورية المنطقة الخضراء وقد لاحظنا الكثير من التماثلات بينها وبين جمهورية فايمار، فهل يشهد عامها الرابع عشر نهاية مشابهة؟ اقتحام المتظاهرين لمبنى البرلمان العراقي في الثلاثين من نيسان يشير الى أن النهايتين قد تتطابقان أيضاً، وإسقاط ديمقراطية المحاصصة على يد مستبد عادل سيمر دون أسف كبير عليها لدى الكثيرين في العراق والعالم. الجيش مشغول بمحاربة داعش من جهة، وموزع في ولاءاته بين التيارات السياسية من جهة أخرى، ولن تجد الجمهورية الجديدة من يدافع عنها. الواقع أن دخول المتظاهرين الى أروقة البرلمان لم يكن ليتم لولا قبول من قيادات حماية المنطقة من العسكريين.
ما لا يفكر فيه السياسيون العراقيون والناشطون والباحثون عن أجوبة هو المرحلة التي يمكن أن تعقب سقوط العملية السياسية في العراق. ولابد من التذكير أن هذا الجزء من المناقشة لا يعدو محض توقعات مستمدة من طبيعة المحنة العراقية وتاريخها. يعتمد كل حراك مدني احتجاجي على فكرة تحييد قوة القمع التي تستخدمها الدولة للحد من خطر الحراك وانفلاته. إذا تمكن المتظاهرون من كسب الشرطيّ المكلّف بقمعهم وانحاز إليهم فإنهم سيكسبون السلطة نفسها. ما حصل في الثلاثين من نيسان تمرين أولي يثبت صحة هذه الفكرة. لكن المعطيات على الأرض لا تسمح بتوقع نظام سياسي متوازن يضع نهاية ديمقراطية للمحاصصة. إذا ما سقطت العملية السياسية الحالية سيتفتت العراق، ذلك أن كردستان ستقاطع التغيير وتغلق حدودها مباشرة في أعقابه ولن تجد المناطق الغربية التي تدور فوق أرضها معارك متواصلة ضد داعش القدرة على بلورة قيادات جديدة تتعاون مع الوضع الجديد. وهو ما سيتركنا مع حكومة ثورية تعلن سيادتها على مناطق الوسط والجنوب وتقيم فيها جمهورية إسلامية شيعية لا تسمح لأحد من الخارج أو الداخل أن يملي عليها شروطه. ولأن هذه الجمهورية الفتية ستكون معزولة دولياً، لأن الغرب بقيادة الولايات المتحدة لن يرضى عنها وعن تدميرها الديمقراطية المحاصصية في البلاد، فإنها ستجد نفسها مضطرة دون أدنى شك للاستعانة بإيران، وسرعان ما سيستقر لها الوضع بوصفها تابعة من الناحية الجغرافية السياسية لإيران. إذا ما تم ذلك يكون المسرح قد أعدّ واكتمل للمواجهة الكبرى المؤجلة بين محور السعودية ومحور إيران، وستتحول الحدود الجغرافية بين الجمهوريتين الشيعية والسنية المنبثقتين عن تفتت العراق إلى جبهات قتال لهذه الحرب المدمرة. عندها ستكون الكارثة بالنسبة لدول الشرق الأوسط، المعنية بالحرب وغير المعنية، أشد هولاً عليهم من كارثة الحرب العالمية الثانية التي أعقبت سقوط فايمار، وتكون الجمهوريتان (الخضراء وفايمار) قد تطابقتا في البداية والنهاية.
لا حل لهذه المحنة إلا أن ترى الدول المعنية بالأزمة العراقية خطورة الموقف بالنسبة لمستقبلها. على الدول المجاورة للعراق والتي تسعى بكل حمية لتدمير مؤسساته الديمقراطية العليلة أن تدرك أن تحقيق غايتها سيؤدي إلى نتائج مدمرة بالنسبة لها هي نفسها. لن يخرج من حرب جديدة في الشرق الأوسط بعد حرب الأعوام الثمانية المشؤومة منتصر، سيخسر الجميع سيادتهم وسيعيدون صاغرين شركات النفط لتقرر حصصهم من نفطهم بعدما تمكنوا في ظل الحرب الباردة من تأميمه، وستترتب عليهم ديون لشركات السلاح تحول مستقبل بلدانهم إلى متاهة تشبه المتاهة العراقية. لابد أن يبادر جميع المعنيين بالشأن العراقي إلى مساعدة العراق على إصلاح نظامه العليل والخروج من محنته دون مساس بحق العراقيين بحياة ديمقراطية كريمة لأن عافية العراق ضمان لعافية دول المنطقة كلها.

#فلاح_رحيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات