اليسار وإشكالية الديموقراطية

عذري مازغ

الحوار المتمدن-العدد: 5159 - 2016 / 5 / 11 - 23:00
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

عندما يطرح اليسار إشكالية الديموقراطية، فمعنى ذلك أن هناك موضوعا يحتل صلب اليسار الخروج منه يحتمل أن يمضي في طرح تعقيدات هذه الإشكالية وطرح أفاق البدائل فيها وصولا إلى تغير فيها هو قفز بنيوي من إطار هي فيه(أقصد إشكالية الديموقراطية) لم تؤدي دورا مهما إلى إطار يعزى منها أن تخلق دينامية فعالة في وصول خطاب اليسار إلى الجماهير، فالمسألة ليست في جوهرها تعبيرا لفظيا يعقد الآمال في جماهير لعبت "التهجمات على اليسار" في إبعادها عنه بل التهجمات هذه غير مطروحة أساسا انطلاقا من أن اليسار هو في موضع الصراع السياسي وليس في موقع أكاديمي منحاز كما يوحى، إنه في صلب الصراع عليه أن يقاوم ويهاجم، أن مشكلة اليسار ليست في التهجم عليه من طرف اليمين والتحالفات الرجعية بل إن مشكلته في ضعفه في مقاومته هذه التهجمات، فكونه يسار بشكل عام، قدره في الصراع السياسي أن يجابه وأن يقوى على المجابهة، لا أن يرفض التهجمات عليه، ليست مشكلته في تجديد خطابه وترنيمه بلغات تحديثية بل مشكلته هي في أنه مصاب بأزمة هيكلية عامة بسبب من وجود نفور حوله راكمه من خلال مساره السياسي بشكل عام، أي أن أمرا فيه، في بنية هيكلته، تجعل الجماهير تنفر منه بشكل يفقد امتداده الجماهيري أو أن هناك أمورا أخرى، في غياب حلها، سيبقى اليسار بشكل عام يسارا مأزوما. يمكن فهم المشكلة من خلال طرح مظاهرها العينة أولا ثم من خلالها تطرح أسئلة أخرى تستوجب النظر نقدا ونقضا في كثير من تعفناته التي تجعل اليساريين انفسهم ينفرون ويتشتتون ويتفتتون إلى أحزاب صغيرة طابعها العام أنه تنوح ببيانات سياسية مملة ومكررة بتفتيتهم إن لم نقل هو شكل تفتيتهم، تطرح بدئيا مشكلة اليسار نفسه كأزمة هوية، عن أي يسار نتكلم حين نتكلم عن اليسار؟ هل يسار النظام الحكومي الذي يتجاذب مع الحكومة في قشيب سياسي إصلاحي متعفن مهمته الإصلاح ومنح شرعية لنظام متعفن ثم بعد ذلك العمل على الإحالة دون اندحاره، أم يسار ثوري حقيقي مهمته التحفيز والتحريض على ثورة صريحة تقفز بالمجتمع من نظام في نمط إنتاج خاص إلى آخر نمط إنتاجه مختلف؟ ومن ثم حين نحدد هذا اليسار الذي نعبر عنه صراحة بدون توهيمات إيديولوجية، حينذاك يستقيم الحديث عن يسار معين، أما حين نتكلم عن يسار يراد له التحول من هوية خاصة كيسار ماركسي إلى يسار بالتعميم، حين تطرح مشكلة أزمة اليسار كمشكلة مذهبية أساسا فالمسألة من وجهة نظر خاصة لا تعدوا أكثر من هروب إلى الأمام لبه الأساسي التنكر له من خلال التذويب في "المرجعيات الكونية" و"الاستفادة من التجارب الإنسانية الأخرى" وبلكنة يسارية: "تجارب اشتراكية كونية"، هذا ما يفهم بالديموقراطية مثلا في أطروحة الكاتب والصحفي كاظم الموسوي في حواره بموقع "الحوار المدني": "اليسار الديمقراطي .. والمهمات الراهنة في الوطن العربي"، ( العدد: 5157 - 2016 / 5 / 9 )، أي أن الإشكالية في اليسار هو إشكالية قبول ثقافات وأيديولوجيات أخرى، أو بعبارة أدق دمقرطة الإيديولجيات داخل اليسار، بينما في الواقع، الإشكال هو وضع الديموقراطية نفسها في اليسار كآلية ليبرالية يتمثل فيها القرار السياسي بالوكالة أو الانتداب، أي أن لها في اليسار نفس البناء الذي لها في اليمين بشكل تفتقد كنهها في الممارسة السياسية وفي ممارسة التأطير الجماهيري نفسها، ففي اليمين هي برغم الإختلاف في وجهات النظر الفلسفية فإنها تلتقي كلها في الهدف لأن أفقها السياسي الذي هو دوام هيمنته الطبقية يوحدها، بينما في اليسار، انطلاقا من غياب التملك لوسائل الإنتاج واعتبار أغلب اليساريين أجراء فهم يميلون بنزوع انتهازي نحو التموقع الطبقي الذي في أحسن تغطياته الأيديولوجية "تحسين ظروف العيش"، وهذا في جزء منه هو ما يسمح بوجود الإنشقاقات وإن كانت في حدوثها تعطي انطباعا بالإختلاف السياسي بين تيارات الحزب الواحد، إن الإنشقاق في حقيقته هو الخروج من هيمنة قيادة معينة في حزب، لكن في نفس الوقت يعطي أثرا انتهازيا هو أن المنشقين أنفسهم ينطرحون كبديل، في الظاهر يبدو ضروريا، لكن مع مرور الوقت يبدو تكريسا لنمط المهيمن في الحزب السابق، أي أن المنشقين أنفسهم لا يكرسون إلا ما ورثوه وما كان سبب تهميشهم في الحزب السابق هذا بالتأكيد ما يعطي انطباعا عاما بأن اليسار، بشكل عام، هو في أزمة بنيوية هي أزمة هيكلية تتمثل في آلية التصريف السياسي لمناضليه من خلال التصويت اللبرالي الطبع والذي هو آلية تكرس طابعا هرميا موازيا للهرم الإجتماعي نفسه ، طبعا بشكل تفاوتي يظهر في الحزب على شكل تصريف القرار السياسي اعتمادا على التمثيل الإنتدابي أو الوكلاء السياسيين. أزمته هي أزمة الديموقراطية نفسها كآلية ليبيرالية بها يتهيكل النظام الحزبي من خلال هرمية لا تعكس في حقيقة الأمر إلا هرمية المجتمع الرأسمالي نفسه. اما حين يطرح على اليسار التكتل في إطار كثلة تاريخية، وهي من زاوية معينة مطمح جماهيري، إلا أنه يلعبوهم إيديولوجي يخدم السياسي في منحى خاص هو الإيحاء للجماهير بأن هناك تحالف أساسي بين القوى المتقاربة التي قلنا آنيا أعلاه، أن تقارب بياناتها السياسية أصلا هو شكل تفتتها، بمعنى لها نفس المواقف حول قضية معينة باعتبارها مطلب شعبي، لكن ليس لها نفس التنسيق والعمل على تحقيق ذلك المطلب الذي عليه يتمركب النزوع السياسي للزعامات الحزبية، إن مثلا أشكال التحالفات في تشكيل حكومات معينة اظهرت بالملموس انتهازية الزعامات التي تهمها الحقائب السياسية أكثر من الشأن الوطني الجماهيري، فإن التكتل نفسه لا يعبر على مظهر ديموقراطي أكثر مما هو يعبر عن مصالح وكلاء سياسيين أو بتعبير آخر، يعبر عن ديموقراطية الزعامات السياسية في ما بينها ديموقراطية التراضي حول توزيع الحقائب والأدوار سواء في صف الحكومة أو في صف المعارضة في البرلمانات الحكومية، لا شك أن أن التكتل النيابي هو شكل هذا التكتل التاريخي الذي ليس له من التاريخ إلا الوهم، تبقى إذن إشكالية الديموقراطية مطروحة برغم كل هذا النعيق حول التقاربات والتكتلات وما إلى ذلك، فهذا الطموح العارم لزعامات أحزاب اليسار لا يمثل إلا طموحا انتهازيا يتوخى التمظهر بمظهر التمثيل للشعب بينما في الحقيقة، في إطار هيمنة نظام إنتاج رأسمالي، الحاكم الحقيقي فيه هي المؤسسات المالية البنكية والشركات المتعددة الجنسية أو بشكل عام النظام الدولي الرأسمالي العالمي، بدليل أن ما يتقنه أي زعيم أصيل حين يصل إلى الحكم هو تبرير سياساته اللاوطنية استنادا على إكراهات هذه المؤسسات، أما في نظام دول شمال إفريقيا والمشرق فالرفاق اليساريين لا يشكلون أكثر من ظاهرة خطابية تتأرجح بين الولاء التام للنظام في الحكم والتنعيق بسياساته أثناء موقعه في المعارضة، وفي أحسن الحالات تدهورا للنظام السياسي في البلد لا يمثلون إلا آلية وأجندة دولية دموية في تقتيل الشعب ذلك ماهم هؤلاء الرفاق في العراق وسوريا.
يبقى طرح المسألة الديموقراطية أساسيا في اليسار، الأشكال المتداولة فيه هي المشكلة أساسا التي مظهرها في اليسار هو تفتيت المفتت في أشكال زعامات طفيلية ناتجة عن غياب ديموقراطية يسارية نقيضة للديموقراطية اللبرالية، للإلتواء عليها في ما بعد بخلق ما يسمى "تكتلات تاريخية" . لقد طرح "الحوار المتمدن نقاشا موسعا عما سماه ب"اليسار الإلكتروني" أو اليسار الإفتراضي، إلا أنه لم يطرح إشكالية نراها ضرورية في بناء يسار جديد هي في هدم الديموقراطية التمثيلية التي هي ديموقراطية ليبيرالية استوجبتها ظروف تاريخية موضوعية تجلت في غياب آلية التمثيل الذاتي للمواطنين في أي مشروع سياسي والتي هي الآن تتوفر من خلال الفضاءات المفترضة، إن هذه الآلية من الديموقراطية التشاركية هي المغيب نقاشها في اليسار المشرقي ويسار شمال إفريقيا، إنها شكل لنبذ النزوع الزعامي لقيادات التيارات الإيديولوجية داخل الأحزاب باعتبار صوت القواعد حاسم في القرار السياسي لليسار، أليست تيارات معينة داخل حزب هي من ينشق لأسباب من هيمنة تيار أو تحالف تيارات أخرى بسبب غياب صوتها الذي تشهره مسموعا حين تنشق؟ إن الديموقراطية التشاركية التي هي رد قيمة للفرد داخل الحزب باعتباره متساويا في القيمة وفي الحق وفي إبداء الرأي والتعبير أو التصويت عليه لا اعتبار المناضل في الحزب تابعا لقيادات وأجهزة تنفيذية توجب طاعتها، مثل هذه الديموقراطية تفترض هدما لبنية هيكلية الحزب نفسه كهيكلية تمثيلية إلى هيكلية تشاركية القرارات فيها تتخذ في جموع عامة إضافة إلى التصويت عبر الفضاءات المفترضة للبعض حين يتعذر عليه الحضور في الإجتماعات العامة الجماهيرية، هي التحول بالجماهير المناضلة من جماهير مستمعة لخطاب الزعيم إلى جماهير فاعلة تسمع صوتها وتعبر عنه دون ضرورة إلى خطيب

#عذري_مازغ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات