ملخص رسالة ماجستير

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5154 - 2016 / 5 / 6 - 16:33
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ملخص رسالة ماجستير
اسماعيل علوان التميمي

بتاريخ 6/8/ 2015 وفي القاعة الكبرى لكلية القانون جامعة النهرين، جرت مناقشة رسالة الماجستيرفي القانون العام الموسومة ( اختصاصات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم المتعلقة بالنفط والغاز) لطالب الماجستير اسماعيل علوان التميمي من قبل لجنة المناقشة المؤلفة من أ.عمار طارق عبد العزيز رئيسا و أ.د عثمان سلمان غيلان عضوا و د. صباح عبد الكاظم شبيب عضوا و أ.د حيدر طالب الامارة مشرفا

قدم الباحث رسالته بالقول :منذ اختراع محركات الاحتراق الداخلي في بداية القرن العشرين بدا النفط يحل تدريجيا محل الفحم كمصدر بديل للطاقة ومنذ ستينيات القرن الماضي بدا استهلاك النفط يتقدم على استهلاك الفحم في العالم وبدا يكتسب اهمية متعاظمة ليس في رسم اقتصاديات الدول فحسب بل في رسم سياساتها الداخلية والخارجية وكان الوصول الى النفط احد اسباب الحرب العالمية الثانية كما كان السبب المعلن في اصدار رئيس النظام السياسي السابق اوامره للقوات العراقية لاجتياح دولة الكويت عام 1990كما كان السبب وراء تشكيل تحالف دولي واسع تقوده الولايات المتحدة الامريكية لاخراج القوات العراقية من الكويت عام 1991
ان الطفرة الكبيرة التي شهدتها أسواق النفط العالمية عام 1973 وما بعدها. ساهمت في ارتفاع عائدات العراق النفطية من 788 مليون دولار عام 1970، إلى 26,ست وعشرين عام (1980) ومنذ ذلك الحين أصبحت الإيرادات النفطية تشكل اكثر من 90% من الموازنة العامة للدولة العراقية فتحولت الدولة بذلك من دولة ذات اقتصاد متنوع إلى دولة ريعية ذات اقتصاد نفطي احادي نتيجة تستر العائدات النفطية على تراجع القطاعات الإنتاجية الأخرى كالقطاع الزراعي والقطاع الصناعي .
وبدلا من ان تكون العائدات النفطية سببا في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار للشعب العراقي أسوة بشعوب المنطقة والعالم ، انقلبت للأسف وبالا عليه. فمنذ العام 1980دخل العراق في أتون حروب خارجية وأعمال قمع وعنف داخلي. وآخرها الإعمال الإرهابية التي ما تزال تعصف ببلادنا ولم تتوقف منذ اندلاعها عام 2004 . وبالنتيجة لم تجلب هذه العائدات لشعبنا سوى الملايين من الشهداء والمعوقين والأيتام والأرامل والمزيد من الفقر والتخلف.
منذ قيام الدولة العراقية عام 1921، ولغاية صدور قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عام 2004 لم يكن هناك أي ذكر لاختصاصات المحافظات في مجال النفط والغاز ، اما فيما يتعلق بالأقاليم فأنها لم تدخل أصلا في التقسيم الإداري لجمهورية العراق، الا في العام 1974 وعلى أثر صدور قانون الحكم الذاتي رقم 33 لسنة 1974اصبحت منطقة كوردستان التي تضم ثلاث محافظات هي كل من اربيل والسليمانية ودهوك هي المنطقة الوحيدة في العراق التي تتمتع بالحكم الذاتي، ومع ذلك لم تتمتع هذه المنطقة بأي اختصاصات تذكر في مجال النفط والغاز، وبقيت هذه الاختصاصات حصرا بيد الحكومة المركزية في العاصمة بغداد.
ظهرت لأول مرة في العراق اختصاصات للأقاليم والمحافظات في مجال الثروات الطبيعية بموجب المادة الخامسة والعشرين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، التي تطرقت الى اختصاصات الحكومة الاتحادية في إدارة الثروات الطبيعية للعراق بالتشاور مع حكومات الأقاليم والمحافظات، ثم صدر بعد ذلك دستور جمهورية العراق لعام 2005ليتضمن نصوصا تفصيلية حاولت إن ترسم أسلوبا جديدا تقوم بموجبه الحكومة الاتحادية مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم باستثمار النفط والغاز دون ذكر بقية الثروات الطبيعية حيث سكت عنها الدستور.
ومنذ نفاذ دستور 2005 ولغاية العام 2015 برزت الكثير من الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، لا سيما عندما أبرمت حكومة الإقليم العديد من العقود الخاصة باستكشاف واستخراج ونقل وبيع النفط والغاز دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، وكان ذلك سببا في تأخر تمرير الموازنة الاتحادية لعام 2013 نتيجة اعتراض إقليم كوردستان عليها، وللسبب ذاته أيضا انتهت الدورة الانتخابية الثانية وانتهى العام 2014 دون التوصل إلى إقرار الموازنة الاتحادية لذلك العام.
من هنا تستمد الدراسة اهميتها اضافة الى محاولتها اقتراح الحلول للخلافات الناشئة بين الحكومة الاتحادية والاقليم حول استثمار النفط المنتج في الاقليم واقتراح تعديل النصوص الدستورية والقانونية الناظمة لهذه الثروة بما يحد من وقوع خلافات بين مستويات الحكم في العراق وبما يجعل من الثروة النفطية عاملا لتوحيد الشعب بدلا من ان تساهم في تمزيقه ، كما تستمد الدراسة اهميتها من شحة الدراسات العلمية السابقة حول هذا الموضوع في إقليم.
.

اما اشكالية الدراسة فتتمثل في في صورتين
الأولى: نشوء خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بسبب غموض وتعارض النصوص الدستورية الناظمة لاختصاصات السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات بوجه عام، وتلك النصوص الناظمة لموضوع النفط والغاز بوجه خاص.
الثانية: نشوء خلافات بين الحكومة الاتحادية والاقليم بسبب وجود فراغ تشريعي ناجم عن عدم تشريع قانون النفط والغاز الذي نص عليه الدستور اضافة الى عدم اقرارالتشريعات الضامنة لحقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم


تهدف الدراسة إلى تحليل الاشكاليات الدستورية والقانونية في الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز في دستور جمهورية العراق 2005 والتشريعات ذات الصلة وتحديد اوجه الغموض والتعارض فيها، والتوصل إلى رؤية علمية وموضوعية لحدود اختصاصات كل من السلطات الاتحادية من جهة، واختصاصات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم من جهة آخرى فيما يتعلق بالنفط والغاز كما رسمها الدستور.
في مستهل دراستنا خصصنا مبحثا تمهيديا للتعريف بالنفط بوجه عام من حيث مفهومه وتاريخه اضافة الى مزايا النفط العراقي واهميته في الاقصاد العراقي . ثم وزعنا دراستنا على ثلاثة فصول يضم كل فصل ثلاثة مباحث
تناولنا في الفصل الاول التعريف بالنظام الفيدرالي وتوزيع الاختصاصات في الدولة الفيدرالية بوجه عام وفي دستور جمهورية العراق لعام 2005بوجه خاص
اما الفصل الثاني فخصصناه لملكية النفط شرعا وقانونا وتوزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز بين مستويات الحكم في العراق كما رسمها دستور 2005كما قمنا يتقييم هذه الاختصاصات ثم ناقشنا مدى تطبيقها من قبل الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم
اما في الفصل الثالث فتناولنا الخلافات بين الحكومة الاتحادية والاقليم حول ادارة النفط والغاز ثم ناقشنا مشروع قانون النفط والغاز والتشريعات الضامنة لحقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم التي نص عليها الدستور ثم تناولنا سبل فض المنازعات بين مستويات الحكم في العراق

ثم أنهينا رسالتنا بخاتمة تتضمن عدة نتائج من اهمها :
1- ان دستور 2005 لم يكن موفقا في توزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز بين مستويات الحكم الثلاثة وخصوصا في المادة 112 حيث خص الدستور النفط والغاز دون الثروات الطبيعية التي سكت عنها مما يعني انها ستكون وفقا للمادة 115 من الدستور ضمن اختصاصات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، كما يؤخذ على الدستور انه ميز بين الحقول الحالية والحقول المستقبلية باسلوب لم يكن محكما مما سمح بنشوء خلافات عميقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان حول اختصاصات كل منهما.
2- التعارض بين المادة (13) التي تؤكد على مبدأ علوية الدستور والمادة (115 ) التي ترجح قانون الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم في غيرالاختصاصات الحصرية.
3- ان الدستور خلط بين نظام اللامركزية السياسية (الفيدرالية) وبين نظام اللامركزية الادارية في اختصاصات المحافظات فلاحظنا ان المحافظة تظهر بمظهر اللامركزية الادارية مرة وبمظهر اللامركزية السياسية (الفيدرالية) مرة اخرى وذلك في المواد 112 و113 و114 و115 و122.
4-ان الدستور خلط بين النظام الفيدرالي والنظام الكونفيدرالي في اختصاصات الاقاليم فنجد الاقليم يظهر بمظهر الفيدرالية ويظهر بمظهر الكونفيدرالية مرة اخرى وذلك في المواد 115 و121.
وقبل ان نتطرق الى التوصيات التي توصلنا اليها من خلال دراستنا نجد لزاما علينا ان نثير التساؤل الاتي الذي يتبادر الى الذهن وهو ماهي الجدوى من ذكر هذه التوصيات ولا سيما تلك المتعلقة بتعديل بعض نصوص الدستور ذات الصلة بموضوع الدراسة طالما لا يمكن الاستفادة منها لوجود نصين في الدستور نفسه يعلقان أي تعديل على موافقة الاقليم النص الاول لا يجيز اجراء أي تعديل من شأنه ان ينتقص من صلاحيات الاقليم في الاختصاصات غير الحصرية للسلطات الاتحادية الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم وموافقة اغلبية سكان الاقليم باستفتاء عام. اما النص الثاني فيعلق التعديل على عدم رفضه من قبل المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر ( ) وهذا يعني من الناحية الواقعية على الاقل استحالة اجراء هذا النوع من التعديل على مواد الدستور لان منح المكاسب ليس كانتزاعها. وجوابا على هذا التساؤل نقول: اذا كان ليس بالامكان تطبيق هذه التوصيات على فرض ان الاقليم سيلجأ الى استخدام حقه الدستوري بنقض اية تعديلات دستورية يرى انها تنتقص من صلاحياته فانه بالامكان الاستفادة من هذه التوصيات وذلك من خلال النص بسريانها على الاقاليم التي سيتم تشكيلها بعد نفاذ هذه التعديلات لكي لا يتكرر ما حصل من خلافات مماثلة بين الحكومة الاتحادية والاقليم مع الاقاليم التي قد تنشأ مستقبلا.

اما اهم التوصيات التي توصلت اليها الدراسة فهي
1-الغاء المادتين 111 و112 من دستور 2005ودمجهما في المادة(110 )لتكون الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية .
2- تعديل المادة 115وكما يلي( كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية والاختصاصات المشتركة والاختصاصات الاخرى التي نظمها الدستور يكون من اختصاص الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ويعلو القانون الاتحادي على قانون الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم في الاختصاصات الحصرية والمشتركة والاختصاصات الاخرى التي نظمها الدستور في حالة التعارض بينهما)
3-ضرورة الاسراع في تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي للحد من الخلافات الناشئة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم .
بعدها جرت مناقشة الطالب وقبلت الرسالة بتقدير (جيد جدا) واشادت اللجنة بالجهود الكبيرة التي بذلها الباحث ونقتبس منها ما ورد في تقييم أ.د عثمان سلمان غيلان عضو لجنة المناقشة
(رسالة الماجستير المقدمة اليوم من المرشح السيد "اسماعيل علوان عبود" تتعلق باختصاصات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم المتعلقة بالنفط والغاز.
حقيقة يعد هذا الموضوع من الموضوعات المهمة والعملية والموضوعات التي تمتاز بندرة الدراسة والتأصيل والبحث. عالج الباحث الموضوع بشكل تفصيلي ووجدت الباحث في كثير من المواضع جريئاً شجاعاً باسلاً مغواراً فقد عالج تفاصيل هذا البحث بشكل مفصل ولم يترك موضوعاً الا واشبعه بحثاً فقد وجدتُ الباحث يسير على جمرات البحث فينفخ على مشاكله لتتقد ثم يعمل الى اطفائها بسديد آرائه.
كما وجدت شخصية الباحث قد برزت بشكل واضح حتى اني اجده في كل صفحةٍ من صفحاتها يقفز من بين ثناياها شاهراً سيف رأية ليقول "ها أنذا الباحث هنا".
هذه الرسالة المقدمة الى مجلس الكلية تعد من الرسائل المهمة ليس فقط لأهمية الموضوع وانما لحسن معالجة هذا الموضوع والدراسة كونها ترقى بمستواها الى اطاريح الدكتوراه بل هي افضل من كثير من اطاريح الدكتوراه التي قرأتها في الفترة الاخيرة ولا غرابة في ذلك كون الباحث قد اشرف عليه استاذان قديران: الاستاذ الدكتور غازي فيصل مهدي والاستاذ الاخ العزيز: الاستاذ حيدر الامارة.
حقيقه هذا كان نتاج مهم ولامع ليحسب للمشرفين ويحسب ايضا للباحث.

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات