احمد صادق
الحوار المتمدن-العدد: 5152 - 2016 / 5 / 4 - 09:28
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
احمد صادق
https://www.facebook.com/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-1401171066784554/
الحالة لاتقتصر على المجلس النيابي العراقي لتحقيق ما يخالف الدستور بتثبيت تقاعد للنائب المكلف والذي لاتنطبق عليه أحكام الوظيفة ؛ كما والاستيلاء على صناديق التقاعد أو ( المعاش ) لصالح الخزينة وهي ملكية خاصة لاصحاب الصندوق ؛ أو العكس التجاوز على ثروة المواطن ( الميزانية ) وتغيير القياس بقوانين التقاعد بعد مرور تسعة عقود منح الميزانية لصندوق التقاعد بدل إقراضه ؛ نسأل أين اموال إدخار الموظف في الصندوق 10% من الموظف و15 % من الميزانية وفرضا نسبة عدد الموظفين 50% منهم نضعهم بإستحقاق مليون دينار لكل موظف أي 18 مليون دينار سنويا تدفع لكل موظف وناتجها 8’1 مليون رقم خيالي فهل تبقى إصوله بالصندوق لدفع مستقبلا لرواتب الموظفين ؛ وهل يتحقق إستثماره كما جاء بأحكام التقاعد وغيرها !
إالجدل وفرض رواتب للنواب خلافا لاحكام الدستور كونهم غيلار موظفين وفقا للملاك ؛وهم مكلفون وصدرت قرارات بحقهم دستورية وقضائية بعدم إستحقاقهم ؛ وجاء بمسودة قانون التقاعد بالمادة 38 تلغي تقاعدهم ؛ ولكن بالتشريع ثبتوها ؛ وبقرار قضائي أعادوها وهي مخالفة دستورية صريحة ,
وإذ نتابع الحالة نحدها في المغرب ومصر والاردن والعراق طبعا
والجدل في قانون بطرس غالي في مصر ؛ ومحاولته الاستيلاء على اموال واستثمارات المعاش ؛حصل جدل كبير إستمر لغاية مجيئ السيسي وتم إلغاء القانون وتعديله لصالح منتفعيه حسب الدستور
وفي الاردن ايضا ويكفي فتح الرابط
هل يحصل النواب على "تقاعد" الوزراء في جلسة الغد ؟ http://www.omamjo.com/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/item/12731-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D8%9F
ونشير الى تصريح الشهرستاني عن قانون التقاعد الرقم 9 وكان رئيس لجنة إعداد قانون التقاعد
كتلة مستقلون
https://www.facebook.com/independentsiraq/posts/214330508766968
والاعباب الوظيفية للادارة الخاطئة في سياسة تشريعات الوظيفة والتقاعد ؛وما جاء في قانون التقاعد الاخير ولأول مرة منح صندوق التقاعد من الميزانية على حساب تشريعات المواطن مالك الثروة ؛ وواضخ ان الاستقطاعات الحالية ؛ لاتتوافق بتسديد التقاعد والذي تضاعف ثلاث مرات ونصف ؛ وتقاعد الخاصة بملايين خيالية ؛ وللنواب ورئساء الثلاث تفوق التصور ؛ أضف لرواتب المدراء والمستشارين والخاصة ؛ وما ينشر فإن الميزانية الرواتب نسبتها 40% للفئات الخاصة ؛ علما الميزانية التشغيلية فاقت نسبة 70% ؛ فهل هناك أمل لتحقيق ما جاء للمواطن بالدستور؛ ونرى التلكأ بدفع الرواتب الوظيفية والتقاعدية ؛ وقد تحقق التوقع للميزانية
والان لامناص من إعادة النظر في الميزانية وتحقيق منافع المواطن من ثروته ؛ ولا يتم ذلك إلا بمراجعة سياسة الرواتب ؛ لاعادتها ما قبل 2003 والنظر للقوانين وما ثبت منها قياسا والاخذ بها ؛ وسياسىة الاغراق في الديون والقروض من البنك الدولي ؛ أو ضياع إدخار الموظف لتقاعد المستقبل ؛ لقد آن الاوان للمراجعة الدستورية .
والمسؤولية ليست على الحكومة ؛ لابد لطرحها للنقاش ومشاركة كوادر المجتمع ؛ فالسيول جارفة لنوقفها
#احمد_صادق (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
