نقابة الصحفيين بين السلطة الرابعة والبلطجة

كمال غبريال
كاتب سياسي وروائي
(Kamal Ghobrial)

الحوار المتمدن-العدد: 5151 - 2016 / 5 / 3 - 14:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قامت الدنيا ولم تقعد في مصر حتى الآن في دنيا الفكر والصحافة والإعلام، من أجل حادثة توصف باقتحام الشرطة ‏لنقابة الصحفيين، وإلقاء القبض على صحفيين شابين كانا معتصمين بداخلها. لابأس من مثل هذه الأزمات ‏والاحتكاكات بين مكونات أي مجتمع، فهي دليل صحة وحيوية، وتكون نتائجها إيجابية، إذا ما اتخذ الصراع شكله ‏وشروطه الصحيحة المنطقية، وإلا كان بمثابة إيغال في الغرق بأوحال حالة مصرية لديها ما يزيد عن حاجتها من ‏الاختلاط والفوضى.‏
حكاية "الصحافة" و"السلطة الرابعة" كانت واحدة من شطحات السادات التي صدقها كثيرون. الصحافة ليست "سلطة"، ‏وإنما مجرد واحدة من المؤسسات التي تؤدي خدمات للمجتمع. ما تؤديه الصحافة هو خدمات جليلة مميزة، سواء كانت ‏خدمات إخبارية، أم تتبع لما يحدث بالدولة والمجتمع من انحرافات، أو خدماتها كمنابر للرأي. هذا يعطي العاملين ‏بالصحافة أهمية تتناسب مع رسالتهم، ويحتاجون من القانون والدولة والمجتمع حماية لهم مما قد يتعرضون له من ‏عسف المتعسفين واستبداد المستبدين. لكن كل هذا لا يعطيهم حق أو توصيف أنهم "سلطة"، فلأجهزة السلطة ‏مواصفاتها ومهامها ومسئولياتها، والتي هي منقطعة الصلة بالصحافة ومؤسساتها ونقابتها. . ليتنا نحترم دون مبالغة، ‏كما ونعادي دون ظلم وافتراء‎.‎
اقتحمت قوات الأمن نقابة الصحفيين، للقبض على صحفيين صدر قرار من النيابة بضبطهما وإحضارهما. . من واجبنا ‏وحقنا هنا التساؤل عن حرية الصحافة وحرية الرأي في هذا البلد. من حقنا أيضاً أن ننعي الدستور الميت منذ ولادته، ‏والذي يمنع الحبس في قضايا الرأي، خاصة إذا ما استعرضنا قائمة الاتهامات الموجهة للشابين العاملين بالصحافة ‏الإلكترونية، ووجدنا فيها كلمات كبيرة مرعبة، مثل "محاولة قلب نظام الحكم" و"تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري ‏وشكل الحكومة" و"الإنضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي إلي تعطيل أحكام دستور الدولة ‏والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها" و"الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي" ‏و"تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة"‏‎.‎‏ . تبدو كل هذه الاتهامات لمثلي مرعبة ومضحكة ومحزنة ‏معاً، فلا أظن أن حجم هذين الشابين وقدراتهما تسمح بأخذ هذا الكلام على سبيل الجد. كما أنها تُشعر أي مواطن له ‏آراء وأفكار يحب بين وقت وآخر أن يعلنها، أنه معرض لتدبيج قائمة اتهامات له، كفيلة بإيصاله بسهولة إلى حبل ‏المشنقة!!‏
لكن الحديث عن حرمة وحصانة خاصة لنقابة الصحفيين تتميز بها عن سائر مؤسسات الدولة والمجتمع، فهذا محض ‏هوس وهلاوس وبلطجة. . أيضاً أن تأوي النقابة هاربين من الملاحقة القانونية، فهذا يستدعي المساءلة القانونية ‏الجنائية. النقابة ومنتسبوها يعملون في ظل القانون، ويفترض فيهم متابعة وملاحقة من يتجاوز القانون لفضحه ‏مجتمعياً وقانونياً. بالتالي يفترض فيهم أنهم الأحرص على سيادة القانون، وألا يستغلوا التكريم والاعتبار الممنوح لهم ‏نظراً لأهمية رسالتهم، في أن يتجاوزا القانون إلى حد البلطجة على الدولة والقانون معاً.‏
الصحفيون مثلهم مثلنا جميعاً، ليسوا ملائكة أو بالمطلق رسل تنوير وحرية كما يحبون أن يصوروا أنفسهم، وربما كان ‏العكس هو الصحيح. إذ ربما تتجسد في الصحفيين والإعلاميين الآن كل موبقات المجتمع المصري وبصورة أكثر ‏تركيزاً. نرى الاسترزاق والنفاق والكذب والتضليل. ليس المقصود اتهام الصحفيين أو التقليل من شأنهم، ولكن فقط ‏التذكير أنهم مثلنا جميعاً، يتمتعون بما نتمتع به من صفات سلبية وإيجابية.‏
أذكر مثلاً لنقابة الصحفيين في عصر رئاسة الأستاذ/ مكرم محمد أحمد، أن أخذت جماعة "مصريون ضد التمييز الديني" ‏‏-التي كان لي شرف الانتساب إليها- الموافقات اللازمة لعقد مؤتمر عن "التمييز الديني في المجتمع" بمقر النقابة، ‏وكان المؤتمر شكلاً وموضوعاً تحت رعاية السيد النقيب. ما حدث صبيحة المؤتمر أن بلطجية النقابة أغلقوها في ‏وجوهنا ومعنا النقيب، وذلك بإيعاز وقيادة عضو بارز في مجلس النقابة، لا أريد تلويث هذه السطور بذكر اسمه. ولجأنا ‏ومعنا الأستاذ/ مكرم محمد أحمد لعقد مؤتمرنا في حزب التجمع، الذي تفضل باستضافتنا. يومها وقف الأستاذ الكبير/ ‏مكرم محمد أحمد كأنه طفل قليل الحيلة، أمام عملية بلطجة كاملة المواصفات لاختطاف مقر "النقابة العريقة". وكان رده ‏على اندهاشنا من موقفه العاجز هذا، أنه لا يريد لنفسه أن يرتكب سابقة استدعاء الشرطة في أمر يتعلق بنقابة ‏الصحفيين!!. . هذا الكلام والمفهوم عن النقابة ووضعها بالنسبة للدولة والمجتمع أثار يومها دهشتي وقلقي البالغ. أن ‏تتحول الحماية والتكريم للصحفيين أو أي فئة، إلى أداة للبعض لممارسة البلطجة والاستهتار بالقانون وبكل القيم ‏والأعراف.‏
لا ألمح في كلامي إلى الحاجة إلى "مذبحة للصحفيين ونقابتهم"، ولكن إلى أن الأمر يحتاج لوضع الأمور في صحيح ‏نصابها. أن لا أحد فوق سلطة القانون، وأن القائمين على تفعيل وتنفيذ القانون عليهم توظيفه بالصورة الصحيحة، ‏وليس في سياق التلفيق وإكالة التهم للمغضوب عليهم دون حسيب ولا رابط ولا منطقية. وأن من يوفر القانون حمايتهم ‏لابد وأن يكونوا هم أيضاً ملتزمون باحترام القانون نصاً وروحاً، ولا يذهب بهم الغرور والاستهتار إلى حد البلطجة!!‏

#كمال_غبريال (هاشتاغ)       Kamal_Ghobrial#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات