العلمانية بين النضج المدني وغيابه

عذري مازغ

الحوار المتمدن-العدد: 5148 - 2016 / 4 / 30 - 13:51
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

دأبت الكثير من المقالات في الآونة الاخيرة بالحوار المتمدن على تناول مسألة العلمانية بكثير من التفصيل والتدقيق بشكل تتوخى فصل الدين بالدولة بشكل يكون كل منهما في فلك يسبحان، كل هذه المقالات تهدف أساسا إلى احترام الدين الذي بدا في الآنة الأخيرة يعرف انتقادات نارية بشكل أساسي يعكس حجم الإدانة التي تعرفها ممارسات بعض الطوائف الإسلامية في المشرق من ذبح ونكل وتقتيل لمواطنين مدنيين واكل أعضائهم أحيانا ثم في جانب آخر تطرق هذا النقد لمجمل الفتاوي التي تأججت بها قنوات الإعلام المشرقي حوٍِل كل شيء من خصوصيات الأفراد وتوسيع دائرة المحرمات وصولا إلى إباحة بعض العادات التي لا تنم إلا عن همجية مطلقة نابعة من أصول طاعنة في الوثنية كجهاد النكاح ونكاح الوداع وإرضاع الكبير وشرب بول البعير وغيرها. إن ما يثير في كل هذه الفتاوى هو حجم تدفقها مع بدأ الحراك الإجتماعي الذي زلزل منطقة شمال إفريقيا والمشرق بشكل عام، وهو ما نتج عنه في سياق سياسي عام، تحويل المضمون المطلبي لهذا الحراك الإجتماعي حول الظروف المعيشية والحقوق الإقتصادية والسياسية والإجتماعية إلى التبشير بدولة الخلافة في أعتق تصوراتها الأصولية وصولا إلى تفتيت حركية هذا الحراك في صراعات سياسية ومذهبية حوَّلت دولا بأكملها إلى صراعات دموية قاتلة إضافة إلى التخريب الممنهج في قتل كيانها بمساهمة قوية لأجندة دولية حاولت بها احتواء الحراك الإجتماعي وتكويم امتداده في دول بعينها حتى لا يتحول إليها، لا شك أن صاحب هذا الحراك الإجتماعي حراك فكري عبَّر على مختلف الفعاليات الاجتماعية التي خاضت وتخوض فيه كل من موقعه الخاص وبكل الوسائل المتاحة إلا الفكر اليساري الذي لم نرى حضورا وازنا له في ساحة المعارك الفكرية أو أن حضوره كان حضورا متدبدبا إلى حد ما تجلى بشكل خاص في كتابات صاغت موضوعات ما بشكل أكاديمي بحت بعيدا عن حركية المجتمع، كتابات اتخذت مواقف الحكم في الصراع الدائر حول موضوعات ذات أهمية كبيرة من منطلق إسقاطات عامة حول قضايا معينة كقضية العلمانية التي احتكم فيها استنادا، وفي سياق عام إلى نضجها العام في المجتمعات الغربية كما لو أننا نحن في شمال إفريقيا أو المشرق قد عشنا نفس المراحل التاريخية التي راكمتها المجتمعات الغربية في سياق النقد الديني. إن الإشكالية في الموضوع تطرح في سياقها العام كما طرحت في الكثير من الكتابات التي اعتمدت تفسيرا اكاديميا توخى الموضوعية استنادا إلى نضج العلمانية في الغرب كما أسلف الذكر أو حاول أن يظهر بمظهر الحكم الموضوعي في قضية هي في الحقيقة من القضايا الحاسمة في بناء مجتمع معين خصوصا مجتمعاتنا التي تهددها الطائفية ذات النزعات الدينية المتطرفة بشكل تتفجر علينا بعض التساؤلات الموضوعية أيضا.
صحيح "ان العلمانية هي فصل الدين عن الدولة، أو فصل الدين عن السياسة بشكل ترعى الدولة حقوق وممارسة الإثنين بشكل مستقل" لكن السؤال المطروح هو: في سياق أي دولة نتكلم حين نسقط هذا النضج الرائع لمفهوم العلمانية في منطقتنا (شمال إفريقيا والمشرق)؟ كيف نبني دولة علمانية في منطقة فيها التطرف الديني كاسح للعقل والقلب وفيها الكيانات الدولية غير مستقلة أصلا أو هي دول غير مدنية أصلا بشكل، تشريعاتها السياسية، تستمد الكثير من الديني أو بشكل عام هي دول لا تقر في ممارساتها السياسية بالحقوق المدنية بشكل عام؟.
إن نضج العلمانية في الغرب يستند إلى نضج الحق المدني أصلا فيها، لذلك لانرى فيها هذه التصدعات المهددة بالإقتتال حين تطرح مسألة قومية مثلا لإقليم معين، بل إن هذه القضايا تعالج في سياق سياسي عام بناء على الحق المدني الناضج عند هذه الشعوب، أما شعوبنا في المشرق وشمال إفريقيا فلم تستلهم بعد في وعيها هذا النضج المدني، هذا النضج المراد لم نبنيه أصلا في وعينا ويستلب بالتالي دينيا، بمعنى أن فكرا معين هو الفكر الديني يطغى على تفكير الأفراد والجماعات بشكل يمنع الوعي بالحقوق المدنية، أي يمنع أو يستلب وعي الأفراد والجماعات بحقوقها المدنية والسياسية والإجتماعية استنادا إلى مواطنتها في الإقليم أو الدولة وليس استنادا إلى انتمائها العرقي أو الديني.
إن النضج المدني في الغرب والذي أنضج مفهوم العلمانية الذي نحتكم إليه الآن استند إلى ممارسة تراكمية تاريخية في نقد الفكر الديني وأعطت الممارسة النضالية لهذه الشعوب تاريخيا ضحايا متنورين أضفت إلى موت محاكم التفتيش وأنهت المحارق وقطع الرؤوس الدينية التي لازالت عندنا، أنهتها منذ قرنين تقريبا، إن حركة النقد الديني هذه منذ بدايتها كانت جريئة في تناولها للمسائل الدينية ولم تكن تحترم الدين كما يًوحى لنا الآن في مقالات الذين نضج عندهم مفهوم العلمانية، بشكل يظهر تماما أنه لا يمكننا بناء العلمانية دون هدم ما يعوق تحققها، أو بعبارة اخرى دون أن نبني ما يستجيبها من بناء مؤسسات تحقق أرضيتها، وهذا البناء لا يمكن أيضا دون مس صريح بالنقد طبعا لما يسود منطلقاتنا من أفكار باتت جزء من العائق الذي يحول دون تطورنا، يجب أولا هدم ما به يتحقق قطع الرؤوس عندنا في إعدامات باتت تشكل الهزل التراجيدي في حياتنا، باسم ماذا اصبح القتل مباحا إن لم يكن باسم إله غاضب لا يهدأ ولم يشبع بعد من إخضاع حياتنا إلى قداس دموي، إن إله الإسلام جافل بشكل لن يهدأ روعه إلا بالعودة إلى زمن الخلافة وهذا ما تؤكده بالملموس الدولة الوهابية ومن خلالها دولة داعش التي دشنت مجيئها بالتدخل حتى في أدق التفاصيل الغريزية ليجعلها مشاءة وفق طريقتها في كبح العشق والحب والجمال والحياة بشكل عام.
إن العلمانية في الغرب هي جهد متراكم لحركة ابتدأت أولا في مساءلة الديني، ذهبت فيه إلى تتفيه منطلقاته أولا من منطلق إلحادي، موازاة مع ذلك، ولأجل خلق توافقات بين الإيمان والإلحاد، من خلال مساهمة الفريق المحايد أو الإتجاه الذي حاول أن لا يدخل في الصراع المحتدم والنجاة من محارق الكنيسة، وبصيغ تهذيبية إلتجأ إلى هذه العملية من التوفيق: "لا المومنون يستطيعون تبرير وجود الله ولا الملحدون.." لكن هذا الإتجاه يتفق في مضمون الحركة الإلحادية في شقها العام: تحييز الديني كعلاقة خاصة للفرد مع معتقده من الحياة العامة بشكل عام، وتمييزا لهذا الأمر مع نفض سوء الفهم استعمل لأول مرة مصطلح العلمانية تمييزا لهذا الأمر، وكان أول من استعمله هو المفكر الإنجليزي "جورج هوليوك"(1)أثناء محاكمته بمدينة (لقراءة أطوار هذه المحاكمة ننصح بقراءتها في كتاب الإلحاد في الغرب لرمسيس عوض بدءا من الصفحة 244)على أن هذه المحاكمة أسفرت على فهم خاص لدى هذا المفكر الإنجليزي وهي أنها تتلخص في قوله التالي: "لا يمكن أن تفهم العلمانية بأنها ضد المسيحية هي فقط مستقلة عنها؛ ولا تقوم بفرض مبادئها وقيودها على من لا يود أن يلتزم بها”. وللتمييز أكثر بين الفكر الديني والفكر العلماني، أولفهم هذا الأمر بشكل جيد يتوجب بدئيا الإنطلاق من اشتقاق العلمانية في الإنجليزية، لأجل ذلك نقترح هذه الفقرة لأنها تختزل مضمون العلمانية في الكثير من الكتابات كما تنعكس في وعينا أوكما عكستها الكثير من الكتابات، إنما اخترت هذه الفقرة لوجوه التلبس فيها وهي من مقال منشور بالحوار المتمدن العدد 4124 في تاريخ 15/06/2013:
"وقضيّة العلمانية خسرت بدورها في المجتمعات العربيّة بسبب الأدلجة القومجيّة أو الستالينيّة التي جعلتها مرادفة لمقاومة الأديان والعقائد، وهذا خطأ بالغ لأنّ العلمانيّة في الأصل هي تحييد الفضاء العام عن سلطة العقائد المختلفة، الدينية وغير الدينيّة، ليتمكّن كلّ فرد من ممارسة حرّة لدينه أو عقيدته أو مذهبه أو فلسفته الوجوديّة في حدود فضائه الخاص وفي إطار الاحترام المتبادل بينه وبين المختلفين أو الذين لا يرغبون أصلا في أن تكون لهم انتماءات دينية أو عقديّة أو مذهبيّة".
إن قولا كهذا برغم أن سياق المقال يعالج أمرا ليس بالضرورة العلمانية وان التبس الأمر عند صاحب المقال الذي كان يعالج في الحقيقة مسالة التهذب تجاه الدين،ويقحم الأمر في لغة تتلبس الفهم عند القاريء بطريقة قصدية أو لا قصدية،فقط يسقط هذا القول كحكم مسبق، ينسى أن السياق العام الذي ولدت فيه العلمانية لم يكن في كل مساره التاريخي سياقا محايدا بل لم يكن على الإطلاق أمرا محايدا بل كان ولا يزال بالفعل سياقا مشحونا أيديولوجيا وبخلفيات الصراع السياسي نفسه، أما إقحام القومية والستالينية التي لم تحكم أصلا في الدول العربية فهو فقط لتأكيد وتغطية إلباس الفهم بالخواء المعرفي ، أما القول بأن العلمانية هي تحييد "الفضاء العام" عن "سلطة العقائد، الدينية وغير الدينية" هو امر غير سليم منطقيا لأنه ببساطة يتناقض مع ما يليه في القول من تمكن الفرد "من ممارسة حرة لدينه أو عقيدته او مذهبه أو فلسفته..” ف"الفضاء العام" الذي يحيده صاحب هذا القول هو قائم بهيمنة تيار مذهبي أو تحالفات مذهبية..فالالتباس أصلا الذي يؤدي إلى مثل هذا الفهم المتماهي مع "الفضاء العام" (أو سلطة الديكتاتور في أنظمتنا القائمة الذي لم يجرأ صاحب الكلام على توضيحه ليستعمل مفهوما ضبابيا كالفضاء العام) هو في نقل مصطلح العلمانية نفسه إلى العربية ليؤدي دورا غائيا في الأمر بفضل شحنته الوازنة من وجوب التهذيب نحو الدين، إن العلمانية في اشتقاقها الإنجليزي هو “”Secularism" و تعني الدنيوي وتحمل فصل أمر الدنيا عن الآخرة، أي أنها بالتأكيد تعني فصل الديني العقيدي الذي يعد البشر بالجزاء الأخروي مقابل توجهه لهم في الدنيا، ولا تعني لا الفلسفة ولا المذاهب الأخرى لأنها ببساطة مذاهب دنيوية، هذا لأن القائم في "الفضاء العام" هو السلطة السياسية الدنيوية التي قد تكون باسم هذا المذهب أو ذاك بما فيها القومية او اللبرالية أو الستالينية كما أشير لأنها ببساطة مذاهب دنيوية محكومة بالزوال حتى وإن عاندت سيرورة التاريخ، إنما العلمانية تعني بالتأكيد فصل الأخروي الذي يحكمنا من خارج التاريخ عن الدنيوي في العلاقات العامة وهذا هو الشق الذي لا يستحضر في حديثنا حول العلمانية. إن خلفية هذا الإقحام الضبابي في تلبيس العلمانية هي ما تستند إليه الأحزاب الدينية حين تصل سدة الحكم: تمارس "فضاءها العام" بالقمع المزدوج: قمع بالسياسي وآخر بالديني في استناده على الآخرة.
نستخلص من هذا أن العلمانية هي إطار تهذيب طرفي التناقض في الصراع الفكري بين الإلحاد والدين وهي بذلك خلاصة يستلزمها التعايش و نتيجة لذلك، وفي إطار هذا التهذيب نفسه، لا يستلزم وقف حركة النقد والنقد المضاد، بل يجب طرحه بدون التلويح بالمحاكم والتهديد وهذا ما وصلت إليه المجتمعات الغربية، هذه المجتمعات لم يتوقف فيها صراع الإيمان والإلحاد كما يعتقد البعض، بل الذي توقف هو الصدام، تحييز الديني من العنف السياسي بحيث لا يخدم ولا يشرعن القائم بالسياسية وذلك بتأكيد الحق المدني السياسي الإجتماعي دون تغليفه بأي مشروع فكري عقائدي، يعني هذا في المطاف الأخير، نزع ما به الديني يمارس قمعه، نزع السلطة السياسية له. هذا فقط ما تعنيه العلمانية وليس الأمر وقفا للنقد المتبادل بل وقف أداة القمع فيه التي كانت للديني، عندما يكون الدين موضوعا سياسيا ويتدخل بشكل سافر في إخضاع الأفراد، فهذا الدين لم يتموضع في موضع الوقار الذي يبتغيه البعض، بل إنه في موضع الصراع السياسي بالتأكيد يشكل جزءا منه، ولأنه كذلك عندنا في المشرق وشمال إفريقيا فهو في موضع نقد ونقض له وليس في موقع احترام .
إن خطاب التهذيب هذا في لغتنا الراهنة عندما يتعلق الأمر بالتنظير للعلمانية في شطحات كتاب اليساريين المهذبين، يعكس واقعا مختلفا عن واقع حركة التهذيب الاوربية في شتى مذاهبها كحركة التأليهيين أو الحركة الأونيتارية الإنجليزية (حركة تدعو إلى نزع التثليث في المسيح باعتباره نبي وليس إلها كما في التيارات الكنسية الأخرى)التي ذهبت إلى نزع القداسة عن الدين أو آمنت بوجود إله بناء على قوانين الطبيعة (الكون كساعة مضبوطة العقارب بشكل يفترض وجود ضابط لها)، إن هذه الحركات في عمقها كانت تدين الكنيسة على انتهاكاتها للإنسان عكس حركتنا التي جعلت من الضحية الجلاد، أي أنها انحازت إلى احترام ما يعتقده عموم الناس دون أن أن تعتبر أن هذا المعتقد المعمم هو من ينزل العقاب وينتهك حياة الناس في أبسط تجلياتها، إن المشكلة ليست في العلماني أو الملحد، بل المشكلة في الدين المسيس، أي الدين حين يلبس سلطة القمع، إن تسييس الديني الذي هو وضع سلطة القمع في يده هو ما يجعل منه موضوعا للنقد، وفي غياب وجود دولة مدنية تراعي حقوق الأفراد نسبة إلى مواطنتها وليس جنسها أو عرقها أو دينها سيبقى هذا النقد مطروحا ما لم تتحقق المدنية هذه.
ليست العلمانية هي وقف نقد الفكر الديني كما يعتقد، بل في نضجها العلمي هي وقف للتحريض على الفرد الذي يمارس عقائده وفي هذا الصدد نجد المواقف الأوربية المساندة للحجاب أو المتضامنة مع المتحجبات انطلاقا من حق الأشخاص في اعتقاد ما يشاؤون (تصوروا أن هذه المواقف في غالبها مواقف لهيآت حزبية ومدنية يسارية وليست يمينية)، لكن وكنتيجة لهذا الموقف، لا يعني الأمر أن هؤلاء لهم الحق بالإخلاء بحقوق الآخرين في فرض ما يعتقدونه كما تفعل أغلب الجاليات المسلمة حين تدعو إلى أسلمة المؤسسات المدنية وما إلى ذلك من خلال مطالبها بوضع مدارس نسوية ومسابح ووسائل نقل خاصة بالرجال واخرى بالنساء وما إلى ذلك من المطالب المدهشة التي برزت في السنوات الأخيرة والتي خرجت بها تصريحات بعض الأئمة تدعو حتى إلى تحريم العطور النسوية باعتبارها مستفزة ومحرشة جنسيا للذكور.

#عذري_مازغ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات