أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - 3 عدم إيفاء حق المواطن والمتقاعد إضافةً لتجاوزالتشريعات على ملكيتهما الخاصة















المزيد.....

3 عدم إيفاء حق المواطن والمتقاعد إضافةً لتجاوزالتشريعات على ملكيتهما الخاصة


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5146 - 2016 / 4 / 28 - 06:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


3 - عدم إيفاء حق المواطن والمتقاعد إضافةً
لتجاوزالتشريعات على ملكيتهما الخاصة
هذا الموضوع معنون الى الدكتورة الفاضلة وزيرة العمل ومساهمة في تشريع قانون الضمان ولدينا طروحات سابقة ورؤى من تجارب الشعوب ؛ ومن خلال الدستور نساهم فيها لاحقا .

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
الضمان الاجتماعي والصحي الملزم

محمد صبيح البلادي
نحن نوضح في مقاربات دستورية ؛ وفي مقارباتنا ننظر للعلاقة التشريعية المترابطة للاسس والقياس في التشريعات الجديدة ؛ يجب أن تكون أسبابها الموجبة نحو الافضل ؛ والتشريع السليم
يتزامن من قياس احكام القوانين الثابتة والتي إستقرت في وجه معين ؛ وتتوافق مع جملة أحكام في القوانين المدنية والدستور ؛ لتحقق سلامتها تعنينا مسألتين متلازمتين حق المواطن والموظف
فالتشريع ؛ يجب أن ينظرلأسس وقياس القوانين الوظيفية والمدنية : كقانوني المدني والاثبات وشورى الدولة ؛ وعدم تجاوز الدستور والملكية الخاصة لصندوق التقاعد وثروة المواطن .

بعد 9/4/ 2003 أخذت التشريعات الوظيفية وجهة معاكسة لمحيط الدائرة وقطرها وإنتهجت التحول من القوس العلوي للقوس الاسفل ؛ متجاوزةً جميع ما تقدم رأسا على عقب محدثةً الخلل .

وحينما نشير للخلل بمقاربات لنوجه الانظار؛ وندعوا لدراستها ونقاش ذلك لجهات التشريع . وأهم ما يجب البحث فيه ؛ النظر الى ملكية ثروة المواطن وأسباب عدم تنفيذ تشريعاته الدستورية الملزمة لتحقيق تشريع المواد ( 27 ) و( 25و26 )و ( 2و29 و30و31 وما بعدها ) .

الاسباب التجاوز في التشريعات لمصلحة الغير خلافا لمادتي الدستور 14و16 أولا وتجاوز مواد القانون المدني الرقم 40 والاثبات الرقم 107 وموادهما على التوالي ( 1؛2؛3؛7 ) و
( 98و99و103و105و106) وعدم تخطي قانون شورى الدولة وتشريع تعليمات القاضي الدكتور عبد الحسين شندل ؛ لتعيين مساعد مستشار وجوب تعيينه وفق أسس التعيين لشهادة البكلوريوس بالدرجة السادسة وصولا للدرجة الثالثة بمدة 12 سنة ؛ تجاوزت التشريعات ذلك ؛ وتجاوز طروحات الدكتور السنهوري لأسس التشريعات المتوافقة مع الدستور والقانون المدني
* التشريعات تكون عامة ومطلقة لايؤسس فيها تمييز لفئة * عدم تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ وأخيرا * عدم تجاوزها الدستور ؛ وعندها تبطل ؛ وهذا ما جرى في التشريعات منذ 2004 .

ونحن بصدد البحث الملكيات الخاصة للمواطن والمتقاعد والتعدي علىها وعلى حقوق مالكيها .

نعيد واقع التداخل بين مالية صندوق التقاعد ؛ وعلاقته بالميزانية ؛ وهما منفصلان عن بعض ؛
ومعرفتها من خلال قراءة المادة 4 لقانون صندوق التقاعد الرقم 49 لسنة 1967نثبتها بالاتي :
1- للصندوق شخصية معنوية مستقلة في شؤونها الادارية والمالية وله ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تبين واردته ومصروفاته خلال سنة مالية كاملة وله القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضه وانماء أمواله بما في ذلك تملك العقارات والاموال المنقولة والتصرف بها ويمثله رئيس الهيئة في حدود الصلاحيات التي تخولها الهيئة له ( إنتهى نص المادة )

ونوجه الانظار بالتداخل مع حقوق المواطن والمتقاعد ؛ وجهة نظر الضمان الاجتماعي .
وكيفية فصله عن الميزانية وإعتماد إدخارا لتشريعات المواطن و صندوق الاجيال والضمان منه

وصندوق التقاعد يعتمد ضمانا لعوائل المتقاعدين وهو حق ملكيتهم ومساهمتهم في الصندوق .

أولا حقوق المواطن الدستورية ومنفعة ملكيته وفق مادتي الدستور 23 و27 ؛ و تحقيق ذلك يتم بتشريع نسبة من ملكية ثروتهم بالميزانية ؛ قبل منفعة العاملين لديهم من الموظفين والمكلفين .

لقد تم إغفال التشريع للميزانيات السابقة للمالك وعدم تحقيق ذلك تعتبر الميزانيات السابقة باطلة ؛ فما جاء بالمواد الدستورية أعلاه كفالة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان وغيرها ؛
تشريع للصناديق السيادية ( صناديق الاجيال ) ومشاركة إدارتها لمالكيها وإشراف حكومي ؛ ويتم تشجيع المواطن بالمساهمة بالصندوق والعمل التعاوني وإيجاد صيغ بالنظر للتجارب العالمية للتمويل الاصغر والمتوسط ؛ لتحقيق منافذ عمل والتوجه للقطاع الخاص بدل الوظيفة ؛ إضافة لتمويل السكن ؛ إن إعادة مبالغ التمويل وفوائدها ؛ والتخصيصات السنوية من الميزانية ؛ سيحقق أوضاعا تخدم الاقتصاد الوطني ؛ ولا نستخف بالانتاج الفردي فهو يحقق مورد للفرد وللاقتصاد الوطني ؛ بديلا عن إستيراد مواد عديدة ؛ ومن هذا الصندوق يؤسس للضمان .

إن تشريعات الوظيفة والتقاعد غير القياسية ؛ وغير الدستورية ؛ والتي لاتنظر للاسس والقياس
دلالةعدم إستيعاب المشرع أحكام القوانين ؛ وحتما عدم معرفتها لعدم الاطلاع عليها ؛هي السبب في التخبط وصولا لنتائج عجزالميزانية ؛ وعدم إيفاء حق المواطن وتشريعاته ؛ والوفاء للتقاعد .

إننا لانريد التداخل وزيادة بتوضيحات ؛ حتى يبقى التركيز لتوضيح العلاقة بين ملكية الصندوق والميزانية ؛ وتوضيح التجاوزات على ملكيتهما الخاصة ؛ والتجاوزعلى الحقوق المكتسبة للمواطن دستوريا في مواده الواجب تشريعها للعمل والسكن والضمان وتجاوز الاستحقاق ناجم في الدرجة الاولى في الوظيفة والتقاعد والخروج على الاسس والقياسات في التخصيص غير القياسي والتمييز ؛ إضافة لمضاعفة جيش البطالة المقنعة والواجب كما بينا تخصيص ضمن الميزانية وتشريع للصناديق السيادية والتوجه للإعمال الحرة ؛ لكي لايصبح خلل بالميزانية ؛ ونشير للحقوق الوظيفية والتقاعدية ؛ وخللها وضحناه بمئات المقاربات ؛ لتجاوز سلطة التنفيذ على المشروعية وفرض الواقع ؛ والتعدي على الحقوق المكتسبة الباتة بالاجراء والتشريع .
ومايهمنا التركيز على نقطة مهمة وهي التجاوز على الملكية الخاصة للمواطن بالميزانية ؛ والتركيز والإدراك بعلاقة صندوق التقاعد بالميزانية ؛ منفصلين ولا يجوز التجاوز لمصلحة أحدهما على الاخر من وجهة نظر دستورية ونوضح ذلك بنقاط :
1- ألغاء صندوق التقاعد ودمجه بالميزانية والاستيلاء على ماليته واستثماراته يجب إعادتها
2- القياس عند عجز صندوق التقاعد القياس تقديم قرض له ( يرجع ) ولا يجوز تقديم منحة ؛ تجاوز على ملكية المواطن والثروة ملكيته ؛ هذا تجاوز على حقوق تشريعاته الدستورية
3- لايجوز الخروج على اسس وتشريعات الوظيفة والتقاعد ؛ ومنح الغير هبة من سلطة التشريع وخروج على القياس ؛ لتشريعات خاصة وإجتهاد على شروط الوظيفة وقياس لتشريعات التقاعد؛ ومثلا التعيين الوظيفي بالدرجة الاولى مخالفين أسس الشهادة والمدة ؛ ومثال آخر وليس أخير المكافأة خلافا لتسعة عقود مضت من الاسمي والمخصصات ولمدة سنة ؛ بدلا من الاسمي فقط ولستة اشهر ؛ لايمكننا تغطية عشرات التجاوزات ؛ لبيان خلل عجز الميزانية فيما تقدم والاكبر منه ناجم عن التشريعات الوظيفية والتقاعدية ؛ دون التطرق لغيره ؛ نختتم بالسؤال :
إذا كان معدل التقاعد 1,250 مليون وهوتقدير أقل من الواقع ؛ ورفد الصندوق 10% من الموظف و15% من الميزانية كلفة إضافية على الميزانية ؛ هذا يعني كل خمسة موظفين يرفدوا صندوق التقاعد لسد حقوق متقاعد واحد ؛ والباقي منحة من الميزانية والامر تجاوز على الدستور؛ وسوف لايبقى بصندوق التقاعد لتحقيق إنمائه وهو خاويٍ اساسا ؛ وليس فيه إصول لتحقيق تسديد المتقاعدين لاحقا ؛ ومنه الخلل في الميزانية ؛ طبعا الخلل ناجم عن مجالات عديدة نحن فقط نركزعلى الوظيفة والتقاعد وتشريعاته خلافا للاسس.





#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- 2 معاناة معيشة المتقاعد بتمويه حقوقه لفرض الواقع على المشروع ...
- تعرف على محكمة حقوق الإنسان العراقية:
- معاناة معيشة المتقاعد بتمويه حقوقه لفرض الواقع على المشروعية ...
- 1-الاصلاح يكون إداريا وإقتصاديا وقانونيا بفقرات المواطن – ال ...
- وجهة نظر لكي لاتذهب الاموال هدرا يشرع للبنك السيادي للتمويل ...
- السادة في مجلس النواب والقضاء الاعلى تغييرعائدية الملكية ضيا ...
- هيئة التقاعد تخاصم الحقوق المكتسبة وفق ألاحكام النافذة ولاتن ...
- إشتباه بالاسم بعد 26 سنة تستلم تقاعد الى أنظار هيئة التقاعد ...
- فكرة نقاش قضايا المجتمع من قبل الجميع داخل وخارج السلطة نحقق ...
- الاصلاح الشامل للدولة يتطلب التوجه نحو مضامين الدستورلمعيشة ...
- الميزانية الدستورية السليمة تبدأ بالادخار وصندوق سيادي للتمو ...
- ونعود ثانيةً للميزانية وضياع الحقوق وعدم المشروعية بتجاوز ال ...
- أسباب عدم قدرة الميزانية موافاة الدستورالتعدي على اصول زيد ل ...
- الحقوق الدستورية وضياع مدور أصول إستثمارالملكية 3-5
- ضياع الحقوق المكتسبة دستوريا بإجراء خلافا للأحكام النافذة وا ...
- الحقوق الدستورية صندوق الاجيال الحق المكتسب وفق الاحكام والق ...
- التجربة الكورية ا لرائدة وغيرها ... هل يمكن الاستفادة منها ف ...
- بنك جرامين – بنك القرية التمويل أثره للقضاء على الفقر
- المختصر وقصارى القول لايعمل بالدستورولابالقوانين وقرارات الق ...
- لاتتوقعوا نكتب عن المتقاعد شيئا لانه لاتسري عليه القوانين وا ...


المزيد.....




- -الأونروا-: الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا ...
- آلاف الأردنيين يتظاهرون بمحيط السفارة الإسرائيلية تنديدا بال ...
- مشاهد لإعدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة ...
- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غز ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - 3 عدم إيفاء حق المواطن والمتقاعد إضافةً لتجاوزالتشريعات على ملكيتهما الخاصة