علاقة المسألة القطرية بالمسألة القومية

عمار ديوب

الحوار المتمدن-العدد: 1389 - 2005 / 12 / 4 - 13:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان لتحقق المشروع القومي في إطار الدولة القطرية بداية النهاية له ولأفكاره الشمولية واكتشاف غياب الأبعاد الديمقراطية والماركسية عنه ، حيث راح يتراجع دوره لصالح فكر آخر هو فكر الدولة القطرية حيث السلطة المطلقة من ناحية باسم القومية والرعية المطلقة من ناحية أخرى بحجة الصراع العربي الصهيوني ..
فبدأت عندها تظهر الأفكار الطائفية والدينية والعشائرية وكذلك التنظير لها باعتبارها الأفكار المطابقة للواقع وللمجتمع ، فحيث تكون البنية المجتمعية المتخلفة، تكون هذه الأفكار وكما تكونوا يولى عليكم ، وباعتبار الأمور كذلك ، فهذه السلطة المستبدة تتناسب مع هذه البنية المتخلفة ، بهذا الإطار تتالت جملة من التبريرات الإيديولوجية تختلط ببعضها وتستقي من بعضها من أوساط أيديولوجي السلطة وأيديولوجي المعارضة وصلت حد التفاهة ، نكاية بالسلطة والمجتمع والمثقفين عبر القول أن السلطة ونظام الحكم ليسوا المسئولين عن البنية المتخلفة بل العكس هو الصحيح . وكذلك لا يمكن إعادة استعادتها للشروط الدولية لتقسيم العمل لان هذه الفكرة مجردة تفكير مؤامراتي ، والأصح كما يرون أن الطائفية السياسية لا الأيديولوجية الدينية موجودة قبل ظهور المشروع القومي وتأسيس نظام الحكم، وهي هي ، وهو لم يأتي بها، وبالتالي من الطبيعي جداً أن نتعامل مع التاريخ كما هو؟
ونعيد تشكيل النظام السياسي على أساس الطائفية السياسية وكأن كل تجربة لبنان في الطائفية وفشلها وفي العراق وفشلها لم تقدم البراهين والشكوك بخصوص الافتراق بين الطائفية من جهة والسياسة والدولة الحديثة من جهة أخرى .
يعلل الأمر أحياناً بأنه من الخطأ تجاهل " مكونات المجتمع " لأن التجاهل يؤدي للاحتقان والتعبير عنه يؤدي للتخفيف منه ،مغيبين أن هذه "المكونات " لم تكن هي صاحبة الفاعلية السياسية والفكرية في بداية الاستبداد بل هي نتيجة له ..
المدقق في هذا الفكر " الديمقراطي" يكتشف أنه يعامل التشكيلات الطائفية أو العشائرية وكأنها مجرد أشخاص أو أفراد يمكن أن يتعافوا من بعض الأمراض أو كلها عبر الدواء الشافي الذي هو الديمقراطية. فهو يتجاهل إذاً أن هذه التشكيلات تخدم مصالح طبقية معينة وحين يتحول إلى نظام وشبه مؤسسات " حالة الصومال نموذج" يكون التفتت المجتمعي هو الذي قد حدث حيث تصير مصلحة الطائفة ورئيسها والعشيرة ورئيسها وكل المجموعات ما قبل الوطنية هي الأساس والهدف ، وتصير بالمقابل مفردات الدولة والشعب والخارج والعدو موظفة لصالح تأبيد هذه التشكيلات ، وعندها يمكن القول أن هذا المجتمع قد خرج فعلاً من التاريخ وانعزل وتفتت وابتعد عن الحضارة الإنسانية ..

تقيّمنا لهذا التفكير أنه نتاج الدولة القطرية وتشوهات الفكر القومي وكذلك نتاج شروط القسمة الدولية للعمل ، ويمكن القول لتحديد تعقد مشكل الدولة القطرية والطائفية السياسية المعاد إنتاجها ، إن العالم مع دخول مرحلة الإمبريالية أصبح متداخلاً في إطار السيطرة والهيمنة والتبعية وأن شروط التبعية البنيوية هي التي حددت للبنية المتخلفة الدوران في فلك التخلف البنيوي ، ولفظ التقدم الكلي من إطارها ، والدوران في إطار التخلف الكلي مع وجود تقدم جزئي في بعض المجالات .
وبالتالي انهيار المشروع القومي بعد تحققه القطري هو جزء من انهيارات أشكال التفكير الحديثة التي لا تزال تربط بين التقدم والبرجوازية أو التقدم والقومية البرجوازية ، وما الصعود لأشكال التفكير القديمة والعصبوية إلا تعبير فاضح وصارخ عن الأزمة العالمية في الفكر الحديث وكذلك عن الأزمة المجتمعية البنيوية في البلدان المخلّفة وهذا لا يعني تحميل الإمبريالية مسؤولية التأزم فقط بل وكذلك تحميل المسؤولية لنتاجها المتخلف البرجوازية العربية التابعة وخياراتها الاستبدادية كشكل للحكم بعد نشوء الدولة القطرية " الوطنية" .مما سبب لجماً للبنية الاجتماعية وجعلها بنية تعيد أسوأ ما فيها وبأسوأ شكل.
هذا أللجم يفسر تاريخياً من خلال تحول الإقطاع إلى البرجوازية ، فكانت برجوازية أعيان لا برجوازية مدنية حديثة تعي مهماتها التاريخية وإشكاليات مجتمعها ، وبالتالي لم تكن المدينة ، مدينة للتقدم ولم يكن الريف، ريف للتخلف ، لتشابه البنية الاجتماعية ذاتها رغم الفروق الطفيفة بينها.
وبمعنى أخر بقيت البرجوازية السورية كما العربية ،عشائرية وطائفية ولم تستطع تفهم مهمات الدولة الحديثة أو السيطرة على أدوات السيطرة، ولم يتجاوز تفكيرها بالسلطة عن الصورة القائمة لها في الماضي الاستعماري إزاء الواقع الجديد حيث كانت السلطة وأدوات سيطرتها للاستعمار..
فكان صعود الفكر القومي أو الوطني الحديث والشيوعي بالعموم نتيجة فشل تلك البرجوازية وليس نتيجة ديمقراطيتها الليبرالية المشتهاة والمرغوبة بقوة عند بعض الديمقراطيين والليبراليين والمتضخمة كمقابل للاستبداد وشراسته.
ولم تشذ البرجوازية اللاحقة المتبنية للمشروع القومي والصاعدة من أوساط فلاحيه وعسكرية عن ذلك حيث كانت مرتهنة للنمط الفكري القديم ذاته والمخترق بأشكال من التفكير الطائفي ولكنها استطاعت استخدام أدوات السيطرة بمهارة وكذلك حلّت بعض المشكلات وثبتت الواقع عبر قمعه ولجمه من جديد معيدةً الفشل الذريع لبرجوازية الأعيان بعدم التصدي لمشكلات البنية المجتمعية ..
فكرست المشكلات ذاتها معيدةً المجتمع وبنيته إلى تأخره القديم وعلى أرضية صعود سلطتها الشمولية ، فهي والشروط الدولية المسببة للتخلف والتبعية تتحمل المسؤولية التاريخية عن التدهور والتخلف والفقر والتطرف والطائفية السياسية والتحول نحو الأفكار التفتيتية ومشروع دول العشائر والطوائف ..
ولكن هذا التحليل لا يجعلنا نطابق بين الفكر والواقع أو بين وقعنة الفكر وصيرورة الواقع ، فتحقق المشروع القومي المتعلق بالبعث أوالناصرية في الدولة القطرية لا يعني نهاية الفكر القومي أو غيره من الأفكار الحديثة وذلك لأن لكل شروطه في التحقق ، وهذا ما يفترض إعادة النقد والتفكيك لأسباب الإخفاق وأشكاله ، وبالتالي الأفكار والنظريات لا تقاس بالممارسة العملية ولا بالتعميم الفاسد الذي يصر على تحميل النظرية أخطاء الممارسة وكأن الفكر والواقع الإنساني تجربة علمية كيميائية ، ندمج العناصر مع بعضها فتكون النتيجة ، فإذاً لكل مقاييسه ومآلا ته ولكن أيضاً لا يمكن نقد وتجديد وتأسيس الفكر دون التأمل العميق في الواقع والاستعانة بكل أشكال التفكير والنظريات الحديثة في اكتشاف أسباب الخطأ والأزمات والتنظير للواقع من جديد .
ويمكن القول إن إعادة التنظير للمشروع القومي وارتباطه بالديمقراطية أو الماركسية ليست عملية هروب من الواقع أو تحليقاً في الفراغ أو استمناءً فكرياً كما يقول البعض.
وأيضاً ليس الوقوع في أسر الدعوة الأيديولوجية للمفهوم القطري للوطنية أو الأمة السورية والأمة العراقية والاعتراف بفسيفساء الطوائف ؟ أو ضرورة حكم الطوائف ؟هو بالضرورة تعبيراً عن الواقع أو الالتصاق بالحياة.
وبالتالي لا يقرأ الواقع إلا بناءً على ممارسة فكرية تأملية صحيحة له قد تكون مقاربة له أو بعيدة عنه أو مغايرة له ،أما حقل ممارساته العملية فهي حقل الصراعات الاجتماعية والسياسية والثقافية وبالتالي لا يمكن القول بوجود قراءة مطابقة له بل توجد قراءات مقاربه له .

ووفق هذا الشكل من التفكير نعتقد أن المشروع القومي الماركسي الديمقراطي ضرورة واقعية تنطلق من عدة قضايا أساسية:
1- فشل الدولة القطرية فشلاً ذريعاً في إحداث أية نهضة أو تطور بل وانهيار المجتمع على كل الصعد سواءً في الدول التي ادعت المشروع القومي أو لم تدعيه .
2- تفتيتية التفكير الطائفي والعشائري والمناطقي والمجموعاتي للمجتمع وتحوله – التفكير – إلى إيديولوجية تتلاعب بها السلطات الحاكمة والدول الاستعمارية بحجة الاعتراف بالواقع وتعدديته ،وتخيف به شعوبها مما يسبب إحداث الفقر المريع والصراعات الأهلية والطائفية ويؤدي لتدمير الدولة بأركانها ومؤسساتها وبالتالي تسميم العلاقات بين الأفراد بحيث تتصير صراع هويات لا صراع طبقات اجتماعية .
3- قبول هذه الدولة القطرية بكل المشاريع الاستعمارية الجديدة وانخراطها بها وكالة أو دون وكالة واعترافها بالدولة الصهيونية وقبولها أية تسوية ، مما يحقق لإسرائيل الاستمرارية وللبرجوازيات العربية التأبد والسيطرة.
4- إن هيمنة الشركات المتعدية الجنسيات على أربعين بالمائة على الإنتاج العالمي وستين بالمائة على التجارة الدولية يجعل أمر تدخلها في العلاقات الدولية أمر واقعي ويزيد من حركة التبادل التجاري غير المتكافئ ومن تأزيم العالم وزيادة الفقر والفجوات بين الطبقات الاجتماعية والأمم البشرية مما يحصر نشاط الطبقات البرجوازية في إطار التجارة أو الخدمات والسياحة.
و هذا ما يستدعي بالضرورة تفهم الشروط الدولية أولاً وحجم مصالحها في العالم المخلف ثانياً والتفكير بأشكال من العلاقات بين الدول تتجاوز كثيراً مفهوم الدولة القطرية المنقود ثالثاً وبالتالي وحتى لو وجدت دولة قطرية ديمقراطية فإنها لن تستطيع الصمود في وجه الإمبرياليات العالمية وهو ما يفترض تجاوز مفهوم الوطن المدموج بالقطر أو الأمة القطرية للوصول لمفهوم يشترط المواطنة بالمسألة القومية بسبب الشرط العربي الخاص ،دون التخلي عن تحققه في إطار الدولة القطرية ما دامت الصراعات المجتمعية لم تتجاوزها ، وبمعنى آخر يشترط تحقق المواطنة ربطها بمفهوم القومية بالمعنى التوحيدي للأمة العربي وهذا لا يتنافى مع المساواة الكاملة لأبناء القوميات الأخرى أو الأقليات القومية الأخرى أمام القانون وعلى أرضية مفهوم المواطنة .
وبالتالي وجود دولة قومية وديمقراطية يؤمن الإنصاف لهذه القوميات ويجعلها متساوية بالفعل أمام القانون بعكس الدولة الضعيفة الاستبدادية ، ويزيد كذلك من إمكانية السيطرة على مواردها الطبيعية وتحقيق التنمية والتقدم.
5- التأكيد على المفهوم القطري للوطنية أو المواطنة بدون ربطه بالمسألة القومية هو تأكيد لما أوصلتنا إليه الدولة القطرية الاستبدادية أي هو اعتراف بالعجز والفشل والإحباط وارتهان للفكر التفتيتي والسطحي القائل بعدم التدخل بشؤون الدول الأخرى أو تحميل الفكر القومي مآلات الواقع المتأزم وبالتالي هو تثبيت لمآلات اتفاقية سايكس بيكو .
وكأن كل ما تفعله وسائل الاتصال الحديثة والشركات المتعدية للجنسيات والتداخلات الاقتصادية والسياسية لا أثر له بصيرورة العالم ولكل هذا لا بد من التأكيد على مفهوم القومية بالتساوي مع مفهوم المواطنة والنضال لأجل الأخيرة بالتساوي أيضاً مع الأولى.
6- التأكيد الأخير هو لصالح الطبقات الأكثر فقراً ويخدم مصالحها المعيشية والمستقبلية بآن واحد وذلك لأنه يخفف من تسلط السلطات الحاكمة ويزيل أسباب وجودها ويدعو لأشكال من السلطات لامركزية الطابع ، لا تتنافى مع الدولة القوية ، ويقوى من المطالبة بحقوقها السياسية والاقتصادية وكذلك يسمح بتشكيل كتلة بشرية قادرة على الدفاع عن مصالحها ووعي تداخل هذه المصالح بين أفراد هذه الطبقات في مختلف الأقاليم العربية إزاء مشاريع السيطرة الخارجية وضد الاستبداد الداخلي من أية جهة أتى .
7- ضرورة إعادة التأسيس للفكر القومي تستند بالضرورة لإعادة تأسيس الفكر الماركسي بحيث يشترط أحدهما الأخر خاصة وأن الأخير يعد أكثر شكل من التفكير قارب مسألة الطبقات الأكثر فقراً تنظيراً ونضالاً ،وبالتالي لا يمكن تأسيس المشروع القومي دون مفهوم المواطنة والعلمانية والنظام السياسي الديمقراطي ، واعتماداً على الطبقات الفقيرة ولمصلحتها بالذات لأن مصلحتها صارت هي هي مصلحة الآمة العربية في التقدم والتنمية والتوحيد والتخلص من السيطرة الاستعمارية بكل أشكالها .

الاشتراطات السابقة هي جزء من إعادة تأسيس هذا التفكير وهي تتلاقى مع جوانب إيجابية كانت في تاريخ الفكر القومي ذاته وهنا نؤكد على بعض هذه القضايا :
1- انتماء الناطقين بالعربية لأمة واحدة هي الأمة العربية وليس لهوية قطرية ذات انقسامات دينية أو لمنظومة عربية لا أحد يعلم مكانها بالضبط ؟! .
2- الدفاع عن الأرض والبشر ضد المشاريع الاستعمارية الجديدة القديمة واعتماد كل أشكال المقاومة الوطنية والعلمانية بالضرورة وعدم ربطها بالمقاومة ذات المدلولات الدينية.
3- تجاوز الفسيفسائية " الدينية " كهوية فكرية وسياسية لتنحصر في مجال العبادات الدينية والدراسات الثقافية والتراثية كموضوع معرفي ، وفصل الدين عن الدولة والسياسة ومساواة الناس جميعاً أمام القانون وعلى أساس مفهوم المواطنة .
4- تشكيل كتل بشرية كبيرة جداً ومتآزرة في معركتها ضد الفقر والتطرف والتعصب والانغلاق والتخلف من كل جوانبه.
نكثف قولنا بأن الإيديولوجية القومية للنظام السياسي لا تستدعي تغييب هذه الإيديولوجية والفكر والسياسة بل تفترض وجودها والتنظير لاشتراطاتها والبدء بحوار فكري عميق يمس كل أسس الفكر وكل تياراته وعدم دمج السياسة بالفكر وعدم إحداث انفصال مطلق بينهما ، فلكل حقله المعرفي وممارسته الواقعية ، وضرورة عدم الدمج تأتي من شدة التأزم في بنيتنا الاجتماعية ومن شدة الاستهلاك اليومي لهذا الدمج بحيث أصبح إنتاج العقل السياسي سياسة بدون عقل أو فكر وعقل مسطح باليومي والصحفي وبدون سياسة .
ولهذا نعتقد بضرورة تأصيل حركة فكرية تجديدية تقطع مع العقلية الوصائية التي تحتكر الحقيقة وتغير من قناعاتها دون نقدٍ لتاريخها، وتؤسس السياسة والأيديولوجية على مرتكزات الديمقراطية العلمانية، ،وذلك بعد صراعات فكرية عميقة وعبر الفصل النسبي بين الحركة الفكرية والحركة السياسية اليومية وصولاً لاستنهاض المجتمع العربي وجعله قادراً على مواجهة مهماته التاريخية عبر بنية اجتماعية حديثة وعلمانية، تتبنى إقامة الدولةً العلمانية والديمقراطية ذات النظام السياسي الديمقراطي العلماني

#عمار_ديوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات