ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 70

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5135 - 2016 / 4 / 17 - 12:45
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 70
ضياء الشكرجي
[email protected]
www.nasmaa.org
ملاحظات على تصعيد سقف المطالبة بأسلمة الدستور
[أواصل ما كنت كتبته إلى أعضاء لجنة كتابة الدستور من الائتلاف العراقي الموحد (الشيعسلاموي).]
في تصوري إننا لا نحتاج إلى تصعيد سقف المطالبة بمدى إسلامية الدستور، لأن موقع الإسلام محفوظ إن شاء الله من خلال القدرات الذاتية للإسلام العظيم أولا، ومن خلال وجودنا نحن الإسلاميين في الساحة، بشكل فاعل، ومؤثر، وحكيم، وناجح ثانيا، ومن خلال التعويل على ولاء الأكثرية من جماهيرنا للإسلام ثالثا، ومن خلال تثبيت الديمقراطية التي يجب أن نصر على تفسيرها فيما تفسر بأنها تعني تحكيم إرادة الأغلبية رابعا [مر نقدي لهذا الطرح البائس، وتخطيئي وتسفيهي لطريقة تفكيري آنذاك، فلا أحتاج إلى أن أوبخ نفسي مرة بعد مرة]، ومن خلال الضوابط التي ثبتناها بعدم جواز سن تشريعات قانونية تتعارض مع ثوابت الإسلام المجمع عليها خامسا، نكون قد حفظنا للإسلام موقعه في الدستور [ولا ينبغي للدين، أي دين، أن يكون مقحما في دستور الدولة المدنية العصرية]. أما تصعيد سقف المطالبة في المفاوضات، لكي لا ننزل في المحصلة النهائية إلى ما دون الحد الأدنى، كما قد يرى البعض، فترد عليه ملاحظتان:
1. تنازلنا من بعد ذلك يمثل حالة ضعف ورضوخ للضغوط، ولو إن هذا قد يعتبر طبيعيا في المفاوضات والتوافقات، إلا أنه يعطي مؤشرا سلبيا فيما يتعلق بهذه المسألة بالذات، فلا ينبغي للإسلاميين أن يوحوا أنهم أعطوا تنازلات فيما يتعلق بالإسلام بالذات، بل أرى أن نطرح الحد الأدنى المقبول من قبلنا من البداية، ونقف عند هذا الحد دون تنازل، حفظا لكرامة الإسلام العظيم. [العظمة لله وحده، أما الدين، فهو إما نتاج بشري، وإما وحي إلهي، بفهم وأداء بشريين نسبيين ناقصين غير معصومين من الخطأ في الفهم، وعدم العدالة في التطبيق.]
2. إذا ما تراجعنا من بعد ذلك عن الحد الأعلى، سيعطي هذا مؤشرا على أننا في واقع الأمر إنما نستبطن حالة من التشدد، والذي قد يراه البعض تطرفا، وإنما الضغوط التي مورست علينا هي التي جعلتنا نضطر إلى اعتماد المرونة والاعتدال، وهذا أراه أمرا سلبيا، ينعكس سلبا على الإسلام نفسه، من خلال انعكاسه السلبي علينا نحن الإسلاميين، فالمرونة من البداية، وبقرار ذاتي منا، يظهرنا بمظهر القوة والعزة والحكمة، أكثر مما يتحقق ذلك من خلال التنازل بفعل الضغوط.
1. كيف يمكن أن تخلصنا الأسس، إذا أقرت كقانون، وكملحق دستوري، من اللغمين الدستورين 3 أ و 61 ج؟
كلنا يعلم ما تمثلة 61 ج [التي تشترط لنجاح الاستفتاء على مسودة الدستور عدم رفض ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات للمسودة] من لغم دستوري، يمكن أن ينفجر في وجه العملية الدستورية في اللحظات الحاسمة. لذا علينا أن ننزع هذا الفتيل. قبلها، لننظر من يمكن أن يستفيد من 61 ج. طبعا الأكراد هم أصحاب هذه الفقرة الغريبة، وظنوا خطأً أنها تمثل ضمانة لطموحاتهم الفيدرالية، بينما يمكن أن تمثل في نفس الوقت خطرا على هذه الطموحات. نحن كشيعة [كم أشعر بسخفي باستخدامي مثل هذه العبارات] لا نحتاجها، لأننا نمثل الأكثرية، وتجاوز أي خط أحمر في الدستور، يمكن أن نحشد جماهيرنا لترفض الدستور. الطرف الآخر الذي يمكن أن يستفيد منها هم السنة العرب [...]. ولكن السؤال هو كيف يمكن إقناع الأكراد للتخلي عن 61 ج. من هنا كان من الضروري جدا جدا اعتماد الأسس [الدستورية] كمشروع قانون، يكون ملحقا مكملا وملزما لقانون إدارة الدولة. ابتداءً لا نتكلم عن 61 ج. ولكن بمجرد إقرار قانون أو ملحق الأسس الدستورية يمكن في شوط تال أن نقدم مشروع التعديل لكل من 3 أ و61 ج، لأننا عندها يمكن أن نقول للأكراد أنكم حققتم الضمانات التي تريدونها من خلال الأسس، وبقي من 61 ج فقط خطرها عليكم وعلينا.

مشروع الأسس الدستورية مرة ثانية
تعتمد الأسس الآتية، وتسمى بـ "الأسس الدستورية": [لكون الأسس الدستورية قد فُصِّلت في مكان آخر، لذا حذفت هنا الأسس والنصوص المكررة الأخرى].
وإذا جرى اعتماد الأسس كمشروع قانون تذكر الأسس الخمسة عشر في المادة الأولى من مشروع القانون بعبارة: [بدأت تقديم المشروع في الاجتماع الأول للجنة إعداد الدستور بتسعة أسس، ثم أضيفت إليها أسس أخرى، حتى بلغت ستة عشر أساسا.]
المادة الأولى:
تعتمد الأسس الآتية، وتسمى بـ "الأسس الدستورية": [ثم تدرج الأسس]
ثم تلحق بثلاث مواد كالآتي:
المادة الثانية:
تضمن هذه الأسس مسودة الدستور الدائم للعراق في مادة تفرد لها، وتأخذ مشروعيتها النهائية وإلزاميتها بعد إقرار الشعب العراقي لها، كجامع وطني، وذلك إما باستفتاء مستقل، أو في إطار الاستفتاء على مسودة الدستور.
المادة الثالثة:
تعتمد هذه الأسس كملحق لقانون إدارة الدولة، وتعتبر ملزمة للمتبقي من المرحلة الانتقالية، وحتى إقرار الدستور الدائم.
المادة الرابعة:
تعتبر الأسس الدستورية حاكمة على جميع المواد والفقرات الدستورية الأخرى، وعلى جميع التشريعات القانونية، بحيث لا يجوز سن مادة أو فقرة دستورية، أو تعديل مادة أو فقرة، كما لا يجوز سن أي تشريع قانوني، بما من شأنه أن ينتقص من أي من هذه الأسس.

مشروع تعديل كل من 3 أ و61 ج من قانون إدارة الدولة
[هذه رسالة وجهتها إلى أعضاء الدستورية من داخل الائتلاف العراقي الموحد في 03/06/2005]
كما بينت لا ينبغي إثارة هذا الموضوع قبل الانتهاء كليا من الأسس الدستورية. ولكني أقدم مشروع التعديلين، ليكون الإخوة والأخوات على بينة من الأمر:
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع تعديل الفقرتين (3 أ) و( 61 ج) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية
مقدمة:
على ضوء إقرار الأسس الدستورية، لا يبقى مبرر لبقاء الفقرة ج من المادة الحادية والستين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، على ما هي عليه. من هنا يكون من الممكن، بل من اللازم، مناقشة تعديل الفقرة المذكورة. وحيث أن الفقرة أ من المادة الثالثة من القانون المذكور تشكل عقبة أمام تعديل 61 ج، كان من اللازم تقديم مشروع تعديل آخر لـ (3 أ) مقدمة لتعديل (61 ج).
تعديل المادة 3 أ
تنص الفقرة أ من المادة الثالثة من قانون إدارة الدولة الانتقالي على ما يلي:
إن هذا القانون يعد القانون الأعلى للبلاد، ويكون ملزما في أنحاء العراق كافة وبدون استثناء، ولا يجوز تعديل هذا القانون إلا بأكثرية ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية الوطنية، وإجماع مجلس الرئاسة، كما لا يجوز إجراء أي تعديل عليه من شأنه أن ينتقص بأي شكل من الأشكال من حقوق الشعب العراقي المذكورة في الباب الثاني، أو أن يمدد أمد المرحلة الانتقالية إلى ما بعد المدد المذكورة في هذا القانون، أو يؤخر إجراء الانتخابات لجمعية جديدة، أو يقلل من سلطات الأقاليم والمحافظات، أو من شأنه أن يؤثر على الإسلام، أو غيره من الأديان والطوائف وشعائرها.
التعديل:
أولاً:
ترفع العبارات التالية، وتستبدل بالعبارت المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من مشروع التعديل:
1. ثلاثة أرباع.
2. وإجماع مجلس الرئاسة.
3. أن يؤثر على الإسلام أو غيره من الأديان والطوائف وشعائرها.
ثانياً:
تنص المادة المعدلة على ما يلي:
إن هذا القانون يعد القانون الأعلى للبلاد، ويكون ملزما في أنحاء العراق كافة وبدون استثناء، ولا يجوز تعديل هذا القانون إلا بأكثرية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، كما لا يجوز إجراء أي تعديل عليه من شأنه أن ينتقص من الأسس الدستورية المذكورة في المادة (61 - ج)، كما لا يجوز إجراء أي تعديل عليه من شأنه أن ينتقص بأي شكل من الأشكال من حقوق الشعب العراقي المذكورة في الباب الثاني، أو أن يمدد أمد المرحلة الانتقالية إلى ما بعد المدد المذكورة في هذا القانون، أو يؤخر إجراء الانتخابات لجمعية جديدة، أو يقلل من سلطات الأقاليم والمحافظات.

ثالثاً:
تكون العبارات التي أضيفت أو استبدلت بها العبارات المحذوفة أو المعدلة هي:
1. ثلثي
2. أن ينتقص من الأسس الدستورية المذكورة في المادة (61 - ج).
رابعاً:
تستبدل عبارة المادة (61 – ج) في المستقبل بالمادة الدستورية التي ستفرد للأسس في الدستور الدائم.

تعديل المادة 61 ج
تنص الفقرة ج من المادة الحادية والستين من قانون إدارة الدولة الانتقالي على ما يلي:
يكون الاستفتاء العام ناجحا، ومسودة الدستور مصادقا عليها عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق، وإذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر.
التعديل:
أولاً:
ترفع العبارة التالية، وتستبدل بالعبارت المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من مشروع التعديل:
«وإذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر».

ثانياً:
تنص المادة المعدلة على ما يلي:
يكون الاستفتاء العام ناجحا، ومسودة الدستور مصادقا عليها عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق، وما لم تنتقص مواد أو فقرات من الدستور من الأسس التالية:
[تدرج الأسس الدستورية التسعة أو الستة عشر]
ثالثاً:
تكون العبارات التي أضيفت أو استبدلت بها العبارات المحذوفة أو المعدلة هي:
1. وما لم تنتقص مواد أو فقرات من الدستور من الأسس التالية:
2. الأسس التسعة [أو الستة عشر] المذكورة.
أرجو أن أكون قد وفقت في بيان أهمية اعتماد الأسس، ومبررات اعتماد عبارات محددة فيها، داعيا الله تعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وما فيه صالح العراق، صالح الإسلام، صالح شيعة العراق، صالح كل العراقيين، وصالح الإنسانية. مع تحياتي ودعواتي. [مع تحفظي الشديد اليوم على عبارة «صالح الإسلام»، وتحفظ أشد ورفض أكثر قطعية لعبارة «صالح شيعة العراق». أشعر حقا بالخجل وأنا أواجه نفسي وأواجه قرائي، كيف كنت محكوما في طروحاتي بالتفكير الإسلامي، والتفكير الشيعي، مع احترامي لعقلاء الشيعة وعقلاء السنة، لكني أشعر بالخجل، لأني اليوم أرى أنه لا يناسب ضياء الشكرجي أن يفكر دينيا وبدرجة أكبر أن يفكر طائفيا، أي إسلاميا وشيعيا، لأني أرى كفاية أن تكون منطلقات الفكر السياسي المواطنة الصغرى، والمواطنة الكبرى، أي المواطنة العراقية، والمواطنة الإنسانية، وأن تعتمد الديمقراطية والحداثة 06/03/2013.]
ضياء الشكرجي
03/06/2005

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات