الفيدرالية والدستور الجديد _ محاضرة في واشنطن حول اعادة صنع العراق الجديد

منذر الفضل

الحوار المتمدن-العدد: 1389 - 2005 / 12 / 4 - 13:57
المحور: القضية الكردية
    

في اكتوبر من عام 2002 كان لي الشرف بالمشاركة في معهد المشاريع الامريكية AEIضمن محور جرائم الحرب في مؤتمر عقد تحت عنوان :
Saddam Iraq,” The Day After: Planning for a Post- واتذكر انني بدات كلامي بعبارة الى جون لوك : ( حين تنتهي سلطة الطغيان تبدأ سلطة القانون ).
وبعد تحرير العراق بدات مرحلة بناء العراق الجديد من خلال تاسيس مؤسسات دولة القانون عبر مرحلة مؤقتة رأسها السفير بريمر ومن ثم مجلس الحكم ومن بعدها فترة انتقالية ستنتهي في ديسمبر 2005 لتبدأ مرحلة جديدة بدستور جديد من كانون الاول 2006 ولعل اول مظاهر سلطة القانون في العراق الجديد هو القوانين الجديدة وفقا للدستور الجديد الذي عدل شكل الدولة من دولة بسيطة الى دولة مركبة اي اتحادية باقرار الفيدرالية التي تقوم على فكرة التحاور والمشاركة بصورة متواصلة بين الحكومات في الدولة الاتحادية لخدمة الانسان .

والفيدرالية تعني المشاركة في السلطة السياسية والمسؤليات وفي توزيع الثروات بصورة عادلة تتناسب مع احتياجات السكان ومدى الضرر الذي اصاب المناطق المتضررة او المحرومة وكل ذلك طبقا لدستور ينظم ذلك بين الحكومة الاتحادية وحكومة او حكومات الاقاليم وبما يحقق التنمية السياسية والاقتصادية ولا يمكن ان يتم هذا في ظل حكم مركزي رئاسي او طبقا للحزب الواحد .
والفيدرالية ليست تقسيما للارض والشعب وسيادة الدولة وانما هي اتحادية طوعية تقوم على المصالح المشتركة في توسيع المشاركة في صنع القرار وفقا للمؤسسات الدستورية التي تبنى في ظل دستور دائم يقوم على الفصل بين السلطات وقواعد الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وتتكون من اقليمين او اكثر يتحدان بالاختيار و تتحدد الاختصاصات الاتحادية وسلطات الاقليم او الاقاليم في الدستور الاتحادي كما ان الاتحادية بهذا المعنى افضل وسيلة لاشراك الجميع لاسيما في ظل بلد متعدد القوميات ومتنوع في اتباع الديانات ومختلف في الاتجاهات الفكرية والحزبية مثل العراق .
وتعود اسباب انبعاث فكرة الفيدرالية الى اهمية القيم الديمقراطية واحترام حقوق القوميات وحقوق الانسان وفشل انظمة الحكم الفردية المستبدة وللمتغيرات الاقتصادية والسياسية الجديدة والى المفهوم النسبي للسيادة التي صارت غير مطلقة للدول .

تأسست الدولة العراقية عام 1921 بعد زوال الاحتلال البريطاني للعراق وكانت دولة بسيطة مركزة ذات نظام حكم ملكي برلماني وفي عام 1925 صدر أول دستور في تاريخ الدولة العراقية وهو ( القانون الاساسي ) و ذلك في ظل مؤسسات دستورية ساهم في بنائها جميع القوميات وأتباع الديانات والاطياف العراقية بشفافية كبيرة وقد كان هذا القانون أول دستور دائم في العراق حيث لم يشهد العراق بعد ذلك صدور أي دستور دائم للبلاد , اذ ومنذ الاطاحة بالحكم الملكي في 14 تموز عام 1958 صدرت دساتير متعدده وتعديلات كثيرة عليها تشير الى حاله الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار وغياب حكم القانون في العراق ساد فيها ( قانون القوة على قوة القانون ) .

وهذا القانون الاساسي أجريت علية مناقشات مطوله قبل اصداره وقد تضمن نصوصا عديدة نظمت العلاقة بين السلطات الثلاث ( التشريعية والقضائية والتنفيذية ) وكان السيد عبد المحسن السعدون أول رئيس وزراء عراقي يحلم ببناء دولة القانون وكانت أفكاره واضحة من حقوق الشعب الكوردي واحترام حقوق القوميات الاخرى كما كان شكل الدولة العراقية موحدا والحكم فيها مركزيا بيد السلطة التي في العاصمة بغداد .

وقد دام الحكم الملكي من عام 1921 حتى تموز 1958 شهد خلالها العديد من الاضطرابات والمشكلات السياسية ومنها الثورة الكوردية بقيادة شيوخ بارزان وهي ثورة الشيخ عبد السلام بارزاني والشيخ احمد بارزاني في مطلع الثلاثينات ومن ثم انطلاق ثورة الزعيم مصطفى البارزاني في 11ايلول 1961 وهي استمرار للثورة الكوردية التي انطلقت بقيادة الشيخ محمود الحفيد بعد اندلاع الحرب العالمية الاولى . وقد جرت محاولات متعددة لبناء الديمقراطية من خلال حل القضية الكوردية حلا عادلا سلميا الا انها باءت جميعها بالفشل مما أثر كثيرا على وضع العراق من جميع النواحي.


ولم يستقر الوضع السياسي في العراق منذ 14 تموز 1958 وهو تاريخ الحكم العسكري والاطاحة بالحكم الملكي فقد صدرت دساتير عديدة مؤقتة ولم تحترم نصوص الدستور ولا القوانين النافذة ولم يحترم استقلال السلطة القضائية وصار الحاكم فوق القانون . ولا شك أن هذا التدهور وغياب القانون و انتهاكات حقوق الإنسان وظاهرة الحكم الفردي التي جلبت الكوارث على العراقيين جميعا بدأت مع وصول حكم البعث إلى السلطة في المرة الاولى عام 1963 و في المرة الثانية عام 1968 ثم انعطفت بصورة خطيرة جدا بعد وصول صدام الى السلطة عام 1979 الذي فرط بالسيادة الوطنية وادخل العراق في حرب أهلية ضد الشعب الكوردي وغدر بالجار الشرقي وبالجار الجنوبي وخرب الديار بسبب عبادة الشخصية التي مارسها نظام صدام الدكتاتوري وعطل فيها الدستور وغيب فيها القانون.وما تزال أثار الحروب الداخلية والخارجية يعاني منها جميع العراقيين في الداخل والخارج وستبقى أثارها المدمره الى مدى ليس بالقصير رغم تحرير العراق من نظام صدام الاستبدادي .

تحرير العراق من الاستبداد وتغيير شكل الدولة الى دولة مركبة


بعد تحرير العراق في 9 نيسان 2003 من أبشع نظام حكم عنصري فاشي منذ سقوط النازية عام 1945 , صدر قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في 8 اذار 2004 من مجلس الحكم الذي تشكل عقب التحرير لغرض ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية التي تسبق بناء المؤسسات الدستورية حيث يعد القانون المذكور بمثابة الدستور المؤقت للبلاد والذي تضمن القواعد الاساسية للدستور الدائم للعراق الجديد الى جانب خارطة الطريق للعملية السياسية والدستورية للمرحلة المؤقتة والانتقالية والمرحلة الدائمة التي ستبدأ في انتخابات كانون الثاني 2006 .


ولقد صدر قانون أدارة الدولة للمرحلة الانتقالية Transient Administration law بعد مخاض عسير وذلك في يوم عالمي مشهود هو يوم المرأة العالمي المصادف 8 أذار 2004 وهي مناسبة تثير في النفوس وفي الاذهان ما حصل من أتفاق بين صدام وشاه أيران في 6 أذار عام 1975 من تنازل عن نصف شط العرب مقابل وقف شاه أيران للدعم اللوجستي للحركة الكوردية التحررية في كوردستان العراق وتثير هذه المناسبة أيضا ذكرى انطلاقه الانتفاضة الباسلة للكورد ولآبناء الجنوب ضد الطاغية ونظامه عام 1991 والتي راح ضحيتها مئات الالاف من أبناء العراق حيث قام النظام المقبور بقصف المدن المنتفضة بالصواريخ والمدفعية ودفن مئات الالاف من الابرياء والمنتفضين في قبور جماعية كما تذكرنا هذه المناسبة باحداث اخرى مهمة منها سواء على صعيد العراق ام على نطاق عالمي.



كتابة الدستور الجديد من لجنة دستورية منتخبة من جمعية وطنية منتخبة

في النصف الاول من شهر أيار 2005 , تم تشكيل اللجنة الدستورية في الجمعية الوطنية لغرض الشروع بكتابة الدستور الدائم للعراق الاتحادي الديمقراطي التعددي حيث يقع هذا الواجب على كاهل الجمعية الوطنية وفقا لنص المادة 60 من قانون ادراة الدولة للمرحلة الانتقالية التي جاء فيها : ( على الجمعية الوطنية كتابة مسودة للدستور الدائم للعراق ....).
واوجبت الفقرة الاولى من المادة 61 مايلي (1- على الجمعية الوطنية كتابة المسودة للدستور الدائم في موعد اقصاه 15 اب 2005 ). وقد اعتبرت الجمعية الوطنية اللجنة الدستورية لجنة خاصة ولهذا لم يعلن عنها ضمن النظام الداخلي للجمعية الذي ذكر بتشكيل 27 لجنة متعددة , ووجد ثلاث اتجاهات داخل الجمعية بخصوص كتابة الدستور , الاتجاه الاول ويذهب اليه قائمة الائتلاف الموحدة التي تريد ان يكون عدد اعضاء اللجنة الى 20 % من اعضاء الجمعية ويسعون الى تولي رئاسة اللجنة الدستورية والاتجاه الثاني ويذهب اليه قائمة التحالف الكوردستاني التي ترى بان العدد يجب ان لا يتجاوز 10 % من العدد الاجمالي لاعضاء الجمعية اي بحوالي 27 شخصا.
الا اننا اقترحنا تكليف عدد محدد لكتابة الدستور لا يتجاوز عدد 7 او 9 فقط من الخبراء العراقيين المتخصصين لكتابة مسودة الدستور انطلاقا من تجارب الشعوب الاخرى في هذا الميدان ويعاونهم مجموعة من الاستشاريين الدوليين من نقابة المحامين الامريكيين ومن الامم المتحدة والاتحاد الاوربي , الا ان الاقتراح الاول قد فاز بعد طرح الامر على التصويت داخل الجمعية الوطنية وتم تشكيل اللجنة الدستورية من 55 شخصا الذين تم توزيعهم على مجاميع مختلفة بلغت 6 مجاميع كتبت 8 ابواب للدستور كما تم توسيع العدد بعد اضافة مجاميع اخرى من العرب السنة بلغ عددهم 15 عضوا بالاضافة الى 10 من الخبراء او المستشارين وهم ليسوا منتخبين ولا يمثلون كل العرب السنة و يرفضون قانون ادراة الدولة للمرحلة الانتقالية ويرفضون الفيدرالية ويؤيدون الحكم الرئاسي وعودة البعث الى السلطة ويؤيدون ( المقاومة ضد الاحتلال ).


وفي يوم 16 مايس 2005 المصادف ليوم الاثنين زارت السيدة الدكتوره رايس وزيرة الخارجية الامريكية سيادة الرئيس مسعود البارزاني ومن ثم حكومة السيد الدكتور الجعفري وتباحتث حول مختلف الملفات ومنها اشراك العرب السنة في اللجنة الدستورية للحد من سيطرة الاغلبية الشيعية وهيمنه الاحزاب الشيعية وذهبت الى تشجيع عقد (( مؤتمر دستوري )) يضم جميع العراقيين ومنهم العرب السنة والاستعانه بخبراء من الامم المتحدة ومن نقابة المحامين الامريكية وكذلك من الاتحاد الاوربي لدعم عملية كتابة الدستور الدائم للعراق الجديد .

وقد حضر فعلا يوم 30 مايس 2005 مستشار الامم المتحدة والخبير الدستوري في جنوب افريقيا اجتماعا مع اللجنة الدستورية عارضا مساعدة الامم المتحدة في كتابة وصياغة الدستور الا انه ذكر صراحة بان الدستور في العراق الجديد القائم على الاتحاد الاختياري لن يكتب الا من العراقيين جميعا وبعقول عراقية وبرغبة من العراقيين دون اي طرف اخر ولن يكون دور الاطراف الاخرى الا عاملا مساعدا ولا يتعدى الدور الاستشاري هذا بالاضافة الى الدور الكبير الذي لعبه السفير الامريكي السيد زلماي خليل زاده والسفير البريطاني والسيد ممثل الامين العام للامم المتحدة السيد اشرف قاضي .

واخيرا انجزت مسودة الدستور بعد تمديد لفترة جاوزت الاسبوع اذ من المقرر ان تنتهي كتابة الدستور في 15 اب ولم تستكمل المسودة الا في 22 اب وقد تم استلام الدستور في 22 اب على ان تجري عليه بعض التعديلات ولم نستلم المسودة الاخيرة الا في 29 اب وحتى ساعة كتابة هذه السطور في 10 ايلول فان المسودة تجري عليها تعديلات ارضاء لهذا الطرف او ذاك حيث تعرضت المسودة الى انتقادات من الجامعة العربية واعتراضات من العرب السنة وغيرهم وبقدر تعلق الامر بحقوق الشعب الكوري وكوردستان فان الاسس التي تضمنها كانت جيدة بالنسبة لكوردستان ولاول مرة يحصل الكورد على مثل هذه الحقوق التي لم يتمكنوا من الحصول عليها عبر كل تاريخ الدولة العراقية ودساتيرها المتعددة.

الفيدرالية وقضية شعب كوردستان في مسودة الدستور الجديد

يمكن تعداد المبادئ والمنجزات الاساسية لكوردستان على الشكل التالي :

اولا : حق تقرير المصير لشعب كوردستان Self – Determination .

رغم ان من حق الشعب الكوردي ان يقرر مصيره بنفسه وفي تحديد نوع العلاقة مع المركز سواء في اختيار الفيدرالية ام الكونفدرالية ام اعلان دولته الكوردية المستقلة على ارضه طبقا لقواعد القانون الدولي والعهد الدولي الملحق بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والقرارات ذات الصلة الا ان مشروع الدستور لم يتضمن النص على هذا الحق في مادة مستقلة بسبب اعتراضات من باقي الاطراف في اللجنة الدستورية والقيادات السياسية الاخرى .

ومع ذلك فقد تضمن الدستور في ديباجته نصا يمكن ان يفسر على انه اشارة الى حق تقرير المصير للكورد وضمانه اساسية لحقوق الشعب الكوردي حيث ورد مايلي :(( ان الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحادة الحر شعبا وارضا وسيادة )). وهذا يعني ان عدم الالتزام بهذا الدستور وخرقه من اي طرف مثل التراجع عن الفيدرالية او الديمقراطية او انتهاك حقوق الكورد سوف لن يحفظ للعراق اتحاده ويمكن لاقليم كوردستان ان يعلن انفصاله عن العراق بتقرير مصيره وفقا لقرار البرلمان في كوردستان .

ثانيا :المبادئ الاساسية للدستور
1. جمهورية العراق اتحادية ذات نظام جمهوري ديمقراطي تعددي .
2. اللغة الكوردية واللغة العربية هي لغات رسمية وهذا يشمل طباعة الجريدة الرسمية باللغتين والتكلم والمخاطبة في الدولة العراقية ومؤسساتها والاعتراف بكل الوثائق الرسمية والمراسلات واصدار الوثائق الرسمية وفتح المدارس للتدريس باللغتين والاوراق النقدية والطوابع وجوازات السفر وغيرها.

ثالثا : السلطات الاتحادية
نص مشروع الدستور الجديد على السلطات الاتحادية في الباب الثالث وتتكون هذه السلطات من :
1. السلطة التشريعية الاتحادية وتتالف من مجلسين وهما : مجلس النواب ومجلس الاتحاد . واذا كان مجلس الاتحاد سينظم بقانون , فان مشروع الدستور نظم تفصيلا مجلس النواب والذي يتكون من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة تراعى فيه تمثيل سائر مكونات الشعب العراقي وتكون مدة دورة المجلس اربع سنوات تقويمية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية اشهر ويختص بتشريع القوانين الاتحادية ومقترحات القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات وتعيين الدرجات الخاصة ومحاسبة رئيس الحمهورية وغيرها من الاختصاصات .
2. السلطة التنفيذية وتتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء .
3. السلطة القضائية وتتالف من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا .

رابعا: الهيئات المستقلة وتتكون من :
1. المفوضية العليا لحقوق الانسان
2. المفوضية العليا للانتخابات
3. هيئة النزاهة
4. هيئة فض منازعات الملكية
5. البنك المركزي العراقي
6. ديوان الرقابة المالية
7. هيئة الاعلام والاتصالات
8. دوواين الاوقاف
9. مؤسسة الشهداء
10. هيئة ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم يكون دورها في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
11. هيئة عامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية للتحقق من عدالة التوزيع للمنح والمساعدات والقروض الدولية والتحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها وضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات .
12. هيئات مستقلة اخرى يمكن تاسيسها عند الحاجة .

خامسا : اختصاصات السلطة الاتحادية المحددة حصرا
تختص السلطة الاتحادية الجديدة طبقل للدستور في العراق الاتحادي بالاختصاصات التالية حصرا وهي :
1. رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية .
2. وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها بما في ذالك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتامين حماية وضمان امن حدود العراق والدفاع عنه .
3. رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته .
4. تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان .
5. تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي .
6. تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد
7. وضع مشروع الموازنه العامة والاستثمارية .
8. تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياة من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه الى العراق وفق القوانين والاعراف الدولية .
9. الاحصاء والتعداد العام للسكان

وطبقا لذلك فان المادة 112 نصت على ان كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الاولوية فيها لقانون الاقليم في حالة الخلاف بينهما .

ومن الجدير بالذكر ان المادة 111 من مسودة الدستور نصت على الاختصاصات المشتركة بين السلطة الاتحادية وسلطات الاقاليم مثل ادارة الكمارك وتنظيم مصادر الطاقة الكهربائية ورسم السياسة البيئية والصحة العامة والسياسة التعليمية والتربوية ورسم سياسة الموارد المائية .

قضية تقاسم الثروة النفطية والغاز بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات المنتجة وغير المنتجة

ان تقاسم الثروة يجب ان يكون واضحا وصريحا بين الحكومات والا قد يستتبع ذلك نشوب النزاعات وعدم الاستقرار ومن هنا نصت المادة 110 من مسودة الدستور على موضوع تقاسم الثروة على النحو التالي :
1. تقوم الحكومة الحالية بادراة (( النفط والغاز )) المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة . وهذا يعني ان الحقول الجديدة لن تدخل في هذه الادارة وانما تكون من اختصاصات الاقاليم او المحافظات المنتجة وان الثروات الطبيعية الاخرى مثل الثروة المائية والحيوانية والسمكية واليورانيوم وغيرها من حصة الاقليم او المحافظة المنتجة وحدها .
2. ان النفط والغاز يجري تقاسم عائداته بشكل منصف يتناسب مع مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لفترة محددة للاقاليم المتضررة قبل وبعد النظام السابق وبما يحقق التنمية المتوازنه في البلاد . والمقصود بذلك هي كوردستان والمناطق الجنوبية من العراق ( العرب الشيعة ).

ونصت الفقرة الثانية من المادة 110 من مسودة الدستور على قيام الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات (( المنتجة معا )) برسم السياسات الاسترتيحية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز وهذا يعني ان الاقاليم او المحافظات غير المنتجة لا دخل لها في عملية رسم هذه السياسة لانها غير منتجة الاان لها حصة من عائدات النفط والغاز توزع عن طريق الحكومة الاتحادية .

سادسا:سلطات الاقاليم
نظم مشروع الدستور هذه السلطات في الباب الخامس ووزعه على فصلين هما : الاقاليم والمحافظات التي لم تنتظم في اقليم ثم العاصمة والادارات المحلية الا ان ما يهمنا هنا ما جاء في الفصل الاول من سلطة الاقاليم وتحديدا ما يتعلق بكوردستان وعلى الشكل التالي وهي :

1. نصت المادة 114 من مشروع الدستور على مايلي : (( اولا- يقر هذا الدستور عند نفاذة اقليم كوردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا . ثانيا . يقر هذا الدستور الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لاحكامه )). وطبقا لذلك فان اقليم كوردستان هو اقليم قائم بذاته ومتحد مع اقليم عربستان اتحادا اختياريا حرا طبقا لهذا الدستور وعند وجود خرق لهذا الاتحاد من خلال انتهاك الدستور فان هذا الاتحاد يكون منحلا وفقا لما ورد في الديباجة ومن حق المؤسسة التنشريعية لكوردستان اتخاذ الموقف المناسب لشعب كوردستان بتقرير مصيره على اراضية بما في ذلك حقة في انشاء دولته المستقلة .
2. يقوم الاقليم بوضع دستور له ويحدد هيكل سلطات الاقاليم وصلاحياته واليات ممارسة تلك الصلاحيات على ان يتعارض مع الدستور الاتحادي .

قوات البشمركة وممثليات اقليم كوردستان وسلطة تعديل القانون الاتحادي

نصت المادة 118 من مشروع الدستور على الحقوق التالية التي تكشف عن جانب من السلطات السيادية التي تعزز دور اقليم كوردستان في جمهورية العراق الاتحادية وهي :
1. حق ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والسيادة الداخلية على اقليم كوردستان عدا الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية .
2. حق سلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم عند حصولا تعارض فيما عدا الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية .
3. حق الحصول على حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا .
4. حق تاسيس ممثليات ومكاتب للاقاليم في السفارات والبعثات الدبلوماسية .
5. حق حكومة الاقليم في اعتبار قواتها العسكرية والامنية والشرطة من اختصاصاتها حصرا اي ان قوات البشمركة والقوات العسكرية الاخرى تقع تحت مسؤولية وادراة حكومة الاقليم ولا يمكن لاي قوة عسكرية اخرى الدخول الى الاقليم الا باذن من السلطة التشريعية في الاقليم.

عدم جواز تعديل مواد الدستور بما يتعلق الاقاليم

لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور بما ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسطات الاتحادية الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام .



قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها ( المادة 58 من TAL )

تعتبر قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها والتي عرضت الى ساسية التعريب والصهر القومي من نظام البعث من المواضيع المهمة والحيوية بالنسبة للاكراد وقد وصفت كركوك بانها ( قلب كوردستان او مثل مدينة القدس بالنسبة للاكراد ). ولم يكن ممكنا حل هذه المشكلات طبقا لقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية TAL ولهذا جرى تشكيل هيئة جديدة برئاسة السيد حميد مجيد موسى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي لحل قضية كركوك وتفعيل نص المادة 58 من قانون ادراة الدولة للمرحلة الانتقالية Transient Administration law .

وفي القانون سالف الذكر الذي هو بمثابة دستور مؤقت للبلاد لم يحدد سقف زمني لحل هذه المشكلات العالقة ولذلك جاء في مشروع الدستور الجديد في نص المادة 136 مايلي :

1. تتولى السلطة التنفيذي اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 بكل فقراتها من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية .
2. تمتد وتستمر مسؤولية السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة 58 الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة مايلي :

• التطبيع
• الاحصاء السكاني
• الاستفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها في موعد اقصاه 31 ديسمبر 2007




قوانين الاقليم في كوردستان

نص مشروع الدستور العراقي الجديد على ان يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كوردستان منذ عام 1992 وتعد القرارات المتخذة من قبل حكومة اقليم كوردستان بما فيها قرارات المحاكم والعقود نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها او الغائها حسب قوانين اقليم كوردستان من قبل الجهة المختصة فيها مالم تكن مخالفة للدستور .

ونحن نعتقد ان الفيدرالية هي خيار الشعب الكوردي في المشاركة السياسية وفي توزيع الثروات بصورة عادلة وحسب احتياجات السكان والكثافة السكانية ومدى الضرر الذي اصاب اقليم كوردستان والفيدرالية بهذا المعنى تؤسس لحكم دولة القانون وبناء الديمقراطية واحترام حقوق الانسان في العراق الجديد وهي ليست خاتمة المطاف والنهاية لحقوق لشعب كوردستان لاننا نؤمن بحق الشعب الكوردي في تقرير مصيره بنفسة وان من حقه اختيار الكونفدرالية او انشاء دولة كوردية مستقلة لان شروط الدولة القانونية متوفرة من وجود الشعب والارض والتنظيم السياسي بسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية ووجود ثروة طبيعية .

والدولة الكوردية هدف مشروع يسعى اليه الكورد بعد نضال طويل ضد الدكتاتورية وقدم من اجل نيل الحرية مئات الالاف من الضحايا على مذبح الحرية وهو هدف سيصل اليه الكورد يوما ما لان الشعب الكوردي جزء من الامة الكوردية المجزأه ولعل هي الامة الوحيدة في العالم التي لا تتمتع بدولة مستقلة على اراضيها . والشعوب التي تضحى من اجل السلام والديمقراطية لابد ان تصل الى اهدافها لتبني دولة قانون وحكومة تخدم الشعب.

#منذر_الفضل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات