رسائل إلى الرئيس - الرسالة الثانية حدد طبيعة مجتمعك وتوافق معه

تامر البطراوي

الحوار المتمدن-العدد: 5134 - 2016 / 4 / 16 - 08:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رسائل إلى الرئيس
الرسالة الثانية حدد طبيعة مجتمعك وتوافق معه
البند الأول: مزيج معرفي متناقض
قبل أن تُفاجأ بعد طول أو قِصر صُحبة.. فتسأل المجتمع أفراده من أنتم؟ يجب أن تفهم جيداً من هو (أو هم) فعلاً ، المجتمع ذلك الكائن غريب الأطوار متناقض الطبيعة ، بل إن التناقض طبيعته ، في حين أن طمس تناقضه وتعميم شطره هو التناقض في الحقيقة ، فالمجتمع يجمع كل شئ ونقيضه وبنفس النسب ، وعليك إرضاءُه دائما..!! ، يجمع بين الأذكياء والأغبياء ، العلماء والجاهلين ، الأغنياء والفقراء ، المؤمنين وغير المؤمنين ، المجتهدين والكسالى ، محبي الفن وكارهيه ، المتربصين للولاء أو التمرد ، الرافضين دائما والمتقبلين دائماً ، محبي الحرية ورافضيها ، أصحاب الحنين للماضي وأصحاب التطلع إلى المستقبل... إلى آخره ، وبين كل قطبين من يميلون إلى هذا أو ذاك ، الأصل توازن النسب بما يقترب من التساوي داخل أي جسد اجتماعي ، خلاف ذلك فاختلال للتوازنات ناتج عن تدخل فاعل ما ، سرعان ما تعود النسب للتوازن بغيابه ، لا تستاء من اجتماع هذا التناقض فهو سنة كونية طبيعية ، فالطبيعة تجمع ما بين الليل والنهار والصيف والشتاء في نفس الوقت..!! ، بل والإنسان نفسه يجمع ما بين الرغبة في العمل والترفيه والإجهاد والراحة وهو نفس الشخص ، مهما حاول المحاولون ليّ المجتمع نحو اتجاه دون آخر خلافاً لطبيعته ستنكسر الدَفة وسرعان ما يستعيد المَسْخ طبيعته ، الإتساق مع التوازنات الطبيعية للمجتمع لا يعني بحال حظر التدخل التهذيبي اللازم ، ومعياره هو كل تدخل بغيابه تنتج فوضى تعصف بالجميع ، وليس أدل على لزوم التدخل التهذيبي من النشأة التلازمية ما بين الشخصان (الدولة والمجتمع) والممتنعة بغير ذلك التلازم كما أسهبنا بالرسالة الأولى ، المجتمع يجمع ما بين المتناقضين وعليك إرضاؤه ، عليك أن تتخلى عن أحادية النظرة دائماً ، عليك دائما أن ترضي الجميع في كل كلمة وفي كل تحرك وعليك ألا تؤمن بالمستحيل .!! رهانك على جهة دون الأخرى هو سنة الأولين ممن سبقوك ، وعللوا ذلك بأن إرضاءه مستحيل ، أنت تختلف وتستطيع أن تأتي بما لم يأتي به الأولين ، وذلك الإختلاف سيكون سر نجاحك..!!
البند الثاني: فِكْر وسلوك متناقض
ذلك التناقض المعرفي الجمعي سينعكس هو الآخر على كلاً من الفكر والسلوك الجمعي ، فمن الناحية الفكرية الجمعية (مجموع أفكار الأفراد داخل الجماعة) ، سَيُغلِب الفكر الإنفعالي على المنطقي ، مع تعطيل المنطقي في أوقات الأزمات ، سيُصنِف الأفراد في مجموعتين متضادتين ، بحيث يرى الفرد في مجموعته (الـ نحن) الإيجابيات لا السلبيات ، فهي الأفضل في كل شئ ، وفي الآخرى (الـ هم) السلبيات ولا يرى الإيجابيات ، فهي الأسوء ووجودها يهدد وجوده ، وهو مع ذلك يؤمن بفكرة المُخلّص ، الذي سيخلصه من الآخر ، ويستجيب لمن يداعبه بها ، لا تكن أنت من يداعبه بها ولا تراهن على فئة دون أخرى ، فأنت تؤسس لحكمٍ رشيد ، سيُبرِز حكماء ماضيه وحمقى حاضره ، ويرشح المجهول لمستقبله.. ذلك الفكر الجمعي سيقود بدوره المجتمع إلى ما يُعرف بالسلوك الجمعي ، والذي يختص بسمات من أبرزها التقارب والعدوى والتبرير والإيحاء ، أما التقارب فهو تقارب سلوك الأفراد المتشابهين فكريا ، وأما العدوى فهي تصاعد سرعة الإستجابات وحدة الإنفعالات للفرد داخل الجماعة ، والتبرير لسلوكه الجمعي بما اقتضاه الموقف المشترك ، وأخيراً الإيحاء كون الإشاعة تمثل مظهراً مهماً من مظاهر السلوك الجمعي.
البند الثالث: التناقض ظاهرة صحية
المجتمعات المُعَمَمَّة بأنماط محددة ، ليست سُمعة جيدة ، فهي لا تدل على توازنات طبيعية ، وإنما بدائية فواعل مُتَسلطة ودخيلة على طبيعة البيئة الإجتماعية* ، السير عكس الإتجاه غير ممكن ، والمسارعة في نفس الإتجاه (تطرف المتناقضين) كارثي النتيجة ، تستطيع حل المعادلة بإطلاق الحريات ودعم ثراء التنوع ، والذي يقتضي هو الآخر تبني عدة سياسات واجبة ومنها سياسة الحد الجنائي ، والتي تشمل الحد من التجريم (إباحه سلوك معين بحيث لا يعد ارتكابه جريمه مع عدم إخضاعه لأي جزاء آخر) ، والتحول عن الإجراء الجنائى أو القضائي (وتعنى استبعاد الجزاء الجنائى وعدم توقيعه على مرتكب الجريمه وإخضاعه لبرنامج غير جنائى يقصد إعادة تأهليه وإصلاحه وإعادته إلى المجتمع إنساناً صالحاً مرة أخرى ، مع الوضع فى الإعتبار أن الفعل يظل جريمه) ، والحد من العقاب (وتعنى التحول من إخضاع الجريمة للقانون الجنائى لقانون آخر) ، إلا أن ذلك الإطلاق للحريات يجب أن يكون إطلاقاً منقوص التمام بالقدر الذي يترتب عليه الضرر للآخر وفقط..! ، وذلك ببتر التطرف العدائي من كلا المتناقضين بأداة السلطة العامة ، التطرف العدائي هو القول أو الفعل بإلحاق الضرر المادي أو الأدبي المُتعمد بالغير ، وهنا تظهر إشكالية الضرر الغير المُتعمد ، والذي يقصد صاحبه منفعه لذاته ، بينما يندد آخر بإلحاقه ضرراً ناتجاً عن تلك المنفعه ، وهنا يراعي شبهة التعسف (تعمد الإضرار بالغير) في إستخدام الحق ، والموازنه ما بين حجم النفع والضرر الناتج ، حيث تمنع الإراده الذاتيه إذا ترتب عليا أهمية قليله للذات ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر.. والآن إدعم التنوع دعماً حقيقياً ، فأنت إن لم تدعمه فأنت تمنعه ، دعماً واقعياً لا زائفاً ، فأنت تعمل في واقع وتأمل واقعاً لا زيف ، وإلا تفعل فلن يرى شطر المجتمع من الدولة إيجابيات مهما بذلك وسيسوئك ذلك كثيراً..
البند الرابع: حدد طبيعة مجتمعك الخاصة
المجتمعات متشابهة في الأصل الفاعل ، مُختلفة في الحادث المُنفعل ، وذلك باختلاف الحوادث الدخيلة على كل مجتمع ، بعد أن حددت الطبيعة الأصيلة للمجتمع (أي مجتمع) ، الآن حدد اللون المكتسب بمجتمعك لهذا الزمان وصيرورته المستقبلة ، لون مجتمعك هو محصلة للمتدفَق والمتراكم المعنوي بالوعاء المجتمعي ، المحتوى المعنوي بالوعاء الجمعي هو مجموع المعارف المتراكمة والمتدفقة حول كائن مادئ (كالبيئة الطبيعية والبيئة الصناعية) أو معنوي (كالفلسفة والأديان والعادات والتقاليد) ، أما الوعاء الجمعي فهو وعاء معنوي دائماً مملوء لا مُمْتلئ ومتغير ، فيغذيه باستمرار معارف حوادث البيئة الداخلية أو الخارجية ، ليتفاعل المتدفَق مع المتراكم وفقاً لطبيعة الفكر الجمعي ، وينصرف قدراً من المحتوى المعنوي (المعرفي) وفقاً لطبيعة الحادث المتدفِق والتفاعل الحادث ، لينعكس بالنهاية المحتوى الجمعي على السلوك الجمعي ، ذلك المحتوى هو شريعة المجتمع السيادية ، وسلوكه هو تنفيذه السيادي ، سيادة تختلف في طبيعتها عن سيادة الدولة ، ولكن يبقى المخالف مجرم يقع تحت للقانون المجتمعي ومعرض لعقوبته..! ، سِياسيُّ المجتمع يختلفون بطبيعتهم عن سِياسيُّ الدولة ، فسِياسيُّ المجتمع هم قادة الرأي القادرون على فرض رأيهم بأدوات القبول المعنوية ، كوالآباء والأمهات والأبناء ورجال الدين والإعلاميين والزعماء الإجتماعيين والعلماء والفنانين ونجوم المجتمع... ، فالفاعل السياسي المجتمعي هو كل من له قدرة جمعية على التحكم في التغذية أو التفاعل أو النفاذ بالوعاء الجمعي.. ، عليك أن تنتبه جيداً إن كنت تعمل بعصر يتسارع فيه التدفق المعرفي الداخل (والخارج) بما لم يعهده المجتمع من قبل ، فذلك المجتمع ستجده كلَ يومٍ هو في شأن..! ، صور تخلف الدولة أو سبقها عنه هي مجافاة لا تخدم الدعم ، التقييد التام للتدفق المعرفق الداخل أو الخارج أو التفاعل الحادث إن صَلُحَ في زمان أو مكان فقد لا يَصْلُح في مكانٍ أو زمانٍ آخر ، ومع ذلك فممارسة الدولة لدور إدارة المعرفة (التدفق المعرفي الداخل والخارج) هو دور لازم بالقدر اللازم من الدعم (وهو دور يعني الإدارة بالمعرفة أي استخدام المعرفة لتحقيق الصالح العام) ، إدارة المعرفة الجمعية تعني دعم تدفق معرفي داخل (وتقييد خروجه) ومعياره النوعي كل معرفة تدعم شخص طبيعي أو معنوي وقد تدعم الصالح العام ولا تُضر به ، بالإضافة إلى تقييد تدفق معرفي داخل (أو دعم خروجه) ومعياره النوعي كل ما يسبب ضرر جسيم لشخص طبيعي أو معنوي.. ، والآن ما هي طبيعة المخزون المعرفي لمجتمعك وما طبيعة تغيره؟
البند الخامس: توافق الدولة والمجتمع على السيّر
بعد أن فهمت طبيعة مجتمعك عليك أن تتوافق معه على السير والتسييّر ، التسْييّر هو وضع الرؤى والمهمات والأهداف والسياسات والبرامج والهياكل التنفيذية والميزانيات ، أما سير الدولة وتسييِّرها للمجتمع فهي الموضعة المستقبله وتحديد المُهمة المكافئة ، ورسم مسار التحرك نحو ذلك الموضع ، ثم وضع القواعد المُرشدة له (وهي السياسات التي تَسُوس بها المجتمع إلى المُستهدف) ، الدولة تستخدم في كل ما سبق أدوات السُلطة العامة للدولة ، وهو الفيصل بينها وبين المجتمع ، فالمجتمع حتى في أعتى الدول مُطلقة السُلطة لا ينتفي سيره وتسييره للدولة ، بل يؤثر بشكل أو بآخر في موضعه وموضعها المستقبلي ، وذلك بسيادة من نوع خاص يتبع في تنفيذها أدوات سلطة الرأي العام ، فالمجتمع يُشرع ويُحاكم وينفذ ، ويُجرم الخارجين عن قانونه ويُعاقبهم..! ، الأفراد الخارجين عن قانون المجتمع عادة ما يخرجون عن قانون الدولة ، والملتزمون به عادة ما يلتزمون بالآخر.. سُلطة الرأي العام (المُعلن) هي المخزون المعرفي والفكر والسلوك الجمعي ، وهنا يمكن التساؤل كيف عاماً والأصل التوازن؟ أولاً الرأي العام لا يعني بالضرورة جانب دون آخر من مجتمع الرأي ، والذي يتوزع طبيعياً وبنفس النسب ما بين الرأي بالنفع أو الضرر أو العبثية ، بحيث تصبح الآراء داخل مجتمع المعرفة متضاده ومتوازنة وبما تمتلكه من محفظة السلطة ، ثانياً حالات تعميم جانب للرأي دون آخر يُمكن تفسيرها بغلبة إدارة ذلك الرأي لمحفظة سلطته (بأدواته المادية أو المعنوية) على الآخر ، فالأقدر على إدارة سلطته أظهر وحاجب للآخر ، فيما يمكن تسميته بظاهرة دكتاتورية سلطة الرأي ، وهو لا يعني بحال زوال الآخر أو زوال الصراع ، بل سيستمر حراك المحظور لفرض مشروعيته ، وبناءاً عليه فكلاً من السير والتسيير يمارسه كلاً من الدولة والمجتمع بسيادة تختلف طبيعتها عن الأخرى ، التوافق بينهما على السيّر إنما توافق على المبدأ بين الفاعل (الدولة) والمفعول به المُسَيّر (المجتمع) أو العكس ، فتَسْيِيّر الدولة للمجتمع بمنطق أبوي أو منطق السادة والعبيد وإن كان يصلح بحالات لتوافق المبدأ مع الثقافة الجمعية لمجتمع ، فقد لا يصلح بحالات أخرى تتغير فيه الثقافة الجمعية لمجتمع نضج بدرجة لا يقبل معها بأقل من مبدأ الأقران ، أو غير ذلك من الألوان الثقافية المتغيرة بتغير المجتمع.. والآن عليك أن تحدد الإجابة على تساؤل ما هي الطبيعة المرحلية والتالية لعمر المجتمع؟؟ وما هو لونه الثقافي الحالي والتالي؟؟ .. فمتى أجبت على هذه التساؤلات وقفت على المبدأ الذي سيقوم عليه توافق التَسْيِير ما بين الدولة والمجتمع.

#تامر_البطراوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات