أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - ألرواتب ألتقاعدية للدرجات ألخاصة في ألعراق.














المزيد.....

ألرواتب ألتقاعدية للدرجات ألخاصة في ألعراق.


وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 5130 - 2016 / 4 / 11 - 18:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


.
ألمــــــــشاور ألقــــــــانوني..
وجــــــدان حســــــين ألمــــعمــــوري..
حينها ومع إقتراب إقرار قانون التقاعد الموحد رقم(9 لسنة2014)،تبارى السياسيون العراقيون أمام جمهورهم ومن على المساحات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي بأنهم قد حققوا نصراً لجماهيرهم وإنتزعوا من فك عفريت مستقبلاً زاهراً للمتقاعدين، والحقيقة انهم كانوا يتبارون ويسابقون الزمن لكسب وجني مغانم لهم ولعوائلهم، حيث قرب حلول أجل إنقضاء الدورة الانتخابية،وبداية الغيث قطر وقبل ذلك طبعاً، في أمر سلطة الائتلاف رقم(91 لسنة2004/ الخدمة الجهادية)والمادة (37 فــ3) من القانون رقم (9 لسنة 2014) ونصها( للمشمولين بأحكام البندين (اولا وثانيا) من المادة(37)، ممن كانوا موظفين في الدولة العودة الى وظائفهم الاصلية وتعتبر الاستقالة ملغية، وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة اعلاه لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجة المطلوبة ولهم الخيار بين
الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند ( اولا ) او راتب الوظيفة المعاد اليها.)،وليس آخره نص الفقرة (اولاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014والذي يفيدبــ (تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الامور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه , وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التقدير لمن احيل الى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لاسرته قبل نفاذ هذا القانون( نهائية )،ما لم يرد به نص خاص في (هذا القانون )يقضي بخلاف ذلك)، هذا النص الاشكالي ،والذي أثار جدلاً كبيراً بين الاوساط القانونية والفقهية والأوساط المعنية بامكانيةإنفاذالنصوص القانونيةالتقاعدية الجديدة بحق الدرجات الخاصة المحالة الى التقاعد قبل 2014/1/1، من عدمها،وفي مقدمتها هيئة التقاعد الوطنية،حول إمكانية إعادة صرف الرواتب التقاعدية للوارد ذكرهم في م(37 من القانون رقم 9 لسنة 2014) وهم/رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام .... إلخ ،خصوصاً وان النصوص القانونية التي كانت عالجت أوضاعهم قد أُلغيت،ويرى فريق..ان نص الفقرة(اولاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9 لسنة2014)،ينصرف الى اعادة صرف رواتبهم التقاعدية السابقة التي كانوا يتقاضونها قبل 2014/1/1،بسبب النص آنف الذكرفي الفقرة(اولاً) اضافة للفقرة ثانياً من ذات المادة ،والتي نصت( تسري أحكام الفقرة اولا من المادة (37)، على القضاة واعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا المحالين على التقاعد)ولما كانت الفقرة (اولاً) من المادة (37)،من القانون قضت باحتساب الراتب التقاعدي لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عـــام بموجب القانون رقم(9 لسنة2014)،وبالاسترشاد بالفقرة(ثانياً) من (م37) ،(تسري احكام البند (اولاً) من هذه المادة على القضاة واعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا المحالين الى التقاعد) .
وبالرجوع لقرارالمحكمة الاتحادية العلياالصادر بتاريخ 2014/6/24،في الدعوى رقم (36اتحادية/اعلام/2014)،والقاضي بعدم دستورية المادة (37)والبند (ثالثاً) من المادة (38)،من قانون التقاعد الموحد لمخالفتها للمادتين (60/اولاً) و(62/اولاً وثانياً) من الدستور والمادة (130)من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمعلل، بان الحكم بعدم دستورية النصوص القانونية يعني عدها في حكم الملغاة، ومنها الامر التشريعي رقم( 9 لسنة2005)،وحيث ان البند (اولاً) من المادة (38)،من قانون التقاعد الموحد قضى بالغاء النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق راتباً او مكافأة خلافاً لاحكام هذا القانون ،وإن الغاء الامر الوارد آنفاًلايمس الحقوق التقاعدية التي احتسبت في ظل نفاذه، عليه وبموجب نص الفقرة ( اولا من المادة 35)،نعتقد بجواز إعادة صرف الرواتب التقاعدية للفئات المنصوص عليها في المادة (37) والبند (ثالثاً) من المادة (38)من القانون ممن احيلوا الى التقاعد وكانوا يتقاضون رواتب تقاعدية وفق قوانين نافذة قبل تاريخ نفاذ قانون التقاعد الموحد المذكور انفاً، وبذلك فممثلونا..
أكلونا,لهفُونا. بقي القول وللأمانة العلمية أنني إسترشدت في مقالي هذا بقرارات مجلس شورىٰ-;- الدولة ألموقر.. في هذا ألميدان ...إنتهىٰ-;-..



#وجدان_المعموري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- في تشريعات المناقصات والمقاولات ..الخاصة والعامة.
- بين قانون التأمين عن ألمسؤولية الشخصية لموظفي دوائرالدولة وق ...
- في فقه السلطة التشريعية في العراق...
- المحاماة والوظيفة العامة في القانون العراقي.
- ألاقصاء في ألوظيفة ألعامة في ألعراق..
- ألبرلمان ألعراقي وألدور ألوطني وألدستوري..
- من أين لك هذا... ونزاهة ألاجراءات في ألعراق .
- قانون ألتضمين العراقي رقم 31 لسنة2015.. مرةً أُخرىٰ-;- ...
- ألعزل من ألوظيفة ألعامة وأثرقانون ألعفو ألعام رقم 19 لسنة 20 ...
- ألدستورية ألشعبية تُعَدِل قانون ألتقاعد ألموحد ألعراقي رقم 9 ...
- مقطع عرضي في ألقانون رقم 57 لسنة 2015.
- غياب الردع في تشريعات التضمين بعد العام 2003.
- المعاقون وذوي ألاحتياجات الخاصة
- قانون هيئة النزاهة رقم 31 لسنة 2011.
- حُلُم الأَمس وحقيقةُ اليوم المُفزِعة.
- قانون ألأحزاب والتنظيمات السياسية العراقي رقم36لسنة 2015
- ألشر وألأشرار،وسادية النفس والنفق المظلم.
- السلطة التأديبية في الوظيفة العامة
- مبادئ دستوريه عراقيه
- القصه ألاسطوريه الكامله للهروب من سجن الحله المركزي1967


المزيد.....




- الأمم المتحدة ـ أكثر من مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذا ...
- -القسام- توجه رسالة باللغتين العبرية والإنجليزية بـ-لسان حال ...
- مسؤول أميركي: المجاعة محتملة جدا في مناطق بغزة والممر البحري ...
- واشنطن تطالب بالتحقيق في إعدام إسرائيل مدنيين اثنين بغزة
- 60 مليون دولار إغاثة أميركية طارئة بعد انهيار جسر بالتيمور
- آلاف يتظاهرون في عدة محافظات بالأردن تضامنا مع غزة
- شيكاغو تخطط لنقل المهاجرين إلى ملاجئ أخرى وإعادة فتح مباني ا ...
- طاجيكستان.. اعتقال 9 مشبوهين في قضية هجوم -كروكوس- الإرهابي ...
- الأمم المتحدة تطالب بإيصال المساعدات برّاً لأكثر من مليون شخ ...
- -الأونروا- تعلن عن استشهاد 13750 طفلا في العدوان الصهيوني عل ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - ألرواتب ألتقاعدية للدرجات ألخاصة في ألعراق.