ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 64

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5123 - 2016 / 4 / 4 - 00:44
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

وهنا نص كنت كتبته أثناء تأليفي للكتاب في شباط 2013، قبل أن أعثر على النصوص التي مر سردها، أعدت صياغته، بحذف التكرار.
بسبب رفضي لإضافة لام التعريف في عبارة "الإسلام مصدر أساس للتشريع" بجعلها كما كان يصر الإسلاميون "المصدر الأساس"، جاءني مرة نوري المالكي وأخبرني بأنهم شكوني إليه، لكوني الوحيد من الائتلاف العراقي الموحد في لجنة كتابة الدستور المعارض لإضافة لام التعريف، وبكوني أسبب بذلك حرجا لحزب الدعوة. وفي الواقع كنت أتمنى مزيدا من التخفيف، باعتماد ما كان في قانون إدارة الدولة، أي بدون عبارة "أساس"، ولكني - كما العلمانيون في اللجنة - كنا مضطرين لمجاراة الإسلاميين، فالمطالبة بعدم إدراج ذلك كان أمرا مستحيلا، ولذا حاولنا على الأقل تخفيف العبارة، بأقصى الممكن. أفلح بالنتيجة الإسلاميون في إضافة "أساس" [وفي حذف "المجمع عليها]، ولكن والحمد لله، لم يستطيعوا فرض لام التعريف، الذي كنت أخشى أن يقترب جدا به المعنى من معنى "المصدر الوحيد".
وبالنسبة لما لا يجوز التعارض معه في سن القوانين، كنت معارضا معارضة شديدة لإضافة كلمة "أحكامه" أي التعارض مع ثوابت (أحكام) الإسلام، لأنه كان واضحا لديّ أن إضافة عدم التعارض مع أحكام الإسلام، يعني ليس فقط إقحام ما يعد من القيم الأساسية للإسلام، بل إقحام الفقه واجتهاد الفقهاء، بمن فيهم المتطرفين والمتخلفين منهم. لكن بالنتيجة تحقق للإسلاميين إضافة العبارة، رغم تناقضها مع مبادئ الديمقراطية.
وهكذا كان موقفي من حذف عبارة «المجمع عليها»، إذ نظّرت للإسلاميين كثيرا وبإسهاب واستدلال (شرعي)، لأثبت لهم عدم ضرر الإبقاء على عبارة «المجمع عليها»، التي كانت في قانون إدارة الدولة، إلا أنهم كانوا معاندين ومُصرّين بشكل مزعج، وكان وراء هذا الإصرار المجلس الأعلى - كما مر ذكره - وممثلو المرجعية. ولا أستبعد أن المجلس كان الأكثر إصرارا من المرجعية، أو من ممثلي المرجعية، أو من ابن المرجع محمد رضا، ذلك إن المجلس كان يمارس المزايدة بالولاء للمرجعية، من قبيل المتاجرة السياسية، أكثر مما هو من قبيل التكليف الشرعي.
كان الإسلاميون الشيعة يقاتلون من أجل إضافة عبارة «أكثريته [أي أكثرية الشعب العراقي] الشيعية»، إلا أنهم والحمد لله لم يفلحوا، ولو إنهم قد أقحموا الصبغتين الإسلامية والشيعية في الدستور، بما يكفي، ليجعلوا من الدستور مهزلة شيعسلاموية بامتياز.
وهكذا كان الأمر مع «الشعائر الحسينية»، فكم حاولت إقناعهم بكفاية «الشعائر الدينية»، التي تشمل شعائر كل الأديان، دون الحاجة إلى التخصيص، لما هو تحصيل حاصل بالبداهة. لكن يبدو أنهم لم يكونوا مهتمين بما يترتب على العبارة من أثر عملي، بقدر ما كانوا يريدون تحقيق فوز شيعي ساذج، يدل على تفكير لطفولة معاندة، أو لمراهَقة ساذجة.
وهكذا كانوا يريدون بإصرار - لاسيما من أحمد الصافي وعبد الهادي الحكيم تنفيذا لأوامر عبد العزيز الحكيم - ذكر المرجعية في مادة مستقلة في الباب الأول (باب المبادئ الأساسية)، فاكتفوا بذكرها في الديباجة بعبارة "مراجعنا العظام"، بعدما لاقوا اعتراضا من قبل العلمانيين والسنة، أو هو ما أفرزته مساومات المطبخ السياسي، ربما مع دور للمشورة الأمريكية، حسبما يبدو.

محاولات أخرى لأسلمة الدستور
في تعريف العراق ورد في المادة الثالثة من دستور 2005 «العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية، وملتزم بميثاقها، وجزء من العالم الإسلامي.» وكانت هناك مناقشات كثيرة حول هذه المادة، فمنهم من أراد أن يقحم في توصيف الدولة في المادة الثانية أنها «دولة إسلامية»، لذا كان من مقترحاتي (التوفيقية)، ومن قبيل إرضاء الإسلاميين بالحد الأدنى من إقحام الإسلام في الدستور، أن يعتمد النص الآتي المتعلق بالعراق كبلد، لا كدولة:
«العراق بلد مسلم بغالبيته، متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو جزء من العالمين العربي والإسلامي».
لكن الحمد لله لم تحضَ مطالب الإسلاميين بالقبول، لا بتوصيف الدولة العراقية بأنها «إسلامية»، ولا اضطررنا إلى ذكر أن «العراق بلد مسلم بغالبيته»، كما اقترحتُ، ليس من موقع قناعتي بإدراج ذلك النص، بل تخلصا من صفة «إسلامية» للدولة العراقية، إذ أني رأيت - وبحق - أن توصيف الشعب العراقي أنه «مسلم بغالبيته»، مع تأكيد أنه «متعدد القوميات والأديان والمذاهب»، أقل خطورة من توصيف الدولة العراقية أنها «إسلامية». والآن مع نص كتبته آنذاك مدافعا عن النص أعلاه الذي قدمته. [فالقول "مسلم بغالبيته" يعني ليس كله، ويتأكد ذلك بقول "متعدد الأديان و...".]
تعبير «الدولة العراقية جزء من العالمين العربي والإسلامي» [هنا من أجل تلافي مطالب بعض السنة العرب (العروبيين) بإدراج مصطلح «الأمة العربية»، بقول إن العراق «جزء لا يتجزأ من الأمة العربية»، أو «جزء من الأمة العربية»، بدون «لا يتجزأ»، وكذلك تجنبا لاستخدام مصطلح «الوطن العربي»] في هذا السياق لم تعتمده اللجنة، ولم تناقشه، وإن كان يمثل صيغة قابلة للمناقشة ولعله الترجيح، بل الذي ورد «العراق بلد ...». مع مقترح إضافة «مسلم بغالبيته». هذه الإضافة التي تحفظ البعض عليها جاءت كتلبية بالحد الأدنى لمطالبة البعض بإضافة «إسلامية» في تعريف الدولة، فارتُئي أن تستبدل بعبارة بـ «العراق بلد مسلم، متعدد ...» في هذه المادة. ثم رأى البعض أنه إذا أضيفت «مسلم» هنا، فلا بد من إضافة «بغالبيته» إليها، بسبب واقع التنوع الديني في العراق، ومن أجل أن تستقيم العبارة، وتبدو مترابطة أكثر مما هو الحال مع الانتقال من قول «العراق بلد مسلم» مباشرة إلى القول «متعدد القوميات والأديان والمذاهب».
أما لماذا مصطلح العالمين، فلأن التعبير يمثل الصيغة الوسط بين «الأمة» المطالب بها من أطراف [ذات اتجاه عروبي]، و«المحيط» [أي "المحيط العربي" الذي كنت أتبناه لخلوه من البعد الإيديولوجي كلفظ "أمة" أو حتى "وطن"] المطالب به من أطراف أخرى [كالكرد وعموم غير القوميين من إسلاميين وبعض العلمانيين، وأنا منهم كليبرالي التفكير رغم إسلاميتي آنذاك]. لذا قد تكون هناك ضرورة لقبول كل من الكرد والسنة العرب بهذه الصياغة.
أما مقترح ذكر أن العراق «عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي» فلا تعني شيئا [إلا أنها الصيغة التي اعتمدت أخيرا بذكر أن العراق «عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية، وملتزم بميثاقها، وجزء من العالم الإسلامي»] وإلا فالأولى الرجوع إلى تعبير «وهو (أي العراق) بأكثريته العربية جزء من محيطه العربي، وبغالبيته المسلمة جزء من العالم الإسلامي». [بل خلو الدستور من كل ذلك، تصعيدا أو تخفيضا، تكثيفا أو تخفيفا، على حد سواء، هو الأفضل.]

رؤى دستورية توفيقية أخرى قدمتها
كنت باستمرار أفكر في إيجاد حل توافقي، يوفق ويجمع بين الرؤى التي يختلف عليها، عربيا-كرديا، أو شيعيا-سنيا، أو إسلاميا-علمانيا. أعرض هنا بعض تلك الأوراق التي قدمتها كحلول متصورة من قبلي للقضايا الخلافية، مبينا اختلافي اليوم مع نفسي آنذاك، إن وجد ما أختلف اليوم في رؤيتي الآنية محسومة العلمانية مع رؤيتي آنذاك، التي كانت واضحة التأثر من جهة بنزعتي العلمانية، ولكن من جهة أخرى غير المتخلصة كليا من خلفيتي الإسلامية والشيعية.

المفاصل الحساسة في الدستور
أولا: موقع العراق من العالم العربي
نعرض ابتداءً الصيغ الأربع:
1. الصيغة الكردية حسب ما يتمناه الكرد:
"العراق بلد متعدد القوميات"
2. الصيغة التوافقية في قانون إدارة الدولة:
"الشعب العربي في العراق جزء لا يتجزأ من الأمة العربية"
3. الصيغة العربية السنية:
"العراق جزء لا يتجزأ من الأمة العربية"
4. الصيغة المقترحة:
"العراق بغالبيته العربية جزء من محيطه العربي" [لم أكن متحمسا لذكر أي شيء ذي بعد قومي، إلا أني طرحت هذا المقترح، في حال جرى إصرار على ذكر علاقة العراق بمحيطه العربي، فاخترت عبارة «العراق بغالبيته العربية»، إذ رأيتها أنسب من عبارة «الشعب العربي في العراق»، واستخدمت «محيطه العربي»، استبعادا لاستخدام «الأمة العربية»، بل وحتى العبارة الأخف «الوطن العربي».]

فوائد الصيغة المقترحة:
1. خففنا العبارة بإلغاء عبارة "لا يتجزأ" وهذا يجعلنا في موقع قوة في المساومة من أجل تخفيف عبارة "الوحدة القائمة على أساس الاتحاد الاختياري". [شخصيا لم أجد أي مشكلة مع النص الذي أراده الكرد، لكن لكوني وجدت رفضا وصدودا من قبل العرب، سواء الشيعسلامويين، أو السنة العرب، الذين كانوا على الأعم الأغلب ما بين عروبيين أو إسلاميين.]
2. لم نستخدم عبارة "الأمة العربية" التي تختزن بعدا إيديولوجيا يتبناه العروبيون السنة، واستخدمنا عبارة محايدة غير مؤدلجة وهي "محيطه العربي"، مع العلم أن الوصف يتدرج في قوته الإيديولوجية القومية في خمس درجات هي: [لا أدري فيما إذا كنت قد نسيت الدرجة الخامسة، أو ذكرت سهوا العدد خمسة بدلا من أربعة. لكني أحتمل إن الصيغة الخامسة هي "العالم العربي" الذي يلي "الوطن العربي" ويسبق "المحيط العربي".]
أ- الأمة العربية.
ب- الوطن العربي.
ت- محيطه [نسبة إلى العراق] العربي.
ث- عدم ذكر شيء عن الانتماء إلى هذا المحيط.
وواضح أنه لم يجر اختيار أضعفها، كما يتمنى الكرد [والذي كنت شخصيا أحبذه] ولا أقواها كما يتمنى العروبيون، لا سيما السنة منهم، بل ما قبل الأخيرة منها.
3. صعدنا من جهة أخرى حقيقة جزئية العراق كله، فلم تقتصر الجزئية على "الشعب العربي في العراق" بل على [كل] "العراق بغاليته العربية".
أتصور هذه الصيغة يمكن تسويقها شيعيا، وسُنْعَرَبيا، وكرديا، في آن واحد، كما يمكن تسويقها إسلاميا، وليبراليا، وقوميا، لأنها تلبي الحد الأدنى من مطلب كل من هذه الشرائح.

ثانيا: موقع العراق من العالم الإسلامي
العراق جزء من العالم الإسلامي. [ليس من موقع قناعتي بضرورة إدراج ذلك، لكن كذلك استبعادا للمصطلحين المؤدلجين «الأمة الإسلامية»، أو «الوطن الإسلامي».]

ثالثا: اللغة / اللغات الرسمية
[لم أكن قد أكملت النص هنا، لكني أبديت رأيي في اللغة/اللغات في مواقع أخرى.]

رابعا: الإسلام
يجري تثبيت أن الإسلام:
1. الدين الرسمي للعراق. [بالرغم من أني كنت لما أزل إسلاميا، لم أجد ضرورة حتى لذكر هذه العبارة، لكني كنت أتمنى أن يجري التوقف عندها، لأنها قد لا تعني إلا مراعاة العطل الدينية، كالعطلة الأسبوعية يوم الجمعة، والتعطيل الرسمي في الأعياد الدينية للإسلام (الفطر والأضحى).]
2. مصدر للتشريع. [كنت أتمنى ألا يذكر شيء عن ذلك، وفي حال وجب ذكره، كنت أميل إلى العبارة الأشد تخفيفا، ألا هي «مصدر من مصادر التشريع»، أما «مصدر أساس»، التي اعتمدت، فكم كنت أتمنى التخلي عنها، واعتماد الصيغة التي اعتمدها قانون إدارة الدولة، لكن مهما يكن فـ «مصدر للتشريع» أهون من «مصدر أساس للتشريع»، وهذه أقل خطورة من «المصدر الأساس»، التي عارضتها، كما مر، بشدة، حتى شكاني الائتلافيون الشيعسلامويون عند حزب الدعوة، وجعل هادي العامري يصفني بأني أتصرف في اللجنة الدستورية، لا كواحد منهم بل كـ«عدو لهم»، كما نقل لي، والعهدة على الرواي ».]
3. هوية لغالبية المجتمع العراقي يجب احترامها. [كون غالبية الشعب العراقي من المسلمين، لا يعني أن كل هؤلاء المسلمين بالولادة كلهم أو غالبيتهم يعتبرون الإسلام هويتهم، فهذا يحتاج إلى استفتاء شعبي حر وسري. وهذا يسري على كل الشعوب ذات الأكثرية المسلمة. فمن المسلمين - بالولادة لا بالاختيار الذاتي الحر - من هم غير مؤمنين بالإسلام، ومنهم من هم غير ملتزمين بأحكام الإسلام، أي غير متدينين، ومنهم - حتى من متدينيهم - من هم غير إسلاميين، بل معارضون للإسلام السياسي، ومنهم من لا يعتبر الإسلام يمثل هويته الغالبة والأساسية، بل في أفضل الأحوال، أحد عناصر هويته، كعنصر القومية، والقبيلة، والمذهب، واللغة، وغيرها.]
4. لا يجوز سن تشريعات قانونية تتعارض مع ثوابته المجمع عليها. [صيغة قانون إدارة الدولة، التي كنت أرجحها على غيرها للأسباب التي بينتها في أكثر من موقع.]
5. مع ضمان الحقوق والحريات الدينية والثقافية والاجتماعية كاملة لأتباع سائر الديانات في العراق.

خامسا: الديمقراطية
يجري تثبيت أن الديمقراطية تعني:
1. التعددية السياسية.
2. حرية الفكر والاعتقاد.
3. الحياة البرلمانية.
4. التداول السلمي للسلطة.
5. القبول بحكم الأكثرية. [الأكثرية السياسية، وليس الأكثرية الدينية أو المذهبية أو القومية.]
6. حفظ الحقوق السياسية والثقافية والدينية، وجميع حقوق المواطنة لجميع مكونات الشعب، بقطع النظر عن حجم كل منها.
7. الالتزام بذلك لا سيما بـ 5 و6 على الصعيد الاتحادي (المركزي) كما على صعيد كل (ولاية) إقليم من الأقاليم (الولايات) الفيدرالية على حد سواء.

سادسا: الفيدرالية
الفيدرالية تقوم على أساس جغرافي، وبالاختيار الحر، بمعنى تشكيل ولايات (أقاليم) اتحادية بين محافظات متجاورة تجسيدا لإرادة أهالي محافظات كل ولاية، وبما يحقق الوئام الوطني، ويرعى حقوق جميع المكونات.

حلول للنقاط المختلف عليها
اسم العراق: [لم يكن يهمني أن يسمى العراق «جمهورية العراق»، أو «الجمهورية العراقية»، وكنت مع مطالبة الكرد بإضافة «الاتحادية»، ومعارضا معارضة شديدة لإضافة «الإسلامية» التي طالب بها الإسلاميون المتشددون أو المزايدون والمتاجرون، ولم يعارضها المعتدلون منهم، وكنت للتاريخ الإسلامي الوحيد المعارض لها.]

الدين:
1. المصدر الأساسي للتشريع
2. مصدر أساسي للتشريع
3. مصدر أساسي من مصادر التشريع
4. مصدر للتشريع
لا بد من أن يكون الخيار بين حدين مرفوضين؛ هما الأول والرابع. [الرابع «مصدر للتشريع» لم يكن مرفوضا من قبلي أبدا، بل ذكرت ذلك، لأن إجماع الإسلاميين باستثنائي كان معارضا لهذا الخيار.] إذن يدور الخيار بين الثاني والثالث [الذي كنت أميل إليه، لكون عبارة «من مصادر التشريع» بـ(من) التبعيضية، فيها شيء من التخفيف، خاصة أن إضافة «أساسي» أو «أساس» قد صعد وشدد من مصدرية الإسلام في التشريع القانوني.]
أسباب عدم مقبولية الأول والرابع:
الأول: يقترب من معنى (المصدر الوحيد)، وهذا سيولد قلقا [وهو تعبير عن قلقي شخصيا] عند من يخشى أن يكون ذلك مبررا لرفض المصادر [الأخرى]، كالتجارب الرائدة للأمم، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
الرابع: صحيح إنه لا يترتب على هذه العبارة أثر سلبي من الناحية العملية، إلا إنه من الناحية الاعتبارية غير مقبول، لأنه يوحي إلى هامشية الإسلام كمصدر من المصادر، يتساوى مع غيره، رغم اعتزاز وتمسك معظم العراقيين بإسلامهم. [حتى لا أبرئ نفسي كليا، أقول هذا كان من جهة مراعاة للجو السائد، وبالتالي ربما مزاولة للتقية من قبلي، ولكن من جهة أخرى، ربما لم يكن بعيدا كل البعد عن قناعتي، كوني كنت آنذاك رغم نزعتي العلمانية، وإيماني بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، كنت ما أزال لم أتخلص كليا من رواسب الإسلاموية، أو من بقايا التخلف.]
1. مصدر أساسي من مصادر التشريع
2. مصدر أساسي للتشريع
بكلمة "أساسي" يكون الإسلام قد منح القدر الممكن مما يستحقه من مكانة، باعتباره هوية غالبية الشعب العراقي. [كلام فيه تخلف أو سذاجة أو مبالغة بالتقية، التي قد تقترب من النفاق، رغم كل مقتي للنفاق. لا أدري، فهي محاولة من ضياء الشكرجي 2013 أو ما بعد 2007، لفهم طروحات ضياء الشكرجي 2005.]

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات