بيان الحكومة ينحاز لرأسمالية المحاسيب ويواصل السياسات الفاشلة السابقة

الحزب الشيوعي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 5122 - 2016 / 4 / 3 - 14:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أكد الحزب الشيوعي المصري، في تقريره الصادر عن اجتماع المكتب السياسي الموسع للحزب في 15 مارس 2016 "أن استمرار السلطة في نفس السياسات والممارسات السابقة سيؤدي إلى الدخول في نفق مظلم، وان تغيير الاوضاع لتحقيق أهداف ومطالب الثورة المصرية والأغلبية العظمى من الطبقات الشعبية الكادحة والمنتجة يتطلب اتخاذ إجراءات جذرية ورادعة لمحاربة الفساد والممارسات الاحتكارية، ووضع خطة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة أساسها تشجيع القطاعات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص، وتحفيز الادخار المحلي مع الاستفادة من الاستثمار الاجنبي في ضوء الخطة الموضوعة والمجالات المحددة، ووقف استيراد السلع الترفيهية، وفرض ضرائب تصاعدية على الثروات والممتلكات والأرباح الرأسمالية، وغيرها من وسائل توفير وتعبئة الموارد اللازمة للتنمية دون فرض أي أعباء جديدة على الطبقات الشعبية والفقراء".
فماذا حدث بعد ذلك؟ تم اجراء تعديل وزاري ركز على وزراء المجموعة الاقتصادية، وهو تغيير هزيل و شكلي لا يقدم ولا يؤخر، بل تراه العديد من القوى السياسية انه تغيير للاسوأ ، ثم قام رئيس الوزراء بتقديم بيان حكومته أمام مجلس النواب لنيل ثقته على برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً طبقا للدستور، وقد حدد رئيس الوزراء مدة هذا البرنامج بثلاثين شهراً، كما أنه سعى إلي ربطه بالرؤية التي أعلنها الرئيس "مصر 2030".
ورغم أن رئيس الوزراء حاول في عرضه للتحديات والمبادئ والأهداف الواردة في البيان أن يخفي التوجه الرئيسي للحكومة، إلا أن اي قراءة مدققة تكشف انه جاء تكراراً لبيانات الحكومات السابقة، واستمرارا لذات السياسات النيوليبرالية الفاشلة، التي أدخلتنا في هذا النفق، ووضعت البلاد في هذا المأزق، كما انه جاء حافلاً بالعبارات الإنشائية دون آليات وإجراءات ملموسة وتوقيتات محددة، خاصة بالنسبة للقضايا التي تهم الفقراء والكادحين، بينما كانت عباراته واضحة تماماً في ما يخص القضايا التي تهم رجال الأعمال وكبار المستوردين، أو من يطلق عليهم "رأسمالية المحاسيب".
غير أن أخطر ما في هذا البيان أنه لم يتضمن تعهداً ملزماً من الحكومة – باستثناءات محدودة للغاية – بإصدار التشريعات وتحديد القوانين الواجب تعديلها لكي تتوافق مع مواد الدستور، ووضعها موضع التنفيذ، وخاصة تلك المواد المتعلقة بالحريات والواجبات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما انه تعرض بشكل هامشي للقضايا الملحة، التي برزت في الفترة الأخيرة، والتي تتطلب حلولاً ومواقف واضحة من الحكومة إزائها، مثل قضية سد النهضة، وأزمة سعر الصرف، وارتفاع الاسعار، ومشكلة البطالة ،بل وحتى قضية الإرهاب لم يضعها التقرير ضمن التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة والبلاد، وضرورة وجود رؤية شاملة للقضاء عليه.
ولم تجد الحكومة شعاراً عاما لبرنامجها سوى شعار حملة الرئيس الأمريكي أوباما "نعم نستطيع"، متناسية ان هذا الرئيس اتخذ ولا زال موقفا معادياً ومتربصاً بمصر وشعبها بعد إسقاط حكم حلفائه من جماعة الإخوان الإرهابية، كما خلط البيان في مقدمته بين برنامج الحكومة وبين الدستور ، حيث وصفه رئيس الوزراء بأنه جزء من عقد اجتماعي وسياسي بين الشعب وممثليه وبين السلطة التنفيذية!!.
وردد البيان نفس المقولات السابقة التي تتهم الشعب وتحمله المسئولية عن الأزمة التي تعيشها البلاد، فهو المسئول الزيادة غير المسبوقة لمخصصات الدعم والأجور التي تلتهم الجزء الاكبر من الميزانية،وهو المسئول عن تلقي الخدمات بأقل من تكلفتها الحقيقية، وعن زيادة السكان بمعدلات كبيرة ، مع ملاحظة أنها تكرار لنفس مقولات مبارك في معظم خطبه السابقة.
كما أن البيان عبر عن فلسفة الحكومة وانحيازها، حيث أكد أنها "ستعمل مع القطاع الخاص وتعالج البيروقراطية"، متناسياً أن هناك قطاعاً عاماً وآخر تعاونياً، وأن للدولة دور أساسي تم الانسحاب منه، رغم أن ذلك يمثل من وجهة نظرنا الركيزة الأساسية لأي تنمية شاملة ومستقلة تسعى لإنقاذ البلاد من السياسات الفاشلة التي عاني منها الشعب طوال العقود الأربعة الماضية.
وفي سياق هذه المبادئ أيضاً أكد البيان "على ضرورة اتخاذ الحكومة قرارات صعبة طالما تم تأجيلها وأصبح اتخاذ هذه القرارات أمراً حتمياً"، هكذا تحدث رئيس الوزراء دون تحديد طبيعة هذه الإجراءات، ومن هي الفئات التي سوف تتضرر منها، ومن هو الطرف الذي فرض حتميتها، هل هو صندوق النقد الدولي؟ أم الحكومة المصرية؟ لكن في ضوء توجهات الحكومة العامة، فإنه من الواضح أن هذه القرارات الصعبة سوف تصيب الفقراء والكادحين والفئات الوسطى، أي نفس الفئات المحرومة التي تصر الحكومة على تحميلها عبء الأزمة، ومن جانب آخر فإن رئيس الحكومة، ومن خلال هذا الكلام الغامض، يريد توريط مجلس النواب بعد حصوله على موافقته العامة على البيان لإشراكه في المسئولية أمام الشعب عن هذه القرارات التي يخشى من غضب وسخط الجماهير إزائها.
وفي البرنامج الاقتصادي، عند الحديث عن معدلات الادخار والاستثمار والبطالة وتطوير الصناعة والزراعة، جاء المستهدف هزيلاً جداً، ولا يتناسب أبداً مع الأوضاع المأساوية الناتجة عن استمرار نفس السياسات الكارثية السابقة، حيث تعاني البلاد من ديون حكومية تزيد على 110% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستورد ثلاثة أضعاف الصادرات تقريباً، وأصبحت مصر في مكانة متدنية للغاية عالمياً من حيث الإنتاجية والتعليم والرعاية الصحية والكفاءة الإدارية، كما أصبحت تعتمد على المعونات الخارجية لسد احتياجاتها من الطاقة، وتدفع للمصارف التي تقرض الحكومة فوائد عن هذه الديون أكثر مما يحصل عليه موظفيها كل سنة.
وبدلاً من تغيير هذا النهج الاقتصادي لا زالت تصر الحكومة على ان محرك النمو هو الاستهلاك وليس الاستثمار، وتنفق ما يقرب من 100 مليار جنيه مصري على دعم المستوردين منذ نوفمبر الماضي لمواجهة ازمة سعر الصرف، بينما استمر الجنيه في الانخفاض، والأسعار في الارتفاع، ألم يكن من الأفضل استخدام هذه الأموال في تشغيل المصانع والنهوض بالصناعة، باعتبارها أساس أي تنمية ، وفي تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الغذائية التي تستوردها البلاد من من الخارج؟.
وإزاء هذه الأوضاع يتحدث بيان الحكومة عن رفع معدل الادخار المحلي من 6%- وهو يعد من أقل معدلات الادخار العالمي- إلي 10% في نهاية 2018، فهل هذا المعدل سوف يؤدي إلي توفير فرص عمل للداخلين الجدد في سوق العمل (800 ألف سنوياً يزيدون بمعدل 2%)؟.
وبالنسبة للمشروعات القومية الكبرى، ورغم أن البيان أشار إلى أنها تتم تحت رعاية رئيس الجمهورية وتلعب القوات المسلحة دوراً أساسياً فيها، إلا أنه اعتبرها ضمن برنامج الحكومة، ومن الملاحظ غياب الشفافية وعدم إفصاح البيان عن تكاليفها الفعلية، وكيفية تدبير الموارد المالية اللازمة لها، ونحن نتسائل هل ينسجم الحديث عن هذه المشروعات وحجم الأموال الهائلة المطلوبة لها مع الحديث عن الأزمة المالية والقرارات الصعبة التي سوف يتحمل الفقراء عبئها؟ كما ان البيان لم يتطرق إلي مدى أولوية هذه المشروعات في إطار خطة التنمية الشاملة التي تحتاجها البلاد.
ولا نجد في بيان الحكومة أي إجراءات ملموسة لتحقيق العدالة الاجتماعية، هذه القضية الغائبة فعلياً عن برامج الحكومة رغم قيام الشعب بثورتين لتحقيقها، فما جاء في البيان هو مجرد كلام مرسل حول "تمكين الأسرة" و"برنامج تكافل وكرامة"، والمقولة التي مللنا من تكرارها حول "إعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الأقل دخلاً"، بينما لا نجد كلمة في البيان عن كيفية تحقيق ذلك، وبأي إجراءات، وما هي المدة الزمنية اللازمة لتحقيقه،بل وصمت البيان في هذا الصدد عن الحديث عن الحد الأقصى للأجور، الذي تستثنى منه معظم الفئات، و تجاهل أن هيكل الأجور في مصر يعاني من خلل شديد بين أجور الشرائح العليا من البيروقراطية ورجال الإدارة وبين أجور الأغلبية العظمي من العاملين والموظفين التي لا تكفي لسد احتياجاتهم الضرورية للحياة، وتجاهل ايضاً الدعم الضخم الذي تقدمه الحكومة للأثرياء وأصحاب المشروعات في أسعار الطاقة.
ولم يتحدث البيان عن أي ضرائب تصاعدية، أو ضرائب على شرائح الدخول الأعلى، أو ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة، التي تم تاجيلها لمدة عامين، وصمت عن إعادتها في برنامج الحكومة، واكتفى البيان فقط بالتأكيد على ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات، تلك الضريبة المباشرة العمياء التي سوف تصيب أساساً الغالبية العظمى من الكادحين والفقراء.
وحتى عندما ذكر البيان جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، في الجزء الخاص بالعدالة الاجتماعية، لم يتعرض لضرورة تعديل القوانين الموضوعة في زمن أحمد عز والحزب الوطني المنحل، والتي تكبل القائمين على هذه الأجهزة من تفعيل دورها إزاء التجار الجشعين والمحتكرين.
ولم يحدد البيان كيف ستعمل الحكومة على تضييق الفجوة الكبيرة بين الأسعار والأجور، كما لم يشر إلي ضرورة إصدار عدد من التشريعات المهمة للعمال (قانون العمل – قانون التأمينات) التي أشار إليها الدستور، كما تجاهلت الحكومة ما جاء في الدستور من ضرورة إقامة هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات لصالح المستفيدين.
ووصفت نقابة الأطباء ما جاء في بيان الحكومة أمام البرلمان عن الخدمات الصحية "بأنه كلام مرسل، وحديث عام، ولم يحدد جدولاً زمنياً ومخصصات مالية واضحة يمكن محاسبة الحكومة عليها في حال عدم تنفيذها" كما لم يحدد البيان ما إذا كان مشروع قانون التأمين الصحي الجديد سيكون شاملاً ويغطي جميع الأمراض أم لا، ولم يتم النص كذلك على التزام الدولة بالحفاظ على المستشفيات الحكومية ومستشفيات التكامل المملوكة للشعب وعدم خصخصتها. وحال التعليم والإسكان لا يختلف كثيراً عن حال الصحة.
وبالنسبة لما جاء في بيان الحكومة حول "ترسيخ الديمقراطية"، فإنه يعد تصوراً قاصراً لا يحقق التحول الديمقراطي المنشود، حيث لم يتطرق البيان سوى إلي نقطتين أساسيتين، وهما تحديد الربع الأول من عام 2017 لإجراء انتخابات المحليات وإصدار التشريع الخاص بها قبل ذلك، وضرورة إصدار تشريع لتنفيذ ما جاء في الدستور حول استقلال وحرية الصحافة والإعلام، رغم المماطلة ,ومحاولة الالتفاف على المشروع الموحد المقدم من لجنة الخمسين للحكومة منذ عدة أشهر، بينما تجاهل البيان تماماً أي حديث حول القضايا الملحة والساخنة التي تهم كل القوى السياسية وقطاعات واسعة من المواطنين، مثل ضرورة تعديل قانوني التظاهر والإرهاب، وضرورة إلغاء مادة ازدراء الأديان، وحماية حرية الرأي والتعبير والمثقفين من هذه العدوان المستمر تحت دعاوى الحسبة، التي جعلتنا مادة للسخرية في دول العالم، وضرورة إصدار قانون الجمعيات الأهلية حتى تكون هناك معايير موضوعية لتقييم أداء هذه المنظمات ومدى خضوعها للقانون، ووقف حالة الاحتقان التي تضر بسمعة مصر خارجياً وداخلياً. وأيضاً ضرورة تعديل قانون الأحزاب، وإصدار تشريع يكفل حرية واستقلالية النقابات العمالية كما جاء في الدستور، وبدا واضحاً غياب العقل السياسي عن الحكومة وبرنامجها، حيث غابت قضية العلاقة بين أجهزة الشرطة وقطاعات واسعة من المواطنين نتيجة الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها بعض هذه الأجهزة بشكل ممنهج، وتأثيرها الضار لسمعة مصر واتخاذها مبرراً لممارسة الضغوط عليها.
ولن نتحدث عن مجالات الأمن القومي، ودور مصر العربي والدولي في بيان الحكومة، لأننا نعلم أن هذا من اختصاص رئيس الجمهورية،ولكن جدير بالذكر أن بيان الحكومة جاء قاصراً وضعيفاً، ويحمل خللاً واضحاً في ترتيب الأولويات، حيث تصدر أمن الخليج قضايا الأمن القومي المصري، وتراجعت القضية الفلسطينية وقضايا ليبيا وسوريا واليمن إلي مرتبة أدنى رغم أهميتها الحاسمة للأمن القومي المصري.
ولكل ما سبق يؤكد الحزب الشيوعي المصري رفضه لبيان الحكومة. كما يدعو الحزب أعضاء مجلس النواب إلي رفض هذا البيان، مع لفت نظرهم الى أنهم سوف يتحملون أمام الشعب مسئولية هذا الاختيار، وانهم من سوف يدفعون ثمنه آجلاً أم عاجلاً.
كما يدعو الحزب القوى الوطنية والديمقراطية المدافعة عن أهداف ومطالب الشعب المصري من العمال والفلاحين والكادحين والطبقة الوسطى للعمل على بلورة برنامج بديل، واستمرار النضال لتعبئة وتنظيم الجماهير حوله، والضغط بكل الوسائل الديمقراطية السلمية لتغيير هذا المسار الخاطئ لإنقاذ البلاد، وتحقيق أهداف الثورة والشعب.

القاهرة- 4أبريل 2016

المكتب السياسي
الحزب الشيوعي المصري

#الحزب_الشيوعي_المصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات