القيم الفلسفية في مواجهة الارهاب

رانية العسري

الحوار المتمدن-العدد: 5112 - 2016 / 3 / 24 - 16:26
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

لا أحد ينكر أن الفلسفة كتعبير عقلي منطقي قادرة على مواجهة كل أشكال العنف و التطرف لكونها حبلى بالقيم الإنسانية التي تهدف إلى تحقيق نوعا من التناغم بين البشر قصد إرساء قواعد صلبة ، من شأنها تجاوز ما خلفته السياسة و البشر من كوارث لا يحمد عقباها و من ثم فإن الفلسفة من خلال قيمها الحقة تعد صرخة مدوية في وجه كل المتشبعين بالأفكار الشاذة التي جعلت الأرض جحيما لا يطاق، و سرعان ما تفقد كل مظاهر السعادة و الفرح التي بموجبها يتحقق المستقبل المشرق لكل الأجيال اللاحقة.

فالقيم الفلسفية التي سنعمل على طرحها هي مجرد نماذج لفكر يتسم بالنقاء المعرفي و المتشبع بالمبادئ الأخلاقية و الروحية التي لولاهما لتحولت العلاقات الإنسانية كما سبق وأشرنا لعلاقات مصالح، فيصبح الأخ عدوا لأخيه، و هذا بالفعل ما جاءت الفلسفة الجادة لنبذه و العمل على إبراز مظاهر السوء فيه، ففي النهاية لابد من شمعة تضيء وسط هذا الظلام القاتم، لابد من نور يسطع ليضيء طريق الأجيال اللاحقة التي ليس لها ذنب فيما تشاهده و تعيشه اليوم. و بذلك تعد هذه القيم التي حصرناها في التسامح و الحرية والديمقراطية مجرد شعلة لمحاولة إيجاد بصيص من النور و الخروج من العتمة و الفكر الظلامي الذي بات يسيطر على حياتنا مستفسرين عن تموقع الفكر السياسي داخل المنظومة الفلسفية و جدلية الصراع بين الخير و الشر أم أن السياسة تتحكم فيها لوبيات تأخذ من الفكر الفلسفي ما يتناسب و مشروعها السلطوي دون النظر إلى الاعتبارات الاجتماعية؟ هذه الاعتبارات التي يصبح فيها الفرد هو سيد القرار في جميع الأمور التي تتعلق بحياته فوق هذه البسيطة.

و أول ما يمكن البدء به هو التسامح، و ذلك لكون الإنسان المعاصر يحتاج أكثر من غيره لإعادة اكتشاف ما ينتجه العقل البشري المتنور من أفكار لو طبقت لتجاوز العالم كل أشكال العنف و التطرف و نبذ الآخر و هذا بالفعل ما سنرصده.
يعد التسامح مطلبا كونيا للخروج من متاهات العالم الذي بزغت فيه ملامح الصراع و الأزمات و اختفت منه القيم الأخلاقية ليسود التعصب و العدوان و الكراهية للآخر و من هذا المنطلق يكون لزاما علينا طرح قيمة التسامح من المنظور الفلسفي عند كل من جون لوك و فرانسوا ماري أرويل الشهير« بفولتير» ، و ذلك قصد معرفة وجهة نظرهما بخصوص هذا السجال، إلا أنه في البداية لابد من تقديم تعريف للتسامح و الذي أثيرت حوله العديد من الشكوك و التحفظات منذ أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين، فالتسامح في المعجم الفلسفي لجميل صليبا يتم طرحه عبر ثلاث معاني، و فيما يلي بعض الفقرات الموضحة لمعنى التسامح:

فالمعنى الأول «هو احتمال المرء بلا اعتراض كل اعتداء على حقوقه الحقيقية بالرغم من قدرته على دفعه، أو هو تغاضي السلطة بموجب العرف و العادة عن مخالفة القوانين التي عهد عليها في تطبيقها»351، أما المعنى الثاني فقد ارتبط التسامح من خلاله بحرية التعبير و يتعلق الأمر «أن تترك لكل إنسان حرية التعبير عن أرائه و ان كانت مضادة لأرائك»352، و لا يختلف المعنى الأخير عن سابقه و هو «أن يحترم المرء أراء غيره لاعتقاده أنها محاولة للتعبير عن جانب من جوانب الحقيقة، و هذا يعني أن الحقيقة أغني من أن تحل إلى عنصر واحد، و أن الوصول إلى معرفة عناصرها المختلفة يوجب الاعتراف لكل إنسان بحقه في إبداء رأيه(...)»353.

و هذه التعريفات و إن كانت تجانب الصواب إلى حد بعيد، إلا أنها تناست طرح التسامح مع الآخر وفق احترام اختلاف الأديان باعتبارها منبع كل تعصب و عدوان.

سننتقل هنا إلى طرح تصور الفيلسوف الانجليزي جون لوك و الذي قدم نقاشا جديا في مسألة التسامح لما يمثله من إشكاليه عميقة بين أفراد المجتمع ، فهو انطلاقا من كتابه المعنون"برسالة في التسامح" قدم الخطوط العريضة لإرساء قواعد التسامح و التعايش مع الآخر، فهو أعلن أن التسامح يتطلب بالأساس فصل الدين عن الدولة بإعتبار أن الأول مسألة شخصية و لا يحق لشخص آخر التدخل فيها لكون«(...)رعاية النفوس ليست من شئون الحاكم المدني لأنه يحكم بمقتضى سلطة برانية ، بينما الدين الحق الذي ينشد خلاص النفوس ينشد اقتناع العقل اقتناعا جوانيا، و أي شيء خلاف ذلك لا يرضي عنه الله»354، و بذلك فهو يؤكد على ضرورة تفرغ السلطة الحاكمة لما هو مدني يتعلق بالخيرات العامة و عدم الالتفات إلى ما يتصل بالعالم الآخر، فالتسامح قائم على أهمية احترام حرية الآخر في الاعتقاد و لا يتم نبذه انطلاقا إذ «ليس من حق أي شخص، بأي حال من الأحوال، أن يحقد على شخص آخر في شأن متعه المدنية لا لسبب إلا أنه ينتمي إلى كنيسة أخرى أو يؤمن بدين آخر(...)»355، إذ يضيف أن لرجال الدين دورا مهما و محايثا لدورهم في منع العنف و النهب ويتعلق الأمر بقدرتهم على توعية الناس و حثهم على التسامح و إرساء

قواعد الخير«(...) إذ ليس كافيا أن يمتنع رجال الكنيسة عن العنف و النهب و كل أساليب الاضطهاد فمن يزعم أنه خليفة الرسل و أنه مكلف بالتعليم فإنه ملزم أيضا بتذكير مستمعيه بالتزامات السلام و الإرادة الخيرة تجاه البشر(...)»356، فتوعية رجال الدين من شأنها التخفيف من وطأة التعصب ما دام لهم سلطة مقدسة ألا و هي السلطة الدينية، فلا شك أن الظروف السياسية التي عاشها جون لوك و نقصد هنا الحرب الأهلية بين الملك شارل الأول والبرلمان هي التي بلورت تصوره حول التسامح وجعلته يشدد على عبثية و دموية التعصب الديني، لكنه في نفس الوقت ربط التسامح بالدين لقوله«(..)أنظر إلى التسامح على أنه العلامة المميزة للكنيسة الحقة»357، و بذلك فمبدأ التسامح يلزم الدولة بضرورة ضمان حرية التعبير عن المعتقدات السياسية و الفلسفية و الدينية، بشرط ألا تؤدي هذه المعتقدات إلى إشاعة الاضطراب أو الفوضى في الساحة العامة للمجتمع.
سننتقل هنا للحديث عن رائد من رواد العقلانية و التنوير ويتعلق الأمر بفرانسوا ماري أرويل François-Marie Arouelالشهير بفولتير Voltaire الذي سعى بكل صدق إلى إشاعة روح و ثقافة التسامح بل و الدفاع عن حق الفرد في العيش* أيضا و هو ما سنبرزه من خلال بعض الأفكار التي طرحت في كتابه "رسالة في التسامح" فهو يعتبر هذه الفضيلة نشرا للتعايش و الود و جالبة للخير و السعادة على خلاف التعصب الذي جعل الأرض تعج بدماء الأبرياء «فالتسامح(...)لم يتسبب قط في إثارة الفتن و الحروب الأهلية في حين أن عدم التسامح قد عمم المذابح على وجه الأرض»358، فهو يؤكد أن الإنسان بلغ ذروته من عدم التسامح و إنكار الآخر كما أن وحشية الإنسان تجاوزت بكثير وحشية الحيوان و هو ما يتضح بقوله« إن الحق في التعصب حق عبثي و همجي إذن انه حق النمور و إن فاقه بشاعة، فالنمور لا تمزق بأنيابها إلا لتأكل، أما نحن فقد أفنينا بعضا من أجل مقاطع وردت في هذا النص أو ذاك»359، فالدين السماوي لا يمكنه بأي شكل من الأشكال الدعوة إلى التعصب و العنف ما دام يحقق تعاليم الله على الأرض فهو يجهر برأيه ويعلي صوته ضد المتعصبين المنتهجين للعنف كوسيلة للدفاع عن الدين أو المذهب بالقول «فإن شئتم أن تتشبهوا بالمسيح، كونوا شهداء لا جلادين»360، و بالفعل فهو يعتبر الفضيلة خير من العلم باعتبارها ضامنة للسعادة إذ يقول «لقد وجد الدين ليجعلنا سعداء في هذه

الحياة الدنيا و في الآخرة، ما المطلوب كي نكون سعداء في الآخرة أن نكون صالحين وما العمل كي نكون سعداء في هذه الدنيا في حدود ما يسمح به بؤس طبيعتنا؟ أن نكون متسامحين»361 ،و بذلك فتصوره عن التسامح نابع من إيمان حقيقي على قدرته ازدراء جميع أنواع التوحش و التعصب من أجل خلق إنسان جديد يعمل على إرساء دعائم التعايش و التسامح، و لا غرو، أن العرب بدورهم نادوا من خلال فلسفتهم للانفتاح على الآخر لخلق جو من التعايش و السلام و يتعلق الأمر بالفيلسوف العربي ابن رشد الذي أفصح في كتابه "فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال" «أن هناك حقيقة واحدة، و دروب مختلفة إليها و تعدد الطرق التي تفضي إليها هو أساس حرية الفكر و التسامح الفكري فالأديان و الفلسفات و العلوم دروب مختلفة إلى هذه الحقيقة الواحدة و الحق لا يضاد الحق،بل يوافقه ويشهد له»362 و هو ما يدل على أن احترام الآخر و قبوله و هو ما أكد عليه الدين الإسلامي و قد ذكرنا سابقا قوله عز وجل في سورة البقرة الآية 256﴿-;-لا إكراه في الدين﴾-;-، و هذا يدل على التسامح و الرحمة و عدم فرض العقيدة على أصحاب الكتب الأخرى؛ و هذا بالفعل قمة التسامح مع الآخر، ولابد من الإشارة أن المغرب أدمج في إصلاحاته التربوية الأخيرة تدريس التربية على حقوق الإنسان والمواطنة في برامجه ليدعم ثقافة الحوار والتسامح.

و بذلك يعد التسامح كطرح فلسفي نابذ لكل أشكال العنف و الإرهاب وناشرا لمعالم التعايش و الوئام فهو خطوة مهمة لدرء كل أوجه التعصب.

و الحقيقة أن التسامح بكل ما يطرحه من مشاعر نبيلة إلا أنه ظل مجرد تنظير و رغم محاولات الفلسفة إضفاء نوع من القداسة عليه يبقى التعصب الذي يولد التطرف و الإرهاب هو المسيطر على مدى العصور و هذا ما رصدناه بالملموس عبر عده أحداث دامية غيرت مجرى التاريخ كالحروب الصليبية التي تعد عنوانا للهمجية و الوحشية و عارا على الإنسانية إذ تم من خلالها إبادة مدن بأكملها من المسلمين أو إجبارهم على الدخول في المسيحية من أجل تفادي الطرد، هذا الواقع المؤسف تكرر مع محاكم التفتيش التي جعلت من التعصب قانونا عاما حينئذ، لننتقل بعد ذلك إلى التوراة و التلمود باعتبارهما نموذجان للكره والبغض، فبعض النصوص تبرز التعصب و التوحش اللذان لا يمتان بصلة إلى دين سماوي و الذي من خلال بعض أساطيرهم قاموا باغتصاب أراضي الغير فأي تسامح يمكن الحديث عنه ما دام هناك نصوص دينية مشكوكة في صحتها؟ كما تم من خلال هذه النصوص إبداع بروتوكولات شيطانية من أجل السيطرة على العالم لينتقل الكتاب المقدس

إلى إيديولوجية تدمر السلام العالمي و تنبذ كل ما من شأنه تقوية أواصر المحبة و التسامح و تم تأسيس منظمات إرهابية شغلها الشاغل نبذ الآخر و إقصائه و استغلال مكامن الضعف فيه، ليصبح العالم خاليا من كل أشكال التسامح و تم تعويض ذلك بالتعصب، فأضحى التسامح مجرد حلم ينشد تحقيقه في عالم المثل، فرغم محاولات البعض لجعله فلسفة للحياة إلا أن الظروف السائدة لم تكفل لهذا المشروع التحقق فوق البسيطة، و ذلك نتيجة لعدة أسباب لا يسعنا المقام لذكرها و سننتقل الآن للحديث عن الحرية باعتبارها أسمى القيم الإنسانية التي يصبو الإنسان إلى تحقيقها.

تعد الحرية من أبرز المشاكل الفلسفية التي طرحها المفكرون و الفلاسفة، فهي تلك الفاتنة التي خبلت الأفئدة و الألباب على السواء على مدار التاريخ ، فأضحت تمثل الوجود الإنساني كما أصبحت «مشكلة المشاكل»363 بتعبير الدكتور إبراهيم زكريا في كتابه مشكلة الحرية، فأهميتها لا يثار حولها أي شك و قد كانت صرخة الخليفة عمر بن الخطاب لا تزال مدوية تقض مضاجع الطغاة، متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرار*.

لذلك كان من البديهي التطرق إلى هذه القيمة بموجب تعريفها أولا، ففي معجم جلال الدين سعيد «للمصطلحات و الشواهد الفلسفية» إعتبرت الحرية «خاصة الكائن الذي لا يخضع للجبر و يتصرف بدون قيود، وفقا لما تمليه عليه إرادته و طبيعته»364، كما يضيف على أن المعنى السياسي والاجتماعي للحرية يشير إلى «غياب كل إلزام و قسر اجتماعي يفرض على الفرد فرضا،بحيث يعتبر الفرد نفسه حرا في القيام بكل ما لا يمنعه القانون و الامتناع عن كل ما يلزمه به القانون»365، هذا هو تعريف الحرية الذي يشير إلى حرية التصرف و الفعل دون المساس بقداسة القانون، لكن هذه القيمة الإنسانية لابد من رصدها عبر فلاسفة أفذاذ ساهموا في ترسيخ الحرية و جعلها حقا إنسانيا إلى جانب الكرامة و العيش الكريم، و لذلك حاولنا رصدها من خلال الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو Jean-Jacques Rousseau و نظيره البريطاني جون ستيوارت ميل John Stuart M

يعد من منظري الثورة الفرنسية لسنة 1789، و الذي اعتبر كتابه في "العقد الاجتماعي"Contrat Social إنجيلا لها، فهو يؤكد منذ البداية في كتابه العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسي أن هناك تحولا طرأ على حرية الإنسان جعلت منه عبدا وهذا ما يستفاد من قوله «ولد الإنسان حرا وفي كل مكان، هو الآن يرسف في الأغلال»366 ، و أول ما يستشف من هذا القول أن الحرية معطى أولي للإنسان فهي لا تبارح الماهية الإنسانية، بل ترتبط بها بشكل طبيعي كما أن التنحي عن طلبها يعد خرقا للحقوق الإنسانية وهو ما أفاد به روسو بقوله «إن في عدول المرء عن حريته عدولا عن صفة الإنسان وعن حقوق الإنسانية ، بل وحتى عن واجباته»367، فالحرية في الميدان السياسي تأخذ معنى آخر مع روسو و يتعلق الأمر بالتأكيد على «أن الاجتماع الإنساني يشترط إقامة عقد اجتماعي حر وطوعي»368 ، فالعقد الاجتماعي هو الذي يضمن للإنسان التخلص من الحالة الطبيعية ليعيش وفق الحالة المدنية التي تحقق له العدالة عبر التخلص من النوازع الغريزية فأعظم ما يكسبه الإنسان عن طريق العقد الاجتماعي هو الحرية الأخلاقية و المدنية كما يقول روسو «(...)ما يخسره الإنسان جراء العقد الاجتماعي فإنما حريته الطبيعية(...) و أما ما يربحه فإنما الحرية المدنية و ملكية كل ما في حوزته»369، فهو يعطي للحرية مكانة متميزة في الفكر الإنساني باعتبارها معبرة عن الوجود الإنساني وعلى الإرادة الحرة إذ يعود مجددا للتأكيد على أن «الحرية الأخلاقية هي وحدها ما يجعل من الإنسان سيدا على نفسه؛ ذلك أن نزوة الاشتهاء وحدها عبودية و طاعة القانون الذي نتبناه لأنفسنا حرية»370،فالإرادة العامة تشكل اللبنة الأولى لفكر هذا الفيلسوف الفرنسي كما أنها مدخلا هاما لتحقيق الحرية وهذا ما يستفاد من قوله«(...)الإرادة الثابتة التي لجميع أعضاء الدولة هي الإرادة العامة، فإنما بها يكونون مواطنين و أحرارا»371، و يذهب في تمجيد الحرية لمنتهاها ليؤكد أنه «أينما كان الحق و الحرية هما كل شيء، لم تعد المساوئ شيئا مذكورا»372، فهو بذلك وجه الفكر السياسي نحو وضع جديد تتحقق فيه الحرية و المساواة و تعلن ميلادا جديدا للمجتمع الإنساني.

سننتقل الآن للحديث عن أحد أعلام الفكر السياسي والفلسفي في بريطانيا إبان القرن التاسع عشر وهو الفيلسوف جون ستيوارت ميل (1806-1873) الذي سنستعرض تصوره للحرية في كتابه الموسوم بـ «عن الحرية» و الذي يشير فيه منذ الوهلة الأولى أن الحرية تطور مفهومها الذي كان يعني في البداية "تقييد سلطة الحاكم على المحكومين و هذا التقييد كان عندهم معنى الحرية»373 و التغيير في مفهوم الحرية استتبعه بالضرورة تغيير في شكل السلطة ويتعلق الأمر ب «إقامة الحدود الدستورية، و بمقتضاها صارت موافقة الأمة، أو بعض الهيئات المفروضة فيها تمثيل الأمة، شرطا لازما لإمضاء طائفة من أعمال السلطة الحاكمة»374، و قد تطرق ميل إلى العادة بوصفها شيء يؤثر على السلوك الفردي و حريته فهو يقول «(...)كل جيل و كل شعب يرى أن القواعد التي نشأ على إتباعها بحكم العادة هي، لوضوح صحتها غنية عما يؤيد صوابها و يبرز العمل بها»375، فهذه العادات تشكل عائقا كبيرا أمام تشكيل حرية الشخص ،فهو يلقي الضوء على نقطة مهمة تتعلق بكون «(...)الحرية لا يجوز منحها للأمة قبل أن تصبح على استعداد لإصلاح شؤونها بالمناقشة على أساس الحرية بالتساوي، و ما دامت الأمة لم تبلغ هذه الدرجة فليس لها غير الإذعان و الطاعة»376، هنا نكون أمام حرية بشروط باعتبار أن الحق في هذه القيمة يكون أولا للدول المستقلة بإرادتها السياسية و باستقلالها الجغرافي مع الالتفاتة أن الحرية الفرد تنتهي عند بداية حرية الآخر«(...)فإذا أتى المرء فعلا ضارا بغيره استحق الجزاء بلا نزاع، إما بصولة القانون وإما بحكم الرأي العام حيثما لا يؤمن تدخل القانون»377 و قد نستشف من هذا القول أن الحرية التي يدعو إليها جون ستيوارت ميل هي حرية تقوم على مبدأ القانون و التشريع و لا يمكن قبول الفوضى و العنف ضد الآخر من منطلق الحرية فقد نكون حينئذ أمام الفوضى بكل تجلياتها؛ كما أنه يدافع بشكل مستميت عن حرية الفكر واعتبر تقويض الفكر سلبا للحقيقة التي يتوق لها النوع الإنساني إذ أن الرأي «إن كان صوابا فقد حرم الناس فرصة نفيسة يستبدلون فيها الحق بالباطل و يبيعون الضلالة بالهدى، و إن كان خطأ فقد حرموا بذلك فرصة لا تقل عن السابقة نفاسة و فائدة، و هي فرصة الازدياد و التمكن في الحق و الرسوخ في العلم على اثر مصادمة الحق بالباطل ومقارنة الخطأ بالصواب»378، علاوة على طرحه لاختلاف الآراء مبرزا أن «اختلاف الآراء هو السبيل الوحيد لتنوير كل ناحية من الصواب و إيضاح كل وجه من الحقيقة ما دام العقل البشري على حالته الراهنة»379، و سننتقل إلى مسألة مهمة تتعلق بالتعايش والتعاشر فهو يذهب إلى اعتبار «إطلاق الحرية الكاملة للأفراد أمر متعذر(...)، بل لابد من تقييدهم بالقدر اللازم لمنع الأقوياء من التعدي على الضعفاء»380، و بذلك يكون تقييد الفرد نابعا من الرغبة بعدم مس الآخر و بالتالي لا يكون ذلك محط ضرر بقدر ما سيحفز الفرد على الارتقاء في معاملته للغير، و هذا ما سنختم به تصور جون ستيوارت ميل «إجبار الفرد على التزام الإنصاف في معاملة الغير جدير أن يرقى في نفسه العواطف و الصفات التي من شأنها حب الخير للناس، و التي غايتها جلب المنفعة للغير»381.

و من ثم يكون جان جاك روسو و جون ستيوارت ميل قد أسسا بشكل سلس للحرية باعتبارها تعبيرا حقيقيا عن الإنسان في صورته الشمولية، إلا أن هذه الحرية تحولت في الواقع المعيشي إلى فوضى عارمة فقدت فيها بريقها الذي لازمها منذ فجر التاريخ، و من تم فظاهرة الإرهاب متلازمة مع ضحالة الفكر و هي تعبير جلي عن حالة التردي و السقوط، فالحرية كقيمة فلسفية من الناحية النظرية نجد لها أسسا متينة، لكن إذا ما نظرنا إلى الواقع فسنجد بالفعل غياب الممارسة الفعلية و هذا ما رصدناه انطلاقا من الأعمال الإرهابية التي يتحكم فيها الوازع الديني، من هنا يحق لنا التساؤل لماذا يطبق المجال السياسي النظريات القائمة على العنف و الإرهاب و يغض الطرف عن الفلسفات الممهدة لعهد جديد تسود فيه القيم الإنسانية وينبذ فيه التعصب بكل أشكاله؟ فالفلسفة كمحبة للحكمة تهدف إلى التسامح و الحرية و سائر القيم الإنسانية إلا أن سيطرة المصالح على العالم بأسره نتج عنه الحفاظ على كل ما من شأنه مساعدة الدول في تحقيق مآربها بغض النظر عن وجود الإنسان و كرامته و كذا حريته فمواجهة الإرهاب إنطلاقا من القيم الفلسفية يتطلب بالأساس تحقيق الحرية و التسليم بالرأي والرأي الآخر و فتح أبواب و آفاق الحوار على مصراعيها، كما يقتضي الأمر صياغة مشروع نهضوي جديد يقوم أساسا على جوهر القيم الإنسانية في شقها الايجابي، و في خضم حديثنا المستمر عن القيم الفلسفية كان لابد من التطرق إلى قيمة القيم و يتعلق الأمر بالديمقراطية التي باتت حديث الساعة لنرصد من خلال الطرح الفلسفي جوهرها الايجابي الذي لا تشوبه شائبة كما أن الحديث عنها سيقدم لنا رؤية واضحة بين ما هو كائن في التنظير الفلسفي و بين ما ينبغي أن يكون في الواقع المعيشي، فالحرية في جوهرها الفلسفي نفيا لسيطرة الغير من خلال القوانين و التشريعات لكن حين يتعلق الأمر بتطبيقها نجد الناس ليسوا سواسية و تستلب قدرتهم الفعلية علىالبشري على حالته الراهنة»379، و سننتقل إلى مسألة مهمة تتعلق بالتعايش والتعاشر فهو يذهب إلى اعتبار «إطلاق الحرية الكاملة للأفراد أمر متعذر(...)، بل لابد من تقييدهم بالقدر اللازم لمنع الأقوياء من التعدي على الضعفاء»380، و بذلك يكون تقييد الفرد نابعا من الرغبة بعدم مس الآخر و بالتالي لا يكون ذلك محط ضرر بقدر ما سيحفز الفرد على الارتقاء في معاملته للغير، و هذا ما سنختم به تصور جون ستيوارت ميل «إجبار الفرد على التزام الإنصاف في معاملة الغير جدير أن يرقى في نفسه العواطف و الصفات التي من شأنها حب الخير للناس، و التي غايتها جلب المنفعة للغير»381.

و من ثم يكون جان جاك روسو و جون ستيوارت ميل قد أسسا بشكل سلس للحرية باعتبارها تعبيرا حقيقيا عن الإنسان في صورته الشمولية، إلا أن هذه الحرية تحولت في الواقع المعيشي إلى فوضى عارمة فقدت فيها بريقها الذي لازمها منذ فجر التاريخ، و من تم فظاهرة الإرهاب متلازمة مع ضحالة الفكر و هي تعبير جلي عن حالة التردي و السقوط، فالحرية كقيمة فلسفية من الناحية النظرية نجد لها أسسا متينة، لكن إذا ما نظرنا إلى الواقع فسنجد بالفعل غياب الممارسة الفعلية و هذا ما رصدناه انطلاقا من الأعمال الإرهابية التي يتحكم فيها الوازع الديني، من هنا يحق لنا التساؤل لماذا يطبق المجال السياسي النظريات القائمة على العنف و الإرهاب و يغض الطرف عن الفلسفات الممهدة لعهد جديد تسود فيه القيم الإنسانية وينبذ فيه التعصب بكل أشكاله؟ فالفلسفة كمحبة للحكمة تهدف إلى التسامح و الحرية و سائر القيم الإنسانية إلا أن سيطرة المصالح على العالم بأسره نتج عنه الحفاظ على كل ما من شأنه مساعدة الدول في تحقيق مآربها بغض النظر عن وجود الإنسان و كرامته و كذا حريته فمواجهة الإرهاب إنطلاقا من القيم الفلسفية يتطلب بالأساس تحقيق الحرية و التسليم بالرأي والرأي الآخر و فتح أبواب و آفاق الحوار على مصراعيها، كما يقتضي الأمر صياغة مشروع نهضوي جديد يقوم أساسا على جوهر القيم الإنسانية في شقها الايجابي، و في خضم حديثنا المستمر عن القيم الفلسفية كان لابد من التطرق إلى قيمة القيم و يتعلق الأمر بالديمقراطية التي باتت حديث الساعة لنرصد من خلال الطرح الفلسفي جوهرها الايجابي الذي لا تشوبه شائبة كما أن الحديث عنها سيقدم لنا رؤية واضحة بين ما هو كائن في التنظير الفلسفي و بين ما ينبغي أن يكون في الواقع المعيشي، فالحرية في جوهرها الفلسفي نفيا لسيطرة الغير من خلال القوانين و التشريعات لكن حين يتعلق الأمر بتطبيقها نجد الناس ليسوا سواسية و تستلب قدرتهم الفعلية علىالبشري على حالته الراهنة»379، و سننتقل إلى مسألة مهمة تتعلق بالتعايش والتعاشر فهو يذهب إلى اعتبار «إطلاق الحرية الكاملة للأفراد أمر متعذر(...)، بل لابد من تقييدهم بالقدر اللازم لمنع الأقوياء من التعدي على الضعفاء»380، و بذلك يكون تقييد الفرد نابعا من الرغبة بعدم مس الآخر و بالتالي لا يكون ذلك محط ضرر بقدر ما سيحفز الفرد على الارتقاء في معاملته للغير، و هذا ما سنختم به تصور جون ستيوارت ميل «إجبار الفرد على التزام الإنصاف في معاملة الغير جدير أن يرقى في نفسه العواطف و الصفات التي من شأنها حب الخير للناس، و التي غايتها جلب المنفعة للغير»381.

و من ثم يكون جان جاك روسو و جون ستيوارت ميل قد أسسا بشكل سلس للحرية باعتبارها تعبيرا حقيقيا عن الإنسان في صورته الشمولية، إلا أن هذه الحرية تحولت في الواقع المعيشي إلى فوضى عارمة فقدت فيها بريقها الذي لازمها منذ فجر التاريخ، و من تم فظاهرة الإرهاب متلازمة مع ضحالة الفكر و هي تعبير جلي عن حالة التردي و السقوط، فالحرية كقيمة فلسفية من الناحية النظرية نجد لها أسسا متينة، لكن إذا ما نظرنا إلى الواقع فسنجد بالفعل غياب الممارسة الفعلية و هذا ما رصدناه انطلاقا من الأعمال الإرهابية التي يتحكم فيها الوازع الديني، من هنا يحق لنا التساؤل لماذا يطبق المجال السياسي النظريات القائمة على العنف و الإرهاب و يغض الطرف عن الفلسفات الممهدة لعهد جديد تسود فيه القيم الإنسانية وينبذ فيه التعصب بكل أشكاله؟ فالفلسفة كمحبة للحكمة تهدف إلى التسامح و الحرية و سائر القيم الإنسانية إلا أن سيطرة المصالح على العالم بأسره نتج عنه الحفاظ على كل ما من شأنه مساعدة الدول في تحقيق مآربها بغض النظر عن وجود الإنسان و كرامته و كذا حريته فمواجهة الإرهاب إنطلاقا من القيم الفلسفية يتطلب بالأساس تحقيق الحرية و التسليم بالرأي والرأي الآخر و فتح أبواب و آفاق الحوار على مصراعيها، كما يقتضي الأمر صياغة مشروع نهضوي جديد يقوم أساسا على جوهر القيم الإنسانية في شقها الايجابي، و في خضم حديثنا المستمر عن القيم الفلسفية كان لابد من التطرق إلى قيمة القيم و يتعلق الأمر بالديمقراطية التي باتت حديث الساعة لنرصد من خلال الطرح الفلسفي جوهرها الايجابي الذي لا تشوبه شائبة كما أن الحديث عنها سيقدم لنا رؤية واضحة بين ما هو كائن في التنظير الفلسفي و بين ما ينبغي أن يكون في الواقع المعيشي، فالحرية في جوهرها الفلسفي نفيا لسيطرة الغير من خلال القوانين و التشريعات لكن حين يتعلق الأمر بتطبيقها نجد الناس ليسوا سواسية و تستلب قدرتهم الفعلية علىالبشري على حالته الراهنة»379، و سننتقل إلى مسألة مهمة تتعلق بالتعايش والتعاشر فهو يذهب إلى اعتبار «إطلاق الحرية الكاملة للأفراد أمر متعذر(...)، بل لابد من تقييدهم بالقدر اللازم لمنع الأقوياء من التعدي على الضعفاء»380، و بذلك يكون تقييد الفرد نابعا من الرغبة بعدم مس الآخر و بالتالي لا يكون ذلك محط ضرر بقدر ما سيحفز الفرد على الارتقاء في معاملته للغير، و هذا ما سنختم به تصور جون ستيوارت ميل «إجبار الفرد على التزام الإنصاف في معاملة الغير جدير أن يرقى في نفسه العواطف و الصفات التي من شأنها حب الخير للناس، و التي غايتها جلب المنفعة للغير»381.

و من ثم يكون جان جاك روسو و جون ستيوارت ميل قد أسسا بشكل سلس للحرية باعتبارها تعبيرا حقيقيا عن الإنسان في صورته الشمولية، إلا أن هذه الحرية تحولت في الواقع المعيشي إلى فوضى عارمة فقدت فيها بريقها الذي لازمها منذ فجر التاريخ، و من تم فظاهرة الإرهاب متلازمة مع ضحالة الفكر و هي تعبير جلي عن حالة التردي و السقوط، فالحرية كقيمة فلسفية من الناحية النظرية نجد لها أسسا متينة، لكن إذا ما نظرنا إلى الواقع فسنجد بالفعل غياب الممارسة الفعلية و هذا ما رصدناه انطلاقا من الأعمال الإرهابية التي يتحكم فيها الوازع الديني، من هنا يحق لنا التساؤل لماذا يطبق المجال السياسي النظريات القائمة على العنف و الإرهاب و يغض الطرف عن الفلسفات الممهدة لعهد جديد تسود فيه القيم الإنسانية وينبذ فيه التعصب بكل أشكاله؟ فالفلسفة كمحبة للحكمة تهدف إلى التسامح و الحرية و سائر القيم الإنسانية إلا أن سيطرة المصالح على العالم بأسره نتج عنه الحفاظ على كل ما من شأنه مساعدة الدول في تحقيق مآربها بغض النظر عن وجود الإنسان و كرامته و كذا حريته فمواجهة الإرهاب إنطلاقا من القيم الفلسفية يتطلب بالأساس تحقيق الحرية و التسليم بالرأي والرأي الآخر و فتح أبواب و آفاق الحوار على مصراعيها، كما يقتضي الأمر صياغة مشروع نهضوي جديد يقوم أساسا على جوهر القيم الإنسانية في شقها الايجابي، و في خضم حديثنا المستمر عن القيم الفلسفية كان لابد من التطرق إلى قيمة القيم و يتعلق الأمر بالديمقراطية التي باتت حديث الساعة لنرصد من خلال الطرح الفلسفي جوهرها الايجابي الذي لا تشوبه شائبة كما أن الحديث عنها سيقدم لنا رؤية واضحة بين ما هو كائن في التنظير الفلسفي و بين ما ينبغي أن يكون في الواقع المعيشي، فالحرية في جوهرها الفلسفي نفيا لسيطرة الغير من خلال القوانين و التشريعات لكن حين يتعلق الأمر بتطبيقها نجد الناس ليسوا سواسية و تستلب قدرتهم الفعلية على الاختيار.
لا مناص من القول، إن مفهوم الديمقراطية كتنظير فلسفي أو كتطبيق سياسي على أرض الواقع شكل على مر العصور عامل جذب و انتباه و حرص و نضال الأفراد و الشعوب و يرجع هذا الإهتمام أساسا إلى رغبة البشر في ممارسة حق من الحقوق الإنسانية التي كانت و مازالت مغتصبة في أزمنة و أمكنة كثيرة من بلدان العالم على الرغم من الإعلان المستمر الذي يشير إلى ممارستها بطرق و أساليب شتى، فهي حتما من المفاهيم التي أثارت و لا تزال تثير جدلا و اختلافا كبيرين، و هذا لأننا نجد أن الديمقراطية شعار يرفع على نطاق واسع مع اختلاف وجهات النظر، لكن ما يهمنا هنا هو رصد الديمقراطية من الوجهة الفلسفية خاصة مع كل من جان جاك روسو و كارل بوبر، إلا أننا في البداية سنتطرق إلى مفهوم الديمقراطية من خلال معجم "المصطلحات و الشواهد الفلسفية" لجلال الدين سعيد حيث أنها «كلمة مؤلفة من لفظتين يونانيتين هما ديموس أي الشعب و كراتوس أي السلطة و السيادة، فالديمقراطية تعني إذن، سلطة الشعب و سيادته، و هي نظام سياسي يكون الشعب فيه هو صاحب السلطة(...)»382، و هناك عدة أنواع من الديمقراطية وهي«الديمقراطية السياسية التي تقوم على حكم الشعب لنفسه بنفسه مباشرة أو بواسطة منتخبين بحرية تامة»383، و هناك نوع ثاني من الديمقراطية تسمى « بالديمقراطية الاجتماعي و هي تدعو قبل كل شيء إلى المساواة و إلى حرية الرأي و المعتقد»384، أما النوع الثالث يسمى «الديمقراطية الاقتصادية التي تنظم الإنتاج و تصون حقوق العمال و تقضي على الاستغلال و على التفاوت الشائن بين الناس»385 أما النوع الأخير فله صبغة دولية و ينعت «بالديمقراطية الدولية التي توجب قيام العلاقات الدولية على أساس السيادة و الحرية و المساواة»386.

3-1- جان جاك روسو Rousseau Jean-Jacques:

سنتطرق إلى الديمقراطية من وجهة نظر فرنسية و يتعلق الأمر بالفيلسوف جان جاك روسو و في كتابه "العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسي"، فهو يؤكد أن الديمقراطية كتطبيق فعلي تبقى مجرد تنظير لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع و هذا ما يستفاد من قوله «(...)إذا أخذنا لفظ الديمقراطية في معناه الدقيق، فان الديمقراطية الحقانية لم توجد قط و لن توجد أبدا»387، لأنه لا توجد هناك حكومة ديمقراطية فهو يضيف «لو كان هناك شعب

من الآلهة لحكم نفسه بصفة ديمقراطية، أما حكومة كاملة أي كمال فلا تلائم البشر»388، هنا يكون البلد الديمقراطي حتما يشير إلى حرية الاختيار، فالديمقراطية بدون اختيار لا يمكن تصورها كما أن الاختيار بدون حرية ضرب من الجنون ومن تم فلا يمكن تصور ديمقراطية بدون حرية فهذه الأخيرة بمثابة شرط جوهري و ضروري للديمقراطية، بمعنى أنه لا يمكن للديمقراطية الاكتمال بدون حرية و لا يستسيغ تحقيقها دون حرية و من تم فالعلاقة بينهما ضرورية لكون النقص في الحرية يؤدي إلى النقص في الديمقراطية و العكس صحيح، فكلما زادت كمية الحرية زادت ضمانات ممارستها و هذا الأمر ينطبق على التسامح أيضا وقد جعل روسو الإرادة العامة تحقيقا للديمقراطية كما أن القانون هو الأداة الرئيسية لتطبيقها «(...) فطريقة القرعة ملائمة أكثر طبيعة الديمقراطية حيث تكون الإدارة أفضل بقدر ما تكون أفعالها أقل»389.

3-2- كارل بوبر Karl Popper:

يعد الفيلسوف البريطاني كارل بوبر Karl Popper (1994-1902) الذي هو من أبرز الداعين لنبذ العنف و الاستبداد و ضرورة سيادة الحوار العقلاني و ذلك عبر« ما أسماه بالمجتمع المفتوح، ذلك المجتمع الذي يفسح المجال لحرية التعبير و والنشوء و التغيير الديمقراطي السلمي»390 فبوبر يربط بين الحرية و الديمقراطية، فهو ينطلق من الواقع المعيشي ليعتبر أن كلاهما ليست وصفة سحرية لتحقيق الألفية (أي ألف سنة من العيش الرغيد حسب التعاليم المسيحية) و هذا ما يستفاد من النص التالي «إن الديمقراطية لا تضمن الألفية، لا، نحن نختارها لأنها تجعل الشكل الكريم الوحيد للتعايش الإنساني ممكنا، الشكل الوحيد الذي يمكن أن نكون فيه مسئولين عن أنفسنا مسئولية كاملة»391 و بذلك تعد الديمقراطية ملازمة لتحمل المسؤولية من قبل الشعب و الدولة معا.

و في المحصلة يمكن القول، إن الديمقراطية في بدايات ظهورها كانت عبارة عن أفكار فلسفية، لكن سرعان ما أصبحت مذهبا سياسيا و نظام حكم قائم على أساس مشاركة الشعب في إدارة الدولة بمختلف الطرق و الوسائل و المشاركة الشعبية، و في ظل نظم دستورية و قواعد قانونية معينة، إلا أن الطرح الفلسفي بدوره تم تحريف مقاصده الأخلاقية التي تعمل على تحقيق استقرار الإنسان في محيطه، و هذا ما نلمسه على أرض الواقع، فالديمقراطية أضحت مجرد شعار باهت فقد غايته الأسمى التي نصبو إليها، فالعالم الغربي اعتبر الديمقراطية و كأنها تحصيل حاصل لديه، و بالتالي عمل على فرضها على العالم

العربي عبر ما يسمى بدمقرطة الشرق و خير دليل على ذلك ما يسمى بالربيع العربي، هنا يحق لنا التساؤل هل فعلا جلبت هذه الثورات الديمقراطية أم أنها تأريخ للاستبداد؟ و للإجابة عن هذا السؤال يكفي النظر إلى الأوضاع التي تعيشها هذه البلدان (قتل،دمار و خراب)، لكي ندرك بالفعل أنه خريف عربي كرس المشاكل السابقة و لم يستطيع إيجاد الحلول اللازمة لخلق بلدان عربية خاضعة لإرادة شعبها و متخلصة من التبعية للغرب، و هاهي الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد نموذجا للديمقراطية و تفعيل مبادئ حقوق الإنسان أضحت سياستها الخارجية بعيدة كل البعد عن المبادئ الحقيقية للديمقراطية، ونأخذ مثالا واحدا لا الحصر عن ذلك، و يتعلق الأمر بتدخلها في الشؤون الداخلية للبلدان النامية و ذلك مثلا عن طريق مراقبتها للانتخابات، مما ينم عن افتقاد الإنسان للحرية و الديمقراطية اللذين يعدان جوهر السيادة، فالإنسان الفاقد للحرية و الديمقراطية يكون حتما إنسانا يخضع للاستعمار و لذلك تغيب هذه الديمقراطية و لا يمكن بتاتا الحديث عنها، ما دام هناك دول تتدخل في شئون غيرها، فهذا مناف للديمقراطية التي في أبسط تعريفاتها تدل على حكم الشعب.

و لا يمكن غض الطرف عن العالم العربي الذي يفتقد لكل مقومات الديمقراطية الحقة، فهو يحتل رتب متأخرة في التصنيفات التي تتعلق بحقوق الإنسان و حرية التعبير و غيرها...،فنحن مسلوبوا الإرادة فلا أحد ينكر أن الشعب العربي لا يملك قدرة الرفض فهو مجرد أداة للوصول إلى مناصب الريادة، فهل يمكن الحديث عن الديمقراطية في ظل مجتمعات غارقة في المشاكل؟.! ثم هل يمكن تطبيق الديمقراطية في بلدان تعتبر الأمية فيها العنصر الذي يفرض نفسه بحدة؟؟

إذن، فالعلاقة بين الفلسفة و الإرهاب هي علاقة بين ما ينبغي أن يكون و بين ما هو كائن، فإحياء الفلسفة عن طريق إشعاع دورها هو إحياء للعقل الذي كرمه الله و أولى له عناية فائقة، كما أن إحيائها سيعيد للقيم الإنسانية بريقها المفقود و الموعود فهي فرصة للحوار و تقبل الآخر، فالفلسفة عليها أن تحارب في ظل هذه الظروف الحاسمة من تاريخ البشرية كل أشكال العنف و الإرهاب اللذان تعمل الدول الرأسمالية على خلقهما من أجل جعل الإنسان حبيسا للأوضاع المأساوية و عدم تطلعه للمستقبل بنظرة تفاؤل، فلابد لها من استقطاب الرأي العام لحمايته لكي لا تنفصل السياسة عن الفلسفة لكون هذه الأخيرة أداة وازنة ينبغي أن يعتد بها في المحافل الدولية لمناقشة و محاربة الإشكاليات المعقدة التي يعاني منها العالم اليوم علاوة على أنها قادرة على تنوير دربنا للتعامل مع هذا الواقع فهي تسمح بإعادة بلورة المفاهيم التي دأب الغرب على خلطها وتشويهها وجعلها خادمة لمصالحه السياسية و الاقتصادية، فرأوا في الفلسفة ذات البعد القيمي مجرد أفكار متناثرة لا تمت للواقع بصلة لكن الأفكار القائمة على الصراع و العنف، أضحت ككتاب مقدس لا يقبل تحريفه أو عدم تطبيقه، هذه الأزمة ترجع أساسا إلى فقدان الفلسفة لدورها الفعال في

المجتمع، لتصبح مجرد أداة للحفظ بعدما كانت فرصة للحوار و النقاش من أجل التغيير لذلك نحتاج إلى الفلسفة لمواجهة تلك المغالطات في زمن التزاحم و الصراع بين الهويات والثقافات، أصبحنا في أمس الحاجة إلى الفلسفة من أجل إجراء حوار نزيه وشفاف و من أجل مناقشة قضايانا المشتركة و التعامل مع الآخر بلغة الحوار و التسامح لتحقيق السلم و لنبذ كل أشكال العنف و التطرف و كذا الإرهاب، خاصة و نحن ندرك أن المعارك السياسية لا ترحم، و بذلك فمن الضروري للفلسفة الانخراط في المشروع التنموي عبر الاعتراف بحرية التفكير والتعبير و من ثم تجديد ثقة الإنسان في الفلسفة التي تشكل حتما خلاصه و إن كانت هذه المهمة ليست بالأمر المتيسر في عصر الإرهاب، إلا أن اجتثاث الإرهاب يكمن في تدريس الفلسفة لكونها ترسيخا للقيم الإنسانية و نبذا لكل أشكال الدوغمائية، فالأرض لم تعد هي مركز الكون عبر الثورة الكوبرنيكية و تم بذلك إزاحة الحقيقة المطلقة ،و من المعلوم أن التخلص من ما يسمى بالأفكار المطلقة هو الجسر الموصل للتقدم، فلا شك أن الحضارة الإسلامية ازدهرت، عندما أتاحت للفلسفة أن تحتل مكانا مرموقا، و من ثم كان لها دورا عالميا مؤثرا، و خف إشعاعها الحضاري عندما أمسك التطرف بصولجان الأمور، و لعل في حرق كتب الفيلسوف العربي ابن رشد دليلا واضحا على ذلك وكذا الأمر في الحضارة الأوروبية بما سمي بالعصور المظلمة فقد هيمنت على توجهات الفكر أفكار مطلقة لا سند لها أو برهان من العقل و كان ذلك الأمر على حساب التسامح وحرية الفكر و الديمقراطية، و من ثم ساد الإرهاب الفكري ممثلا في محاكم التفتيش التي كانت تحرق وتسجن وتغتال كل من خالف ثوابتها الفكرية و التي بلغت في أوروبا حد القدسية و لعل خير دليل على ذلك محاكمة جاليليو و حرق برونو وهروب ديكارت إلى هولندا، و هو ما يؤكد سطوة الإرهاب الفكري ومن ثم فقد اتخذ عصر التنوير على كاهله تحرير العقل والتمهيد لما يعيشه العالم اليوم من ثورات علمية و تكنولوجية و معلوماتية فالعلاقة بين الفلسفة و الإرهاب علاقة تناقض لان الإرهاب لا يتيح للأفكار الحرة أن تحتل مكانها على الساحة الفكرية، في حين أن الفلسفة كمنهج في التفكير تسمح بتباين الآراء و الأفكار دون تعصب.الإنسانية التي كانت و مازالت مغتصبة في أزمنة و أمكنة كثيرة من بلدان العالم على الرغم من الإعلان المستمر الذي يشير إلى ممارستها بطرق و أساليب شتى، فهي حتما من المفاهيم التي أثارت و لا تزال تثير جدلا و اختلافا كبيرين، و هذا لأننا نجد أن الديمقراطية شعار يرفع على نطاق واسع مع اختلاف وجهات النظر، لكن ما يهمنا هنا هو رصد الديمقراطية من الوجهة الفلسفية خاصة مع كل من جان جاك روسو و كارل بوبر، إلا أننا في البداية سنتطرق إلى مفهوم الديمقراطية من خلال معجم "المصطلحات و الشواهد الفلسفية" لجلال الدين سعيد حيث أنها «كلمة مؤلفة من لفظتين يونانيتين هما ديموس أي الشعب و كراتوس أي السلطة و السيادة، فالديمقراطية تعني إذن، سلطة الشعب و سيادته، و هي نظام سياسي يكون الشعب فيه هو صاحب السلطة(...)»382، و هناك عدة أنواع من الديمقراطية وهي«الديمقراطية السياسية التي تقوم على حكم الشعب لنفسه بنفسه مباشرة أو بواسطة منتخبين بحرية تامة»383، و هناك نوع ثاني من الديمقراطية تسمى « بالديمقراطية الاجتماعي و هي تدعو قبل كل شيء إلى المساواة و إلى حرية الرأي و المعتقد»384، أما النوع الثالث يسمى «الديمقراطية الاقتصادية التي تنظم الإنتاج و تصون حقوق العمال و تقضي على الاستغلال و على التفاوت الشائن بين الناس»385 أما النوع الأخير فله صبغة دولية و ينعت «بالديمقراطية الدولية التي توجب قيام العلاقات الدولية على أساس السيادة و الحرية و المساواة»386.

3-1- جان جاك روسو Rousseau Jean-Jacques:

سنتطرق إلى الديمقراطية من وجهة نظر فرنسية و يتعلق الأمر بالفيلسوف جان جاك روسو و في كتابه "العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسي"، فهو يؤكد أن الديمقراطية كتطبيق فعلي تبقى مجرد تنظير لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع و هذا ما يستفاد من قوله «(...)إذا أخذنا لفظ الديمقراطية في معناه الدقيق، فان الديمقراطية الحقانية لم توجد قط و لن توجد أبدا»387، لأنه لا توجد هناك حكومة ديمقراطية فهو يضيف «لو كان هناك شعب

من الآلهة لحكم نفسه بصفة ديمقراطية، أما حكومة كاملة أي كمال فلا تلائم البشر»388، هنا يكون البلد الديمقراطي حتما يشير إلى حرية الاختيار، فالديمقراطية بدون اختيار لا يمكن تصورها كما أن الاختيار بدون حرية ضرب من الجنون ومن تم فلا يمكن تصور ديمقراطية بدون حرية فهذه الأخيرة بمثابة شرط جوهري و ضروري للديمقراطية، بمعنى أنه لا يمكن للديمقراطية الاكتمال بدون حرية و لا يستسيغ تحقيقها دون حرية و من تم فالعلاقة بينهما ضرورية لكون النقص في الحرية يؤدي إلى النقص في الديمقراطية و العكس صحيح، فكلما زادت كمية الحرية زادت ضمانات ممارستها و هذا الأمر ينطبق على التسامح أيضا وقد جعل روسو الإرادة العامة تحقيقا للديمقراطية كما أن القانون هو الأداة الرئيسية لتطبيقها «(...) فطريقة القرعة ملائمة أكثر طبيعة الديمقراطية حيث تكون الإدارة أفضل بقدر ما تكون أفعالها أقل»389.

3-2- كارل بوبر Karl Popper:

يعد الفيلسوف البريطاني كارل بوبر Karl Popper (1994-1902) الذي هو من أبرز الداعين لنبذ العنف و الاستبداد و ضرورة سيادة الحوار العقلاني و ذلك عبر« ما أسماه بالمجتمع المفتوح، ذلك المجتمع الذي يفسح المجال لحرية التعبير و والنشوء و التغيير الديمقراطي السلمي»390 فبوبر يربط بين الحرية و الديمقراطية، فهو ينطلق من الواقع المعيشي ليعتبر أن كلاهما ليست وصفة سحرية لتحقيق الألفية (أي ألف سنة من العيش الرغيد حسب التعاليم المسيحية) و هذا ما يستفاد من النص التالي «إن الديمقراطية لا تضمن الألفية، لا، نحن نختارها لأنها تجعل الشكل الكريم الوحيد للتعايش الإنساني ممكنا، الشكل الوحيد الذي يمكن أن نكون فيه مسئولين عن أنفسنا مسئولية كاملة»391 و بذلك تعد الديمقراطية ملازمة لتحمل المسؤولية من قبل الشعب و الدولة معا.

و في المحصلة يمكن القول، إن الديمقراطية في بدايات ظهورها كانت عبارة عن أفكار فلسفية، لكن سرعان ما أصبحت مذهبا سياسيا و نظام حكم قائم على أساس مشاركة الشعب في إدارة الدولة بمختلف الطرق و الوسائل و المشاركة الشعبية، و في ظل نظم دستورية و قواعد قانونية معينة، إلا أن الطرح الفلسفي بدوره تم تحريف مقاصده الأخلاقية التي تعمل على تحقيق استقرار الإنسان في محيطه، و هذا ما نلمسه على أرض الواقع، فالديمقراطية أضحت مجرد شعار باهت فقد غايته الأسمى التي نصبو إليها، فالعالم الغربي اعتبر الديمقراطية و كأنها تحصيل حاصل لديه، و بالتالي عمل على فرضها على العالم

العربي عبر ما يسمى بدمقرطة الشرق و خير دليل على ذلك ما يسمى بالربيع العربي، هنا يحق لنا التساؤل هل فعلا جلبت هذه الثورات الديمقراطية أم أنها تأريخ للاستبداد؟ و للإجابة عن هذا السؤال يكفي النظر إلى الأوضاع التي تعيشها هذه البلدان (قتل،دمار و خراب)، لكي ندرك بالفعل أنه خريف عربي كرس المشاكل السابقة و لم يستطيع إيجاد الحلول اللازمة لخلق بلدان عربية خاضعة لإرادة شعبها و متخلصة من التبعية للغرب، و هاهي الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد نموذجا للديمقراطية و تفعيل مبادئ حقوق الإنسان أضحت سياستها الخارجية بعيدة كل البعد عن المبادئ الحقيقية للديمقراطية، ونأخذ مثالا واحدا لا الحصر عن ذلك، و يتعلق الأمر بتدخلها في الشؤون الداخلية للبلدان النامية و ذلك مثلا عن طريق مراقبتها للانتخابات، مما ينم عن افتقاد الإنسان للحرية و الديمقراطية اللذين يعدان جوهر السيادة، فالإنسان الفاقد للحرية و الديمقراطية يكون حتما إنسانا يخضع للاستعمار و لذلك تغيب هذه الديمقراطية و لا يمكن بتاتا الحديث عنها، ما دام هناك دول تتدخل في شئون غيرها، فهذا مناف للديمقراطية التي في أبسط تعريفاتها تدل على حكم الشعب.

و لا يمكن غض الطرف عن العالم العربي الذي يفتقد لكل مقومات الديمقراطية الحقة، فهو يحتل رتب متأخرة في التصنيفات التي تتعلق بحقوق الإنسان و حرية التعبير و غيرها...،فنحن مسلوبوا الإرادة فلا أحد ينكر أن الشعب العربي لا يملك قدرة الرفض فهو مجرد أداة للوصول إلى مناصب الريادة، فهل يمكن الحديث عن الديمقراطية في ظل مجتمعات غارقة في المشاكل؟.! ثم هل يمكن تطبيق الديمقراطية في بلدان تعتبر الأمية فيها العنصر الذي يفرض نفسه بحدة؟؟

إذن، فالعلاقة بين الفلسفة و الإرهاب هي علاقة بين ما ينبغي أن يكون و بين ما هو كائن، فإحياء الفلسفة عن طريق إشعاع دورها هو إحياء للعقل الذي كرمه الله و أولى له عناية فائقة، كما أن إحيائها سيعيد للقيم الإنسانية بريقها المفقود و الموعود فهي فرصة للحوار و تقبل الآخر، فالفلسفة عليها أن تحارب في ظل هذه الظروف الحاسمة من تاريخ البشرية كل أشكال العنف و الإرهاب اللذان تعمل الدول الرأسمالية على خلقهما من أجل جعل الإنسان حبيسا للأوضاع المأساوية و عدم تطلعه للمستقبل بنظرة تفاؤل، فلابد لها من استقطاب الرأي العام لحمايته لكي لا تنفصل السياسة عن الفلسفة لكون هذه الأخيرة أداة وازنة ينبغي أن يعتد بها في المحافل الدولية لمناقشة و محاربة الإشكاليات المعقدة التي يعاني منها العالم اليوم علاوة على أنها قادرة على تنوير دربنا للتعامل مع هذا الواقع فهي تسمح بإعادة بلورة المفاهيم التي دأب الغرب على خلطها وتشويهها وجعلها خادمة لمصالحه السياسية و الاقتصادية، فرأوا في الفلسفة ذات البعد القيمي مجرد أفكار متناثرة لا تمت للواقع بصلة لكن الأفكار القائمة على الصراع و العنف، أضحت ككتاب مقدس لا يقبل تحريفه أو عدم تطبيقه، هذه الأزمة ترجع أساسا إلى فقدان الفلسفة لدورها الفعال في

المجتمع، لتصبح مجرد أداة للحفظ بعدما كانت فرصة للحوار و النقاش من أجل التغيير لذلك نحتاج إلى الفلسفة لمواجهة تلك المغالطات في زمن التزاحم و الصراع بين الهويات والثقافات، أصبحنا في أمس الحاجة إلى الفلسفة من أجل إجراء حوار نزيه وشفاف و من أجل مناقشة قضايانا المشتركة و التعامل مع الآخر بلغة الحوار و التسامح لتحقيق السلم و لنبذ كل أشكال العنف و التطرف و كذا الإرهاب، خاصة و نحن ندرك أن المعارك السياسية لا ترحم، و بذلك فمن الضروري للفلسفة الانخراط في المشروع التنموي عبر الاعتراف بحرية التفكير والتعبير و من ثم تجديد ثقة الإنسان في الفلسفة التي تشكل حتما خلاصه و إن كانت هذه المهمة ليست بالأمر المتيسر في عصر الإرهاب، إلا أن اجتثاث الإرهاب يكمن في تدريس الفلسفة لكونها ترسيخا للقيم الإنسانية و نبذا لكل أشكال الدوغمائية، فالأرض لم تعد هي مركز الكون عبر الثورة الكوبرنيكية و تم بذلك إزاحة الحقيقة المطلقة ،و من المعلوم أن التخلص من ما يسمى بالأفكار المطلقة هو الجسر الموصل للتقدم، فلا شك أن الحضارة الإسلامية ازدهرت، عندما أتاحت للفلسفة أن تحتل مكانا مرموقا، و من ثم كان لها دورا عالميا مؤثرا، و خف إشعاعها الحضاري عندما أمسك التطرف بصولجان الأمور، و لعل في حرق كتب الفيلسوف العربي ابن رشد دليلا واضحا على ذلك وكذا الأمر في الحضارة الأوروبية بما سمي بالعصور المظلمة فقد هيمنت على توجهات الفكر أفكار مطلقة لا سند لها أو برهان من العقل و كان ذلك الأمر على حساب التسامح وحرية الفكر و الديمقراطية، و من ثم ساد الإرهاب الفكري ممثلا في محاكم التفتيش التي كانت تحرق وتسجن وتغتال كل من خالف ثوابتها الفكرية و التي بلغت في أوروبا حد القدسية و لعل خير دليل على ذلك محاكمة جاليليو و حرق برونو وهروب ديكارت إلى هولندا، و هو ما يؤكد سطوة الإرهاب الفكري ومن ثم فقد اتخذ عصر التنوير على كاهله تحرير العقل والتمهيد لما يعيشه العالم اليوم من ثورات علمية و تكنولوجية و معلوماتية فالعلاقة بين الفلسفة و الإرهاب علاقة تناقض لان الإرهاب لا يتيح للأفكار الحرة أن تحتل مكانها على الساحة الفكرية، في حين أن الفلسفة كمنهج في التفكير تسمح بتباين الآراء و الأفكار دون تعصب.الإنسانية التي كانت و مازالت مغتصبة في أزمنة و أمكنة كثيرة من بلدان العالم على الرغم من الإعلان المستمر الذي يشير إلى ممارستها بطرق و أساليب شتى، فهي حتما من المفاهيم التي أثارت و لا تزال تثير جدلا و اختلافا كبيرين، و هذا لأننا نجد أن الديمقراطية شعار يرفع على نطاق واسع مع اختلاف وجهات النظر، لكن ما يهمنا هنا هو رصد الديمقراطية من الوجهة الفلسفية خاصة مع كل من جان جاك روسو و كارل بوبر، إلا أننا في البداية سنتطرق إلى مفهوم الديمقراطية من خلال معجم "المصطلحات و الشواهد الفلسفية" لجلال الدين سعيد حيث أنها «كلمة مؤلفة من لفظتين يونانيتين هما ديموس أي الشعب و كراتوس أي السلطة و السيادة، فالديمقراطية تعني إذن، سلطة الشعب و سيادته، و هي نظام سياسي يكون الشعب فيه هو صاحب السلطة(...)»382، و هناك عدة أنواع من الديمقراطية وهي«الديمقراطية السياسية التي تقوم على حكم الشعب لنفسه بنفسه مباشرة أو بواسطة منتخبين بحرية تامة»383، و هناك نوع ثاني من الديمقراطية تسمى « بالديمقراطية الاجتماعي و هي تدعو قبل كل شيء إلى المساواة و إلى حرية الرأي و المعتقد»384، أما النوع الثالث يسمى «الديمقراطية الاقتصادية التي تنظم الإنتاج و تصون حقوق العمال و تقضي على الاستغلال و على التفاوت الشائن بين الناس»385 أما النوع الأخير فله صبغة دولية و ينعت «بالديمقراطية الدولية التي توجب قيام العلاقات الدولية على أساس السيادة و الحرية و المساواة»386.

سنتطرق إلى الديمقراطية من وجهة نظر فرنسية و يتعلق الأمر بالفيلسوف جان جاك روسو و في كتابه "العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسي"، فهو يؤكد أن الديمقراطية كتطبيق فعلي تبقى مجرد تنظير لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع و هذا ما يستفاد من قوله «(...)إذا أخذنا لفظ الديمقراطية في معناه الدقيق، فان الديمقراطية الحقانية لم توجد قط و لن توجد أبدا»387، لأنه لا توجد هناك حكومة ديمقراطية فهو يضيف «لو كان هناك شعب

من الآلهة لحكم نفسه بصفة ديمقراطية، أما حكومة كاملة أي كمال فلا تلائم البشر»388، هنا يكون البلد الديمقراطي حتما يشير إلى حرية الاختيار، فالديمقراطية بدون اختيار لا يمكن تصورها كما أن الاختيار بدون حرية ضرب من الجنون ومن تم فلا يمكن تصور ديمقراطية بدون حرية فهذه الأخيرة بمثابة شرط جوهري و ضروري للديمقراطية، بمعنى أنه لا يمكن للديمقراطية الاكتمال بدون حرية و لا يستسيغ تحقيقها دون حرية و من تم فالعلاقة بينهما ضرورية لكون النقص في الحرية يؤدي إلى النقص في الديمقراطية و العكس صحيح، فكلما زادت كمية الحرية زادت ضمانات ممارستها و هذا الأمر ينطبق على التسامح أيضا وقد جعل روسو الإرادة العامة تحقيقا للديمقراطية كما أن القانون هو الأداة الرئيسية لتطبيقها «(...) فطريقة القرعة ملائمة أكثر طبيعة الديمقراطية حيث تكون الإدارة أفضل بقدر ما تكون أفعالها أقل»389

يعد الفيلسوف البريطاني كارل بوبر Karl Popper (1994-1902) الذي هو من أبرز الداعين لنبذ العنف و الاستبداد و ضرورة سيادة الحوار العقلاني و ذلك عبر« ما أسماه بالمجتمع المفتوح، ذلك المجتمع الذي يفسح المجال لحرية التعبير و والنشوء و التغيير الديمقراطي السلمي»390 فبوبر يربط بين الحرية و الديمقراطية، فهو ينطلق من الواقع المعيشي ليعتبر أن كلاهما ليست وصفة سحرية لتحقيق الألفية (أي ألف سنة من العيش الرغيد حسب التعاليم المسيحية) و هذا ما يستفاد من النص التالي «إن الديمقراطية لا تضمن الألفية، لا، نحن نختارها لأنها تجعل الشكل الكريم الوحيد للتعايش الإنساني ممكنا، الشكل الوحيد الذي يمكن أن نكون فيه مسئولين عن أنفسنا مسئولية كاملة»391 و بذلك تعد الديمقراطية ملازمة لتحمل المسؤولية من قبل الشعب و الدولة معا.

و في المحصلة يمكن القول، إن الديمقراطية في بدايات ظهورها كانت عبارة عن أفكار فلسفية، لكن سرعان ما أصبحت مذهبا سياسيا و نظام حكم قائم على أساس مشاركة الشعب في إدارة الدولة بمختلف الطرق و الوسائل و المشاركة الشعبية، و في ظل نظم دستورية و قواعد قانونية معينة، إلا أن الطرح الفلسفي بدوره تم تحريف مقاصده الأخلاقية التي تعمل على تحقيق استقرار الإنسان في محيطه، و هذا ما نلمسه على أرض الواقع، فالديمقراطية أضحت مجرد شعار باهت فقد غايته الأسمى التي نصبو إليها، فالعالم الغربي اعتبر الديمقراطية و كأنها تحصيل حاصل لديه، و بالتالي عمل على فرضها على العالم

العربي عبر ما يسمى بدمقرطة الشرق و خير دليل على ذلك ما يسمى بالربيع العربي، هنا يحق لنا التساؤل هل فعلا جلبت هذه الثورات الديمقراطية أم أنها تأريخ للاستبداد؟ و للإجابة عن هذا السؤال يكفي النظر إلى الأوضاع التي تعيشها هذه البلدان (قتل،دمار و خراب)، لكي ندرك بالفعل أنه خريف عربي كرس المشاكل السابقة و لم يستطيع إيجاد الحلول اللازمة لخلق بلدان عربية خاضعة لإرادة شعبها و متخلصة من التبعية للغرب، و هاهي الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد نموذجا للديمقراطية و تفعيل مبادئ حقوق الإنسان أضحت سياستها الخارجية بعيدة كل البعد عن المبادئ الحقيقية للديمقراطية، ونأخذ مثالا واحدا لا الحصر عن ذلك، و يتعلق الأمر بتدخلها في الشؤون الداخلية للبلدان النامية و ذلك مثلا عن طريق مراقبتها للانتخابات، مما ينم عن افتقاد الإنسان للحرية و الديمقراطية اللذين يعدان جوهر السيادة، فالإنسان الفاقد للحرية و الديمقراطية يكون حتما إنسانا يخضع للاستعمار و لذلك تغيب هذه الديمقراطية و لا يمكن بتاتا الحديث عنها، ما دام هناك دول تتدخل في شئون غيرها، فهذا مناف للديمقراطية التي في أبسط تعريفاتها تدل على حكم الشعب.

و لا يمكن غض الطرف عن العالم العربي الذي يفتقد لكل مقومات الديمقراطية الحقة، فهو يحتل رتب متأخرة في التصنيفات التي تتعلق بحقوق الإنسان و حرية التعبير و غيرها...،فنحن مسلوبوا الإرادة فلا أحد ينكر أن الشعب العربي لا يملك قدرة الرفض فهو مجرد أداة للوصول إلى مناصب الريادة، فهل يمكن الحديث عن الديمقراطية في ظل مجتمعات غارقة في المشاكل؟.! ثم هل يمكن تطبيق الديمقراطية في بلدان تعتبر الأمية فيها العنصر الذي يفرض نفسه بحدة؟؟

إذن، فالعلاقة بين الفلسفة و الإرهاب هي علاقة بين ما ينبغي أن يكون و بين ما هو كائن، فإحياء الفلسفة عن طريق إشعاع دورها هو إحياء للعقل الذي كرمه الله و أولى له عناية فائقة، كما أن إحيائها سيعيد للقيم الإنسانية بريقها المفقود و الموعود فهي فرصة للحوار و تقبل الآخر، فالفلسفة عليها أن تحارب في ظل هذه الظروف الحاسمة من تاريخ البشرية كل أشكال العنف و الإرهاب اللذان تعمل الدول الرأسمالية على خلقهما من أجل جعل الإنسان حبيسا للأوضاع المأساوية و عدم تطلعه للمستقبل بنظرة تفاؤل، فلابد لها من استقطاب الرأي العام لحمايته لكي لا تنفصل السياسة عن الفلسفة لكون هذه الأخيرة أداة وازنة ينبغي أن يعتد بها في المحافل الدولية لمناقشة و محاربة الإشكاليات المعقدة التي يعاني منها العالم اليوم علاوة على أنها قادرة على تنوير دربنا للتعامل مع هذا الواقع فهي تسمح بإعادة بلورة المفاهيم التي دأب الغرب على خلطها وتشويهها وجعلها خادمة لمصالحه السياسية و الاقتصادية، فرأوا في الفلسفة ذات البعد القيمي مجرد أفكار متناثرة لا تمت للواقع بصلة لكن الأفكار القائمة على الصراع و العنف، أضحت ككتاب مقدس لا يقبل تحريفه أو عدم تطبيقه، هذه الأزمة ترجع أساسا إلى فقدان الفلسفة لدورها الفعال في

المجتمع، لتصبح مجرد أداة للحفظ بعدما كانت فرصة للحوار و النقاش من أجل التغيير لذلك نحتاج إلى الفلسفة لمواجهة تلك المغالطات في زمن التزاحم و الصراع بين الهويات والثقافات، أصبحنا في أمس الحاجة إلى الفلسفة من أجل إجراء حوار نزيه وشفاف و من أجل مناقشة قضايانا المشتركة و التعامل مع الآخر بلغة الحوار و التسامح لتحقيق السلم و لنبذ كل أشكال العنف و التطرف و كذا الإرهاب، خاصة و نحن ندرك أن المعارك السياسية لا ترحم، و بذلك فمن الضروري للفلسفة الانخراط في المشروع التنموي عبر الاعتراف بحرية التفكير والتعبير و من ثم تجديد ثقة الإنسان في الفلسفة التي تشكل حتما خلاصه و إن كانت هذه المهمة ليست بالأمر المتيسر في عصر الإرهاب، إلا أن اجتثاث الإرهاب يكمن في تدريس الفلسفة لكونها ترسيخا للقيم الإنسانية و نبذا لكل أشكال الدوغمائية، فالأرض لم تعد هي مركز الكون عبر الثورة الكوبرنيكية و تم بذلك إزاحة الحقيقة المطلقة ،و من المعلوم أن التخلص من ما يسمى بالأفكار المطلقة هو الجسر الموصل للتقدم، فلا شك أن الحضارة الإسلامية ازدهرت، عندما أتاحت للفلسفة أن تحتل مكانا مرموقا، و من ثم كان لها دورا عالميا مؤثرا، و خف إشعاعها الحضاري عندما أمسك التطرف بصولجان الأمور، و لعل في حرق كتب الفيلسوف العربي ابن رشد دليلا واضحا على ذلك وكذا الأمر في الحضارة الأوروبية بما سمي بالعصور المظلمة فقد هيمنت على توجهات الفكر أفكار مطلقة لا سند لها أو برهان من العقل و كان ذلك الأمر على حساب التسامح وحرية الفكر و الديمقراطية، و من ثم ساد الإرهاب الفكري ممثلا في محاكم التفتيش التي كانت تحرق وتسجن وتغتال كل من خالف ثوابتها الفكرية و التي بلغت في أوروبا حد القدسية و لعل خير دليل على ذلك محاكمة جاليليو و حرق برونو وهروب ديكارت إلى هولندا، و هو ما يؤكد سطوة الإرهاب الفكري ومن ثم فقد اتخذ عصر التنوير على كاهله تحرير العقل والتمهيد لما يعيشه العالم اليوم من ثورات علمية و تكنولوجية و معلوماتية فالعلاقة بين الفلسفة و الإرهاب علاقة تناقض لان الإرهاب لا يتيح للأفكار الحرة أن تحتل مكانها على الساحة الفكرية، في حين أن الفلسفة كمنهج في التفكير تسمح بتباين الآراء و الأفكار دون تعصب.

#رانية_العسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات