ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 58

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5112 - 2016 / 3 / 23 - 23:58
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ترشيحي للمؤتمرات الفكرية والسياسية
كان الحزب غالبا ما يرشحني للمؤتمرات الفكرية والسياسية التي انعقدت بعد 2003، ربما لتشخيصه فيّ كوني أجمع بين أصالة الفكر الإسلامي، والانفتاح على ثقافة الحداثة، ومفاهيم الديمقراطية. من تلك المؤتمرات كانت:
1. مؤتمر بدعوة من الحكومة الفرنسية عام 2004 في پاريس، شارك فيه واحد عن كل حزب سياسي من الأحزاب: حزب الدعوة الإسلامية، حزب الدعوة الإسلامية - تنظيم العراق، حركة الدعوة الإسلامية، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، الحزب الشيوعي العراقي، الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، الحركة الملكية الدستورية، المؤتمر الوطني العراقي، الحزب الإسلامي العراقي، وربما الاتحاد الإسلامي الكردستاني. وعندما وصلنا مطار شارل ديڠ-;-ول، استُقبلنا استقبالا شبه رسمي، إذ صعد أحد المستقبلين لنا إلى الطائرة، ونادى باسمي بالذات، ثم كانت سيارة رسمية سوداء عند مدرج الطائرة، دُعيت لاستقلالها، وأُصعد بقية أعضاء الوفد في باص صغير ذي عشرين مقعد، مما أشعرني بحرج، لعدم وجود مبرر يميّزني عن الآخرين، وسرعان ما بادر ممثل المجلس الأعلى بالالتحاق بي، ليشعرني بعدم وجود خصوصية لي بصعود هذه السيارة، والذي في كل الأحوال، ليس مما أهتم به. والظاهر إن الديبلوماسي الفرنسي من أصول لبنانية في السفارة الفرنسية في بغداد، والذي كان يظهر إعجابه واحترامه تجاهي، هو الذي كان قد أوصل اسمي، لأعامل وكأني رئيس الوفد، بينما كان الأعضاء فيه متكافئين، وليس من رئيس رسمي للوفد. المهم أثناء الحوارات التي أجريناها، والتي كانت تدور حول الدستور، وحول الآليات الانتخابية، كنت أؤكد على أهمية تجذير الديمقراطية وضمانها. لكن إنصافا كان خطاب بقية الإسلاميين من الدعوة تنظيم العراق، والمجلس، وحركة الدعوة، أيضا خطابا ديمقراطيا. طبعا لا يمكن الوثوق بالأحزاب الإسلامية، عندما تتظاهر بالإيمان بالديمقراطية، فمثل هذا يكون إما مناغمة للأجواء، حسب الظرف، أو ربما يمثل صدفة وجهة نظر شخصية لمن مثل هذا أو ذلك الحزب، باستثناء حركة الدعوة، التي مثلت بأمينها العام. من هنا أفهم اليوم لماذا كان البعض يقول لي: «أنت وحدك من الإسلاميين تتكلم بهذه اللغة»، كما أفهم ما عبر عنه مرة صديق من الحزب الوطني الديمقراطي، عندما قال: «كنت أظن كلامك عن الديمقراطية يوم كنت في حزب الدعوة من قبيل توزيع الأدوار.».
2. مؤتمر رابطة العالم الإسلامي: هذا المؤتمر الذي انعقد في جدة على ما أتذكر، اختارني حزب الدعوة، لأكون ضمن الوفد العراقي بمعية الجعفري والأديب، كما كان من الحزب الإسلامي العراقي اثنان أو ثلاثة، لا أتذكر بالضبط، لكن كان في كل الأحوال أحدهم الأمين العام للحزب آنذاك، وعضو مجلس الحكم محسن عبد الحميد.
3. في أيلول 2004 كانت لي أيضا مشاركة في مؤتمر في إيطاليا، بترشيح من عصام الخفاجي هذه المرة، وليس من حزب الدعوة. وكأكثر المؤتمرات التي ساهمت فيها، اتّخذت موضوعة الديمقراطية في هذا المؤتمر أيضا مركزية خاصة. لكن أريد أن أروي هنا قضية، ليست لها علاقة مباشرة بهذا المؤتمر، بل تزامنت معه. في تلك الفترة كنت أقيم في البيت الذي كان صادره نظام صدام، والذي كان بيت العائلة، الذي ملّكه والدي لوالدتي قبل وفاته، ثم ملّكته من جانبها لشقيقتيَّ قبل وفاتها. وهو يقع على نهر دجلة في شارع عبد المحسن الكاظمي. وحيث كان البيت شاغرا غير مسكون، لأنه كان قد استخدم من قبل المخابرات، فأخلته بعد السقوط، وبمساعدة سعد العبيدي، استطعت استلامه من الحركة الملكية الدستورية. وسكن معي صديق لي آنذاك هو حسن الأسدي، والذي كان المؤسس لجريدة (البيان) العائدة رسميا لحزب الدعوة، وواقعيا للجعفري. بيومين قبل انتهاء مؤتمر إيطاليا جاءني منه نداء تلفوني، طلب مني عند عودتي ألا أتوجه إلى البيت، حيث علمت منه أنه قد احتجز من قبل المخابرات، لسببين، حسبما علمت لاحقا؛ الأول كون البيت مُملَّكا من قبل النظام السابق للمخابرات، والثاني بشبهة علاقة لي مع الإيرانيين، حيث كانوا قد احتلوا ثلاثين بيتا على ما أتذكر، كلها عائدة لمنظمة بدر، بسبب علاقتهم بإيران، ولا أدري كيف ضموني إلى هذه القائمة، وأنا المعروف بالموقف المخالف لإيران، إلى درجة قد تقترب من العداء. وقامت المخابرات بسرقة محتويات البيت من أجهزة تبريد، وملابس شخصية عائدة لي. السرقة التي أشكرهم عليها، هي أنهم سرقوا كل ملابسي الخاصة بالزيّ الديني (جبب، صايات، عباءات). في تلك الفترة كنت أظهر بالملابس المدنية على الأعم الأغلب، ولم أعد أرتدي ما يُدَّعى أنه زيّ (العلم؟) و(التقوى؟)، إلا نادرا جدا، فحسمت هذه السرقة قراري بألّا عودة إلى هذا اللباس، الذي لم يعد يلائمني أبدا، رغم أني كنت ما زلت إسلاميا.
4. في خريف 2005 كان مؤتمر ودورة إلى سيراكوزا في إيطاليا من 11-20/11/2005. هذه المرة شاركت بترشيح - أيضا ليس من الحزب بل - من بختيار أمين، الذي كان أول تعرفي عليه، من خلال أول ظهور إعلامي مشترك، نظمه وأداره الصديق حميد الكفائي.

يوميات الجمعية الوطنية
عند بداية عمل الجمعية الوطنية، فتحت في حاسبتي ملفا تحت عنوان "يوميات ليست للنشر"، وفكرت أن أدون فيه "يوميات لأهم مجريات الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة الأولى"، إلا أني لم أواصل كتابة تلك اليوميات، باستثناء ما كتبته في يوم الخميس 17 شباط 2005، ذلك لانهماكي في عملي في لجنة كتابة الدستور، وفي لجنة المهجرين والمرحلين. أما ما كتبته في 17/02/2005، فكان الآتي:
اجتماع كتلة قائمة الائتلاف العراقي الموحد في مقر (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية
في العراق):
من غير شك أن التجربة مليئة بالعناصر الإيجابية الرائدة [أو هكذا كنت أظنها ستكون، أو لنقل أحلم لها أن تكون]. وإذا سجلت بعض السلبيات هنا، فمجرد أن ما أريد أن أذكره هنا، هو مما لا تسمح الظروف في وقت كتابته بالإعلان عنه، والإفصاح به، وغالبا ما يكون غير المقدور على الإفصاح عنه، أو غير المسموح بالتعبير عنه بصوت مسموع، هو مما ينطوي على سلبيات، أكثر مما ينطوي على إيجابيات. ولذا أنبه أن الانطباع الذي قد تبعث به هذه اليوميات، الذي قد يكون أقرب إلى السلبية منه إلى الإيجابية، من حيث سلبية الواقع الفعلية، أو من حيث سلبية نظرتي الشخصية لذلك الواقع، هو انطباع لا يتطابق كليا مع حقيقة ما أراه. [لكن كلما مضى الوقت، كلما اكتشفت أكثر فأكثر سلبيات التجربة، لاسيما مع الائتلاف العراقي الموحد (الشيعسلاموي)، حتى غدوت أبحث بين ركام السلبيات عن ثمة إيجابيات، فأعجز عن العثور عليها]. فلو أردت تعداد إيجابيات التجربة؛ تجربة ولادة الديمقراطية [البائسة المشوهة] في العراق، لكان لدي الكثير مما أحب تسجيله.
اللقاء يجري غالبا في مقر المجلس الأعلى [إذ بقي المجلس الأعلى هو اللاعب الأساسي في الائتلاف الشيعسلاموي، حتى استطاع نوري المالكي في وقت لاحق أن يغير المعادلة لصالح حزب الدعوة، وواجهته "ائتلاف دولة القانون"، لاسيما في ولايته الثانية، ووقى الله العراق شر الثالثة]، وبإدارة الشيخ همام حمودي، وذلك لقدرة الإخوة [أعني في المجلس الأعلى] أكثر منا [أي من حزب الدعوة| على استضافة مثل هذه اللقاءات. يتصدر القاعة ملصق للشهيد محمد باقر الحكيم. وعلقت اليوم لوحة من لوحات الدعاية الانتخابية تحمل صورة السيد السيستاني، وتحمل الشعار الخاص للمجلس الأعلى "الحرية والاستقلال والعدالة"، وهو الشعار الذي طرحه السيد [محمد باقر] الحكيم عند دخوله العراق، والقليلون هم الذين التفتوا إلى تأثر الشعار بشعار الثورة الإسلامية في إيران، حيث كان الشعار آنذاك «استقلال، آزادي، جمهوريَ إسلامي»، وترجمته «استقلال، حرية، جمهورية إسلامية»، حيث استبدل شعار المجلس مفردة «جمهورية إسلامية» بمفردة «عدالة». هذا يذكرني بأساليب الإيرانيين عندما ينظّمون أي نشاط، ويستضيفون آخرين، يفرضون عليهم شعاراتهم الخاصة.
في ورقة مواصفات رئيس الوزراء جاء في أحد بنودها: «امتلاكه لموقف إيجابي من المرجعية الدينية، وينسجم في عمله مع تطلعاتها وقراراتها». وواضح في هذه العبارة أنها - إذا ما التزم بها - إنما تؤسس لما يشبه من حيث المضمون مبدأ ولاية الفقيه، وإن كان اختيار عبارة «ينسجم» مخففة، نسبة لما لو استخدمت عبارة «يلتزم»، ولكن ياليتها خُفِّفَت بالوقوف عند عبارة «تطلعاتها»، دون «وقراراتها». كان من الممكن - ولعله لا أدري من الحكمة - أن أتجاوزها، ولكني في الحقيقة ومع التردد، [وحسنا فعلت] انبريت لتناولها في مداخلة لي ضمن نقطتين أخريين في الورقة، جرى العمل بإحداهما. وأثنيت |تقيةً| على الدور التأريخي للمرجعية في قضايا ومواقف متعددة، ولكنني أشكلت على إدراج وجوب التزام رئيس الوزراء بقراراتها، ولو أن العبارة لم ترد بعبارة (الالتزام)، بل (الانسجام)، وبينت أن المرجعية نفسها لا تريد أن تقرر بدلا عن كل من الجمعية الوطنية المنتخبة، والحكومة المبثقة عنها، بل وإنها أكدت على ضرورة اعتماد مرجعية الجمعية الوطنية. واقترحت الاكتفاء بالمقطع الأول من العبارة، أي «امتلاكه لموقف إيجابي من المرجعية الدينية.»، ولعله كان من المناسب أن أضيف العبارة لغاية «تطلعاتها»، مراعاة للجو [بل حتى ذلك المقطع الأول يمثل إقحاما للمرجعية في العملية السياسية، واعتمادها كمرجعية فوق مرجعية الدستور والبرلمان، كما أرادها المجلس، وأرادتها المرجعية حسب تقديري، قبل أن تضطر لتغيير موقفها، حفاظا على ما تبقى من ماء وجهها، ناهيك عن التحولات في مواقفها في السنوات الأخيرة]. كما هو متوقع لاقى طرحي الرفض، وانبرت إحدى النساء لبيان وجوب الإبقاء على العبارة، وراح أحد الدعاة وهو الأخ فالح الفياض [الناطق باسم الجعفري، أكثر مما هو ناطق باسم حزب الدعوة] درءً لشبهة أن طرحي يمثل توجها لـ [حزب] الدعوة بتأكيد وجوب الإبقاء على العبارة، بدون أي تغيير، وإن إدراجها مهم وضروري. وتوالت أساليب مصادرة الرأي، والقمع الفكري، والضغط النفسي، في فترة الاستراحة والغداء، وقبلها من قبل بعض من كان يجلس قريبا مني، فالأخ مؤيد الخالصي [أو العبيدي] [الذي كان من فريق الجعفري أيضا] قال هامسا: "شيخنا، لا تسبح ضد التيار". والأخ نوري المالكي أخذ في الاستراحة بيدي، فقلت له أعلم ما تريد، فقال [ضاغطا على يدي]: «لا تقترب من موضوع المرجعية، واترك تناوله نهائيا»، فرفضت قوله [وقلت مازحا، «إني امتدحتها»، فأجاب، «لا تتناولها حتى بالمديح»]. واقترب مني بعدها الأخ علي الأديب مبتسما، ملاطفا، محاولا بشكل لطيف، أن يفتح الموضوع معي، ولم يكن قد سمع كلامي مني مباشرة، بل من خلال ما نُقل إليه، فأجبته بأني لا أناقش إلا نفس النص، ولست مستعدا أن أناقش ما ينقل بشكل قد لا يكون دقيقا، فأجابني مازحا «إنك إذن نصّي»، ولم تسنح الفرصة مواصلتنا للحوار، لدخول أشخاص آخرين [ومنهم حسن السنيد، الذي أراد أن يحدثني في موضوع، فقلت "يكفي، فهمت، ما لكم خائفون إلى هذه الدرجة؟"، فأجاب "لكنك لم تعرف بماذا أريد أن أحدثك". ولا أدري فيما إذا فعلا كان يريد أن يحدثني في موضوع آخر، أو كما خمنت]. كنت أعلم بأني سأصطدم مع مثل هذا الواقع، وهذا أول اختبار، وأول ظاهرة مصادرة للرأي، ولا أدري ما ستجلبه إليّ الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة. طبعا كان بالإمكان أن أخرج إشكالي على نحو آخر، بأن أقول إن عبارة «وينسجم ...» إلى آخره لا يمكن اعتبارها من المواصفات، أو الإلزامات، بل من التوصيات، لذا أقترح تعديلها على النحو التالي: «امتلاكه لموقف إيجابي من المرجعية الدينية، واستعداده الانسجام مع تطلعاتها»، فأكون قد حذفت كلا من عبارة «في عمله»، وعبارة «وقراراتها»، فلكان ذلك أقل مدعاة للإثارة، وأكثر احتمالا للقبول. لعلي أتعلم مع الوقت كيف أصوغ مقترحاتي بشكل أدق، وأكثر حكمة. ولكني سأبقى بدرجة ما صوتا لا يرتاح الجميع وفي كل الحالات إلى سماعه. [وهكذا كان، وكلما مرت الأيام، كلما تباعدت المسافة بيني وبين الائتلاف العراقي الموحد (الشيعسلاموي).]

عضويتي في الجمعية الوطنية
بعد ظهور نتائج انتخابات كانون الثاني 2005، وفوزي ضمن القائمة المغلقة بحسب التسلسل الذي جاء اسمي به، عقدت مجموعة اجتماعات لأعضاء (الائتلاف العراقي الموحد)، ائتلاف القوى الشيعسلاموية، وكانت تلك الاجتماعات تعقد في مقر المجلس الأعلى في الجادرية، وغالبا ما تكون بإدارة القيادي في المجلس همام حمودي. وكان أمرا محسوما أن يكون رئيس الوزراء من هذا الائتلاف الشيعي الإسلامي، كونه يمثل أكبر كتلة برلمانية، فكان يتنافس على ذلك أربعة مرشحين، هم إبراهيم الجعفري عن حزب الدعوة، عادل عبد المهدي عن المجلس الأعلى، أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني والمرشح الوحيد غير الإسلامي، حسين الشهرستاني كمستقل محسوب على المرجعية. في أحد الاجتماعات، وقبل حسم تسمية مرشح الائتلاف، كانت أهم فقرة في جدول الأعمال، هو وضع تصور للائتلاف عن مواصفات وشروط المرشح لرئاسة الوزراء. وتلى همام حمودي ورقة تشتمل على تلك المواصفات والشروط، لمناقشتها، وهذا ما مر ذكره آنفا. [لكن حيث أني كنت قد كتبت المضمون مرتين بنصين مختلفين، سأبقي على بعض ما لم يدرج في النص السابق، وأحذف المتكرر.] بعدما أبديت رأيي، كما مر، وبلغة حذرة، [...] هنا شعر كل الحاضرين من حزب الدعوة بالخوف، بل الرعب، أن تلصق بهم تهمة مناوءة المرجعية، كما هو ضياء الشكرجي مناوئ لها، كما كان شائعا عني. الجعفري نفسه لم يكن حاضرا، لكن ذراعه الأيمن فالح الفياض، قام فأكد إن موقف حزب الدعوة هو الإبقاء على الشرط، كما ذكر، وبدون أي تغيير، بما معناه، ليس ضياء الشكرجي الذي يعبر عن موقف الحزب بهذا الشأن، فهو رأيه الشخصي، كما كان يُعتذَر لمحمد رضا السيستاني، عندما كان يعاتبهم على مقالاتي. وقبل أن يتكلم فالح الفياض، ولكوني قدمت لملاحظتي بأنها ملاحظة صياغية، فرد همام حمودي ضاحكا مازحا، بقوله هل هذا تغيير بالصياغة بل بالجوهر؟ [...].

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات