محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5107 - 2016 / 3 / 18 - 08:24
المحور:
حقوق الانسان
ضياع الحقوق المكتسبة دستوريا بإجراء
خلافا للأحكام النافذة والدستور والقضاء
2-5
التجاوزعلى الحق المكتسب وفق أحكام القانون وتعديا على حكم القضاء وعدم تنفيذه تجاوز
دستوري ؛ وتجاوز على حق الحياة ؛و ما جاء بالاعلان العالمي ومضمونه بالدستور ؛ فلو نتابع الفصل الثاني فصل الحقوق ؛ نجده صورة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والامر ملزم !
فهل يجوز للاجراء الاداري ؛ إلغاء ما تقرر بالاحكام والدستوروالقضاء ؛ وقائع نتحمل حقيقتها .
المواطن الدستور الحقوق
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي
وكما قلنا نتحمل القول والاشارة لما نذكره وهو امر واقع لايمكن نكرانه ؛ والامر ليس فرديا.
نستعرض العديد من الاجراءات الادارية وتجاوزها على الحق القانوني المكتسب ؛ وإنسحاب الضرر على التشريعات اللاحقة ؛ وبدورها ستكون باطلة ؛ ونأتي على الاجراء الاخير !
الاجتهاد الاخير بوقف رواتب المئات من المتقاعدين ولمدة سنة دون قرار قانوني أولا ؛ وثانيا مخالف لاحكام القانون ( لايجوز وقف راتب التقاعد أكثر من 50% وللدين الحكومي والنفقة .
فكيف يعيش لترتيب حياته المعيشية ؛ ومراجعاته على مدى السنة دون طائل ؛ علما الاعذار غير شفافة ؛ وحتى بعد تحقيق وبيان وضوحها من مصادرها الرسمية ؛ طلب ذهابك لبغداد والعمل بروتين يعجزك ؛ ولا تكلف نفسها رفع زوال الاسباب ؛ فانت من يتابع الطلب والسفر لبغداد .
حصل تزوير في البطاقة الذكية لعدد 72 الفا عام 2011 واصبح العدد 140 الفا عام 2012 ونشرت بالصحف ؛ ومن غير الممكن لم تصل لسماع الجهات المعنية ؛ ضاعت الحقوق ؛لعجز مستحقيها المتابعة ؛ فهي أولا حقوق معيشية بغيابها خنقه ؛ وثانيا هي إجراء حكومي مخالف
دستوريا وللشرعة الدولية ؛ تأكيد لحقوق الانسان ؛ وأهمها التاكيد على حق العمل والسكن والصحة والضمان ؛ وما جاء بالدستور تفصيل كامل بكيفية تحقيقها ؛ أضف لتفصيلها بأحكام القوانين المدنية والاحكام الموضوعية ؛ والاحكام سيدة المقام كما يقال ( لايجوز تجاوزها )
وليس خافيا أو امرا لايعلمه الجميع بما فصله العقل والمنطق والدستور ووضوحه بين القوسين
( لايمكن للشعوب العيش في ظل غياب القانون والدستور والقضاء لتنظيم علاقة المجتمع )
وهنا ياتي السؤال وضمن فترة التحولات الحالية وعلى مدى ما قبل المصادقة على الدستور وقبله هناك دستور موقت قبل المصادقة على الدستور الحالي ؛ ولا نخوض فيه ؛ فقط نختصر الحقوق ونسأل ما جاء في مادتيه ( 47 و50 ) في تقسيم السلطات ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) في التطبيق السليم للدستور تم فصل السلطات ولكلٍ مجالها لايمكن التجاوز على الاخرى ؛ ونختصر بالتركيز على ماجرى في الاعوام ما بين (2004 – 2014 ) التجاوز على الحقوق المكتسبة للجميع ( مواطن – موظف – متقاعد ) وإنسحاب التجاوزات على الحياة المعيشية التي فصلها الدستور( الثروة للمجتمع تقسم عليهم بالتساوي وتحقيق كرامة عيشهم – عمل وسكن وضمان )
والحق المكتسب( للموظف والمتقاعد وفق الاحكام تم التجاوز عليها وعلى حقوقها المالية ) وإنسحب ضياع الحقوق المالية المقررة بالتشريع ؛ أضف لتشريعات للبعض على حساب مالك الثروة وما تقرر له من تشريعات وضياع تنمية الثروة وخلل الميزانية ؛ اسبابها إجراءات إدارية ؛ فإلى متى تبقى التجاوزات الخانقة والمعطلة للحقوق المكتسبة ماليا وقانونيا وتحمل تبعاتها !
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
