أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حسين عبد الرازق - لليسار در : حماية الدستور














المزيد.....

لليسار در : حماية الدستور


حسين عبد الرازق
الحوار المتمدن-العدد: 5106 - 2016 / 3 / 17 - 21:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



أعلن “عمرو موسي”- رئيس لجنة الخمسين التى تولت صياغة الدستور المصرى الحالى- فى مؤتمر صحفى عقد بمقر نقابة الصحفيين تأسيس جمعية أهلية تحت اسم “المؤسسة المصرية لحماية الدستور”، تضم عددا من أعضاء “لجنة الخمسين” وشخصيات سياسية وقانونية وأساتذة جامعات ونقابيين.. إلخ وحدد “عمرو موسي” الذى اختاره المؤسسون أمينا عامًا للمؤسسة أهدافها فى “التوعية بمبادئ الدستور وأحكامه وضرورة الدعوة لاحترامها واقتراح سبل تفعيلها، ورصد التشريعات واللوائح والممارسات المخالفة لأحكام الدستور، والمواد والدراسات والمقترحات المتعلقة بتعديل النصوص المخالفة وكذا مشروعات القوانين المكملة والمنفذة للدستور وتقديمها للجهات المختصة، وعقد الندوات والمؤتمرات وإدارة حوار مجتمعى وتوفير المعلومات والدراسات حول الدستور والتواصل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإصدار نشرات غير دورية فيما يخص نفاذ الدستور.

وفى تقديرى أن هناك 3 أسباب فرضت تأسيس “المؤسسة المصرية لحماية الدستور”.

– السبب الأول أن الدستور بمواده الـ 247 لم تتم قراءتها وفهمها جيدا من جانب عديد من المسئولين والمشتغلين بالشأن العام، وبدا ذلك واضحا فى بعض التصريحات الصادرة عنهم والمتعلقة بمواد الدستور.

– السبب الثانى أن الدستور لا يتم تطبيق مواده وبنوده بذاتها، وإنما من خلال صدور تشريعات تحول هذه المواد والبنود إلى قوانين يتم تطبيقها على أرض الواقع، وهناك على الأقل 54 تشريعا مطلوب إصدارها تشمل قوانين جديدة مكملة للدستور وقوانين قائمة تحتاج إلى تعديل.

– السبب الثالث يتمثل فى التصدى للدعوة غير المسئولة لتعديل الدستور – الآن وليس غدًا – وقبل أن تختبر مواده وبنوده على أرض الواقع، وهى الدعوة التى انطلقت أساسا من تيار الأكثرية داخل مجلس النواب ممثلا فى “ائتلاف دعم مصر”، ومن نواب آخرين من بينهم النائب “مصطفى بكري” الذى انسحب من ائتلاف دعم مصر ويسعى لتكوين ائتلاف آخر، ولا يخفى دعاة التعديل أن الهدف الأساسى من التعديل هو المواد الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية، فرغم أن رئيس الجمهورية يتمتع فى الدستور بسلطات واسعة بصفته رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، فأن المطالبين بالتعديل عينهم على سلطات الرئيس فى دستور 1971 والدساتير السابقة والتى حولت رئيس الجمهورية إلى حاكم فرد مستبد يملك كل السلطات فى يديه.

ورغم أن دعوات التعديل تصطدم بأن الدستور وضع شروطا صعبة لتعديل مواده تحقيقا للاستقرار وعدم العبث بالدستور، فنص على حق رئيس الجمهورية أو 20% من أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور، وإذا وافق مجلس النواب على الطلب من حيث المبدأ يناقش التعديل المقترح بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، ويتم إقرار التعديل بأغلبية “ثلثا عدد أعضاء المجلس” ثم يعرض التعديل المقترح على استفتاء شعبى لإقراره.. إلا أن الدعوة للتعديل قبل تطبيق مواد وبنود الدستور تصدم بحقيقة أن هذا الدستور تمت الموافقة عليه بنسبة 98.13% وهى نسبة يصعب تكرارها بالنسبة لأية تعديلات، إضافة إلى أن الدستور تمت كتابته وإصداره بمنهج التوافق وليس الأغلبية والأقلية فالمعايير التى وضعها رئيس الجمهورية “المؤقت” المستشار عدلى منصور أدت إلى تمثيل 27 جماعة وطبقة وفئة، واختارت كل مجموعة منها ممثلها أو ممثليها دون أى تدخل من خارجها، ومنذ اللحظة الأولى تم الاتفاق داخل لجنة الخمسين على أن مهمة اللجنة صياغة دستور جديد وليس تعديلات على دستور 2012 الذى سقط فى 30 يونيو 2013، أو الالتزام بتعديلات “لجنة الخبراء العشرة”، كما ألزمت اللجنة نفسها بألا يتم إقرار أى مادة من مواد الدستور بنسبة تقل عن 75%، وتم بالفعل إقرار 109 مواد حصلت كل منها على إجماع بنسبة 100%، والموافقة على 130 مادة بنسبة تفوق 80% لكل منها والموافقة على 4 مواد بنسبة أكثر من 75%، وعدم حصول 4 مواد على النسبة المطلوبة لإقرارها، وإعادة مناقشتها لمدة تتجاوز ثلاث ساعات ونصف الساعة وتعديل مادتين والتوافق على مادتين كما هما وإقرار المواد الأربع فى التصويت الأخير بنسبة تفوق 80%.

وهذه الأسباب الثلاثة تكفى وتزيد لتأكيد أهمية وجود “المؤسسة المصرية لحماية الدستور”.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,820,194,031
- لليسار در :غضب الرئيس
- القائد الحزبى الحقيقى


المزيد.....




- فرنسا الأولى أوروبيا في النفقات الاجتماعية بسبب الشيخوخة وال ...
- مباشر: منتخب فرنسا يواجه البيرو لضمان تأشيرة المرور إلى ثمن ...
- تعرف إلى قصة نورا حسين بكلماتها
- مقتل 4 من قوات حفتر بهجوم انتحاري شرقي ليبيا
- علماء الفلك يرصدون توهجا شمسيا جديدا
- دمشق: السعودية تحرم السوريين من الحج للسنة السابعة
- كردستان الغربي لن يتحقق.. الولايات المتحدة حفارة قبر -روجآفا ...
- كيف تتغير أفكارنا خلال اليوم الواحد؟
- السيرك الروسي هو السبب.. أمر ملكي سعودي بإعفاء رئيس هيئة الت ...
- شركة روسية تنتج محركات كهربائية للروبوتات


المزيد.....

- العوامل المؤثرة في الرأي العام / جاسم محمد دايش
- ليون تروتسكي حول المشاكل التنظيمية / فريد زيلر
- اليسار والتغيير الاجتماعي / مصطفى مجدي الجمال
- شروط الثورة الديمقراطية بين ماركس وبن خلدون / رابح لونيسي
- القضية الكردية في الخطاب العربي / بير رستم
- النزاعات في الوطن العربي..بين الجذور الهيكلية والعجز المؤسسي / مجدى عبد الهادى
- مجلة الحرية المغربية العدد 3 / محمد الهلالي وآخرون
- مفهوم مقاطعة الإنتخابات وأبعادها / رياض السندي
- نظرية ماركس للأزمات الاقتصادية / ستيوارت إيسترلينغ
- الإسلام جاء من بلاد الفرس / ياسين المصري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حسين عبد الرازق - لليسار در : حماية الدستور