التناقضات في حكم سن التكليف

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5105 - 2016 / 3 / 16 - 22:07
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

التناقضات في حكم سن التكليف
ضياء الشكرجي
[email protected]
www.nasmaa.org
أريد هنا تناول التناقضات في حكم سن التكليف، لاسيما للبنت الصغيرة، بين الفقه والعرف.
قبل أن أبين ما أعنيه بالتناقض، لا بد من المرور على المقصود بسن التكليف، ثم على آراء المذاهب والفقهاء في تحديد سن التكليف، عند كل من الولد والبنت، لمن ليس له اطلاع على ذلك.
سن التكليف كمصطلح شرعي (نسبة إلى الشريعة الدينية) يعني بلوغ الشخص ذكرا أو أنثى السن، الذي يعتبر فيه من الناحية الشرعية، أي وفق أحكام فقه الدين الإسلامي، مسؤولا أمام الله عن الالتزام بأحكامه، حسب عقيدة المسلمين أنها تمثل أحكام الله، من واجب، وحرام، ومباح، وما هو دون الواجب والحرام أي المستحب والمكروه. هذا باختصار شديد، دون الحاجة للتفصيل أكثر من هذا هنا.
وقد اختلفت المذاهب، كما اختلف الفقهاء داخل المذهب الواحد في تحديد سن التكليف، وما إذا كان متساويا عند الجنسين، أو متفاوتا، والتفاوت هو على الأغلب، بجعل سن تكليف البنت قبل الولد. والذين ساووا بين الجنسين هما المذهبان الشافعي والحنبلي، أما الباقون فجعلوا الحكم بينهما متفاوتا. ويتفقون كلهم على تحديد السن بما يسمونه بالسنين الهلالية، أي بحسب التقويم القمري، الذي تتكون فيه السنة التقويمية من 354 يوما. وسأضع بين قوسين أمام كل عمر بالسنوات الهلالية ما يعادله بالسنوات الشمسية (365,25 يوما).
الحنفية: 17 (16 سنة شمسية + 5 أشهر + 3 أسابيع) للبنت، 18 (17 سنة شمسية + 5 أشهر + 10 أيام) للولد. وهنا نجد إن الحنفية أكثر المذاهب تسامحا في تحديد سن التكليف.
الشافعية والحنابلة (بما في ذلك الوهابية): 15 (14 سنة شمسية + 6 أشهر + أسبوعان) لكلا الجنسين.
المشهور عند الشيعة: 9 (8 سنوات شمسية + 8 أشهر + 3 أسابيع) للبنت، و15 (14 سنة شمسية + 6 أشهر + أسبوعان) للولد، أو البلوغ الجنسي لكل منهما إذا حصل قبل هذا السن.
عند محمد حسين فضل الله: 13 (12 سنة شمسية + 7 أشهر + أسبوع) للبنت، و15 للولد (14 سنة شمسية + 6 أشهر + أسبوعان) أو عند البلوغ.
والآن لنرجع إلى ما أعني بالتناقض. ذلك إنه من حيث ما يفرض من واجبات دينية يعامل الطفل، ذكرا أو أنثى، كبالغ لسن الرشد ومسؤول، ولكن من حيث حرية الاختيار في الالتزام بالأحكام الدينية أو عدم الالتزام فيعامل كقاصر، يتخذ ولي أمره القرار نيابة عنه، ويلزمه به، فالطفل لا يصلي ويصوم من موقع الاختيار، بل من موقع الانصياع لأمر وتوجيه ووصاية أبويه. وهكذا فالطفلة سواء كان عمرها ثماني سنوات وثمانية أشهر وثلاثة أسابيع، كما المشهور عند الشيعة، أو أربعة عشر سنة وستة أشهر وأسبوعين، فمن جهة تعتبر راشدة، ويجب عليها ما على الراشد، ولكن لا يجوز لها ما يجوز للراشد، فهي مجبرة على لبس الحجاب، لأنها راشدة، ولكنها لا تتمتع بحقوق الإنسان الراشد، لتختار بنفسها أن تلبس الحجاب أو لا تلبسه، إما معصية منها للحكم الديني، إذا كان الحجاب حكما دينيا، وإما قناعة منها إن الحجاب ليس حكما دينيا، أو أن الدين ليس وحيا إلهيا. فمن حيث الحقوق هي طفلة، يقرر عنها أبواها ما يجب عليها، ومن ناحية الواجبات فهي راشدة وملزمة بالالتزامات الدينية وجوبا وحرمة.
وهكذا هو الحال مع الطفل والطفلة أو الصبي والصبية مع الصلاة والصيام وما سواهما من أحكام الدين. فنقول للأب المتدين وللأم المتدينة، أنتما تعتبران من جهة ابنتكما أو ابنكما راشدا أو راشدة، يجب عليها أو عليه أداء الواجبات الدينية، والانتهاء عن المحرمات الدينية، ولكنكما تتعاملان معها كقاصرة ومعه كقاصر، تمارسان عليهما الوصاية. أما أن تقولا إنكما إنما تمارسان فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأطفالكما أحق بهما من لدنكما، فهذه الفريضة هي من أسوأ ما شرعه الدين، ولا أقول ما شرعه الله، تنزه الله عن ذلك، لأنه يعطي الرخصة بالاعتداء على خصوصية الفرد وحريته وحقوقه، فقد أباح فقه «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كل الوسائل، بما في ذلك العنف.
نعم لو كانت هذه الفريضة تعني المسؤولية الاجتماعية في التناصح البعيد عن الإكراه، وذلك في حدود ما يفرضه الصالح العام والنظام العام والأمن العام، وفي حدود الأخلاق، لا بمعناها الديني، بل بمعناها الإنساني، أو الفلسفي، فيما هي فلسفة الأخلاق، لكان المجتمع الذي يمارس هذا التناصح من أرقى المجتمعات، فلا يرمي أحد الأوساخ في الشارع، ولا يخالف القانون، ولا يقلق راحة الآخرين، ولا يكذب، ولا يغش، ولا يحتال، ولا يزوّر، ولا يرتشي، ولا يتكبر، ولا يمس كرامة إنسان، ولا يكون لامباليا تجاه من يحتاج إلى مساعدته في أمر، ولا ولا ولا، لأن هناك من ينصح، ومن يستجيب، وهناك ثقافة سائدة في المجتمع في القبول بمبدأ التناصح، واحترام النصيحة ومقدمها، لكن دون تجاوز الحدود بالاعتداء على خصوصية الفرد، فيما هو شخصي محض.
ثم من تناقضات أحكام سن التكليف، هو حكم تزويج الصغيرة بقرار من ولي أمرها. فالزواج عقد، والعقد يستوجب قبول طرفي العقد به، ووعيهما له، ولما يترتب عليه، كما يستوجب الحرية، لأن الإكراه في أي عقد يجعله قانونيا وأخلاقيا ودينيا باطلا. وهنا اختلف محمد حسين فضل الله بعدم قوله بصحة الزواج بالصغيرة، لعدم توفر شروط العقد، كما اعتبر العقود الصورية غير شرعية.
كتبته في 27/11/2015 وراجعته وأكملته في 15/03/2016

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات