إشكالية الحكم في الإسلام

الشيخ إياد الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 5105 - 2016 / 3 / 16 - 22:04
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في بحثنا هذا سنتناول بالدرس والتحليل مفهوم - نظرية الحكم في الإسلام - ، وهل لها وجود في الواقع أم لا ؟ وعلى أي شيء تقوم ؟ وماهي مؤوسساتها ؟ ، هذه الأسئلة إشكالية مفاهيمية واجهتنا ونحن نبحث في أصل النظرية ، التي يزعم البعض إنها موجودة بالفعل ، وأصل الزعم هذا عدم التمييز في الطبيعة بين الحكم وبين الدليل عليه ، فالحكم قضية مستقلة بذاتها وحين تُنسب إلى الدين نحتاج للدليل على صحة هذه النسبة ودقتها ، وبين الدين والسياسة فارق مفاهيمي وقيمي ، والجمع بينهما مشكلٌ في حد ذاته ، ولكن بعض القوم دمجوا بين المتناقضات في طريقة دوغمائية ، كتلك التي نقرئها في تلابيب هذا الخبر المجهول والقائل إن : - الخلفاء أو الأئمة من قريش – مسند أحمد ج4 ، هؤلاء القوم بنوا على هذا الخبر مشروعية حكمهم على العباد ، وتلك إشكالية معرفية ومعلوماتية لأنها تعبر [ عن مجموعة مشاكل تدخل في معنى الحكم وماهيته وكيفيته ] ، وبحسب ماهو مُتاح ومتوفر لدينا من أدلة وبيانات ، تُثبت إن ليس في الإسلام نظرية حكم محددة ومعلومة المعالم ، وقولنا : هذا مُبتني في الأساس على الكتاب المجيد ، ومافيه من نصوص دالةٌ على ما نقول في هذا الباب ، نعم هناك إجتهادات قال بها نفر من المتأخرين أدعوا فيها وجود نظرية حكم مستقلة ، و هذه الإجتهادات في مجملها تقوم على أخبار وروايات ضعيفة الإسناد ضعيفة الدلالة ، ولذلك فهي لا تصمد أمام النقد والتحليل الموضوعي ، وهنا نُشير إلى ماورد في كتاب المارودي - الأحكام السلطانية - ، والتي بدى فيها واضحاً الدور التاريخي للخلفاء في تأسيس مفهوم - الحكم الإسلامي - ، وحينما نقول إن هناك إشكالية حكم في الإسلام ، فإننا نعني بها ذلك – الإلتباس - الموجود في ذهن المسلم عن معنى الحكم ومتعلقاته وأسسه التي قام عليها .

إن القدر المتيقن الذي نعرفه عن طبيعة الحكم في الإسلام لا يتعدى من كونه يمثل سطوة - القبيلة وحاكميتها والتي جرى تقليدها في زعامة المسلمين - ، والذي دعى لهذه السطوة هو - رغبة البعض في السيادة والحكم - ، ولكي تكون الحاكمية ممكنة جرى تقديمها من خلال وضع أخبار في هذا المجال توحي بذلك ، كالخبر الذي ذكرناه آنفاً بقولهم : - [ الأئمة من قريش ] - !! ، ولا ندري لماذا حصر الإمامة بقريش دوناً عن العالمين ؟ ولماذا هذا الإحتكار للسلطة في قوم وقبيلة معينة ؟ ، والحق إن هذا الخبر ومثيلاته يتعارض صراحةً مع نصوص الكتاب المجيد وإفاداته ، النصوص الدالة على إختيار الإنسان الصالح من دون قيد قومي أو قبلي أو فئوي .

وخبر - الأئمة من قريش - ليس مُعارضاً لنصوص الكتاب وحسب ، بل هو مخالف للعقل المستقل الصريح ، ودعوى الإحتجاج في صحته من قبل أبي بكر في مواجهة الأنصار دعوىً لا يُعتد بها ولا يعتمد عليها ، لأنها تعبر عن موقف سياسي محض ، [ ومعلوم بالضرورة إن السياسة لا تكون حاكمة على الدين ] ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الإمام علي قد نقض هذا الخبر حينما رد على أبي بكر بقوله لقد : - تمسكتم بالشجرة وأضعتم الثمرة - ، وهو يعني نفسه وقرابته القريبة من رسول الله من الجهتين [ البيت والعشيرة ] ، و في باب التعارض يسقط الخبر مع عدم وجود الدليل الدال المستقل عليه .

والكتاب المجيد لم يُحدد لنا شكل ونوع - الحكم في الإسلام - ولا كيف يكون ؟ ولم تحدد لنا النصوص الواردة في هذا السياق صفة الحكم بشكل محدد ، وما بين أيدينا من نصوص في هذا الباب فهي ليست سوى إرشادات ولنقل هي - نصوص فضفاضة عامة - أشهرها قوله تعالى : - [ إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ] النساء 58 ، وقوله تعالى : - [ وأمرهم شورى بينهم ] - الشورى 38 - ، وقوله : - [ ومن لم يحكم بما أنزل الله ... ] - المائدة 44 و 45 و47 - ، [ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ] - النساء 59 .

والنص الأول : يتحدث عن القضاء بين الناس بشكل عام مطلق ، ويدعونا لمُراعاة العدل في ذلك – وهذا توجيه إرشادي - ، يبين لنا مدى أهمية العدل في الأحكام ، أي إن مُراعاة العدالة ضرورية لمن يتصدون لمقام القضاء بين الناس ، ومعلوم : إن العدل والعدالة هي من المفاهيم النسبية ، ولكي يكون المرء عادلاً فهذا يعني إفتراضاً إنه لا يظلم احداً ، وهذا الإفتراض ظني ونسبي ، ويجري في كل الأشياء الأخرى كجريانه في نسبية العلم والكفاءة والدراية والنزاهة ، والقدر المتيقن في النص يُركز على تحصيل العدل في الحكم ، و جعل المتصدين لهذا الأمر يُراعون ذلك قدر ما يستطيعون ، والعدل قيمة مستقلة لا دخل لها بالإنتماء القبلي أو الطائفي للفرد الحاكم ، وهذا يعني كون المناط المعتبر في العدل مناطاً موضوعياً ، والنص لم يذكر لنا قريش من قريب أوبعيد .

وأما في النص الثاني : فالكلام عن - الشورى - على نحو مطلق ، هو كلام إستحساني في ضرورة التشاور مع من هم أهل لذلك ، وفي المسائل التي تتطلب أو تستوجب ذلك ، والأمر فيه إرشادي كذلك ، وأما في معنى المشاورة فهناك شروط موضوعية تجب بمن نتشاور معهم ، وهي شروط عامة ونسبية ، ولا دخل لها في كون المُتشاور معه قرشياً أم لا ، كما إن القرب والبعد من محمد بن عبدالله النبي والرسول ليس قرباً نسبياً ، إنما هو قرب إنتماء وولاء وإلتزام بالأوامر وإمتناع عن النواهي ، وفي ذلك يتساوى الجميع ومن أي الأقوام والشعوب ، ولا خصوصية لطرف على أخر ولا لرجل على أخر في ذلك ، والأمرعند الله يرتبط بشروط موضوعية نسبية ، وجاء الأمر بالشورى لتكون بمثابة الحل في الأمور المتنازع فيها ، وأما معنى الشورى في النص : فهو معناً عام يشمل كل ما يمكنه منع الإلتباس في الأمر ذات الصلة ، وبما إننا نبحث في مسألة - الحكم - كنوع من هذا الملتبس فيه ، لذلك تجب الشورى لكي تكون بمثابة الفعل الذي يساهم في تكوين العقل السياسي ، وبدلاً من التمسك به كمشروع عمل ، جرى نزوع لدى بعض الفقهاء في صُنع بدائل ، تُعطي لتابعيهم الحق أو التفويض في الحكم و في أن يكونوا حكاماً .

هذا الأمر بدى واضحاً في الخبر الذي نسبوه عنوةً لرسول الله : - الأئمة من قريش - ، وهم يعنون بذلك وجوب كون - الحكام الخلفاء من قريش حصراً - ، وقد جهد الإلباني كعادته في إثبات صحة إسناد هذا الخبر ، ليقول لنا إنه خبر صحيح الإسناد ولذلك يجب التمسك به : [ والحق إن مسألة السند الروائي هي بحد ذاتها إشكالية تحكمت في سير الأخبار ودقتها ، ولهذا نحن نتمسك بالمبدأ القائل : - إن الأصل في صحة الخبر أو لا هو في موافقته لكتاب الله وفي مخالفته له - ، فما وافق الكتاب المجيد أخذنا به وأعتمدناه وما خالفه رددناه وضربنا به عرض الجدار ، وتلك هي القاعدة التي نعتمدها في قراءتنا للأخبار ، ويعني ذلك التدقيق في مضمون الخبر ومعناه وليس في صحة أسانيده ورواته ، لأن السند الروائي لا يعني شيئاً عندنا ، لأننا نؤمن بأن : – الحكمة ضآلة المؤمن إينما وجدها إلتقطها - وفي ذلك نبتعد عن السند الروائي وتعقيداته وتقسيماته التي تكون بحسب الإنتماءات والولاءات المذهبية والطائفية ، فالرواي الصدوق عند قوم هو ما يكون على مذهبهم ، ويكون كذاباً يضع الحديث أو لا يُعتد به أو هو مجهول الحال لا نعرفه بكتب الرجال إذا كان على مذهب المُخالف ، ومن هنا فالسند الروائي مرتبط بالقرب والبعد من الدائرة التي ينتمي إليها ، ولذلك فمن يريد الحيادية والموضوعية عليه ترك مشقة السند الروائي جانباً والتمسك بما وافق أو بما خالف الكتاب المجيد ] ، ولهذا فالمشكلة التي لم يلتفت إليها هو أوغيره إن هذا الخبر يتعارض مع نصوص الكتاب المجيد ، تلك النصوص التي قدمت لنا شروطاً موضوعية يجب توفرها بمن يتقدم الناس ويتولى شأن أمرهم ، وفي هذا المجال لا يجوز تحميل النصوص ما لا تحتمل ، وماهو معلوم بالضرورة : - إن قريشاً ليست السبب الذي من أجله نزلت رسالة السماء - ، كما وإنها ليست المدار الذي من خلاله تدورفي فلكها أحكام رسالة السماء أو تتعين :

إن – إشكالية الحكم في الإسلام - صنعتها العصبية القبلية التي أنتشرت بعد وفاة النبي ، وأول من تبنى ذلك أبي بكر الذي كان سياسياً بإمتياز ، وظف الخطاب الديني لخدمة السياسة ، وهذا ما تنبه إليه عمر بن الخطاب عندما قال : كانت خلافته [ فلتة وقى الله شرها ] يعني إن خلافة أبي بكر قامت في الأساس على خطأ مفاهيمي ، إن أحقية الخلافة في قريش هي أحقية مُدعاة ، وقدر ردها علي بن أبي طالب في قوله السابق لقد : – تمسكتم بالشجرة وأضعتم الثمرة - .

إن - إشكالية الحكم في الإسلام - ، بدأت حين بدأت في غياب النص الصريح في الكتاب المجيد عليها ، ويعني هذا إن شأن الحكم هو شأن إنساني ولا دخل فيه للدين أو للنصوص الدينية في ذلك ، ومن ذلك نفهم لماذا ترك الله الناس أحراراً فيما يختارون وفيما يرونه صالحاً لهم ؟ ، نعم لم يترك الله الأمر على نحو سائب ، بل قدم للناس جملة محددات وشروط موضوعية أعتبرها لازمة بمن يتولى أمر الحكم والقيادة .

و الإختيار : هو مفهوم يرتبط بالإرادة والحرية ، وهوالشرط الموضوعي اللازم في هذه العملية ، ومن ينتخبه الناس يكون لهم خليفة وإماما ، والشروط الموضوعية بالمطلق هي - مفاهيم نسبية - ، والنسبية فيها تكون بحسب الإعتبار ، فهي مُلزمة ولكنها ليست صحيحة في المطلق ، [ والإلزام نعني به وجوب طاعة المنتخب مادام ذلك تم بإرادة وحرية تامين ] ، وهي ليست صحيحة - لجهة عدم إنطباق المفاهيم والشروط عليها بالواقع - وعلى نحو ، والإختيار لايكون حقيقياً ، بمعنى إستحالة تحقق جميع الصفات الواجبة وعلى نحو تام لدى من أُنتخب ، إنما القدر المتيقن يكون - من جهة إنتخاب الأكثرية له - ، وهذا الذي يُطلق عليه أصولياً - بالإجماع المُحصل - ، والذي يكون حجة إن حصل في هذه المسألة ، أو مادامه سارياً ووفقاً لرأي الجماعة - الأكثرية - .

إذن [ فالملاك في تولي هذا الأمر يعود لرأي الناس ] ، ويعود لجهة إنتخابهم لمن يرونه صالحاً لهذا المقام ، وهذا ما نفهمه من معنى - رأي الناس - ، والذي هو الحجة الوحيدة في هذا الشأن - ولا حجة سوآه - ، ويعني هذا إن ما قاله أبي بكر يوم السقيفة في : تقديم القرشي على غيره في الحكم ، ليس على ما ينبغي شرعاً وعقلاً ، ولو تأملناه جيداً لوجدناه ليس سوى باب سياسي فتحه أبي بكر لطرد الأنصار من التنافس على السلطة ، أو قل هو عودة لحكم القبيلة الذي كان سائداً في الجاهلية وقبيل عهد النبوة والرسالة .

[ ومعلوم إن الكتاب المجيد قدم لنا محمد بن عبدالله بصفته كنبي وكرسول وحدد له مهام أشهرها أن يكون – بشيراً ونذيراً - ، وقد دعاه الكتاب المجيد ليمارس دوره في ذلك من خلال - الأمر والنهي - و بحسب الممكن والمستطاع إذ - لا يُكلف الله نفساً إلاَّ وسعها - ، وفي دورة حياة الرسول : - لم يقل لمن حوله إني حاكم عليكم - ، بل تمسك بما دعت إليه الرسالة في نفي الإكراه والجبر في كل شيء ، والرسول صفة لا يمكن توريثها لمن يحب أو يرغب لأنها ترتبط بالوحي ، وهذه الصفة لا تخرج الرسول من آدميته و طبيعته الإنسانية ، ولا تميزه عن الناس ولهذا قالت الرسالة : – وما محمد إلاَّ رسول .. - ولم تقل وما محمد إلاَّ حاكماً ، لأن هذه الصفة لا تستوجب الحكومة ولا تستلزمه من حيث هي ، واكثر ما تدل عليه هو الإرشاد والهداية والتربية والتعليم ، وأحكام الرسالة في غالبها إرشادي ، ولذلك فحين تقول الرسالة - أفإن مات إنقلبتم على أعقابكم - فهي إشارة إلى ما كان يُعلمه الرسول لأتباعه ، وليس ما كان يحكم به الرسول أتباعه ، ولأنه في صفته الرسولية هو معلم للجميع ، وفي رسوليته لا خصوصية لأحد أو لقبيلة بعينها ، وهذا المعنى رد لفكرة التوارث السلطانية في الحكم الديني ، ورد للخبر القائل : - الخلفاء أو الأئمة من قريش - ، ورد للخبر القائل : - الخلفاء من بعدي أثني عشر - ، وهذا الرد لا يعني الإنتقاص أو التقليل من شأن أحد ، بل هو للتأكيد على أن الأصل في الإسلام ، إن يكون الحاكم هو للناس من بينهم ومنهم ، لأنه المنتخب منهم ، وهم المسؤولون عن إختياره وإنتخابه ] ، وذلك الذي نفهمه من معنى قوله - وأولي الأمر منكم - ، الواردة في صيغة من تنتخبون بدليل قوله - منكم - ، و ليس مفروضاً عليكم بل أنتم من تنتخبونه ، هو منكم من وسطكم وهذا الإتجاه قد عممه الكتاب المجيد حتى في إختياره للأنبياء والرسل كما في قوله : [ لقد جاءكم رسول من أنفسكم ] - التوبة 128 - وقوله : - [ هو الذي بعث في الأميين رسول منهم ] - الجمعة 2 - .

إن - إشكالية الحكم في الإسلام – بدأت حينما أستُبدلت نصوص الكتاب المجيد بمجموعة أخبار وضعها رواة أشتغلوا في خدمة الخليفة والسلطان ، ومن أجل تبرير هذا الإستبدال قالوا بالنسخ - أي بنسخ نصوص الكتاب المجيد بالأخبار - وإلى ذلك ذهب فقهاء مشهورين ، حين جعلوا من الأخبار حاكمة على نصوص كتاب الله ، وهذا الجعل كان من أجل تمرير بعض الخطابات التي ينتفع بها الحكام الخلفاء ، وفي دوام حكمهم .

نعم لا توجد نظرية حكم في الإسلام ، وذلك لأن الإسلام دين قيم وأخلاق والسياسة ليس فيها شيء من ذلك ، ولو أفترضنا جدلاً وجود نظرية حكم في الإسلام ، فهذا يقتضي أن تكون تلك النظرية – دكتاتورية - لأن الحاكم من خلالها يكون حاكماً بأسم الله أو يكون ظلاً لله وهذا ممنوع ومرفوض ، والحكم في طبيعته الموضوعية المجردة وكما توحي به المدوناة القديمة ، إنما هو عبارة : عن ممارسة يقوم بها الإنسان ضمن ضوابط وشروط ، تقوم على الإختيار والتبادل السلمي للسلطة من دون تفضيل أو أحقيات ، والحاكم الفعلي فيها هو الشعب صاحب الإرادة في الإختيار وفي التقديم والتأخير ....

#الشيخ_إياد_الركابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات