مفتتح فى ملف الفساد فى زراعة وصناعة منتجات الطعام: قائمة بالمنتجات الغير صالحة لتغذية البشر والمنتشرة فى السوق المصرى

غادة عبد المنعم

الحوار المتمدن-العدد: 5104 - 2016 / 3 / 15 - 20:11
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

الشكوى من إنخفاض مستوى جودة المنتجات المطروحة فى الأسواق المصرية والتى تباع كطعام بدأت منذ عام 53 فى مصر وهى مستمرة حتى اليوم،
وكانت بدايات الشكوى من وجود منتجات منخفضة الجودة جدا فى السوق وتباع للإستهلاك البشرى مع أن بعضها لا يصلح حتى للإستهلاك الحيوانى قد بدأت عام 1953 عندما قامت الدولة بطرح كميات من الطعام السيئة جدا فى التموين منها الزيت والدقيق والشاى، ومن عام لآخر زاد الأمر سوئا وقلت المنتجات الممتازة التى إشتهرت بها الأسواق المصرية وزادت المنتجات السيئة وزادت درجة سوئها حتى إختفت تقريبا المنتجات الجيدة من السوق المصرى، وصار كل المطروح فيه من المنتجات الغذائية أدنى من أن تتناولها الحيوانات،
واستمر الحال كذلك حتى ثورة يناير العظيمة والتى كشفت عن مدى الفساد المستتر فى الدولة والتى بفضلها تراجع الفساد بنسب قليلة سمحت بعودة 20% من المنتجات الغذائية الممتازة للسوق المصرية.
***
تؤكد بلاغات العمال فى المصانع والشركات الكبرى وبلاغات بعض العاملين فى شركات كبرى تقوم بإستيراد الطعام – كما تدعى – أن معظم ما نتناوله من غذاء فى مصر فاسد ، هذا وقد إنفجرت سلسلة ضخمة جدا من البلاغات عقب قيام ثورة يناير العظيمة والمدهش أن البلاغات حررت ضد شركات ومصانع خاصة كبرى وكذلك أيضا ضد شركات ومصانع حكومية تنتج الطعام مما يجعل إصبع الإتهام مشيرا لجميع الكبار فى مجال إنتاج الطعام فى مصر وحتى لوزارة الزراعة، فقد أكدت البلاغات ومحاضر الشرطة وتسريبات من داخل وزارة الزراعة ووزارة الداخلية أن معظم ما ينتج فى مصر من منتجات زراعية فى الحقول التى يملكها مزارعين صغار ينتج عن بذور فاسدة معدلة جينيا أو مفيرسة عبر إضافة الفيروسات لها وكلها يطرح من خلال وزارة الزراعة، حيث يجبر الفلاح على استخدامها؟!!

الخضروات والحبوب والفاكهة الطازجة:
تؤكد مصادر فى وزارة الداخلية أنه لم يتم الحد من زراعة المنتجات الزراعية المفيرسة فى مصر سوى بعد ثورة 25 يناير وأنه رغم تفجير الصحافة لعدة فضائح تتعلق بوزارة الزراعة والبذور الفاسدة والمبيدات الفاسدة والسماد الغير مطابق للمواصفات إلا أن نظام مبارك قد غض الطرف عن كل هذا الفساد نظرا لما كان يجلبه هذا الفساد على أعمدة النظام من أموال ومكاسب.
وتؤكد هذه المصادر أيضا أنه بعد سيل ضخم من المظاهرات وعقب ثورة 25 يناير بعامين بدأت الدولة وبخطى متكاسلة توزيع البذور الجيدة على المزارعين فى عدد محدود من الزراعات وقد غضت الطرف عن بيع المبيدات المحرمة دوليا فى سوق القطاع الخاص ووزعت بنفسها أسمدة غير مطابقة للمواصفات تؤدى لذبول النباتات سريعا لما فيها من نسب عالية من اليود وقامت عن عمد بمنع محاربة الآفات، وتغاضت عن إتجار شركات بعينها من القطاع الخاص ببذور مفيرسة وغير مطابقة للمواصفات ومعدلة جينيا.
وتشير هذه المصادر وعدد كبير من الفلاحين (منهم أهالى قريتى فى الوجه البحرى) أن المنتجات الممتازة التى سمح للفلاحين بزراعتها خلال العامين الماضيين هى وعلى سبيل الحصر الأرز والقمح ومؤخرا - ومنذ أسابيع - البرسيم والكوسة والعدس والفول والبطاطس والحمص الشامى والذرة الشامية والرفيعة فقط.
وتشير المصادر نفسها أنه لا يوجد خضار ولا فاكهة ممتازة فى الأسواق عدى المانجو والقصب وكل الأصناف الأخرى مفيرسة إلا ما كان شجره مزروعا قبل ستة وثلاثين عاما (كحدائق الموالح القديمة وبلح النخيل العتيق وجوافة الأشجار القديمة).
وعلى ذلك تكون المنتجات الصالحة للإستخدام البشرى فى السوق المصرى من الزراعات الطازجة هى الأرز المصرى الفلاحى وليس أرز التموين والقمح الفلاحى المصرى وليس المستورد المفيرس والذى مازال يباع فى محال البقالة ويصنع منه الخبز فى المخابز والذى قد يستهلك مخزونه فى حدود شهر يوليو 2015 والمانجو عدى الأنواع التى يتم صباغتها وهى تنتشر حاليا فى الأسواق وتتميز بطعم غير جيد وقشرة خشنة ملون معظمها بالبرتقالى، ومن المنتظر خلال ستة شهور أن تظهر فى السوق الكوسة الممتازة المصرية غير المفيرسة وكذلك أن يبيع الفلاحين بطاطس ممتازة وفول وذرة وحمص شامى وعدس وبذور برسيم ممتازين
أما نفس هذه المنتجات فى محال البقالين والسوبر ماركت وبائعى الخضار وفى حدود الوقت المذكور هنا – بعد ستة شهور - فلن تكون من النوعية الممتازة نفسها بل من نوعية مفيرسة لا تصلح لا لإستهلاك البشر ولا لإستهلاك الحيوانات وقد يستمر الوضع كذلك حتى نفاذ المخزون خلال عامين؟؟؟؟
أما فيما يخص باقى المنتجات الزراعية فقد تبدأ زراعة الأنواع الممتازة منها خلال هذا العام أو العام التالى، لا أحد يعلم ؟ ، حيث يواجه تيار الإصلاح ودفع الدولة لتوزيع بذورها الغير مفيرسة، تيار فاسد يصر على الإبقاء على الزراعات السيئة لإمتلاكه ملايين الأفدنة المزروعة بأشجار فاكهة مفيرسة ومعدلة جينيا، تصيب بالأمراض ومحاصيل سيئة ومفيرسة يرغب فى توريدها لبائعى الخضروات والفاكهة والحبوب وفى توريدها كبذور لوزارة الزراعة لتدفع بها للمزارعين لزراعتها من جديد خلال المواسم التالية؟؟؟؟؟

اللحوم الطازجة:
تؤكد تقارير خطيرة لم تذع سوى فى حدود ضيقة أن كل أنواع اللحوم والطيور فى مصر تأتى من حيوانات نمت من بيض مفيرس أو أجنة مفيرسة (وتمت الفيرسة عبر التلقيح الدورى لها علاوة على نشر نوعيات جديدة من الحيوانات المولودة بالهندسة الوراثية والمفيرسة كالبقر الهولندى والجاموس الصومالى والبط الماسكوفى وغير ذلك من الأصناف التى تم نشرها خلال الثلاثين عاما الماضية وإفساد الأنواع المحلية الممتازة بها عبر التهجين) ولا توجد لحوم طبيعية بلدية من السلالة القديمة المصرية فى السوق سوى لحم طيرى الأوز والحمام، وكذلك الغزال والظبى الصحراويان وهما حيوانان لا يربيا سوى فى سيناء وممنوع ذبحهما لأنهما يربيان فى محميات وبأعداد قليلة، وحتى الحمير والكلاب السوقية والقطط (التى تباع كبلوبيف وبسطرمة وغيره ) تم تهجينها بأنواع مفيرسة نتيجة الهندسة الوراثية مما جعل لحمها غير صالح لتناول البشر ولا الحيوانات.
وكذلك فقد غضت الدولة عن عمد الطرف عن أسواق بيع لحوم الحمير والكلاب والقطط فى الطالبية ومجرى العيون وزينهم والوايلى ومنطقة الأزهر والحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور وجسر السويس والحسينية وشبرا وفى مدينة أسيوط ومدينة قنا ومدينة أسوان والأسكندرية وبورسعيد وكذلك فى المحال التى تدعى أنها تبيع لحوم لحيوانات مرباة فى الجيش وهى تنتشر فى فيصل والهرم والتى قامت خلال الست أعوام الماضية ببيع لحوم لحيوانات نافقة تم الحصول عليها من مزارع حيوانات وحدائق حيوانات أيضا حيث بيع فيها لحم أسد ولحم غوريلا ولحم كلاب وحمير وضباع وذئاب وغير ذلك.

المنتجات الغذائية المجمدة والمعبئة :
أما فيما يتعلق بالمنتجات المعبئة كالزيت والسمن والزبد والملح والصلصات وغير ذلك، والمواد الجافة بكل أشكالها والأجبان وعبوات الألبان واللحوم والأسماك والخضروات والفواكه المعلبة وغير ذلك من الأطعمة المعلبة الجاهزة للإستخدام والنصف جاهزة والغير جاهزة للإستخدام الفورى فكل تقارير وزارة التموين والزراعة والصناعة والداخلية تؤكد أنها كلها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ولا حتى الحيوانى وهذا وضع معروف جيدا لكل هذه الجهات ولجهات الحجر الصحى بالموانئ والمطارات حيث لا تنجح هذه العبوات فى إجتياز إختبارات المواصفات المصرية، خاصة كل ما يُدعى أنه مستورد منها – ذلك أن هناك تسريبات وتقارير تؤكد أن معظم ما يُدعى أن مصر تستورده من طعام إن لم يكن كله، ينتج محليا فى مناطق معزولة تملكها أسرة مبارك وأسر رؤساء سابقون وروساء مخابرات مصريين ووزراء ورؤساء وزراء –
وتؤكد تقارير الحجر الصحى أن الشاى والقهوة والكاكاو والزيت غير مطابقين للموصفات ويحون مواد لا علاقة لها بالمنتج ولا يمكن حتى أن تتواجد به كمخلفات لعملية الزراعة والتصنيع، فالشاى والقهوة مثلا يحويان خراطة حديد صدئ حتى أن المغناطيس ينجذب للعبوات أما الزيوت والزبد والسمن فلا تحوى أى منتج من منتجات الألبان كما يفترض فى الزبد والسمن الطبيعى، بينما تحوى علاوة على الزيوت الرديئة التى سبق استخدامها فى مصانع الشيبسى ثم تم هدرجتها، تحوى إضافة لهذا الزيت مادة غير صالحة للإستهلاك البشرى تستخلص من حبوب القمح المفيرسة التى تحوى الكثير من مادة لها شكل منساب عند خلطها بالماء وتبدو كمحلول الصمغ والماء أو كالسيرب وهى لا لون لها ولا طعم لها لكنها تؤدى لتورم من يتناولها ولهشاشة فى أنسجته،
أما عبوات الطعام المثلجة فكلها منتجة من منتجات مفيرسة وغير مطابقة للمواصفات وأقل كثيرا جدا فى الجودة من مثيلاتها التى تنتج فى الريف حيث يسقى معظمها بمياه المجارى دون تنقيتها وبصرف المصانع وما يحويه من مواد كيميائية،
أما عبوات الأسماك كالسردين والتونة وغيرها فتؤكد التقارير أن كلها ينتج فى مصر وليست مستوردة كما هو مكتوب عليها وهى تصنع من أسماك مزارع ومعظم ما تتغذى به هذه الأسماك ومنتجات البحر هو الصرف الصحى!!؟ وأنه لا يتم تعقيمها جيدا (حتى) لمنع نشرها للفيروسات والبكتريا والفطريات أو لمنع فسادها بمجرد فتحها؟
أما أنواع اللحوم المعلبة والمحفوظة كالبلوبيف والبسطرمة وغيرها فهى علاوة على أنها كلها تنتج فى مصر وليست مستوردة كما هو وارد على بعضها فهى أيضا منتجة من لحوم الحمير والكلاب والقطط التى يتم اصطياد معظمها من الشوارع وبعضها منتج من لحوم دببة أو حمير أو كلاب صيد أو غوريلات أو غير ذلك من الحيوانات التى تنفق فى حدائق الحيوان أو لدى الأهالى ويلقونها فى مصارف المياه،
وفيما يخص الطيور المجمدة فمعظمها طيور مصابة بالإسهال وكانت على وشك النفوق ويتم شرائها من المزارع بأسعار رخيصة وذبحها وتنظيف الميت منها والمذبوح وتجميدها وبيعها ويتم ذلك من شركات وماركات كبرى،
أما الألبان المحفوظة المعلبة والمجففة فكلها مغشوش باللون الأبيض المسمى بالإسبداج (المستخدم فى معجون دهان الحوائط ) وكذلك بالبطاس ولذا فهى لا تفسد سريعا حيث تمنع هذه المواد إنتشار الميكروبات فيها، لكنها مضرة بصحة من يتناولها خاصة كبار السن،
والجبن الذى يطرح فى الأسواق من جانب شركات كبرى وخاصة كل أنواع الجبن الغالية ذات اللون الأصفر كلها مغشوشة باللبن الفاسد والمفيرس والخبز المجموع من المزابل ولم يضف لها الواجب من المواد الحافظة لمنع نمو الميكروبات بها،
أما السكر الموجود فى الأسواق والأرز والدقيق وبقية هذه المنتجات الغير مجهزة للإستعمال الفورى فكلها منتج من منتجات زراعية مفيرسة،

الموازين:
فضلا عن ذلك فهناك تسريبات من جهات عدة تشير لأن كل الموازين التى بيعت فى مصر خلال الستين عاما تقريبا الماضية أى منذ عام 56 مضبوطة بحيث تزن كل 720 جرام على أنهم كيلو والـ 360 جرام على أنهم نصف كيلو وهكذا،
فضلا عن ذلك فالعبوات التى تطرحها الشركات الكبرى الخاصة والحكومية فى السوق تذكر زنة خاطئة للعبوة بحيث يذكر مكتوبا عليها فوق كل عبوة تزن 10 كيلو جرامات بالموازين الجديدى الخاطئة أنها تزن 12 كيلو جرام، وكل عبوة تزن 300 جرام بالموازين الخاطئة أنها تزن نصف كيلو وهكذا، حيث وبشكل عام يذكر على كل عبوة أنها تزن تقريبا ضعف ما فيها؟!! وكل المكاييل لزجاجات الأطعمة المحفوظة وغير ذلك مما تنتجه مصانع كبرى قد تم التقليل منها بمقدار الربع تقريبا بحيث يباع اللتر إلا ربع على أنه لتر من اللبن أو الزبادى أو الكلور أو الصابون السائل أو العصائر أو غير ذلك.

التموين وما طرح فى منافذه من سلع جديدة:
أما ما يطرح من سلع لدى محال بيع التموين فكله كما تؤكد تقارير وزارة التموين نفسها ومباحث التموين (وزارة الداخلية) وتقارير الجمعيات المهتمة بالأمن الغذائى فاسد لا يصلح للإستهلاك الآدمى وقد فتحت قرارات زيادة المواد المعروضة فى هذه المنافذ الباب لمزيد من الفساد ولبيع المزيد من المنتجات المغشوشة خصيصا للبيع فى التموين – مما يذكرنا بغش أدوية التأمين الصحى التى تنتج خصيصا للتأمين الصحى والتى تحوى ربع المواد الفعالة –

إتركوا المصريين الصالحين يصنعون ؟
لقد سبق وكتبت عدة مقالات أفضح فيها الفساد فى مجال تصنيع الطعام من جهة المصانع الكبرى ورجال الأعمال الفاسدين بل ومن جهة الحكومة نفسها وفى العديد من مصانع قطاع الأعمال وغيرها حيث كتبت عن المئات من المنتجات الفاسدة التى تغرق السوق المصرى، وقد وردتنى تأكيدات كثيرة من جهات مختصة بالدولة تؤكد لى أنه سيتم منع هذا الفساد وسيتم مصادرة المواد الفاسدة وطرح غيرها مما هو مخزن فى مخازن الدولة وأنه يوجد فى مخازن الدولة المصرية ما يكفى حاجة المائة مليون مصرى لمدة ست سنوات على الأقل – من بعض السلع – ولمدد أكبر من بعض السلع الأخرى،
هذه التأكيدات لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، وهو ما دعانى طوال العامين الماضيين للمنداة بفتح الباب للشباب ولغيرهم من ذوى الدخل المنخفض من المصريين لإقامة مصانع تجهيز الطعام وصناعته وتعليبه من كل الأنواع ولغلق المصانع الكبرى الفاسدة، لقد طالبت الدولة ومازلت أطالبها بتوزيع مصانع إنتاج الطعام والملابس وغير ذلك من السلع الهامة والضرورية مجانا على الشباب ومحدودى الدخل وتوزيع مبانى مناسبة عليهم يمكن تحويلها لمصانع صغيرة ومخازن، ومدهم بالمواد الخام لإنتاج ولو شهر واحد مجانا، وكل هذا متوفر لدى وزارات الدولة ومخزن لديها ولا يتاح سوى لرجال أعمال كبار فاسدين يحصلون على المصانع والأرض والمخازن مجانا وعبر تحايلات لا يمكن للمصرى العادى محدود الدخل القيام بها، ثم يقومون رغم توفر كل هذا لهم مجانا بإنتاج سلع مغشوشة فاسدة وليتهم يبيعونها بعد كل ذلك بسعر منخفض؟؟ للأسف هم يحصلون على التسهيلات ثم يغشون السلع ثم يبيعونها بأسعار غالية جدا .. يعنى موت وخراب ديار كما يقولون،
فى تصورى الحل الوحيد للقضاء على فساد الأطعمة المتداولة فى السوق المصرى هو منع ككبار رجال الأعمال المشهورون بفسادهم من إنتاجها
وقيام الدولة بما يتوجب عليها من مد ما يقرب من عشرة مليون مصرى محدود الدخل أو لا دخل له بمقومات إنتاج تمكنه من إنتاج سلع منخفضة السعر وممتازة فى جودتها،
هذا الحل ليس مطروحا من جانبى لتحسين إقتصاد مصر وبشكل نهائى فقط ..حيث سيتم العودة بالمواطن المصرى للقيام بدوره الواجب فى التصنيع، ولكنه مطروح أيضا لإنقاذنا من السلع المدمرة للصحة، وإضافة لكل ذلك هو مطروح أيضا كخطة من جانبى لخفض أسعار السلع فى مصر – خطة طلب منى إعدادها وهى موجودة حاليا لدى الجهات المسئولة ولم يتم الأخذ بها رغم تسريب ما فيها لدول غربية بدأت بالإعداد لتطبيقها دون إذن منى طبعا؟؟ -
هذه الخطة لن تكلف الدولة شيئا فكل ما تحتاجه هو توزيع ما هو مخزن فى المخازن من مصانع وورش تصنيع صغيرة ومن مواد خام ممتازة مخزنة فى مخازن الدولة وفى مخازن رموز نظام مبارك ورموز السلطة فيما قبل مبارك من رجال أعمال فاسدون،
علاوة على السماح للمصريين الشرفاء متوسطى الحال بالإنتاج عبر منع نظام رخص المصانع والورش والمتاجر الذى تطبقة الدولة منذ الخمسينات وهو النظام الذى أودى بالصناعة المصرية خاصة بعدما أمم عبد الناصر المصانع والمتاجر الصغيرة التى كانت مملوكة لطبقة من الصناع المنتجين المصريين متوسطى الحال حيث قصرت الدولة الصناعة بذلك على مصانعها وعلى قياصرة القطاع الخاص الفاسدون ممن يمكنهم دفع قيمة التأمين اللازم لإستخراج الرخص والذى يصل فى بعض الأحيان لعدة ملايين!!
لقد قرأت خبر منذ عدة أيام حول سماح الدولة - وبعد شهور من نداءاتى – للشباب بالحصول على رخص مؤقتة للقيام بالتصنيع فى ورش تخصهم، وأظن أن هذه الخطوة الضئيلة لابد من أن تتوسع لتتحول لإلغاء تام لنظام الرخص الذى يكلف كل من يرغب فى التصنيع ملايين تحتجز فى بنك ما، بلا تشغيل ملايين أو آلاف كان أولى بها الصانع الجاد الذى يرغب فى تقديم سلعة جيدة ورخيصة للمواطن حيث يمكنه إستخدامها فى شراء المواد الخام الجيدة لتصنيعها.. أيها الناس إمنعوا نظام الرخص ويمكنكم إستبداله بنظام لتسجيل المعلومات بحيث يمكن للحكومة مراقبة المصانع الصغيرة .. أيها الناس إفتحوا مخازن الدولة العامرة بالمواد الخام وورش التصنيع ووزعوا كل هذا على مستحقيه من محدودى الدخل.. هذا هو الفعل الصائب لو كنتم تحبون مصر حقا وليس تشدقا بفارغ الكلام؟

#غادة_عبد_المنعم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات