حوار صحفي

احمد جبار غرب

الحوار المتمدن-العدد: 5095 - 2016 / 3 / 6 - 15:35
المحور: الصحافة والاعلام
    

في حوار مع رئيس مرصد الحريات الصحفية
الاستاذ زياد العجيلي

"الحكومة نجحت بسن قانون حماية الحكومة من الصحفيين وليس العكس".

يتعرض الصحفيون في العراق الى مخاطر جسيمة نتيجة الواقع السياسي والامني المضطرب واحتلال داعش لمحافظات كبيرة فيه وايضا الانفلات الامني وعدم سيطرة الحكومة على الجماعات المسلحة والتي تعمل خارج نطاق الدولة والحكومة ولهذا استدعى ايجاد منظمات حقوقية وصحفية تستطيع ان توفر الحد الادنى من الحماية للصحفيين نتيجة اشتغالهم في بؤر التوتر ولهذا كان وجود مرصد الحريات الصحفية التي يرأسه الاستاذ زياد العجيلي لمتابعة عمل الصحفيين وتزويدهم بالمعلومات اللوجستية وأيضا توفير الحماية القانونية اثناء تعرضهم للاعتقالات بتهم شتى ولهذا يعتبر مرصد الحريات الصحفية هو عين التي ترعى الصحفيين وكشاف لما يجري عليهم من انتهاكات سواء كانت من الحكومة او اي جهة خارجة عن القانون وهو جدار صد للصحفيين العراقيين وبالتأكيد ان هكذا مرصد في ظل هكذا ظروف يعمل وفق الامكانيات المتاحة ودون دعم او تمويل سوى ما يقوم به اشخاص وافراد بشكل شخصي ومن اجل معرفة ما يؤديه هذا المرصد حاورت الاستاذ زياد العجيلي رئيس مرصد الحريات الصحفية للوقوف على اخر نشاطاته ومعرفة اداءه وظروف عمله



س1:ارجو اعطاء القارئ نبذة عن مرصد الحريات الصحفية ودوره في الحياة الصحفية العراقية وماذا يقدم وماهي خدماته؟
مرصد الحريات الصحفية منظمة غير حكومية تاسست عام 2004 من قبل صحفيين مستقلين هدفها الدفاع عن الحريات الصحفية وحرية التعبير، في عام 2007 حاز مرصد الحريات الصحفية على جائزة افضل منظمة في العالم للدفاع عن الصحفيين ومنحته منظمة مراسلون بلا حدود هذا التكريم في باريس وفي ذات الوقت اعلنت مراسلون بلا حدود ان مرصد الحريات الصحفية اصبح شريكا لها في العمل.لعب مرصد الحريات الصحفية دورا مهما من ناحية خلق مجموعة ضغط كبيرة على الطبقة السياسية والسلطة التنفيذية ونجح في ذلك من خلال الكثير من المواقف، وللمرصد وحدة حماية قانونية تقف امام المحاكم في حال تعرض اي صحفي للمقاضاة بالإضافة ان المرصد يقدم الاستشارات القانونية الى جانب تقديمه الدعم اللوجستي للصحفيين الذي يغطون المعارك في العراق ويقدم لهم وسائل الحماية والامان المتمثلة بالسترة الواقية من الرصاص والحقائب الطبية.
س2: كم بلغ عدد الشهداء العراقيين نتيجة مختلف الاعمال العنيفة سواء من داعش او من قبل الحكومات واتمنى التفصيل في هذا الامر ؟
تشير الإحصاءات التي أجراها مرصد الحريات الصحفية (JFO) منذ العام 2003، الى مقتل 293 صحفياً عراقياً وأجنبياً من العاملين في المجال الإعلامي، بضمنهم 166 صحفياً و73 فنياً ومساعداً إعلامياً لقوا مصرعهم أثناء عملهم. كما يلف الغموض العديد من الاعتداءات التي تعرض لها صحفيون وفنيون لم يأت استهدافهم بسبب عملهم، ولم يكشف القضاء ولا الجهات المعنية عن مرتكبي الجرائم التي يتجاوز تصنيفها بكثير أي بلد آخر في العالم. ووثق تقرير أعده مرصد الحريات الصحفية (JFO) ومنظمة مراسلون بلا حدود، في 27 اكتوبر من العام 2015، 48 حالة اختطاف في صفوف الإعلاميين والصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية في الموصل، حيث أُعدم منهم ما لا يقل عن 13 في مدينة الموصل. وما زال الغموض يلف مصير 10 صحفيين آخرين، حيث يُعتقد أنهم محتجزون في معتقلات "داعش".
193 صحفياً قتلوا على أيدي مسلحين مجهولين او مليشيات.
58 اخرين لقوا حتفهم اثناء تواجدهم في اماكن حدثت فيها انفجارات نفذها مجهولون.
22 صحفيا قتلوا بنيران القوات الأمريكية.
صحفيان قتلا بنيران القوات العراقية.
هذا يعني ان الصحفي العراقي مستهدف من كل الاطراف المتنازعة دون استثناء، وأن مهنة الصحافة باتت موضوع انتهاك يومي، دون ادنى اعتبار للدور المهني والانساني الذي تقدمه، وأن (سلطتها الرابعة) التي مارستها في خضم الاحداث على مدار السنوات الثلاث الماضية، تواجه الان انتقاما ممن يضيقون ذرعا بحق الانسان - داخل العراق وخارجه - في معرفة الحقيقة، وممن يخرقون المواثيق والاعراف والمحرمات، اذا وجدوا ان هذا الخرق قد يخدم مصالحهم.

س3:برايك لماذا لا تلتزم الحكومات المتعاقبة باحترام الحريات الصحفية من خلال الشفافية في توفير المعلومة الصحفية للصحفيين رغم ان الدستور العراقي والمواثيق الدولية تؤكد على ذلك ؟
عادة تكون الحكومات في الشرق الاوسط شمولية التفكير والتوجهات، ولهذا نجدها دائما تحاول السيطرة على المعلومات وعلى وسائل الاعلام، وفي العراق نجحت الحكومات السابقة من ذلك حيث ان اغلب الصحفيين يميلون الى السلطة الحكومية لانها تمتلك المال والنفوذ وتحاول دائما فرض رقابة مشددة على عمل وسائل الاعلام بمساعدة بعض الصحفيين او التجمعات الصحفية. وعلى سبيل المثال وبعد وقوع مناطق تحت سيطرة تنظيم داعش المتطرف في حزيران / يونيو 2014 اتخذت السلطات الحكومية مجموعة إجراءات تتعلق بعمل وسائل الإعلام ووسائل الاتصال وخدمة الانترنت، حيث عمدت الأجهزة الأمنية ووزارة الاتصالات ومعهم هيئة الإعلام إلى قطع خدمة الانترنت في أغلب محافظات ومدن العراق، وشددت الرقابة على القنوات الفضائية والمنافذ الاخبارية ووكالات الأنباء، بالإضافة إلى حجبها جميع مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وخدمات أخرى مثل سكايب و فايبر و واتس آب. ومن الحالات الأمنية النادرة شهد إقليم كردستان العراق عمليات قتل لصحفيين وعمليات احتجاز وتضييق.غياب الصحفيين عن مشهد التواصل مع الكثير من مناطق البلاد جعل التغطية الصحفية غير موضوعية، وفي الوقت الذي مارس فيه المتطرفون حرية السيطرة على عملية نشر المعلومات في المناطق التي يبسطون سيطرتهم عليها، فسح المجال إلى هيمنة صحفيين متحزبين متطرفين بدلاً من صحفيين محترفين، وتركت هذه التغطيات أثرها على الصورة الكبيرة للأحداث وسط روايات متناقضة، وهو ما أدى الى إضعاف الثقة في بعض ممن تبقى من الصحفيين الحقيقيين الذين يحاولون نقل حقائق الأحداث وانقاذ مصداقية الإعلام، وهو ما دفع عناصر داعش إلى ممارسة ابشع الجرائم والترويع ضد الصحفيين ومندوبي الاخبار في محاولة منه لاستكمال حريته في نشر ما يريده واخفاء الجوانب المظلمة من عملياته.
س4:هل لديكم قوة معنوية ككيان او شخصية عامة (اقصد المرصد) وعلاقات دولية تسهل لكم اللجوء اليها او الشكوى في حالة قيام الحكومة بتجاوز المعايير في التعامل مع الصحفيين ؟
طبعا لمرصد الحريات الصحفية علاقات دولية واسعة تتمثل بجانبين، الجانب الاول الشركات مع المنظمات الدولية المعنية بحرية التعبيير وحقوق الانسان، والجانب الثاني علاقتنا مع الصحفيين الاجانب والمؤسسات الاعلامية الموجودة في امريكا واوربا، وهذا بكل تاكيد يمنحنا قوة بمواجهة الضغوطات الحكومية او الحزبية التي يتعرض لها الصحفيون.
س5:هناك صحفيين يتعرضون للأخطار خصوصا الذين يعملون في المناطق الساخنة وقد تعرض الكثير منهم للتصفيات الجسدية هل هناك سبل لمنع هذه لحوادث من الحصول ؟
لا اعتقد اننا قادرون على انهاء جميع المخاطر التي يتعرض لها الصحفي الذي يغطى المناطق الساخنة، ولكننا على اقل تقدير نقدم لهؤولاء العاملين في المناطق الخطرة ارشادات امنية وندخلهم بدورات تدريبية تتعلق بموضوعة السلامة الامنية والجسدية للصحفيين في مناطق الحروب ونزودهم بوسائل الحماية اللازمة المتمثلة بالستر والخوذ الواقية من الرصاص وحقائب الاسعافات الاولية.
س7: هل لديكم فروع للمرصد في المحافظات وكيف تتابعون هذه الفروع والانتهاكات التي تحدث بحق الصحفيين ؟
مرصد الحريات الصحفية يعتمد على شبكة صحفيين موزعين على جميع مدن العراق ويصل عددهم الى اكثر من 50 صحفيا واغلبهم محترفين ويعملون بوسائل اعلام مهمة وهم يعملون معنا بشكل طوعي ويزودونا بالاخبار والتقارير من مدنتهم.
س8:ماهو تقييمك لكل التشريعات والمواثيق التي اصدرتها الحكومة فيما يتعلق بحماية الصحفيين ؟
ساقول شيء واحد "الحكومة نجحت بسن قانون حماية الحكومة من الصحفيين وليس العكس".
وتمكنت الحكومة العراقية من تمرير قانون "حقوق الصحفيين" الذي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويرتبط بشكل مباشر بالقوانين العراقية السابقة، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير وقضايا النشر، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة. وحسب دراسة أجراها "مرصد الحريات الصحفية" ومجموعة من خبراء التشريعات، فأن القانون الذي يتكون من 19 مادة يتضمن في الغالب تعريفات غامضة، وتعمد بعضها إلى تحجيم الوصف اللائق بالعاملين في وسائل الإعلام وتضعهم في دائرة الوصف الوظيفي الملزم وهوما لا يتيح التعاطي الإيجابي مع أشكال من العمل الصحفي خارج هذا الوصف خاصة بالنسبة لمجموعات تمارس أعمالاً إستحدثت في الوقت الحالي مواكبة لتطورات تقنية متصاعدة أتاحت لأفراد أن يشتغلوا عبر الانترنت ومن خلال التدوين والإدارة الخاصة بغرف الأخبار. وبالتالي فان القانون يحرم هؤلاء الناشطين في مجال التدوين من إمتيازات طبيعية تمنح لهم في هذا السياق.
ويعامل القانون الصحفيين، في بعض مواده، خاصة المتعلق منها بالحماية، كما لوأنهم اطفال صغار بحاجة إلى دورات تلقيح متكررة على مدار العام، بينما يتيح للسلطات أن تحكم عمل الصحفي وفق المزاج الأمني والسياسي وهذا توجه خطير لأنه يقيد حراك الصحفيين ويحجب عنهم معلومات ومهام مفترضة.وتربط فقرات هذا القانون، الصحفيين بقوانين سابقة تبالغ في المعاقبة على مايسمى "جرائم النشر" وتحدد حرية الصحافة بما ينسجم مع نظام القمع والاستبداد والدكتاتورية في النظام السابق، وهوأمر يتقاطع مع أحكام الدستور الحالي جملة وتفصيلاً. ومن بين الأمثلة على تلك القوانين ما ورد في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 النافذ وقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 وقانون وزارة الإعلام (المنحله) رقم 16لسنة 2001 وقانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 وقانون نقابة الصحفيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل والنافذ. وتعتبر هذه القوانين في عمومها من مخلفات النظام الديكتاتوري وإستمرار العمل بها يقوض بشكل كبير حرية الصحافة والتعبير. وعلى هذا الأساس فإن "مرصد الحريات الصحفية" يسعى إلى إتخاذ التدابير والإجراءات الممكنة لتغيير هذه التركة الثقيلة من القوانين لم تعد تنتمي إلى روح العصر.
س9:ماهو معدل الانتهاكات السنوية بحق الاسرة الصحفية وماهي انواعها وهل تبلغون جهات حقوق الانسان في العالم ؟
مجمل الانتهاكات سنويا تبلغ حوالي من 200 الى 300 حالة مختلفة بين الاعتداء بالضرب او الاحتجاز التعسفي والمنع من العمل الميداني بالاضافة الى وجود قرارات تتخذها السلطات بقصد الضغط على المؤسسات الاعلامية، ومنها مساعي السلطات الحكومية للسيطرة على إستقلالية وسائل الإعلام عند هذا الحد، فقد كشف "مرصد الحريات الصحفية" عن وثيقة رسمية حصل عليها العام الماضي، تنص على وقف عمل 44 وسيلة إعلام بينها محطات تلفزة وإذاعات بارزة محليا وأخرى معروفة على نطاق دولي.
وقررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تعليق رخص عمل 10 قنوات فضائية لـ"تبنيها خطاباً طائفياً" رافق أحداث الحويجة، وأكدت أن تلك القنوات عملت على "تمزيق" نسيج العراق الاجتماعي من خلال التحريض على العنف والكراهية الدينية والدعوة إلى ممارسة أنشطة "إجرامية انتقامية"، مشددة على ضرورة إدراك أن حرية التعبير عن الرأي "ليست حقاً مطلقاً". والقنوات هي (بغداد، والشرقية، والشرقية نيوز، والبابلية، وصلاح الدين، والانوار2، والتغيير، والفلوجة، والجزيرة، والغربية)، مبينة أن تلك القنوات اعتمدت "نهجاً تصعيدياً اقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية، يهدد وحدة البلد ويعمل على تمزيق نسيجه الاجتماعي" من دون أن تطرح امثلة وادلة عن حقيقة "التهديد" الذي مثلته تغطيات تلك القنوات على "النسيج الاجتماعي العراقي". وأثارت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية حفيظة الصحفيين ووسائل الإعلام والمراقبين المحليين والدوليين، من خلال ممارسة اساليب ضغط خارج اطار الشرعية. فلم تستطع هيئة الإتصالات والإعلام التمييز بين التنظيم والتقييد، وذلك يرجع بشكل رئيس إلى غموض لوائحها وغياب الرقابة البرلمانية على أدائها، ما إدى لإتخاذ إجراءات مجحفة بحق بعض وسائل الإعلام بدعوى خرق اللوائح. الهيئة وبدلا من تنظيم خدمات البث، صارت تقوض جهود حرية التعبير وترمي في أفعالها وقراراتها إلى ترهيب الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة، خصوصاً تلك التي واجهت قرارات غلق وتهديد وفرض رسومات مالية غير مسبوقة، ما إدى إلى خشية متنامية من دور سياسي تقوم به الهيئة لحساب جهات حكومية وبعيدا عن نظم البث والقوانين المرعية في هذا الإتجاه، فإتخذت الهيئة قراراً بإغلاق قناة "البغدادية" الفضائية أضافة إلى سحب ترخيص البث الدولي لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" باللغة الإنكليزية.
س10:هل بالإمكان الاعتماد على الحقوق المشروعة دستوريا فيما يتعلق بالحريات الاساسية في ظل وجود ميليشيات ومجاميع مسلحة واختراقات متعددة من قبل جهات امنية بحق الافراد وايضا الصحفيين ؟
من الصعب على اي جهة ان تعتمد على اللوائح القانونية او المواثيق الدولة والدستورية في مناطق النزاع من ضمنها العراق. آننا امام مشهد معقد للغاية ومر العراق بحالات مثيرة للقلق ومؤشرات مختلفة خطيرة تجاه تقييد حرية الصحافة المستقلة في البلاد، ووثق مرصد الحريات الصحفية الهجمات الشرسة التي تعرضت لها المؤسسات الإعلامية العراقية والصحفيين المستقلين في البلاد، بالأضافة إلى عمليات التضييق الرهيبة التي تعرض لها الصحفيون الميدانيون. ومازالت السلطات التنفيذية والقوات العسكرية تضيق بقوة على حركة الصحفيين وتجوالهم في المدن العراقية، فحركة أي صحفي أوفريق إعلامي يتطلب موافقات تصدرها القيادات العسكرية والأمنية. بالإضافة للقلق الذي ينتاب الصحفيين والمراسلين الميدانيين بسبب نفوذ الجماعات المسلحة في المدن العراقية والميليشيات من ضمنها.

#احمد_جبار_غرب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات