أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - ألاقصاء في ألوظيفة ألعامة في ألعراق..














المزيد.....

ألاقصاء في ألوظيفة ألعامة في ألعراق..


وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 5094 - 2016 / 3 / 5 - 15:16
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


وجـــــــدان حــــــســين ألمعـــمــوري..
تنتهي العلاقة العقدية الوظيفية اومايسمىٰ-;- بالرابطة الوظيفية بصور متعددة هي(الاستغناء،الاقصاء،الاستقالة،الفصل،العزل الاحالة على التقاعد)،ولكل صورة من الصور الواردة آنفاً أحكامها ونصوصها القانونية التي نظمتها القوانين العراقية النافذة مجتمعةً ومنفردة،كـ( قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل،قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960المعدل،قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014)، وماسنبحث به هنا هو انتهاء الرابطة الوظيفية (بالاقصاء)، ومفهومه يندرج في عدم توفر شروط التوظيف،والمنصوص عليها في المادتين (7،8 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل)، كلها او قسم منها،عند تعيين الموظف لأول مرة،عندها يجب قطع الرابطة الوظيفية ( لا إنهاؤها)،بأمر من السلطة المخولة بتعيينه أصلاً،والحقيقة أن شروط التوظيف المشار اليها آنفا تكون الادارة هي المسؤولة بالتحقق منها في غالب الأحيان، فمن يراجعها يجدها نجاحاً في الفحص الطبي، حسن السيرة والسلوك وعدم وجود قيدجنائي لجناية غير سياسية او جنحة تمس الشرف الوظيفي كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال وحصوله علىٰ-;- شهادة دراسية معترف بها،إضافة لوظيفة شاغرة،وأغلب حالات الاقصاء في مؤسسات الدولة العراقية بعد العام 2003، كان مبناها شهادات دراسية مزورة،و جرت العادة ان يكون قرار الاقصاء أثراً لتوصيات اللجنة التحقيقيه المشكلة لدراسة الأمر،وقد إختلفت مؤسسات الدولة كثيراً في إمكانية إعادة توظيف الموظف بعد إقصاءه عن الوظيفة العامة، في دائرته او في دائرة أُخرىٰ-;-،فمنها من ترىٰ-;- إمكانية ذلك إذا تحققت معه شروط التوظيف الافتراضية المندرجة في المادتين (7،8) من قانون الخدمة المدنية (24 لسنة 1960 المعدل)وخصوصاً الدرجه الوظيفية الشاغرة مع ملاحظة حرمانه من الخدمة الوظيفية المُؤداة قبل أن تكتمل معه لاحقاً شروط التوظيف القانونية، ولزوم إسترداد كافة المبالغ المالية التي تقاضاهادون سندشرعي ، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (250 لسنة 2010)،إضافة لاحالته للمحاكم المختصة إذا ماوجدت اللجنة التحقيقية ان فعله يشكل جريمة حسب ماورد في نص المادة(10 فـ ثالثاً) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم(14 لسنة 1991 المعدل) ونصها( إذا رأت اللجنة التحقيقية ان فعل الموظف المحال اليها يشكل جريمة نشأت عن وظيفته أو إرتكبها بصفته الوظيفية الرسمية فيجب أن توصي بإحالته الىٰ-;- المحاكم المختصة)، أما الفريق الآخر ورائده مجلس شورىٰ-;- الدولة، في قراره المرقم(18 لسنة 2015 في 17/2/2015)، هو عدم جواز توظيف الموظف بعد إقصاءه اذا صدر بحقه قرار قضائي حاز درجة البتات، بادانته لثبوت إرتكابه (جريمة التزوير)، وللادارة الحق في تعيينه إذا زال سبب إقصاءه وتوفرت شروط التوظيف القانونيه المندرجة في متن المادتين(7،8 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960المعدل)، وقد يسأل سائل عن أنتهاء الرابطة الوظيفية للموظف مكتمل شروط التوظيف القانونية ( مرتكب جريمة التزويربالعزل)، وقطعها بقرار الاقصاء لمن لم تكتمل معه شروط التوظيف،هنا نرىٰ-;- ان الاول إكتسب صفة الموظف العمومي وعليه يمكن فرض احدىٰ-;- العقوبات الانضباطية الواردة في م(8 من قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة1991 المعدل) ، والآخر قد فقد هذه الصفة من لحظة اتصال علم الادارة بمخالفته التي أوجبت إقصاؤه،فلا يمكن والحالة هذه ،فرض عقوبة العزل بحقه لكونه لم يعد موظفاً،فكان لزاماً قطع الرابطة الوظيفية هنا باجراء اداري وليس عقوبة لأن العقوبات هي لموظفي الدولة دون غيرهم ووردت على سبيل الحصر بحقهم،بقي أن نقول ،ان مفهوم انتهاء الرابطة الوظيفية يختلف عن مفهوم قطعها، فإنتهاؤها يعطي فهماً بعدم عودتها، أما القطع فمن الممكن معه ،عودة هذه الرابطة.. إنتهىٰ-;-





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,472,257,112
- ألبرلمان ألعراقي وألدور ألوطني وألدستوري..
- من أين لك هذا... ونزاهة ألاجراءات في ألعراق .
- قانون ألتضمين العراقي رقم 31 لسنة2015.. مرةً أُخرىٰ-;- ...
- ألعزل من ألوظيفة ألعامة وأثرقانون ألعفو ألعام رقم 19 لسنة 20 ...
- ألدستورية ألشعبية تُعَدِل قانون ألتقاعد ألموحد ألعراقي رقم 9 ...
- مقطع عرضي في ألقانون رقم 57 لسنة 2015.
- غياب الردع في تشريعات التضمين بعد العام 2003.
- المعاقون وذوي ألاحتياجات الخاصة
- قانون هيئة النزاهة رقم 31 لسنة 2011.
- حُلُم الأَمس وحقيقةُ اليوم المُفزِعة.
- قانون ألأحزاب والتنظيمات السياسية العراقي رقم36لسنة 2015
- ألشر وألأشرار،وسادية النفس والنفق المظلم.
- السلطة التأديبية في الوظيفة العامة
- مبادئ دستوريه عراقيه
- القصه ألاسطوريه الكامله للهروب من سجن الحله المركزي1967
- قوانين الفساد وغسيل الاموال
- الحياة المدنيه والسياسيه،في الدستورالعراقي.
- فوضى الثقافات وسطحيتها،
- كياسة الأزمات وأصولها،،
- مواقع التواصل الألكترونيه،حقيقة التخاطب


المزيد.....




- قائدة سفن ألمانية أنقذت مئات المهاجرين ترفض تكريماً رفيعاً م ...
- قائدة سفن ألمانية أنقذت مئات المهاجرين ترفض تكريماً رفيعاً م ...
- تقرير: الأمم المتحدة ساهمت بالخطأ في قصف المعارضة السورية
- مهدي المشاط: الأمم المتحدة متورطة في إلحاق الأذى بالشعب اليم ...
- الأمم المتحدة قلقة على حياة 3 ملايين مدني في إدلب
- الولايات المتحدة تقرر السماح باحتجاز أطفال المهاجرين لمدة غي ...
- اليمن.. المبعوث الأممي يناقش مع زعيم الحوثيين تنفيذ اتفاق ال ...
- أسرة نبيل شعث تتهم السلطات المصرية باعتقال نجله
- أسرة نبيل شعث تتهم السلطات المصرية باعتقال نجله
- عائلة القيادي في -فتح- نبيل شعث: اعتقال نجلنا رامي في مصر


المزيد.....

- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - ألاقصاء في ألوظيفة ألعامة في ألعراق..