محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5094 - 2016 / 3 / 5 - 09:40
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
الفصل الثاني
التجاوز على الملكية والحق المكتسب
بفرض الواقع على المشروعية باطلا
( 1- 4 )
فعاليات البصرة للثقافة الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
محمد صبيح البلادي
نظرة عامة
تعريف
في الواقع عندما نتحدث عن (الملكية الخاصة ) نتحدث عن نشأت الملكية (مصدرها ) وبحثنا ينصب على ثلاث فئات 1- المواطن 2- الموظف 3- المتقاعد ؛ والعلاقة بملكية ثروة المجتمع ؛
مادة 111
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات .
وكما جاء أعلاه فهو ( ملك كل الشعب ) وسنسميه جوازا ( الملكية الخاصة للمواطن )
ليتحقق منها ( الملكية ) مضمون المواد (23و27 ) و(25و26 ) و( 28و29و30و31 )
كما نوضح علاقة السلطات والعاملين تحت إمرتها وظيفيا وعند التقاعد وتحديد الميزانية بالاتي :
وضمن محاورالبحث في 1و2و3 ) أعلاه تحديد علاقة الموظف المعين والمكلف بخدمة عامة تطوعا بمالك الثروة ؛ تتباين الحقوق بين رب العمل والعاملين لديه برسم الميزانية ؛ ولكي نعطي صورة واضحة ؛ فالتماثل أو التشابة بالضبط الادارة الحكومية كإدارة الشركة المساهمة .
ويفضل إعادة تثبيت المادتين 23و27 ؛ وإختصار بعض مواد المنفعة 29و30و31 بتصرف
المادة 23 أولاً : - الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون .
ثانياً : - لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون .
المادة 27 أولاً : - للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
ثانياً : - تنظم بقانونٍ، الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال .
تجسيدا لمادتي الدستور 27 ثم و23 من أهم المواد واجبة التشريع المادة 27 لم يتحقق ذلك ؛ وما جاء المادة 23 ومن مضامينها (، حق الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون )
وبتصرف جاء بالمواد ( 22و29و30و31 ومايتبعها ) أكدت حقوق المنفعة ووجوب التشريع لها لم يتحقق التشريع للمالك المواطن ؛ وعلى حسابه وخلافا للدستور ؛ والتوضيح ضمن الشركة المساهمة بيانه أفضل [ يتطلع المساهمون ناتج إستثمارهم نتيجة المتاجرة وإصولها للربح والناتج الجيد ؛ بعد خصم المصاريف ومنها أتعاب العاملين جميعا ( ونهاية كل سنة تجتمع الهيئة العامة للاستماع لتقرير الادارة ؛ وتقررالهيئة العامة مكافأة للادارة ؛ كما تقرر توزيع نسبة من الارباح – منفعة الملكية – تقرر زيادة رأسمال الشركة ؛ وتضيفها أسهما للمساهمين )]
إن الوضع مشابه تماما وفقا للاسس الوظيفية والعلاقة بين الثروة ؛ والان هي ملكية الفرد ؛ فالسلطات جميعا موظف عمومي ومكلف ومتقاعد ؛ وفقا لمنظور القانون الوظيفي ؛ الكل يعملون عند مالك الثروة المواطن ( لهم أتعاب ناجمة من الخدمة التي يقدمونها ) وتنقطع الاجور عند نهاية المكلفية ( لسلطتي التنفيذ والتشريع ) ولهم إستحقاقات قياسية وفقاً لاحكام القوانين والدستور؛ والموظف يدخر من ملكيته الخاصة لتقاعده وتنقطع علاقته بالميزانية حال صدور امر التقاعد ونؤكد لصندوق التقاعد شخصية حكمية وهو ملكيه لمالكية ؛ ولا يجوز خلطه مع الميزانية كما يحصل وليس في العراق – مصر المغرب الاردن ) بضم الحقوق مع الميزانية
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
