بيان هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب ف العراق في الذكرى السادسة والستين لصدور قانون إسقاط الجنسية عن يهود العراق

الأمانة العامة لهيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 5092 - 2016 / 3 / 3 - 08:44
المحور: المجتمع المدني
    

بتاريخ 9/3/1950 نشرت جريدة الوقائع العراقية في العدد 2816 نص القانون الصادر عن مجلسي الأعيان والنواب بتاريخ 4/3/1950، القاضي بـ "إسقاط الجنسية العراقية عن اليهودي العراقي الذي يرغب باختيار منه ترك العراق نهائياً بعد توقيعه على استمارة خاصة أمام الموظف الذي يعينه وزير الداخلية" وقد وقع على هذا القانون المجحف كل من عبد الإله بن علي بن حسين الوصي على عرش العراق ورئيس الوزراء توفيق السويدي ووزير الداخلية صالح جبر.

لقد صدر هذا القانون في أعقاب الأجواء الملبدة بالكراهية والحقد التي سادت العراق والتي توجهت ضد يهود العراق من جانب النخب الحاكمة والقوى القومية اليمينية المتطرفة وقوى الإسلام السياسي، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، في أعقاب صدور قرار تقسيم فلسطين وإقامة الدولة اسرائيلية والحرب بين الدول العربية وإسرائيل، مما جعل عيش المواطنين والمواطنات اليهود في العراق شديد الصعوبة، إضافة إلى نشاط القوى الأمنية العراقية التي كانت تشدد الخناق ضد العائلات اليهودية ، وكذلك تلك العناصر والمنظمات الصهيونية التي نشطت في صفوف اليهود وساهمت ببعض التفجيرات ببغداد التي أرعبت اليهود وذكرتهم بما حصل في فرهودي البصرة و بغداد بشكل خاص حيث قتل في الأخير 144 من اليهود وسرقت ونهبت الكثير من دور السكن والمحلات العائدة لهم . وقد أدى كل ذلك مع صدور هذا القانون المخالف لأحكام الدستور العراقي الملكي، إلى نشوء هجرة جماعية في الأعوام 1950-1952 على نحو خاص، بحيث بلغ عدد المهاجرين والمُهجرين 118000 يهودي ويهودية من العراق إلى إسرائيل أو إلى بعض الدول الأوروبية. وفي 22/3/1950 صدر قانون تجميد أموال اليهود المنقولة وغير المنقولة ، أي اليهود الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية. ومنه يمكن تأكيد حقيقة أن الشعب العراقي قد تعرض لمؤامرة كبيرة، مؤامرة إفراغ العراق من مواطناته ومواطنيه اليهود. وهذا الذي حصل فعلاً.

لقد كان يهود العراق ضحية مؤامرة كبرى دُبرت لا على صعيد العراق فحسب ، بل وعلى صعيد الدول العربية، إذ شاركت فيها الجهات التالية: 1) الحكومات العربية، و2) حكومة إسرائيل عبر جهاز الموساد والمنظمات الصهيونية، و3) الحكومة البريطانية، إضافة إلى 4) الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي فقد خسر شعب العراق أحد مكوناته الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، التي كان عمر وجودها بالعراق أكثر من 2500 سنة، كما خسر يهود العراق وطنهم الأول، العراق حينذاك.

إن هذه الذكرى الأليمة تجعلنا، نحن العراقيين، حذرين وحساسين جداً جراء ما يجري اليوم من محاولات جادة وخبيثة لتفريغ العراق من مكوناته الدينية، وخاصة، المسيحيين والصابئة المندائيين والإيزيديين بسبب الهجوم الشرس لقوى الإسلام السياسي المتطرفة وغيرها، سواء أكان بالقتل الواسع العام

أو الاغتصاب والسبي والبيع في سوق النخاسة للنساء والأطفال، كما حصل مع أخواتنا وأبناءنا الإيزيديين من جانب عصبات داعش المجرمة، إضافة إلى تدمير وحرق الكنائس ودور العبادة والمواقع الأثرية والتراث الحضاري العراقي. وهي مسألة تتطلب رفع اليقظة والتصدي لمثل هذ النهج العنصري والتمييزي إزاء البشر.

هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق

4/3/2016


المرفقات


قانون إسقاط الجنسية عن يهود العراق

قانون ذيل مرسوم اسقاط الجنسية العراقية رقم 62 لسنة 1933
الوقائع العراقية - رقم العدد: 2816 | تاريخ: 09/03/1950 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة: 1
بموافقة مجلسي الأعيان والنواب أمرنا بوضع القانون الآتي : -

المادة الأولى – لمجلس الوزراء أن يقرر [اسقاط] [الجنسية] العراقية عن اليهودي العراقي الذي يرغب باختيار منه ترك العراق نهائيا بعد توقيعه على استمارة خاصة أمام الموظف الذي يعينه وزير الداخلية.

المادة الثانية – اليهودي العراقي الذي يغادر العراق أو يحاول مغادرته بصورة غير مشروعة تسقط عنه [الجنسية] العراقية بقرار من مجلس الوزراء .
المادة الثالثة – اليهودي العراقي الذي سبق ان غادر العراق بصورة غير مشروعة يعتبر كأنه ترك العراق نهائيا اذا لم يعد اليه خلال مهنة شهرين من نفاذ هذا القانون وتسقط عنه [الجنسية] العراقية من تاريخ انتهاء هذه المهلة .
المادة الرابعة – على وزير الداخلية أن يأمر بإبعاد كل من أسقطت عنه [الجنسية] العراقية بموجب المادتين الأولى والثانية ما لم يقتنع بناء على أسباب كافية بأن بقاءه في العراق موقتا أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق غير الموثقة رسميا .
المادة الخامسة – يبقى هذا القانون نافذا لمدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز انهاء حكمه في أي وقت خلال هذه المدة بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية.
المادة السادسة – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة السابعة – على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادي الأول سنة 1369 واليوم الرابع من شهر مارت سنة 1950 .
عبد الاله

صالح جبر توفيق السويدي

وزير الداخلية رئيس الوزراء

)نشر في الوقائع العراقية عدد 2816 في 9 - 3 – 1950(

----------------------------------------------------------------------------------------
قانون رقم (12)

ذيل قانون مراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
الوقائع العراقية - رقم العدد: 2949 | تاريخ: 22/03/1951 | رقم الصفحة: 64

#الأمانة_العامة_لهيئة_الدفاع_عن_أتباع_الديانات_والمذاهب_في_العراق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات