هل حققت جلسة مجلس النواب في 20/2/2016 نتائج إيجابية ؟!

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 5092 - 2016 / 3 / 3 - 05:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل حققت جلسة مجلس النواب في 20/2/2016 نتائج إيجابية ؟!
بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، عُقدت جلسة مجلس النواب يوم السبت المصادف 20/2/2016 وهي الجلسة العاشرة للدورة الثالثة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني ، لقد كانت هذه الجلسة مهمة جداً وذلك لغرض حصول رئيس مجلس الوزراء التفويض من مجلس النواب حول تنفيذ مشروع التغيير الوزاري نحو تأليف وزارة تكنوقراط ، وبذلك عليه تقديم التبرير للقيام بهذا العمل . أثار السيد رئيس الوزراء موضوع التغيير الوزاري والذي سماه بالجوهري في خطابه الموجه للشعب في 9/2/2016 بعد أن دخلت الحكومة العراقية أزمة إقتصادية مستعصية نتيجة إنهيار سوق النفط العالمية إضافة إلى تداعيات سياسية جديدة ،مع إستفحال الصراع والخلافات بين الكتل السياسية حول الكثير من المسائل ومنها عدم تنفيذ الوثيقة السياسية التوافقية إلا جزء قليل منها، تباطيئ تنفيذ البرنامج الحكومي ، تخلّف الإصلاحات التي وعد بها رئيس الوزراء والخلافات مع حكومة الإقليم وظروف البلاد التي تعيش حالة حرب مع داعش وحلفائها والعمل على تحرير المدن المحتلة وكثير من المسائل الملّحة التي تهم قوت الشعب والخدمات والنازحين وأبرز موضوع هو محاربة الفساد وهدر وتهريب الأموال ، كل هذا يجري وسط أجواء تآمرية إقليمية ودولية مع إشتداد الصراع في المنطقة ، منطقة الشرق الأوسط ، فالحروب مشتعلة في كل مكان سوريا واليمن وليبيا فضلاً عن هجمات الإرهابيين المستمرة وتدخل تركيا وإيران ودول الخليج والسعودية ومن ثمّ تدخل دولي أمريكا وحلفائها من جهة وروسيا من جهة أخرى .
لقد طلب رئيس مجلس النواب السيد سليم الجبوري من رئيس الوزراء أن يتحدث عن فقرتين وهي فقرة الواقع الإقتصادي والفقرة الثانية حول مشروع التغيير الوزاري ، قدمّ رئيس مجلس الوزراء صورة عن الوضع المالي والإقتصادي وحول إنهيار أسعار النفط وركز عل النفقات وأجرى مقارنة حول النفقات وكيفية ضغطها أو تخفيضها ، بين عام 2013 بوجود حكومة المالكي وبين عام 2015 ، 2016 لشهر واحد أي النفقات كانت في عام 2013 9-10 ترليون دينارشهرياً وفي موازنة عام 2015 6 ترليون شهرياً وفي عام 2016 4 ترليون دينار لشهر واحد ، وذكر بأن تخفيض النفقات جاءت على حساب المستشفيات ،الجهد العسكري ، والخدمات الإساسية كما أجرى مقارنة حول أسعار برميل النفط من 102 دولار سنة 2013 و22دولار سنة 2016 فالخسائر كبيرة حيث وصل صافي واردات النفط إلى 15% وذكر بعض المقترحات لمعالجة الوضع المالي –الإقتصادي وهي تخفيض النفقات إلى أدنى مستوى ، تقديم سندات خزينة وحوالات مالية أي الإقتراض من الشعب ، تسهيلات مالية ودولية ميسرة وبين صعوبة الإقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكما ذكرنا في مقال سابق حول شروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لكنه ذكر بأنه طلب من المجموعة الدولية الصناعية السبعة الضغط على هاتين المؤسستين لغرض تمشية القروض ولكن برأي هاتين المؤسستين لهما حسابات تختلف في كيفية تكبيل الشعوب بشروط قاسية .وبعد أن تحدّث عن الواقع الإقتصادي وكيفية تعظيم الموارد وتعزيز اللامركزية للمحافظات حول زيادة وارداتها كما ذكر أن الحلول والإصلاح يحتاج إلى تعاون وإجراءات تدريجية .قدمّ رئيس الوزراء تصوره حول التعديل الوزاري أو التغيير الوزاري وتبين إن الجميع سواء في الحكومة أو في مجلس النواب ليست لديهم فكرة متكاملة أو خطة عمل عن التغيير الوزاري وحول الفرق بين الجوهري وغير الجوهري ، كما لايوجد في سياسة الكتل السياسية تغيير سياسي نحو التخلي عن المحاصصة الطائفية والسياسية ولكن عندما نسمع ونشاهد وما دار في الجلسة فأن التناقضات كانت شديدة والكتل السياسية لاتعلم ماهو الحل سوى التأكيد على التوازن والتمثيل ، فأذا كان التغيير الوزاري هو بهدف إختيار الفنيين والمتخصصين التكنوقراط وكانهم هم الذين يحملون العصى السحرية لحل أزمات العراق فهذا غير صحيح، ولكن رئيس الوزراء تكلم في الجلسة وقال الوزير السياسي وتكنوقراط فهذا مرحب به ، وهذا يتناقض مع ما ذكره سابقاً على أن الأمر محدد بالتكنوقراط دون تمثيل سياسي . لم يذكر رئيس الوزراء أو يعلن عن خطته فيما يخص التغيير الوزاري سوى ذكر (التوافق والتعاون بين مجلس النواب والحكومة ) ، و(أنا دعيتُ ) إلى (إلغاء المحاصصة ) ولكن لم يبين كيفية إلغائها ومن كلماته أيضاً ( التعديل الوزاري هو المضي بإتجاه عملية الإصلاح وبناء الدولة على أسس صحيحة لغرض الوصول إلى صيغة توافقية ) وهذا كلام عمومي وشكلي دون أي مضمون فكري وسياسي والمهم عنده التوافق بالرغم من التناقضات ولكن التوافق كما نعلم سوف يعيدنا إلى تقسيم المناصب والمغانم من جديد ولكن بشكل أخف .
ومن مداخلات النواب في هذه الجلسة والتي سُجل فيها مئتين نائب حسب ما ذكره رئيس مجلس النواب ، فالمتحدثين فعلاً لايتجاوز 27 متحدث حيث أقتصر على ممثلي الكتل وبعض النواب وكانت المداخلات موزعة بين الفقرات ، الواقع الإقتصادي والتغيير الوزاري المزمع القيام به ثمّ خرجت المداخلات عن هاتين الفقرتين أغلبها مطالب ومشاكل لم تُحل ومسائل تنفيذية وغيرها . ولهذا لم يتوصل المجلس إلى وضع آليات التغيير الوزاري وربط الموضوع بما تقرره قيادات الكتل السياسية التي تريد التوازن ، والمقاعد الوزارية ولكن من يفوز بها التكنوقراط من أتباع تلك الكتل السياسية . وتسائل النائب السيد علي الأديب من حزب الدعوة هل هناك تقييم للوزراء ؟ وذكر بأن العملية السياسية عليها نقد كثير، وحول الإداء والعمل للوزراء وتسائل هل هناك رأي لتكوين لجنة من مجلس الوزراء ومجلس النواب لغرض تقييم العملية السياسية ؟ ثم تطرق إلى فقرة الأزمة المالية والإقتصادية ولكن لم يطرح المعالجة بشكلها الصحيح أي أن العملية السياسية لايمكن إصلاحها ألا بعد عقد مؤتمر لكل القوى السياسية المشاركة فيها أما تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء أومجلس النواب لاتفي بالغرض ولايمكن الإستجابة لمشروع إصلاح العملية السياسية ولا لأجل معالجة الأزمات التي يمر بها العراق .
السيد آرام الشيخ النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وهو من كتلة التغيير الكردستانية ذكر بأن السادة الوزراء الآن من منهم غير مهني ؟ وأكد على دور البرلمان الرقابي لمواجهة الأزمة الإقتصادية ، أحمد المساري ممثل تحالف القوى قال نحن داعمين لأي عملية إصلاح ونحن تنازلنا عن مواقع وزارية ولدينا سلم أولويات حول الملف الأمني ، والملف الإنساني والملف الإقتصادي وطرح عدد من التساؤلات حول هذه الملفات ، النائبة آلا الطالباني من التحالف الكردستاني ركزت على حل مشكلة النفط مع الإقليم ، وتحقيق إتفاق جديد مع الإقليم ، وغيرها من المطالب التي تخص استحقاقات البيشمركة ، وهكذا كانت تجري المداخلات منها مؤيد وبدون دراسة وبعضها معارض ومنهم النائبة حنان الفتلاوي من حزب الدعوة حول مواجهة رئيس الوزراء حول ماذا يفهم عن التكنوقراط وأيضاً أعادت مسألة تقييم الوزراء وماهي أخطائهم ؟ وأجاب رئيس الوزراء وقال أنا مع السياسي التكنوقراطي لا ضده ، وقال أدعو إلى تغيير وزاري وذكر أن الجوهري المقصود منه الشامل وأريد ناس مهنيين ، والتغيير يحتاج توافق وأنا أدعو إلى توافق ولا أريد تخويل مطلق ومستعد للإتفاق مع الإقليم وتطرق إلى العديد من المواضيع ذات الطابع المطلبي ولكنه أكد على محاربة الفساد ولم يقدم أية معلومات أو احصائيات عن كيفية محاربة الفساد !!
كانت الجلسة مشوشة وسمعنا الكثير من صوت مطرقة رئيس المجلس لغرض التهدئة ، كما ساد الكلام الجانبي والتعليقات ولم تخرج الجلسة بأي نتائج إيجابية ولكن بث الجلسة المسجلة على الهواء كان عمل إيجابي ليتعرف المواطن عما يجري في داخل البرلمان .
وكان جواب الشارع بأن خرج في تظاهرات كبيرة وجماهيرية تؤشر عدم الثقة بالحكومة ولازالت تطالب بالإصلاحات والقضاء على الفساد وإعاد الشعب الكُرة مرة أخرى إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء لعدم تلمسه التغيير الحقيقي .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات