تقييم موجبات الاصلا الحكومي والقواعد القانونية والسياسية لاغراض التنفيذ

دكور عبد المنعم عنوز

الحوار المتمدن-العدد: 5087 - 2016 / 2 / 27 - 16:41
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تقييم موجبات الاصلاح الحكومي والقواعد القانونية والسياسية لأغراض التنفيذ
لاشك ان مشروع التعديل الوزاري الذي اطلقه رئيس الوزراء اثار ردود الفعل الفورية من قبل كافة مصادر الطاقة المؤئرة والمشاركة في حياة ومصير العملية السياسية العراقية. كما انها شكلت نوع من الامل لدى عامة الناس لإنقاذ البلد من التردي والفساد المالي والإداري الذي طال اقتصاد الدولة وأمنها السلمي والاجتماعي . على انه من الثابت ان لمصادر الفعل الرسمية والشعبية هذه عوامل ايجابية لو احسنت التنظيم بحركتها ضمن القواعد القانونية و الضوابط السياسية الدستورية فتكون عامل فعل تنويري لإيجاد المسارات في الاتجاه الصحيح للإنقاذ العاجل. وبخلاف ذلك ستكون مصدرا لولادة الفوضى في مركبات اجتماعية وسياسية واقتصادية وأهمها الامنية طالما يسودها واقع مضطرب وهو بذاته خلق المحرك لموجبات المطالبة للإصلاح الحكومي العاجل .
ان ميكانيك اعادة النظر بمركبات الكابينة الوزارية امرا معهودا في كافة انظمة الحكومات في العالم . وهو من حيث المبدأ العام يدلل على كثير من اشكال الحرص في اداء المسئولية لتحقيق الاهداف والإغراض التي تضمنها البرنامج الحكومي عندما يعترض مسار الدورة الانتخابية نوع من المتغيرات والمعوقات التي تفرض ذلك . وتكون الحاجة لذلك اكثر اهمية عندما يسود اعمال الحكومة الفساد المالي و الاداري والأداء المتخلف، فيفقدها بالنتيجة هيبتها ويسحب عنها ضمنا مشروعيتها لفشلها في اداء مهامها التي اوكلت لانجازها .
وكما تم الاعلان عنه بان الباعث لهذا التعديل الوزاري هو اجراء الاصلاحات الحكومية في كافة حلقات الهيئات التنفيذية لمؤسسات الدولة العراقية بسبب حجم الاخفاق وسعته في اداء هذه المؤسسات . فهل يعني الذهاب الى حركة اصلاحية شاملة للسلطة التنفيذية كما نقدر ضرورتها ؟ وما هي موجبات هذه الاصلاحات و مقاصدها؟ هل هي لتصحيح وتقويم الخلل والاضطراب في البرنامج الحكومي القائم ونوع آليات تنفيذه الشخصية والموضوعية ، أم انه ضرورة لمتغيرات وطنية وإقليمية و دولية لها مؤثراتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية على الوطن والمواطن ؟ وبتقديرنا ان كلا الافتراضين قائم وأنتج اثره السلبي على واقع حراك الوضع العام بكافة حلقاته الاساسية في بناء الدولة العراقية وبات ينذر بكارثة فوضوية شاملة لمؤسسات الدولة .
ومن الطبيعي بان المتغيرات الاقليمية والدولية متوقعة وهي حالة مستعرضة نطلق عليها قانونا بالظروف الطارئة عندما تكون نتائجها مكلفة،تسمح بإعادة النظر بالالتزامات ، ولكنها لا تعفي من المسئولية لأنها متوقعة ومنظورة بتقدير ذوي الاختصاص . وحين يتعرض لها البرنامج الحكومي ، يستلزم اذن قواعد عمل خاصة لمجابهتها بموضوعية وكما حصل علي سبيل المثال من هبوط لأسعار النفط في السوق الدولية. إلا ان موجبات الاصلاح للبرنامج القائم حاليا للسلطة التنفيذية ومنذ انتقالها للسيد العبادي يثير التساؤل وكذلك تشخيص اسباب الاخفاق الذي ألم بتنفيذ هذا البرنامج ؟ من ناحية أخرى اذا كانت مصادر الخلل والإخفاق هي ذاتها مستمرة في انتاج فعلها ، فما هي الجدوى لهذه الحركة الاصلاحية طالما لا تتعرض اليها بالتغيير الجذري و تفعيل الضوابط القانونية والسياسية الدستورية في مسار بناء الدولة المدنية الديمقراطية بعيدا عن مقاييس الكتل السياسية أو العرقية والمذهبية ؟ وهذا التشخيص لا يتوقف برأينا عند حدود السلطة التنفيذية رغم التمسك بمبدأ فصل السلطات الذي اكد عليه دستور الجمهورية الجديد لعام 2005 ، حيث ان لهيئات السلطة التشريعية والقضائية والهيئات المستقلة كافة ، الفعل المؤثر سلبا أم ايجابا على امكانية تنفيذ المنهج الحكومي . فلابد ان يكون للتكامل الفعلي للأهداف بين هذه السلطات مهمة استنهاض فلسفة الدولة ووضعها موضع التنفيذ كما حددها الدستور.
ولنبقى في اطار السلطة التنفيذية ، ولأغراض هذا الاصلاح ، يعلن الجميع على ضرورة اعادة النظر في اشخاص الحقيبة الوزارية لاختيار اصحاب الكفاءة والخبرة والاستقلالية والنزاهة في ممارسة مهامهم . وأكيدا ان ذلك هو احد المعايير الاساسية المهمة لإدارة مستلزمات العملية الاصلاحية لمؤسسات الدولة . ولكنها بتقديرنا يجب ان تمتد بالمعالجة الجدية لهيئات الحكومات المحلية لمجالس المحافظات والمحافظين . فإذا كان الامر كذلك ، فما هي الضوابط القانونية والسياسية التي يجب تفعيلها لضمان نتائج التنفيذ لإصلاحات حقيقية تلزم السيد العبادي والغير من السلطة التنفيذية وكافة القوى السياسية والهيئات المؤثرة في بناء الدولة ؟
في المفهوم العام ولإغراض الإصلاح الحكومي ينبغي تقويم مسار عمل السلطة التنفيذية في الشكل والمضمون كي تحقق ما ينبغي من النتائج الملموسة وفي اطار مسؤولياتها التنفيذية لانجاز واجباتها. وهي بهذا المبدأ تكون راعية لأحكام الدستور العراقي الجديد التي استمدت منه الشرعية لمزاولة صلاحياتها . وكما جاء في نص المادة 74 منه حيث تنص على إن رئيس مجلس الوزراء هو المسئول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة . فمن وجهة نظر القانون بأبسط قواعده انه لا يمكن ترتيب المسئولية التقصيرية قبال رئيس الوزراء عن عدم الالتزام بحسن التنفيذ في أداء مهامه وهو في الاصل فاقد للإرادة المستقلة باختيار اعضاء وزارته أو خاضعا للإكراه في اختيارهم . وكما ذكرنا ذلك عند انتقال السلطة للسيد العبادي عام 2014 واشرنا بان من معايير نجاح عمله هو التمسك بمبدأ الاستقلالية التامة باختيار اشخاص وزارته ضمن المقاييس العلمية والمهنية اللازمة لأداء الواجبات . ولا يتعارض هذا الاختيار مع مبدأ انتقاء الافضل اينما تواجد مالكه سواء كان المرشحون من التنظيمات السياسية الدارجة أو من خارجها . كل ما ينبغي الالتزام به لكل مرشح هو ألعمل باستقلالية تامة عن انتماءه السياسي او الاجتماعي الضيق وان يخضع الى الضوابط والتوجيهات التي يتخذها رئيس مجلس الوزراء في ادارة السلطة. وقد تتعارض قواعد العمل في الشكل او المضمون لاحقا مع افكاره وفلسفته الشخصية والسياسية (ونواياه ) فما عليه سوى ترك المسئولية لغيره في هذا الواجب كما حصل لوزيرة العدل الفرنسية حينما استقالت وغادرت مبنى مجلس الوزراء لاختلاف الرأي مع رفاقها في الحزب الاشتراكي الذي يقود السلطة التنفيذية والتشريعية .
ولابد من الاشارة بان كفاءة الوزير ومؤهلاته العلمية والمهنية لوحدها قد لا تؤتي بثمارها كما يتوقع الجميع اذا ما كان يعمل ضمن منظومة متهرئة من علاقات وآليات العمل التنفيذية التي يتعامل بها وفي اطارها . ان لي في هذا تجربة شخصية عندما عملت مديرالقانونية في شركة الاتصالات . لقد كان الوزير حينها يعمل بكفاءة ومهنية عالية ، يتابع جادا في اللجنة الفنية العليا التي يرأسها ايجاد الحلول لمعوقات المشاريع والمشاكل التي تعترض التنفيذ. وبالإضافة للمهام الاساسية التقليدية لنوع الخدمات لشركات الوزارة التي حرص على انجازها وكان ملما بأفكار متطورة التطبيق في حقل الاتصالات لإغراض طبية او تعليمية او امنية . ولكن غياب الاستقلالية التامة عن المنظومة السياسية السائدة وتدخلاتها ، وترهل الجهاز الاداري والفني لشركات الوزارة وغياب هيكل قانوني ينظم الواجبات ويراقب النتائج ويحاسب عليها من خلال ميزانية سنوية ، يصبح نجاح الوزير في اداء مهامه امرا غير محقق او نسبيا . فهل ينسحب بعض هذا الواقع على كافة الحلقات التنفيذية للوزارات الأخرى؟ فما هو اذن نصيب الدعوة لاعتماد التكنوقراط للحقائب الوزارية وأمل نجاحها في تحقيق الاصلاح ألحكومي ؟ وإذا كانت لها ضمانات قانونية في ممارسة سلطاتها كفلها ألدستور، فما هي الضوابط التي تحميها من تدخل الكتل السياسية في ممارسة صلاحياتها باستقلالية طبقا لمستلزمات المنفعة العامة ؟
من المعروف ان التنظيمات السياسية الفاعلة في العراق لا تعتبر وجودها الفعلي قائما إلا من خلال حضورها داخل السلطة واستحواذها على تخصيصات المال العام لها. وهذا المبدأ هو الذي قاد بالنتيجة لتغليب مفهوم السلطة وحيازة الياتها على المصلحة الوطنية ودون التفكير بكيفية تطويرها للنهوض بالوطن والمواطن . كما ان هذا الواقع هو الذي سهل للفاسدين للسنوات الماضية سرقة المال العام دون تحقيق ادنى درجات التنمية والأعمار والخدمات العامة . فهل سيتغير هذا الواقع كي يتحقق الاصلاح الحكومي حاليا ويسمح ان يكون القاعدة السياسية لعمل احكومات المقبلة بضمان استقلال منهجيتها في الاداء والتنفيذ الجواب تكشفه الايام القادمة وحالة العراق والعراقيون في مجابهة مأساتهم . الا يبدوا ذلك واضحا عند تجمع ساحة التحريرالاخير وشعاراته الرافضة للفساد والمطالبة بالتغييروالاصلاح الفعلي ؟ وكذلك حادثة طلاب جامعة المثنى عندما اطلقوا على وزير التعليم العالي بنعت الفاشل وعاد ادراج الرياح من حيث ما اتى فاقدا هيبة الحكومة كلها.....
د. عبد المنعم عنوز
باحث قانوني واكاديمي

#دكور_عبد_المنعم_عنوز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات