|
صندوق تقاعد الموظفين وأموال الضمان لمالكيها ووفقا لمادة الدستور23 وجوب إعتمادها لضمانهم وعوائلهم الضمان 6- مفتوح
محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5087 - 2016 / 2 / 27 - 10:49
المحور:
حقوق الانسان
صندوق تقاعد الموظفين وأموال الضمان لمالكيها ووفقا لمادة الدستور23 وجوب إعنمادها لضمانهم وعوائلهم الضمان 6- مفتوح محمد صبيح البلادي
وفقا لوقائع أحكام التشريع في بداياته ؛ تلزم مديرالدائرة تسجيل الموظف بصندوق التقاعد ومساهمته بنصف راتب ؛ والاستقطاع لحصة التقاعد وفق احكامه يدفع نسبة من الراتب ومقابلها دائرته ويفتح سجل له ؛ وتستثمر الاموال وارباحها توزع كلٍ حسب مساهمته بالصندوق ؛ واهداف الصندوق تامين الراتب التقاعدي ؛ وعند خروج الموظف لاي سبب ؛ فيدفع له نصف المسجل له أو لورثته من بعده ؛ وبديهي تنقطع صلته بالميزانية بعد الانقطاع الوظيفي ؛ولآخر تشريع عثماني معمول به بدء الدولة العراقية ، وأول تشريع لصندوق التقاعد العراقي عام 1931 وتعديلاته جاء بالقانون رقم التشريع: 49 تاريخ التشريع: 9/12/1935 سريان التشريع: المصدر: الوقائع العراقية - رقم العدد:1458 | تاريخ:9/25/1935 رقم الصفحة: 191 المادة 16- أ – يعتبر رسم التسجيل المدفوع وفق المادة السادسة من هذا القانون حصة للموظف في رأس مال الصندوق لاغراض حساب استحقاقه عند تركه الوظيفة الخاضعة للضمان وفق الفقرة (هـ) ادناه . ت- تعتبر الرسوم السنوية التي تستوفى من الموظفين والغرامات والايرادات التي تحصل من استثمار رأس مال الصندوق وما يحصل من الاموال لقاء مدفوعات الصندوق الى الخزينة بموجب احكام هذا القانون ارباحا تضاف الى رؤوس اموال الموظفين كل بنسبة ما يصيب حصته ج - تعتبر كافة نفقات الصندوق والاضرار التي يتكبدها من جراء دفع المبالغ المختلسة او التضمينات الى الخزينة والخسائر التي تحصل من جراء استثمار رأس مال الصندوق من الخسائر التي تخفض رؤوس اموال الموظفين كل بنسبة ما يصيب حصته . ..د- يفتح حساب خاص لكل موظف خاضع للضمان يدون فيه مبلغ رأس المال المكتتب به ويضاف اليه سنويا ما يصيب حصته من الارباح الصافية وكذلك يخفض ما يصيب حصته سنويا من الخسائر التي تنجم عند تسديد حسابات كل سنة . ..هـ- اذا انفصل الموظف من الوظيفة الخاضعة للضمان اما بسبب الانتقال الى وظيفة غير خاضعة للضمان او الاستقالة او الاحالة الى التقاعد او الاستغناء عن خدماته او لأي سبب آخر او الموت واذا ثبت عند هذا الانفصال براءة ذمته من اموال الدولة بشهادة من مدير المحاسبات العام فعلى الصندوق ان يدفع الى ذلك الموظف او الى ورثته من بعد نصف مجموع المبالغ الداخلة في حسابه الممسوك . وهذا ينطبق على أموال صندوق ضمان التقاعد للعمال فأمواله ملكيةخاصة لمساهميه ؛ يستقطع من العامل نسبة من إجوره ؛ ومن صاحب العمل لتأمين الضمان العمالي ؛ وجديرإحصائيات وردت بالصحف ؛ عدد المستقيدين منه لايتجاوز 65 الفا ً ؛ وقد تم دمج موجوداته وتحويلها لصندوق تقاعد الموظفين والامر يكون غصبا حسب ما جاء بالقوانين العراقية ؛ وخلافا للملكية وما جاء لهابالدستور بالمادة 23 وتم الغاء صندوق التقاعد عام 1977 وادخلت موجوداته مع الميزانية وتصرف مع المصروفات وهنا ايضا يعتبر الاجراء غصبا ؛ وتصرف باموال الغير ؛ ويخالف الدستور واحكام القوانين ؛ ويتوجب إعادة الاموال لمالكيها ؛ ولا يجوز تصرف الغاصب . جاء بالدستور الثروة ملك جميع العراقيين ؛ ويجب توزيعها بعدالة ولا يجوز التمييز ؛ وجاء به وجوب : تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم. وفصل فيه الاهتمام بجميع الحالات ؛ وفي وقت متقدم جرت تصريحات بلزوم تشريع قانون الضمان الاجتماعي في بداية عام 2006 والاعوام التي تلت ذلك ؛ ومحاولات للدكتور حميد القدو ؛ والان طرح السيد رئيس الجمهورية بتقديم لائحة بذلك ؛ ومن منظور الدستور وما جاء بمادتيه 20 و53 وجوب نشر محاضر جلسات المجلس النيابي ليطلع عليها المواطن ومساهمته بالقرار كماجاء بالمادة 20 : للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، وهنا وكما قيل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهيئة الامم المتحدة [ Escwa ] إن المواطن الفرد إقدر وأحرص على تشخيص قضاياه وتشريعاتها من الموظف المختص والقابع خلف إدارته ؛ لانه ادق بالتشخيص لحاجته . وهنا نعود لتوريث صندوق التقاعد واموال صندوق الضمان وما جاء بالدستور لتشريع قانون الضمان ؛ ونطلب دراسة ما تقدم من وجهة نظر دستورية وتحليل قانوني لما جاء بالمادة 16 اعلاه ؛ومن منطلق ملكية الثروة لجميع العراقيين ؛ ووجوب تأمين حق الجيل الحاضر والمستقبل تأمين نسبة لاتقل عن 17% من الميزانية ؛ ويشرع لتوزيع حصة لكل فرد من واردات النفط من اجل تمويل العمل والسكن والتنمية المستدامة بتراكم في بنك الاجيال ويكون ضمن التشريع لتودع فيه حصص المواطنين ؛ و عودة الاموال بعد إستفادة كل مواطن من تمويله للعمل والسكن والتراكم سحفظ حقوق الاجيال . و دراسة التوريث على هذا الاساس كونها ملكيةخاصة شركة مساهمة يجب التعامل معها دستوريا حسب المادة 23 ؛ ويجب إدارة الصندوق مع مساهميه وهو امر طبيعي .
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الضمان ناتج عن الشرعة الدولية ومشروعية الدستوروقبولهما ملزم
...
-
كفالة عيش المواطن حقوق دستورية وأممية ملزمة لتحقيق العمل وال
...
-
وقف العمل بالاحكام النافذة والاجراء بديلا تجاوزاً على الحق ا
...
-
التمويه والاغفال لضياع الحقوق المكتسبة دستوريا للمتقاعدين بم
...
-
التمويه والاغفال لضياع الحقوق المكتسبة دستوريا إنتفاع المواط
...
-
التمويه والاغفال لضياع الحقوق المكتسبة خلافا للقواعد والاسس
...
-
التمويه والاغفال لضياع الحقوق المكتسبة خلافا للقواعد والاسس
...
-
التمويه والاغفال لضياع الحقوق المكتسبة خلافا للقواعد والاسس
...
-
التمويه والاغفال لضياع الحقوق المكتسبة خلافا القواعد والاسس
...
-
عودة الحقوق المكتسبة بتنفيذ قرارات القضاء المبنية على أحكام
...
-
قراءة ومقارنة سريعة لقوانين التقاعد قانون التقاعد 27 /2006 ق
...
-
ملاحظات ومقارنة سريعة بعد ثبيت قانون التقاعد 27 /2006 قبل ال
...
-
وقائع التجاوزات غير المشروعة والظالمة على حقوق المتقاعدين ال
...
-
موجودات الاصول المالية لصندوقي التقاعد والمواطن وكيفية التصر
...
-
التنمية الشاملة المطلوبة أولها ثقافة دستورية ثم الاهتمام بال
...
-
شرعوا للمواطن تمويلا لينتج وإفرضوا ضرائب
-
ضمان حقوق المالك الدستورية يتطلب تشريع إدخارنسبة من الثروة ض
...
-
دعوة لورش على الهواء لعرض ونقاش حقوق المواطن الدستورية
-
الفساد المالي والاداري والميزانية غير السليمة هي عدم تتفيذ ق
...
-
عودة العمل بالمشروعية بآلية الدستور
المزيد.....
-
-الأونروا- تعلن عن استشهاد 13750 طفلا في العدوان الصهيوني عل
...
-
اليابان تعلن اعتزامها استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئي
...
-
الأمم المتحدة: أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون انعدام ا
...
-
-الأونروا-: الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا
...
-
آلاف الأردنيين يتظاهرون بمحيط السفارة الإسرائيلية تنديدا بال
...
-
مشاهد لإعدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة
...
-
محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم
...
-
انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها
...
-
محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
-
نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|