الاصلاح الاقتصادي الطريق الصحيح للاصلاح السياسي

هاشم ذنون الاطراقجي

الحوار المتمدن-العدد: 5080 - 2016 / 2 / 20 - 23:37
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أولاً : بعد عام 1972 تم تثبيت سعر الدولار ب 33.3 بالنسبة للدينار العراقي اي ان الدينار يساوي اكثر من ثلاث دولارات امريكية واستمر العمل بهذا النظام لغاية 9/4/2003 وكان المستورد العراقي الصناعي والتاجر يعلم مقدما المبلغ الذي سيدفعه عند فتح الاعتماد المستندي وكذلك عند تسديد بقية قيمة الاعتماد بعد وصول البضاعة والمستندات الرسمية المصدقة من المجهز والجهة الحكومية في بلد المنشأ المصدر كوزارة الصناعة او وزارة التجارة حسب نظام بلد التصدير وكذلك مصدقة من السفارة العراقية الملحقية التجارية هناك ... وتضمن سلطات النقد الامريكية بضمان قيمة الاعتماد بالدولار للدول المرسل اليها الاعتماد المستندي من العراق بالدولار الامريكي وبالقيمة المثبتة بالاعتماد . اما اذا كان فتح الاعتماد بعمله قابلة بالتحويل الدولي فتخضع قيمة الاعتماد عند الفتح وعند التخليص النهائي لسعر تلك العملة في البورصة العالمية المثبتة لدى البنك المركزي يوميا او اسبوعيا بالاضافة الى وجود فقرة في الاعتماد بعدم تسليم قيمة الاعتماد من قبل البنك المراسل في ذلك البلد المصدر لمدة (40) اربعون يوماً للتأكد من سلامة البضاعة المرسلة ومستندات الشحن . وكل الاعتمادات التي ترسلها البنوك العراقية تكون عن طريق شعبة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي لحساب كمية العملات الاجنبية المرسلة وكذلك انواع وكمية البضائع المستوردة ضمن المنهاج الاستيرادي السنوي المخصصة مبالغةً للصناعة والتجارة والاستيرادات الحكومية لتسهيل عملية الاحصاء السلعي والنقدي ويشمل هذا الأجراء البنكي على البضائع المصدره من العراق للدول الاخرى .
ثانياً : بعد احتلال العراق في 9/4/2003 اصدر مسؤول سلطة الاحتلال في العراق الحاكم ( برايمر ) قراراً بالغاء شعبة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي والاستعاضة عنها بمزاد العملة للدولار في مزاد البنك المركزي اليومي والسماح بفتح مكاتب الصيرفة لتحويل الدولار الى خارج العراق ، وبهذا الغيت الخطة السنوية لمنهاج الاستيراد واصدار اجازات الاستيراد حسب المنهاج من قبل وزارة الصناعة ( مديرية التنمية الصناعية ) وفق تقدير الحاجة وكذلك وزارة التجارة ( مديرية الاستيراد والتصدير والمعارض ) بالنسبة للتجار المسجلين والمصنفين لدى وزارة التجارة والغرف التجارية كل في مجال اختصاصه السلعي للبضائع وفتح الاستيراد على مصرعيه دون ضوابط ودون تصنيف ودون مستندات شحن اصولية ورسمية وقانونية والاعتماد على قائمة تجارية يجلبها المستورد مع البضاعة تحمل الكثير من الشكْ وعلامات الاستفهام ، علماً بأن مزاد العملة في البنك المركزي هو الطريق الشرعي لتهريب العملة الاجنبية والمتاجرة وأصبح استعمالها بتبيض الاموال الممنوعة وفق القوانين الدولية عن طريق تصدير البضائع للعراق بدون رقيب وحسيب وتحويلها بصورة رسمية وقانونية عن طريق البنوك كعملة شرعية اضافة الى توظيفها للاجرام والاعمال الارهابية واثبتت الايام ان (داعش ) هو المستفيد الاكبر اضافة الى خرق القرارات الدولية بالحصار المفروض على بعض الدول وفق قرارات مجلس الامن الدولي
ثالثاً : بعد صدور قانون البنك المركزي رقم 6 لسنة 2004 وانظمة المصارف الاهلية وكذلك انظمة مكاتب الصيرفة وعدم وجود قانون واضح وسلطة حاكمة في البنك المركزي والمصارف الحكومية والاهلية لمراقبة تبييض الاموال ومحاسبة المقصرين فأن ذلك استغل من قبل المزورين والمرتشين والمهربين للعملة الاجنبية عن طريق مزاد الدولار في البنك المركزي دون حسيب او رقيب بينما شعبةالتحويل الخارجي الملغاة في البنك المركزي هي كانت صمام الامان للحفاظ على العملة الاجنبية من التهريب وعلى العملة الوطنية .
رابعاً : أن مزاد العملة بالدولار في البنك المركزي ادى الى تبييض الاموال واستيراد البضائع رديئة للسوق المحلية وشجع على الاغراق السلعي الممنوع قانونياً اضافة الى التحايل بأسعار البضائع المستوردة وعدم فرض التعريفة الكمركية والاستعاضة عنها بقرار الحاكم المدني { رقم ( 54 ) لسنة 2004 الذي ينص على العمل بتعليق الرسوم الكمركية واخذ رسم مقداره ( 5% ) لاعمار العراق على ان يبقى هذا القرار ساري المفعول لحين تشكيل الحكومة الوطنية وانتهاء عمل سلطة الاحتلال وجرى ذلك في 30/6/2004 تأريخ انتهاء العمل بالقرار رقم (54) لسنة 2004 } والرجوع الى قانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنه 1955 الموقع عليه في بروكسل من قبل الحكومة العراقية لكن حكومة الدكتور " أياد علاوي " لم تنفذ قانون التعريفة الكمركية اعلاه وانما استمر العمل بأخذ ال (5%) من قيمة البضاعة المستوردة كرسم أعمار العراق وليس رسم تعريفة كمركية خلافاً للقانون ولم يحاسبه أحد على ذلك .
خامساً : أن مزاد العملة بالدولار في البنك المركزي اوصل الاقتصاد العراقي الى طريق الافلاس والهلاك واستغل من قبل الارهاب ( داعش ) والخطف والقتل وتصفية الخصوم ، وهذا أدى الى توقف الصناعة المحلية للقطاع الخاص والمختلط والتعاونـــي والقطاع الصناعي العــــام الذي يشمل (192) شركة لديها أكثـــــر من ( 224) معمل ومنشأة صناعية وكذلك لدى القطاع الخاص الصناعي حيث سجل بأتحاد الصناعات العراقي أكثر من (40) اربعــون الف مشروع متوقفة بنسبة (90-95%) ولحد الان وسجل (72) الف مشروع لدى مديرية التنمية الصناعية وأدى ذلك الى أعراض المستثمرين الاجانب والعرب والعراقيين من الاستثمار في العراق وتهريب الاموال الى خارج العراق لاستثمارها في الدول الاخرى بسبب المنافسة غير القانونية والغير عادلة لاستيراد البضائع الرخيصة والرديئة الى السوق المحلية دون سيطرة ورقابة نوعية وصحية ، وكذلك الوضع الامني الخطر والمتفاقم الطارد للأستثمار وتوظيف رؤؤس الاموال ، وقبل أكثر من ثلاثة الاف سنة قال السومريون ( أن المال كالطائر يحطُ في المكان الامن ويتكاثر وينمو ) وهذا مايتطلبه الاستثمار الاجنبي والمحلي ... ومن اسبا ب توقف الصناعة للقطاع الخاص والحكومي من عدم القدرة على منافسة البضائع المستوردة لرخص ثمنها بسبب تبييض الاموال او الدعم الحكومي للدول المصدرة اضافة الى النوعية الرديئة وعدم اخضاعها للسيطرة النوعية المستوردة وفحصها قانونياً كما كان معمول به الحرم الكمركي :
1-كمرك المنطقة الشمالية 2- كمرك المنطقى الوسطى 3- كمرك المنطقة الجنوبية
والغاء هذه المراكز (الحرم الكمركي) ادى الى ان تلجأ الحكومة الى شركات الاجنبية لفحص البضاعة قبل التصدير وهذه الطريقة اثبتت فشلها بأعتراف وزارة التخطيط المسؤولة عن ذلك بالاضافة الى تدمير البُنية التحتية في المناطق الصناعية وكذلك وهو المهم عدم توفير الطاقة الكهربائية العنصر الرئيسي والاساس بتطوير الصناعة والزراعة والاعمار وعدم بناء مدن صناعية حديثة ومتطورة لتشجيع الاستثمار وتطوير المشاريع الصناعية للقطاع الخاص والعام واهمها الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفتح اكثر من ( 25) مركز حدودي للاستيراد وهذا دليل على الفساد الاداري
سادساً : أن مزاد العملة السبب الرئيسي لخروج العملة الاجنبية الى خارج العراق واعتماد الاقتصاد والميزانية العراقية على ( ريع النفط ) ببيع العملة الاجنبية واعطاء الرواتب وتخصيص أكثر من 80% للميزانية التشغيلية من الرواتب والخدمات والسيارات والايفادات وغيرها وماتبقى للميزانية الاستثمارية الذي لم يحقق سوى الفساد الاداري وتهريب الاموال والسرقات حيث يوجــــد الان مايقارب( 9) الاف مشروع في العراق قيمتها أكثر من (220) مليار دولار لم تنفذ لحد الان وصرف من اموالها مايقارب (30-50%) والتنفيذ بنسبة ( 10-20%) اضافة الى توقف الصناعة والزراعة والاعمار الحق الضرر الكبير بالاقتصاد والمساهمة في الميزانية السنوية لان مساهمة الصناعة بالناتج المحلي من (2-4%) بعد أن كانت تساهم بنسبة (20-25%) من ميزانية الدولة وكذلك الزراعة مساهمتها من 6-8% من الناتج المحلي بعد أن كانت مياهمتها تزيد عن 30% من الناتج المحلي وأن توقف الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المشاريع الزراعية والاعمار أدى الى ( البطالة ) وعدم تشغيل الايدي العاملة واثر ذلك على الوضع الاجتماعي وتردي وضع العائلة العراقية ويوجد ( 6-8) مليون عاطل وحسب اخصائية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فأن نسبة البطالة (35%) من الايدي العاملة وهناك (20-25%) من العراقيين تحت خط الفقر وفقا لاحصائيات الامم المتحدة وحقوق الانسان والمنظمات الاقتصادية وخاصة بين خريجي المعاهد والكليات والجامعات وخاصة للاعمار من (18-42) سنه بعد أكمال الدراسة العلمية اضافة الى بطالة العنصر النسائي (الجندر) التي تزيد عن ضعف الرجال وقلة اجورهن .
أن احصائية منظمة العمــل الدولية في جنيف والبنك الدولي للاعمار تثبت بأن (60-70%) من الايدي العاملة في دول العالم تشغلها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصناعية والزراعية والاعمار وان الناتج الصناعي لهذه الدول " امريكا –اليابان-بريطانيا" من الصناعات الصغيرة والمتوسطة يشكل 80-85% من صناعة ذلك البلد وتعتبر بطالة الايدي العاملة في اي بلد ومنها الجمهورية العراقية وخاصة الشباب مورد دائمي واحتياطي للجريمة ومخالفة القانون وعنصر فعال للمنظمات الارهابية و ( داعش خير دليل ومثال على ذلك ) بتوظيف الشباب من جميع دول العالم بسبب البطالة والجهل وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية والتطرف الديني والاثني وتوفير الاموال غير القانونية ( السرقة –تبييض الاموال – التجارة في السلاح والمخدرات والدعارة والتهريب والانقلابات )
سابعاً : لاتوجد لدى الدولة العراقية او الحكومة خط او برنامج اقتصادي او سياسي لتوحيد العمل في الوزارات الاقتصادية والتخطيطية اوالخدمية وبين السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي من خلال مزاد العملة الذي الحق الضرر الكبير بالاقتصاد العراقي بالاعتماد على حجج واهية يخدع بها الجماهير العراقية بقيامه بتثبيت سعر الصرف للدينار وايقاف التضخم بعيداً عن السياسة الاقتصادية للدولة وما السياسة التي اتبعها منذ تأسيس وصدور قانون البنك المركزي للعام 2004 سوى حماية المصارف الاهلية بداً بالتأمين الليلي بنسبة ارباح تصل الى 20% وكذلك السكوت عن تبييض الاموال بحجة انه ليس سلطة قضائية او بوليسية لمحاسبة المخالفين والمقصرين وكأنه يتلقى اوامـــره من دول اخــــرى لتثبيت مبدأ ( جميع مبالغ واردات النفط السنوية يجب ان تخرج عن طريق الاستيراد والتحويل الخارجي . وان لاتستغل لتدوير هذه العملة في السوق المحلية للصناعة والزراعة والاعمار للنهوض بالاقتصاد وتشغيل الايدي العاملة ) أضافة الى تدمير وتحطيم قدرات الطبقة المتوسطة وأمكانياتها الاقتصادية والاستثمارية والعلمية والثقافية وتضييق الخناق عليها لمغادرة العراق وتوظيف قدراتها الاقتصادية والعلمية والفنية للدول الاخرى وترك العراق سوقاص لبضائع الدول المجاورة والدول الاخرى دون حسيب او رقيب وتدمير البنية التحتية بالاهمال وهروب المستثمر الاجنبي وعدم المساهمة بالحماية والعدالة الاجتماعية للمواطن العراقي وان مايتبعه البنك المركزي لمزاد العملة هو اعطاء حصة للمصارف الاهلية ومكاتب الصيرفة :
1- لفتح الاعتمادات او الحوالات المستندية
2- وكذلك لتزويد المسافرين بالعملة الاجنبية
3- ويكون السعر بالدينار العراقي كما يحدده البنك المركزي
وبنظرة استقصائية لهذا النشاط نلاحظ بأن البنك المركزي أحال اكثر من (18) مصرف اهلي للمحاكم ومنعهم من التصريف بحجة عدم تقديم مايثبت فتح الاعتماد او الحوالات وعدم محاسبة الاشخاص الحاصلين على اجازة الاستيراد عن المبالغ المخصصة لمستورداتهم وهروبهم ومجهولية عناوينهم او الخوف على حيتانهم وكذلك مكاتب الصرافة واستغلال جوازات السفر للبيع والشراء في المصارف ان تثبت قيمة العملة الاجنبية (الدولار) منذ 1970 الدينار العراقي اكثر من ثلاثة دولارات عند فتح الاعتماد المستندي او الحوالة المستندية للصناعيين والتجار المستوردين لدى المصارف وعن طريق شعبة التحويل الخارجي للبنك المركزي العراقي لغاية 9/4/2003 هو اكثر ضمان وامان وتثبيت لسعر الدينار العراقي ومنع تبيض الاموال او الاستيراد العشوائي واخضاع المستورد للمشاهدة والتدقيق في الحرم الكمركي وحصوله على الفحص والسيطرة والصحة والسلامة ورفد الاسواق المحلية بالبضائع الضرورية والمهمه والتي لاتنافس المنتوج الوطني المحلي وعدم اغراق الاسواق المحلية واستيراد مايكفي لحاجة السوق المحلية لمده عام واحد وفق مبادئ ( منظمة التجارة الدولية ) WTO الذي قبل العراق فيها كمراقب منذ عام 2004 لحد الان واستيفاء الرسم الكمركي عن كل بضاعة مستوردة
ثامناً : قانون الاستثمار ( رقم 13 لسنة 2006 ) والسياسة الاقتصادية والنقدية ... أن صدور قانون الاستثمار الاجنبي نهاية عام 2006 كان يهدف لتوظيف رؤوس الاموال الاجنبية لتطوير الصناعة والزراعة والاقتصاد الوطني وفق أسس منظمة التجارة العالمية WTO بعد أن قبل العراق عام 2004 كمراقب في المنظمة لكن الاسبقيات والاسس التي استند عليها واضعوا القانون كانت غير عادلة ويشوبها الاستعجال وعدم الاستفادة من تجارب الدول العربية ودول الجوار المنظمة لهذه المنظمة العالمية وما التعديلات التي اجريت على هذا القانون الا دليل على صحة مانقوله وما اثبتت الايام الاخطاء والعيوب التي رافقت هذا القانون من حيث الادارة والاهداف الاقتصادية والقانونية وتركيبه عناصره وشخوصه دون الاخذ بالوضع الامني والاقتصادي ووجود العراق تحت طائلة الاحتلال الاجنبي وما قامت به سلطة الاحتلال من مخالفة اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة في سويسرا لمعاملة الدول المحتلة والتزام الدول التي قامت بالاحتلال بمبادئ وقواعد صلاحيات اصدار الاوامر والاجراءات وفق اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على تسهيل حركة سلطات الاحتلال دون التدخل بالامور الاخرى للبلد المحتل في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والدينية والاثنية ومنها مزاد العملة لدى البنك المركزي بدلا من فتح الاعتمادات المستندية لدى المصارف العراقية بتثبيت سعر واحد للدولار بصورة دائمية ولتطوير عمل هذه المصارف بتحقيق الارباح وتشجيع المواطنين على الادخار لدى المصارف الحكومية والاهلية بدلا من اكتنازها في البيوت والخزائن كما يحدث الان من فقدان الثقة بالمصارف والخاصة الاهلية وعجزها عن تلبية طلبات المودعين بسحب اموالهم بالدينار العراقي او الدولار نتيجة سياسة البنك المركزي والفساد الاداري وتهريب العملة الاجنبية وتاكد ذلك من خلال المعلومات والادلة والوثائق التي تنشر الان عن ادلة ومستندات وتحريات اللجنة المالية في مجلس النواب وملف الفساد بتحويل العملة عن طريق مكاتب والحوالات والصيرفة والبنوك الاهلية
تاسعاً : منذ عام 2003 ولحد الان لاتوجد سياسة اقتصادية او مالية لدى الحكومات العراقية المتاعقبة لتوجيه واعتماد سياسة اقتصادية وتنموية لتعضيد ميزانية الدولة العراقية بالانتاج الصناعي والزراعي والتجاري للمساهمة الفاعلة بالناتج الاقتصادي الوطني وبــــدلاً من ذلك اعتمدت السياسة العراقيـــة على الموارد النفطية بنسبة 90-95% وماتبقى من الناتج المحلي واخضاع 60-70% من الواردات النفطية للميزانية التشغيلية رواتب وخدمات ادارية والباقي لاستثمار الذي لم ينجز منه مشارع صناعية او زراعية او اعمار لحد الان . وابقاء العراق سوق لبضائع دول الجوار ودول العالم وهذا دليل واضح على عدم الرغبة والارادة السياسية لدى الوزارات المتعاقبة لبناء اقتصاد العراق بعد الحروب والخراب لمده اربعون عاما ولايوجد مؤشر الان لتبديل واحلال سياسة اقتصادية عراقية
*******************************************************
هاشم ذنون الاطرقجي

#هاشم_ذنون_الاطراقجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات