تحديات بناء حركة نقابية قوية بالمغرب - 6

المناضل-ة

الحوار المتمدن-العدد: 1377 - 2005 / 11 / 13 - 11:17
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تناولنا في الجزئين 1 و 2 من موضوع تحديات بناء حركة نقابية بالمغرب (العددان 1372 و1373 من الحوار المتمدن) الصعوبات المعترضة لتوسع العمل النقابي، سواء حجم البطالة واستشراء أشكال العمل الهش أو ضعف الاهتمام بتنظيم النساء اللواتي يتزايد وزنهن ضمن العمل المأجور. وعرضنا ما نراه سبيلا لتخطي الحركة النقابية لتلك العقبات.
و سنتطرق فيما يلي لمشكل الوحدة النقابية ومواقف الأطراف منه وسبل التقدم نحو هدف توحيد الحركة النقابية.
على أن نناقش في فرص مقبلة مشاكل الاستقلالية والديمقراطية ودور اليسار الجذري.
******************
طبقة واحدة ، نقابة واحدة

ينتج التعدد النقابي عن انعدام تدبير ديمقراطي لاختلاف الاستراتيجيات السياسية داخل الطبقة العاملة، و يستحيل قيام نقابة لا تخترقها تلك الاستراتيجيات، لذا فان المطلوب تنظيم الاختلاف السياسي على نحو يتيح الحفاظ على وحدة الأداة النقابية بصفتها أداة الدفاع عن أفضل شروط بيع قوة العمل.

طبعا تدفع شراسة الهجوم وضرورات الصمود القواعد العمالية بمختلف اتجاهاتها إلى توحيد الصفوف رغم عدم رضا القيادات التي دأبت عبر تاريخها على خلق الشقاق وتعميقه. ويكتسي تعاون القواعد طابعا قطاعيا ومحليا في شكل تنسيقات بين المكاتب النقابية. لكن التصدي لهجمات الرأسمال ودولته يستدعي توحيدا لقوى الطبقة برمتها أي توحيدا للنضال على صعيد وطني .

أي التجسيد العملي لشعاري: طبقة واحدة نقابة واحدة . وعدو واحد صف واحد.

الشرط الاساسي لهذه الوحدة هو الديمقراطية الداخلية. لا يتسع المجال لتفصيل مقوماتها وسنتناولها فيما سياتي من وجهة نظرنا.

وجلي أن الإدارات النقابية لن تهتدي إلى الصواب من تلقاء نفسها ولن تقبل بتعاون النقابات إلا بالقدر الذي تفرضه القاعدة العمالية. لذا وجب جعل توحيد الحركة النقابية شعارا للنضال بالدعاوة التي لا تكل وبتجسيد الروح الوحدوية في الميدان، وبإبراز أضرار التشتت عند تقييم النضالات وحفز التضامن بين مختلف مكونات الحركة النقابية. فالتوحيد معركة ووحده النضال يخلق الوحدة.

لقد بات وجود النقابات مهددا بفعل شدة الهجوم البرجوازي على مكاسب الشغيلة وعلى استقرار الشغل. وبات توحيد الحركة النقابية مسألة حياة أو موت بفعل ما سيشهده الهجوم من تصعيد مرعب( مواصلة سياسة صندوق النقد الدولي وتطبيق اتفاقيات التبادل الحر مع أوربا وأمريكا).

و تتمثل بنظرنا أولى خطوات التقدم نحو التجميع النقابي في ما يلي:

1- الحفاظ على القطاعات الموحدة حاليا: توجد فئات عمالية من وضع يقترب من الوحدة داخل قطاعها. وإلى أمد غير بعيد كانت نقابة التعليم نموذجا لذلك. لكن نقص الديمقراطية دفع مناضلين من اليسار نفسه إلى زلة هجر النقابة الوطنية للتعليم بحثا عن الديمقراطية في هياكل فارغة توهم بوجود ديمقراطية لمجرد أن بيروقراطيتها " تتمسكن حتى تتمكن".

2- تطوير تجربة التنسيقات بين المكاتب القطاعية من مختلف النقابات وإعطاؤها مضمونها الديمقراطي باعتماد الجموعات العامة أساسا للقرار، و لجان الإضراب بحكم دورها في توحيد المنظمين نقابيا مع غير المنظمين، وتكثيف الأنشطة النقابية المشتركة ( ندوات ، دورات تكوين…).

وهنا يطرح السؤال كبيرا حول أي دور فعلي للمكاتب الموحدة للقطاعات؟ مات ذلك الخاص في كدش بعمال وكالات النقل الحضري في الوقت الذي تعرضت الوكالات للتصفية تباعا وناضل العمال كل وكالة بمفردهم وتساقطوا الواحد تلو الاخر ؟ وتأخر ذلك الخاص في ا م ش بالنسيج في الرباط عن لحظة أمس حاجة اليه حتى ارتدت موجة النضالات فولد ضعيفا.

3- تطوير تقاليد التضامن:

يكاد لا يبقى من التضامن العمالي غير الاسم . فحده الأقصى ، كقاعدة عامة ، هو البيان أي التعاطف السلبي أو بعبارة ألطف نية التضامن غير المتبوعة بالفعل . فعلاوة على انعدام التآزر بين نقابات منضوية تحت لواء مركزيات مختلفة، متنافسة وحتى متخاصمة ، لا نجد حضورا قويا لتقاليد التضامن حتى داخل كل مركزية على حدة.

وطبعا ليست هذه الكترثة بعيدة عن التربية التي يجري تكريسها داخل النقابات، أي اختلاق حواجز وهمية بين مختلف القطاعات . فالتوجيه السائد يقضي بانزواء كل قطاع ، أو مكتب نقابي في مقاولة، و غضه الطرف عما يقع لغيره من القطاعات أو نقابات المقاولات الأخرى . وهنا أيضا نكون في مستوى متخلف عما ما شهدته العقود الماضية، وتكفي الإشارة إلى حملة التضامن التي نظمتها كدش مع مطرودي التعليم والصحة ببعد إضرابات 1979.

وقد جرى في العقد الاخير تشريد الاف اسر النقابيين، من اومونيوم المغربي للصيد بطانطان، وصولا إلى ضحايا شركو ايكوز، ومئات الحالات بمصانع الدار البيضاء، وتفعيل واسع النطاق للفصل 288 من القانون الجنائي ضد النقابيين دون قيام المناضلين بما يجب من دعم ومساندة.

لا تقتصر المصيبة على غياب التضامن بل إن السلطة وأرباب العمل نجحوا بفضل سماسرة العمل النقابي من كل لون في استعمال النقابات بعضها ضد بعض. نكتفي هنا بمثال قطاع التصبير باكادير حيث أن إحدى النقابات كانت ملاذا للسلطة وأرباب العمل لخلق مكاتب نقابية من كاسري إضرابات كلما ظهرت نقابة مناضلة بإحدى الوحدات. وكان رب العمل هو الذي يدفع ثمن بطاقات الانخراط في النقابة الصفراء.

ونشير ختاما إلى أن من اوجه نقص التضامن وجود انعزال المتقاعدين في جمعيات خاصة. ما مانع تنظيمهم في النقابات؟ لا سيما أن التوقف عن العمل يعني مغادرة الموقع الذي يعطي قدرة الضغط على أرباب العمل والدولة وبالتالي يبقى المتقاعد منزوع السلاح وضحية نسيان. إن تضامن العاملين مع المتقاعدين هو الضمانة الاساسية للدفاع عن حقوقهم كقسم من الطبقة العاملة امتص الرأسمال قواه والقاه بين مخالب البؤس . لا غنى اذن عن ضم جمعيات المتقاعدين إلى الحركة النقابية.

4- نبذ النزعة الفئوية التي تنسف أساس العمل النقابي .

الفئوية: خطوة إلى الوراء

شهدت السنوات الأخيرة نزوعا متناميا إلى الفئوية والمحلية . فبعد تخلف المركزيات النقابية عن الاضطلاع بدورها في توحيد المطالب ومركزة النضالات، في إطار سياسة مناوشة تغلب ضرورات الحفاظ على استقرار أوضاع الاستغلال، بدأت فئات متباينة بمختلف القطاعات تسعى إلى انتزاع حل لمشاكلها بخوض نضالات جزئية (المتصرفون ، التقنيون ، فئات في التعليم…)، وبدل النضالات الوطنية باتت فروع نقابية بهده المدينة أو تلك القرية تشن إضرابات ، لكنها سرعان ما ترتطم بالطابع الوطني للمشاكل . وتكونت جمعيات سواء على أساس طبيعة الفئة المهنية او نوع المشكل (جمعية إنصاف حول مشكل التعاضدية .. مثلا). إنها خطوة إلى الوراء، لأن غاية النقابة بالذات هي تجاوز الفئوية وجمع كافة أصناف الاجراء في قوة واحدة ، فذلك هو الكفيل دون غيره بالدفاع عن المكاسب وانتزاع المزيد . هذا علاوة على أن الفئوية طريق مسدود لأن المشاكل الكبرى لها طابع شامل لكل الفئات وبالتالى لا يمكن التقدم فيها سوى بعمل موحد على الصعيد الوطني.

باختصار إنه هدر لا عقلاني لقوى النضال العمالى.

وجلي أن مسؤولية الاجهزة النقابية قائمة 100% في ظهور النزعة الفئوية، لانها سببت ، علاوة على التخلي عن واجبها في تبني مطالب كل فئة وتوحيدها، في تدني وعي القاعدة العمالية بما تسلكه من سياسة عامة ضيقة الأفق وغير كفاحية . فطريقتها في تدبير الملفات المطلبية تؤدي إلى إحباط القاعدة العمالية وبالتالي إلى بحثها عن مخارج أخرى بعيدا عن النقابة. لقد تحملت النقابات مسؤولية تفكيك صف الضحايا بقيام جمعية للشباب المعطل بدل انخراطهم في النقابات واستنادهم على قوتها مما اضعف كلا الطرفين، وها هي اليوم تنتج فئوية مفككة للنقابات نفسها.

مسؤولية القيادات النقابية هذه هي ما يريد الطيب منشد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل التبرؤ منه. فقد اعتبر الجمعيات الفئوية امتدادا لاستراتيجية استعملتها الدولة سابقا مع الأحزاب (التي يسميها وطنية ديمقراطية) وتوجهها منذ بداية سنوات 90 ضد النقابات لاجل التشويش [8] . ودليله في ذلك أن الحكومة تتفاوض مع الجمعيات في ما يدخل في اختصاص النقابات. لا شك أن الحكومة تسعى إلى تشتيت شمل الحركة النقابية (فرق تسد) لتضمن تطبيقا سهلا لخططها المعادية للشغيلة. لكن اعتبار نضال الفئات المهنية من اجل مطالب خاصة بها دون تحكم من القيادات النقابية خطة حكومية مناف جدا عن الحقيقة. فلو كان الأجراء المناضلون بالجمعيات مجرد أداة للدولة لانضموا إلى النقابات الموالية 100% لها وما اكثرها منذ عقود . ثم إن ما يعطي الدولة فرصة الانفراد بالفئات المهنية هو سلوك القيادات النقابية نفسها حين تجزئ المطالب والنضالات وتتفرج على تراكم المشاكل بدل المبادرة إلى النضال بروح وحدوية وكفاحية بتنظيم إضرابات عامة.

مجمل الكلام أن الانقسام النقابي ليس قدرا محتما بل نتيجة تدبير غير ديمقراطي لخلافات سياسية مشروعة داخل النقابة العمالية. وأن ضرورة الوحدة نابعة من طبيعة العمل النقابي نفسه ، اذ يستحيل رد هجمات البرجوازية ودولتها دون صف عمالي موحد. وذلك هو الواجب الاول لكل نقابة وفية لعلة وجودها. وقد ابرزنا أن نقاباتنا بعيدة عن ذلك الوفاء وكيف أن مصلحة سياسية غير عمالية هي التي تحكمت في مبادرة كدش إلى التعاون الفوقي مع الاتحاد المالعام للشغالين، وكيف أن الاكتفاء بقول " مرحبا بكم عندنا" ليس منهجية لتحقيق الوحدة النقابية.

ثم تقدمنا بما نراه سبيلا للسير نحو جمع الحركة النقابية في اتحاد واحد أوحد:

تعزيز ما هو موحد حاليا بدل شقه ركضا وراء سراب ديمقراطية في هياكل فارغة، وتطوير اشكال التنسيق الحالي وتجاوز طابعها الفوقي، و تطوير تقاليد التضامن ، ونبذ الفئوية.

واعتبرنا أن الهوية الكفاحية للمناضلين العماليين الجذريين تلقى على كاهلهم هذه المهام قبل غيرهم.



مصطفى البحري و محمود جديد
المناضل-ة عدد3



===========
الهوامش


[1] راجع نص عمر بنجلون ( امراء النزعة الانحرافية العمالية ) الذي اخفته القيادة الاتحادية زهاء اربعين عاما ونشرته جريدة الاحداث المغربية في حلقات كسند للاقدام على شق الكونفدرالية.

[2] مشاريع مقررات المؤتمر الثالث لكدش –دار النشر المغربية ص

[3] جريدة النضال النقابي الفلاحي – عدد 37 . 10 يونيو 2003

[4] جريدة الاتحاد الاشتراكي (عدد 4 نوفمبر 2004)

[5] راجع نص عمر بنجلون ( امراء النزعة الانحرافية العمالية ) الذي اخفته القيادة الاتحادية زهاء اربعين عاما ونشرته جريدة الاحداث المغربية في حلقات كسند للاقدام على شق الكونفدرالية.

[6] مشاريع مقررات المؤتمر الثالث لكدش –دار النشر المغربية ص

[7] جريدة النضال النقابي الفلاحي – عدد 37 . 10 يونيو 2003

[8] جريدة الاتحاد الاشتراكي (عدد 4 نوفمبر 2004)

#المناضل-ة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات