|
الاصلاح الاقتصادي في سوريا - الجزء الثاني
أشواق عباس
الحوار المتمدن-العدد: 1377 - 2005 / 11 / 13 - 11:17
المحور:
الادارة و الاقتصاد
ثالثا: محاور الإصلاح الاقتصادي. 1 – إصلاح القطاع العام الاقتصادي. 2 – إصلاح القطاع الصناعي. 3 – إصلاح القطاع المالي و المصرفي.
1 – إصلاح القطاع العام الاقتصادي . يعاني القطاع العام من مشكلات عديدة منها البيروقراطية ، البطالة المقنعة ، انخفاض الإنتاجية ، ضعف المردود ، انخفاض القيمة المضافة ، وجود أنظمة جامدة تُفقد الاقتصاد المرونة و تضعف مبادرته و قدرته التنافسية ، بالإضافة إلى مشاكل نقص السيولة و السياسات المالية و الضريبية غير المناسبة . و لإصلاح القطاع العام الاقتصادي نقترح ما يلي: • حصر الوحدات الإنتاجية وتوصيفها و تقييمها . • إنشاء الشركات القابضة. • إصلاح الإطار القانوني والتشريعي. • إعادة هيكلة الشركات الخاسرة أو المتعثرة ماليا و فنيا. • الإصلاح الإداري. و لتحقيق المقترحات السابقة ، نقترح ما يلي : تصنيف المؤسسات العامة في سوريا حسب النشاط الاقتصادي في ثلاث مجموعات أساسية على النحو التالي: - مجموعة شركات أو معامل أو وحدات اقتصادية تعمل في مجالات الإنتاج السلعي و الخدمي ، و تمتلكها الدولة ، و هي تضم أنشطة مثل ( صناعة، تشييد، تجارة، نقل، فنادق، سياحة ). - مجموعة المؤسسات الاقتصادية التي تقوم بأنشطة لها طبيعة خاصة ، وعلاقتها بالمجتمع مؤثرة (شركات كهرباء، ري، الثروة الطبيعية )، وقد تمارس بعض هذه الشركات نشاطا استثمارياً مع شريك أجنبي وفق اتفاقيات و عقود محددة. - مجموعة مؤسسات الخدمة العامة : كالبريد و الهاتف و الاتصالات و مؤسسات توزيع الطاقة الكهربائية . و هنا نستطيع القول انه من الممكن أن يبدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالمجموعة الأولى ، تتبعها مباشرة المجموعتان الثانية و الثالثة. وتكون الخطوة الأولى في برنامج الإصلاح الاقتصادي هي تحديد الوحدات الاقتصادية التي تدخل ضمن البرنامج . و لتسهيل إدارتها من الممكن تقسيم هذه الوحدات الاقتصادية إلى مجموعات حسب نوعية نشاطها الاقتصادي ، حيث تدار كل مجموعة بواسطة شركة قابضة هي المالك لأصول هذه الوحدات . و يكون هدف الشركة القابضة الرئيسي هو إدارة المحفظة المالية التي تجمع الأصول . تصنيف المؤسسات العامة حسب الأداء المالي والفني . ويمكن هنا أن نقسمها إلى: - شركات جيدة من الناحية المالية و الفنية ، و لا تواجه أي مشاكل . - شركات وسط من الناحية المالية و الفنية ، تواجه مشاكل لكن يمكن حلها. - شركات خاسرة ،و تواجه مشاكل غير قابلة للحل . بناء على هذا التصنيف يمكن اتخاذ الخطوات التنفيذية لإصلاح كافة المؤسسات ، بحيث يتم في المجموعة الأولى وضع برنامج طويل الأجل يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية في الشركات الناجحة ، و في المجموعة الثانية لابد من وضع برنامج تأهيل مالي و فني لمواجهة الصعوبات ، أما المجموعة الثالثة فتدرس إمكانية تصفيتها .
2 – إصلاح القطاع الصناعي في سوريا . وضع خطة لإصلاح القطاع العام الصناعي : لقد درست لجان متخصصة في وزارة الصناعة هذا الأمر ، كما أقرت الوزارة في عام 2002 برنامج لإعادة تأهيل القطاع الصناعي السوري لمدة 10 سنوات بقيمة /2/ مليار يورو (10) . و تهدف كل مشاريع الإصلاح إلى تحويل الشركات الصناعية إلى شركات رابحة و قادرة على المنافسة . ومن ضمن خطوات إصلاح القطاع الصناعي يمكن أن نقترح : - تقليص عدد الجهات الوصائية . - التعاقد مع شركات داخلية و خارجية للمساعدة على تحقيق أهداف القطاع . - زيادة العوائد المالية للقطاع الصناعي . - تحويل الشركات العامة إلى شركات مساهمة. - فصل الإدارة عن الملكية . - إدارة الشركات العامة بخبراء من القطاع الخاص . - وضع إستراتيجية صناعية شاملة ، و يتم ذلك عن طريق : تحقيق التكيف مع النظام لاقتصادي الدولي . الاندماج في منطقة التجارة الحرة GAFTA و الشراكة مع الاتحاد الأوروبي . المحافظة على التعددية الاقتصادية السائدة . تطوير مستوى استغلال الطاقات الإنتاجية. تشجيع القطاع الخاص. إعادة صياغة السياسات الإنتاجية و التسويقية باتجاه تخفيف الأعباء على الإنتاج الصناعي ، وتخفيض التكاليف وزيادة روح المنافسة. تفعيل و تنشيط دور الهيئات و المراكز الداعمة للصناعة . تحقيق التكامل في العمل الصناعي بين القطاعين العام و الخاص في جميع المجالات الإنتاجية و التسويقية . دعم الصناعات الصغيرة و المتوسطة . تطوير المدن الصناعية و الاستمرار في توسيعها .
3 – إصلاح القطاع المصرفي و المالي. هناك ثلاثة أمور رئيسية تسبب ضعف القطاع المصرفي و المالي، و هي: معدلات الفائدة الحقيقية المتدنية و السالبة التي لم تمكن الجهاز المصرفي من خلق أوعية ادخارية لحشد المدخرات المحلية بفعالية. تراكم الديون المتعثرة في المصارف ، مما أضعف النشاط الإقراضي وزاد مخاطره . عدم تمكن المصارف من تطوير قدراتها الفنية . و قد أُحدث في سوريا في إطار الإصلاح المصرفي عدد من المصارف الخاصة مثل : ( الشركة العامة اللبنانية الأوروبية المصرفية ، بنك لبنان و المهجر ، البنك الأوروبي للشرق الأوسط ) . و يمكن لنا أن نقترح للنهوض بالواقع المصرفي في سوريا ما يلي: - زيادة دور مصرف سورية المركزي في الرقابة على المصارف . - إعطاء الأولوية في الترخيص للمصارف في سوريا إلى تلك التي تديرها مصارف عربية أو أجنبية. - تحديد معدلات الضريبة على أرباح المصارف . - التركيز على السرية المصرفية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية . - إعداد و تأهيل الكوادر المصرفية . أما فيما يتعلق بإصلاح النظام المالي فإننا نقترح ما يلي: - دعم الاستقرار النقدي . - تحديث البنية المالية التحتية . - توفير الإطار التشريعي الذي يؤمن المرونة و الإجراءات المبسطة . - تشجيع الإصدارات في السوق المالية بعد إطلاقها. - تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات و النفقات .
يتبع ...................
#أشواق_عباس (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الإصلاح الاقتصادي في سوريا
-
إلى صديق راحل ، إلى روحه الباقية .
-
المنعكسات المجتمعية المباشرة لسياسات المؤسسات المالية الدولي
...
-
آراء في آلية عمل المؤسسات المالية الدولية .
-
وجهة نظر الخبراء و المختصون في الدول الرأسمالية من أزمة المد
...
-
وجهة نظر الخبراء و المختصون في الدول الرأسمالية من أزمة المد
...
-
المعهد الوطني للإدارة العامة
-
المعهد الوطني للإدارة العامة و الإصلاح المنتظر
-
مواقف المؤسسات المالية الدولية من ازمة المديونية
-
مواقف المؤسسات المالية من أزمة المديونية
-
مواقف المؤسسات المالية الدولية من أزمة المديونية الخارجية لل
...
-
السياسة الخارجية
-
مفهوم القيادة و نظرياتها
-
الإصلاح في العالم العربي
-
مستقبل العلاقات الأميركية السورية
-
العلاقات السورية الفرنسية اسباب التأزم واقتراحات الإنفراج
-
خدمة الديون بين الاندماج و الخصوصية - الجزء السابع
-
خدمة الديون بين الاندماج و الخصوصية - الجزء السادس
-
خدمة الديون بين الاندماج و الخصوصية - الجزء الخامس
-
التضخم المستورد
المزيد.....
-
روسيا تزود الإمارات بثلث حاجتها السنوية من الحبوب
-
-بلدنا- القطرية تستثمر 3.5 مليارات دولار لإقامة مشروع للحليب
...
-
خبراء يفسرون لـCNN أسباب خسارة البورصة المصرية 5 مليارات دول
...
-
اقتصادي جدا.. طريقة عمل الجلاش المورق بدون لحمة وبيض
-
تحد مصري لإسرائيل بغزة.. وحراك اقتصادي ببريكس
-
بقيمة ضخمة.. مساعدات أميركية كبيرة لهذه الدول
-
بركان ينفت الذهب في أقصى جنوب الأرض.. ما القصة؟
-
أبوظبي تجمع 5 مليارات دولار من طرح أول سندات دولية منذ 2021
...
-
-القابضة- ADQ تستثمر 500 مليون دولار بقطاعات الاقتصاد الكيني
...
-
الإمارات بالمركز 15 عالميا بالاستثمار الأجنبي المباشر الخارج
...
المزيد.....
-
تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر
...
/ محمد امين حسن عثمان
-
إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية
...
/ مجدى عبد الهادى
-
التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي
/ مجدى عبد الهادى
-
نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م
...
/ مجدى عبد الهادى
-
دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في
...
/ سمية سعيد صديق جبارة
-
الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا
/ مجدى عبد الهادى
-
جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال
...
/ الهادي هبَّاني
-
الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية
/ دلير زنكنة
-
تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى
...
/ سناء عبد القادر مصطفى
-
اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك
/ الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
المزيد.....
|