حسام تيمور
الحوار المتمدن-العدد: 5064 - 2016 / 2 / 3 - 17:11
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
"المواطنة" من منظور سياسي, هي التي تعتبر الحاكم مجرد موظف عند الشعب. يتلقى راتبه من أموال دافعي الضرائب,و لا يحتاج ثناء أو شكرا مقابل تفانيه في أداء واجبه. و يخضع للقانون و الدستور و المحاسبة في حال اخلاله بتعهداته و تجاوزه للقانون الموضوع وفق آليات ديمقراطية تشاركية و توافقية. و أيضا موضوع نقاش و تقييم و حتى سخرية لاذعة في مختلف وسائل الاعلام التي يكفل لها القانون كامل الحرية حتى في الخوض في حياته الشخصية, لأنه شخصية عامة تتحمل المسؤولية و تمثل و تعبر عن ارادة الشعب الذي اختارها, و أيضا لضمان عدم تحوله الى دكتاتور.
في المغرب, يُعتبر الحاكم عرفيا و "دستوريا" شخصا مقدسا لا تنتهك حرمته, و لا يخضع لمراقبة أو محاسبة أو مسائلة رغم احتكاره لجميع السلطات في البلد, و جمعه بين السياسة و التجارة و الامارة (امارة المؤمنين). بل نجد أن هناك شريحة مهمة من المغاربة بحكم أمّيتهم و خلفيتهم الدينية, يعتقدون بأنه "شريف" و من سلالة مقدسة (الانتساب المزيف للنبي محمد), كما يقدم نفسه بمناسبة أو بدون, دينية كانت أو سياسية !! و هناك ترسانة من القوانين المعلنة التي تحمي هذه القداسة, زيادة على قوانين أخرى غير معلنة يعلمها الجميع..تبدأ من قطع الأرزاق الى البلطجة و العمل الاجرامي المنظم الممنهج.
طبعا لا مجال للمقارنة مع وجود الفارق, و لا مكان للحديث عن "دولة المواطنة" كما هي متعارف عليها كونيا, في ظل منظومة قروسطية تعيش خارج التاريخ, و تعرِّف التعاقد بين الحاكم و المحكوم, بالبيعة و الولاء للسلطان أمير المؤمنين. حيث يتم سنويا تجسيد مظاهر التخلف البائدة و العبودية المقيتة في مناسبتين رسميتين. الأولى وهي حفل البيعة و الولاء بطقوسه المهينة الممتهنة للكرامة الانسانية. و الثانية تتجلى في افتتاح البرلمان من قبل الملك, ليس بصفته السياسية كرئيس للدولة, بل كأمير للمؤمنين!! حيث يُجبَر نواب "الأمة" على ارتداء الزي المخزني التقليدي (لباس العبيد) في الجلسة الافتتاحية, و قد ضربت عليهم الذلة و المسكنة. و يقتصر دورهم في "المهزلة" على التصفيق للأمير بكل حرارة, بينما يُسند دور مناقشة مضامين الخطاب الملكي "السامي", لمن يسمون أنفسهم أساتذة و أكاديميين و باحثين سياسيين, من "مفسري أحلام" السياسة المخزنية و الطبّالين و الممجدين, الذين يرون في كل خطاب ملكي ثورة على سابقه, و قطعا مع سياسات الماضي و خارطة طريق نحو المستقبل!!!
الغرض من هذا المدخل البسيط هو تبيان الطريقة التي تتم بها مصادرة حتى فتات الارادة الشعبية المحدودة و الصورية في المغرب, و قرصنتها لصالح نظام المخزن. فكل المشاركين في تلك الطقوس العبودية القروسطية المشينة هم منتخبون و ممثلون للشعب عن طريق الانتخابات. لكنهم يستحيلون لمجرد عبيد و أقنان أمام رأس النظام الممثل في "أمير المؤمنين". في تكريس سريالي لمجتمع العبودية. بمعني أن البرلمانيين المنتخبين لا يمثلون الناخبين الذين انتخبوهم(الشعب), بل يمثلون القصر و المخزن.
ان النظام المخزني الحاكم بهذا المنطق, يعامل الشعب المغربي كرعايا و عبيد فقط, و هذا ما تتم ترجمته في الخطابات الملكية الموجهة للشعب بعبارة "رعايانا الأوفياء". أما الجهاز المؤسساتي و الأحزاب و البرلمان, فليست سوى فزاعة و واجهة مخصصة للمنتظم الدولي, بهدف السماح للقصر و البرجوازيات المغربية و الأحزاب بلعب لعبة الديمقراطية و الاستفادة منها "اقتصاديا" بالشراكة مع الحلفاء و الحماة و الزبناء في الخارج, و تقديم العصابة المخزنية أمام العالم بطريقة لائقة. و تجميلا للاستقلال الشكلي الممنوح من قبل "الماما" فرنسا, عرّاب النظام الملكي!!
و لأن للوضع السياسي انعكاسا مباشرا على الاقتصادي, فقد أنتجت لنا هذه البنية السياسية وضعا اقتصاديا فريدا من نوعه, عنوانه العريض, "الاستحواذ و الاحتكار", لجميع مقدرات البلد, لصالح الحاكم و أسرته و الدائرين في فلكه أي "المخزن"!!
ان المعنى الحقيقي لكلمة "المخزن" بالمفهوم السائد, يعني الملك و جهاز الدولة المحيط به و الخاضع لسلطته المباشرة. و رجال المخزن لهم مبدءان: الطاعة العمياء لأوامر الملك (ملكيون أكثر من الملك في بعض الأحيان), و اطلاق العنان لمشروع مراكمة الثروة حسب ما يسمح به الموقع في التسلسل الهرمي. فهم يرون في المغرب منجما مفتوحا ينبغي استنزافه في اطمئنان نظرا لقربهم من الملك (ضمان الافلات من العقاب). دون أدنى وعي بالمصلحة العامة و المصلحة الوطنية التي لا مكان لها في عالم "المخزن". هكذا تحولت سلطة الملك و المقربين منه الى شطط و استغلال للنفوذ يطبع البنية بأكملها, من أقرب المقربين للقصر الى أصغر عون سلطة في البلد. و هنا تشكل المبدأ الأساسي الذي أفرزه النظام في المغرب, و مفاده أن كل ذي نصيب من السلطة في المغرب, هو بالضرورة متملق يدافع عن الملك بكل قوة لحماية نفسه من المسائلة و المحاسبة.
لقد تمكنت المؤسسة الملكية, بحكم أنها السلطة الوحيدة في المغرب, من احكام سيطرتها على البلد حيث حولت الحياة العامة و المؤسسات الى مسرح رديء مكشوف. و انخرطت, منذ تولي محمد السادس للسلطة سنة 1999, في مشروع السيطرة التعسفية على اقتصاد البلد. حيث صنفت مجلة "فوربس" الأمريكية الأكثر شهرة في العالم، من يحلو له تسمية نفسه ب"ملك الفقراء", ضمن لائحة أثرياء تضم السلاطين والملوك و الأمراء الذين يتربعون على عروش أكبر الاحتياطات العالمية من البترول.و في مكانة متقدمة على أعرق الملكيات الديمقراطية. يسبق أمير موناكو ألبير الثاني، والملكة البريطانية إليزابيث الثانية، ويترك وراءه أمير دولة قطر وأمير دولة الكويت والسلطان قابوس بثروة قدرها 6 مليارات دولار !!
و يوجد بطبيعة الحال بون شاسع بين الوضع المريح الذي يوجد عليه الملك و مشاريعه و استثماراته, و بين الرتب الدنيا السحيقة التي يحتلها المغرب في مختلف التصنيفات. حيث جاء ترتيب المغرب في المركز 129 في تقرير التنمية البشرية لسنة 2014 الذي تصدره الأمم المتحدة و يشمل 187 دولة، وراء معظم الدول العربية ومنها فلسطين !!, والجزائر ومصر, بل وتلك التي تعرف نزاعات مثل العراق. و الأكثر من ذلك أن أزيد من ربع المغاربة يعيشون تحت خط الفقر, ( أقل من عشرة دراهم في اليوم أي أقل من دولار واحد), و الحد الأدنى القانوني للدخل اليومي لا يتجاوز 55 درهما أي 5 دولارات. و ما يزيد الطين بلة هو ارتفاع مستوى المديونية التي صارت تشكل سنة 2013, نسبة 63.5 بالمائة من الناتج الاجمالي الخام, و هي في ارتفاع مستمر.
إن تقرير مجلة "فوربس" لم يرفع الا ركنا من الستار و بشكل محتشم, عن ثروة ضخمة هائلة هي في الواقع أكبر من تلك الأرقام, كما أنه تجاهل الحديث عن الوسائل المستعملة لمراكمتها. فالملك الآن هو المصرفي الأول في البلد, و المؤمِّن الأول, المصدِّر الأول و المستثمر الأول و الفلاح الأول., و يحب أيضا أن يعتبر نفسه "رجل أعمال", و الواقع أن احتكاره للسلطة المطلقة يسمح له بسحق كل ملامح المنافسة و بالتالي فان مصطلح رجل الأعمال يصير فارغا من كل معنى.
المقرف في كل هذا, أنه زيادة على كل ما سبق, فإن هذا الافتراس (الأكثر من حيواني) لاقتصاد البلد, و الاستغلال الممنهج للسلطة السياسية و الشرعية الدينية-الخرافية في تنمية الثروة, لا يعفي دافع الضرائب المغربي من الاستهداف المباشر من قبل هذه الملكية. و هنا سنتطرق لميزانية القصر التي تشكل جزءا من ميزانية الدولة.
تبلغ ميزانية القصر حوالي 2.5 مليار درهم, أي ما يعادل أكثر من ضعف مجموع ميزانية وزارة الثقافة و وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية (مجموع ميزانية الوزارتين هو 1.2 مليار درهم). و بطبيعة الحال, فهذه الميزانية تمر في البرلمان دون أدنى اعتراض أو مناقشة, حيث لا يجرؤ أحد من نواب الأمة حتى على نطق عبارة "ميزانية القصر", الا-بطبيعة الحال- مطالبا بالزيادة فيها, كما فعل أحد "النواب" المتملقين عند مناقشة ميزانية القصر الخاصة بعام 2012، عندما طالب بالرفع من ميزانية البلاط بدعوى أن "أنشطة" الملك و"تحركاته" تستلزم المزيد من الإنفاق عليها من ميزانية الشعب!!
لكن كرم دافع الضرائب المغربي لا يتوقف عند هذا الحد, بل انه يمول حتى "السخاء الملكي" تحت يافطة "مخصصات السيادة" التي تشكل جزءا من ميزانية القصر, يوزعها الملك على من شاء على شكل هبات و منح, موجهة لشراء ولاء شخصيات سياسية مغربية و أجنبية و مكافأة بعض الأجانب "أصدقاء المخزن", منهم صحفيون و أكاديميون و أطباء و محامون.
هذا يحدث في الوقت الذي يدعو فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران المغاربة إلى مزيد من التقشف, ويفرض عليهم زيادات تمس قوتهم اليومي، وفي الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد المغربي حالة من الركود و الارتفاع المهول للمديونية الداخلية و الخارجية.
.
في دولة ملكية مثل اسبانيا، و التي يعتبر اقتصادها تاسع أكبر اقتصاد فى العالم حسب الناتج المحلي الإجمالي والخامس فى الاتحاد الاوروبي، قرر ملك اسبانيا السابق "خوان كارلوس" التنازل طوعا عن جزء من مخصصاته ومخصصات أعضاء العائلة المالكة والعاملين في القصر الملكي تفاعلا مع قرار الحكومة بتخفيض رواتب موظفي الدولة بحكم الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلد آنذاك. كما قرر تخفيض ميزانية بلاطه التي تعد الأضعف من بين ميزانيات الملكيات في العالم. فهي لا تتجاوز 11 مليار سنتيم أو 110 مليون درهم, في حين أن مخصصات الملك الاسباني لا تتجاز 300 مليون سنتيم مغربي. و هنا نجد أنفسنا أمام مقارنة مفجعة!! ميزانية القصر في المغرب تضاعف ميزانية القصر الملكي الإسباني 24 مرة!! وأجرة محمد السادس، تضاعف أجرة الملك السابق خوان كارلوس أزيد من 18 مرة، بينما الاقتصاد الاسباني يعادل 18 مرة الاقتصاد المغربي!!
هذا الواقع المرير الذي يواجهه الشعب المغربي مع العصابة المخزنية, و البؤس الذي يعيشه مقابل ازدهار الملكية الفاسدة, هو نتاج صيرورة تاريخية يمكن رصد بدايتها منذ تسلم الحسن الثاني للسلطة. و بغض النظر عن كون الاستبداد الملكي زمن الحسن الثاني كان سياسيا بامتياز, و يهدف لضمان استمرارية النظام الملكي, و كون الاستبداد في عهد محمد السادس هو استبداد اقتصادي بالدرجة الأولى, و لا تواكبه أية استراتيجية سياسية لضمان مستقبل هذا النظام. فإن أولى لبنات هذا الاستبداد الاقتصادي وضعت في عهد الحسن الثاني. حيث شجع كبار العسكريين على الانغماس في الاستثمار و الريع الاقتصادي(بعد المحاولات الانقلابية), و شجع الركون و الابتعاد عن السياسة, اضافة الى التساهل مع كل من يسعى لربح المال. و في بداية الثمانينات من القرن العشرين, أمر بتحرير الاقتصاد و بدأ في تنفيذ برنامج للخوصصة, حيث اقتنى مجموعة من الشركات العمومية المزدهرة عن طريق مجموعة "أونا" التي اقتناها بدورها سنة 1980. و التي صارت تتحكم في مجموعة من الشركات. و كان الهدف الرئيسي لفريق ادارة المجموعة, و هم جميعا من الحاشية المتملقة, كان هدفهم هو ارضاء سيدهم عن طريق تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح. و هذا ما يقوم به الآن مستشار الملك "منير الماجدي".
لقد ورث محمد السادس عن الحسن الثاني نظام سلطة استبدادية مطلقة تتدثر بالقانون و الدستور تارة, و تبرر تسلطها و استبدادها بالشرعية الدينية و امارة المؤمنين, حيث صار تسلط الملكية و جرائمها أيضا مقدسات غير قابلة للنقاش.
خلاصة القول أن الملكية في المغرب نجحت في تسخير كل مقدرات البلد و طاقاته البشرية لمشروع واحد هو تنمية ثروة الملك و حاشيته التي تتسابق على ارضائه بتقديم القرابين من دماء هذا الشعب. و أنتجت لنا جيشا من الانتهازيين و المتنفعين من فتات هذا الافتراس الاقتصادي الذي لا يخدم الا مصلحة الحاكم على حساب مصلحة المغاربة. حيث نتج عن هذا الوضع شعب منكوب غارق في الفقر و البؤس و الأمية و الدعارة. و الأدهى من هذا كله, أن هذه السياسات اللاوطنية, رهنت مستقبل الأجيال القادمة التي ستتحمل تبعات تسديد قروض خارجية "ضخمة" لا يعلم أحد أين تم صرفها و توظيفها!!!
"إن تراكم الثروة في قطب واحد من المجتمع, هو في نفس الوقت تراكم الفقر والبؤس في القطب الآخر" كارل ماركس.
#حسام_تيمور (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
