موجز كراس الدولة البوليسية والصراع الطبقى فى مصر

سعيد العليمى

الحوار المتمدن-العدد: 5062 - 2016 / 2 / 1 - 15:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تربى جيل من مناضلى حزب العمال الشيوعى المصرى على هذا الكراس . وقد كتب فى صيف عام 1972 ، ونشر مستقلا داخل المنظمة الوليدة وباعداد محدودة . وللاسف لم اتمكن من العثور على نسخة اصلية كاملة له حتى الآن رغم بعض ادعاءات وجوده . قامت باعداد هذا الموجز نيابة امن الدولة التى كانت تقوم بالتحقيق فى القضية رقم501 /1973 الرمل – الاسكندرية – وقد كان الكراس واحدا من المضبوطات . كان المتهمون الاوائل فى هذه القضية هم سعيد العليمى ، خليل كلفت ، ابراهيم فتحى ، حسين عبد الوهاب شاهين ، فتح الله محروس احمد على ، جمال عبد الفتاح عبد الدايم . ولم يكن متوقعا من النيابة ان تقدم تلخيصا جيدا او وافيا للكراس فقد شابه الاختصار والابتسار . مع ذلك تبدو معالمه واضحة بما يكفى الى ان نوفق فى العثور على الاصل .

- موجز كراس الدولة البوليسية والصراع الطبقى فى مصر – بقلم فهد اسماعيل شكرى
بحث يقع فى 54 صفحة معنون ( الصراع الطبقى والدولة البوليسية فى مصر ) يتصدره إهداء نصه (الى ذكرى شعبان حافظ الرباط ، أحد مؤسسى الحزب الشيوعى المصرى عام 1924 لأنه لم يلق براية النضال الطبقى ولم يتقدم حاملاً كفنه يطلب البراءة من البرجوازية الحاكمة حتى لحظاته الأخيرة فى معتقل الواحات الخارجة رمزاً لصلابة الطبقة العاملة المصرية ) . وتضمنت تلك الورقة ايضاً فهرسا لهذا البحث قسمه الى تسعة بنود ، البند الاول منها مقدمة ، والبند الثانى معنون الحركة الشعبية فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ويمتد من الصفحة 1 الى الصفحة 7، وفيه يسرد الكاتب تاريخ الحركة الوطنية فى مصر فى تلك الفترة محللاً اوضاع مختلف الطبقات والفئات ازاء الاحتلال البريطانى مهاجماً موقف الحكومات ازاء حركة الجماهير حين يتحدث عن حركتها فى أعقاب إلغاء معاهدة سنة 36 وتكوين كتائب الفدائيين وتأثير ذلك على البرجوازية المصرية التى خشيت خطر تزويد الجماهير بالسلاح لإحتمال ان يؤدى الأمر الى ثورة فلاحيه مما كان سبباً لقرار مجلس الوزراء فى أواخر عام 1951 القاضى باسناد كتائب الفدائيين الى الحكومة وحرمان الأفراد أو الهيئات من ذلك .
ثم ينتقل الى ما أطلق عليه " الارهاصات الاولى للإنتفاضة الفلاحية " التى رأى انها نتيجة تفاقم الصراع الطبقى فى الريف ومضى سارداً أحداث كفور نجم وبهوت لينتقل الى تحليل دور الطبقة العاملة خلال تلك الفترة ليقول ان نضال العمال أدى الى اكتسابهم عديداً من المزايا المهنية والنقابية , وأن ذلك كان بداية تشكيل الحلقات الشيوعية التى بدأت فى تنظيم نفسها على صوت مدافع الثورة الصينية , ويمضى فيسرد تاريخ الحركة الشيوعية فى مصر فى حلقتها الثانية التى بدأت بحزبى الحركة المصرية للتحرر الوطنى والفجر الجديد ، والتى تغيرت خلالها أسماء التنظيمين بضعة مرات ويورد الصراع الذى نشب بين التنظيمين .
ثم ينتقل الى مناقشة المرحلة الثانية للحركة الشيوعية لينتقد موقف مختلف التنظيمات السياسية علنية وسرية خلال الفترة السابقة على الثورة ، مركزاً فى التحليل على موقف منظمة حدتو وموقف منظمة الديمقراطية الشعبية التى يورد البعض أقوال مؤسسيها مثل / مصطفى كامل منيب/ ليخلص الى ادانة المنظمتين ، وان كان فى مجال ذلك يعرض لمحاضرة " دعاية سرية لأحد التنظيمات الشيوعية عن الدولة فيورد بعض فقرات فيها ، يهاجم فيها المحاضر الجيش والشرطة فى مصر ، لينتهى الى أنه يجب " على الطبقة العاملة ان توجه ضرباتها القاصمة وألا تحيد قيد انملة عن مهاجمة العدو الأساسى وهى الطبقة أو الطبقات الحاكمه والقضاء على جهاز السلطة القائم واحلال الطبقة العاملة وحلفاءها من الكادحين محل الطبقات المطوح بها من الحكم "وينتهى إلى أنه وإن كانت الظروف الوطنية فى أعقاب الحرب العالمية الثانية مهيأة لاستيلاء الشيوعيين المصريين على الحكم إلا أن " التنظيمات الشيوعية كانت عاجزة عن قيادة الحركة الوطنية الديمقراطية بسبب منهج التعاون الطبقى الذى سيطر عليها منذ تكوينها".
وفى الصفحة السابعة ينتقل الكاتب الى مناقشة البند الثانى المعنون " سلطة يوليو تقطع الطريق على الحركة الشعبية " فيرى فى )ثورة ) يوليو حرباً على كل الأشكال السياسية , وعلى كل الحريات الديمقراطية لكل الطبقات الوطنيه ، بل كان للطبقات الشعبيه اكبر نصيب من هذه الضربات " فيتهمها باعتقال الشيوعيين والديمقراطيين الوطنيين والعمال النقابيين ، وتصفية كل الضمانات القانونية وكونها التجأت فى تنفيذ ذلك الى "جهاز بوليسى متعدد الافرع شديد الضراوة أحد أغراضة الاساسية القضاء على الشيوعيين فى مصر ، فضلاً عن انشاء تنظيمات مؤيدة لها ويستدل فى هذا الشأن بقول للينين , وبعض فقرات من كتاب " لعبة الأمم لمايلزكوبلاند ، وينتهى الى أن قرارات يوليو 1961 لم تفعل أكثر من إسقاط البرجوازية التقليدية من مواقعها على قمة المجتمع ليحل مكانها طبقة برجوازية بيروقراطية جديدة لا تملك وسائل الانتاج ملكية تقليدية بل تسيطر عليها عبر شكل جديد ، بيروقراطى .
وفى الصفحة الحادية عشر ينتقل الى البند الثالث المعنون " وسائل السلطة فى قمع الحركة الثورية " ويبدأ بالجيش فيصدرالبحث فى شأنه بعبارة " أن الدولة فى التصور الماركسى هى هيئة للسيطرة الطبقية " ويمضى فيعتبر الجيش أقوى أدوات السلطة البرجوازية ضد البروليتاريا ، ويسرد أحداث كفر الدوار فى سبتمبر سنة 1952 ، ومصنع الصوه بشبرا الخيمة 1963، وأحداث الطلبة بالاسكندرية سنة 1968 ، وابو كبير سنة 1971 ،وكمشيش سنة 1972 مستدلاً فى ذلك ببعض ما ورد فى كتاب " صراع الطبقات فى مصر " ( محمود حسين ) ويحلل الأوضاع داخل الجيش ، فيرى قاعدته مجالا خصباً للعمل الثورى ..خصوصاً وانهم ينتمون فى غالبيتهم الى الطبقات الكادحة . ثم يقول ان النظام يهدف بشكل دائم الى عزل الجيش عن السياسه ويشدد العقاب على أى محاولة بسيطة فى التحرك الجماعى .
وينتقل فى الصفحة الثالثه عشر فيتحدث عن " قوى الأمن الداخلى فيكتب عن جهازى المباحث والمخابرات ، مفصلاً تطور كل من الجهازين ومهامهما ثم يتطرق الى الحديث عن قوات الأمن المركزى ، فيقول عنها أن رجالها من أشد مناطق الشعب تخلفاً ، ومن القرى التى ترتفع فيها نسبة الجرائم ، وانهم يشبهون بدو السلطة الاردنيه فى شراستهم وفى تخلفهم وأنهم " يشكلون ادوات السلطة العمياء التى لا تعرف سوى اطاعة الاوامر .
ثم ينتقل الى بحث اعتمادات وزارة الداخلية ( لتبيان ضخامة الأموال المخصصة لأعمالها ) ، ليدلل على إتباع النظام القائم اسلوب القمع للجماهير .
ثم ينتقل فى الصفحة السابعة عشر الى ما أسماه " القوانين التى تصادر الصراع الطبقى " فيشير الى تقريرات انجلز فى هذا الشأن , ثم يتحدث عن قانون العقوبات فيردد نص المادة 98 من قانون العقوبات ، وعن قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وعن قانون تدابير امن الدولة رقم 119 لسنة 1964 وعن قانون حماية الوحدة الوطنيه ، ويعقب قائلاً أن " الرئيس السادات ... وجد نفسه مضطراً لإبراز وجه القمع ... وأن سياسة المفرمة تعبر عن رايه السلطة المرفوعة فى الوقت الراهن ... لحسم التناقضات مع جماهير الشعب المصرى بأكمله فى فترة تسير فيها بخطوات حثيثة نحو الاستسلام للإمبريالية ".
ثم يتسائل فى الصفحة 20 عن الأسس التى قام عليها قانون الوحدة الوطنية ، ويجيب بأن " البيروقراطية تجرم فى هذا القانون كل أعمال الاحتجاج على سياستها الطبقية والوطنية ويناقش القوانين النقابية والعمالية فيرى أنه بتحليل للقانون 91 لسنة 1959 ماجاء الا " لاستكمال الاستيلاء التدريجى الذى قامت به السلطة فى اتجاه السيطرة على النقابات من الناحية السياسيه وينتقل الى قانون القطاع العام الصادر فى سنة 1971 فيأخذ عليه انه عن طريق التقارير السرية وسلطات رئيس مجلس الادارة يمكن السلطة من كبت العمل السياسى وقمع الجماهير واستغلالها فهذه القوانين فى تقدير الكاتب تمثل التعبير القانونى عن مصالح البرجوازية الحاكمة . وينتهى من هذا التحليل الى انه فى المرحلة الراهنة بدأت بذور الوعى الجنينى للطبقات الكادحة فى التشكيل ".
وأنتقل الكاتب فى الصفحة 26 الى الحديث عما أسماه " العمل الايدلوجى والسياسي للبيروقراطية وأعطاه بند "د" وفيه بدأ بقوله ان البيروقراطية الحاكمه توجه الضربات الى حركة الجماهير الشعبيه والى تنظيماتها السياسيه والنقابية وإلى كل الحريات التى انتزعتها الجماهير " ويرى ان البيروقراطية تزاول سلطتها. فالاشتراكية المطبقة تعنى سيطرة الدولة وإبعاد الجماهير الشعبيه، والقومية لديها تعنى الجانب المتخلف المنعزل عن التضامن الاممى والاستفادة من التجارب الاشتراكية , واستبعاد االعلاقات الرأسمالية فى الزراعة ... والقيم الروحية تعنى الاتكاء على الفكر المتخلف لإعاقة الفكر العلمى " ويرى أن قرارات سنة 1961 انشأت شكلاً جديداً من أشكال الاستغلال متوافق مع طبيعة البيروقراطية التى سيطرت على وسائل الانتاج الرئيسية اذ كان الشعب حبيس أقفاص القمع والتضليل والحزب الواحد. ثم ينتقل الى القول بأن النقابات والإتحادات غدت أدوات ترتد فى صدور الجماهير, وتعمل بطريقة معادية لمصالحها اذ كانت تفرض من أعلى ، وخرجت بالتالى عن " النوعية المطلوبه" لارتباطها بالجهاز الحاكم ، ثم يعلق الكاتب على كتاب للرئيس أنور السادات بعنوان " معنى الاتحاد القومى " فيورد بعض فقرات منه تؤرخ هذه الفترة من الثورة فيقول " أن سلطة يوليو" صادرت حريات الشعب الديمقراطية ، ثم انشأت مؤسساتها السياسيه فيتحدث عن هيئة التحرير والاتحاد القومى والاتحاد الاشتراكى ، والتنظيم السرى ، ويأخذ على (الثورة ) أنها حتى الآن لا تملك وجهة نظر متكاملة ... وكانت سعادتها لا توصف حين وجدت ما يمكن أن تلقيه للعناصر التحريفيه لالهائها ودفعها نحو خدمة النظام من الناحية الايديولوجية " ثم يسرد تطورات النظام القائم ازاء الحركة الشيوعية والتى بدأت بمحاولة تشويه الماركسية ، ولما ظهرت التيارات التحريفيه فى النظامين المحلى والعالمى بدأ النظام القائم محاولة تكييف بعض أقسام الماركسية لصالحه بعد ازهاق روحها الثورية ، ليستخلص ان" النضال الفكرى السياسى ضد البرجوازية واجب ثورى على كل الماركسيين اللينينين . ويبرر ذلك بقوله الحزب المقبل لا يمكن أن ينشأ إلا كثمرة للتهيئة الأيديولوجية ".
وينتقل فى الصفحة 27 إلى الحديث تحت عنوان " حول الحزب السرى " الذى يرقمه بالرقم 5 من بحثه ، فيرى أن إنقسام المجتمع المصرى الى طبقات متطاحنة ، يهيئ الظروق التى تدفع الطبقة العاملة الى تأسيس حزبها الشيوعى المستقل والذى يقودها فى مجرى العملية الثورية للإطاحة بالطبقات المستغلة وتأسيس ديكتاتوريتها الثورية ويوجب السرية كطابع لهذا الحزب ، فى سبيل مواجهة ما اسماه " الدولة البوليسية " مع تطور الاجراءات التى إتخذت ازاء الحركة الشيوعية فى مصر ، لينتهى الى ان السرية فى التنظيم يفرضها (الارهاب السلطوى ) إذ ان حزباً ثورياً بروليتارياً يضع هدفه الاستراتيجى الإطاحة بدكتاتورية البرجوازية ، لابد ان يحافظ على سريته حتى يكون فى مأمن من الضربات البوليسية التى توجهها السلطة إليه ويدين الرأى القائل بممارسة النضال العلنى وحده ( والاقتصار عليه ( ، وينتقل من بحث السرية الى الحديث عما اسماه " قضية الامان " ويعرفها بأنها إتباع قواعد العمل السرى بتفادى ضربات العدو الطبقى أو تخفيف تأثيرها الى أقصى حد ممكن ".
وينتقد فى هذا المجال ما اسماه انحراف البعض نحو العلنيه الكاملة ، وانحراف آخرين نحو السرية المطلقة التى تؤدى بالحزب الى "حالة من البيات الشتوى الأبدى " اذ يتحول الحزب الى مجموعة من الأفراد تقتصر مهمتها على التثقيف فقط فيغدو الحزب بذلك مجرد مدرسة فلسفية ، ثم يورد المفهوم الثورى للامان وعرفه بأنه التقدير الحقيقى لطابع الدولة البوليسية ولأجهزة قمعها . وأهم شروطه فى تقديرالكاتب ربط الجماهير العريضة للبروليتاريا بالحزب عن طريق اقناعها بسلامة الخط السياسي والايديولوجى المطروح ، والتمرس على فن النضال ضد الشرطة السياسيه , واتباع قواعد السرية وينتقل الى بحث واجبات الحزب نحو السرية ، ومن خلال عرضه لما تطلب السلطة معرفته عن الحزب لينتهى فى هذا الشأن الى وجوب ان ينشئ الحزب جهاز اتصال جيد وفعال وقادر على الحركة السريعة فى أقسى الظروف .
ثم ينتقل فى الصفحة "30" الى بحث اساليب السلطة فى تصفية الحزب الشيوعى ويقول ان الخبرة التاريخية للحركة الشيوعية فى مصر تكشف عن ان اسلوب السلطة فى ذلك يرتكز على محورين ، اولهما التصفية عن طريق القمع البوليسى ، والثانى عن طريق التسلل الداخلى الى الحزب الشيوعى وإختراقه أيديولوجيا , فيورد تجارب الحركة الشيوعية مع النظام القائم ، ثم يتحدث عن التسلل الفكرى , ويورد خبرات الحركة الشيوعيه فى هذا المجال ويبرر انتقاداته للحزب الشيوعى المصرى من خلال عرضه لتاريخ ذلك الحزب ، ليتناول فى الصفحة 33 التنظيمات التى تنازلت عن مبادئها مقابل مناصب فى دور الصحف أو فى الوزارة ، ويرى ان محاولات التصفيه الأيديولوجية والسياسية والتنظيميه كانت تجرى من الداخل من خلال عدد من العناصر الانتهازية التى لعبت دوماً دور عميل السلطة الحاكمة داخل الحركة وينتهى فى هذا الشأن الى نقد قرار الاحزاب الشيوعية المصرية حل نفسها . فيورد فقرات من بيان الحل ، ويهاجم الكاتب هذا القرار والمنادين به ، ويورد بالتحديد بعض تعليقات على مسلك الدكتور فؤاد مرسى وكتابه " حتميه الحل الاشتراكى " ويقول ان ما يساعدهم على ذلك الموقف هو توجه قيادة الاتحاد السوفيتى وتيار التحريفيه اليمينى الجديد، وينتقل الى الحديث عن المواقف بعد " ثورة التصحيح التى قادها الرئيس السادات فيقول ان الجماهير تحركت احتجاجاً على تزوير انتخابات الاتحاد الاشتراكى ، ثم يمضى فيرصد التيارات التى يصفها بالتحريفية فيورد ما تنادى به وينتقد فكرها مستدلاً فى هذا الشأن بالفكر الماركسى ويهاجم خلال ذلك أسلوب النظام القائم فى تحريم اقامة التتنظيمات السياسيه , وفى مواجهة الاستعمار, ومن مهادنة القوى الرجعية فى السعودية واليمن والاردن ليخلص الى انها تقف عقبة رئيسية امام الجماهير فى طريق ان تنظم حرباً شعبيه طويلة الامد .
ثم ينتقل الكاتب الى بحث أمر التناقضات الداخلية فى الحزب الشيوعى والتى ادت الى تسهيل عملية التصفية وهى التناقضات التى يرى انها ادت الى " وجود انقسام داخل الحزب " وينتقل فى هذا المجال الى بحث اثر هذه الانقسامات على الانضباط الحزبى ويرى فيها مثالاً لعدم توافره ، وبالتالى مدخلاً لتسلل العناصر العميلة ، فعدم مراعاة قواعد الامان والعمل السرى يؤدى فى تصوره الى كشف الحزب ، ويمضى فيقرر – من خلال مفهومه السابق – معايير العضوية الحزبية الثورية والتى يرى أنها تمثل صمام الأمان بالنسبة للحزب اذ تقف سداً منيعاً امام تسلل العناصر البوليسيه . ويحدد الشرط الاول فى تبنى الخط السياسى البروليتارى الذى يتبناه الحزب الشيوعى وألا يقتصر ذلك التبنى على مجرد الاقتناع النظرى بالخط السياسى بل ان يتصدى العضو للطبقة الحاكمه والشرط الثانى تبنى البرنامج الحزبى واستراتيجيتة وتكتيكة بالاضافة الى الانتماء الى منظمة حزبيه وتقديم الدعم المالى .
ثم ينتقل الكاتب فى نهاية الصفحة التاسعة والثلاثين الى شرح محاولات اجهزة الأمن فى شأن التسلل الى الحزب الشيوعى ويسرد أمثلة عن هذا التسلل ويورد بعض أمثلة من تاريخ الحركة الشيوعية لمن أندسوا فى خلايا الحزب وكتبوا عن تجربتهم فى مؤلفات يورد مقتطفات منها .
وتحدث فى الصفحة 40 عن اساليب البرجوازية فى محاولة عزل الحزب عن الجماهير ويرى لإحباط هذه الاساليب ان يتبنى الحزب خطأ مرتبطاً بالجماهير ، وينتهى الى أن الظروف الموضوعية تشكل أرضية مواتيه لإلحاق الهزيمة بهذا الفكر الاشتراكى البيروقراطى .
وفى البند السابع فى الصفحة 43 ينتقل الكاتب الى بحث ما أسماه " كيفية توقى المراقبة البوليسية " ويرى ان اساليب الرقابة ليست جامدة ، ومن ثم تعين على الثورة ان تغير اساليبها وتطورها وفقاً للحالة التى يبلغها الوضع الثورى ، وان العمل السرى الدؤوب يمكن اذا التحم بالجماهير على اسس ثورية أن يدمر دكتاتورية البرجوازية المسيطرة ، وان التشدد فى معايير العضوية يعد حاجزاً دون كشف الحزب ويركز على وجوب السرية لمواجهة مخطط السلطة فى المرحلة القائمة والذى يتمثل فى اعتقال المناضلين الشيوعيين باعتبارهم فى رأى الكاتب العائق الذى يقف عقبة دون الحل السلمى (ص44(
ثم ينتقل الكاتب الى مناقشة أسلوب السلطات فى جمع المعلومات ويرى انه تطور وتشعب وامتد الى كل مؤسسات المجتمع المصرى ، فقد تحولت فى رأى الكاتب الى اجهزة بوليسية كما ان بعض عناصر الطلاب وموظفى الكليات يعملون لحساب اجهزة المباحث كمرشدين أو كتاب تقارير ، ويرى انه يتعين على أعضاء التنظيم السرى ان يبتعدوا عن اى حديث يكشف صلتهم بالتنظيم بأى شكل من الأشكال أو يلفت اليهم انظار مرشدى السلطة . ثم يتحدث فى الصفحة 45 عن هدف المراقبة والذى يحدده بأنه " حد نشاط المناضل بمنعه عن ممارسة نشاطه الثورى " وينتقل الى الحديث عن أنواع المراقبة فى الصفحة 46 ، فيسرد فيها المراقبة الفرعية والمراقبة الفردية والمراقبة المزدوجة ومراقبة المجموعة ومراقبة الاماكن .
ويخصص الكاتب البند الثامن والذى يبدأ فى الصفحة 48 ، للحديث عن " مواجهة التحقيق البوليسى" وفيه يصف شخصية ضباط المباحث الذين يتولون السؤال فى النشاط الشيوعى , ويهاجم العقلية السائدة فى أجهزة المباحث ويتهمها بأنها عقلية مرتزقة ، ثم يورد نوعية الاسئلة ، ثم ينتقل تحت عنوان " مبادى تكتيكية عامه للحصول على معلومات " فى الصفحة 49 ، الى الحديث عن أسلوب التحقيق ومناورات الايحاء بمعرفة كل التفصيلات الدقيقة عن المستجوب ، والالتجاء الى وضعه فى حالة توتر وارتباك ، وذلك كله توصلاً الى تدمير المناضل نواة الحزب الشيوعى " ويرى أن أسلوب مواجهة ذلك يكمن فى قوة الاعصاب والهدوء والاتزان إذ يجب علينا فى كل لحظة أن نسيطر على اعصابنا وانفعالاتنا "وفى الصفحة 52 يبدأ حديثه عن أسلوب المواجهة بين المتهمين ، وفيه يرى أن على المستجوب ان يقدم تبريراً معقولاً للتناقض بين أقواله وأقوال غيره من المتهمين ، ثم يحذر من كتابة اقرارات بعدم الاشتغال بالسياسة أو استنكار الشيوعية ، اذ يرى فى ذلك الاقرار " بداية اعتراف ".
وينتهى البحث ببند خصصه الكاتب للحديث عن المحاكمه والسجن " بدأه فى الصفحة 53 بقوله أن " المحاكمة هى احدى المعارك التى يخوضها الثورى ويخرج منها وقد ازداد صلابة وايمانأ بايديولوجيته وبخط حزبه السياسى ويحدد مهمة الشيوعى فى المحاكمة بأنها تعريه السلطة وطبيعتها الطبقيه . وينادى بأن يحول الشيوعى محاكمته الى منبر لشرح خط الحزب السياسى ثم يشرح اسلوب التعامل داخل السجن ، ووجوب الحذر من بعض المرشدين الذين يندسون داخل السجن ، وكذا من رجال الشرطة السريين ، ولكنه يرشح حراس الدرجة الثانية – ويدعو لتنظيم الحياة العامة المشتركة واداراتها والاصرار على الإستمرار فى التنظيم ومتابعة النضال السياسى داخل السجن ، اذ أن عدم وجود تنظيم يجمع المناضلين داخل السجن يؤدى الى تعرض بعض الرفاق للتفسخ والانهيار وفق ما انتهى إليه بحث الكاتب .

#سعيد_العليمى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات