بريطانيا وتركيا ولوزان ووأد الحلم الكوردي بدولة قومية كوردية مستقلة

صافي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 5060 - 2016 / 1 / 30 - 15:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

استكمالا لما كتبناه حول حقوق الكردي في تحقيق حلمه القومي بكردستان الدولة القومية الكوردية المستقلة نورد هذه الخلفية المريرة لما تعرض له الاكراد من خداع والاعيب اودت بذلك الحلم المشروع
بريطانيا وتركيا ولوزان ووأد الحلم الكوردي بدولة قومية كوردية مستقلة
صافي الياسري
اول جور وظلم واجحاف لحق بالاكراد في بلادهم ،هو اقتسام كوردستان بين لامبراطورية العثمانية والامبراطورية الصفوية اثر معركة جالديران لتتلاحق حلقات الجور والاجحاف والظلم على رؤوس الاكراد م جميع القوى المتصاعدة الهيمنة في المنطقة ،وهذا جرد معلوماتي تاريخي بلعب هذه القوى بمصير الاكراد الذي ختمته معاهدة لوزان ،ثم اغتيال الحلم الكوردي القومي بدولتهم المنشودة .
برز اسم كردستان واضحا في مؤتمر السلام بعد الحرب العالمية الاولى باعتباره كيانا يستحق التعامل معه مثل باقي الاقاليم والشعوب في المنطقة حيث اقترح لويدجورج ادخال كردستان ضمن البلدان التي تستحق الاستقلال وعلى الجميع ان ينتبهوا الى تدويل القضية الكردية في جميع المحافل الدولية وهذا كان اشد دليل على اهمية وبروز المسألة الكردية في السياسة البريطانية الخارجية.وقد اتصل البريطانيون بالكرد في وقت مبكر من الحرب حينما وجه شريف باشا مذكرة الى السيركوكس في 23 تشرين الاول عام 1914 طلب فيها مساعدتهم وجمع شملهم كما عرض خدماته عليهم اضافة الى تقديم بعض المقترحات بخصوص متطلبات الكرد.
وتارة اخرى جدد شريف باشا مطاليبه بصدد القضية الكردية في حزيران عام 1918 فيما التقى بالسير كوكس في مرسيليا وكان واضحا مما قاله ارنولد وكذلك من جواب السيركوكس على مذكرة شريف باشا عندما ذكر بانه مهتم بمناقشة أي اقتراح يقدمه شريف باشا حول الكرد وقضيتهم وفي الوقت ذاته توقع ارنولد ولسن من بريطانيا ان تفعل للكرد ما تنوي فعله للعرب. وبعد هذا الظهور القوي للقضية الكردية على الساحة الدولية اصبح شريف باشا ممثلا عن الكرد لدى الحلفاء وفيما بعد ارسلت عصبة الام لجنة سميت بـ(لنك ـــ كراين) في 13 آب 1919 والتقت مع ممثلين عن الحزب الديمقراطي الكردي واعطتهم وعودا بتأسيس دولة كردية في المناطق التي يشكل الكرد فيها اغلبية مطلقة وان تكون تلك الدولة تحت الانتداب البريطاني. وقد ذكر الباحث الامريكي هاوارد بان انشاء دولة كردية شاملة بين ارمينيا وبلاد ما بين النهرين حسب ما اقترحه لويد جورج ستكون حاجزا امينا بين تركيا والعراق العربي وحينما طلبت فرنسا استحصال موطىء قدم لها في كردستان رفض كرزن وزيـــر خارجية بريطانيا بشدة الطلب الفرنسي حيث كانت تنوي هي اقامة كيان كردي مستقل بعيدا عن النفوذ التركي والفرنسي.وقد جاء في المذكرة التي قدمتها دائرة الشرق الاوسط للجنة السياسية "ان المناطق الكردية الخالصة القوام يجب ان لا تدخل في الدولة العربية التي ستقام في ميسوبوتاميا بل يجب العمل من جانب حكومة صاحب الجلالة وبقدر المستطاع على تشجيع مبدأ الوحدة الكردية ورعاية الهوية القومية". وقد تحدث برسي كوكس في 15 آذار قائلا ان الكرد هم اغلبية فحسب في منطقتي كركوك والسليمانية والمناطق الشمالية من ولاية الموصل التي تؤلف جزءا لا يتجزأ من العراق، فاعترض هربرت يونك واقترح اقامة دولة كردية فورا ومن دون تأخر وان توضع تحت الوصاية المباشرة للمندوب السامي لا ان تكون جزءا من العراق او ضمن مسؤولية حكومته وايده ميجرنوئيل في ذلك وكان من رأي ونستون تشرشل انه يفضل حكما ذاتيا كاملا لكردستان الجنوبية لخلق دولة عازلة من الضغوط التركية من (الخارج) وبين قيام حركة عراقية معادية لبريطانيا من (الداخل) واعرب عن موافقته لما ابداه من رأي كل من يونك ونوئيل وعقب بقوله ان حكومة المستقبل العراقية ومن ورائها جيش عربي ستتجاهل الطموحات والاماني الكردية وستضطهدها كاقلية واضاف يقول محذرا (ان لم يتح للكرد المجال ليحكموا انفسهم بانفسهم وحير الى الحاقهم بالدولة الجديدة فان أي امير شريف نسبة الى شريف مكة ويقصد هنا الملك فيصل/ مهما بدا ديمقراطيا ومتسما بروح الحياد ما ان تجد نفسه في موضع قوة ليس ببعيد ان يقف في سبيل الطموح القومي الكردي ومصالح الكرد كاقلية عنصرية ولذلك يبدو الا سبيل وتوفيق للمصلحة البريطانية الا اقامة دولة كردية عازلة بين العراق وتركيا).
وقد ختمت اللجنة اجتماعها بتبني اقتراح هوبرت يونك ابقاء جنوب كردستان منفصلا عن العراق وساند هذا الاقتراح كل من تشرشل ونوئيل ولورنس وهم الاغلبية وعارض السربرسي كوكس وكير ترود بل ولكن هذا القرار وضع على ان يبقى غير معمول به حتى يتيسر الوقت (بعد ثلاث سنين) ليتهيأ للكرد راي تمثيلي قد يحبذ اولا يحبذ الانضمام الى العراق.
واستقر الامر في الاول من ايار على هذا والاغلبية حبذت او ارادت في الواقع جنوب كردستان منفصلا عن العراق على ان توضع مسؤوليتهم على عاتق المندوب السامي البريطاني وساندت دائرة الشرق الاوسط وزيرها تشرشل في هذا مساندة قوية.
وبعد مراسلات عديدة بين تشرشل وكوكس حول الوضع في كردستان الجنوبية كتب اليه تشرشل اخيرا (ان الحكم العربي يجب ان يقتصر على الارض العربية فقط) فرد عليه كوكس (ان معظم الكرد استشيروا في 6 ايار فاختاروا عدم الانفصال عن العراق وان من الصعب تجاهل رغبتهم فضلا عن ان القوميين العرب والكرد صارا الان يعتمدان على بناء عراق تدخل فيه ولاية الموصل وان خيبة مبتغاهم الان تعني المخاطرة بانفجار شديد مثلما حدث في 1920).
وعاد تشرشل يذكر كوكس ان اعتماد خطة اشراك الكرد في المجلس التاسيسي المقرر عقده لوضع دستور الدولة العراقية يجب ان يحترم مبدأ ان الكرد لا يجوز ان يوضعوا تحت حكم العرب ضد رغبتهم وقد طالت المكاتبات بين تشرشل وكوكس الى بداية عام 1922 حول الموضوع: هل يجب على بريطانيا مساندة قيام دولة كردية او ان تضم المنطقة (جنوب كردستان) الى العراق وفي اخر المطاف لم يستطع كوكس من انجاح مشروعه (دمج جنوب كردستان) بالعراق داخل اروقة وزارة المستعمرات. لذلك اشترط قيام مفاوضات بين تركيا وبريطانيا حول ولاية الموصل، ولكن تلك المفاوضات باءت بالفشل ببلوغها طريقا مسدودا فطلب رمزي مكدونالد من مجلس العصبة اصدار قرار بهذا الشأن.
ومن جانب اخر ظل كرزن على موقفه السابق تجاه كردستان في جميع المؤتمرات اللاحقة بين الحلفاء مثل مؤتمر لندن والمؤتمر المنعقد في وزارة الخارجية البريطانية وفي اجتماع المجلس الاعلى للحلفاء المنعقد بسان ريمو وفي معاهدة سيفر حيث تضمنت الاخيرة اسم (كردستان) في القسم الثالث من الباب الثالث كما تناول ثلاثة بنود من معاهدة سيفر المسألة الكردية وهي 62، 63، 64.
وكان هدف بريطانيا واضحا من قيام دولة كردية مستقلة او عدة كيانات تتمتع بالحكم الذاتي هو تكوين منطقة عازلة بين اتراك الاناضول واسيا الوسطى والقفقاس كما مر سابقا هذا من جهة.
من جهة ثانية كانت بريطانيا تسعى الى الاهتمام الكثير بالقضية الكردية نظرا لان كردستان تركيا قد اصبحت من نصيب روسيا القيصرية في اتفاقية سايكس بيكو. وكذلك فان الدولة الكردية المقامة في المنطقة ستجلب لبريطانيا فوائد كثيرة من الناحية السياسية والجغرافية بحيث ستكون عامل اضعاف خطورة ايران وتركيا وحتى العراق ايضا، فانها ستحرم تركيا من كافة الاراضي التي تدعيها لنفسها وستكون حاجزا بين الغرب وروسيا السوفياتية. ففي حالة اندلاع الحرب بين الغرب وروسيا مستقبلا ستشكل هي نقطة انطلاق لعمليات عسكرية سريعة من جانب الحلفاء ضد روسيا.
ان ما جاء في معاهدة سيفر لصالح الكرد لا يقل عما جاء لصالح شعوب المنطقة وما كان يتوقعه احد في ذلك الحين، ولكن لم ينفذ منها شيء على الاطلاق بل انها ماتت مجتمعة في ساعة ولادتها لان الجهة التي وقعت على بنود تلك المعاهدة كانت حكومة السلطان في اسطنبول وما كان حكمها في ذلك الوقت، يتعدى حدود البصر والى جانب حكومة السلطان كانت شوكة حركة الكماليين تتقوى في الاناضول يوما بعد يوم بحيث اجبرت حكومة فريد باشا التابعة للسطان والموقعة على اتفاقية سيفر في حينها على تقديم استقالتها ومن ابرز العوامل التي ادت الى واد معاهدة سيفر بهذه السرعة هي.
أ ـــ قيام الحركة الكمالية في الاناضول ضد حكومة السلطان.
ب ـــ الصراع المحتدم على المصالح بين الدول الكبرى في المنطقة.
ج ـــ ولاء الكرد ودعمهم المطلق للحركة الكمالية.
د ـــ اتخاذ مصطفى كمال منطقة الاناضول قاعدة لانطلاق حركته.
هـ ـــ استمالة زعماء الكرد الى جانب الكماليين سواء باثارة مشاعرهم الدينية او ببذل الوعود الزائفة لهم في نيل حقوقهم القومية.
فقد اطلق مصطفى كمال على نفسه تسمية (منقذ كردستان) والمدافع عن الخليفة والتراب الاسلامي الذي دنسه (المسيحيون الملحدون) ومن جهة اخرى قطع للكرد وعودا بتلبية مطاليبهم في الاستقلالية وبحدود اكبر من تلك التي خطتها لهم معاهدة سيفر واثار فيهم الشكوك عندما حذرهم بان الارمن سوف يؤسسون دولة يدعمها الحلفاء على حساب كردستان ومن المعلوم ان بريطانيا هي التي اثارت مشروع اقامة دولة كردية في المناطق التي يسكنها الكرد ونفسها التي تراخت عزيمتها وراء مشروعها فيما بعد، لانها ما كانت تهتم بالقضية الكردية الا بالقدر الذي كان في مصلحتهم.فقد استغل الانكليز طموحات الكرد المشروعة في اقامة دولة مستقلة لهم في ضرب الحركة الكمالية فقط. وقد تبين هذا عندما جاء في احدى برقيات نوئيل السرية "في حالة تعرضنا للخطر من جانب الكماليين فاننا نستطيع استخدام البدرخانيين وكرد اخرين بتعيينهم ولاة وقضاة او متصرفين للاقضية الكردية وبموافقة الحكومة التركية".
وكانت دبلوماسية بريطانيا براقة ازاء القضية الكردية وشعار كردستان المستقلة في كافة المحافل الدولية حتى اوائل سنة 1921 ومن ثم بدأ بالاضمحلال والضمور شيئا فشيئا ازاء الكرد وقضيتهم وقد تبين بشكل واضح في مؤتمر لندن بعد حوالي نصف سنة من معاهدة سيفر. ومن الدلائل التي تدعم تراجع موقف بريطانيا تجاه المسألة الكردية ما جاء في البرقية الموجهة من لندن الى وكيل وزارة المستعمرات "هناك احتمال بتعديل المادة 64 من معاهدة سيفر وحذف كل ما يهدف الى اقامة دولة كردية في المستقبل".
وقد حاول بكر سامي وزير خارجية حكومة انقرة اثناء انعقاد جلسات مؤتمر لندن اقناع دول الحلفاء بان المسألة الكردية ليست بحاجة الى مناقشتها مع الدول الكبرى فهي مسألة داخلية تخص تركيا فقط، حيث قال " انني لا امثل تركيا في هذا المؤتمر بل امثل كردستان ايضا لان وفدنا هذا يضم في عداده وفودا من المناطق الكردية من البلاد".. الا ان كرزن لم يقنع بما قاله نظيره التركي فقد خصص يوم 26 شباط لمناقشة المسألة الكردية بشكل منفرد، واثناء انعقاد جلسات المؤتمر حاول القوميون الكرد في اسطنبول من جانبهم اقناع الوفد البريطاني بعدم تصديق اقوال الاتراك بشأن كردستان، حيث عبر الوفد الكردي عن مخاوفه من التراجع الذي اصاب موقف الحلفاء ازاء القضية الكردية حينما التقى برامبولد المفوض السامي البريطاني في اذار 1921 بمدينة اسطنبول ، ورفض كليا (بان الوفد الذي يمثل انقرة انه في الاساس يمثل الشعب الكردي) وقال ايضا (لا يحق لاحد احداث أي تغيير في المادة 64 من اتفاقية سيفر والتي تنص على دمج وتوحيد المناطق الكردية التي يشكل الكرد فيها اغلبية من سكانها).
وحينما كانت المناقشات تدور على اشدها بين البريطانيين والاتراك كانت المحاورات داخل وزارة المستعمرات البريطانية تدور بين المسؤولين البريطانيين انفسهم بصدد الاستفادة من الكرد في حال فشل المناقشات داخل المؤتمر للضغط على الاتراك بغية الحصول على اكبر قدر ممكن من المكاسب.. وبعد انتهاء المؤتمر في 14 اذار 1921 ظهرت تلك المحاولات اكثر جدية للاستفادة من الكرد في المناقشات اللاحقة مع الاتراك بعد ان جاءت نتائج المؤتمر بخلاف رغبات البريطانيين.
وقد تبين فيما بعد وبكل وضوح عدم بقاء أي شيء في جعبة البريطانيين من هذا القبيل يهدف الى قيام كيان كردي مستقل في اية بقعة من بقاع كردستان، وكل ما كانت تقـــوم به بريطانيا انذاك بشأن الكرد كان هدفه هو الحفاظ على موقعها ومصالحها في المنطقة، واثناء ذلك تمكنت الحركة الكمالية بدمج كردستان الشمالية (الاناضول) بتركيا الحديثة تلك المنطقة التي كانت ضمن مشروع قيام دولة كردية عليها في معاهدة سيفر, وبعد مرور بعض الوقــت أي في اواخر عام 1921 لم يكن امام بريطانيا سوى الاستسلام للامر الواقـــع والانفتاح على الكماليين حيـــــث قادت رغبتها الى السلام مع تركيا بحيث تغيرت سياستها ازاء كردستان تغيرا كاملا. وقد قال ولسون بهذا الصدد "علينا ان نترك الاكراد الموجودين خارج ولاية الموصل وشأنهم حفاظا على المصالح البريطانية في كردستان الجنوبية".. وبعــــد تلك التطورات في المنقطة اصبح مشروع (كردستان مستقلة). باهتاً بشكل واضح وبدأ يفقد قوته وصوته نتيجة لذلك الغموض والإزدواجية في السياسة البريطانية تجاه الكرد ونجاحات مصطفى كمال على اليونانيين والحلفاء وابتعاد إيطاليا وفرنسا عنها ومعارضتهما لمشاريعها في المنطقة. فقد وقع البريطانيون بين خيارين، إما الصداقة مع الأتراك أو تركهم للنظام الجديد في روسيا، وكان الخيار الثاني كارثياً بالنسبة لبريطانيا، ولهذا رأت بريطانيا أن تعطي الأسبقية لمصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
وأخيراً حددت بريطانيا سياستها تجاه الكرد، حيث تخلت نهائياً عن أي مشروع يهدف الى إقامة دولة كردية مستقلة في المنطقة، بل إنها تمسكت بالجزء الجنوبي لكردستان وإلحاقه بالعراق العربي وتركت القسم الشمالي ليكون للأتراك.
وبعد تعقد الأوضاع في المنطقة وما حققه الأتراك من انتصارات مهمة في مودانيا، وعدم إيجاد حل جذري لمشكلة المضائق وأسباب أخرى دفعت بدول الحلفاء الى عقد مؤتمر جديد لبناء جبهة موحدة جديدة وفعالة ضد متطلبات المرحلة الراهنة، حيث اتفقوا على عقد ذلك المؤتمر في سويسرا بمدينة لوزان، وكانت بريطانيا من أكثر الدول التواقة الى عقد ذلك المؤتمر بأسرع وقت ممكن بسبب تكبدها خسائر فادحة في سياستها تجاه الأتراك من خلال بنود معاهدة سيفر.
وبسبب تعقد الأوضاع في المنطقة وكثرة المسائل العالقة، لذا عقد مؤتمر لوزان بمرحلتين، المرحلة الأولى بدأت في 20/11/1922 والثانية في 23نيسان سنة 1923، وفي كلا المرحلتين لم تحتل القضية الكردية موقعاً على أنها قضيــــة مستقلة محددة بين جدول أعـمال المؤتمر، إذ أن الحلفاء ومنذ عام 1921 تركــــوا الكرد كي يلاقوا مصيرهم وتخلوا نهائياً عن المطالبة بتقرير مصيرهم القومي.
حيث أن بريطانيا قد تخلت عن طرحها السابق بإقامة دولة كردية في المناطق التي يسكنها الكرد، بل أصبحت تعد العدة لألحاق كل تلك المناطق الكردية بالدول المتكونة هناك كالمملكة العراقية وسوريا وتركيا وإيران، مراعاة لمصالحها التي اقتضت التخلي عن اقامة دولة كردية في المنطقة الى جانب الدول الأخرى، بل أصبح الكرد وقضيتهم في ذات الوقت وسيلة رابحة في يد كل من يحسن ويجيد استخدامها.
وعلى هذا الأساس أسدلت معاهدة لوزان الأخيرة الستار على قضية الكرد دون أن يرد في الاتفاقية أي ذكر لهم ولقضيتهم بصورة واضحة، ولا يوجد بين طياتها أي تطرق الى كيفية تقديم الضمانات لحقوقهم السياسية والقانونية والثقافية وغيرها، بل لم يرد أي ذكر في بنودها لحماية الأقليات ولا في أية وثيقة رسمية أخرى بين صفحات تلك المعاهدة التي طالما تسببت في معاناتهم فيما بعد طيلة عقود من السنين دون أن تقال كلمة واحدة حول مصيرهم.
((على وفق ما تقدم من وقائع تاريخية موثقة حول خداع الاكراد هل هناك من ينكر عليهم حقهم في القتال دفاعا عن وجودهم القومي المستقل وحقهم في تقرير مصيرهم وتاسيس دولتهم القومية الكوردية
لا ينكر ذلك الا من شارك في خداعهم واحتلال اراضيهم وتدمير مستقبلهم وانتهاك حقوقهم عقودا مريره – صافي الياسري ))

#صافي_الياسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات