لغز الإرهاب في شمال سيناء.. بقلم: السيد شبل

السيد شبل

الحوار المتمدن-العدد: 5060 - 2016 / 1 / 30 - 04:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تكاسلًا أو تعمدًا، لست أردي، تتجاهل وسائل الإعلام الإشارة إلى الحيز الذي تشغله العمليات الإرهابية في سيناء، حيث تبدو للوهلة الأولى، وكأن شبه الجزيرة كلها معرضة لذات النوع من العمليات الإرهابية، والحقيقة أنه فقط الجزء الشمالي الشرقي (مراكز: رفح - الشيخ زويد - العريش) من محافظة شمال سيناء هو المهدد بالخطر، وهو القسم الذي يسقط فيه الشهداء والمصابون من جنود وضباط الشرطة في معارك مع مسلحين أو عبر عمليات انتحارية أو تفخيخية، أما باقي مراكز المحافظة الشمالية، وسائر مناطق المحافظة الجنوبية والتي تشمل أهم المدن جذبًا للسياحة فهي في معزل عن هذا النوع من العمليات.

ومن المناسب هنا الإشارة إلى أن تلك المراكز الثلاثة (رفح - الشيخ زويد - العريش) هي الأصغر من حيث المساحة حيث تكاد مساحتها مجتمعة تتخطى الـ 2000 كيلو متر مربع بقليل، وهي نسبة، ولاشك، بسيطة 3 أو 4 بالمئة من مساحة سيناء الكلية 60 ألف كيلو متر مربع، لكن صغر مساحة تلك المراكز الثلاثة، لا ينفي أنها الأكثر كثافة من حيث السكان، حيث يبلغ عدد سكان المراكز الثلاثة نحو 310 ألف نسمة (أكبرهم العريش، حيث يتخطى عدد سكانها حاجز الـ 170 ألف)، أي أنه تقريبًا نصف عدد سكان سيناء الكلية الذي يناهز الـ 600 ألف (الشمالية: + 420 ألف، والجنوبية: +170 ألف) متكدس في هذه المراكز الثلاثة.

وإن كان الجزء الخاص بصغر مسرح العمليات الإرهابية مهم في سياق طمأنة الداخل المصري والخارج الدولي على الأحوال في سيناء، فإن الجزئية الخاصة بتعداد السكان مهم للغاية لقراءة وتفسير السبب وراء استمرار العمليات بهذه الصورة.

ما الرابط إذن بين عدد السكان وبين استمرار التصعيد؟، وأين اتفاقية السلام المزعوم "كامب ديفيد" من هذا السياق؟، وما هي الأسس التي يمكن الاعتماد عليها للوصول لحل ناجع للعميات الإرهابية؟، وما الذي يعطل ويعقد وما الذي يساعد ويحل؟

أولًا:
لا ينكر عاقل أن الحاضنة الشعبية للتطرف، تكاد تكون من أخطر ما يواجه الأجهزة الأمنية عند محاولتها التصدي لخصومها، غير أن عبء تشكل هذه الحاضنة لا يقع عليها بشكل مباشر، وإنما يصيبها قدر من إثم تكونها، عندما تسلت القيادة السياسية أيديها من المشكلة وتسندها إليها بالكلية، وهنا تقع الواقعة، وهذا ما جرى بالضبط طوال عقود حكم مبارك تقريبًا. أما ما يحول فعليًا دون تشكل حاضنة للتطرف، هو اشتباك الدولة مجتمعة ثقافيًا وفكريًا وخدماتيًا قبل أمنيًا، بهدف خلخلة هذه البنية المتخلفة، وتجفيف البركة التي تستمد منها، وتختبيء بها، بل وتتغذى منها "فكريًا" تلك التماسيح.

فهل ثمة تغيير ملحوظ جرى مؤخرًا في اتجاه خلخلة هذه الحاضنة ؟

لا نملك إجابة حاسمة على هذا السؤال، لأن النوافذ التي يمكن أن نطل منها إلى هناك مغلقة، لكن استمرار العمليات بهذا الأسلوب، يعكس أن البيئة الداعمة لا تزال على حالها، فإما هناك تجاهل لضرورة تفكيك هذه البنية الحاضنة للتطرف، وإما أن الأداة المستخدمة لخلخلة تلك الحاضنة معطوبة، ولسنا نعني إلا الأزهر ووزارة الأوقاف على مستوياته السفلى على الأقل، فالأزهر الشريف الذي مثل حصنًا أغلب فترات التاريخ للإسلام الصوفي الوسطي وللفهم المتسامح للدين، قد اخترق وهابيًا على مستوى القاعدة، ونأسف عندما نقول على مستوى بعض الرؤوس أيضًا، أما إذا يممنا وجوهنا شطر وزارة الأوقاف، فلا جدال في أن الوزارة التي تعجز عن السيطرة على المساجد و"الزوايا" بداخل العاصمة وتتركها للمخرفين في بعض الأحيان، هي هناك أكثر عجزًا. أما على مستوى النشاط الثقافي والتوعوي فزيارة واحدة لأحد بيوتات وقصور الثقافة في مراكز الدلتا القريبة من العاصمة، والتي من المفترض أنها تحظى بدعم أكبر ورقابة أشد، كافية لتتخيل مدى البؤس الذي يمكن عليه حال مثيلاتها في تلك المراكز النائية. هنا، وهنا فقط، يمكن أن نلمس عصبًا مكشوفًا، وأن نضغط عليه أكثر، لعله يحدث استجابة ما، توقف نزيف الدماء المستمر رغم تأكيدات أجهزة الدولة عن قرب انتهائه من فترة لأخرى، اعتمادًا على الحل الأمني وحده.

ثانيًا:
كون العمليات الإرهابية تتركز في شمال شرقي سيناء، وعلى مساحة الـ 50 كم المحاذية لساحل المتوسط، فذلك يعني أن أغلب مسرح العمليات يقع في المنطقة " ج " ( على عرض 33 كم غرب الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة)، وهي التي يحرم على قوات الجيش المصري، بموجب اتفاقية "كامب ديفيد" الدخول إليها، وتقتصر على قوات من الشرطة، وباقي المساحة تدخل ضمن المنطقة " ب " وهي إلى الغرب من المنطقة " ج "، وعرضها 110 كم تقريبًا، وتقتصر على 4000 آلاف جندى من سلاح حرس الحدود مع أسلحة خفيفة.

مع بداية الأحداث، جرى تعديل على الشق الأمني للاتفاقية، يسمح بموجبه للقوات المسلحة بالمشاركة في مسرح العمليات هناك، واستبشرت الحركة الوطنية المصرية بتلك الأخبار خيرًا، باعتبار "كامب ديفيد" اتفاقية معيبة جرت مع كيان محتل ليس ذا صفة، وتحرم الشعب من ممارسة كامل سيادته، عبر جيشه، على كامل أراضيه.. كانت الفرحة منقوصة، بطبيعة أن التعديل جاء باتفاق بين الطرفين، ولم يأتِ بقرار فردي من صاحب الحق الوحيد (مصر العربية) في إلغاء وتعديل تلك الاتفاقية "غير القانونية"، كما هو المأمول.. لكن استوعبت الجماعة الوطنية حساسية المرحلة، وأبقت على رفضها المبدئي للاتفاقية بكامل جوانبها الأمنية وغير الأمنية، واعتبرت أن التعديل، ولو افتقد الجدية المطلوبة، مكسبًا.. لكن آن لنا أن نسأل.. إلى أي حد كان التعديل الذي جرى يسمح لقوات الجيش بحرية الدخول والتحرك واستخدام ما تشاء من أسلحة؟.. إذ لا نظن أبدًا - من منطلق الثقة في إمكانيات وحدات الجيش- أن تلك المساحة الصغيرة كانت ستعجز قوات الجيش، لو أيتح لها التعامل معها بغير قيد أو شرط أو - مع ما تعكسه الكلمة من أسى - "استئذان" !.

إذن، شاء من شاء وأبى من أبى، فالقضية لا مفر ستقع في حجر "كامب ديفيد"، ولا جدال في أن حكومة الاحتلال الصهيوني عندما "توافقت" مع القيادة المصرية على "السماح" بدخول القوات المسلحة إلى المنطقة " ب " و " ج "، كانت تحت ضغط الفوران الشعبي المصري في الثلاثين من يونيو، وحاولت أن تمتص اللحظة، حتى لا يتنبه الرأي العام إليها باعتبارها العدو المركزي للشعب العربي؛ لكن بما أن الاحتلال الصهيوني هو صاحب المصلحة الأولى في استنزاف القوات المصرية، والمستفيد الأهم من وجود الجماعات التكفيرية تحارب الجيوش العربية، فمؤكد أن ما "سُمح" بدخوله من قوات برية أو جوية، محكوم بأن لا يتخطى سقفًا بعينه، وأن يبقي على مساحة تستطيع عبرها الجماعات التكفيرية التحرك وتنفيذ العمليات.. هذا، في سياق لا يستبعد ( بل يؤكد) حتمية وجود تعاون مادي (وليس مجرد تقاطع مصالح) بين قادة في الموساد والرؤوس المدبرة لتلك الجماعات.

ما سبق، يرسخ ضرورة استمرار النضال السياسي والضغط، لإنهاء العمل بـ "كامب ديفيد"، لاعتبارات جانب منها مبدئي يتعلق بطبيعة الصراع الوجودي العربي الصهيوني، وبعضها ما نحن بصدده، ويدور حول أنها صارت تمثل الغلاف الحامي لجماعات التطرف في الشق الشمالي من سيناء المحاذي للحدود مع فلسطين المحتلة "إسرائيل".. فوق أنها تعد مانعًا مباشرًا من تنمية وتعمير شبه الجزيرة السيناوية، وتؤثر على مستوى حضور الدولة هناك، حيث لا تنمية بلا أمن.. ولا أمن بدون ممارسة كامل السيادة.

ثالثًا:
في أواخر 2014، أعلنت الحكومة المصرية، عن حاجتها إلى إخلاء السكان مسافة 300 متر بمحاذاة ساحل البحر المتوسط، غرب وعلى طول الحدود مع قطاع غزة البالغ 14 كم، ، ثم أعلنت فيما بعد حاجتها إلى توسيع المساحة لتصل إلى كيلو متر أو أكثر، وأثارت المسألة جدلًا، وحاول البعض بحسن نية أو بسوء التشكيك في جدوى هذه العملية، الصنف الأول أشار إلى أن عملية الإخلاء تعطي انطباعًا غير إيجابي، ومن الممكن أن تتسبب سوء إدارة عملية نقل الأسر وتسكينهم في تنامي شعور الخصومة والعدائية مع الدولة هناك، وبدت اعتراضاتهم مبالغ فيها، وكان الرد المنطقي، أن الإخلاء لا مفر منه لتسهيل عمل الأجهزة الأمنية، وأن عملية التسكين ستجري بعناية، ولن يتعرض أحد لسوء؛ كانت فقط لفتتهم الهامة والمعتبرة، هو كون عملية الإخلاء تتقاطع مع رغبة صهيونية قديمة لضمان إحكام حصار قطاع غزة، ولمسائل تتعلق برغبتها في رؤية سيناء - دائمًا وأبدًا- خالية ومعزولة وبلا أهل، -ولا عجب- فهكذا يعمل العقل الاستراتيجي لكيان قام على الاغتصاب ويحمل في علمه مشروع احتلال، وبمثل هذا يكسب أنصار في الداخل!؛ أما أصحاب النوايا السيئة، أو ما يمكن تسميتهم بالظهير السياسي للجماعات التكفيرية الذي يملك وسائل إعلام بديلة في مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعي، فهم بمنطق تربصي، قد وجدوا فيها مجالًا للتشكيك في قدرة نظام ما بعد 30 يونيو على حماية البلاد من الإرهاب، وزعموا بأن بعض الأسر قد تعرضت لمشكلات أثناء انتقالها.

اليوم، بعد مرور أكثر من سنة، على عملية الإخلاء الأولى لمسافة 500 متر، وسنة بالتمام على المرحلة الثانية التي شملت ذات العدد من الأمتار، وعدد من الشهور على انطلاق المرحلة الثالثة لمسافة 1000 متر، ليصل إجمالى المساحة التى سوف يتم إخلاؤها إلى نحو 2000 متر، تعاد طرح القضية، بتساؤلات جادة، لا تشكك، ولا تستبق الإجابات.. فتفترض الأسوأ، بل تريد أن تعرف، وتريد لمن يجيب أن يفهم أن من حق الرأي العام أن يعرف: عن نوع المنافع التي عادت على الدولة المصرية ؟، وهل أثمرت العملية ما كان منتظر منها ؟، ولماذا لا تعلن الأجهزة المعنية عن مقدار الخفض النوعي أو العددي في العمليات الإرهابية الذي ترتب على عملية الإخلاء ؟، ولماذا لا نشاهد مواد دعائية عبر التليفزيونات الرسمية، تبين عن أحوال الأسر التي تم أو يتم تعويضها وتسكينها، بهدف أصيل وهو توضيح الحقائق أمام الرأي العام المصري، وبالتبعية إخراس الأصوات التي من المتوقع أن تتعامل مع القضية باعتبارها مادة للمزايدة ؟، وهل ثمة أخطاء وقعت أثناء عملية النقل والتسكين، مما أثر سلبًا على الرأي العام الداخلي في هذه المنطقة، وأضاف رصيدًا إلى الجماعات المناهضة للمجتمع والنظام هناك ؟.. وإن كان، فالمصارحة أول طريق الحل، مع الشروع في رسم خطوات العلاج، وهي مؤكد في مقدور الدولة المصرية وفي استطاعتها.

رابعًا:
بما أن الشرطة المصرية هي المعني الرئيسي والمباشر بهذه المنطقة، بحكم خضوعها للمنطقة " ج " ثم " ب "، فهل يحق لنا أن نتناول أهلية الضباط هناك بتركيز أكثر، فمن المعروف أن المناطق النائية (البعيدة عن العاصمة) تكون - نسبة - من المتوجهين إليها في الأحوال العادية هم الخريجين الأقل تقديرًا، أو الذين يتلقون عقابًا على تقصير فعلوه، أو المغضوب عليهم من رؤسائهم دون أن يكون لهم سند يعينهم من رتبة أعلى.. فهل القسم الشمالي من سيناء، وهو بهذا الوضع الخطر، لا يزال يعامل معاملة المنطقة النائية ؟.. ما نعرفه، أن الوضع هناك لا يزال على حاله، مع الإقرار بوجود كفاءات، وأن الجميع وقت الشدة يبذل أقصى ما في طاقته، مؤديًا واجبه المهني والوطني.. لكن، مثل هذه الزاوية، وإن كانت في صميم عمل الجهاز، إلا أنها تحتاج إلى عناية وتغيير.. وأن يتم معاملة القسم الشمالي في سيناء باعتباره حالة خاصة، لا يجري عليه ما يجري على المناطق النائية. ونأمل أن لا تستفز إشارتنا لتلك القضية، بعض المتعصبين المتجمدين، الذين يجيدون النواح ونفاق الموجة العامة، دون أن يبحثوا عن حل جاد يمنع النواح، ولو لم نقف على جدية وأهمية تلك القضية ما طرحناها.

خامسًا:
ننظر بعين الاعتبار والتفهم للقرار بفرض طوق إعلامي حول مناطق العمليات في شمالي سيناء، وهو قرار ينطلق من أرضية عدم الرغبة في أن تتحول ساحة العمليات إلى مادة تتاجر فيها برامج "التوك شو"، ويسترزق منها المراسلون، وبالتالي يتم تضخيم كل حدث مهما كان بسيطًا وتتعقد مسار العمليات أكثر، وتعطي انطباعًا عامًا سلبياً عن الأحوال في مصر، لكن في الجهة المقابلة، لا بد أن تكثف الشؤون المعنوية للقوات المسلحة من موادها الإعلامية، أو توكل بالقدر المعتبر من المهمة للقنوات الرسمية (الأولى المصرية والنيل للأخبار) بحيث يكون هناك تقرير يومي وبرنامج أسبوعي "حرفي" و"مهني" يتناول الأوضاع هناك، ويخترق تلك البيئة الاجتماعية، ويتفاعل معها وينقل منها ويضيف إليها، وبالتالي يقرّبها إلى الوطن ويقرّب الوطن إليها، وليس المأمول أن تدور المادة حول العمليات التي تنفذها الأجهزة الأمنية، وحدها، بل يجب أن نرى المجتمع هناك، ويرى نفسه فينا (في إعلام دولته الرسمي) بالصورة التي ترضيه وتعبر عنه، فلا يشعر أنه وحده، ولا يشعر أهل العاصمة أنهم أمام لغز يستعصي حله.. خاصة وأننا لا نشك في أن خريطة سيناء تكاد تكون مجهولة، على التمام، عند سائر المصريين، وفي المقدمة منهم نخبتهم المثقفة وإعلامييهم!.

سادسًا:
تكرار الكلام، يعطي في الغالب نتائج عكسية، ولا نريد أن نطيل الحديث في أن المهمة ليست أمنية، فقط، وأن هناك حاضنة يجب اختراقها ثقافيًا، وإعادة بوصلتها لتشير إلى الاتجاهات الصائبة، وأن كل تأخير في هذا الأمر، سيدفع القوى الأمنية إلى تصعيد ردود أفعالها الانتقامية، أملًا في أن يكون رادعًا من التكرار، وهذا يوسع دائرة الصراع، وإن نجح فإنه يبقى النار تحت الرماد، لكنه لا يطفئها!.

ونحن هنا لا نتعاطى مع الطرح "الليبرالي" الذي يلح على فكرة التحاور مع كل من يؤيد حمل السلاح في مواجهة المجتمع والدولة طالما هو ذاته لا يحمله، بل إننا نتضاد مع هذا الطرح، حيث أن الطرف "الليبرالي" يدفع نحو التحاور على أرضية متساوية للخروج بنتيجة تقرب وجهتي النظر، ونحن إنما نطالب بالتحاور على أرضية سبقها تحديد المفاهيم والمعسكرات وتم تعريف الطرف صاحب الحق والطرف الجاني، وعليه فهي عملية توجيه للرأي العام تسوق إلى نتائج محددة أو على الأقل معروفة مسبقًا، وتصويب للمفاهيم الخاطئة "وليس تحاوراً معها"، ورد الأمور إلى مسارها السليم "وليس الوصول إلى حلول وسطى تبقي الأساس المختل مختلًا على حاله عند صاحبه". فقط، ما نأمله هو أن تجري تلك الحملة التثقيفية الدينية لتغيير الرأي العام هناك على أيدي أفراد يؤمنون بما يقولون، وليسوا موظفين يؤدون عملًا، يزيدون الأمور تشابكًا وتعقيدًا، على أن تتحلى تلك الحملة الإعلامية التثقيفية الدينية، بالحرفية اللازمة، يعني أن تخلو من الدعايات الفجة والأسلوب التوجيهي الاستعلائي المباشر، وأن تخاطب الإنسان باعتباره إنسانًا أولًا وأخيرًا وقبل كل شي، وتفترض فيه، أيًا ما كانت درجة جنوحه (ما سبق العقاب القانوني، باعتبارها غير معنية به) امتلاكه فطرة سليمة يمكن رده إليها، عبر عمليات ممنهجة تهدم بنية مفاهيمه المحرفة، المعادية للدولة الرافضة لمجتمعه بل ولآدميته، والتي علقت برأسه.

#السيد_شبل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات