التمويل الدولي والمعوقات في القطاع المصرفي العراقي اسباب ومعالجات

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 5041 - 2016 / 1 / 11 - 20:09
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

1 – مفهوم التمويل الدولي:
تشير الكثير من البحوث الاقتصادية الى ان مصطلح التمويل الدولي International Finance يتألف من كلمتين Finance، وهذا يعني توفير المصادر المالية لتغطية نفقات جاريه او رأسماليه وفق شروط معينه تتضمن السعر والآجل، وبات هذا المفهوم شائعا منذ العقود الأولى من القرن العشرين اما كلمة International، فيقصد بها مجموعة الدول، وقد شاع استخدامه بعد الحرب العالمية الثانية، حيث النظام الدولي الجديد الذي ساد بعد الحرب، ونشأت على اثره المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للأنشاء والتعمير... كما وتشير كتابات اخرى بأن ما قصد بالتمويل الدولي، هو ذلك الجانب من العلاقات الأقتصاديه الدوليه المرتبطه بتوفير وأنتقال رؤوس الأموال دوليا، ويتخذ ذلك جوانب عديده منها:
الجانب السلعي (الحقيقي) للاقتصاد الدولي
الجانب النقدي او المالي، الذي عادة ما يرافق انسياب السلع والخدمات فيما بين دول العالم
التدفقات الدولية لرأس المال لأغراض الأستثمار الخارجي بمختلف صوره، ويندرج التمويل الدولي ضمن البعد الثاني، وتظهر اهميته، كنتيجه حتميه للعلاقات الماليه والنقديه في الأقتصاد الدولي، ويمكن تصنيفها حسب هذه الكتابات الى المجموعات التاليه:
1. الحسابات المترتبه على المبادلات التجاريه بشقيها (الصادرات والأستيرادات – السلعيه والخدميه) بين البلدان المختلفه.
2. التدفقات الدوليه لرؤوس الأموال بأشكالها المختلفه (كالقروض والأستثمارات.... الخ)
3. الألتزامات الماليه على البلدان المترتبه على الأوضاع السياسيه السائده في العالم (كما في حالة التعويضات عند حصول حرب... الخ). وعلى ما يبدو، ان التمويل الدولي، وفق الضرورات المطروحه، يعد حاجة لوجود وأستمرار اي اقتصاد سواء كان ناميا او متقدما، وهو حاجة جوهريه لأقتصاديات البلدان الناميه، حيث تتطلب عملية التنميه الأقتصاديه- الأجتماعيه، توفير احتياجات عديده، للوصول الى مستوى ملائم لمعدل النمو الأقتصادي "ويأتي في المقدمه منه رأس المال (Capital) بوصفه احد عناصر الأنتاج الأساسيه، وفقدانه او ضعفه في البلدان الناميه نجدها مضطره للأستعانه برأس المال الأجنبي لسد النقص الحاصل في العمليه التنمويه في هذه البلدان، وهكذا فأن البحث عنه هو اهم تحدي التي تجابه البلدان الناميه بغية رفع معدلات النمو الأقتصادي. وكان نشاط التمويل ولايزال يمارس من قبل المؤسسات الماليه بما فيها من مصارف وبيوت المال والأستثمار والأدخار، وكذلك من قبل الأسواق الماليه ومن قبل المؤسسات الماليه الدوليه بما فيها ايضا من مصارف دوليه وأسواق ماليه دوليه، وكذلك المؤسسات الماليه المنبثقه عن منظمة الأمم المتحده او المنظمات الدوليه الأخرى.
ومنذ عقد الخمسينات تطورت اكثر وخاصة في العقود اللاحقه، واصبحت المصارف الدوليه، هي الظاهره المهيمنه على العالم في عقد السبعينات وما تلا ذلك، فلقد ازدادت حركة الأقراض الدوليه وارتفع حجم القروض الدوليه الى مستويات لم يكن يعرفها العالم من قبل، بالأضافه الى الظواهر الدوليه الأخرى مثل الأستثمار الأجنبي المباشر والمحفظة وبدأت عمليات الأنفتاح وتخفيف القيود الى غير ذلك من الظواهر.
ولابد من التمييز بين عوامل نشوء وتطور التمويل الدولي ما قبل الحرب العالميه الثانيه وما بعدها، فأذا كانت قبل ذلك التاريخ تختصر الأنشطه المصرفيه على الخدمات التقليديه مثال ذلك، المدفوعات وتمويل التجاره الخارجيه وغيرها من الأعمال المصرفيه، فقد جرى تحول كبير عن العمله الأسترلينيه الى الدولار الأمريكي، بعد ان فقد الأسترليني هيمنته على التعاملات الدوليه، بعد القيود التي وضعتها الحكومه البريطانية على تحولات العملات... ولغاية نهاية عقد الخمسينات، حدث تطورين هامين في تنظيم التمويل، الأول منها القيود التي فرضتها الحكومه البريطانيه على التعاملات الخارجيه للأسترليني كما اسلفنا، وذلك اثر الأزمه التي حدثت بين عامي 1955 و 1957 وعلى اثره منعت الحكومه البريطانيه تمويل التجاره بالباون بأستثناء التجاره البريطانيه منها، فضلا عن تحديها لتمويل الأئتمانات التجاريه، والثاني، وهو الأهم، هو بداية تحول ميزان المدفوعات الأمريكي من الفائض الى العجز، وكان هذا في بداية عقد الخمسينات. وان تنامي حجم المتاح من الدولار في اوربا وبعض المناطق الأخرى، قد خلق دورا لعملة الدولار التي باتت مهيمنه على احتياجات العملات في العالم. ومنذ ذلك الحين برز الدولار كعمله دوليه تستخدم في تمويل التعاملات الدولية.
كما وتشير البحوث، الى انه ترافقت مع بداية تحرك المصارف الأمريكيه لتأسيس فروع لها في اوربا، وتزايد الطلب على الدولار في تمويل التعاملات، والذي بات يعرف بسوق "الدولار الأوربي" الذي تحول الى سوق العملات الأوربيه، بعد ان دخلت العديد من العملات الأوربيه والآسيويه... واتسع السوق في الستينات... وبات الدولار العمله الدوليه الأكثر اهميه... وفي الفتره من عقد الستينات وبداية عقد السبعينات من القرن الماضي. كانت حافله في التغيرات المصرفيه،... وسرعان ما بدأت، بأنشاء شبكات لها وفروع ومكاتب في خارج حدود الوطن الأم والعمل في الأسواق الأجنبيه (اسواق نقد او لعملات اجنبيه) وجرت عملية تدويل لذه الأنشطه المصرفيه وأزدادت تجارة العالم وتنامي الدخل القومي. وظهرت مفاهيم تحرير التجاره كأحد اهم العناوين على اجندة العديد من الدول المتقدمه فضلا عن اهمية المسائل الأخرى المتعلقه بتحويل العملات والتطورات التكنولوجيه... واصبحت الأقتصاديات اكثر تدخلا وتقاربا، هذا وقد نمت الشركات متعدية الجنسيه وزادت عمليات التدويل في الصناعه والتجاره.
2 – الأهميه والأهداف:
تشير المؤلفات الى انه، كان لنمو العملات في الستينات والسبعينات نموا هائلا، فقد بلغت الموجودات من العملات الأجنبيه في تسعة دول اوربيه 12.4 مليار دولار في سنة 1963، منها 9.3 مليار عملات بالدولار، وفي نهاية العقد، كان حجم العملات الأجنبيه 63.4 مليار دولار "اي تضاعف الى اكثر من خمسة اضعاف"، كان منها 53 مليار دولار عملات بالدولار ورغم ذلك بقيت المصارف الأوربيه اصغر بكثير من المصارف الأمريكيه، فمثلا كانت موجودات المصارف التجاريه الأمريكيه تبلغ 527 مليار دولار في نهاية سنة 1969.
كما ويشير ايضا الى ظهور مفاهيم تحرير التجاره كأحد اهم العناوين على اجندة العديد من الدول، فضلا عن اهمية المسائل الأخرى التي تتعلق بتحويل العملات والتطورات التكنولوجيه، وأصبحت الأقتصاديات اكثر تداخلا وتقاربا، هذا ونمت الشركات متعدية الجنسيه، وزادت عمليات التدويل في الصناعه والتجاره.
وشهدت فترة السبعينات تطورات كبيره وخطيره وزيادة حجم المصارف الدوليه، وانتقلت من مؤسسات هامشيه الى مؤسسات متكامله مع النظم المصرفيه الوطنيه، وفي اطار العلاقات النقديه الوطنيه والدوليه، وتبلورت سلسلة التطورات في هذه الفتره بأتجاهين:
الأول: زوال القيود التي كانت قد فرضت على حركة رأس المال وفي عدد معين من الدول.
والثاني: اثر ارتفاع اسعار النفط واستراتيجيه اعادة التدوير التي فرضت على الاسواق الماليه، اثر انهيار نظام (بريتون وودز).
كما حددت سنة 1974، وهو التاريخ الذي ازالت فيه الحكومه الأمريكيه القيود التي فرضتها في عقد الستينات، والتي تهدف في الأساس الأول:-
1. بناء العلاقه بين السوق الأمريكيه وسوق العملات الأوربي وخلق التضارب بينهما، وخاصة سعر الفائده.
2. ازالة القيود على حركة رأس المال في الولايات المتحده.
3. زيادة حجم القروض الممنوحه من سوق العملات الأوربيه والمراكز المغتربه وبالعملات المحليه .
والجانب الأخر او الحدث المهم في تلك الفتره، يكمن في سياسة اوبك (OPC) الجديده برفع الأسعار، وكان له ابلغ الأثر على عمليات التمويل الدولي، وخاصة في مسألة عمليات اعادة "التدوير الدولاري" ومضامينها الواسعه. حيث كان لغاية عقد السبعينات لم تكن الرؤيه واضحه تجاه التمويل الدولي، وقد حدث التغير الكبير في ذلك العقد وخاصة بعد سنة 1973، حيث كان للتمويل الدولي يقتصر على ما يقدمه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وباقي المؤسسات التي تؤول الى منظمة الأمم المتحده. وبعد هذا التاريخ دخل السوق الخاص، بما فيه من مصارف دوليه، متخطيه للحدود، وتفاقمت العجوزات في نهاية عقد السبعينات وأستطاع الدولار ان يهيمن على معظم التعاملات الدوليه، وبزيادة العجز في ميزان المدفوعات الأمريكيه، بدأت العديد من الدول المتقدمه ومن خلال مصارفها المركزيه بتنويع احتياطاتها من العملات مثل المانيا واليابان وغيرها...
التفسيرات النظريه لحاجة التمويل الدولي

تشير العديد من البحوث الأقتصاديه الى نماذج تنمويه عديده لتفسير مشكلة حاجة البلدان الناميه الى التمويل الخارجي ومنها نموذج هارود-دومان (Harrod-Domar Nodel) الذي استهدف بيان مدى الترابط الوثيق بين الناتج القومي ومعدلات استثمار رأس المال، اي على الفجوه مابين الأستثمار المرغوب ومستوى الأدخار المحلي، والتي اطلق عليها فجوة الأدخار (Saving Gap) او فجوة الموارد المحلية (Domestic Resources Gap) وتجسد هذه الفجوه، النقص في المدخرات المحليه للبلد – المقترض – وهي تساوي حجم رأس المال الأجنبي "كالقروض مثلا" اللازم توفيره تحقيقا لمعدل النمو المطلوب، اي ان رأس المال الأجنبي سيستخدم بجانب الأدخارات المحليه لتغطية مستوى الأستثمار المطلوب، ويعد هذا النموذج من اكثر التحليلات، اهمية في ابراز الدور الحيوي لراس المال الأجنبي في عملية التنميه الأقتصاديه.
أما نظرية والت روستو "Walt Rostow" فقد جاء التركيز على ضرورة رفع معدل الأستثمار، بغية وصول الأقتصاد الى مرحلة الأنطلاق "Take Off" ليصبح قادرا على تسيير ذاته بذاته او ما يسمى بـ "مرحلة النمو الذاتي Self-Sustained Growth".
ومما يلاحظ على كلا النظريتين هارود - دومار + نظرية روستو، تفترضا "وجود الشروط اللازمه للتنميه في البلدان الناميه، والواقع عكس ذلك، يضاف الى ذلك، ان العامل الخارجي او العوامل الخارجيه غير ملائمه "وهي خارج عن ارادة هذه البلدان، وذلك بحكم تبعية اقتصادياتها الى النظام الأقتصادي العالمي الذي تسيطر عليه الدول المتقدمه"
كما يرى البروفسور سامولسن "Samuelson" انه طالما هناك معوقات كثيره اما التكوين الرأسمالي "Capital Formation" من المصادر الحقيقيه فلابد من الأتكال على المصادر الخارجيه، حيث اوضح، ان المشكله الرئيسيه في العديد من البلدان الناميه، هو النقص الشديد في المدخرات وخاصة في المناطق الفقيره، حيث تتجلى ظاهرة تنافس الأستهلاك الجاري المتزايد اما الحاجه الى استثمار الموارد التي تعاني من الندره Scarcity والنتيجه هي توجه قدر ضئيل جدا من الأستثمارات للأسراع من عملية التنميه الأقتصاديه.
كما ويقول، بول باران (Paul Baran) في ذلك "تتولد الحاجه الى النمو الخارجي جراء فقدان المجتمع لفائضه الأقتصادي عن طريق تحوله الى الدول الأستعماريه، وهو بذلك له الفضل (كما يقول عرفان الحسيني) في تمييزه بين الفائض الحقيقي "الفعلي" Actual Surplus وهي الأدخارات المتحققه فعلا، والفائض الكائن "Potential Surplus" وهي الأدخارات غير المستغله بعد وبالتالي فأنه من المحتمل ان يكون الفائض الكامن اكبر من الفائض الحقيقي، وهنا تبرز المشكله في كيفية جعل الأدخار الممكن متحققا فعلا، وذلك عن طريق اجراء تغيرات جذريه في الأقتصاد القومي، لتعبئة هذا الفائض، ويؤيد هذا الرأي نيركسه (Wurkse) حيث يدعو الى البحث عن اسباب الهدر في الموارد التي تؤثر على الأدخار لتكون احدى وسائل تكوين رأس المال في البلدان الناميه، فهي نوعا من الأدخار الكامن، وينظم الى هذا الطرح ايضا بول سويزي Paul Sweezy ودوس سانتوس Dos Santos وسمير امين وغيرهم الذين يؤكدون على وجود العلاقات غير المتكافئه بين البلدان المتقدمه والبلدان الناميه، الذي يجعل من الصعب او ربما من المستحيل احيانا على هذه البلدان ان تتحرر اقتصاديا من طوق التبعيه.
كما ويشار ايضا الى اهم اوجه الضياع في الأدخارات في البلدان الناميه ومنها:
1. البطاله بأنواعها السافره والمقتعه Disguised Unemployment
2. الأكتناز
3. التصرف غير العقلاني بالنقد الأجنبي
4. الأستهلاك غير العقلاني (العام والخاص)
5. التهرب الضريبي
6. هروب رؤوس الأموال للخارج "Capital Flight" والتحويلات الأخرى.
وان تعبئة المدخرات الضائعة من شأنها ان ترفع من معدل الادخار المحلي ومن ثم الاستثمار المحلي دونما اضرار بمستوى معيشة الأفراد وانما ستعمل على تقليل فجوة الموارد المحلية والحاجه الى التمويل الخارجي، وان الادخار هو المصدر الرئيسي للاستثمار، وتظهر عادة على شكلين من التدفقات (Flows):ـ
أ‌- التدفقات النقدية – موارد نقديه – محليه او اجنبيه اللازمه لتمويل المشاريع في الأقتصاد
ب‌-التدفقات العينيه: التي تشمل كافة السلع الأنتاجيه (الرأسماليه) كغطاء سلعي للأستثمارات المخطط تنفيذها مثل مكائن، آلات، معدات، طاقه، قطع غيار.
ويحدث التوازن الأقتصادي حينما يتطابق الأدخارات مع الأستثمارات بيد انه يصعب تحقيقه لعدم تطابق كل منهما بالضروره، وما تعانيه البلدان الناميه في الجانب يمكن تلخيصه بالنقاط التاليه:
أ‌- تشوه في البنيه الأقتصاديه والأنتاجيه
ب‌-ضعف الأستغلال للموارد المتاحه
ت‌-انخفاض الأنتاجيه
ث‌-انخفاض الدخول
ج‌- تراجع مدخرات الأفراد
ح‌- تزايد الأستهلاك
خ‌- ارتفاع التضخم
ولذلك تعاني هذه البلدان فجوة استثماريه مردها، ضآلة حجم رأس المال في قطاعاتها الأنتاجيه، وهنا تظهر الحاجه للتمويل الخارجي... وبالتالي تحصل فجوه خارجيه تدعى بفجوة التجاره الخارجيه (Foreign Trade Gap)، التي تجسد الأختلال الحاصل في ميزان المدفوعات، ويطلق هذا التحليل بنموذج الفجوتين "Two Gaps Model" . ووجود التوازن الداخلي على الطرف الأيسر منها، والتوازن الخارجي على الطرف الأيمن، والأختلال الحاصل في اي منها سينعكس على التوازن آخر، اي اذا اريد زيادة الأستثمارات بقدر يفوق ما يمكن تدبيره من مدخرات محليه، لابد من وجود فائض في الواردات، يتأتى من تدفق نقدي اجنبي صافي الى الأقتصاد، وهنا ينبغي توضيح حقيقة عدم اشتراط تعادل هاتين الفجوتين منظورا اليهما في فتره مستقبليه (Ex-ante) طالما انه ليس هناك ما يضمن تحقيق ذلك، كما يشير الى ذلك (د. رمزي زكي في "ازمة الديون الدوليه، رؤيه في العالم الثالث – القاهره – 1978، ص44"). ان السبب يعود الى عدم ضمان تعادل وتطابق قرارات الأستثمار او الأدخار في فتره زمنيه محدده، حيث ان قرارات الأدخار وكذلك قرارات الأستهلاك مرتبطه بالأفراد والعوائل والتي تعتمد على دخولهم الشخصيه بصفه اساسيه، اما قرارات الأستثمار فأنها مرتبطه بالتبادل الخارجي (Foreign Exchange) اي حصيلة الصادرات (السلع والخدمات)، اي تعتمد على الأغلب على عوامل الطلب الخارجي، وهي ظروف الأسواق العالميه وحاجاتها لمنتجات البلدان المصدره، ولذلك فهي تختلف عن العوامل التي تحدد حجم الأستيرادات، مثل حجم الأحتياجات الدوليه المتوفره والموارد المحليه المتاحه، وهذا ما يذهب اليه الأقتصادي "Healey" في تحليله* "عادة ما تكون هاتان الفجوتين بمستويات مختلفه طالما ان هناك تفاوتا في حجم معدل النمو المستهدف" حيث يشير الأستاذ "عرفان تقي الحسيني" الى انه "من الممكن تطابق الفجوتان المذكورتان في حالة تحديد حجم معين لمعدل النمو، وهكذا فأن المستوى المنخفض عن ذلك المعدل يترتب عليه وجود فجوة التجاره الخارجيه تفوق فجوة الموارد، الأمر الذي يستلزم توفير نقد اجنبي بمقدار ذلك الأنخفاض، والعكس عندما يزداد المستوى المطلوب من النمو، حيث يستدعي ذلك وجود صافي من رأس المال الأجنبي، وبالتالي فأن المشكله تدور حول عجز ميزان المدفوعات..."
أنظمة تمويل الاقتصاد
و هو ذلك الإطار الذي يهتم بآلية تجميع المدخرات الفائضة عن احتياجات أصحابها و توجيهها لتمويل مختلف الأنشطة و المشروعات ، و تبعا لنشاط كل طرف يمكن التمييز بين صنفين من الوحدات الاقتصادية ؛ الوحدات الاقتصادية ذات الفائض و الوحدات الاقتصادية ذات العجز .
- الوحدات ذات الفائض : و هي كل وحدة تشكل مركزا لاتخاذ قرار يتصف بالاقتصادية ، تمتلك في أعقاب نشاطها قدرة فائضة على تمويل وحدات أخرى .
- الوحدات ذات العجز : و هي وحدات اقتصادية تكون بحاجة للتمويل.
و نميز أيضا ما بين العديد من أشكال التمويل ؛ فهناك التمويل الداخلي ( التمويل الذاتي ) و التمويل الخارجي ، و هذا التمييز قائم بالنظر إلى البيئة الداخلية و الخارجية عن المنشأة أو للوطن ككل ، في حين يمكن تقسيم التمويل الخارجي إلى تمويل مباشر و تمويل غير مباشر ، و يرتكز هذا التصنيف الاخير قائم على ما يحدث من تغيرات في ميزانية الوحدات ذات الفائض فإذا تحصلت الوحدات ذات الفائض على ذمة على المدينين غير الماليين فالتمويل يكون مباشرا، و أما في الحالة الثانية التي تتحصل فيها الوحدات ذات الفائض على ذمة على الوساطة المالية فيكون التمويل غير مباشر.
و يكون بذلك التمويل مباشرا إذا تم التقاء الوحدات الاقتصادية صاحبة الفائض بالوحدات صاحبة العجز بصورة مباشرة من دون تدخل أي وسيط مالي ، في حين يكون التمويل غير مباشر إذا تم التقاء الوحدات الاقتصادية ذات الفائض بنظيرتها ذات العجز بصورة غير مباشرة تتدخل فيها الوساطة المالية التي تسعى لتجميع المدخرات من مختلف الجهات ذات الفائض ثم توجيهها لتلبية طلبات الوحدات التي تعاني من عجز في التمويل، و تبعا لحقيقة التمويل المباشر و غير المباشر يمكن أن نميز بين شكلين أو نظامين تمويليين تسمح بتحقيق هذا التوافق بين الوحدات صاحبة الفائض و الوحدات صاحبة العجز ؛ إذ نميز بين اقتصاد الاستدانة و اقتصاد السوق المالي:ـ
أ – اقتصاد الاستدانة economie d endettement : و هو الاقتصاد الذي يعتمد فيه المتعاملين غير الماليين على القروض التي يحصلون عليها من البنوك ، التي تتيح لهم إمكانية الحصول على الموارد الكافية لتشغيل استثماراتهم و أنشطتهم المختلفة .
ب – اقتصاديات السوق الماليEconomie du marché financier : و هو النظام الذي يعتمد فيه المتعاملين غير الماليين- في تمويلهم لتلبية احتياجاتهم المختلفة الاستثمارية أو الاستغلالية -على إصدار الأصول المالية في أسواق المال ، التي شهدت تطورا هائلا ، و بتعمق الاتجاه العالمي نحو العولمة المالية ، و تزايد مستوى التطورات التي شهدتها الأدوات المالية التي تضمن توافر أدوات الاستثمار و التوظيف بحسب ميول و رغبات المتعاملين .
1ـ العولمة المالية و دورها في هيمنة نظام اقتصاد السوق المالي :
تعتبر العولمة المالية ظاهرة املتها التطورات الاقتصادية الحديثة نحو تفعيل النشاط المالي ، و ضمان أفضل تخصيص لرؤوس الأموال و حرية الانتقال بين مختلف المناطق و قطاعات النشاط عبر كل نقاط المعمورة باعتبارها سوقا واحدة تنتفي فيها كل أشكال القيود الجغرافية و التنظيمية ،على أمل تحصيل الارباح من سوق تتجاوز الحدود الوطنية مترافقة مع تدنية مستويات الخطر .
قد يختلف اثنان عن مقدار تأثير العولمة على نظام التمويل في مختلف الاقتصاديات إذ اتجهت جلها- سواء تعلق الأمر بالاقتصاديات المتقدمة أو النامية – إلى الاعتماد على السوق المالي لتجميع المتطلبات التمويلية للشركات أو للحكومات ، مضفيا عليها درجة عالية من التطور و الكفاءة بالنظر إلى حجم التعامل و عمقها، و مستوى تقنيتها العالية ،و في إطار حرية انتقال رؤوس الأموال أخذ السوق المالي اتجاها نحو العالمية بحكم تمويلها للشركات متعددة الجنسيات التي تنشط في العديد من الدول، و قد تم ضمان هذا التمويل عن طريق :
1-1 تكاملية الأسواق المالية المتقدمة و تنامي الروابط بينها :إذ سمحت بتوفير أفضل السبل أمام المدخرين لتوظيف فوائضهم و للمستثمرين لتلبية احتياجاتهم على نطاق السوق العالمية فعندما يكون مستثمر ما بحاجة إلى التمويل فإنه سيفاضل بين اللجوء إلى بنك أجنبي يوفر له ذلك القرض بتكلفة أقل مقارنة بالبنوك المحلية أو انه يقدم على إصدار أوراق مالية في شكل أسهم او سندات أو في صورة أي منتوج آخر في السوق المالي الوطني أو الدولي ، بما يتوافق مع مستوى الرضا بالنسبة للفوائد من جهة و مستويات الخطر المترافقة ، و هذا ما حدث بالنسبة لشركة Tennessee Valley Authority التي قامت بإصدار سندات بمبلغ 6 مليون دولار في الأسواق الدولية ،و أوكلت مهمة الإصدار لـ Lehman Brothrs international and Deutsche Bank و نفس الشئ بالنسبة للتوظيفات على المستوى الدولي إذ وجد أن صناديق التقاعد في الولايات المتحدة الامريكية في سنة 1995 قد قامت بتوظيف جزء كبير من مدخراتها في السوق العالمية خارج الولايات المتحدة بما يمثل%7 -% 8 من حافظتها المالية في سنة 1994 .
1ـ 2 عالمية التداول و السماح بتداول الأوراق المالية لمختلف الشركات الأجنبية :
فقد تم إلغاء الكثير من الحواجز و القيود التي تفصل بين الأسواق المالية المحلية و الدولية و فسح المجال أمام المتعاملين الأجانب للتعامل في الاوراق المالية في البورصات المحلية ،و تحرير تداول الأوراق المالية المقومة بعملات أجنبية في الأسواق المالية المحلية ،و كان لهذا التحرير أثر جيد لخدمة مسار اندماج الأسواق المالية العالمية .
ولضمان توفير هذه الخدمة فقد تم بناء شبكات الكترونية واسعة تسمح بالربط الآلي بين الأسواق ففي الولايات المتحدة الامريكية نجد شبكة NASDAK و في بريطانيا نظام SEAQ و تتيح هذه الخدمات بيانات كافية عن مختلف الاسواق الاخرى بصورة آنية ، بما يضمن انسجام و توازن الأسواق العالمية ،و توفر للمتعاملين إمكانية اتمام صفقات على مدار 24 ساعة
1-3 - إدخال تعديلات على الأدوات المالية المتداولة في البورصات و على محافظ الاستثمار :
فالإيداعات أسهمت في ظهور تشكيلة منوعة من الأدوات المالية الجديدة إلى جانب الأدوات المالية التقليدية، اصطلح عليها بالمشتقات المالية (فهي مشتقة من الأسهم و السندات) في أسواق موسومة بأسواق العقود المستقبلية و عقود الخيارات و عقود التبادل ، توفر هذه الأسواق للمستثمرين مجالا اوسع للتوقي من مخاطر تغير أسعار الأوراق المالية بسبب تذبدبات أسعار الفائدة و معدلات الصرف ،و توفر مجالا خصبا للمضاربين لتحقيق الأرباح . فقد تزايدت مبالغ الأدوات المالية المشتقة في الأسواق المنظمة و غير المنظمة من 540 مليار دولار عام 1990 إلى 27200 مليار دولار عام 1995 تشكل بذلك هذه الادوات وسيلة لتسهيل حركة رؤوس الاموال في العالم
2- القوى الدافعة لعولمة التمويل
لقد فرضت تيارات العولمة نموا مستمرا و متسارعا في دور الأسواق المالية ؛ أسواق تعمل بصورة مستمرة أخذة طريقها إلى التطور مدفوعة بالعوامل التالية :
أ – الابداع في الصناعة المالية و المصرفية، و قد زاد هذا النمو منذ السبعينات بعد ابتكار المشتقات المالية كأحد اهم مظاهر التجديد المالي الذي دعم نمو حجم التداول .
ب- زيادة عدد الشركات التي تنشط في الوساطة المالية ،و النمو المطرد للنشاط المصرفي تحت طائلة ضيق السوق المحلي ، ففي إطار اتساع نشاط الوساطة المصرفية تنامت حدة المنافسة فيما بينها و حتم عليها زيادة الجهود لتقديم المزيد من المنتجات المالية و النقدية التي تستجيب لطلبات المتعاملين من مستثمرين أو مدخرين ، في حين ضيق السوق المحلي مع نمو اقتصادي ضعيف او متباطئ شكل قيدا حقيقيا أما تناقص أرباح الوساطة المصرفية ، فلزمها الأمر بضرورة تقليل حدة القيد المفروض عليها ، و الخروج بذلك من مستوى المحلية على الأسواق العالمية بحثا التنويع في النشاط و الخروج من قاعدة التخصص و صارت البنوك تميل إلى وضع استراتيجية دولية حيث يحدد هذا التوجه و لدرجة كبيرة خيارات مسيرتها و يشكل مستقبلها .
ج- ميل مؤسسات الوساطة المالية المصرفية إلى تمويل شامل للانشطة كقيامها بعمليات التمويل التأجيري و التامين المصرفي و الدخول في نشاط السوق المالي بفرع معين ، أو خلق دائرة جديدة في المصرف لتامين خدمة الانشطة غير التقليدية الى جانب ميلها للاستفادة من التدفقات الرأسمالية التي وصلت سنة 2000 إلى 7.5 ترليون دولار و التي تشكل موارد يمكن العمل على استقطاب نصيب منها لفائدتها في صورة ودائع فيتوفر للبنك قدر مهم من الموارد التي يمكن توجيهها إلى مجالات نشاطها الفعال و تتمكن من تلافي حجم المنافسة التي صارت تواجهها من قبل العديد من المؤسسات المالية الاخرى كبنوك الاستثمار ، و في خضم هذا التنافس انخفض عدد المصارف الامريكية مثلا من 30000 مصرف عام 1920 إلى 11000 مصرف عام 1995 و تزايد الاتجاه على تقليص عد البنوك العاملة في النشاط و اسفرت هذه الحقيقة عن دخول البنوك في نشاطات لا علاقة لها بالوساطة المالية محاولة منها لاقتناص الفرص التي يتيحها نشاط السوق المالي من خلال امكانية تحويل الاصول إلى اوراق مالية متداولة ،و إجراء مقايضات لأسعار الفائدة من أجل تجنب المخاطر الائتمانية، و رفع معدلات العائد لفائدة مالكي البنك لتدعيم ثقة حملة أسهم الملكية ، خصوصا و أن الوساطة المالية غير المصرفية صارت تشكل قيدا حقيقا أمامها ، فهي تضيق الخناق على الموارد المتاحة للمصارف من خلال تجميعها لفوائض نقدية من قطاع العائلات أو قطاع الأعمال و قد سمحت لها بتحقيق معدلات عائد مرتفعة نسبيا.
د- النمو الضخم للشركات متعددة الجنسيات :إذ وصل تعدادها إلى 40000 شركة في أواخر التسعينات بعد أن كانت 7000 شركة في الستينات، و قد أسهمت هذه الشركات في ربط و تفعيل الأسواق المالية على الصعيد العالي بالنظر إلى اتساع نشاطها و التي هي بحاجة إلى موارد تمويلية ضخمة جدا
و تولدت بذلك إيرادات هائلة صانعة حركية المد ة الجزر في تدفقات رؤوس الاموال على الصعيد العالمي فهي تتحكم في قدر كبير من تدفقات رؤوس الاموال ، هذه الحقيقة استدعت وجود بنك ذو نشاط دولي يوفر لها الخدمات المصرفية اللازمة التي تحتاجها في مختلف نقاط تواجدها خصوصا و ان الشركات متعددة الجنسيات في علاقتها المالية تتطلب موارد مالية ضخمة ،الامر الذي يحتم على المصرف الذي يتعامل معها أن يكون في مستوزى تطلعها و بذلك يكون المصرف من المعيار الثقيل في مستوى خدماته و قدراته على تجميعه للأموال من مختلف النقاط في العالم حتى يمكن ان يكون عند مستوى تطلعاتها و يستجيب لمستوى نموها عند كل نقطة من نقاط تواجدها.
هـ -النمو الهائل و المطرد لتكنولوجيا الاعلام و الاتصال و تطور استخدام أجهزة الكمبيوتر و زاد استخدام الانترنيت و ربطت أغلب الأسواق العالمية في شبكة الويب العالمية فاسحة بذلك المجال إلى مزيد من تعمق عولمة الأسواق المالية ، و توفر هذه التكنولوجيا المتقدمة تدفق مستمر للمعلومات لكل من يحتاجها في الزمان و المكان فتسمح بتقييم أوضاع الأسوق ،و دراسة الفرص و رصد المخاطر و تحليلها و توقع الاتجاهات المستقبلية حتى تتمكن من إدارتها .
إذن فقد صارت عولمة الأسواق المالية واحدة من السمات البارزة لظاهرة العولمة في ،و في خضمها نجد عولمة نشاط المحافظ المالية الباحثة عن التنويع الدولي الذي يسمج لها بتعظيم الأرباح و تدنية مستوى الخطر إلى أدنى حد ممكن طبقا لمنطق نظرية التنويع ، كما نجد أيضا عولمة نشاط المؤسسات المالية و المصرفية ، فكل طرف مازال يشكل قوة دافعة لتكوين اتجاه نحو المزيد من عولمة البورصات و عولمة الأوراق المالية و عولمة الوساطة المالية خصوصا مع تزايد الاتجاه نحو تنميط أساليب التعامل في الأسواق المالية من التسجيل إلى التداول مع ضرورة توفير قدر من البيانات المالية خدمة لهدف الافصاح المالي و شفافية النشاط تفاديا للوقوع في اختناقات الأسواق بفعل نقص المعلومات و تدعيما للاستقرار المالي.
-1 - آثار الايجابية للتمويل الدولي
إن الوصول إلى التنمية المستديمة يعنى ديمومة الاستقرار في معدل النمو الاقتصادي ، و هذا ما يستدعي الحصول على موارد مالية تمويلية مستقرة هي الأخرى ، و تعد تدفقات الاستثمار الأجنبي واحدة من المصادر التمويلية التي تزايدت أهميتها في العقدين الماضيين ، لكنها انتجت آثارا إيجابية في بعض البلدان و آثارا سلبية في بلدان أخرى ، بل وعززت عوامل عدم الاستقرار ،و خلقت مشاكل و أزمات ، فكيف يمكن أن نفهم هذا الوضع ؟
لقد تباينت الوجهات النظرية في تحليلها للعلاقة القائمة بين حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر و النمو الاقتصادي ؛ فيرى النيوكلاسيك بأن جل المنافع الناشئة في أعقاب تدفق IDE لصالح المستثمر الأجنبي بشكل خاص يقصي في ذلك استفادة البلد المتلقي ،و هذه النظرة مؤسســة على المبررات التالية :
-يمكن أن jنشئ حالة من التنافس غير المتكافئ بين الشركات المحلية و الأجنبية يمكن أن تفضي إلى إبعادها من حلبة النشاط تاركة ورائها تبعات خطيرة على حجم الاستثمار و الادخار المحليين ،فضلا على ذلك قيام هذه المشروعات بتحويل قدر معين من الفوائض المالية المحققة لاستثمارها في بلدان أخرى ،و هو ما يؤثر سلبيا على النمو الاقتصادي في البلد المضيف .
أ: تقلص حجم المتاح من القروض المحلية لفائدة الشركات المحلية بفعل قلة المدخرات المحلية مع نقص حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي اللازم لإقامة المشروع ،وتلبية احتياجات هذا الأخير بالاعتماد على القروض المعبأة من السوق النقدي المحلي بما يمكن أن يكون حجر عثرة أما مسار نمو الشركات المحلية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل التي ستتعرض لها .
ب : تكريس تبعية البلد المتلقي للبلد المصدر بفعل حالة الارتباط التكنولوجي ،وارتباط آخر يخص الصادرات و الواردات مع البلد المصدر ، باعتبار أن البلد المضيف سوق لتصريف منتجات الشركة الأمة و مورد للحصول على المواد الأولية .
لكن هذه النظرة لم تجد ما يبررها من شواهد الواقع إذ مع تقلص حجم الموارد المالية المتاحة للبلدان النامية في العقود الثلاث الماضية فإن التوجه نحو استقطاب هذا النوع من التدفقات صارت مسألة لا يمكن العدول عنها خصوصا و ان كثير من الدراسات قد أثبتت مدى فعالية هذا النوع من التدفقات لخدمة مسار التنمية ، فكانت نماذج النمو الداخلي مكرسة للاتجاه المفسر لآثر التمويل على النمو من منطلق وجود مصلحة مشتركة تسترعي اهتمام كل الأطراف المعنية ، فحقل التنافس يستدعي وجود طرفين قد يحصل كل منهما على منافع و قد تلحق أحدهم خسائر طبقا لمنطق نظرية المباريات ، فالعلاقة القائمة بين البلد المضيف و المستثمر الأجنبي علاقة تحكمها المصلحة المشتركة المتبادلة و مقدار استفادة كل طرف محددة بردود فعله و باستراتيجيات الطرف الآخر ، و قد أكدت هذه النظرة أهمية التمويل لسد الفجوة المتعلقة بـ : 1 الفجوة الادخارية : فتساعد تدفقات التمويل على زيادة المقدرة التصديرية للبلد ، و هذا ما سيرفع من مستوى الدخل الذي سيترك آثارا ايجابية على زيادة الادخار المحلي الذي يستخدم لتمويل الاستثمار المحلي ،فتسهم الأرباح المحققة في الاستثمارات الجديدة إلى زيادة حجم الإيرادات الضريبية فيتعزز مستوى الادخار الحكومي للبلد المضيف ليستقر الأمر إلى تخفيض مستوى العجز لتمويل الاستثمارات المحلية .
2- فجوة العملات الأجنبية: فزيادة تدفقات التمويل ستسمح بحدوث زيادة أولية بسبب تحويل أو نقل حصة من مبلغ التدفقات الأولية ثم تبدأ تظهر تدفقات أخرى كنتيجة لزيادة حجم الصادرات باعتبارها من أهم المنابع لزيادة حجم الاحتياطيات الدولية كما يمكن أن تتحقق في أعقاب ذلك زيادة تصدير السلع التي كانت محل استيراد قبل دخول التمويل أو ما يطلق عليها بعملية إحلال الواردات، إلى جانب ذلك نجد أن التمويل يمكنه أن يحقق العديد من المزايا لفائدة البلد المضيف إذ سيرفع من حجم صادراته بسبب إرتباط صادرات البلد المضيف بواردات بلد الشركة الأم مع تقليص فاتورة الاستيراد بسبب قيام الشركات متعددة الجنسيات بانتاج سلع كانت محل الاستيراد و هو ما سيعزز من تنافسية البلد و يدعم مركز ميزان المدفوعات الدولي بما يسمح بوقف الضغوط على الأسعار فتميل إلى الاستقرار و ينخفض معدل التضخم إلى حدود معقولة و هو من بين الأهداف التي ترغب كل الاقتصاديات بلوغها، و قد يولد هذا الاستقرار المزيد من الاستقطاب التمويل، كما يمكن لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة أن تساهم في انتقال التكنولوجيا و مستلزمات الانتاج و هو ما سيدعم مستوى المنافسة في البلد المضيف بين الشركات الوطنية ليحفزها على تنمية قدراتها و رفع كفاءة تسييرها لمواردها تقليدا لمستوى آداء الشركات متعددة الجنسيات ،و يدعم بذلك اتجاهها نحو تنمية البحوث و أنشطة التطوير في مختلف المجالات مما يسمح بزيادة حجم المعرفة الجديدة التي من شأنها أن تسهم في ابتكار منتجات جديدة و تحسين جودة المنتجات القائمة، و عادة ما يرافق تدفقات التمويل تدفقات للخبرة الفنية و البشرية فترفع من كفاءة رأس المال البشري في البلد المضيف بفعل التدريب اللازم للعمال بغية تشغيل مشروعات الشركات متعددة الجنسيات ،و من ثم يتحقق ارتفاع انتاجية عوامل الانتاج في البلد المضيف .
و تشير نماذج النمو الداخلي إلى أن النمو الاقتصادي على المدى الطويل محدد بالسياسة العامة و بمتغيرات أخرى تقتضي إعادة تعريف مفهوم رأس المال ليشتمل على العنصر البشري الذي يمكنه بفضل الأفكار الخلاقة أن يسهم في إحداث تطور تكنولوجي أو تقني و هذا المتغير هو الوحيد الذي باستطاعته أن يوقف مفعول قانون تناقص الغلة على المدى الطويل كما جاء بذلك Lucas 1988 و Rebelo سنة 1991 معارضا وجهة النظر النيوكلاسيكية التي تقر بأن تدفقات IDE لن تسهم في إحداث نمو على المدى الطويل بل يميل النمو المحقق خلال الفترة القصيرة إلى الهبوط طبقا لقانون تناقص الغلة .
و يرى أنصار نظرية النمو الداخلي بأن هناك أثر كلي موجب للتدفقات على النمو و ينقسم إلى أثرين :
أ- أحدهما مباشر و يتعلق بزيادة نمو الاستثمارات المحلية في أعقاب حدوث التدفقات الاستثمارية المباشرة شريطة أن يقترن هذا التدفق بعدم خلق منافسة داخلية تقود إلى إقصاء الشركات الوطنية و خروجها من حقل التنافس ،و يتحقق ذلك في حالة استهداف التمويل إقامة مشاريع لانتاج سلع و خدمات مخصصة للتصدير أو لإحلال الواردات ،و يدعم أكثر مستوى الاستثمارات المحلية في حالة اعتماد الشركات الأجنبية في تمويناتها على الشركات الوطنية فتكون العلاقة بينهما علاقة تكاملية
ب- الأثر غير المباشر و ينتج هذا الأثر إذا ما أدت تدفقات التمويل إلى إحداث آثار خارجية موجبة تسهم في زيادة انتاجية كل من العمل و رأس المال في الدول المضيفة ،و هو يمكن تحقيقه في إطار المنافسة التي ستؤدي إلى زيادة مقدرة الشركات الوطنية على استخدام و استغلال التكنولوجيا و التكيف بذلك مع التغيرات بفعل ما تواجهه من منافسة مما يستدعي تفعيل قناة التدريب و استغلال الموارد البشرية في الدول المتلقية ليسمح لها بتأهيل هذه القدرات البشرية حتى تصبح قادرة على التحكم في التكنولوجيا الحديثة و تكون أكثر قدرة على مجاراة التغييرات ،كما توفر لها مورد آخر للحصول على الخبرة الفنية و التقنية الناتجة عن تقليد الشركات الوطنية بمختلف الممارسات التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسيات في ميدان التسيير الإداري و التقني و في هذا الإطار أكد تقرير الأمم المتحدة لعام 2005 على أهمية تدويل الشركات متعدة الجنسيات للبحث و التطوير ، بما يسمح بتكييف أوضاعها مع أسواق البلدان المضيفة و تتمكن من تيسير منافذ التوزيع في تللك البلدان ، لكن الجديد في سياسات الشركات متعددة الجنسيات التي كان يعاب عليها دائما احتفاظها بالتكنولوجيا و الخبرة العلمية للبلدان موطن الشركة ،و لكن هذا المنحى لم يبق ساري المفعول إذ اقدمت الكثير من هذه الشركات على إقامة مخابر بحث و تطوير في البلدان المضيفة ؛فقد وصلت عدد وحدات البحث و التطوير في الصين إلى 800 وحدة ، كما أقدمت كثير من الشركات بمختلف نشاطاتها سواء تعلق الأمر بصناعة الطائرات أو المنتجات الصيدلانية كشركة جنيرال موتورز التي قامت بتوظيف 2400 شخص في الهند في صناعات تتطلب تكوين علمي عالي الجودة ،و نافستها في نفس البلد العديد من الشركات متعددة الجنسيات المختصة في المنتجات الصيدلانية بإدارتها لأبحاث طبية .
2-2- مخاطر التمويل الدولي
إن عامل الانفتاح غير المحدود و التحرير المالي الذي تفرضه و صفة صندوق النقد الدولي في برامج التكييف الهيكلي للسماح للاقتصاديات الناشئة بالدخول في الاقتصاد العالمي بأكثر كفاءة صار محل امتعاض من قبل الكثير من البلدان ،بالخصوص منذ منتصف التسعينات أين تفجرت أزمات مالية ضربت اقتصاديات العديد من البلدان الناشئة ؛في أمريكا اللاتينية و بعض البلدان الآسيوية متزامنة مع تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية بمختلف صنوفها بعد انتهاج هذه البلدان لسياسات التحرير المالي لحساب رأس المال ، أثبتت فعليا حدتها في خلق الأزمات في سنة 1994 -1995 أين تمكنت من عصف اقتصاديات بلدان أمريكا اللاتينية و زعزعت نموها و استقرارها بدءا بالمكسيك ثم الأرجنتين لتأتي خريف 1997 حاملة موجة من الانهيارات المالية ضربت العديد من الاقتصاديات الآسيوية .
و لقد أفرزت هذه الأزمات نتائج خطيرة و سلبية على مختلف الاقتصاديات التي ضربتها و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب بل تعداه إلى لديمومة الأزمة و اجتياحها العديد من الاقتصاديات الأخرى ، لتضرب استقرارها بشكل حاد ، و هو ما أصطلح عليه بعدوى الأزمات. فحسب تقارير هيئات دولية أن 50% من الأزمات وقعت في الاقتصاديات الناشئة و هو ما استدعى إلزامية القيام بإصلاحات إقتصادية و مالية عميقة بهدف رفع كفاءة الرقابة المصرفية بالشكل الكافي خصوصا ما أعقب ذلك من تكاليف باهضة تكبدتها الاقتصاديات المتقدمة بفعل تنامي أهمية البلدان النامية بالنسبة للاقتصاديات الصناعية من حجم تدفقات رؤوس الأموال التي بلغت 40% من إجمالي التدفقات العالمية خلال التسعينات و من حيث أهميتها التجارية ، إذ تمثل حجم تجارة الدول الصناعية معها حوالي 25% .
هذه الظواهر صارت مثيرة للجدل و محل اهتمام الباحثين دافع إياهم إلى التفكير في أسلوب منهجي يسمح بتطبيق سياسات التحرير المالي لحساب رأس المال يكون أكثر سلامة و يضبط توقيت كل مرحلة، و قد تحملت البلدان التي تعرضت لهذه الأزمات لنتائج خطيرة ؛ فدمر اقتصادها الذي بذلت جهودا جبارة في سبيل تطويره، إذ انهارت نظمها المالية و المصرفية بإفلاس الكثير من البنوك بسبب قيام المودعين الأجانب أو المقيمين بسحب ودائعهم تحت طائلة تنامي المخاطر تزايد خسائر السوق المالي ففي الأرجنتين فقد النظام المالي حوالي 55 مليار دولار خلال فترة 3 أشهر فقط ( من 23 ديسمبر 1994 إلى 31 مارس 1995)مما أدى إلى تقلص الاحتياطيات من العملات الأجنبية وواجه المستثمرون خسائر جسيمة في أعقاب إستفحال الأزمة و زاد ميل المستثمرين إلى التنازل عن اصولهم المالية ،و هذا الحجم الهائل من المعروض من الأصول المالية لم يجد ما يقابله من جانب الطلب مما أدى إلى انهيارات في أسعار تلك الأصول ،و بتفاعل كل هذه المعطيات مع ارتفاع درجة المخاطر و تنامي المخاوف حول المعطيات المستقبلية فقد حدث انهيارا كبيرا في رسملة البورصة بنسبة 30% مع انخفاض Merval مؤشر بورصة الأرجنتين إلى 25.7%خلال الفترة (19 ديسمبر1994-أولخر مارس 1995.
نفس الحقيقة عاشتها البلدان الناشئة في آسيا إذ عرفت هذه البلدان نمو سريعا وصل إلى 8 % خلال فترة عشر سنوات السابقة لـسنة1997 مع تخفيض في التضخم إلى معدلات صغيرة و متحكم فيها ، و كانت لنموها الاقتصادي الآثر الكبير في الاقتصاد العالمي إذ قدرت مساهمتها بـ 25% من الانتاج العالمي ،و اكتسبت قدرة هائلة على جذب الاستثمارات الخاصة التي يعول عليها لتمويل المشاريع الصناعية و مشاريع البنية الأساسية إذ عرفت تخصيص قدر هائل من الموارد وصل إلى 6%-8% من الناتج المحلي الاجمالي (34)وارتفعت وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها لتسمح بإحداث تفعيل أكثر لنشاط الأسواق المالية لتلك البلدان ؛ حيث ارتفعت الرسملة البورصية من 146 مليار دولار في 1984 و التي تمثل 4% من الرسملة العالمية إلى أن وصلت إلى 13%عام 1995 و أصبحت هذه الأسواق تحتل مكانة في العالم ،فمثلا أًصبحت أسواق كل من كوريا ،ماليزيا و تايلاندا من ضمن 15 سوق للأسهم الأولى في العالم (35)،هذه التدفقات الهائلة سمحت بتوفير قدر من الاحتياطيات من النقد الأجنبي بعد انتهاج سياسة التحرير المالي ،موفرة مجالا خصب للنمو الاقتصادي و لانتاج الأرباح ،إلا ان ذلك التدفق الهائل حمل في طياته تهديدات بحدوث عدم استقرا مالي ،و هو ما حدث بالفعل في خريف 1997 أين بدات موجة مضاربة عنيفة على أسعار صرف العملات بدءا من الباهت التيلاندي الذي أنهارت قيمته إلى 45.6% أمام الدولار في سبتمبر 1997 لتخلق بذلك زوبعة على عملات البلدان الآسيوية الأخرى معززة بالشكوك و الهواجس التي راودت اغلب المستثمرين آنذاك بأن العملات الرئيسية في جنوب آسيا (ماليزيا ، أندونيسيا ، الفلبين ) قد تأثرت بالوضع نفسة فنزلت قيمتها جميعا طبقا لسلوك القطيع ، مما أسفر عن حدوث آثار سلبية على أسواق الأسهم العادية و نزلت قيم الأصول متزامنة مع تدهور في المصارف ،وتضاعفت خدمات الديون لكل بلدان المنطقة(36)،و لقد امتدت هذه الأزمة ملقية بنتائج سليبة على البلدان المتقدمة أيضا حيث ارتفعت خسائر البورصة الأمريكية خلال نفس الفترة إلى 636.877 مليار دولار و بلغت خسائر بورصة طوكيو 263.851 مليار دولار(37). هذا المنحى صار معززا للاعتقاد بأن كل انهيار في أحد المتغيرات سيكون فتيلا لانهيار متغيرات أخرى و تمهيدا لحدوث إنهيارات جديدة أو ما يعرف بعدوى الأزمات .
هذه الأزمات الحادة تبعث على القلق و تطرح الكثير من التساؤلات عن سبب حدوثها أهي نابعة من طبيعة التدفقات المالية الدولية أم هي راجعة إلى متغيرات غير سليمة في النظم الاقتصادية للبلدان المتلقية كان التدفق رأسمالي الكاشف عن هذه الحقيقة ؟
إن تدفقات رؤوس الأموال الضخمة المتزامنة مع سياسات التحرير المالي تعد أمرا باعث على الأمل في تمويل التنمية في البلدان النامية خصوصا ، لكن من دون أن ننسى أن حجم هذا التدفق قد لا يبعث على الاطمئنان و يرفع من درجة الخطر بسبب حجم آثاره السريعة ، إذ من الممكن أن يتسبب في فرض حالة عدم الاستقرار الاقتصادي بسبب زيادة مستوى الدخل و الاستهلاك بشكل كبير فتزيد الأسعار محدثة تضخما متسارعا و ارتفاعا مترافقا لسعر الصرف الفعلي فينتج ذلك نتائج سلبية على الميزان التجاري (37)،و ميزان المدفوعات مما قد يخلق بوادر أزمة اقتصادية قد لا تتوقف آثارها على البلد الذي ظهرت فيه لتتجاوزها إلى إقتصاديات أخرى مرتبطة معها و متسببة في خلق حالة الفوضى في الاقتصاد العالمي .

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات