رأس المال «الوطني» الفلسطيني عند مفترق

رجا الخالدي

الحوار المتمدن-العدد: 5039 - 2016 / 1 / 9 - 16:43
المحور: القضية الفلسطينية
    

في طريق النضال للتحرر الوطني

(1)
■-;- يدور جدل في السنوات الأخيرة بيني وزملاء في الاقتصاد السياسي والتاريخ الفلسطيني حول العلاقة بين إتجاهات التكوين الطبقي الفلسطيني (خاصة في الأراضي المحتلة في العام 1967) وإمكانيات مواصلة عملية التحرر الوطني.
وفي الفترة التي بدأتُ في دراسة هذه المعضلة، كانت تجربة «بناء الدولة» الفلسطينية، وإعتماد السياسات الإقتصادية التحريرية (الليبرالية) في قمتها، كما إندلعت في العام 2012، ولأول مرة، إحتجاجات شعبية منددة بتلك السياسات وبالاتفاقيات الإقتصادية مع إسرائيل، في ظاهرة مصغرة لربيع فلسطيني. وهي إمتدت من الحركة الشبابية وإنتهت بتراجع السلطة الفلسطينية عن بعض إجراءاتها الضريبية والتقشفية، ثم باستقالة مهندسها الأول سلام فياض من رئاسة الوزراء.
التوقعات كانت صحيحة في تلك الفترة بالنسبة لانسداد الطريق أمام صنّاع القرار الإقتصادي لتحقيق المزيد من التحرير التجاري والإقتصادي. لكن، وعلى ضوء الفشل في تجربة فرض وجود الدولة الفلسطينية من خلال التحسن في الأداء الإقتصادي والحكم الرشيد ونشر ثقافة ليبرالية، فإن الأمل بأن يستدرك رأس المال الفلسطيني ويعيد حساباته بالنسبة للربح والخسارة الناتجان عن تماديه بالسلام الإقتصادي الذي يهيمن على العلاقات مع إسرائيل، وعلى عقلية نظام الحكم والنخب السياسية والإجتماعية - لأن ذلك لا يمكن أن يصبح بديلاً مقبولاً عن التحرير- فإن سجل السنوات الماضية لا يدل على مثل هذا الإستدراك.
■-;- لم تظهر حتى الآن في تشكيلة رأس المال الفلسطيني (الخاص والعام، الصغير والكبير، المحلي والوافد) أو في الطبقة الوسطى المتحالفة معه، أية شريحة قائدة مستعدة لوضع ثقلها في معركة التحرر الوطني إلى جانب القوى المقاومة للإحتلال، من طلاب وشباب وعاطلين عن العمل وأبناء قرى ومخيمات.. وغيرها من الطبقات الكادحة التي تدفع أكثر من غيرها من فئات الشعب بالدم والأرواح أغلى الأثمان في المواجهة المتواصلة مع الإحتلال.
من المؤكد أن ما تم إستثماره خلال السنوات الماضية في العقارات والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية والإستهلاك الخاص والمديونية الأسرية ليس بالقليل، وأن ما تم تكوينه من طبقة وسطى جديدة من الموظفين الحكوميين وذوي الدخل المتوسط، لها مصالح قوية في الحفاظ على الوضع القائم.
هذه الحقائق وغيرها، تشكل عقبة فعلية أمام بلورة حالة نضالية جماهيرية وميدانية تتحدى الهيمنة الإسرائيلية الإستعمارية أو تغيِّر من موازين القوى - أو على الأقل - تؤكد بأن النضال من أجل التحرر الوطني لن يخمد مهما كانت الإغراءات المادية، ومهما فشلت النخب والنظام الحاكم بتحقيق النصر، أيَّ نصر ملموس كان. لكن الهبّة المتواصلة والموت السريري لآمال أوسلو مع بقاء أهم إفرازاتها (السلطة الفلسطينية) على قيد الحياة، تشير إلى أن الخيار بين الثورة والسلطة الفلسطينية (بزعم تطورها إلى دولة)، أو بين المقاومة والرضوخ، الذي أخفاه منطق أوسلو القائل بأن التفاوض مع القوة الإسرائيلية هو الخيار الوحيد، بقي مطروحاً على الأجندة الفلسطينية، وعلى فئات وطبقات الشعب إختيار طريقها■-;-
(2)
مرحلة التحرر الوطني تسبق النضال الإجتماعي والطبقي؟
■-;- منذ أواخر الستينيات، كان التيار العام لمنظمة التحرير الفلسطينية يصر أنه حتى الإنتهاء من «مرحلة التحرر الوطني»، يجب أن يتم تأجيل المطالب الإجتماعية حفاظاً على الوحدة الوطنية. وفي المراحل الأولى من النضال ضد الاستعمار قبل العام 1948، كانت النخب القومية التقليدية تعارض تعاظم نفوذ الحركات الإشتراكية والنقابية الفلسطينية التي وضعت على قدم المساواة المسائل الإجتماعية والنضال الوطني ضد الإستعمار. لكن كيف يمكن أن تظل فلسطين محصنة ضد عدوى التغيير بين الأجيال التي تجتاح المنطقة، رغم تحويل معظم زخمها إلى صراعات طائفية دينية وعرقية/قومية؟ وهل تستطيع الحركة الثورية الفلسطينية الأصغر سناً والأقل صبراً والأكثر إلحاحا للعمل على التحرر من «القيادة الوطنية» المتقدمة بالعمر، أن يُترك لها وحدها تحديد جدول أعمال التغيير الإجتماعي ومناهضة الإستعمار؟
صحيح أن «الليبرالية المحدثة» سجلت لدى الفلسطينيين (في القلوب والعقول على الأقل) تقدماً خلال العقدين الأخيرين، في تحويل إنتباه الرأي العام من الكفاح من أجل إنهاء الإحتلال إلى هموم التضخم والضرائب والمديونية والبطالة والفقر، وفي كسر العقد الإجتماعي الوطني التاريخي بين الحكم والشعب (بأن التحرير على مرمى حجر وأن التنمية حليفة الإستقلال الوطني). لكن مع اللهيب المتجدد للحركة الثورية الفلسطينية المقاوِمة للإحتلال، والفروقات الشاسعة الظاهرة بين الغني والفقير، وبين الموظف والعامل المياوم، وبين من يقطن ضواحي رام الله الراقية ومن يقبع في غيتوهات القدس العربية المهملة.. يظهر تكوين جديد للقوى الإجتماعية، يُفترض في أية حالة مماثلة (غير إستعمارية) أن يمهد الطريق إلى مرحلة جديدة من المطالبة الإجتماعية والإقتصادية لنظام السلطة، وهي مطالبة ليست في نظر المواطن العادي أقل شرعية وإلحاحا من مقاومة الاحتلال، بل إنهما ربما نضالان متوازيان ومتكاملان.
■-;- إنطوى نجاح جميع تجارب التحرر الوطني العالمية على بناء تحالفات وتكوين «جبهات وطنية» بين مختلف القوى والطبقات الاجتماعية إستمرت حتى الاستقلال، على الأقل. ولهذه التجارب أطرها النظرية، إبتداء من تأييد لينين لنضالات الشعوب الخاضعة للاستعمار لتقرير المصير والتحرر الوطني، مؤكدا على مصلحة البورجوازيات الوطنية في طرد الاستعمار وتحقيق السيادة الوطنية الإقتصادية؛ ثم إستراتيجيات ماو تسي تونغ للتحالف مع القوى القومية الصينية، والتجارب الفيتنامية والأفريقية والعربية في بناء جبهات واسعة معادية للاستعمار ومناضلة في سبيل -وتحت إمرة - حركة التحرر الوطني.
في غالبية التجارب، تولت طبقة «البورجوازية الوطنية» دوراً رئيسياً أو قيادياً في إدارة حركة التحرر وفي الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الاستقلال والدولة، وذلك بحسب قوتها المحلية، ودرجة تواطئها مع الاستعمار الأجنبي، ومدى بروز التيارات التقدمية في صفوفها إلى جانب القيادة الشعبية الثورية. وعادة ما ضمنت لمصالحها الرأسمالية حصة كريمة في توزيع موارد و «غنائم» الوصول إلى السلطة بعد رحيل المستعمر.
■-;- لا تشكل حركة التحرر الوطني الفلسطينية إستثناء لذلك التيار العالمي العام. ومن دون الخوض في كل جوانب التحالفات الاجتماعية التي ساندت الثورات ومقاومة الاستعمار خلال القرن الماضي، حصل تحول رئيسي مع إنتقال قيادة الشعب الفلسطيني وحركة تحرره الوطني من طبقة الأعيان والنخب المدنية الإقتصادية والعائلية المدعومة بجماهير عمالية وفلاحية، إلى جيل جديد من اللاجئين وأبناء الطبقات الكادحة والمتوسطة، يحملون الفكر القومي والوطني التحرري المنتشر في تلك الحقبة، ويمارسون بسواعدهم الكفاح المسلح.
لقد أقام هؤلاء منذ الانطلاقة تحالفات مع فئات «البورجوازية الوطنية» (التاريخية والناشئة الجديدة) المنتشرة في أنحاء البلاد العربية وفلسطين. وعمل الجميع معاً في إطار منظمة التحرير ووفروا لها شرعيتها التمثيلية حتى فترة أوسلو على الأقل، وربما طوال عهد عرفات، حيث أدارت «الجبهة الوطنية» بمشاركة كافة أطيافها وطبقتها الرأسمالية «المُلك العام» والقرار السياسي على أرضية مشتركة ومصالح متبادلة ومبرر وطني. فمن «ضريبة التحرير» المفروضة على الفلسطينيين العاملين في الدول العربية، والتبرعات المتواصلة للثورة من أثرياء فلسطين، وصولاً إلى المحاصصة الكريمة في إدارة الريوع وتوزيع الامتيازات والاحتكارات منذ أوسلو بين السلطة وشركات كبرى.. كانت دفة حركة التحرر الوطني هي التي تحدد شروط وشكل مشاركة هذه الطبقة في الحكم وفي توزيع الموارد العامة والدخل القومي■-;-
(3)
خيانة البورجوازية الوطنية بعد التحرر الوطني.. وقبله؟
■-;- في تحليل فرانز فانون، مؤلف «معذبو الأرض» (العام 1961)، فإن البورجوازية الوطنية في مراحل ما بعد التحرر الوطني خاصة، ليست سوى «طبقة وسطى وطنية» لها «مهمة تاريخية كوسيط بين شعوبها والاستعمار». وتتضمن فئات ما يسميه فانون «البورجوازية التجارية والجامعية»، «الجيش والشرطة»، «البورجوازية الوطنية الشبابية»، «الحزب»، «الطبقة المتنفذة»، «البورجوازية الأصيلة»، «المثقفون النزيهون» و«بورجوازية الخدمة المدنية». وفي رؤية فانون لهذه الطبقة الطفيلية غير المنتجة و «غير المفيدة عامة»، لا يوجد دور هام لا للصناعيين (المحليين أو المهاجرين) الذين يفتقرون إلى قاعدة تكنولوجية صناعية منتجة، ولا لرؤوس الأموال المالية التي تربطها علاقات دونية مع رأس المال العالمي، وبالتالي لها موقف معاد من حيث المبدأ تجاه مشروع التحرر الوطني، حتى ولو عقدت صفقات تحالفية معها في مراحل معينة.
ومع أن فانون كان يحلل أداء البورجوازيات الوطنية في الدول المستقلة حديثا، فما هو مثير في رؤيته للأمور (وما هو شبيه بالحالة الفلسطينية) هو وصفه لـ«خيانة» هذه الطبقة لأهداف التحرر الوطني في مرحلة ما بعد الاستعمار، بصفتها «طبقة متوسطة» (وليست طبقة رأسمالية بورجوازية لها وعي وهوية مميزة). ومن بين صفاتها الطبقية: الاستعداد للتخلي عن الأهداف الاجتماعية والإقتصادية لمرحلة الثورة، التنافس على تولي الوظائف التي كانت تؤديها البورجوازية المتحالفة سابقاً مع الاستعمار، وعلى الموارد الوطنية وتوزيعها بين كوادر الحزب والأمن والنخب المتنفذة، بالإضافة إلى فقدانها للقوة الإنتاجية المحلية وإندماجها الوثيق مع رأس المال الاستعماري والدولي.
■-;- مع إكتفاء رأس المال الفلسطيني خلال العقد الماضي بتأسيس أسواق إستهلاكية محلية لعقاراته ووارداته السلعية وخدماته الخلوية وتسهيلاته الائتمانية إلخ..، وبالتالي خروجه عن دوره التاريخي في سياق حركة التحرر الوطني، فثمة خطر حقيقي بأن يتحقق الآن في فلسطين - التي ما زالت في مرحلة ما قبل التحرر- سيناريو فانون لما بعد الاستقلال. أي أن تكون قد وصلت الثقافة والعقيدة الليبرالية إلى مرحلة من الهيمنة على المصالح الخاصة والعامة، وكأن التحرر والاستقلال تحققا فعلاً، بينما تمدد الاستعمار الاستيطاني على الأرض يحول دون «وطن» يمكن تحريره بالمفهوم الاعتيادي للتحرير.
طالما لا توظف هذه الطبقة نفوذها لصالح قضايا التحرر الوطني والتجديد الديموقراطي والمؤسسي، وفي دعم الصمود الشعبي في وجه الاحتلال، فإن المنطق القائل بضرورة تأخير التحرر الاجتماعي إلى ما بعد التحرر الوطني يفقد مصداقيته، مما يؤكد صواب إصرار بعض المحللين على إستبعاد أن تتضمن البورجوازية الوطنية «تياراً تقدمياً»، ولأن مصلحتها تكمن في إستمرار الوضع القائم، كما أن إرتباطاتها التجارية والمالية تُبقيها أسيرة في «مصفوفة السيطرة» الاستعمارية على الاقتصاد المحلي. وكلما تفادت هذه الطبقة دورها التاريخي في إغاثة المنكوبين من شعبها وتمويل التنمية الغائبة وممارسة سياسة «المسؤولية الاجتماعية» (حيال المجتمع) إلى أبعد حدودها، واهتمت فقط بالأرباح وحماية إستثماراتها وممتلكاتها وقروضها من أخطار إمتداد المواجهات مع الاحتلال، ستتحقق اليوم، قبل التحرير، أسوأ الانحرافات في مسار حركات تحرر والدول المتحررة من الاستعمار المتمثلة بعدم تحقيق أهداف النضال الوطني «بتحرير الأرض والإنسان».
ليست في الوضع الإقتصادي أو النظام السياسي الفلسطيني في نهاية العام 2015، وبعد 70 سنة من إنطلاقة عصر التحرر الوطني العالمي أية بشرى سارة من فلسطين، سوى أن أي وهم متبقٍ قد تبدد حول إمكانية إنهاء الاحتلال وبناء الدولة وتحقيق السيادة بالتراضي ودون إنتزاعها قسراً، وأن الغالبية الساحقة من المواطنين، الميسورين والمحرومين والمنتفعين منهم على السواء، باتوا يعرفون أن لا قيمة للرفاه الشخصي دون الثراء المجتمعي، وأن «السلام الإقتصادي» لا يمكن أن يكون سوى بديل مؤقت ومرحلي عن تحقيق السلام المتوازن والحقوق الفلسطينية، الوطنية والإقتصادية الاجتماعية على حد سواء■-;-

رجا الخالدي، عن جريدة «السفير»، تاريخ 31/12/2015

#رجا_الخالدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات