تقرير وضع الغذاء والزراعة لعام 2015 والفقر الريفي في العالم

أحمد إبريهي علي

الحوار المتمدن-العدد: 5026 - 2015 / 12 / 27 - 06:57
المحور: الصناعة والزراعة
    

التنمية الزراعية ومستوى المعيشة:
إختص تقرير " وضع الغذاء والزراعة" ، في العالم، لعام 2015 الذي تصدره منظمة الغذاء والزراعة الدولية FAO هذا العام بالحماية الأجتماعية ومكافحة الفقر ولذلك جاء عنوانه الثانوي :
" الحماية الأجتماعية والزراعة: كسر حلقة الفقر الريفي" . وقد قارب موضوعه عبر الربط بين عمليات ألأنتاج الزراعي واسواق المخلات والمنتجات الزراعية.؛ وشبكات الحماية الأجتماعية ؛ وخدمات التعليم والصحة؛ والموارد المادية والمالية للاسرة الريفية ؛ ثم مختلف انواع السياسات والتدخل الحكومي. ومن حسنات التقرير أنه يذكّر القارئ بالتغيرات التي طرأت على بنية الأنتاج وتوظيف القوى العاملة في العالم ومجموعات البلدان واطئة ومتوسطة الدخل وما اصبحت عليه. ومن نتائج تلك التطورات التفاوت بين انتاجية العمل الزراعي، بدلالة القيمة المضافة للشغيل ، والمتوسط الوطني والعالمي للأنتاجية. وكانت دراسات التنمية التي إهتمت بالتغيرات البنيوية ، في السبعينات خاصة، قد إستنتجت في حينها ان التفاوت القطاعي في الأنتاجية سوف يتقلص ما يساعد على التقارب في الدخل المكتسب من العمل إلى جانب زيادة الكفاءة في توظيف النظام الأقتصادي للموارد البشرية. لكن التفاوت في الأنتاجية لازال كبيرا وهو من اسباب تركز الفقر في المجتمع الريفي الذي لم تعد الزراعة كافية لأعالته. ولذا، وهذا ما لم يغفله التقرير، فان نسبة لا يستهان بها من دخل الأسرة الريفية يأتي من خارج الزراعة، وهي تسوية ، تلقائية إلى حد كبير، ولا بد منها لأن حصة الزراعة من الناتج المحلي الأجمالي تتراجع بسرعة، وهي بالتأكيد ادنى من نسبة السكان الريفي إلى مجموع السكان.
ومن المفيد الأنتباه إلى ان تحسين حياة المجتمع الريفي للأحتفاظ بالسكان هناك لأدامة وتنمية الأنتاج الزراعي تنسجم مع مصلحة المجتمع الوطني بأكمله وله نتائج طيبة في الأستقرار الأمني والسياسي. وفي بلدان المنطقة نلاحظ ان تطوير الزراعة لم يصل إلى مدياته الممكنة . في العراق، على سبيل المثال، نحتاج إلى موارد ضخمة لشبكات الأرواء والمبازل وجهود تنظيمية وتقنية للأرتقاء بالغلة الزراعية. وكلما انتشرت خدمات الصحة الكافية والتعليم الجيد إلى مناطق الريف والبلدات الريفية يتقلص التفاوت في مستويات الرفاه ونتحاشى مزيد من التركز السكاني في المدن الكبيرة وخاصة مراكز المحافظات ومنها بغداد. ومثل هذا الأستنتاج صحيح لمصر وسوريا والمغرب وتونس والجزائر ناهيك عن السودان.
ولا زالت التقارير الدولية تعرض بيانات مخيفة عن المجاعة في العالم، إلى جانب بؤس الحياة لفئات الدخل المنخفض في الريف. ولكنها تبين في نفس الوقت تزايد متوسط السعرات الحرارية للفرد ومتوسط ما يستهلكه من البروتين والبروتين الحيواني على مستوى العالم. بيد ان الأهتمام بالأمن الغذائي للبشرية قد يتطلب تعميق البحث في حدود الموارد ( ألارض القابلة للزراعة والأرواء والضوابط البيئية). ومن اللافت للنظر، ورغم كثرة التقارير الدولية التي تبين ان الجائعين بمئات الملايين، نلاحظ حماس الكثير من الدول والمنظمات الدولية إلى توجيه نسبة متزايدة من الموارد الزراعية نحو ما يسمى الطاقة الحيوية. ومع الأسف حتى أن التقرير الدولي للتنمية البشرية يوظف لهذه الدعاية وقد خصص تقرير عام 2015 فصلا لهذا الغرض . بينما المطلوب، بإخلاص للنوع الأنساني، الأحتفاظ بالموارد الزراعية للأمن الغذائي والأنفاق على تطوير التكنولوجيا من اجل إستخدام الفحم والنفط والغاز مع نتائج تلويث اقل إلى جانب السيطرة على الملوثات ومعالجتها .
ومن التحديات الكبرى امام البلدان النامية إعتماد سياسات تضمن الأنسجام بين مصالح المجتمع الريفي، والفقراء منهم بالذات ،والفئات واطئة الدخل من الحضر .فمن اجل استقرار السكان الريفي لا بد من الأرتفاع بالدخل الزراعي إلى مستويات كافية لمعيشة كريمة، ومن جهة اخرى تحتاج الفئات واطئة الدخل إلى غذاء رخيص. وقد فشلت الكثير من الدول، ومنها دول المنطقة، في التوصل إلى منظومة سياسات للأنسجام بين المطلبين، وفي السنوات الأخيرة ينحسر الأنتاج الزراعي في العراق، ويتسع إعتماد الأسرة الريفية على مصادر الدخل غير الزراعي، نتيجة المنافسة السعرية الحادة من الدول المجاورة وضغط فئات المجتمع الحضري لأبقاء الحدود على مصراعيها للأستيرادات الزراعية. ان الدخل الكافي للعائلة الزراعية مع غذاء رخيص نسبيا لا يتحقق دون زيادة غلة الأرض وإنتاجية العمل زيادة كبيرة، إبتداءا، ووضعها على مسار نمو لا يقل عن معدل نمو مجموع السكان فيما بعد. ومع زيادة الأنتاجية يتطلب الأمر خفض كبير في التكاليف المالية للمخلات ( المكائن لمختلف العمليات الزراعية من تهيئة الأرض إلى الجني والحصاد ، والبذور والتقوى المحسنة ، والأسمدة والمبيدات ، وسبل تطوير الأنتاج الحيواني)، لكي تجصل العائلة الزراعية على صافي قيمة مضافة اعلى إلى جانب اسعار تجعل الغذاء في متناول الفئات واطئة الدخل بيسر.
وان خفض التكاليف المالية لمدخلات العمل الزراعي لا يعني تقديم إعانات حكومية بصفة دائمة بل ايضا تركيز الجهود وتخصيص موارد للتطوير التكنولوجي الذي يؤدي إلى خفض حقيقي في تكاليف إنتاج المدخلات الزراعية. ولا تخفى صعوبة المهمة بمجموعها لأنها تصطدم ، قبل كل شيء ، بالأمكانات الواطئة للبلدان النامية في إنتاج المعرفة التكنولوجية. إذ لا زال التطور التكنولوجي في العالم ، ورغم النجاحات الأقتصادية للصين وبلدان اخرى، من شأن البلدان المتقدمة إلى حد كبير وينسجم مع الشروط الأقتصادية في تلك البلدان.
ومن بين ما اوصى به التقرير دعم مستلزمات الأنتاج الزراعي مثل الأسمدة التي ركّز عليه بعدما لا حظ فاعليته في بلدان امريكا اللاتينية ومناطق اخرى في العالم. وللعراق تجربة طويلة في دعم المستلزمات الزراعية ومنها الأسمدة والتقاوى ، لكنه في السنوات الأخيرة خصص مبالغ لا يستهان بها لدعم اسعار الحبوب، ويقترح خبراء على اطلاع بسياسة الدعم تلك التحول مجددا نحو دعم مستلزمات الأنتاج . وفي كل الأحوال تبقى العبرة بالنتائج ومدى فاعلية الدعم في النهوض بالزراعة واسهامها في الدخل الوطني، ودون ذلك قد يكون توجيه الدعم إلى الأسر الفقيرة مباشرة اولى. ومن المهم ملاحظة ما يصل من الدعم إلى فقراء الفلاحين لأن دعم المستلزمات ، سابقا، كان ينتفع منه اغنياء الريف في المقام الأول. وايضا ، تناول التقرير الأئتمان الزراعي، وهنا نبين ان الحكومة هي المصدر الرئيسي للأئتمان الزراعي وهو شكل آخر من اشكال الأعانات الحكومية. ولا زالت سوق الأئتمان والمصارف الخاصة محدودة النطاق في الزراعة ، ولتشجيع إقراض الزراعة من القطاع الخاص قد يتطلب الأمر ايضا تحمل الحكومة عبء ضمان القروض لأرتفاع المخاطر وتردد المصارف الخاصة من التوسع الأئتماني في المجتمع الريفي . وقلل التقرير من فاعلية الأقراض الصغير Micro Credit في الزراعة ربما بسبب تكاليف ادارته وصعوبة حصره بالهدف المنشود.
ومن الحقائق ذات الدلالة العميقة لدارسي الهجرة من الريف إلى المدن ان المجتمع الريفي يعتمد على مصادر دخل اخرى من غير الزراعة في جميع المناطق التي غطاها التقرير بمعنى ان الميل للبقاء في الأرض قويا وليس كما صورته بعض الدراسات من قوة الأندفاع نحو المدينة. وفي العراق بينت مسوحات دخل وإنفاق الأسرة حوالي نصف دخل العائلة الريفية يأتي من خارج العمل الزراعي. وهذه النسبة ترتفع في بعض البلدان لتصل إلى حوالي 88 بالمائة من دخل فقراء الريف في نايجيريا و68 بالمائة من دخل اغنيائهم. بينما في باكستان بالعكس دون 40 بالمائة من دخل العائلة الزراعية من خارج الزراعة لفئة الأغنياء و دون 30 بالمائة لفئة الفقراء وفي بنغلاديش اقل مما هي في باكستان لكليهما.
الناتج والعمالة في القطاع الزراعي:
القيمة المضافة في الزراعة تراجعت إلى 3.6 بالمائة من الناتج المحلي الأجمالي للعالم لكنها تستوعب 38.3 بالمائة من مجموع المشتغلين وهذ التفاوت بين القيمة المضافة في القطاع وقوة العمل التي يحتفظ بها يشير إلى المستوى المنخفض لأنتاجية العمل في هذا القطاع. ولأيضاح هذه المسألة لو تساوت انتاجية العمل في كافة القطاعات يحصل تطابق بين حصص تلك القطاعات من القوى العاملة وحصصها من القيمة المضافة والفجوة بين الأثنين واسعى في الزراعة كما تبين. وفي البلدان واطئة ومتوسطة الدخل كانت القيمة المضافة الزراعية 10.1 بالمائة من الناتج المحلي لتلك البلدان مجتمعة في حين ان حصة الزراعة من القوى العاملة 45.2 بالمائة من مجموع القوى العاملة المشتغلة فعلا في تلك البلدان.وتوضح هذه المؤشرات ان التنمية الزراعية لا زالت تمثل فرصة للتقدم الأقتصادي والرفاه تنتظر موارد وسياسات.
ومن الحقائق التي يعتني بها المهتمون بالجندر ان 39.3 بالمائة من القوى العاملة الزراعية نساء وفي البلدان واطئة ومتوسطة الدخل 40.5 بالمائة. وما هو اهم من ذلك ان 40.2 بالمائة من مجموع العمالة النسائية في العالم هي في الزراعة، وهذه النسبة 48.1 بالمائة في البلدان واطئة ومتوسطة الدخل .وفي البلدان عالية الدخل تراجعت حصة الزراعة من الناتج المحلي إلى 1.4 بالمائة وحصتها من القوى العاملة 2.7 بالمائة . و تسهم الزراعة في بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 11.2 بالمائة من الناتج المحلي الأجمالي وتستوعب 19.5 بالمائة من مجموع القوى العاملة وهذه التقدير، للقوى العاملة ، نتحفظ عليه. ومن الجدير بالأنتباه ان 73.8 بالمائة من مجموع الحيازات الزراعية في البلدان واطئة ومتوسطة الدخل و 59 بالمائة من تلك الجيازات في بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا مساحتها اقل من هكتار اي اقل من اربعة دوانم عراقية، وفي مصر نسبة تلك الحيازات الصغيرة 87.1 من مجموع الحيازات ، بينما في البلدان عالية الدخل نسبة تلك الحيازات 32.6 بالمائة. وبالمعدل ظهر إستخدام البلدان عالية الدخل للأسمدة اقل بالمتوسط للهكتار مقارنة مع الدول النامية، و وصلت بعض دول المنطقة إلى معدلات بالغة الأرتفاع في إستخدام الأسمدة. ولم يتناول التقرير بالتحليل العلاقة بين الخصاص الأقتصادية والتقنية للزراعة وتوزيع الدخل وتوليد مشكلة الفقر في الريف.
ولقد عرض التقرير امثلة على مبادرات حكومية في دول نامية وناهضة لتنمية الريف والزراعة ولكنها جزئية.، ورغم دعوة التقرير إلى الأهتمام المتوازن بين التنمية الأقتصادية للزراعة والحماية الأجتماعية، بالتنسيق مع البناء التحتي والخدمات العامة، لكنه لم يقدم تجربة على هذه النحو المتكامل او مقترحا لبرنامج ينسق بين تطوير البناء التحتي والخدمات والأستثمار والأنتاج الزراعي.
الفقروالحماية الأجتماعية:
يدعو التقرير إلى العناية العالية بالحماية الأجتماعية للمجتمع الريفي وإن تلك الحماية، المتمثلة خاصة بتحويل الموارد عينية او نقدية إلى فقراء الريف ، لها إنعكاسات ايجابية في الأنتاج الزراعي. والأولوية الأولى في منظومة الحماية ضمان المستوى التغذوي Nutrition للأسر الفقيرة. وقد اشار، ونتفق معه، ان المساعدات نقدية او عينية لا تكفي دون إيصال الخدمات الصحية إلى الفقراء وملاحظة اوضاع حياة النساء في الأسر الفقيرة والأسر التي لا تستطيع إكتساب الدخل. والحماية بذاتها لا تؤدي إلى نتائج كبيرة دون إرتباطها ببرنامج واضح للزراعة وفي سياق تنمية ريفية اوسع. ويمكن النظر إلى التغذية والصحة والتعليم ،وهو ما ينبغي ان تشتغل عليها السياسة الأجتماعية في الريف، بانها العناصر التي ينطوي عليها مفهوم الموارد البشرية والأخيرة من محددات القدرة الأنتاجية إلى جانب الأرض والمياه ووسائل الأنتاج من المكائن ومدخلات الأنتاج الزراعي.
ومما يدعو إلى التفاؤل تقلص الفقر في العالم فقد إنخفضت نسبة الفقراء من مجموع سكان البلدان واطئة ومتوسطة الدخل من حوالي 70 بالمائة إلى ما دون 40 بالمائة في ثلاثين سنة بين عامي 1981 و 2011 . علما ان المقصود بالفقير هو الفرد الذي ينخفض استهلاكه دون 2 دولار في اليوم من دولارات عام 2005 بالقوة الشرائية الدولية المتعادلة Purchasing Power Parity والتي بينا معناها في مراجعتنا لتقرير التنمية البشرية. وايضا إنخفضت نسبة السكان في الفقر الشديد لتلك المدة من أكثر من 50 بالمائة إلى ما دون 20 بالمائة من مجموع سكان البلدان واطئة ومتوسطة الدخل. ويعرف الفقر الشديد بمعدل استهلاك للفرد دون 1.25 دولار من تلك الدولارات المبينة آنفا. ومن المعلوم عند مقارنة معيشة الشعوب في البلدان النامية مع مستويات الأستهلاك الدنيا في البلدان المتقدمة تكون الصورة صادمة، ولذا تصبح الدعوة إلى تسريع النمو الأقتصادي من اهم الواجبات في بلادنا وهي التي تموج بكل اشكال التطرف، لأن سياسات الأسترضاء لتأجيل الحلول الجذرية تقود إلى تقريب المجتمعات نحو ازمات كبرى.
وضمن البلدان واطئة ومتوسطة الدخل كانت مجموعة دول اوربا وآسيا الوسطى هي الأقل فقرا؛ تليها المجموعة التي ننتمي إليها اي الشرق الأوسط وشمال افريقيا وفي السنوات الأخيرة إقتربت من مجموعة اوربا وآسيا الوسطى؛ ثم مجموعة بلدان امريكا اللاتينية والكاريبي ؛ تليها شرق آسيا والباسفيكي التي كانت في الثمانينات هي الأشد فقرا في العالم والآن تقترب كثيرا من امريكا اللاتينية بفعل إنجازاتها التنموية الهائلة وخاصة الصين التي طوّرت الزراعة قبل نهضتها الصناعية الكبرى؛ وبعدها جنوب أسيا ومنها شبه القارة الهندية؛ ثم أخيرا افريقيا جنوب الصحراء وهي الأكثر فقرا منذ مطلع التسعينات .
والمسألة الاساسية في هذه الموضوع هي الفقر الريفي، إذ ان نسبة الفقراء في الريف اعلى من الحضر لكن الفجوة متفاوتة بين مجموعات الدول آنفة الذكر. في شرق آسيا والباسفيكي ومع ما تبين من ايجابيات بالمجمل إلا ان نسبة الفقراء بشدة 15.5 بالمائة من سكان الريف بينما هذه النسبة 2.9 بالمائة من سكان الحضر؛ وفي افريقيا جنوب الصحراء في الريف 52 بالمائة وفي المدن 28.8 بالمائة ؛ وفي بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا 5.1 بالمائة في الريف و 2 بالمائة في المدن، وهذه المجموعة لا تشمل دول الخليج ؛ ولمجموع الدول واطئة ومتوسطة الدخل 25.4 بالمائة في الريف و 10.4 بالمائة في المدن.
وفي البلدان واطئة ومتوسطة الدخل تغطي المساعدات الأجتماعية 25.7 بالمائة من مجموع السكان ، ومن سكان الريف 30.5 بالمائة و 24.5 بالمائة من سكان المدن . بيد ان فئة الأكثر فقرا من سكان الريف والتي تعرف بعشرين بالمائة من السكان ذوي الدخل الأدنى لا تشمل المساعدات سوى 35.1 بالمائة منهم ، وحتى الأشد فقرا لا تشملهم المساعدات جميعهم. وهذه مشكلة تواجه سياسات مكافحة الفقر في العالم إذ لا تتجه الأعانات إلى الأشد فقرا حصرا لأخراجهم من هذه الدائرة قبل التوجه إلى بقية الفئات واطئة الدخل. وفي مجموعة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تصل المساعدات إلى 46.3 بالمائة من السكان، ومن سكان الريف 41.8 بالمائة و 49.6 بالمائة من سكان المدن. وفي العراق تشمل المساعدات 80 بالمائة من مجموع السكان ، و من سكان الريف 81.5 بالمائة و 79.4 بالمائة من سكان المدن، وافقر سكان الريفتصلهم بنسبة 78 بالمائة. لكن المسالة لا تتوقف فقط على نسب الشمول بل مقدار الدعم الذي تستلمه الأسر الفقيرة ومدى كفايته وهو لا يكفي عادة. واوضحت البيانات التي اظهرها التقرير ضآلة تلك المبالغ بالمتوسط للفرد ويستنتج من هذه المؤشرات اهمية ما اشرنا إليه آنفا وهو تعبئة المساعدات من مختلف المصادر وتركيزها لمعالجة اوضاع الفئات الأشد فقرا. د. احمد إبريهي علي

#أحمد_إبريهي_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات