سياسة الميزانية لسنة 2016، مؤطرة مسبقا من طرف صندوق النقد الدولي

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 5019 - 2015 / 12 / 20 - 22:24
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أجرت الصحافية بجريدة المنعطف السيدة بشرى عطوشي حوارا صحافيا مع عبد السلام أديب حول سياسة الميزانية لسنة 2016 ، فجاءت الأجوبة كما يلي:

• كما تتبعتم تمت المصادقة على مشروع قانون المالية بعيوبه الهائلة ، ما هي قرائتكم الأولية في المشروع ؟

** لا يختلف مشروع القانون المالي لسنة 2016 عن قوانين المالية السابقة لسنوات 2013 و2014 و2015، فجميع تلك القوانين تخضع لنفس الفلسفة المالية المملاة من طرف صندوق النقد الدولي والتي تم تحديد شروطها قبيل التوقيع على اتفاقية منح المغرب خطا ائتمانيا بمبلغ 6,2 مليار دولار والذي تم التوقيع عليه في يوليوز 2012 تحت تسمية "خط الوقاية والسيولة" وهو نفس الخط الذي حصلت عليه الاردن في نفس السنة بدعوى كونه "علامة ثقة"، لكنه في الواقع يعبر عن اعتراف حكومي عن عجزها عن معالجة الازمة الاقتصادية والمالية المتفاحشة في المغرب منذ سنة 2008 والتي كانت تنكرها حكومة عباس الفاسي، وبدلا من ايجاد حلولا وطنية، تم تفضيل اللجوء الى خبراء صندوق النقد الدولي للاسترشاد بتوصياتهم التي يشترطها للحصول على الخط الائتماني المذكور.
ومنذ ابرام ذلك الاتفاق الذي يمتد على مدى 24 شهر انتهت في شهر يوليوز 2014 وحيث تم ابرم اتفاق جديد يوم 29 يوليوز 2014 بقيمة 4,5 مليار دولار بنفس الشروط، أخذ خبراء الصندوق يزورون المغرب محملين بحقائبهم وتعليمات كل ستة اشهر لمتابعة مدى تنفيد بنكيران لشروط الصندوق. والجدير بالذكر ان هذا الخط الائتماني الموقع عليه، حتى في حالة عدم استعماله، فإن المغرب ملزم بسداد 18 مليون درهم سنويا كفوائد خدمة.

وتقوم شروط صندوق النقد الدولي لمنح الخط الائتماني المذكور على فرض سعر فائدة متغير ومرتبط بالسعر الاساسي لحقوق السحب الخاصة DTS أي بعملة صندوق النقد الدولي، وهو ما يبلغ نسبة 1,13 % مضاف اليها عمولة بنسبة 0,5 %. وتعمل حكومة بنكيران على تصريف شروط الصندوق من خلال سياسات مالية واقتصادية تدعي انها من ابتكارها وذلك بدءا بإعدام صندوق المقاصة والغاء الدعم على المواد الاساسية والذي سيصل في السنة المقبلة الى السكر والدقيق الطري والبوطاغاز وكذا رفع الدعم عن المحروقات وتطبيق السعر المرجعي الدولي عبر ميكانيزم المقايسة اضافة الى رفع اسعار الماء والكهرباء وتذاكر القطارات وتجميد التوظيف واصلاح انظمة التقاعد في اتجاه رفع الاقتطاعات ورفع سن الاحالة على التقاعد وتقليص رواتب التقاعد. إذن فالقوانين المالية السنوية لحكومة بنكيران هي تطبيق حرفي لتعليمات صندوق النقد الدولي بل ان مشروع ميزانية 2016 هي تكرار للميزانيات السابقة حرفيا مع التغيرات التي يمليها متابعة تمرير شروط الصندوق.

والى جانب هذه السياسات الهجومية على القوت اليومي للكادحين، تطبق الحكومة سياسات تقشفية متواصلة في الزمن، تنفيذا أيضا لنفس تعليمات الصندوق، عبر تقليص الاعتمادات المالية ذات الطابع الاجتماعي كدعم المواد الاساسية والاقتصادي كإلغاء 15 مليار درهم من ميزانية استثمار 2013 بدلا من مجرد ترحيلها الى ميزانيات السنوات اللاحقة كما هو معتاد. مع العلم ان الميزانيات السنوية هي مجرد توقعات، بينما لم يقدم لحد اليوم لمصادقة البرلمان سوى قانون مالي للتصفية لسنة 2011، أي ان كافة الميزانيات التوقعية التي اشرفت عليها اعدادها حكومة بنكيران لم يخضع أي منها للمساءلة لكي نتعرف على نسبة تطبيقها في الواقع. بل أن هذه الحكومة قد تتغير السنة المقبلة دون ان تخضع سياساتها المالية للمحاسبة.

الأدهى من كل هذا هو أنه على الرغم من فائض الادخار الذي حصلته الحكومة نتيجة سياساتها الهجومية على القدرة الشرائية للطبقات الكادحة والتقشفية في القطاعات الاجتماعية، فان نسب نمو الناتج الداخلي الاجمالي الضروري لسداد المديونية وزيادة عائدات الميزانية، تضل ضعيفة جدا وتؤثر بشكل عميق على حصيلة الضرائب التي لم تعد تغطي سوى نسبة 58 % من نفقات الميزانية العامة. ويؤدي هذا الواقع المزري الى لجوء الحكومة باستمرار الى الاستدانة الخارجية، حيث حطمت بذلك حاجز 63 % من الناتج الداخلي الاجمالي الذي توصي به المؤسسات المالية الدولية بل وستصل سنة 2016 الى حدود 81,2 % من الناتج الداخلي الاجمالي (حسب المندوبية السامية للتخطيط) وهو ما استنفر مؤسسة ماكنزي لتدق ناقوس الخطر وأن مجوع المديونية الخارجية للقطاعين العام والخاص بلغت 136 % من الناتج الداخلي الخام. علما ان ارتفاع المديونية ينذر بالمزيد من التقشف وانتشار حالة من الكساد والبطالة والبؤس.

ورغم هذا المشهد المتسم بالازمة فإن جميع الاحزاب والنقابات، رغم مسرحية الاغلبية والمعارضة التي تمارسها بإتقان، تسارع الى تمرير مشروع الميزانية بالتصويت عليه في مجلسي النواب ومجلس المستشاريين، دون محاكمة سياسية تذكر، تواطؤا منهم ونظرا للعقم الثقافي المستشري في أوساطهم، الى جانب الانتكاسة التي يعرفها المثقف المغربي بشكل عام وحيث يتذرع بعضهم مبرريين صمتهم المتواطئ بان وضعية المغرب المتأزمة لا تحتمل المزيد من تعميق الخلاف والنقد خصوصا وان الانتخابات التشريعية قد باتت على الابواب والتي "قد" تمارس خلالها محاكمة الحكومة سياسيا.

• علاقة التدابير المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بهدف إصلاحها، تم تطبيق سعر 20% على عمليات النقل السككي، عوض سعر 14% ابتداء من فاتح يناير 2016، وإعفاء عمليات استيراد الطائرات التي كانت تطبق عليها سعر 20% طبقا لمقتضيات المادة 121 من المدونة العامة للضرائب كيف ترون هذه الإجراءات؟

** ان سياسات حكومة بنكيران في الميزانية بالإضافة الى خضوعها المطلق والمسبق كما ذكرت سابقا لشروط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي فانها تخضع أيضا لمصالح رأس المال الدولي المستثمر في المغرب والذي اصبح يسيطر على قطاعات اقتصادية واسعة كقطاع السيارات وقطاع الطائرات. وقد أصبح اليوم الرأسمال المحلي متداخلا عضويا مع الرأسمال الاجنبي وهو ما يعني تداخل مصالحهما مما يفرض ممارستهما لضغوطاتهم من موقع قوة على الحكومة لدفعها الى خدمة هذه المصالح عبر سياسات الميزانية. لذلك فان جميع الاجراءات الضريبية التي تتخذها الحكومة فتستهدف خدمة ومحاباة الرأسمال المهيمن، وتندرج في هذا الاطار مقولة بنكيران "عفا الله عما سلف" بالنسبة لناهبي المال العام. فالضريبة على القيمة المضافة من المفروض ان تكون تصاعدية، فتعفى منها المواد الاساسية الواسعة الاستهلاك خاصة تلك المستهلكة من طرف الطبقات المسحوقة كالدقيق والسكر والزبدة والشاي، وتفرض معدلات مخففة على السلع والخدمات العادية كالنقل والمطاعم وسلع ضرورية كثيرة بينما تفرض معدلات مرتفعة تصل الى 30 % على المواد الكمالية التي لا تستهلك سوى من طرف الاغنياء كالويسكي والذهب والسيارات الفارهة. لكن حكومة بنكيران المنشغلة بالزيادة في حصيلة هذه الضريبة ومحاباة رأس المال، الغت كافة الاعفاءات على المواد والخدمات الاساسية وتسير نحو الاحتفاظ فقط بمعدلين ضريبيين اثنين فقط هما 10 % و20 %، بمعنى اخضاع كافة المواد والخدمات الاساسية الى 10 % واخضاع كافة السلع والخدمات العادية والكمالية لمعدل 20%.

أما على مستوى الضرائب على الدخل المباشرة فلا زالت الشرائح الوسطى من ذوي الدخل المحدود من عمال وموظفين والذين يخضعون للاقتطاع عند المنبع هم الاكثر تضريبا حيث يخضعون لمعدلات حادة الارتفاع بينما تتحول الى معدلات معتدلة بالنسبة للمداخيل العليا. كما تحابي الضرائب المباشرة ذوي المهن الحرة والتي تتطلب تصريح المعنيين بالأمر بأرباحهم والذين يسهل عيهم التهرب من الضريبة، وقد قدم لهم مشروع ميزانية 2016 هدية جديدة بإعفاء المداخيل التي تصل الى 10.000 درهم.
فيما يتعلق بالضرائب المباشرة على الشركات فان حكومة بنكيران قدمت لاصحابها امتيازا جديدا بفرض معدلات تصاعدية من 10 % و20 % و30 % و31%. والحكومة تعلم ان هذه التصاعدية هي في الحقيقة تقليصا وليس زيادة حيث تستطيع الشركات بسهولة ملائمة مداخيلها مع ادنى تلك المعدلات مع توفرها على امكانيات هائلة للتهرب الضريبي.

• فيما يخص الموارد المرصدة للجهات بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2016، وفي إطار تفعيل القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، تم رفع الحصص المخصصة لهذه الوحدات الترابية من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل خلال السنة المقبلة، لتنتقل إلى نسبة 2% بدل 1% المطبقة حاليا، وستناهز الاعتمادات المخصصة لهذه الوحدات الترابية خلال سنة 2016 ما مجموعه 1691.4 مليون درهم، مقابل 801.2 مليون درهم سنة 2015.ما هو تعليقكم ؟

** لا زالت الجهات الترابية الموسعة على الرغم من الامكانيات التي تمنحها لها الحكومة عديمة النفع ولا تقوم بالادوار المسندة لها نظرا لشساعتها وعدم انسجام البنيات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمها بالاضافة المشاكل التي تعيشها الجماعات المحلية الحضرية والقروية والتي لم تلق بعد الاهتمام الجدي من قبل الجهات. وقد يستحسن ان تعتمد الجهات على ماليتها الذاتية من خلال دفوعات الجماعات المحلية المكونة لها بدلا من الاعتماد على الميزانية العامة. كما ان الجهات الترابية الموسعة كشكل اداري لا مركزي متقدم يجب ان يتطابق مع طموحات ديموقراطية لساكنة الجهة وليس كقيود اضافية على هذه الساكنة. فمضمون الجهات واطارها الشكلي واساليب تمويلها لا زالت في بداية تبلورها.

• الا ترون انه من خلال المشروع تبين انه لم يتم عدم التطبيق الفعلي لتوصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات لسنة 2013، حيث لم يتم احترام مبدأي العدالة والإنصاف في الضريبة؟

** الحكومة لم تطبق من مناضرة الضرائب لسنة 2013 سوى بعض الجوانب المتعلقة بالإدارة الجبائية وما يخص توسيع الوعاء الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة تحت هاجز الزيادة في الموارد الضريبية كما استجابت لبعض مطالب الباطرونا في ما يخص الضريبة على الشركات ومسطرة التصريحات والاعفاءات وآجال دفع الضريبة بينما لم تلتفت الى عدد من توصيات الخاصة بالعدالة الجبائية وتخفيف تصاعدية المعدلات في الضريبة على ذوي الدخل المحدود.

• تم التنصيص على زيادة الغرامة في حالة تدخل الإدارة عن طريق فرض الضريبة بصورة تلقائية، وهو ما يشكل تناقضا لما جاءت به توصيات المناظرة مع ما نص عليه مشروع مالية 2016، كيف ترون ذلك ؟
** ان الحكومة تعلم ان مثل هذا الاجراء قد يحقق لها عائدات استثنائية ضخمة على شكل غرامات وذعائر قد لا تخضع للرقابة كما قد تطبق بشكل عشوائي على البعض وان تعفي البعض الاخر منها مما قد يجعلها اداة انتقامية بدلا من كونها اداة سياسية ناجعة ضد التملص. لذلك فان كل اجراء سلطوي من هذا القبيل يكون مرفوضا وسيتحتم المطالبة بإلغائه.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات