حسن عطا الرضيع
باحث في الشأن الاقتصادي وكاتب محتوى نقدي ساخر
(Hasan Atta Al Radee)
الحوار المتمدن-العدد: 5016 - 2015 / 12 / 17 - 10:43
المحور:
كتابات ساخرة
فيسبوكيات !!
بقلم/ حسن عطا الرضيع
الباحث الاقتصادي
في حضرة أنثى:
فنجان/ كوب الشاي في بعض مقاهي ومطاعم مدينة رام الله ونابلس الفلسطينية المُحتلة 14 شيكل (3.7دولار ), أي ضعف متوسط إنفاق الفرد الفقير في قطاع غزة.
رغم ارتفاع سعر كوب الشاي ومأساوية الوضع الاقتصادي , دعيني أصب لكي الشاي سيدتي أميرة اللا مكان واللا زمان , صاحبة الابتسامات الهادئة كيف لا ولا زلتي تمتلكي أعتى قوتين الريشة والقلم , التي من خلالها تُدشني انقلاباً قد لا ندري نتائجه وتفاسيره ومفرداته وخربشاته الناعمة في عالم اللا مكان واللا زمان , العالم التي تكوني فيه قمة الرفاه في عالمية التغيير واللا ثبات .
أسعدتي صباحاً من أحد مقاهي رام الله حيث الخروج من غزة كان عبر الممر الآمن الفلسطيني.
وعد الحر دين عليه:
وزير العمل في حكومة التوافق الفلسطينية : حكومة التوافق تسعى لتحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص عمل دون الاعتماد على المساعدات الخارجية.
والله صعبة كثير معالي الوزير : تحريك عجلة راكدة وكذلك خلق فرص عمل وكمان بدون الاعتماد على المنح الخارجية.
التعليق:
الأولى: تحتاج لضخ استثمارات ضخمة في الاقتصاد الفلسطيني بعدة مليارات في قطاع الانتاج الحقيقي وهذا يحتاج لنمو كلا من الاستهلاك والاستثمار عبر استثمارات في البنية التحتية ومشاريع الزراعة والتصنيع وهذا ما لا يبحث عنه القطاع الخاص كذلك الحكومي , إذ يسعى الأول لجنى الأرباح بسرعة ودون مخاطرة ويتجه إلى القطاعات الخدماتية والمالية , والحكومة تعطل كل وسيلة لنمو قطاعيين حيويين والسبب جباية الضرائب وضرب الإنتاج المحلي في حالة وجوده بكل قوة.
الثانية : خلق فرص عمل تحتاج لقطاع عام فعال ومنتج وهذا ما لم يرى النور منذ 21 عام , في قطاع غزة هناك 231 ألف عاطل عن العمل منهم قرابة 110 ألف خريج إضافة الى تفريخ جامعات غزة ل 18 ألف خريج كل عام يعمل منهم فقط 18% أي فقط 3250 , فأي فرص يمكن توفيرها في ظل تلك المعطيات.
الثالثة : ألم أسمع جيداً هل يقصد الوزير أن الحكومة ستعتمد بالمطلق على المنح الخارجية أم عدم اعتمادها بالمطلق على المنح والمساعدات , الأولى ممكن وواردة كثير حيث يرغب المانحين بذلك لتعميم ثقافة الاعتماد على الخارج وقتل وسائل الانتاج وتعميم تسوية سياسية يستديم منها لعب إسرائيل دور الضحية , الثانية وهي المتعلقة عدم الاعتماد على المنح فهذا مستحيل وضرب من ضروب الخيال ( باللغة العامية منك وبعيد )ولكن لو افترضنا الشئ الواقعي وهو تقليص الاعتماد فإنه سيكون على حساب فرض مزيدا من الضرائب وخصوصا على السلع الرئيسية والضرورية والتي قد وصفها يوما أعضاء تشريعي غزة بأنها سلع كمالية ( الملابس, الأحذية, الفاكهة , الحبوب , البقليات , الألبان ومشتقات, الوقود, غاز الطهي, ومئات السلع+ خدمات معاملات المستشفيات والمحاكم والمدارس).
في الختام : يقول معالي الوزير أنه سيوفر فرص عمل وسيقضي على الركود ولن يعتمد على الغرب في تمويل موازنته.
وعد الحر دين عليه , لنشوف معالي الوزير.
شهادة جامعية للبيع في غزة:
خريج من غزة يعلن عن بيع شهاداته في أسواق غزة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي ليستفيد من تكنولوجيا المعلومات لتسويق شهاداته والحصول على سعر مناسب يُخرجه من كبوة الفقر والحرمان, إذ يقول " أعلن عن بيع شهاداتي الجامعية والثانوية العامة بسعر مُغري مع العلم أن سعر الشهادتين كلفت 23 عام بالإضافة إلى مصاريف مالية باهضة وسهر وغيرها من البهادل, ملاحظة : من يشتري شهادتي سيحصل على شهادة أخي مجاناً".
التعليق:
بلغة الرأسمالية : هناك زيادة في العرض للشهادات الجامعية في قطاع غزة إذ تعتبر الأعلى عالميا وبالتالي مع انخفاض الطلب عليها هناك فقاعة أسعار وهبوط مدوي من نتائجه انخفاض الأجور والعمل لساعات طويلة بأجر لا يلبي أجر الكفاف " أجراً يشبه إلى حد بعيد حلب النملة , أي يُستنزف الخريج في حال حصوله على عمل يعمل لشهور تطوعا ثم بأجر يومي منخفض إلى أن يتم تعميم تلك النظرية الاستغلالية "
صور من المعاناة من غزة ( بطالة الخريجين):)
ألف شهادة بكالوريوس 56
ألف شهادة دبلوم30
ألف شهادة ماجستير0.27
عشرات شهادات الدكتوراه
مئات الدرجات المهنية
رغم حالة اليأس والإحباط التي ترافق عشرات الآلاف من الخريجين فإن سو ق العمل والتعليم العالي وتراجع دور الحكومة وغياب القطاع العام المنتج : أشبه ما يعني أننا أمام ما يشبه الشركة التي يتزعمها تاجر وحرامي ومحامي قانون ساكسونيا!
نصيب غزة من برامج الحماية الاجتماعية:
موازنة هذا البرنامج الذي تنفذه الشؤون الاجتماعية 140 مليون شيكل كل دفعة وفي العام يتم صرف 4 دفعات بواقع 560 مليون شيكل (147 مليون دولار) , يتم دفعه مناصفة بين البنك الدولي وموازنة السلطة
عدد المستفيدين 120 ألف , منهم 80 ألف أسرة من قطاع غزة
أي أن السلطة تدفع سنويا لأسر غزة الفقيرة جداً 49 مليون دولار بواقع 612 دولار للعام الواحد ومثلهم البنك الدولي.
أي أن السلطة الفلسطينية تدفع لكل أسرة فقط من موازنتها 51 دولار شهرياً
قبل ثلاثة أيام : تعيين 3 وزراء جدد براتب شهري يزيد عن 12 ألف دولار
بلغة عوالم غزة : فإن راتب 3 وزراء بدون نفقات التشغيل ومصارف المكتب والنثريات والمكافآت تساوي ما يتم انفاقه على 236 أسرة فقيرة. .
. وزراء يتقاضون ما يساوي مخصصات 236 أسرة فقيرة3
#سلموا البئر
سلموا المال العام ليتم توزيع مخصصات للفقراء بشكل شهري وليس فقط كل 3-4 شهور رغم أن البرنامج اغاثي وليس تنموي
فالإغاثة ضرورية قبل الانتقال لمشاريع التمويل الميكروي والتي تمكن تلك الأسر من تحقيق الآمان الاقتصادي والاجتماعي وهذه المشاريع التي تُزعج المانحين ومتخذي القرار.
16-12-2015
أم مصطفى الغزاوية تعمل في مهنة الحدادة القاسية :
قضية ماثلة وشاهد عيان على جريمة ترتكب بحق نسبة كبيرة من الفلسطينيين حيث الفقر وانعدام (العدالة الاجتماعية ,إنسانية الساسة ,تكافؤ الفرص) التي تغنى بها الكثيرون .
الفنكوش :
فتح معبر رفح, المصالحة الفلسطينية, التنمية الاقتصادية, الدولة المنشودة, الإصلاح , الأمل , صفرية العائد البنكي, الاستقرار الاقتصادي والسياسي, وجود علم فلسطين في احتفالات وطنية وحزبية .
هو الفنكوش ( الوهم , السراب ) الذي يبحث عنه الجميع في الأراضي الفلسطينية !!
أصبح طلب الحصول على أدنى الحقوق كطلبك الحصول على شئ مُبهم غير موجود , ألا يُعد إغلاق معبر رفح وتعدد المبادرات لفتحه نموذجا لذلك وشاهد عيان صادق لمعاناة من كان هناك.
ديكتاتورية العائلة في غزة:
أفضل ما يُقال بعد تعيين إيهاب بسيسو وزيراً للثقافة في حكومة التوافق الثنائي :
من زاوية أخرى مغايرة للآراء التقليدية , اعتقد أن ذلك له علاقة بديمومة ديكتاتورية العائلة ورأس المال , إذ سيأتي يوم وتكون الحكومة فقط من رجال الأعمال وكبرى العائلات ذات النفوذ الاقتصادي فقط.
ليصبح ما تبقى من فتات الأراضي الفلسطينية للأغنياء والوطنية ستقتصر على الفقراء والمسحوقين , إذ سيعمل هؤلاء على إطفاء هالة من القداسة على مشاريعهم واستثماراتهم والتي ستسحق الحكومة وبرامجها التنموية والأخرى ذات البعد الاجتماعي.
لا نريد تعديل وزاري بقدر ما نريد تغيير في المنظومة ككل يكون فيها الوزير وصانع القرار قريب وسندا وليس عبئاً وهذا ما يتنافى مع فلسفة ديكتاتورية الجغرافيا ورأس المال.
تعديل وزاري جديد:
إجراء تعديلين على حكومة التوافق الثنائية في 40% الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية بدون مناطق سي+ غزة بدون مدينة القدس العربية ) في أقل من 3 شهور , مع بقاء المشكلات الاقتصادية والإنسانية قائمة في قطاع غزة وأهمها الأعمار الذي ذهبت من أمواله 2.7 مليار دولار ( 5.4 مليار دولار التي رصدت في مؤتمر القاهرة منها 2.7 مليار لأعمار غزة و2.7 مليار للموازنة ) لصالح تمويل عجز الموازنة: في حين غُيبت مشاريع التنمية الاقتصادية والمجتمعية من بنود تلك الموازنات , وأزمة الكهرباء و البطالة وغيرها من الأزمات المُلحة , يعني أننا أمام
قضية ماثلة وشاهد عيان على جريمة ترتكب بحق 4.5 مليون فلسطيني بسبب استمرار إدارة للانقسام واجراء تعديلات وزارية دون تجديد للشرعيات المفقودة.
. أعوام على إجراء أخر انتخابات للتشريعي الفلسطيني والرئاسة 10
تعديل وزاري جديد :
تعديل وزاري جديد يعني زيادة عدد الوزراء بحدود 3 وزراء جدد / بمفهوم المالية العامة الفلسطينية العاجزة دوماً أن هناك راتب مدى الحياة ل 3 وزراء : 12 ألف دولار كل شهر , يبقى كذلك حتى لو كان المنصب لأيام أو بضع ساعات .
تقولون لماذا يوجد عجز مالي , ولماذا تفرض الحكومة ضرائب ممن لا يتوفر لديهم دخل (الفقراء) لتوفير راتب لكل وزير جديد وسابق وأسبق .
تكلفة هذا التعديل أي راتب 3 وزراء = راتب 120 أسرة مستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية .
أفضل ما يقال قو ل الشيخ عز الدين بن عبد السلام " أما أخذ الأموال من الشعب مع بقاء الآلات الفاخرة في أيدي الجنود فلا "
فما بالكم بفرض ضريبة وحلب المواطن بكل قسوة ليتمتع السياسيين ليس بالآلات الفاخرة فحسب بل بامتيازات تفوق كبريات الدول المستقلة وليس التي تعاني من مرور 67 على الاحتلال.
#حسن_عطا_الرضيع (هاشتاغ)
Hasan_Atta_Al_Radee#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
