أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - أحمد فاضل المعموري - مواصفات القيادات المهنية والنقابية في العراق كيف تكون ؟وماهي اسباب عدم ظهورها؟. (نقابة المحامين العراقيين نموذجاً)....















المزيد.....

مواصفات القيادات المهنية والنقابية في العراق كيف تكون ؟وماهي اسباب عدم ظهورها؟. (نقابة المحامين العراقيين نموذجاً)....


أحمد فاضل المعموري
كاتب


الحوار المتمدن-العدد: 5010 - 2015 / 12 / 11 - 09:24
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    


عندما نأخذ موضوع يخص قيادات ونخب اجتماعية من تجارب ومؤسسات مهنية كاتحادات ونقابات ومنظمات وجمعيات حقوقية وثقافية أو إعلامية , نحتاج الى تسليط الضوء على احد أهم التجارب النقابية ,ومن مفردات التنظيم النقابي والمهني الحر للوصول الى التشخيص الدقيق في الحياة العملية والمهنية والمستمرة في حياة الشعب العراقي ,وعند النظر في حاضرنا العملي والمهني والتي تلعب الدور السياسي والنقابي ,هي (نقابة المحامين العراقيين ) وترتقي الى مواصفات التنظيم الرصين للمهنة بسبب وجود قانون يحكم وينظم عمل النقابة بالرقم ( 173 ) لسنة 1965 المعدل النافذ , وكذلك التفاعل والنشاط اليومي المستمر لهذا التنظيم في حياة المحامي والنقابي وتقديم جزاً من خدماتها للمجتمع في ظل رفد المؤسسات والوزارات والحكومات السابقة والحالية بقيادات مفصلية من رؤساء حكومات ووزراء وممثلين للشعب العراقي (نواب مجلس ) على مر تاريخ العراق ودورهم الفاعل في الحياة السياسية والتشريعية والاجتماعية .
أذا التنظيم النقابي القانوني في حياة الشعب العراقي مهم واساسي عموماً وفي حياة المحامي المهني بدرجة خاصة ,وقد أخذت ادوارها التاريخية مرة في جانب السلطة ومرة أخرى قريب من الشعب ,على الرغم من وجود هامش من الحرية في ظل الديمقراطية بسبب الصراعات السياسية وعدم وجود أرادة سياسية حقيقية لتمكين هذا المجتمع من اخذ دوره الانساني والاجتماعي في ظل وجود دستور دائم ونظام ديمقراطي بتمثيل نيابي والشعب مصدر السلطات المادة (5) من الدستور الدائم لسنة 2005, وعلى الرغم من وجود اعداد كبيرة منتمية وممثلة لهذا الصرح النقابي الكبير من (المحامين والمحاميات ),لكنها لم تستطع بلوغ ما يصبوا اليه اغلب الشعب العراقي في الحرية والامن والرفاه في ظل المبادئ والحريات العامة التي أكدها الدستور العراقي . أن نقابة المحامين العراقيين لها تاريخ حافل بالإنجازات الوطنية والمهنية وهي تشكل علامة فارقة في تاريخ التنظيم النقابي بسب تراكمية الخبرة والعمل النقابي والمهني المستمر منذ ُسنين طويلة من الجهد والعمل النقابي , والذي ينتظم ضمن صفوف النقابة آلاف من النخب المهنية العاملة في حقل القانون (تجاوز خمسة وتسعون الف الى مائة الف ) محامي وهذا التمثيل القانوني الكبير ضمن مؤسسات الدولة والمحاكم والقضاء هو عدد كبير جدا ,وعندما نخوض في عمل ومواصفات هذه النخب المهنية فأنها تتمتع بميزات و مواصفات عديدة وانها تتحلى بأسس وقواعد مهنية ونقابية تستطيع ان تغير من الايقاع العام في المجتمع (حركة المجتمع ) لو توفرت الاسباب المساعدة في النهوض الحقيقي من خلال تسخير قدراتها في خدمة المصالح العليا للمجتمع وتقديم حلول عملية والتأثير في القرار السياسي والمطالب العادلة في تكافؤ الفرص الذي هو حق دستوري وقانوني غير مشرع والتغير في الواقع الاجتماعي من خلال المساواة الحقيقة بين ابناء الشعب العراقي والمسؤولين من اصحاب الرتب والمقامات والاحزاب وهي مصطنعة من قبل النخبة السياسية ,وتغير النظرة المجتمعية للنقابة و المهنة من خلال اخذ دورها المحوري في الجانب الاجتماعي والجانب السياسي ,و التأثير في السلطات الثلاثة لإدارة الدولة, ولو توفرت مقومات التمثيل الصحيح وفسح المجال لظهور الشخصيات القيادية والشخصيات المهنية النقابية لحركت مفصل مهم من مفاصل الاصلاح وهي السلطة القضائية من خلال الشراكة التي يتمتع بها القضاء مع نقابة المحامين بدون قيود أعلى أو ادنى ,وهي شراكة تعاونية مع القضاء, وهو صمام الامان وركن من أركان استقرار الدولة ,ولكن هذا الدور لم يتم تفعيله بسبب الاستحواذ على مقدرات النقابة من قبل اشخاص لسوا اهلاً للمسؤولية ولو فعل لتغيرت الكثير من الاجراءات المهمة للمهنة وللمجتمع العراقي .
التنظيم النقابي قد لا يكفي وحدهُ أداة أصلاح في هذا المجال , وانما تحتاج الى بروز قيادات أصلاح مجتمعية متطورة تؤمن بالإنسان مشروع تغير واصلاح والتأثير في المجتمع والتغير الاجتماعي . أن وجود قيادات النخبة الوطنية التي تمتلك مقومات التفاعل في المجتمع وتغير الارادة السياسية والاجتماعية وتأثيرها في المفاصل العليا من خلال قوة القانون و تفعيل حزمة من الاصلاحات النقابية وتفعيل القوانين والانظمة وتشريع تعليمات جديدة تخدم المجتمع المهني من خلال وجود هيأة عامة مدركة للمسؤوليات الجسام في قبول أو رفض هذه القرارات أو التوصيات التي تمرر في الاجتماعات الهياة العامة ,وان تدقق من قبلهم بما يخدم المجتمع النقابي دون التأثير أو التأثر وأن (منصب النقيب ) من خلال دوره القيادي في الجانب الاداري وامتلاكه لمبادئ وطنية يستطيع أن يغير الكثير والكثير من خلال وجود رؤية عامة وامتلاك مشروع نقابي وطني , وتفعيل دور (مجلس نقابة فاعل ) غير مسيس لخدمة أغراضه الشخصية أو مشاريع كسب مادي وامتيازات هي غير مشروعة .
أن المرشح الذي يتبوأ منصب النقيب وهو يمتلك مقومات الشخصية النزيهة والكفؤة والخدمة الفعلية في العمل المهني والنقابي الذي حددهُ القانون بعشرة سنوات بنص المادة (الخامسة والثمانون)/فقرة (2) /أ- لا ينتخب نقيباً الا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن(عشرة سنوات). وأن عدم وجود صفات القيادة الحقيقية سوف يحجم هذا الدور والمنصب ويعطل حقوق المحامين والمجتمع المهني ولو جاء شخص غير مقتدر وغير فاعل وغير مؤهل ولم يقم بالمطالبة بالحقوق والحريات وتصحيح اخطاء الماضي القريب , وليس فقط ان يحوز رضا الجمهور (النقابي ) من المنتمين للنقابة وإنما هناك مقومات ومواصفات (الكارزمة ) القيادة للوصول الى تمكين المجتمع ورفع المطالب الوطنية بشكل أساسي ومهني والمشاركة في بناء المؤسسة النقابية وهي جزء من مؤسسات المجتمع المهمة والفاعلة ,وهذا المنصب هو القادر والفاعل على تقديم أنموذج اصلاحي خاص له فارق في التشخيص والتأثير والتطوير المهني أولا من خلال الاصلاح النقابي ,ومنهاج اجتماعي اصلاحي عام ثانيا ًوهو حتما عمل جمعي وليس فردي في (الادارة والخبرة والتخصص ) وأن يتحلى النقيب بالكثير من الصفات والمواصفات القيادية منها التفاضلية ( الصدق بالوعود الانتخابية والالمام بالأوضاع العامة وان يكون على قدر من التشخيص في الرؤية والثقافة والمهنية وان يتحلى بالنزاهة والحرص والايثار على وحدة الجمع النقابي و المهني والتحلي بالمسؤولية المطلقة دون فقدان التميز بين العمل الطوعي الخدمي وهو الاصل العام في القانون أوبين البروز لتبوء المنصب لأغراض شخصية ونفعية .وكذلك أن لا تكون النوازع الشخصية هي من تحسم النقاشات والآراء في المواضيع المهنية والعملية على حساب مصالح النقابة العليا أو المصالح الوطنية ,وهي جزء من متطلبات و مقومات القيادة الوطنية والاندماج مع المجتمع العراقي لمعرفة مشاكله وتقديم رؤية وبلورة قضاياه المصيرية (في التعليم والصحة والفقر والامن وفي تكافؤ الفرص والمساواة وهي تمثل مبادئ في (الحقوق والحريات )وفق معطيات المرحلة التي يمر بها الشعب العراقي .
لكن هناك سلبية نلاحظها من خلال مراقبة دقيقة لهذا المنصب وهو التفرد بالقرار الاداري او النقابي دون وجود هدف سامي ومصادرة حرية وافكار وعمل الاعضاء النقابيين و المهنيين دون مسؤولية او الشعور بالمهمة المكلف بها و التنصل من المشروع الانتخابي الذي روج له كثيراً ,وكذلك قيام البعض بمبادرات فردية أو مدفوعة من هذا الشخص او ذلك الشخص بتقديم سلسلة من الاشادات والمديح والثناء لكل عمل أو موضوع من قبل النقيب او من قبل أحد أعضاء المجلس مع العلم أن هذه هي احد مهامهم الرئيسية والاساسية في العمل النقابي وليس الغرض منه بناء مجد شخصي من أجل الشهرة أو الاستحواذ على امتيازات وحقوق النقابة , وإنما هو عمل أداري دون مقابل بموجب القانون الحالي وان قرار سابق اصدره مجلس النقابة بتعين راتب لنقيب المحامين العراقيين والاعضاء هي سابقة خطيرة لم يتجرأ عليها اي نقيب في تاريخ النقابة منذً سنة 1933 ولغاية سنة 2010 وهي مخالفة صريحة لروحية ونصوص القانون النافذ ,وقد اباح قانون المحاماة بتعين المستخدمين وتحديد راتب لهم وترفيعهم وتأديبهم وفصلهم من الخدمة كما جاء في المادة (سبعة وثمانون ) فقرة /2 من قانون المحاماة ولم يجز أو يبيح اعطاء الراتب لأي عضو من اعضاء المجلس في دوراته السابقة ولكن تم مخالفة القانون وتم اصدار قرار بتعين راتب شهري للنقيب ولأعضاء المجلس من الاموال المجباة من أموال المحامين وهي مخالفة وخرق واضح للقانون والعمل النقابي والاستحواذ على اموال النقابة وتوجب العقوبة والمحاسبة من قبل الجهات القضائية والرقابية (مجلس القضاء الاعلى ,وزارة العدل ,وزارة المالية ,وهيأة الادعاء العام ,وديوان الرقابة المالية ,وهيأة النزاهة كلها مسؤولة عن هذا الخرق ويخرج العمل النقابي عن ماهيته المعلنة (كعمل طوعي) والاعمال التي طبقها وفرضها مجلس النقابة في قراراته الاخيرة هي قرارات باطلة بحكم القانون .
أن الاستحواذ على مقدرات وجهود نقابة المحامين العراقيين وحقوق وامتيازات الاعضاء المنتمين هي مخالفة للقانون صراحة و مرفوضة حتماً ,ويكون هناك أثراء غير مشروع من قبل فئة هي مؤتمنة على حقوق الاكثرية وهم الهيئة العامة التي لم توافق على قرار تعين راتب للنقيب واعضاء المجلس ولم تكتمل لهذه اللحظة بشروطها القانونية المنصوص عليها بالمادة (الثامنة والسبعون ) الفقرة /2 – (ب) وهي لا تقل عن عشرة في المائة من جميع المحامين المسجلين في جدول المحامين والمادة (الثمانون) يتوفر النصاب القانوني للاجتماع العادي وكذلك الاجتماع غير العادي ..... على أن لا يقل عددهم عن خمسة وعشرون بالمائة من مجموعهم ) بسبب السياسات الغير صحيحة والمتعمدة في دعوة الهيأة العامة من خلال اختيار اعضاء معينين من غرف الانتداب ولا يتم الاتصال او الترويج لباقي الهياة العامة وهذا يشكل خرق واضح في إجراءات الدعوة للهيئة العامة لمجلس النقابة السابق , وكذلك أن مبدأ التخصص الوظيفي ضمن اعمال مجلس النقابة والمعطل وهو ضرورة كبرى لأنه سوف يحد من الصلاحيات المطلقة لأي عضو مجلس نقابة بموجب أحكام م( السابعة والثمانون) في فقراته (7,6,5,4,3,2,1 )وهي ضمن اعمال المجلس لتحديد الصلاحيات والتخصصات والمهام التي يضطلعون بها كواجبات أو مسؤوليات وهي مهام أداريه ونقابية واجبة الاتباع والتنفيذ ضمن لوائح واضحة يعرف بها كل عضو مجلس مهامه وصلاحياته وكل محامي منتمي لنقابة المحامين العراقيين .
ان القيادات المهنية والنقابية الحالية او المرشحة التي تأتي ببرامج عمل لأقناع الناخبين من اعضاء الهيئة العامة (المحامين ) حتما تحتاج الى وقت لتنفيذ البرنامج الانتخابي و الوعود الانتخابية وفق رؤية متفق عليها لتحقيق اهداف القانون المعمول به أولاً وآلية عمل إصلاحية لتطوير العمل النقابي والمهني نحو الأفضل وفق ورقة الاصلاح الشاملة , ولكن مهما كانت هذه النوايا أو البرامج التي لا يتم تحقيقها العملي بسبب التخلي عن هذه الطموحات بعد الفوز او عدم قدرة المنتخبين لمنصب النقيب أو الاعضاء لمجلس النقابة من تبني الحد الادنى منها , واننا نرى اعطاء فرصة لدورتين انتخابيتين لأي شخص في منصب النقيب ولم يستطع تحقيق هذه الوعود يعتبر فشل لكل الاعضاء من الهيأة العامة من الذين تم انتخابهم اعضاء في مجلس النقابة لدورة انتخابية واحدة ومراقبة أداء عمله خلال هذه المدة وكان غير جدير بمنح الثقة مهما كانت انجازاته خلال الدورة وأن (المجرب لا يجرب ),والزام ما الزموا أنفسهم به, وان يتم فسح المجال أمام الاعضاء الاخرين والراغبين بالعمل النقابي دون قيود او فرض أرادات أو ترهيب أو ترغيب ,لشغل منصب النقيب أو عضوية المجلس في دورة انتخابية جديدة وضخ دماء شابة , ممن يرغبون بتمثيل زملائهم وتقدم رؤية تختلف عن الدورة السابقة في المنهاج والاسلوب من عمل خلاق ومتطور وفق العمل النقابي ,وهذاما يجدد حركة التغير نحو الافضل . بعد ان يقدم من يرشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس من الضمانات والتعهدات الشخصية في الانتخابية والالتزام بهذه الوعود حال الفوز بها في ظل وجود شفافية واضحة في العمل والتقيد بالبرنامج الانتخابي والموافقة للعمل الديمقراطي في العراق في باب الحقوق والحريات العامة وفقاً للدستور العراقي لسنة 2005.
أن فسح المجال أمام النخبة من المهنين والنقابين سوف يشرع لعرف جديد وممارسة حقيقية لكل المحامين باعتبار حق التمثيل للأجدر والاحسن وتمثيل الاخرين وفق العمل الصحيح وعدم التبعية وتسيس المؤسسة النقابية ,اما دكتاتورية المنصب واحتكار المسؤوليات وهي سياسة قديمة وموروثة من الانظمة الدكتاتورية وتتقاطع مع النظام الديمقراطي ويجب ان تنتهي بالمطالبات المشروعة والقانونية بتطبيق اصلاحات دستورية من خلال الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالرقم (180) لسنة 1977والذي اجاز اعادة انتخاب النقيب أو الرئيس في النقابات او الاتحادات المهنية لأكثر من مرة بصورة متتالية وعطل نص المادة ( الرابعة والثمانون ) في القانون النافذ(لا يجوز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين أعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون) .
وان التهيئة لأجراء انتخابات نزيه هي أولى عمليات الاصلاح الحقيقة في الحالة النقابية الراهنة ,بعد أخذت الخطوات اللازمة والقانونية والتي توافق المعايير والانظمة الاصولية من دعوة الهيأة العامة وفق القانون ونشر اسماء المحامين المنتمين للنقابة بشكل علني وتسمية لجنة تحضيرية لانتخابات عامة من بين الحضور المقرر دعوتهم قانوناً والتي لا تقل عن خمسة وعشرين بالمائة من المحامين المنتمين , سوف يعطي الانتخابات القادمة مصداقية وشفافية ونزاهة وحظوظ كبيرة بتغير الواقع النقابي والمهني والاجتماعي واخذ دور وطني اكبر من خلال التمثيل الصحيح لجميع المحامين والمحاميات ضمن اعمال النقابة والتأثير في النخبة السياسية والاجتماعية اذا كان هناك برنامج وطني ونقابي ومهني حقيقي.
نحن عندما نأخذ مواصفات القيادات النقابية يجب أن لا يغيب عن بالنا ان مهنة المحامين هي مهنة الاحرار والشجعان من هذه النخبة والتمثيل النيابي القانوني للأخر(المواطن ), وهي ليست اي مهنة يستطيع تمثيلها الاخر ,الا اذا كان الشخص محامي مهني مقتدر يتحلى بالصفات النبيلة و يتصف بمواصفات كبيرة وعديدة ,كيف اذا كان هذا المنصب هو نقيب المحامين العراقيين والذي يمثل مصالح كل المحامين امام الجهات الرسمية وكذلك عضو مجلس النقابة الذي يمثل مصالح وحقوق كل محامي منتمي لصرح النقابة ,اذا هناك جملة من الشرط المهمة والضرورية يجب أن لا تغيب عن بال كل محامي منتمي باعتباره قائد للمجتمع وهو يمثل مصالح الذين يلجؤون اليه, وفي نفس الوقت هو يحتاج الى من يلجأ اليه في المواقف الحرجة والطارئة للمهنة ضمن تمثيل مجلس النقابي .
وأن الصفات التي يتحلى بها النقيب او عضو النقابة :هي شروط واجبة في كل عضو مجلس نقابة :-
1. التحلي بالشجاعة .
2. ان يمتلك مواصفات القيادة الحقيقية في الادارة واتخاذ القرار الصحيح .
3. يتحلى بالنزاهة والمواجهة المطلقة .
4. الشفافية والمكاشفة بين أعضاء النقابة .
5. المشاركة في أتخاذ القرار الجماعي بدون تبعية .
6. تغليب المصلحة العليا للتنظيم النقابي والمهني على المصالح الفردية والولاءات الشخصية .
7. الحرص على سمعة المحامي وسمعة النقابة باعتباره الممثل لهم والممثل لها .
8. تمثيل الحالة الوطنية للنقابة في المجتمع العراقي .
9. الايثار في الاعلان عن النوايا دون مجاملة او مأربة او تناقض في المواقف.
اما سبب عدم ظهور هذه النخبة في الوسط النقابي
1. عدم ظهور قيادات نقابية بمواصفات النخبة الاجتماعية المطلوبة والمؤثرة.
2. عدم اعطاء فرصة للذين يملكون قدرة من الخبرة والقادرين على العمل, وهم يستطيعون ان يصنعوا من الاحداث مواقف وطنية تخدم المجتمع .
3. عدم وجود القاعدة النقابية (النخبة العددية ) المدربة والمثقفة قانوناً والتي تستطيع ان تسوق مشاريع الوسط النقابي في المجتمع كمشاريع وطنية ضرورية في الحاضر او المستقبل .
4. وجود طبقة من الانتهازيين في العمل النقابي والمهني يمنع ظهور القيادات النقابية الوطنية .
5. أن تكون مشاركة النخبة النقابية والمهنية في الحياة السياسية والاجتماعية بمستوى التحدي والحدث الاكبر, وابراز وجهات النظر للرأي العام الاجتماعي والشعب العراقي ,بسبب الايدلوجية الحزبية وهي قد أحالت دون تقديم رؤية فكرية عامة .
ان مؤسسة بحجم ومكانة نقابة المحامين العراقيين العريقة لها دور مهم في حياة الشعب العراقي من خلال التفاعل والاحتياجات الحقيقية والضرورية في حياة المواطن ,لأنها تمثل حجر الزاوية في هذا المجتمع , والمحامين يمثلون مصالح موكليهم في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية , في قضايا دفاع ضمن مطالباتهم العادلة والقانونية , بكل جراءة ومصداقية لسيادة القانون ,وضمان تغليب لغة القانون المكفولة في الدستور ضمن الحقوق والحريات العامة والدفاع عنها , من خلال الوكيل القانوني (المحامي) وأننا ندعو لتفعيل دور المشاركة الفعالة بالانتخابات القادمة لمنصب النقيب لأكثر من مرشح ولمن يجد في نفسه موصفات القيادة والقدرة على هذا التمثيل من المحامين والمحاميات .ضمن نهج النقابة الجديد والعرف النقابي الدارج وهو دور مهم ويجب الحرص على الاختيار والتأني في من يمثل هذه الشريحة ضمن قائمة منصب النقيب أو ضمن قائمة مجلس النقابة المؤثر في الحياة النقابية والحياة العامة...



#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لكي لا اكون شاهد زور... ومن اجل الاصلاح اتكلم...
- الاعداد المهني للمحامي المتدرب نظرات عملية...
- ثقافة التحكيم التجاري والمدني في العراق من يضطلع بها عقدياً ...
- رداء المحامي ... صفة المهنة ؟. ..
- كافر عادل أفضل من مسلم جائر
- استيعاب طاقات المحاميين الشباب للوصول الى التمكين الكامل لمم ...


المزيد.....




- سجل بسرعة واستفيد .. رابط تسجيل منحة البطالة فى الجزائر 202 ...
- النسخة الألكترونية من العدد 1791 من جريدة الشعب ليوم الخميس ...
- إجازات العيد.. عدد أيام عطلة عيد الفطر 2024 للموظفين والعامل ...
- متظاهرون يغلقون مدخل وزارة التجارة وسط لندن احتجاجا على حرب ...
- “Renouvelez-le maintenant“ تجديد منحة البطالة في الجزائر 202 ...
- 100,000 دينار عراقي .. حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العرا ...
- عاجل | مرتب شهر كامل.. صرف منحة عيد الفطر 2024 لجميع العاملي ...
- الحكومة المغربية تستأنف “الحوار الاجتماعي” مع النقابات العما ...
- هتصرف قبل العيد؟!.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بال ...
- منحة البطالة الجزائر 2024 .. تعرف على الشروط وخطوات التسجيل ...


المزيد.....

- تاريخ الحركة النّقابيّة التّونسيّة تاريخ أزمات / جيلاني الهمامي
- دليل العمل النقابي / مارية شرف
- الحركة النقابيّة التونسيّة وثورة 14 جانفي 2011 تجربة «اللّقا ... / خميس بن محمد عرفاوي
- مجلة التحالف - العدد الثالث- عدد تذكاري بمناسبة عيد العمال / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
- نقابات تحمي عمالها ونقابات تحتمي بحكوماتها / جهاد عقل
- نظرية الطبقة في عصرنا / دلير زنكنة
- ماذا يختار العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين؟ / محمد الحنفي
- نضالات مناجم جبل عوام في أواخر القرن العشرين / عذري مازغ
- نهاية الطبقة العاملة؟ / دلير زنكنة
- الكلمة الافتتاحية للأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات جورج ... / جورج مافريكوس


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - أحمد فاضل المعموري - مواصفات القيادات المهنية والنقابية في العراق كيف تكون ؟وماهي اسباب عدم ظهورها؟. (نقابة المحامين العراقيين نموذجاً)....