البعد الافريقي في السياسة الخارجية للمغرب

خماسي هند

الحوار المتمدن-العدد: 5004 - 2015 / 12 / 4 - 07:05
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

البعد الافريقي في السياسة الخارجية للمغرب
يعكس هذا التوجه دخول العلاقات المغربية الأفريقية منعطفا جديدا يتجلى في التعاون الثنائي بين المغرب والعديد من الدول الأفريقية، تغطي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية. وتأتي الزيارة الأخيرة التي قام بها الملك محمد السادس خلال الفترة التي امتدت من 20 مايو 2015 إلى 12 يونيو 2015 إلى عدد من الدول الأفريقية، وتحديدا إلى كل من السنغال وساحل العاج والغابون وغينيا بيساو، ضمن المسعى المغربي الجديد الذي يجعل من التعاون مع القارة السمراء خيارا استراتيجيا، من خلال تعزيز علاقات المغرب في كل المجالات وتطويرها لتصل إلى علاقات مبنية على مصالح مشتركة.
وعلى هذا الأساس فإن الموقع الجيوسياسي للمغرب يضعه أمام شكل معين في علاقته مع المجال الإفريقي، الأمر الذي جعله معنيا بالقضايا الإفريقية بل فاعلا ومتفاعلا مع الأحداث التي تقع داخل هذه القارة. وأمام هذه المعطيات يعد التوجه الإفريقي في السياسة الخارجية المغربية نابع من علاقات متجدرة في القدم تؤكدها الأحداث التاريخية وخاضع في امتداداته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلى هذه الأمور.
ترجع طبيعة الاهتمام المغربي بدول جنوب الصحراء، إلى التاريخ المشترك الذي يجمعه بدول هذه المنطقة، وقد استمر الأمر على حاله خلال الفترة الحديثة والمعاصرة حيث كانت المملكة المغربية في مقدمة البلدان، التي بادرت إلى التضامن مع إفريقيا عبر الانشغال بالقضايا التي تحبل بها هذه المنطقة وكانت دائمة الحضور الفعلي في هذه الدول.ويستهدف هذا التعاون، الذي يكتسي طابعا متعدد الأبعاد، مجالات متنوعة مثل السياسة والاقتصاد والتجارة والجبايات دون إغفال الجانب الديني والاجتماعي.
فالتوجه المغربي للدول الافريقية نابع من السياسة الخارجية التي تنهجها المملكة المغربية و التي ترتكز على اهداف إنمائية للتحقيق المصالح المشترك بين الطرفين والتي بدورها تنبني علي عدة مرتكزات أساسية:
المرتكز الديني: يعود إلى المغرب الفضل في نشر الإسلام السني المالكي في تخوم القارة السمراء عبر الزوايا برعاية رسمية من سلاطين وملوك المغرب، وهو ما أثمر في النهاية عن امتداد الإسلام داخل القارة الإفريقية، ويتجلى ذلك في الترابط الصوفي بين الزوايا المغربية وشقيقاتها في إفريقيا، فتعلق العديد من دول القارة خصوصا غرب إفريقيا بالمغرب لهو خير دليل على هذا الإرث التاريخي الذي راكمه الجانبان.
فكما هو معلوم تشترك دول المغارب بدون استثناء في تبعيتها للمذهب المالكي السني، والعقيدة الأشعرية، ومذهب الجنيد، مع بعض الحضور لأقلية أباضية في كل من الجزائر وتونس وليبيا. ونظرًا للتطورات التي عرفتها مناطق الشمال الإفريقي خاصة ما مسها من ظهور الحركات الإسلامية متعددة المشارب، وتطور بعض الأحداث لظهور صراعات دموية بسبب ما يسمى في المنطقة بالإسلام السياسي، وتطور ذلك ليرتبط بالحركات الجهادية والتي أنتجت بلاد القاعدة في الغرب الإسلامي، وما حدث شمال مالي وما يحدث شمال نيجيريا، وعلى الحدود المالية الجزائرية الموريتانية، كلها أمور استدعت ضرورة الالتفات إلى تدبير الحقل الديني، وهو ما فرض نفسه أيضًا في كل من تونس وليبيا بعد
تمظهرات الربيع العربي. وفي هذا الإطار سعى المغرب إلى تقديم بعض الخبرة في شأن تدبير الحقل الديني العمومي ، وفي هذا تقارب كبير بحكم الشراكة المغاربية سابقة الذكر، وهي نفس الشراكة مع بلدان الساحل والصحراء التي تتبع نفس المذهب المالكي كدول المغارب، وهي شراكة تاريخية ترجع إلى أزيد من ثمانية قرون. ويمكن فهم هذه العلاقة لما للمغرب من مركزية في إنتاج المعرفة والخبرة في هذا النطاق ارتباطًا بتقاليد تاريخية أ سس لها أولاً عبر جامعة القرويين إحدى أقدم الجامعات العربية الإسلامية مع الزيتونة والأزهر، مع الإشارة إلى اختصاص المغربية والتونسية بالمذهب المالكي، رغم تعثر الزيتونة بسبب السياسة العلمانية التي تبعتها تونس بعد الاستقلال. وثانيًا: عبر النظام الملكي المغربي القائم على مبدأ إمارة المؤمنين، ليس من منظور تحكمي وسلطوي بل من خلال منطق ووظيفة تحكيمية للوساطة وتأهيل وترتيب مجال أهل الحل والعقد. وإن رأى البعض في ذلك نوعًا من التبشير، فالمنطق يقول عكس ذلك لأن التبشير لا يتأتى في بلد الأصل كما هي الحال في الغرب والشمال الإفريقي. أما القول بأن العمل هو لمواجهة ما يُعتقد بأنه مد شيعي فالمسألة ما زالت لم تُطرح بحدة، خاصة وأن ضمن المنطق المالكي المغاربي موقع آل البيت محفوظ ومبجل كما هي الحال ضمنيًا عند السنة لكن بدون تسييس ،مما يجعل التشيع حاضرًا ثقافيًا وليس دينيًا بينما حضوره قد يكون مهمًا في الغرب الإفريقي عن طريق الجاليات اللبنانية،
المرتكز الاقتصادي: يندرج هذا الحضور الاقتصادي المغربي بالقارة في أفق بناء علاقات استراتيجية بينية إفريقية، من أهم مميزاتها الارتكاز على العلاقات الثلاثية والتي تحاول في المستقبل القريب وآنيًا جعل المغرب مركز التقاء/محورًا للعلاقات الاقتصادية بين القارة والشركاء الأوروبيين والشركاء العرب خاصة في بلدان الخليج، وربما أيضًا مع بعض الشركاء في الشرق الآسيوي. كما تتجه هذه السياسة إلى ملء الفراغ والضعف الذي تعرفه بنية التبادل بين الدول العربية بالشمال الإفريقي خاصة دول اتحاد المغرب العربي الجامد بفعل النزاع بين المغرب والجزائر حول قضية الصحراء وعليه، فالتوجه الاقتصادي نحو إفريقيا تمليه أسباب موضوعية بالأساس، بالضرورة تشترك مع السياسي في ما يخص عودة المغرب للكيان الإفريقي والعمل على بناء حضور متميز تمليه المصلحة المشتركة، وهو ما يجد قبولاً من لدن السوق الإفريقية؛ وذلك بالنظر إلى حجم المشاريع المشتركة التي أُنجزت في بلدان القارة من لدن القطاع الخاص والعام المغربي في السنوات الأخيرة بالمساهمة أو الاقتناء: 21 بنكًا إفريقيًا، 4 شركات للاتصالات بالقارة، بما يقارب 30 مليون مستعمِل للهاتف النقال، الحضور في 13 دولة في قطاع التأمين، الحضور في 6 دول في قطاع استخراج المعادن: الذهب والنحاس والكوبالت، إلى غير ذلك. عمومًا هناك 930 مقاولة مغربية حاضرة في السوق الإفريقية، وثلثا الاستثمارات الخارجية. المغربية تتجه نحو القارة؛ مما يجعله أول مستثمر إفريقي في غرب ووسط القارة.

#خماسي_هند (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات