مسعود عكو
الحوار المتمدن-العدد: 1367 - 2005 / 11 / 3 - 10:49
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الأنظار كلها كانت متوجهة إلى نيويورك, وبالتحديد إلى مجلس الأمن الدولي, وذلك ليرى نتيجة مخاضات المباحثات الماراثونية بين أعضاءه بشأن إصدار قرار دولي بحق سورية في قضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري, والذي نقلت ملكية التحقيق فيه إلى القاضي الألماني ديتلف ميليس أيضاً بقرار دولي كلف به للتحقيق في هذه الجريمة النكراء, وكما كان متوقعاً أصدر مجلس الأمن قراراً بحق سورية.
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يحث سوريا على التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري, حيث يحمل القرار الدولي الرقم /1636/ تاريخ 31/10/2005, والذي تقدمت به كل من الولايات المتحدة الأمريكية, وبريطانيا, وفرنسا, وينص في نقاط رئيسية في مسألة تعاون سورية مع لجنة التحقيق الدولية الذي يتيح لها بموجب هذا القرار أن تحث سوريا على أن تعتقل المسؤولين, أو الأشخاص السوريين الذين تعتبر اللجنة أنه يشتبه بضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الإرهابي, أو تمويله, أو تنظيمه, أو ارتكابه، وأن تجعلهم متاحين للجنة بالكامل, ويكون للجنة سلطة تقرير مكان, وأساليب إجراء المقابلات مع المسؤولين, والأشخاص السوريين الذين ترتأي اللجنة أن لهم صلة بالتحقيق, ويجب على سوريا أن تتعاون مع اللجنة بالكامل, ومن دون شرط، ويصر مجلس الأمن على أن تتوقف سوريا عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية سواء بصورة مباشرة, أو غير مباشرة, وأن تمتنع عن أي محاولة ترمي إلى زعزعة استقرار لبنان, وأن تتقيد بدقة باحترام سيادة هذا البلد, وسلامته الإقليمية, ووحدته واستقلاله السياسي, و أنه يتصرف القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
قرار دولي يحمل أكثر من وجه للتعامل, ورسالة واضحة, وإنذار لسورية, حيث أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع القرار الذي يطالب سوريا دون التهديد بفرض عقوبات عليها, والتركيز على ضرورة العودة إلى مجلس الأمن للنظر في مدى التعاون السوري مع لجنة التحقيق, واتخاذ الإجراءات. أي أنه بات التحرك السوري الجدي مراقباً من قبل مجلس الأمن وتقرير ميليس النهائي في منتصف الشهر الأخير من هذا العام هو الذي يقر بمدى جدية التعاون السوري مع هذه اللجنة وإلا سيكون الوضع السوري على المحك بانتظار قرارات وتوصيات جديدة من قبل الأمم المتحدة والذي قد يلجأ إلى فرض عقوبات مختلفة عليها أبسطها اقتصادية وأعظمها التدخل العسكري ضد سورية للمثول للجنة الدولية في حادثة الاغتيال.
بالنظر من زوايا موشورية إلى القرار /1636/ يبدو واضحاً رؤىً ثلاثة لهذا القرار, حيث يمكن الاستفادة منه من جهات ثلاثة, وخاصة على الجهة السورية التي إذا كانت عازمة للتعاون أن تتدخل في لوي القرار لصالحها من خلال نقاط مهمة جداً في القرار, والزمن يمضي قدماً, وقد لا يكون في مصلحة النظام حيث:
البعد الأول من القرار يكمن في ضرورة تعاون سورية التام, وبالشكل الذي يطلبه مجلس الأمن, وذلك خلاصاً من التهديدات بفرض العقوبات المختلفة على الحكومة السورية, وعلى الشعب السوري, وإبداء ذلك بوضوح من خلال تنفيذ كافة متطلبات القرار الدولي, وذلك لكي لا تبقى للدول التي تدعم هذا القرار, ومصرة على تنفيذ أشد من ذلك إذا لم يمتثل النظام السوري لهذا القرار إذاً بشكله العام القرار لا يريد من سورية سوى تنفيذ متطلبات اللجنة الدولية, وبالتالي قرارات مجلس الأمن الدولي.
البعد الثاني هو الشرعنة الدولية لعمل لجنة التحقيق بقيادة ميليس, وطالما أن مجلس الأمن وافق بالإجماع على القرار يعني هذا بأن المجتمع الدولي كله يرى بأن سورية غير متعاونة مع هذه اللجنة, وإلا لما كانت كل من الجزائر, وروسيا, والصين صوتت عليه حتى, ولو بعد حذف إشارة محددة إلى العقوبات الاقتصادية, وتضمين القرار بدلاً من ذلك الإشارة إلى أن المجلس سيبحث في احتمال اتخاذ إجراء أخر لم يحدده إذا لم تمتثل سوريا لأحكامه الأمر الذي وضع الكرة في الملعب السوري, وذلك لكي تستطيع أن تخرجها من منطقة جزائها بسرعة قصوى وإلا فالفريق السوري بأكمله مهدد بالبطاقة الحمراء, والطرد من المباراة الدولية.
البعد الثالث هو فتح الإمكانيات أمام القاضي ميليس لاتخاذ أي إجراء بحق أي مسؤول, أو مواطن سوري ثبت بالدليل القاطع تورطه في جريمة الاغتيال, ومنحه الحق في استجواب أي شاهد في أي مكان من العالم وفتح مجال صلاحياته إلى حظر سفرهم, وتجميد أموالهم وأملاكهم الخاصة مما يفتح المجال له أن يستخدم كافة صلاحيته دون وجود أي جهة معارضة له طالما القرار الدولي يتيح له هذا, والذي يتوجب عليه أن يقوم بعمله كقاضٍ, وكمهني ويستخدم كل صلاحياته, ولا يجوز له أيضاً أن يتحجج بعد أن يصدر تقريره النهائي لأنه يملك صلاحيات كاملة الأن, وعليه أن يستخدمها بكل ذكاء, وحكمة ليكون تقريره مهنياً من جهة عمله, ومنصفاً للجميع.
إن الرؤى المختلفة لهذا القرار يبدو واضحاً في مدى الدقة في اختيار نوعيته من خلال فتح المجال مفتوحاً لمسألة العقوبات, وعدم تضييقها ببند معين بل جعلها في مجالين مفتوحين الأمر. الذي يعطي الصلاحية لمجلس الأمن, والدول التي رعت هذا القرار باستخدام كافة الإمكانيات المتاحة للضغط على دمشق للمثول لأوامرها, وأوامر القاضي ميليس, والذي عليه إعلان تشكيلته من الأسماء المشتبه بهم, أو المتورطين في عملية الاغتيال قبل منتصف الشهر الأخير من هذا العام. ليخلص مجلس الأمن بالاستناد إلى التقرير النهائي للقاضي ميليس, وبحيثياته يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار, هذا إذا أثبتت اللجنة بالدليل القاطع عدم تعاون دمشق معها, ولم يمتثل لمضمون القرار /1636/, والذي يصرح بوضوح "على سوريا أن تتعاون مع اللجنة بالكامل, ومن دون شرط، ويصر مجلس الأمن على أن تتوقف سوريا عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية سواء بصورة مباشرة, أو غير مباشرة وأن تمتنع عن أي محاولة ترمي إلى زعزعة استقرار لبنان, وأن تتقيد بدقة باحترام سيادة هذا البلد, وسلامته الإقليمية, ووحدته واستقلاله السياسي".
بانتظار قوائم القاضي الألماني ديتليف ميليس, وانتظار ردة الفعل السورية, واللبنانية, والدولية حول حيثيات هذا القرار ستبدأ الساعة السورية بالتناقص تدريجياً لتبدأ معها مسلسلاً جديداً سيكون مليئاً بالمفاجئات الغير محببة, والمكروهة شعبياً ورسمياً لما ستؤول إليه الأوامر التنفيذية للقرار /1636/.اللهم إذا تماشت سورية برضاها, أو بعدمه مع قرارات ميليس, وأصدقاءه في مجلس الأمن الدولي.
#مسعود_عكو (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
