أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - تجمع النساء الساميات - وثيقة التأسيس المقدمة للاجتماع العام الأول لتجمع النساء الساميات















المزيد.....



وثيقة التأسيس المقدمة للاجتماع العام الأول لتجمع النساء الساميات


تجمع النساء الساميات

الحوار المتمدن-العدد: 1365 - 2005 / 11 / 1 - 15:42
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


المرحلة التي نمر بها هي المنعطف الأخير لإنهيار النظام والبنى الرأسمالية. فدساتير وقوانين هذا النظام بدأت تفقد معانيها ومضمونها بمرور الزمن، وهيأت الأرضية لضرورة تطور المعاني والبنى الجديدة التي باتت تكتسب أهمية بالغة في هذا العقد الأخير. وتظهر أهمية هذه الحاجة بشكل بارز لدى معايشة أزمات النظام الإجتماعي، ولدى التمعن في واقع الأزمة والفوضى العارمة المسيطرة على حقيقة يومنا الراهن، نجد بأن حركة تحرير المرأة تولي أهمية بالغة لإيجاب تقييم هذه الحقيقة بشكل مغاير وصحيح ، وتوصلت إلى درجة عالية من تحليل وتقييم البنى الأساسية الذي يعتمد عليه النظام الرأسمالي المستند الى ذهنية النظام الرجولي المتسلط المبني على أساس ـ الدولة، السلطة، العنف أو الشدة. لأن أزمة الرأسمالية كانت أكثر حدة من أزمات أنظمة الدول الهرمية.
التناقضات الجنسوية والتناقض الحاصل بين النظام الإجتماعي والطبيعة أصبحا من أبرز وأهم التناقضات في هذه المرحلة، رغم أنهما من أقدم وأعمق التناقضات التاريخية، ووجودهما تفرض الولوج في عملية البحث عن الحلول الجذرية لهذه المسائل الحياتية. والأمل المعقود على أزمة النظام الرأسمالي هو تصعيد وتيرة النضال في سبيل إيجاد الحلول العاجلة لقضية المرأة في كافة ميادين الحياة،وتطوير اليقظة وروح المسؤولية تجاهها، رغم أنها ما تزال ضعيفة ولم يكتمل نضوجها. وكلما سلط الضوء على قضية المرأة ومشكلتها تزداد إمكانية التخلص من هذه الأزمة الخانقة مع مرور الزمن.
نجد بأن التناقضات المزمنة المعاشة في داخل النظام والنضالات التي تصاعدت على مر التاريخ، وتطورالثورة العلمية والتكنولوجية والإمكانيات المكتسبة منها، ساعدت الشعوب في البحث عن خيارات وحلول أخرى خارج حدود مفهوم ومنطق الدولة، والنظام أصبح يقدم التنازلات والتعويضات لشعوبها بغية تلافي ضرباتها القوية المميتة، فقد أستوعب مدى ضرورة إحترام إرادة الشعوب وأخذها بعين الإعتبار. فالإنحلال الذي حل بالنظام يهدد مصيره ووجوده بشكل جدي، ولمجابهة هذه الحقيقة والتخلص منها يسعى النظام لإيجاد سبل مختلفة تساعده في عملية ترصيص بنيانه وتقوية أرضيته من جديد. ومن ناحية أخرى نجد ان الحركات الإشتراكية المتوجب عليها أن تكون البديل الأساسي للأنظمة الرأسمالية باتت تقف على حافة الهاوية،لعدم قدرتها في الحفاظ على جوهرها بشكل أمتن وانحلت ضمن حقيقة النظام الحاكم. وتصدرت مسألة اعادة البناء قائمة المعضلات الواجب حلها في عصر اتسم بتجزؤ النظام وبناه. كما نرى أن الشعوب تبغي تجديد بناء أنظمتها السياسية استنادا على الديمقراطية الكونية المتمثلة بالكونفدرالية الديمقراطية في سبيل مواجهة النظام الذي قام بتجديد بنائه عن طريق الامبريالية الكونية.
ان الكونفدرالية تنتهج براديغما المجتمع الديمقراطي الأيكولوجي وتتبنى نظرتها العلمية والفلسفية . لهذا لابد من إستيعاب الأيكولوجية الإجتماعية، الجنسية الإجتماعية الحرة، المواطنة الحرة، الإدارات المحلية، الديمقراطية، فلسفة المجتمع الديمقراطي الأيكولوجي، الدولة، الفرد وما شابه ذلك، لأجل الوصول إلى أطر نظرية وقوة تطبيقية متينة لتحقيق موديل الكونفدرالية بشكل معمق. لأن الذي سيقوم بتكوين أسس الكونفدرالية الديمقراطية هو الفرد والمجتمع اللذين يسعيان الى استوعاب هذه الحقائق وتجسيدها. فعدم الالتزام السليم بمفهوم الديمقراطية،الأيكولوجية والجنسية الحرة، لن يكون من المستطاع التخلص من أسس الهرمية في الحياة الإجتماعية رغم تسمية النظام بالكونفدرالية.التقرب بذهنية السلطة الضيقة غير العلمية للإدارات المحلية لن تفسح امكانية تطبيق الكونفدرالية على أرض الواقع بشكل قوي.
وعلى الإدارة المحلية أن تتضمن نظام كونفدرالي موحد وتتمم المجالس الإدارية من خلال التبادل والإرتباط المشترك في المسؤوليات والمهام الملقى على عاتقهم. ويجب تشكيل الكونفدرالية من الأعضاء الذين يمثلون المهام والمسؤوليات الإجتماعية. والعمل على بناء المجالس الشعبية في المدن الكبيرة والحارات الشعبية والقرى والنواحي. وهذه المجالس تقوم بتوطيد العلاقات المتبادلة مابين الجماهير الشعبية، وتعتمد على الشعب والديمقراطية في عملية التكوين. بحيث أن الأعضاء الإداريين واللجان الذين ينتخبون من قبل هذه المجالس يشكلون المجلس الإداري العام لها. وبمعنى أخر نستطيع أن نسمي هذه المجالس بمجلس اللجان. وهي مسؤولة عن كافة المجالس الشعبية الديمقراطية ويتم إنتخابهم بهذا الغرض. والمهمة الأساسية التي تقع على عاتقهم هي إدارة وتطبيق المسؤوليات المطلوبة منهم. ولا يحق لهم أن يقوموا بتثبيت الأهداف والمسائل السياسية بمفردهم. وهكذا نجد أن المجالس الكونفدرالية تلعب دور الوسيط بين القرى والنواحي والمدن والحارات الشعبية ومجالسها وعقد الارتباط بينهم. وفي هذه المجالس تتخذ القرارات على أساس الإتفاق و كسب الموافقة والتضامن العام. ولكن في كافة الأحوال تكون صلاحية المجالس الادارية محدودة، لأن مجالس الشعب هي صاحبة الدور الفعال في إتخاذ هذه القرارات. وبهذا المعنى نجد بأن الهرم ينقلب رأسا على عقب في النظام الكونفدرالي. حيث أن المجالس الشعبية الديمقراطية تأخذ مكانها في ( ذروة) الهرم. وعلى كافة المجالس أن تتحرك وفق قرار الأغلبية سواء داخل المجلس أو ما بين كافة المجالس الكونفدرالية. و( قاعدة ) الهرم تتكون من إداريي ومسؤولي مجالس الكونفدرالية. والأعضاء المنتخبين في هذه المجالس المتطورة تخضع لمراقبة الشعب بشكل دائمي ومعرضون لتجميد مهامهم واسترداد عضويتهم من قبل الشعب. وهم ملتزمون بتطبيق السياسة المرسومة من قبل الشعب على أرض الواقع، ومجبرين على تقديم حساب عملهم لهم بالمستوى الذي قام به.
ان المجالس الشعبية تلعب دور القيادة وتسيير السياسة ورسم خطوطها بين القاعدة المطبِقة للديمقراطية الغالبية. والنظام الذي نهدف اليه هو نظام مناهِض للسياسات، والقرارات، والتطبيقات التي قمنا بها بتأثير ذهنية الدولة، وتستنكرالهروب من المحاسبة الشعبية، أي أنه نظام بديل وبمثابة ردٍ صارخ ضد حقيقتنا السابقة. لكننا نلاحظ أن القيادة ساهمت في الكثير من ألأحيان في ضم الشعب لنضال هذه الحركة كأساس لا يستغنى عنه وبذلت جهوداً حثيثة. كتأسيس البرلمان الكردي في المنفى ، وبناء جمعيات مختلفة، و تكوين اللجان وما شابه ذلك في سبيل تطوير الشعب في هذ الشأن ضمن موديل تنظيمنا السابق. الا أن النضال قد تمحور بشكل دائمي حول الكوادر وتكونت المنظمات الشعبية من الكوادر والإدارات المركزية بسبب عدم تجاوز ذهنية الدولة الهرمية. والأجدر من كل هذا أننا كنا ننوي إلى تشبيه الشعب بحالتنا، وبسبب عدم تقييم آراء وإقتراحات الشعب قمنا بتمركز السياسة والسلطة في أيدينا، رغم علمنا بأن الشعب له حق تقرير مصيره بنفسه وتحولنا إلى تنظيم يفتقر للإنضمام الشعبي الفعال في الميدان السياسي. وبشكل طبيعي تضحى هذه التنظيمات وأمثالها عبأً ثقيلاً على كاهل الشعب رغم استهدافها- في الجوهر- خدمة الشعب والنضال في سبيل تحريره.
ان آلية عمل السلطة في النظام الكونفدرالي تبدأ من الأسفل إلى الأعلى. و كلما تم الصعود نحو الأعلى تدنت سوية القوة. ونلاحظ أن الفئات الغنية والزمر الضيقة، لا تمتلك القوة والسلطة، بل تكون في يد الجماهير الشعبية على اختلاف ثقافاتها الغنية والفئات الشعبية. ومن المؤكد أن هذه القاعدة الشعبية ليست بتلك( الأمة الميتة) التي مرت بقتل عام على يد ثقافة الدولة وإيديولوجيتها السلطوية على مدى ألاف السنين، وليست بذاك ( التراكم الجامد ) كما يدعيه النظام الدولتي. بل هو الشعب الذي اكتسب وعي المواطنة الحرة والديمقراطية، ويساهم في سبيل تقوية تعليمه وتدريبه الأخلاقي بشكل مستمر.
ولتحقيق الكونفدرالية لابد من وجود الإرتباط بين بلديات المدن والقرى وكافة النواحي. وإيجاد منابع مشتركة من الإنتاج والسياسة والقوى المشكلة لها. ويتطلب إبداء الثقة المتبادلة فيما بينهم وتسخير الحاجات المادية في خدمة الأهداف السياسية. واحساس الفئات التي تكّون الكونفدرالية بأنها جزء لا يتجزء من هذه الكونفدرالية ضرورة حتمية. والقيادة تؤكد بأن( الكونفدرالية تخلق الفوضى والغموض في بعض الرؤوس )، كما قالت أيضا: ( نجد أن الكونفدرالية تكون على شكل المسبحة التي نقوم بوضع خرزاتها في البداية ومن ثم نقوم بتكوين رأسها. أي أن الكونفدرالية تتكون من تلك الخرزات والرأس يشكل أصغر جزء منها). وكل خرزة في هذه المسبحة تكّون وجودها وكيانها، حيث يجمعهم ويوحدهم خيط واحد. وعن طريق الخرزة الأخيرة التي تشكل الرأس يمكننا ان نسبّح بها. انعدام الخيط والخرز الأول يعني بدوره استحالة امكانية صنع مسبحة، بل ستكون على شكل خرزات مبعثرة. والخيط الذي يجمع تلك الخرزات يمثل وحدة الكونفدرالية. وبدوره يعني الوحدة والارتباط المتبادل المبني على أسس علاقات مبدئية ذات صفة تضامنية وتعاونية و تنشط عملية التغذية المتبادلة مابين وحدات الكونفدرالية. وعندئذ تكون نطاق صلاحية سلطة رأس المسبحة أقل وأضيق. بحيث أن المجلس الكونفدرالي هو الذي يدير ويراقب المنسقية الإدارية. وعلى أرضية هذا النظام نلاحظ أن البلديات تقوم بإظهار وجودها بشكل مستقل عن طريق إداراتها الخاصة وإرادتها الذاتية، وتكون على علاقة وثيقة ومترابطة مع الأجزاء الأخرى، وبناء عليه تقوم بضفر جدائل إجتماعية مشتركة. وعكس هذا فإذا تراوحت هذه الأجزاء والبلديات في نطاق حدودها المرسومة، فلن تستطيع أن تجني أي فائدة للحياة الإجتماعية وستنحصر وتتقوقع في ساحتها بأرائها الضيقة المحدودة، حينها ستضحى فريسة جاهزة في كمائن إيديولوجية نظام الدولة. " و في هذا الحال نعلم جميعا أن الفئة أو البلدية التي تأخذ مكانها في النظام الكونفدرالي تحصل على هويتها الخاصة، وتكتسب نوعية متعددة الجهات، وتصبح جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الأيكولوجي المتوازن عن طريق هذا الإشتراك والتضامن الجماعي القوي". وفي النظام الكونفدرالي يجب أن تخضع إداراتها لحاكمية البلديات الشعبية وأن لا يفسح المجال للإستغناء عن هذا المبدأ بشكل نهائي، ولابد من مساهمة جماعية لاجراء التحول الديمقراطي الحقيقي في داخل النظام.
تقييم مسألة التدريب الأخلاقي، وعلاقة الفرد مع المجتمع، وخلق الفرد الحر والمواطنة الحرة، واضفاء طابع جديد للمرحلة، من الضرورات الحياتية. ومرحلة تكوين النظام الكونفدرالي وتنظيمه هي بمثابة مرحلة تجديد علاقة المجتمع مع الطبيعة واجراء فرز وتحولات جديدة فيما بينهم. وبناءً عليه نستطيع أن نحدد طابع المرحلة التي يتوجب علينا تشكيلها. كما تتم عملية تحقيق وتطوير الكونفدرالية والمجتمع الحر والفرد الحر بشكل متداخل ومتشابك، وبهذا النحو لابد من الجميع استوعاب هذه المسألة، والأهم من كل هذا يجب أن نناضل ونساهم في سبيل تطوير هذه المرحلة بشكل صحيح. وكل هذه المسائل والضروريات مترابطة مع بعضها فإن فُقِدت واحدة منهن لا تستطيع الأخريات أن تبقى لوحدها. " أي خلل يظهر عند تهيئة ظروف تكوين مجتمع النظام الكونفدارلي،هو بمثابة ثقب كبير في النسيج الإجتماعي الذي نحلم به. وسيتوسع الثقب مع مرور الزمن حتى يشمل كافة أطراف النسيج وينهي وجوده الموحد". والتثبيت المشار اليه مهم جدا بالنسبة لهذه الواقعة. والنقاط الأساسية التي خلقت الإنسداد في عملية اعادة البناء خلال السنوات الستة الفائتة، هي الافتقار للبناء بشكل فلسفي وتكوين الشخصية التي ستبدع التجدد في نواحي الحياة، أي أننا لم نتوصل الى شخصيات قادرة على تجديد البناء في مؤسساتنا المعنية، وعدم تدريب الشعب وتحضيره لهذه المهمة تثبت صحة مااشرنا اليه سابقا، لذا لابد من تطوير وعي وطابع وثقافة الفرد والمجتمع الديمقراطيين، لدى التحضير لبناء النظام الكونفدرالي. ولتحقيقها يتطلب تطوير مؤسسات التعليم والتدريب الثقافي والإجتماعي الشامل لكافة مجالات الحياة، والتوحيد بينهم تحتل مكانة هامة في النظام الكونفدرالي.
كلما تمعنا في تجارب الكونفدرالية عبر التاريخ، وقيّمنا الفلسفة التي تتغذى منها والمجتمع الذي نرغب الوصول إليه نجد أننا نواجه حقيقة المجتمع الطبيعي. أي النظام الذي يتمحور حول المرأة. فمنذ سنوات طويلة نناضل استناداَ لإيديولوجية تحرير المرأة لتأسيس نظام متمحور حول طبيعتها الأمومية، وامتلكنا تجارب ذخيرة في هذا المضمار، تمكّننا من تقوية هذا النظام. ونحن كحركة المرأة تنتهج براديغما المجتمع الديمقراطي الأيكولوجي والتحرر الجنسوي، علينا استوعاب النظام الكونفدرالي الساعي لبناء المجتمع الايكولوجي بشكل معمق وإضفاء الصيغة المناسبة والمفهوم الصحيح في المكان والزمان المناسبين. وكلما ساهمنا في قراءة وتثبيت رغبات الشعب وميولهم، ومتطلبات النساء وحاجاتهم الحياتية، استطعنا إحياء الديناميكيات الأساسية للكونفدرالية.
إن لم نتجاوز الذهنية القديمة، والبنية التنظيمية المستندة لتقربات السلطة والنظام الهرمي في هذه المرحلة، لن نستطيع تمثيل النظام الكونفدرالي. حيث أن العضوية العليا في النظام الكونفدرالي هي من أقل الأعضاء التي تمتلك الصلاحيات وحق السلطة. " لأن الصلاحيات الفعالة تكون في القاعدة التي ترسم أطر السياسة " وهو مبدأ لايستغنى عنه في بناء حركة تحرير المرأة. أي أن تكون لها جماهير شعبية نسائية منظمة، تحدد سياساتها وصلاحية اتخاذ قراراتها بنفسها، ويجب إدارة هذه الحركة تحت سقف منسقية تطبيقية واسعة. وترافقا لها يجب أن نجاوب على سؤال كيف يمكن عقد علاقات ترابطية متبادلة داخل حركة المرأة ؟ لأنها مسالة مهمة جداً. فمن ناحية يجب على حركة تحرير المرأة أن تحصل على إستقلاها الذاتي، ومن ناحية أخرى عليها أن تتقرب بإرادتها وبرغبة طوعية من المجتمع والمنظمات العامة الأخرى، وتهدف إلى تقوية بعضها البعض في سبيل تحقيق التحول الديمقراطي ضمن العلاقات المتبادلة داخل الأطرالتي تعمل فيها.
حركة المرأة التي ترغب بالإنتساب إلى النظام الكونفدرالي تساهم في تقوية هذا النظام، و تتفهّم أهمية البحث عن هويتها الجنسية والإعتراف بها. وهي من الفئات المحظوظة التي لها إمكانية الإنضمام بمستوى عالي للنظام الكونفدرالي، لأنه نظام يطابق طبيعتها وطابعها الجنسي، وهذا الموديل الذي نتأمله يعبر عن جوهر النتائج التي خلقتها المرأة. لذا نلاحظ أن تنظيم تجمع النساء الساميات يعتبر الطليعة والخطوة الأولى في بناء كونفدرالية المرأة الديمقراطية. فهو يمثل دور المركز المشترك لإعطاء القرارات التي تخدم مصالح النساء المشتركة. وهو المكان الوحيد لإبداء المواقف المشتركة ضد النظام الذكوري المتسلط. وسبب تطوير هذا النمط من التنظيم لا ينبع من المشاكل والتجزؤ الداخلي فقط، بل السبب الأساسي يكمن في التناقضات العصرية التي تفرض علينا هذه الضرورة والحاجة الماسة لتنظيم حركتنا وتغييرها. وهذا التنظيم يعتمد في أساسه على قوة القاعدة الجماهيرية، أي أن آلية اتخاذ وإعطاء القرارات مرتبطة بها، والكلمة النهائية تكون لها وبإرادتها. وبشكل مختصر يتكون هذا التنظم من ثلاثة أعمدة رئيسية ويعتبر كسقف تنظيمي لحركة المرأة، وهو بمثابة نظام وحكم ديمقراطي.
وللوصول الى مستقبل زاهر، لابد من تصعيد وتيرة النضال وتطوير وسائله، وتسليط الاضواء على الحقائق لتسطع عن معانيها خطوة بخطوة. والأخذ بعين الاعتبار جميع القيم التي اكتسبتها نساء الشعوب المغايرة، فالخطوات الجبارة التي خطتها على درب حرية المرأة، تعتبر ميراث غني لحركة تحرير المرأة، رغم افتقارها لوعيٍ عميق في بداية مسيرتها، ولكنها توصلت إلى تنظيم نفسها بمستوى عالي عبر توحيد آمالها في الحرية مع متطلبات الكفاح العام، ورغباتها تمحورت حول حيازها لهويتها الجنسية، وضمن سياق الأطر الضرورية لتطوير حركة المرأة. و باحرازها النجاح في هذه المسألة تعدت إلى مراحل أكثر تطورا في خضم النضال. وأثناء عبورها للمرحلة الإنتقالية تتولد الحاجة الى تجديد قاعدتها التنتظيمة.
القيادة أولت الأهمية لقضية المرأة وأبدت نحوها التقرب السليم من خلال التقييم الخاص لمسألتها، منذ بداية نضال حركة تحرير المرأة واعتبرتها الجوهر الإشتراكي لحركة التحرر الوطني الكردستاني. واتخذت الحيطة من الوقوع في وضع مشابه لحالة الإشتراكية المشيدة، التي كانت تؤجل مشكلة المرأة الى مابعد الثورة، الى أن تحولت إلى اعقد مشكلة في المجتمع، كما لم تتقرب القيادة بالمواقف الجنسية الضيقة، بل اتسمت مواقفها بالواقعية دون أن تلغي منها الوقائع الإجتماعية والسياسية. وقيمت مسألة حرية المرأة وفق أسسها التاريخية والإجتماعية، واعتبرت نضال حركة تحريرالمرأة ثورة إجتماعية وتاريخية مبجلة.
بسبب هذه التقربات نجد بأنها حثّت على إنضمام حشد هائل من الشابات إلى حركة تحرير المرأة، وتصعّدت المرأة مستواً عالياّ من الإنضمام الثوري في الكثير من الساحات النضالية. وتطورت كماً ونوعاً بمرور الزمن، وفي أعوام التسعينات وصل الإنضمام إلى سوية حركة تنظيمية قوية واكتسبت مكانة إستراتيجية داخل الحزب. ومن ثم عبرت عن هويتها الجنسية عبر تنظيم نفسها بالتجييش العسكري في عام 1993، بحيث أضحت هذه الخطوة بمثابة الوسيلة الأولى لتطوير كفاح المرأة في سبيل كسب هويتها الجنسية واستقلالها وحريتها، وأصبحت كرد جواب لكافة التقربات الكلاسيكية التي تفتقرللثقة والإيمان بحرية المرأة وتجييشها. وتسللت هذه الحركة الى داخل المجتمع أيضا، لهذا نظمت المرأة نفسها باسم اتحاد المرأة الوطنية الكردية في الساحة السياسية والاجتماعية، وهكذا نجد أن التحرر الجنسي يستند إلى أعمدة المجتمع الأساسية، ويصبح جزء لا يتجزأ من تاريخ الحياة الإجتماعية. وبهذا الشكل توصلت حركة المرأة إلى مرحلة تقوية بناء تنظيمها بين صفوف الكيريلا والساحة السياسية.
نتائج التطور الجماهيري والتجييش العسكري فرضت ضرورة التعبير عن نضال حركة تحرر المرأة بمعنى إستراتيجي أقوى وأعمق، لذا نظمت اتحاد حرية المرأة الكردستانية YAJK) (مستهدفة الحياة الحرة في الساحات العسكرية والسياسية والإجتماعية. فبعد كسب التجارب في الساحة العسكرية، تطورت في الساحة السياسية أيضا، وجعلت من اتحاد حرية المرأة الكردستانية بمثابة مركز يمثل حركة المرأة وكسقف تنظيمي يحتوي على الكفاح العسكري والنضال السياسي.
تأسست اتحاد حرية المرأة الكردستانية على أرضية مبادئ حياتية، لهذا فقد أكدت القيادة بمقولتها هذه " أن إتحاد حرية المرأة الكردستانية هو موقد تطور تعاون وجماعية المرأة، وبهذا التنظيم ستصل المرأة إلى امتلاك القوة بدلا من حالة العبئ والضعف المفروضَين عليها من قبل النظام الرجولي الحاكم والمتسلط ". إن النظام المحتوي على جنس مضطهَد وجنس مضطهِد لن يستطيع تحقيق المساواة والحرية الإجتماعية وخلق التوازنات الإيكولوجية، لهذا السبب يتوجب على المرأة أن تحرزإنضمامها إلى هذا النظام بإرادتها وفكرها وقوتها الذاتية، وان تضفي لونها الانثوي على الحياة الإجتماعية. وبتاريخ 8/3/ 1998 عرّف القائد أبو حركة تحرير المرأة مجدداً وطرح إيديولوجية تحرر المرأة بناءً على الضرورة التاريخية التي كانت تفرض على الحركة إبداء تقرب مبدئي و إيديولوجي جديدين. ورغم كافة المصاعب التي واجهتها حركة تحرير المرأة في مسيرة نضالها نجد بأنها أحرزت تطورات ونجاحات لايستهان بها، عبر البطولات العظيمة التي دوّنتها كل من الرفيقات الشهيدات بريتان ، زيلان وسما ومثيلاتهن من الشابات اليافعات، حيث خطت هذه الشخصيات الحرة المتقدمة خطوات جبارة لا مثيل لها في تاريخنا. وهكذا أضفت هذه البطولات معاني وتعابير إيديولوجية جديدة و قوية على نضالنا، وجعلت قضية المرأة من أهم القضايا التي تخص كل الشعوب الموجودة في العالم، أي تحولت إلى مشكلة كونية ودنيوية شاملة وبتمثيلها الإيديولوجي، اكتسبت قوة تنظيمية فولاذية، وبالرغم من هذه التطورات لم تستطع الحركة التخلص من تقييم السلطة وفق النظرة الذكورية ومفهومها، فواجهنا مصاعب ومشاكل جمة نابعة من هذا التقرب الخاطئ والسلبي، ونلاحظ أن التقدم والتخلف كانا يسيران في خط واحد وكانا في صراع دائم. وإنطلاقاً من هذه الحقيقة الديالكتيكية اقتربنا من مرحلة المؤامرة الدولية التي حُيكت ضد القيادة و ضد كافة أبناء شعبنا الأبي، وبتوجيهات وارشادات القيادة نالت حركة تحرير المرأة درجة عالية من التطور والتجدد في تاريخها عبر توثيق وحدتها وتضامنها الواعي في ساحة نضالها، وتقدمت خطوة اخرى نحو تأسيس حزب المرأة في بدايات عام 1999، ومن ثم الإعلان عن حزب المرأة العاملة الكردستانية في مؤتمر المرأة الثاني المنعقد في نفس العام. وتاسس الحزب في المرحلة التي بدأت فيها المؤامرة الدولية، وهذا يعبر عن مدى إصرارنا والحاحنا في تطبيق خط الحرية، وقد تأسس الحزب وفق هوية إيديولوجية تحرر المرأة، بتنظيم مركزي وموحد بين كافة القوى النسائية الموجودة في صفوف الحزب. وعلى الصعيد العملي لاقت الحركة الكثير من المصاعب والعوائق في عملية بناء الحزب، وأسبابها تكمن في التقرب الخاطئ من مفهوم السلطة، ومصادفة مرحلة التأسيس للمؤامرة الدولية، وفي تلك الظروف الصعبة نجد بأن تقربات الرجل السلطوية كانت تزداد يوما بعد يوم تجاه الحركة التحررية النسائية، ورغم كل هذا لم تلن وتضعف عزيمة وقرار المرأة في مسألة التحزب، وأضفت عليها تعبيراً تاريخياَ وتطوراَ مرحلياَ عالي المستوى.وفي المؤتمر الثالث للمرأة المنعقد عام2000 ظهرت حقيقة ضرورة التغيير الإستراتيجي من الناحية التنظيمية كحل للمشاكل المعاشة في عملية إعادةالبناء، وأكسبت الحركة المزيد من التقدم، حيث تصدرت حل المشكلة الوطنية الدرجة الأولى من الأهداف المطروحة في المؤتمر، أما تصعيد نضال تحرير المرأة وتوسيعها في الساحة العالمية كان الهدف الثاني، وسُلطت الاضواء على ضرورة تهيئة أرضية حزبية جديدة تطبع مشكلة المرأة والجنس بطابع كوني وعالمي، وعلى هذا الأساس تم تأسيس وإعلان حزب المرأة الحرة ( PJA) الذي أصبح وسيلة للتوسع الإستراتيجي الشامل.
وعلى أساس أطروحات مرافعات القيادة المقدمة لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، تم تجديد مهام التغيير النضالي في إطارٍ إيديولوجي أوسع، وإستناداً لتوجيهات القيادة في مرافعاته التاريخية تم عقد المؤتمر الرابع لحزب المرأة الحرة. وأُقر فيه بناء موديل تنظيمي يناسب طابع العصر المتميز بتطور تنظيمات المجتمع المدني. وتنظمت حركة المرأة في كل جزء من أجزاء كردستان حسب ظروفها الموضوعية والذاتية الخاصة بها، حيث تتوحد هذه التنظيمات تحت سقف حزب المرأة الحرة بشكل مركزي ومنسق. وبناء مجالس المرأة في الساحات التي تمكّنها ظروفها، وتاسيس مراكز ورابطات المرأة كمنظمات المجتمع المدني. وعلى ضوء توجيهات القيادة بصدد العقد الإجتماعي وكيفية تطبيق الأهداف الإيديولوجية في الساحة الإجتماعية، تم تقييم الوضع في المؤتمر بشكل مفصل ومعمق وسط نقاشات حاسمة.
رُفِعَ شعار( الإصرار في الحرية والتوسع في الساحات النضالية) وبقرار وعزيمة لاتلين توسعت الحركة في الساحة التنظيمة. وبسبب مشاكل وصعوبات التغيير في بنية حزب المرأة الحرة، والضعف الذي حل بنضال التحررالجنسوي، وعدم حل مشاكل إدارة الحركة، و التقرب السطحي من عملية التغيير وعدم استوعاب توجيهات القيادة عملياً، أدى إلى ظهور نواقص جدية في الساحة العملية في النمط التنظيمي المقرَر في المؤتمر. حيث أن التغييرالاستراتيجي التنظيمي المستهدف وفق أسس مرافعة أثينا، كان في غاية الصعوبة بالنسبة لحركة المرأة نتيجة عدم تنظيم أليات ووسائل تنظيمية أساسية. إلا أنه لايمكن الاستهانة بهذا النمط مقارنة مع النمط التنظيمي السابق. وقد نُظِمت وحدات المرأة الحرة- ستار (YJA STAR) كجناح عسكري ضمن قوات الدفاع المشروع، وأتخذت القرارات بصدد تنظيم حركة المرأة المستقلة في الكونفرانس الرابع للحركة، وأن تقوم بتنظيم نفسها في الساحة الوطنية بشكل خاص و في الساحة العالمية بشكل مستقل، وبسبب ضعف التحضير من قبل الحركة في جميع المجالات أدى القرار إلى فتح ثغرات في القاعدة التنظيمية للحزب. وتعريف نضال المرأة في مؤتمر الشعب اكتنفت النقص وعدم الاكتفاء، ورُبِطت فعاليات ونشاطات الحركة بلجنة نسائية ضيقة مرتبطة باللجنة الإجتماعية التابعة لمؤتمر الشعب، وهذا يعني بأننا لم نستوعب توجيهات القيادة بصدد إستقلالية نشاطات ونضال تحرر المرأة وتنظيمها في بنية مؤتمرالشعب، وتسببت هذه النواقص إلى ظهور نتائج سلبية غير مرغوبة، ولم تتجه انظارنا صوب ساحتنا النضالية الأساسية أي الساحة الإجتماعية. وتنظيم الحركة ضمن إطار ضيق لا يستوفي امكانية احتضان كافة الأهداف والقرارات والمشاريع المقرر بها، بسبب انحلال النظام وإنتشار الفوضى في الساحة التنظيمية، أعاقت عملية التحول الجماهيري وتحولت هذه الحالة إلى حالة خطرة تهدد وجودنا. وانعقد المؤتمر الخامس لحزب المرأة الحرة بهدف تقييم هذه المشاكل الجدية بانتهاج براديغما المجتمع الإيكولوجي الديمقراطي، وعلى ضوء أطروحات مرافعات القيادة الأخيرة. وتأسس اتحاد المرأة الحرة وحزب حرية المرأة الكردستانية، تم تقوية وحدات المرأة الحرة- ستار في المؤتمر.
الفروقات الموجودة في ساحات النضال أدت الى تنظيم الحركة في كل ساحة حسب ظروفها الذاتية والموضوعية وحدثت تطورات ملحوظة في هذا الجانب، وسار النضال على أساس التبادل والتعاون التنظيمي، والنتيجة كانت إيجابية على كافة الأصعدة، الا أننا اكتفينا بهذا الوضع ولم نساهم في توسيع وتعميق النضال على هذه الأسس الأولية بدلا من أن نجعل هذا التقرب كألية أساسية لتطوير التنظيم، وأصبحت هذه التقربات كمشكلة في المفهوم وسبباً أساسياً للتشتت التنظيمي في الداخل . ولم نستطع اثبات حقيقةٍ ألا وهي أن الوحدة والتضامن والإشتراك العام سيتحقق في مؤتمر المرأة فقط، فالمصاعب والعوائق التي تحديناها في هذه المرحلة لقّنتنا الكثير من الدروس والعبر. واُنتقِدت بشدة التجزئة والتشتت الموجود ضمن الحركة. ولايمكننا انكار الصعوبات المتولدة عقب المؤتمر الخامس بسبب التجزئة الناتج عن الفراغات والنعرات الموجودة في النظام الداخلي للحزب. وعُقِدَ إجتماع الإدارة الموسعة لحركة المرأة في شهر تشرين الثاني لتقييم الواقع المعاش، و نظمت اتحاد المرأة الحرة تحت سقف حزب حرية المرأة الكردستانية واللجنة السياسية والإجتماعية، وتم تعيين تسعة أشخاص من كافة منظمات حركة تحريرالمرأة، لإدارة هذا التنظيم على شكل منسقية مشتركة وخاص بالساحة الاجتماعية، والهدف الأساسي من هذا الإجتماع هولمّ شمل النشاطات والتنظيمات الموجودة في الحركة تحت سقف إيديولوجي، سياسي، وتنظيمي موحد.
وفي النهاية عندما نلقي النظر للنتائج المكتسبة سنرى بأن الحركة كونت مستوى عالي من التثقيف والتنوير في شخصية المرأة الكردية وخلقت فيها وقفة إرادية واعية. حيث تعرفت على مدى قوتها، واكتشفت ذاتها وطاقاتها، وإتحدت مع جوهرها الأصلي وحينها أصبحت القوى الديناميكية الفعالة في عملية تغيير المجتمع. فللمرأة الكردية دورُ طليعي كبير في تغيير المجتمع الكردي من الناحية الذهنية والإجتماعية. والنواقص في التنظيم رافقت كل تطور تم احرازه. فجميعنا نعلم بأن حزب العمال الكردستاني تأسس تحت تأثير الإشتراكية المشيدة وتطورات العصر الراهن، لذا عدم اجراء عملية التحول والتغيير الاستراتيجي في الزمان والمكان المناسبين، أثر في مواجهة عوائق ومراحل عصيبة في الفترة الأخيرة، وبنفس المستوى واجهت حركة تحرير المرأة نفس المصاعب والمشاكل لانعدام مساهمتها في إحراز التقدم. و بالرغم من كل هذا نلاحظ الدور الهام والبارز لحركة تحرير المرأة في مراحل تغيير وتطوير حزب العمال الكردستاني .
المشكلة الأساسية تكمن في عدم إجراء التغيير الذهني وفق البراديغما الجديدة، وعدم بذل الجهود الكافية لتطبيق مساهمات القيادة الرامية الى تطوير عملية التغيير والتجدد، والمرأة استندت في مواقفها إلى الرجل، وأدى الوضع الى عدم تجاوزها ذهنية ومفهوم الرجل في الحياة. وبالتالي لهثت المرأة وراء السلطة في خط واحد مع الرجل، وسعى الامر الى تمهيد السبيل أمام تطور الإنحرافات في النضال الجنسي، وأصبح حجر عثرة امام تطور الحركة.
أثناء تطورالمفهوم السلطوي الدولتي في حركة المرأة بدءً من الأدنى وانتهاءا للأعلى، توجهت المرأة للمساومة مع الرجل غير متبنية أي مبدءٍ قويم، واعتمدت على التوازنات الثانوية والبالية المعاش في الوسط التنظيمي العام. فبدلا من أن تلعب دور الطليعة في التحول الديمقراطي داخل الوسط التنظيمي للحركة العامة، نجد بأنها حامت في فلك ذهنية الرجل، ولم تتصدر الدور الفعال في مجابهة ذهنية الرجل السلطوية والرجعية. التي حلت على وسط المرأة الرجعية والمتطرفة، ووجدت نفسها وجها لوجه مع تهديد التشتت والإنحلال عندما توحدت هذه المشاكل مع تقربات وميول الرجل،وفُسِح المجال أمام فقدان الكثير من القيم المعنوية والمادية للحركة. والإنقطاع الإيديولوجي ساعد في ظهور التقربات السياسية الجافة والماكرة المعتمدة على المصالح والانتفاع المادي، وبرزت الإنحرافات في مبادئ العلاقات والحياة الرفاقية والتنظيمية. أي تطور المفهوم السياسي الميكافيلي ضمن صفوف المرأة المطابق لمنطق ومفهوم الرجل السياسي. بالتالي تسبب في احداث شرخ بين المرأة والقيادة، وابتعدت عن جوهرها وجنسها وتوجهت نحو الآمال الرخيصة والأهداف البسيطة والكلاسيكية. لهذا عندما نناقش مشاكلنا التنظيمية العامة نجد لهذا الواقع الداخلي حصة كبيرة في تعميق هذه المشاكل، وهو السبب الأساسي في عدم القدرة على تجاوز الذهنية القديمة، وعدم تحقيق الموديل التنظيمي الجديد على أرض الواقع بشكل قوي، والسبب الثاني والأهم في هذه الفترة هي الصعوبات والضغوطات الخارجية. ومع مرور الزمن نجد بأن أزمة النظام الذكوري أصبح يبتلع كافة المشاكل التي تقترب منه كالثقوب(النعرات) السوداء، وهكذا اقترب من حركة المرأة بنفس الخطورة. وبشكل عام وعندما نقّيم مشكلة المرأة نستنتج بأنه يتطلب منها أن تقوم بتحسين أوضاعها وتنظيمها في أسرع وقت ممكن.
النتيجة المستخلصة هي أن الإضهاد الجنسي منبع كافة المشاكل والصراعات والتناقضات والاضهادات الإستعمارية في التاريخ، لهذا ونحن كحركة المرأة علينا أن نقيم التاريخ بشكل معمق أي النظر إلى مشكلة المرأة بنظرة تحليلية وتاريخية. فعدم امتلاك تلك النظرة كانت العامل المؤثر في عدم تجاوز الحركات التحررية لمشاكلها ونواقصها. ووقوعهم في وضعية معاكسة لخيالاتهم وآمالهم اليوتوبية، أعاقتهم من تحويلها الى نظام دائمي وعدم مقاومة شبح الإنحلال في داخل النظام السلطوي والرجعي، والتي أجهضت تلك الاحلام. والقيادة قيمت الوضع على هذه الشاكلة:"إذ وُجِد التاريخ لاستخراج التجارب والعبر من الماضي ، فاليوم الذي يحتوي على الأزمة والخناق العالمي يفرض إيجاد حل ِ جذري دائمي ومبدئي لصالح الشعوب والمرأة. والنقطة التي تم الضياع فيها هي عدم التقرب بوضعية مشاعية وديمقراطية من حقيقة الشعوب، فحتى إذا قمنا بتحليل المجتمع بشكل معمق، وتخطيط الإستراتيجيات والتكتيكات التنظيمية الجديدة، وتطوير العمليات والإحتجاجات، وحتى إن تم إحراز النصر في كافة النواحي، سنجد بأننا في النهاية سنلاقي أنفسنا أمام النظام بشكل غير كافي وبوضعية ناقصة، وهذا يثبت لنا مدى ضرورة التعمق على السبل الاساسية التي ستساعدنا في عملية التخلص منه. ويجب أن نعلم بأن الحل الدائمي ضد الرأسمالية، يمر عبر مواقف الشعب الديمقراطية، وبناء النظم الديمقراطية الشاملة. وعدم الوصول إلى النظام الديمقراطي سيكون من الإحتمالات الأكيدة، إذا لم يتم التحول الديمقراطي، وتتخلص الديمقراطية من مرض التحول الدولتي،. إن العادات الديمقراطية هي عادات كونية، أي إنها تمثل الإرتباط الموجود بين حلقات السلاسل. فالديمقراطيات يجب أن تخدم الشعوب والمرأة أكثر من أي نظام آخر في التاريخ وكافة الساحات. والمهمة الأساسية التي تقع على عاتقنا: هي مكافحة الضياع في مرحلة التطور العلمي، واختيار الوسائل السياسية بشكل صحيح، والرجوع إلى الأخلاق الإجتماعي. وبعد تكوين جوهر التحول الديمقراطي، يجب أن نقيم الوقائع الأولية التي تفرض علينا ضرورة تحليلها وتقييمها بشكل عاجل ومعمق هي مسألة المرأة، تنظيم العلاقات والتناقضات التي تتمحور حولها.
عندما نتقرب من حقيقة المرأة بشكل أعمق، سنجد بأنها تواجه معاملة الأمة، والطبقة، والسلالة المستعبدة، أي إنها تخرج من كونها جنس ولها حقيقة بيولوجية. وحتى الطبقات والأمم المستعبدة لم تواجه العبودية و المعاملة السيئة كالعبودية المنتظمة والمعاملة التي تواجهها المرأة في المجتمع. وكلما عمت سيطرة الرجل الحاكم في الساحات السياسية، الإجتماعية ، والإقتصادية، كلما تعمقت عبودية المرأة وضعفها في المجتمع. بحيث آمن الكل بأن المرأة هي الجنس الضعيف وإنتشرت هذه القناعة في كافة أنحاء المجتمع العالمي. إلى جانب كل هذا نجد بأن المنبع الأساسي للملكية ينام تحت حقيقة المرأة المستعبدة، والتي أستُعبدت في أجواء العائلة الإجتماعية الأولى بالتصرف والمعاملة السلطوية والتي تحتوي على بذور التملك والاستبداد الرجولي. وهكذا فالملكية التي إنتشرت على حقيقة المرأة عمت على المستوى الإجتماعي بشكل واسع وشامل. وبهذا الشكل تم زرع العبودية والملكية في البنية الذهنية والفكرية والعاطفية للمجتمع والفرد ، وحتى في تصرفاته وسلوكه وطابعه الشخصي. وهكذا تم تحضير المجتمع لبناء كافة أشكال الأسس الدولتية والهرمية المتسلطة. وهذا يعني بأن الشيء الذي نسميه بالحضارة يفتح السبيل أمام إستمرار كافة أشكال المجتمع الطبقي بكل راحة ومشروعية. و المرأة الخاسر الوحيد في هذه اللعبة، بل كافة المجتمعات التي تحكمها زمرة لاتزيد عددها عن أصابع الكف الواحد.
أن مراحل الأزمات الخاصة بالنسبة للمرأة لا تعبر عن أي شيء بالنسبة لها والسبب يكمن في كونها تعيش حالة دائمة من الأزمة والقلق والاضطرابات المزعجة. وبالمختصر عندما تقال كلمة المرأة، فإنها تعبر لنا عن هوية متأزمة. وعندما ننظر إلى أزمة وفوضى النظام الرأسمالي في يومنا الراهن سنجد بأن الأمل الوحيد والمراء فيه هي ظاهرة المرأة المتوعية والمتنورة في هذا العقد الأخير، رغما من إنها لاتزال في نطاق محدود وضيق. حيث أن الحركات الفمينيية التي تطورت بشكل موسع في الربع الأخير من هذا القرن قد ساهمت في تطوير وتعميق نضال المرأة بشكل مكثف وملفت للنظر، رغما من إنها ماتزال تحتوي على الكثير من الجوانب الناقصة التي لا تستطيع أن تشبع رغبات وحاجات كافة النساء. يوجد -في هذا النظام- حظ أو فرصة مناسبة للتغيير لكل ظاهرة موجودة ، وتزداد درجة هذه الفرصة بالتوعية والتنوير ضد رجعية وسلطة النظام، ومع زيادة هذه الفرص سيفتح السبيل أمام إنطلاقات نوعية وقوية نحو الحرية. لذا يتوضح بأن المرأة سوف تكتسب نجاحات وإنتصارات رائعة في هذه الأزمة العصرية الراهنة. ولكن قبل كل شيء يتوجب على المرأة أن تساهم في سبيل إيجاد نطاق ومساحة واسعة تعبر عن قضية وظاهرة المرأة تحت إسم حرية المرأة. لأن الحرية والمساواة الإجتماعية العامة لا تعبر عن حرية المرأة بشكل مباشر، لهذا فهي بحاجة إلى تنظيم نفسها بشكل خاص و أن تناضل في سبيل الحرية والمساواة بشكل يخدم حريتها وإستقلالها الجنسي. ومن ناحية أخرى نجد بأن حركة التحول الديمقراطي العام في المجتمع ستفتح السبيل أمام خلق إمكانيات وفرص كبيرة بالنسبة لحركة المرأة، ولكن يجب أن نعلم بأن الديمقراطية لا تتطور لوحدها وبنفسها، ويجب أن لا ننتظر قدومها. حيث يجب على المرأة إظهار وإيجاد أهدافها الديمقراطية بنفسها، وبنفس الوقت أن تقوم ببذل جهود حثيثة في سبيل تنظيم نفسها على هذه الأسس، وهي بحاجة إلى تعبير حر وقوي تبين بها درجة عبوديتها المتجسدة في داخلها، ورغبتها العميقة للتحرر منها. لأننا نرى بأن الحركات النسائية الفمينية ماتزال بعيدة جدا عن تجاوز أفق الديمقراطية الغربية، رغم كافة جهودها ومساهماتها المهمة. والسبب الأساسي يكمن في عدم أستوعاب حقيقة وطراز الحياة التي خلقتها الأنظمة الرأسمالية. وهذه الحركات لاتزال محرومة من الأسس التنظيمة القوية، ولم تطور فلسفتها بشكل جيد، لذا يجب أن نلقي خطوة كبيرة وقوية في مواجهة الإدعاءات التي تعبر عن ضعف عزم واصرار المرأة أمام المصاعب، وأن نلفت النظر على هذه الظواهر والمواقف بشكل مكثف.
لأجل محاربة إيديولوجية الرجل يجب الكفاح بإيديولوجية حرية المرأة وبتجاوز الشكل المشيد للفمينية. ولهذا السبب يجب أن تعرف كيف تكسب الساحة الإيديولوجية بشكل جيد وتجابه ذهنية الرجل المتسلط بذهنيتها الطبيعية، وتكون مناصرة للحرية، وأن تحترف هذه الذهنية. ويجب أن نعلم بأن الخصوصيات المحلية والرجعية والتسليم الأنوثي ليس بظاهرة فيزيولوجية بل هي ظاهرة إجتماعية وتنبع من العبودية المتجذرة والمتجسدة في المجتمع. لهذا يجب أن ننتصرعلى التسليم الإيديولوجي من الناحية الفكرية والعاطفية، و المهم هو التنظيم بشكل جذري في الساحة الإيديولوجية.
بحيث أن الساحة السياسية هي ساحة صعبة وأساسية لحرية المرأة. وإذا لم تتعلم النجاح في الساحة السياسية، لن تنجح في أي ساحة أخرى. ونجاح المرأة في الساحة السياسية، لا يعني مساهمتها في التحول الدولتي، بل العكس منها تعني الوقوف ضد القاعدة الدولتية والهرمية السلطوية، وتكوين وإيجاد المؤسسات التي تخلو من مؤثرات النظام الدولتي، والتي تعتمد على الديمقراطية وحرية الجنس، والرامية الى بناء المجتمع الإيكولوجي الديمقراطي.
مسألة المرأة من أكثر المسائل التي تتناقض مع حقيقة نظام الدولة الهرمية المتميزة بهوية الذهنية الأبوية المتسلطة. و بالتالي يجب على حركة تحرير المرأة أن تلعب دور الطليعة للمؤسسات التي ترفض النظام الهرمي الدولتي. حيث يتوجب إنهاء العبودية في الساحة السياسية العملية، لأن امكانية اكتساب الجوهر تنبع من هذه الساحة الحساسة. ونضال هذه الساحة يتطلب الكفاح والتنظيم الديمقراطي للمرأة. ولأنها الساحة التي يجب أن تتطور فيها كافة أشكال مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، حقوق الإنسان ، الإداراة المحلية، والكفاح الديمقراطي. أي أن درب المساواة وحرية المرأة هو الكفاح الديمقراطي الناجح والشامل، طبقاَ للحياة والنظام الاشتراكي. لهذا فالحركة النسائية التي لا تستطيع الظفر بالديمقراطية لن تستطيع كسب الحرية والمساواة الجنسية أيضا.
المشكلة الأساسية في الساحة الإجتماعية في مسألة الحرية هي مشكلة الزواج والعائلة. فالعائلة هي إنعكاس لحقيقة المجتمعات العليا بين الشعب، و يجب أن ننظر إليها كمؤسسة عميلة. والرجل يعتبر ممثل لسلطة المجتمع داخل العائلة. والشيء الذي يتطلب القيام به في هذا الحال هو ضرورة الوقوف ضد هذا النوع من الزواج، وتحليل الذهنية التي تتأسس عليها هذه المؤسسة التي نسميها بالعائلة، وتحليل الساحة السياسية والديمقراطية بشكل معمق، والكفاح في سبيل تحقيق الحرية والمساواة الجنسية، وتطوير الحياة المشتركة بشكل إرادي.
ان المشاكل التي تواجهها المرأة من الناحية الإقتصادية والمساواة الجنسية، ستنحل عبر تحليل السلطة السياسية وتطوير التحول الديمقراطي. فإذا لم تتحق السياسة الديمقراطية، والتطور الحر، لن نستطيع أن نعطي أي معنى للمساواة الحقوقية. لذا فعندما نهدف إلى تجاوز إنهاء ذهنية النظام الأبوي ومؤسساته، وقاعدته الإجتماعية، يجب أن نعلم بأن تقرب المرأة من هذه الواقعة يجب ان يكون في مستوى الثورة الثقافية. ومهما كانت نيّة الثقافات الحالية حسنة وطيبة،ومهما حاولت أن تبذل الجهود الحثيثة لتطوير بعض الأمور، لن تستطيع إحراز حلول مستقلة تعبر عن أرضية العلاقة الموجودة في هذه الظاهرة، بسبب القاعدة التي تأسست عليها والهوية التي تتحرك بها.
الهويات الراديكالية والمناصِّرة لحرية المرأة، ستتحقق وتتطور عبر استوعاب نظام العلاقة بين الرجل والمرأة بشكل معمق. فإذا لم تنهار العلاقة المبنية على أساس ملكية المرأة والسلطة، ولم يتم الإبتعاد عن ساحة إستغلال العلاقة الجنسية، لن تتحقق العلاقة الحرة بين الرجل والمرأة .
نرى اليوم أن القوات المتسلطة والرجعية التي تستعمل الشدة والعنف كوسيلة قوية ضد الإنسانية في حالة من التناقض العميق مع مبدأ الدفاع الذاتي الموجود في الطبيعة. لهذا السبب يجب علينا تحليل الصلة الموجودة بين حقيقة السلطة، الدولة، والعنف الشديد المطبق بحق المجتمع، وتجاوز أرضية الذهنية التي زرعت فيها هذه الظواهر الثلاث، حيث ان أهمية هذا التحليل كبير جدا لتحقيق خط الدفاع الذاتي بشكل محترف وصحيح". كما أكدت القيادة:" أن الشعب الذي لا يهدف التفرقة، السلطة، وحماية الدولة، والذي يبحث عن الثقافة التي تعترف بهوية الفرد والمجتمع والأجناس، وعن كيفية العيش وفق حقوقهم الدستورية، والذي يهدف الى حرية التعبير عن أفكاره ومعتقداته في وسط ديمقراطي يتسم بالوفاق المتبادل، يجب أن يسير وفق أسس دستور حقوق الأجيال الثلاث، فعند مواجهته لأي نوع من أنواع الضغط ضد حريته وحياته يستطيع التقرب وفق حق الدفاع المشروع ضد تلك المعاملات القاسية". وعلى هذه الشاكلة وضحت القيادة مبادئ الدفاع المشروع. وهنا نجد بأن السبب الأساسي الذي ساعد على تعميق عبودية المرأة هو منطق ووجهة نظر الرجل نحو المجتمع الجنسوي، الذي عمّ كافة ميادين الحياة منذ بداية ظهور النظام الدولتي الأبوي وصولا الى يومنا الراهن، لذا نجد أنهم ساهموا في استعمال جميع الأساليب الفظة كالضغط والشدة والعنف، وكافة أشكال الضغط المخفي بهدف استعباد المرأة وإرضاخها لخدمة منافعهم الرجعية، وهنا على المرأة تطوير تنظيماتها على أسس ومبادئ الدفاع المشروع والذاتي. ولكونها تحمل مسؤولية لعب دورها الطليعي لتحقيق المجتمع الديمقراطي الأيكولوجي، يجب أن تعلم كيفية تطوير حقها في الدفاع المشروع لمواجهة التخريبات الجارية بحق المجتمع والطبيعة والمرأة. كما يجب تطوير دفاع ٍ فعال ضد كافة أشكال العنف الجسدي الذي يطبق على المرأة عن طريق الاغتصاب الجنسي وماشابهها من سلوكيات أخرى، والجرائم التي تحدث بإسم العادات والأعراف البالية وجميع أشكال القتل سواء من الناحية الجسدية والنفسية والروحية. وإذا قامت كافة التنظيمات بأدوارها بشكل كافي وفعال على خط الدفاع المشروع، عندئذ نستطيع اعاقة عملية تجديد براديغما النظام الدولتي الأبوي، وعندها يمكننا تحقيق الديمقراطية الحقيقية. ( فمن مقاييس التحول الديمقراطي الأساسية هي كيفية التقرب من الشبيبة لأن هذه الفئة مهمة جدا بالنسبة للتحول الديمقراطي بقدر أهمية مشكلة المرأة. والنظام الدولتي الأبوي يرغب في استعباد الشبيبة واستعمال كافة أشكال الشدة والضغوطات النفسية والجسدية بقدر ما تستعمله ضد المرأة، كما يساهم في تجريد الشبيبة من خيالاتها ويوتوبياتها نحو الحرية، ويجعل منها كساعد أساسي من سواعد النظام الأبوي المتسلط ). لذا مجابهة هجومات النظام الدولتي الأبوي ضد الشبيبة عن طريق إظهار إرادة الشبيبة الحرة هي من أهم وظائفنا المرحلية، ولأجل إظهار هذه الإرادة لابد من النضال والكفاح الفعال، والتقرب من الشبيبة حسب خاصيتها ودورها الحساس ونوليها الاهتمام.
يجب أن ننظر إلى حقيقة هذا العصر الذي نحيا فيه بأنه زمن سمو المجتمع الذي يتميز بحرية إرادة المرأة، والتقرب وفق هذه النظرة ستكون من أكثر التقربات واقعية. لهذا على النساء أن يتقربن من التنظيمات التي تتأسس لأجل تحرير المرأة باستمرارية لأن هذه القضية طويلة الأمد ومن الممكن أن تطول مداها لمدة قرن كامل. ومن الضروري معرفة مدى أهمية الحاجة إلى تأسيس وتطوير حركات وأحزاب معنية بشؤون المرأة. وتحديد المبادئ الأساسية للحرية إيديولوجيا وسياسياهي من المهام الاساسية لهذه الاحزاب والحركات النسائية. وبناء ساحات الحرية لأجل الجماهير النسائية بدلا من بيوت الحماية في الساحات الإجتماعية. وبناء مدن الملاهي والنوادي والمراكز الثقافية للمرأة، وهي أفضل وانفع الملاجئ المتطورة لها. وهذه المراكز ستلبي حاجات الأطفال والنساء من الناحية التعليمة والثقافية، التي تفتقدها النساء ضمن أجواء العائلة والمدارس الرسمية التي تنتهج ذهنية النظام الأبوي المهيمن، لتصل الى سوية تكون بمثابة المعابد العصرية للمرأة.
لابد من تصعيد النضال ضمن الاطار النظري الذي تنتهجه حركة المرأة الهادفة الى تجاوز المجتمع الجنسي. حيث يتطلب تنظيم نفسها حسب المعادلة التي بينتها القيادة على شكل تجمع النساء الساميات، وهي تعبر عن وحدة المرأة وتجمعها المشترك، وبمثابة هوية عليا بالنسبة لحركة المرأة. والقيادة وضحت هذه المعادلة على هذا الشكل( أريد أن أبين هذا الامر، تستطيع الحركة أن تُنتَظَم تحت اسم تجمع النساء الساميات. لأنني أعتقد بأن الاتحاد والحزب لوحدهما لا يكفيان، يجب عليهن أن يتعمقن، فجوهر الموضوع مهم جدا، يجب أن يكون تجمع النساء الساميات على شكل لجنة إدارية لحركة المرأة، أي أن تلعب دور السقف التنظيمي المشترك للحركة، وتحتضن كافة منظمات المرأة، وأن تكون في المؤتمر الشعبي كمؤتمرالشعب). وفي إطار التوضيح الذي أبدته القيادة وتحت ظل إرشاداته، نجد ان هذا الشكل الجديد من التنظيم أي تجمع النساء الساميات يلاءم الوجهة التاريخية لنضالنا التحرري، وبحسب معنى كلمة تجمع يجب أن يتوسع وينتشر هذا التنظيم إبتداء من القاعدة، والنتيجة التي توصلنا إليها هي ضرورة تحول هذا التنظيم إلى نظام المرأة.
ضمن الإطار المرسوم يجب على كافة التنظيمات أن تتوحد وتتجمع على أرضية القاعدة، وأن تمثل هويتها الخاصة بها وتفعيل مبادرتها تحت سقف تنظيم تجمع النساء الساميات. وتصعد من وتيرة النضال الديمقراطي عبر نضالاتها في كافة الساحات بتأسيس قنوات تنظيماتها الخاصة، وتتوسع في الخارج استنادا على الأرضية الاجتماعية، ويجب أن تعبر عن تنظيمها العام في ساحات نضالها بشكل قوي. وتوحد الهوية العليا والسفلى في كفاح حرية المرأة عبر هذا التأسيس الجديد المنسق للعمل والدور، وتسعى الى إظهار إرادة القاعدة، بحيث يجب أن تعبر كل هذه الإنجازات عن ذاتها في تنظيم شامل يستند على حقيقة الكونفدرالية. لهذا نجد بأن تجمع النساء الساميات هي الوسيلة الاسلم لتحقيق هدف تجاوز المجتمع الأبوي الجنسي المتسلط، وأيضا هي الوسيلة الوحيدة لتغيير الرجل و تدريبه، ويجب على كافة التنظيمات والمؤسسات التي تكونت على روابط الشعب أن تتقرب بهذا الشكل وأن تطبق مفهومها النضالي وفق ذلك.
نضال تحريرالمرأة هي من أكثر النضالات الشاملة والطويلة المدى في المجتمع بسبب العبودية المتجذرة في حقيقة المرأة، وهي بحاجة ماسة إلى تنظيم الساحة الإيديولوجية بشكل معمق في نضالها التحرري. ويجب التعمق على الخط الإيديولوجي وتطوير الكوادر بشكل مستمر داخل التمأسس الإيديولوجي الذي سمته القيادة باسم حزب حرية المرأة الكردستانية، والقيام بتغذية كافة الساحات الإجتماعية والسياسية والعسكرية من هذه الناحية. وعلى أرضية القرارات المتخذة في المؤتمر الخامس يتوجب على حزب حرية المرأة الكرستانية القيام ببناء وتأسيس نفسها من جديد والوصول إلى مساحة نضالية فسيحة تناسب إعتبارها الإيديولوجي، و سيكون تثبيت نمط التنظيم من مهامها المرحلية الأولية. ومن جهة أخرى يجب أن تكافح ضد النظام على أساس إنتاجها الإيديولوجي، وانتهاج خط الدفاع المشروع والاستفادة من حقها في هذا المجال بشكل واعي، وعلى حزب حرية المرأة الكردستانية أن تناضل على هذا الخط وتكون من القوائم الأساسية بالنسبة لها. وعلى تنظيم المرأة التي تنتسب الى حزب العمال الكردستاني أن تنظم نفسها في هذا التكوين الإيديولوجي بشكل خاص وتنضم إلى كافة النشاطات بفعالية، فالنشاطات الإيديولوجية التي تقام في هاتين الساحتين ستؤثر على كافة الساحات النضالية الأخرى، ويتطلب من تجمع النساء الساميات أيضا أن تلعب دورها الإيديولوجي وتسعى الى تطوير نفسها من هذه الناحية من خلال نوعية إنتاجاتها. حيث أن تجاوز وتغيير ذهنية النظام الدولتي الهرمي ومؤسساته الرجعية، مرتبط بنوعية فعالياتها الإيديولوجية ونمط إدارتها وبمستوى تطورها التنظيمي .
وفي الساحة الإجتماعية تم تنظيم إتحادة المرأة الحرة YJA وهي الأرضية الواسعة التي تنتشر في قاعدة تجمع النساء الساميات، وبمثابة التنظيم الاسفل الشامل الذي يدير النضال السياسي والإيديولوجي في الساحة الإجتماعية وجعل منها ملك عام للشعب، وتقوم بعملية التحول الإجتماعي. حيث يجب أن نتوسع من الناحية السياسية تحت راية إتحاد المرأة الحرة في الساحة الإجتماعية إبتداء من مجالس الشعب في القرى وحتى أعلى مؤسسة إجتماعية في المجتمع، فمن الضروري تطوير تنظيم شامل وديناميكي في تلك الساحة، واستهداف التحول الحزبي الرامي للمساواة والحرية وبناء مجتمع ديمقراطي يعتمد على حرية الجنس.
بهذا الهدف الذي يشمل مصالح كافة الفئات الإجتماعية الاخرى يجب أن نتوجه نحو تكوين تنظيم إستراتيجي قوي وموسع يمثل الأهداف الشعبية المشتركة، إبتداء من منظمات المجتمع المدني، ومنظمات حماية البيئة، والتنظيمات الفمينية، والثقافية وما شابه ذلك من رابطات ومنظمات إجتماعية، وعلى كافة المؤسسات والجمعيات والحركات والتنظيمات وحتى الأفراد تأسيس تنظيم إجتماعي موسع وتطوير عمليات وإحتجاجات مشتركة، وبالأخص يجب علينا التضامن مع الحركات الفمينية والسعي الى بناء بعض المشاريع المشتركة دون الإلتجاء إلى الأفكار اليسارية الدوغمائية.
إن الساحة السياسية هي من أكثر الساحات العملية والتطبيقية للرجل، ولكن الساحة الإجتماعية هي من أكثر الساحات التي تضيق الخناق على تحكمه وسلطته الرجعية. والتنظيم في هذه الساحة يعني مجابهة نظام الرجل بشكل مباشر وجها لوجه، ويجب أن لا نهتم بالفروقات الطبقية والقومية والفكرية والدينية المغايرة، بل أن نقوم ببناء أرضية مشتركة توحد كافة النساء اللواتي يرغبن بتحقيق الحرية والمساواة الجنسية والإجتماعية، وأن نساهم في سبيل إكتساب نوعية تنظيمية كونية وشاملة. وقرار تجديد البناء التنظيمي لإتحاد المرأة الحرة لا تزال في وضعية غير جاهزة ولم تتمم عملية بنائها بشكل جيد، لذا يتوجب قبل كل شيء القيام بتنظيم نفسها وتجديد أرضيتها التنظيمية بأسرع وقت، والقيام بإنتخاب ممثليها الإداريين وتثبيت هويتها التنظيمة، وأن تناضل بشكل فعال في هذه الساحة الإجتماعية إعتمادا على التوسع والتطور الدائم في عملية البناء الجديد.
تنظيم المرأة الشابة- التي تأخذ مكانها في منظمة الشبيبة- على أرضية تجمع النساء الساميات والاهتمام بهن شيء مهم للغاية. حيث أن نوعية الموديل التنظيمي الذي نهدف إنشاؤه يشمل تنظيم المرأة ويؤكد لنا هذا القول: " يجب أن لا تبق أي امرأة غير منظمة" أي أن نساهم في سبيل تنظيم كافة النساء على قاعدة ديمقراطية تخلو من رواسب المجتمع الجنسي، وتهدف إلى تغيير المجتمع على أساس هذه الديناميكيات الغنية.
تجمع النساء الساميات ستحقق نظام ديمقراطي بطليعة المرأة. وتطوير الكفاح والنضال التحرري تحت شعار حق حماية الذات من أحد مهامنا، لان العنف هو الوسيلة الأساسية التي تساعد على تحكم وتسلط ذهنية النظام الأبوي، ويتقرب من حقيقة المرأة بهذه الوسائل أي بالقتل الجسدي والروحي، والفكري. أي خلق الظروف المساعدة للتظاهرات والإجتماعات والإحتجاجات والإنتخابات والإحتفالات والمسيرات لا تقدم الحلول الكافية لقضية المرأة، فيجب أن ننظم أنفسنا على مبدأ الدفاع المشروع تحت شعار" حماية الذات". وفي هذه النقطة علينا حماية حقوق الشعب بقدر حماية حقوق المرأة، وأن ندافع عن حرية الشعب، ونعبر عن حرية المرأة كحرية الشعب، وهذا المفهوم كرد جواب لهجومات النظام الأبوي المهيمن، والجواب يكمن أيضا في تطوير تنظيم خاص للمرأة في هذا المجال ويحافظ على وجودنا الإيديولوجي والسياسي. وعلى هذا الأساس نظمت تجمع النساء الساميات نظمن نفسها في هذه الساحة تحت ظل وحدات المرأة الحرة ستار(YJA STAR). والدور الذي يقع على عاتق وحدات المرأة الحرة هو فتح السبيل أمام الكفاح الديمقراطي في حال إنسداده وتعرضه لبعض المآزق والظروف الصعبة والحرجة، أي أن ترفع الحصار والضغط الذي تواجهه المرأة في المجتمع، وتجابه العنف المطبق بحق المرأة، وتضييق الخناق على تحكم ذهنية المجتمع الأبوي عن طريق تنظيم قواتها على الأرضية الإجتماعية تحت إسم قوات الدفاع الذاتي أو الجوهري. حيث أن الساحة التي تطبق فيها خط الدفاع المشروع هي من أكثر الساحات التي تواجه ذهنية النظام الأبوي، وهي الساحة العملية بالنسبة للمرأة ومفهومها النضالي. وهنا نجد بأن وحدات المرأة الحرة تهدف إلى تجاوز وإنهاء أسس المجتمع الجنسي ، ولتحقيق هذا الهدف لابد من رفع حالة الانسداد في سبيل التحول الديمقراطي ضمن إطار مفهوم الدفاع المشروع بعزيمة قوية. والقائد أبو يؤكد مدى أهمية السير على خط الدفاع المشروع ويعتبره مبدأ أساسي بالنسبة لحياته ولحماية قيم كفاحنا التحرري. وباعتبار أن ساحة الجيش هي من أقدم ساحاتنا النضالية، نجد بأن تنظيم المرأة في هذه الساحة قد تجذر وتعمق بقوة، لذا يجب أن نؤكد أهمية عقد تنظيم المرأة بشكل خاص في داخل هذه الساحة وتوسيع علاقاتها النضالية في نطاق خاص. ولأجل أن تستثمر المرأة حقها في الدفاع المشروع بشكل مؤثر وفعال، عليها أن تطور نفسها على شكل قوات الدفاع الذاتي استنادا على الأرضية الإجتماعية أيضا، التي لم نقم بها بعد، لذا يجب تقوية هذه الساحة بأسرع وقت ممكن. وتجمع النساء الساميات ستنظم نفسها في المؤتمر الشعبي بناءا على هذه التمأسسات الثلاث.
تتطور ديمقراطية الشعوب وحرية المرأة في ذات الظروف، ويساندان بعضهما ضد رأسمالية النظام الامبريالي. ذاك النظام غير القادر على تطوير الديمقراطية بسبب تأثيرات ثقافة النظام الأبوي الممتد إلى خمسة آلاف سنة وبسبب تأثير المجتمع الجنسي الثقيل الوقعة على حقيقة الشعب، لهذا يتطلب من حركة تحرير المرأة أن تنظم نفسها بشكل خاص والقيام بالتظاهرات والمسيرات والعمليات الديمقراطية، وتلعب دور الطليعة المؤثرة لتحقيق ديمقراطية الشعب. وتنظيم المرأة المستقل سيكون بمثابة تجاوز نظام المجتمع الجنسي، وبهذا التنظيم والنضال التحرري ستهيئ أرضية قوية لتحقيق تلك الديمقراطية. لهذا فتنظيمنا في المؤتمر الشعبي هو تنظم خاص ويعتمد على علاقة متبادلة ومبنية على التضامن والتعاون الدائم في الظروف والنضالات المشتركة.
يتوجب علينا تقييم نقطة أخرى هامة في إطار عملية البناء الجديد ألا وهي كيفية تكوين دستور خاص وعائد للمرأة وبنفس الوقت تشكيل مؤسسات القضاء إعتمادا على الأرضية الجماهيرية وتنظيمها على أسس الديمقراطية الأيكولوجية. إن الساحة الحقوقية هي من أكثر الساحات التي يستغلها النظام الأبوي الهرمي الحاكم، وتتمأسس الرأسمالية في هذه الساحة، ولدى التمعن في التاريخ النضالي للإنسانية نلاحظ في النتيجة أن هذه الساحة قد أصبحت لصالح الشعوب المضطهَدة بفضل تلك النضالات الانسانية الحثيثة الجهود، ولكن لايمكننا الاكتفاء بهذا المستوى من النتائج. حيث يجب أن ننظر إلى المرأة والبيئة وحقوق الإنسان كساحة حقوقية ونضالية أساسية بالنسبة لنا، فهذه الساحة هي من أكثر الساحات التي تتعرض للضغط والغصب والعنف الدائم، فلابد من الدفاع عن حقوقنا بمستوى عالي من الوعي والإرادة الحرة. وإستنادا على هذا الإطار الحقوقي العام يجب أن نقوم بتطوير دستور خاص للمرأة، ولأجل تحقيق الديمقراطية الداخلية علينا تكوين عضوية القضاء العليا للمرأة، فهذا التكوين جزء لا يتجزء من عملية البناء الجديد. وستنظمها تجمع النساء الساميات بهدف مواجهة تقربات الرجل المتسلطة والمرأة الكلاسيكية الامة، وتكوين هذه العضوية الحقوقية ستساعد التنظيمات الموجودة في تجمع النساء الساميات في الدفاع عن حقوقهن ووجودهن، حيث تتكون هذه العضوية من ممثلي كافة التنظيمات المرتبطة بتجمع النساء الساميات، ويناضلون على أساس التضامن والتبادل المشترك. واهداف هذه العضوية هي حماية حقوق التنظيم والفرد، والتي تم تنظيمها باسم لجنة القضاء العليا. وعن طريق هذه اللجنة نستطيع أن حماية الإطار الحقوقي للتنظيم والفرد بشكل عام.
تجمع النساء الساميات هي الهوية التنظيمة العليا لأنها تضم كافة المنظمات التحتية ، وكافة التنظيمات الدنيا المنتسبة لها التي تعترف ببرنامجها ونظامها الداخلي، وتعمل على تمثيل التنظيم العليا حسب قواعد نظامها الداخلي وتتحرك في دائرة ذاك الإطار المرسوم لها. كما تسعى في التوسع في الخارج لكسب أعضاء جدد سواء أكانت منظمات أوافراد. ويجب أن تبني نفسها على أساس الادارة المشتركة بدلا من المفهوم المركزي القديم. وتطوِّر الهوية الإيديولوجية لحرية المرأة إستنادا على الأسس الديمقراطية، وتتحرك بعزيمة لاتلين، كما تمتلك قدرة و قوة تغيير هذا العصر الراهن الذي نحيا فيه، وعلى أساس توجيهات القائد أبو والحاجات الأولية لحركة تحرير المرأة أردنا أن نقوم بتمأسس جديد، وبناء عليه قامت لجنة التحضير بتقديم هذه الوثيقة إلى قاعدة المؤتمر للنقاش عليها بغية الوصول إلى مستوى عالي من القرارات الواضحة والضرورية بشأن هذا الموضوع.

مع التحيات والإحترامات الثورية
اللجنة التحضيرية لتجمع النساء الساميات







برنامج تجمع النساء الساميات


أ ـ المدخل :

نحن النساء كنا نمثل دور الألهة الأم في بدايات التاريخ. وبذكائنا العاطفي ناصرنا العدل والمساواة والسلام. حيث كنا رمزاً للصفاء والجمال والعلم والإبداع الخلاق. وبذلنا جهوداً لا حدود لها في سبيل الإنسانية. وخلقنا الحياة بكدح أيادينا وعرق جبيننا. كانت تلك الأزمنة الغابرة بمثابة فجر مشرِق للإنسانية، والحياة فيها زاهرة بألوان الربيع ورائعة كروعة الأغنية. لأننا كنا نستمتع بحيوية الطبيعة وإبداعها، ونتعلم منها كل شيء. والطبيعة المتميزة بشفقة ورحمة الأم الحنونة كانت تهمس في آذاننا معاني أسرارها الساحرة و ألغازها الغامضة، تلك المعطاءة أهدتنا الأزهار والورود بأشكالها وألوانها الغنية والنباتات بأنواعها. ومقابل هذا قمنا بتقديسها وقدمنا لها أروع الهدايا وأجملها. وكنا رمزاً لإمرأة الحب في تلك العصورالقديمة. ونبادل حباً أبديا مع المخلوقات الطبيعية التي تمثل لون الحياة الحقيقي. ولذا كان الجميع يبدي الحب و الإحترام نحونا دون تقديم أي بديل. فمنذ آلاف السنين وحتى الأن نحن مَن دَوّنَ التاريخ للمرة الاولى، ونقشنا فيه كافة الجماليات والقيم الإنسانية.وبتلك البراءة والصفاء الطفولي، كيف كان بامكاننا أن نعلم بأننا سنواجه عتمة شتاءٍ موحشٍ، وأن ظلاما أبديا بإنتظارنا في عتبة التاريخ. لأننا كنا نعيش الشفافية والنقاء، ولم نعرف ما هو الكذب والرياء. وبينما نحن نتقرب بصفائنا وطيبة النية، كان الرجال المسنين والشباب الذين يثقون بقوة عضلاتهم الجسدية يحسدوننا ويحبكون الحيل والأكاذيب ضدنا. ووجدناهم في حالة من الوفاق والإتفاق فيما بينهم. ويعشعشون الكذب والألاعيب في قلوبهم. ومن ثم شنوا هجوماً على قيمنا المقدسة لاشباع رغباتهم الأنانية وجوع نفوسهم. راغبين في امتلاك كل شيء. في البداية رفضوا الآلهة الأم واحتجوا عليها. وأرادوا تجفيف منابع الحياة. ولم نستطع قبول تلك الالاعيب فعارضناها وأعلنا عدم رضائنا. وتوحدنا حول قيمنا كالبنيان المرصوص. الا ان الماكرين هاجمونا بعنف لا مثيل له. ومزقوا أرواحنا وأجسادنا. وأنزلوا علينا اللعنة وأعلنوا للجميع بأننا جنسٌ ملعون، ومن ثم جعلوا من كل إمرأة أمة عبدة، تعبد حكمهم وترضخ لسيطرتهم وظلمهم. ولم يكتفوا بهذا. بل تحولت شَرَه الوصول إلى السلطة في عيونهم لمرض خبيث. فبحكاياتهم وخرافاتهم الكاذبة أعلنوا أنفسهم رهباناً وأرباباً وملوكاً متسلطين. وقاموا باستعباد الإنسانية بالهراء الكاذب والأقنعة المصطنعة. ولطخوا الحياة المتسمة بألوان الربيع، بلون الدماء. وحولوا فجر الإنسانية المشرق إلى ظلام ليلٍ دامس.
إن سرد هذا التاريخ سهل وبسيط... ولكننا خُضِعنا له لمدة خمسة آلاف سنة، وتم بيعنا في الأسواق، وانحصرنا بين أربعة جدران، وأباحوا موتنا وقتلنا بدءا من الرجم بالحجارة وحتى الحرق وكافة أشكال الموت. وفي أغلب الأحيان كنا نشعر بأن الموت أفضل من هذه الحياة المذلة، ولهذا فضلت الكثيرات منا الموت على هذه الحياة الفظيعة. وفي نفس الوقت تلقينا المديح والمجاملات الغزلية تحت اسم العشق، وألقوا الاشعار باسمنا. وتوجونا بالتيجان وزينونا بالقلادة والجواهر والألبسة الفاخرة. ووضعونا في أقفاص ِذهبية وبؤور سحيقة. كل هذا بسبب دوام حكم الظلام والعبودية.
وساهمنا كثيراً كي نكون وجدان وضمير الإنسانية داخل الوعاء المغلي لحضارة الرجل. فزمن الآلهة الأم مايزال حياً في ذاكرة الإنسانية بشكل مخفي مكبوت. وعلى مدى هذه العصور الطويلة التي مرت بنا لم نستطع أن نرضى ونقبل بهذا الشتاء العاتم القارس. بل كنا ننتظر في عتمة هذا الظلام الدامس ولادة وإنبعاث الشمس في يوم جديد، وكنا في إنتظار اليوم الذي سيعود فيه الربيع الزاهر.
وها نحن اليوم نجد بأننا نلتقي -لأول مرة- بزمن المرأة في هذا العصر الجديد بعد خمسة آلاف سنة. ونرى بصيص شعاع الأمل يشع بقوة في هذا الزمن الجديد أكثر من كافة الأزمنة والعصور الماضية. وسنناضل في سبيل احياء قيم الآلهة الأم، بجهودنا التي تحمل نوعية إجتماعية للواقع، وسنقوم بإحياء عواطفنا، ونجدد جوهر قلوبنا المسالمة ونظهرها بسطوع للحياة. فقد تسلحنا بالوعي واكتملنا بالنضوج وتفعمنا بالإيمان القوي. وخلقنا في داخلنا قوة عظيمة تكفي لرفع سوية الكفاح في سبيل حرية المرأة واحراز النجاح في الزمن الذي نحياه. وسنجعل من هذا القرن زمن إنتصار المرأة والإنسانية جمعاء، فلابد من تغيير مسار التاريخ بتنظيم أنفسنا.
لذا علينا أن نتعرف على أزمة نظام الدولة الأبوية الذي نسميه بحضارة الرجل المهيمن، ونزيل آثاره وتأثيراته من أرواحنا وقلوبنا، ونهدف لتجاوز وإنهاء نظامه.

ب ـ أزمة حضارة الدولة الأبوية :

إن حضارة الدولة الأبوية البطرياركية مارست الظلم والاستبداد بكل بشاعة على المرأة والبشرية وتركتهم عرضة للألم والعذاب على مر خمسة ألاف سنة خلت، ونجدها اليوم تواجه مرحلة ترتج بأزمةٍ مزمنة. حيث تحولت الأزمة إلى مرحلة مليئة بالفوضى والمشاكل المستعصية الحل في يومنا الراهن. بسبب النظام الامبريالي ممثل الحلقة الأخيرة لهذه الحضارة، وتفاقمت المشاكل والأزمات في جميع أنحاء العالم وانتشرت بين كافة الشعوب كانتشار النار في الهشيم. ولم تبقَ ساحةٌ لم تنل حصتها من مشاكل هذا العصر.
إلى جانب كل هذا نجد أن الحروب والضربات الدامية الأثنية، والأزمات الموجودة في الدول القومية لم تنحسر في الكثير من المناطق العالمية. ووصل مجتمعنا الدنيوي إلى درجة لم يعد قادرا على تحمل مشاكل الجوع والبطالة المتفشية بشكل مخيف. فالإنحلال الخلقي الإجتماعي، والسلوك الفردي أوالأنانية التي تجاوزت الحدود، أوقعت البنية الإجتماعية في الركود وبات يهدد التطور الاجتماعي بشكل رهيب. ونلاحظ أن حاجات التعليم والصحة باتت في وضع ٍ معدوم الحل، وإنتشرت أمراض السرطان والإيدز والقلق أوالاضطرابات الدائمة في كافة أرجاء المعمورة. وتحولت المؤسسات الفنية والرياضية إلى وسائل مخادعة ومخدرة تفسد المجتمع. حيث أن العلم والتكنيك هما من أكثر الوسائل التي يجب أن يلعبا دورهما في هذه المراحل التي تتسم بالأزمات المزمنة، الا اننا نجد بأنهما قد تحولا إلى وسائل فتاكة تخدم النظام الأبوي وحكمه، الذي استغلهما في صنع الأسلحة واعلان الحروب النووية وتطويره.
وتوجهت قوة السلطة والمحاربة في بنية الدولة نحو عامل الشدة والعنف أكثر من أي أمر آخر. ولا يكتفي بوسائل الضغط والعنف الذي يمارسه بحق حقوق وحريات الإنسان ولا يتخلى عنه. وهذا الوضع يفسح المجال لتطور حق الدفاع المشروع في المجتمع ويخلق الحاجة والضرورة لتبادل العنف والشدة فيما بين هاتين القوتين. والكوارث التي حلت بالبيئة وصلت الى خطورة فظيعة، ولاتهدد الإنسانية فقط بل تهدد الوجود (الأحياء والمخلوقات) على سطح الأرض . والأطفال الذين يدخلون ضمن حسابات النظام الإمبريالي سيتحولون إلى أجيال ٍ نافعة لهم عندما ينشؤون تحت ظلهم ويترعرعون بين أحضانهم. اما الشيوخ والمسنين بالنسبة لهم يشكلون العبئ أمام الإنتاج الإمبريالي وربحه. وكل هذه الظواهر تشكل انكسارا في رغبة التجديد والإنبعاث لدى الفرد، وتسد الطريق في وجهه لتقرير مستقبله بإرادته الذاتية. والظاهرة التي تشير إلى هذه الحقيقة (بأنه لم يبق أي فرد ولم يخضع لتأثير النظام الإمبريالي)، تؤكد وتظهر لنا بأن النظام قد تمم عملية إنتشار وتوطيد ذهنيته وتمكين طرازه الذكوري، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية (إمبراطورية الأزمة والفوضى) باتت تعكس هذه الحقائق في بنيتها الداخلية بشكل ٍ ظاهر للعيان.
داخل هذا النظام الموجود يسعى كل فرد ويجهد من أجل الوصول إلى السلطة، ونفس الشيء سارٍ بالنسبة لأدنى فئة مضطهدة فيه. فحتى أفقر رجل موجود في المجتمع يرى نفسه بأنه إمبراطور صغير أمام المرأة. والديالكتيك ذاته يطبع العلاقة الموجودة بين المرأة الأم والأطفال أيضاً. الا ان مؤسسة العائلة المقدسة التي تشبثت بها النظام السلطوي ببراثنه بدأت بالإنحلال والتشتت. ومؤسسةالعائلة التي تمثل بذرة تأسيس النظام تؤكد لنا بأننا نعيش مرحلة اجتماعية تشبه عملية تجزئة الذرة. حيث أن العلاقات الموجودة بين الأب والأم والأطفال والمسنين أصبحت تفقد معانيها مع مرور الزمن. وتَعمقَ الضغط والغصب الممارس بحق المرأة توازيا مع عمق أزمة النظام الامبريالي. وكلما تفاقمت المشاكل الاجتماعية كلما وقعت المرأة تحت وابل ثقل أزمة النظام وتحولت إلى حقيقة فعالة تتحمل ثقل هذه المشاكل لوحدها في أجواء النظام الحالي. وبدءا من أغلظ أشكال الشدة وحتى أرفع وسائل الاستعباد والإحتكار الذي يعتمد تبضيع المرأة وتشويهها، توضح لنا مدى تعمق ديالكتيك هذه العلاقة المخيفة بين النظام وظاهرة المرأة. وهذا الوضع سبّب في ضياع هوية المرأة وإنزلاقها نحو الهاوية. لهذا كلما تعرفت المرأة على حقيقتها كلما استطاعت أن تتجاوز إنحطاطها. وهذا بدوره يعني تجاوز مشاكل المجتمع، ومع مرور الزمن ستخلق امكانية فك عقدة النظام الكأداء. فهوية المرأة تمثل في الجوهر قيم المشاعية الاجتماعية، وكلما فقدت المرأة تأثيرها في المجتمع، كلما تم الإبتعاد عن ذلك الجوهر. وتخلف علم الإجتماع وعدم ايلائه الاهتمام لهذه المسائل نابع من أزمة الامبريالة المتجذرة. ومع ظهور كل هذه الحقائق للعيان، نلاحظ أن ظاهرة المرأة بدأت باظهار نفسها للواقع بكل جوانبها.
كل هذه الأمثلة الواردة تثبت عدمية إستمرار النظام الحالي بهذا النمط. والذهنية التي أنجبت الحضارة الأبوية هي العامل الوحيد لتفاقم الأزمات اليومية التي حلت بالنظام الامبريالي. أزمة نظام المجتمع الحاكم المترعرع على أرضية الدولة الأبوية وعلى عوامل العنف والسلطة أصبحت من المواضيع الأساسية التي تناقش بين الإنسانية بشكل معمق في يومنا الراهن. ويجب أن نعلم بأن استحالة إستمرار معادلة الدولة الراسمالية لا تكفي لوحدها، بل من المعلوم أيضا أن جميع براديغمات الأنظمة الاجتماعية التي تطورت ضد المرأة والإنسانية على مر التاريخ، لن تستطيع الإستمرار بهذا الوضع. لأن العالم قد وصل إلى حدود التحول الديناصوري بسلطة الرجل التي لا تعرف الحدود.

ج ـ الجنسوية الإجتماعية هي منبع أزمة الشرق الأوسط :

إن منطقة الشرق الأوسط هي الجغرافية التي تم فيها إنفجار أزمة النظام الإمبريالي. وأيضا هي مركز البحث عن سبل وطرق التغيير الجذري. وبسبب التأثيرات الباقية من الثقافة النيولوتية نجد بأنها صاحبة قوة نوعية عظيمة تمكّنها من تجاوز أزمة النظام الإمبريالي. وبسبب ميزتها التاريخية التي يضعونها في خلفية الخطة ولاينظرون لها بعين الاعتبار نجد بأنها المنطقة الوحيدة التي لم تُفتَح من قبل الرأسمالية الأمبريالية في العالم، وهذه الخصوصية تميزها عن المناطق الأخرى.
وبالتالي نلاحظ بأن كافة السياسات التي طورتها الامبريالية خلال القرنين المنصرمين بهدف فتح واستعمار هذه المنطقة، قد تحولت إلى عوامل ومؤثرات أساسية لتعميق أزمة العصر. ويوماً بعد يوم نجد بأن سياسات الرأسمالية الامبريالية، والدول القومية الموجودة في المنطقة تتسبب في تجذر هذه المشاكل. حيث أن المداخلة الأخيرة التي طورتها الحركة الكونية الثالثة على المنطقة فتحت السبيل لتكثيف وإثارة التناقضات الموجودة في المنطقة. والحقيقة المعاشة في هذه المرحلة هي السعي لوضع أهداف جديدة تعمل على تفاقم الأزمة التي حلت بالإنسانية والتي تجاوزت حدة الحروب العالمية. وكل هذا يعرض لنا مدى وضوح التناقض الموجود بين الشعوب والقوات الدولية الموجودة في المنطقة وقاعدة الأمم والدول الخارجية. وبسبب تأثيرات النظام الأبوي الذي يمتد حكمه إلى خمسة آلاف سنة، نجد بأن حقيقة الشعب والتي هي أصل ديناميكية التغيير تعيش حالة صعبة لا تستطيع فيها التنفس والتحرك بسهولة. والعلاقة الموجودة بين المجتمع والدولة تقاوم التغيير بسبب تأثيرات الثقافة البطرياركية. وبنفس الوقت لم يتم تجاوز ظواهر السلطة والحرب مطلقاً.
وجميع هذه الظواهر تساعد في تعميق مشاكل المرأة في منطقة الشرق الأوسط. حيث أن المشاكل الأثنية والمذهبية والقومية، ترافقا مع الحقيقة التي تطورت بعد مداخلة الرأسمالية الامبريالية، تأسر المرأة و تقيدها ضمن حدود الأزمة. وكافة المشاكل الموجودة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام تنعكس على علاقة المرأة والرجل.
فكل عائلة تحتضن مشاكل تكافئ مقدار مشاكل دولة كاملة بسبب الفوضى والإضرابات الحاصلة. فالشرخ الموجود بين الجنسين هو بمقدار كبر الشرخ الموجود بين الدولة والمجتمع، ويتسبب بنفس الدرجة بمؤثرات قوية لتعمق الأزمة التي أصبحنا بحوزتها. فالمجتمع بكافة جوانبه هو مجتمع رجولي(ذكوري) . والفروقات الجنسية تتفعم في كل نسمة من نسمات الحياة. حيث يضعون المرأة في مركز المشاكل التي لم يتم حلها. فالمرأة التي تأخذ مكانها في أدنى بنى مجتمع الدولة الأبوي، تُعتبر من أحط المخلوقات التي يجب أن تتعرض لهجوم الرجل وعنفه بشكل مشروع. ويقيّمون المرأة على أنها السبب الأساسي لوجود الإنحطاط والضعف. وتَرَدَت مستوى حياة المرأة الإجتماعية لدرجة الصفر، نتيجة الاوضاع المذكورة. أما في الميادين السياسية والمجتمعية والاقتصادية نجد أنه لا يتم ذكر اسم المرأة. وفي النتيجة نستنتج بأن وجود المرأة لا يتجاوز حدود العائلة.
وبدلاً من خلق الوحدة بين قاعدة المجتمع الأبوي البحت وإنعكاسات الحضارة الغربية المتمدنة والمعاصرة، يتم خلق عُقدٍ كأداء. وكثرة الأطفال وتعدد الزوجات يسبب في احلال الفقر وعدم تطور الاقتصاد الذي يساعد على استمرارية وجود العائلة. والعائلة التي تعتمد على هذا الطراز القديم في علاقاتها مع الدولة لا تستطيع أن توفر إقتصادها بل تقع في حالة متأزمة ومعقدة. والعائلة الشرق أوسطية تنساب نحو الإنجراف. ورغم روابطها الإجتماعية المنحلة، نجد بأنها ما تزال تحافظ على وجودها لأن العائلة تمثل الخندق الأساسي بالنسبة للمجتمع الشرقي. وفي حال فقدان الرجل سلطته في هذا الخندق، يبدأ شعورالإنتهاء(بأنه لاشيء) لديه. لذلك يقاوم التغيير والتجدد. الرجل والنظام الذي تأسس حوله يحتلّا مكانا ضمن مركز الأزمة العصرية. والرجل هو إنعكاس إستبداد الدولة في العائلة ويمثل هذه السلطة على المرأة والأطفال ضمن نطاق عائلته. ومن ناحية أخرى نجد بأن الدول الإستبدادية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط والتي إنهزمت في كافة مجالات الحياة تنطوي على نفسها ومحافظة ومنغلقة تجاه الخارج و مفعمة بروح الهجومية نحو الشعوب الأخرى، كما نرى أن الرجل الشرقي المهزوم في كافة مجالات الحياة يطابق الحقيقة ذاتها ويهاجم المرأة في حدود العائلة. فالرجل الممتلئ بالإنفعالات النابعة من عدمية الحل والحماية لمجتمعه، يقوم بإفراغ إنفعالاته وحقده بوجه المرأة والأطفال القاصرين عن حماية أنفسهم. فكافة الجرائم التي تحصل تحت اسم الناموس والشرف تنبع من هذه الإنفعالات المتولدة عن الضعف الذي يعيشه الرجل ضمن هذه الأزمة الإجتماعية الراهنة، وفي الحقيقة نجد أن الذي يلطخ الشرف والناموس هو الرجل ذاته، ولأجل التخلص من هذا الحال يفرغ شحنات انفعالاته بالمرأة كي يبرر به ضعفه وانهزامه في هذا النظام. وفي هذه المراحل العصيبة والمتأزمة نلاحظ ازدياد الاغتصاب الجنسي وكافة أشكال العنف ضد المرأة. فحتى الأن ماتزال الدولة الإيرانية ترجم المرأة وتقتلها رميا بالحجارة. وفي العراق وصلت حوادث الاغتصاب الجنسي لسوية لاتصدق بمداخلة الولايات الأمريكية المتحدة. وفي تركيا لم تنته الجنايات وجرائم القتل المرتكبة بحق المرأة تحت إسم الشرف والأعراف الاجتماعية، وإنتحار النساء ظاهرة لايمكن انكارها وغض النظر عنها. ولاتزال عادة ختان الفتيات مستمرة في أغلب دول الشرق الأوسطية.
ورغم وجود كل هذه الحقائق، والإنحلال المتولد عن وجود هذه الأزمة العصرية، دخلت المرأة الشرق الأوسطية في عملية البحث عن الحرية والمساواة. وهي من أقوى الديناميكات التي تمثل دور الطليعة في عملية تجاوز المجتمع الجنسوي وتطوير التحول الديمقراطي. وهي صاحبة إمكانيات هائلة لاحراز إنطلاقة قوية في المنطقة التي ستخدم مصالح الشعوب والنساء عامة. ومع إبتداء هذه الحركات الإجتماعية واستمرارها، نصل الى مفترق طريقين للكفاح، وهما: إما أن نساهم في سبيل إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة، أو أن يكون لنا دورا ذا تأثير لتعميق حدة الأزمة. والتحول الديمقراطي الذي سيحصل على صعيد المنطقة سيسبب في إزدياد مرحلة تقلص نظام الولايات الأمريكية المتحدة في المنطقة وسيساعد في إنتشار هذه الموجات في كافة أنحاء العالم. وفي نفس الوقت ستجري تطورات كبيرة في عملية التحول الديمقراطي وستضفي عليه السرعة التي يتوجب تطويرها لبناء الحضارة الديمقراطية الكونية.


1ـ كردستان: العقدة العمياء لمنطقة الشرق الأوسط

لقد ألقى المجتمع النيولوتي الذي تطور في مزوبوتاميا تأثيره على المجتمع الكردي و المرأة منذ بداية التاريخ وحتى الأن. وقد تأثرت بنية المجتمع الكردي لفترة طويلة بهذه الثقافة. وتشكلت قاعدتها السياسية أيضا تحت ظل هذه الحقيقة، وبهذا التكوين جابهت بنى نظام الدولة الأبوية. وبسبب التأثيرات الجذرية المتبقية من ثقافة المجتمع النيولوتي، نجد أن الشعب الكردي قد حافظ على تطوره وعمل على حماية نفسه من ثقافة الدولة الأبوية. ولعب الأكراد دوراً فعالا في تضييق الحصار على النظام العبودي الفظ. وبتأسيس حضارة مدنهم وتطوير كونفدرالية عشائرهم طوروا الإمكانيات التي تساعد الثقافات الأخرى بالحفاظ على وجودها ضمن النظام العبودي. حيث أن نمط حياة العشائر الجبلية المهاجرة و تأثير قوة الثقافة النيولوتية لم تدع الفروقات الطبقية بالتطور في المجتمع الكردي. وحافظت بنيتها الإجتماعية على خصوصية الديمقراطية والمشاعية.
ولهذا السبب سعت المرأة على إحياء وإستمرار وجودها في الحياة الإجتماعية بفضل تأثير الثقافة النيولوتية التي دامت لفترة طويلة المدى ضمن المجتمع الكردي. وبعد دراسة البحوثات التاريخية نستنج أنه فيمابعد يتم تقوية تأثير ثقافة النظام الرجولي(الذكوري) في المجتمع الكردي. لأن الاغتراب عن الذهنية الإقطاعية والعبودية تحتل أهمية بالغة في هذه النقطة. فتطوير عمالة المجتمع الطبقي، استهدفت إنهاء تأثير المجتمع النيولوتي، ولاخماد نار المقاومة لدى هذه الثقافة العريقة. إلى جانب هذا كله فقدت المرأة قيمتها التي تدنت نحو الأسفل. وكلما تطورت الفروقات الطبقية الإقطاعية في المجتمع الكردي، كلما افتقد حرية حياته. ومع مرور الزمن ازدادت حدة الفروقات بين الشعب والطبقة العميلة وتأصلت على مدى 20 قرن بأكمله. وهذه الطبقة العميلة التي تتحرك حسب رغبات النظام الامبريالي تمنع الشعب من نيل حريته وتمارس الضغط ضد رغبات الشعوب بالإستقلال والمساواة، عندما تدرك مناهضة الشعوب لمصالحها، وعبّر هذا عن مرحلة مليئة بالإرهاب الشامل على يد هذه الطبقة الإقطاعية العميلة.
وبعد تطور هذه المرحلة لم يبق أي مكان مناسب يعبر فيه الشعب الكردي عن هويته ورغباته الحرة. وطبق الحظر على الديناميكيات الأساسية لنضال الشعب. وتوصلت التجزئة الاجتماعية التي إبتدأت بالمجتمع العبودي وتطورت بظهور المجتمع الإقطاعي إلى أعلى درجاتها. والشخصية الكردية لم تستطع خلق التوازن والتفاهم مع هذا العالم المعاصر الجديد وفي نفس الوقت لم تستطع ايجاد المرادف أوالبديل المناسب لهذا النظام، وفي النهاية فمن الصعب جدا القيام بتحليل حقيقة الشخصية الكردية التي تشكلت نتيجة هذه الأوضاع. وقد إنحسرت يوتوبيا الشعب الكردي نحو المستقبل في حدود عائلته. والمرأة عاشت حالة دائمة من العصيان والتمرد الداخلي في مواجهة ضغوطات ثقافة النظام الأبوي المتسلط. والحدود التي تحركت المرأة داخله، تحولت إلى أماكن إنكار ثقافة الربة الأم والآلهة الإناث وبأعمق الأشكال. ورغم إنحلال الروابط الإجتماعية القديمة في يومنا الراهن نلاحظ أن الرجل لا يزال يحافظ على استمرارية فرض قوته في خندقه الأساسي الذي يسمى بمؤسسة العائلة. لذا يقاوم الرجل ويدافع عن ذاته في سبيل عدم فقده لهذه الساحة الوحيدة التي يمارس فيها سلطته الرجولية. وعندما نتمعن في الإنسداد والأزمة التي حلت بالرجل، نرى بأنه لا يستطيع الفرار منها بسهولة، لذلك يفرغ حقده وإنفعاله على المرأة والأطفال . وبهذا المعنى نجد بأن الجرائم والجنايات التي تحدث تحت إسم العادات والأعراف، وفي نفس الوقت ظاهرة العنف ضمن العائلة تزداد يوما بعد يوم. وهكذا نجد بأن هجومات وتقربات المجتمع الجنسوي وذهنية الدولة الأبوية المناهضة للمرأة تتسبب في خلق وضع تُمنَع فيه حركة المرأة لدرجة يصعب عليها عملية التنفس. ومن جهة أخرى ظاهرة إنتحار النساء قد إنتشرت في الكثير من المناطق الموجودة في كردستان. والمعاملات السيئة تجاه الفتيات الصغيرات ما زالت متصاعدة، كعدم ارسالهن للمدارس التعليمية وتزويجهن في أعمار مبكرة لاتناسب سن الزواج.
ولأجل كل هذه الأسباب نجد بأن المهام الإساسية التي تنتظرنا هي تجاوز المجتمع الجنسوي وإنهاء سلطة الرجل ضمن حدود العائلة الكردستانية وفي المجالات الحياتية. وسيتم عبور هذا الطريق بتصعيد نضال تحرير المرأة واحداث التحول الديمقراطي في المجتمع بطليعة المرأة.
حيث أن المشكلة الكردية ماتزال مستمرة بشكل عميق في يومنا الراهن. والشعب الكردي يمر بقتل عام ثقافي، بسبب عدم الاعتراف بحقوقه المدنية والسياسية والإقتصادية على الاطلاق. والمشكلة الكردية المتواجدة في الدول العربية والإيراينة والتركية تمتلك طاقة عظيمة تعمق الأزمة الموجودة في منطقة الشرق الأوسط بسبب عدم بحث هذه الدول وبناها الإجتماعية عن الحلول المناسبة لهذه المعضلة. فالاهمية والمعنى الذي يجب ان تُعطى للمشكلة الكردية من قبل العالم هو نفس الاهمية والمعنى الذي تُعطى لمنطقة الشرق الاوسط. وتطور الحل على أساس الكونفدرالية الديمقراطية يتسم بأهمية حياتية ومصيرية. وبإحراز هذا التطور ستتأثر عملية تطور الديمقراطية الكونية، وستخلق معها سلسلة متتالية من التطورات الحياتية.

2 ـ نضال التحرر الوطني الكردستاني وتطور حركة تحرير المرأة :

حزب العمال الكردستاني هو أول حزب أحرز التطورات على صعيد النضال التحرري المعاصر في كردستان، ولقائد كونفدرالية الشعوب الديمقراطية عبدالله أوجلان دوراً بارزاً في عملية تصعيد هذه الحركة. حيث تطورت التناقضات الإجتماعية الأولى لدى القيادة نتيجة ردود فعله المتطورة تجاه الحالة المنحطة للمرأة ونظام العلاقات الكردية، وبإصرار ٍكبير أظهر القائد رفضه وتمرده. ولم تستطع القيادة الاعجاب بقيم مجتمع الدولة الأبوية بل تقرب منها بالشكوك والشبهات والقلق الدائم. وبنى نظامه الاجتماعي بتأثيرات ميراث الثقافة النيولوتية، وبذل جهوده لإحياء هذه الثقافة العريقة. وأثبت حقيقة ألا وهي أن تحليل المشكلة الكردية بخطوطها العريضة لا تكفي لإيجاد الحلول المناسبة لها. ولهذا السبب هَدَفَ من خلال بناء حزب العمال الكردستاني الى خلق المرأة والرجل الحُرَّين، وهذا يشير الى مساعينا في خلق وتطوير مجتمع ٍ عصري. وديناميكية الحزب القابلة للتجدد الدائم ألقت تأثيراتها على كافة الفئات الموجودة في المجتمع بشكل قوي. وأحدثت ثورة وتحولا في الساحة الإجتماعية.
وعندما طورت القيادة من ايديولوجية تحرير المرأة أثبتت الميزة والفرق التي تتسم بها ايديولوجيتها. فقد رفضت اقامة العلاقة مع المرأة المبني على التحكم، وطورت تحليلات مكثفة بصدد حقيقة الرجل المتسلط والمرأة المستعبدة وبهذه التحليلات والتقربات العلمية أرادت القيادة خلق نظامنا الإجتماعي المعاصر. وأبدت أهمية بالغة للقضاء على البنية الإجتماعية المستندة لسلطة النظام الرجولي(الذكوري) بقدر أهمية تجاوز نظام الدولة الكلاسيكية. ومن جهة أخرى قامت القيادة بتقديم تحليلات عميقة حول الإنهزامات والقيم التاريخية التي فقدتها الشعوب في شخصية الشعب الكردي مطالبة بالمحاسبة، وهذا التقرب أكسب التجديد الإيديولوجي تطورا لايستهان به. لهذا السبب تحتل مشكلة تحرير المرأة مكانة مركزية وخاصة في نضال القيادة الإيديولوجي. وبنفس التقرب تحدد الطريق الذي سيتم عبره تجاوز الإيديولوجيات الوليدة من سلطة الدولة الأبوية. حيث أن إيديولوجية تحرير المرأة، ونظرية الإنفصال تصلبتا نتيجة ديالكتيك التطور الاخير. وبتطور براديغما المجتمع الديمقراطي الأيكولوجي و إضفائه بالفكر الإشتراكي المعاصر تم الوصول إلى أعلى مستوى من التعبير عن هذا التطور الديالكتيكي.
والتقرب المبدئي من حرية المرأة مكّن من إنضمام المرأة إلى الحركة بشكل مكثف. ورؤية القيادة أكدت أن عبودية المرأة هي منبع كافة المشاكل الإجتماعية، وبناء عليه طورت وأكست العمق على الوسائل الأولية الضرورية لتنظيم نضال حركة المرأة. وتم إعلان اتحاد المرأة الوطنية الكردستانية (YJWK ) بغية تطوير الوعي الوطني والقومي في حركة المرأة ولكي يتم توسيع نضال التحرر الجنسوي بالإعتماد على القاعدة الجماهيرية الغفيرة. وبتنظيم النساء، اكتسبت ساحة النضال الشمولية والتطور بشكل بارز، ومهدت السبيل للدخول إلى مرحلة تطوير تجيّش المرأة. وعقب تجييش المرأة تم إمتلاك إمكانية تطوير استقلالنا ومبادرتنا الذاتية بشكل أفضل، وهذه النتائج ألفتت النظر الى ضرورة تأسيس إتحاد حرية المرأة الكردستانية (YAJK) وتحويلها إلى ممثلة مركزية بالنسبة لنا. وضرورة تنظيم وتوحيد نضالنا السياسي والعسكري تحت سقف هذا التأسيس الجديد الذي تم الاعلان عنه في عام 1995. وبتأسيس حزب المرأة العاملة الكردستانية وحزب المرأة الحرة(PJKK و PJA ) تم الوصول إلى مستوى التحزب. ولأجل توحيد الحركة مع الساحة الإجتماعية، اتخذ قرار تأسيس حزب حرية المرأة الكردستانية (PAJK ).وبهدف تطوير تنظيم المرأة في ساحة الدفاع المشروع لمجابهة ومحاربة ظاهرة قتل المرأة قررنا القيام ببناء وحدات المرأة الحرة ـ ستار (YJA­ ­_STAR ) لأجل تطوير حق الدفاع الذاتي . وفي الساحة الإجتماعية والسياسية تم البدء بالتحضيرات اللازمة لتأسيس وحدة المرأة الحرة ( YJA) التي تهدف إلى خلق أرضية واسعة تعتمد على تنظيم القاعدة وإدارة نفسها بنفسها، وتتضمن وحدة وتضامن كافة الفئات النسائية.
لقد أظهرت حركة تحرير المرأة مستوى عالي من التطور التي تساوي قيمة ثورة ٍإجتماعية عظيمة. والتقت الإقطاعية بالإنهيار والإنحلال وجها لوجه. وللمرأة دورٌ بارز في تغيير المجتمع الكردي إجتماعيا وذهنيا. والنجاح في عملية تجاوز البنية الإجتماعية المشتتة وتطوير مرحلة التحول الديمقراطي مرتبط عن قرب بالمستوى المكتسب من حرية المرأة. والتطورات التي حلت بالساحة الإجتماعية كانت تتغذى من تطور نضال حركة تحرير المرأة. وإذا أردنا التمعن في التحول الديمقراطي الذي حل داخل التنظيم سنجد التأثير القوي لهذا الديالكتيك. والبطولات المسطّرة في حركة المرأة بطليعة الرفيقة بريتان(غولناز كاراتاش)، زيلان(زينب كناجي ) والرفيقة سما يوجا والآلالف من الرفيقات اللواتي استشهدن في المراحل العصيبة الطارئة التي مرت بتاريخ حركتنا تشير إلى الديالكتيك ذاته.
وبالرغم من كل هذه التطورات الهائلة نجد أننا مازلنا نعايش أخطاء ونواقص جدية. فعدم إجراء حزب العمال الكردستاني عملية التحول والتغيير اللازم في زمانه المناسب، لأنه إستهدف السلطة والدولة في عملية البناء، تركته في مواجهة إنسدادات ومصاعب كبيرة. والوضع ذاته كان ساريا في حركة تحرير المرأة. وبسبب إبداء تقرباتنا التي استندت على مفهوم السلطة، والتطابق مع الرجل في المجال السياسي، لم نستطع أن نقوم بدور الطليعة الذي كان يتوجب علينا القيام به في أحرج الظروف وأصعب المراحل التي حلت بحزب العمال الكردستاني وحركة تحرير المرأة. وعندما توحدت ضغوطات سلطة الرجل، والتشابه مع الرجل في هذه النواحي، مر نضال التحررالجنسوي بمرحلة عصيبة وحرجة جمدت كفاح المرأة وإنسدت سبل تطورها. وبدلا من أن نكون الطليعة لتطوير الثقافة الديمقراطية، بديلا عن ذهنية الدولة المتسلطة، نرى أننا لم نستطع الخروج من غلاف الرجل وهذا الامر أبقانا بدون تأثير. كما لم نستطع إلقاء خطوات جبارة في سبيل تطوير نظام المرأة الديمقراطي الجوهري، رغم امتلاك وسائل تنظيمية متنوعة ومختلفة. وبالتالي لم نخلق النمط التنظيمي الذي سيهيؤنا لتطوير الديمقراطية كي يقوم الشعب والمرأة بإدارة واحداث التطوارت المكتسبة بأنفسهم، ورغم التغيرات المهمة التي حصلت في النسيج الإجتماعي لكفاحنا التحرري. الا اننا نلاقي صعوبات جمة في كيفية إنهاء وتجاوز النمط التنيظمي المستند للنظام الهرمي والمركزي البحت، ولذهنية السلطة الرجولية(الذكورية). ونجد ضرورة الحاجة إلى تغيير هذا النظام القديم والمساهمة في البناء الجديد تزداد يوما بعد يوم، في مواجهة الأزمة العالمية الكبيرة والقيم الإنسانية المتطورة في العقود الأخيرة.
ورغم كل هذه النواقص المعاشة، أفسحت حركة تحرير المرأة السبيل لكسب نتائج ونجاحات في تاريخ ثلاثون عاما من النضال. حيث أن هدفنا الأساسي من هذه الحركة هو تجديد الثقافة النيولوتية وإحيائها بأفضل الأشكال المعاصرة، وتطوير نظام ديمقراطي أيكولوجي مناصر لبناء مجتمع يعترف بالحرية الجنسية، لهذا فتجمع النساء الساميات الذي يهدف إلى بناء كونفدرالية المرأة الديمقراطية، هو الوسيلة التنظيمية الأساسية الذي سيبدأ بإنطلاقة قوية تخدم شعوب ونساء منطقة الشرق الأوسط في أزمتها.

د ـ المجتمع الديمقراطي الأيكولوجي والتحررالجنسوي:

1ـ إستعباد المرأة والطبيعة هو بداية الإنفصال عن المجتمع الطبيعي :

البحوثات والدراسات التاريخية أثبتت بعض الحقائق، وهي أنه كلما تطور نظام المجتمع الأبوي في مواجهة المجتمع الطبيعي، كلما ازدادت الملكية الخاصة والمؤسسات المرتبطة بها. وأصبحت المرأة المستعبدة المنبع الأساسي للملكية الخاصة. ومن ثم انتشرت الملكية الخاصة -المطبقة بحق المرأة- في المجتمع كافة. ودافع التغييرات الجذرية في المجتمع هو السقوط( الوقوع) الجنسي الأول في التاريخ، اي إنها تطورت على أرضية الثورة المضادة.
وجميع الحركات النبوية التي ابتغت المساواة والحرية مناهِضةً للحضارة العبودية، كانت ترضخ لتأثير الثورة المضادة. وبإنتهاء المرحلة الميثيولوجية أصبح هذا النظام كأمر من أوامر الإله وقوانين أساسية للنظام العبودي، المتسمة بثقافة المجتمع الجنسوي. ومن ناحية أخرى تطورت ثقافة الاسقاط( الوقوع) الجنسي مرة ثانية عندما تم إخراج المرأة وطردها من الرأي العام الإجتماعي بشكل نهائي.
والنظام الإمبريالي لا يفكر بالمرأة سوى في كيفية استغلالها واضطهادها لاأكثر. فإلى جانب كون المرأة ملكية خاصة في العائلة، نجد بأنها تحولت إلى ملكية ورأس مال ٍخاص تُستعمل في خدمة مصالح النظام الإمبريالي. ولم يشهد التاريخ أي نظام قام ببيع المرأة بالدرجة الذي يقوم به النظام الإمبريالي. وتعرضت المرأة نتيجة هذا للتشتت الروحي والجسدي. ولم تعد قادرة على التخلص من المشاكل المستعصية الحل.
وإيديولوجية الرجل المتسلط ألقت بتأثيراتها على نضالات الطبقة العاملة أيضا. فتلك الطبقة لم تحلل الدولة والسلطة والعنف واستغلال الجنس تحليلا علميا. وحرية المرأة سُخرت لمنافع الطبقة العاملة وأجلت حل قضيتها إلى ما بعد مرحلة النضال رغم فعالية دور المرأة في الصراع الطبقي، وبازدياد قوة مؤسسات الدولة اتجهت ديكتاتورية البروليتاريا إلى انكار المساواة والحرية. والمكانة الإجتماعية التي احتلتها المرأة خير مثال على ذلك. وكلما ساهم النظام الأبوي بالتمأسس وقامت الدولة الإمبريالية بتقوية قاعدتها المركزية، كلما فقدت المرأة مكانتها ووجودها الإجتماعي.
إن المجتمعية في جوهرها هي ظاهرة أيكولوجية. اما النظام الأبوي فقد اغترب وانقطع عن المجتمع الطبيعي. وأنكر الروابط المشاعية الداعية لوجود المجتمع واستبدلها بقوة الدولة الهرمية، وهذا يعني افتقاد أهمية ومعنى الروابط بين الطبيعة والحياة وتعرضها للضياع والنسيان. والاغتراب عن الطبيعة يؤدي إلى تصاعد التخريبات في البيئة. وإذا لم تتخذ التدابير للمشاكل التي خلقتها الحضارة، سيتحول عالمنا إلى جحيم حقيقي وسنصل إلى هذا المستوى عن قرب. خاصة ان إستبداد وجهالة هذا النظام الحاكم يعيق اجراء التحليلات الجذرية.
الاغتراب عن الطبيعة هو نبع التناقضات المعاشة في المجتمع على مر السنين. فكافة التطورات العلمية تؤكد أن الحروب والتناقضات الاجتماعية تخالف قوانين الطبيعية وتحدث خللا في توازنها. والتطورات العلمية هيأت الارضية لفقدان أهمية وجود مفهوم النظام الدولتي الهرمي المعادي للمجتمع الطبيعي.
الصراع المرير ونضالات الشعوب والمرأة منذ بداية التاريخ وحتى يومنا الراهن، حافظت على وجود المجتمع الطبيعي. وأصبحت سيرورة التاريخ. وعدم تنوير قوانين الديالكتيك ينم عن عدم تجاوز المجتمع الجنسوي وظاهرة الدولة ـ السلطة ـ والعنف، ومع تصاعد كفاح الشعوب ونضالات الحرية بطليعة الأنظمة الجديدة ظهرت النتيجة.
والحقيقة التي برزت بالإعتماد على قوة المرأة والمجتمع الطبيعي والصحي، هي أغنى ميراث تركها لنا التاريخ. وهي بداية الإنسانية المتمحورة حول المرأة، البعيدة عن عوامل الضغط والتحكم والإستغلال، واعتمدت وحدة وتضامن الشعوب. وهذه التجربة الإجتماعية أبقت مصطلحات الحرية والمساواة على رأس قائمة المصطلحات الأساسية في يومنا الراهن. وتعبر هذه المصطلحات -التي كانت تعيش بشكل مخفي في الذاكرة الإجتماعية- عن نفسها بوتيرة عالية، عندما يتجه المجتمع نحو بناء المؤسسات الهرمية والدولتية. وأصبحت هذه المصطلحات من المبادئ الأساسية لبناء مجتمعٍ عصري. لذلك يتطلب من حركة تحريرالمرأة تطوير وسائل النضال ونمطه والتوجيهات الأساسية لوضع حل ٍمناسب للذاكرة الإجتماعية. والحلول التي سنطورها تستند على المسائل المتعرضة للإنسحاق في المجتمع الطبيعي، كالديمقراطية والأيكولوجية والحرية الجنسية.

2 ـ لماذاالمجتمع الديمقراطي الأيكولوجي والتحررالجنسوي؟

الإمكانيات التي ظهرت بفضل التطورات العلمية، ونضالات الشعوب الظافرة والمستمرة حتى يومنا الراهن، أبرزت ظاهرة المرأة للواقع. حيث سعت الحركات الفمينية في تنوير هذه الظاهرة وتسليط الاضواء عليها، و أدت دوراً فعالا في لفت إنتباه الإنسانية لمسألة حرية المرأة، وأحرزت نجاحات تاريخية باهرة لايمكن غض النظر عنها. ولكن المشكلة الأساسية تكمن في ترك هذه الحركات عرضة لتأثيرات ثقافة الحياة الامبريالية، وعدم تجاوزها لنطاق مفهوم الديمقراطية الغربية. فهي تعيش أوهام مشابهة لأوهام لينين في مفهوم الثورة الاشتراكية. وفي النتيجة نجد بأن اللينينية لم تستطع التخلص من الإنزلاق نحو هاوية الامبريالية بمسانداتها اليسارية، رغم الجهود المبذولة والنجاحات المكتسبة. ومن الممكن أن تعيش الحركات الفمينية نفس الخطورة والإحتمالات التي عاشتها الاشتراكية المشيدة، إن لم تتجاوز هذه الوضعية، الناتج عن عدم تطوير فلسفة حرية المرأة، والافتقار لبنية تنظيمة سليمة. ولتلافي هذه النتيجة يتطلب رؤية مدى ضرورة إعاقة هذه الحقيقة المستنتجة. وتحليل نمط حياة الامبريالية، والبنى الاجتماعية المكونة لنظام الدولة الهرمية.
البحث عن سبل الحل خارج نطاق الدولة وتطوير الديمقراطية الأيكولوجية والتحرر الجنسوي، والبدء بإنطلاقة قوية نحو بناء الحضارة الديمقراطية الكونية وإنقاذها من أزمة العصر، لها أهمية تاريخية ومصيرية. وتطور ديمقراطيات الشعوب ستساعد على خلق شروط وظهور امكانيات هائلة لحركة تحرير المرأة أيضاً. وفي الوقت ذاته لايمكن غض النظر عن أن الجنسية الإجتماعية تشكل عائقاً أمام تطور ديمقراطيات الشعوب والحرية والمساواة الإجتماعية التي يتوجب تحقيقها على صعيد حركة المرأة. لذلك أداء المرأة لدور الطليعة في تطوير تنظيمها وعملياتها الديمقراطية تعني ديمقراطيات الشعوب.
إن شعار"يجب تطبيق السقوط الجنسي الثالث ضد الرجل" الذي رفعته الحركات الفمينية والأيكولوجية سيفتح الطريق أمام نهضة المرأة بكافة معانيها. وبإسم حرية المرأة سنخرج من أزمة النظام بنجاح. وبتجاوز قوالب النظام الرجولي المهيمن، وبالوصول لمكانتنا الإجتماعية إعتماداً على إرادتنا الذاتية وهويتنا الجوهرية سنحصل على فرصة تطوير عقد إجتماعي جديد في مجتمع ديمقراطي حر. وسيحل دستور المرأة العلمي مكان الظلم واللاعدالة التي مارستها الأنظمة الأبوية على مدى مئات السنين في المجتمع الديمقراطي الأيكولوجي. حيث يتوجب علينا أن نقوم بتصعيد وتيرة النضال ضد الامبراطورية الامبريالية الكونية، وبناء حضارة الشعوب الديمقراطية كي نحقق لأنفسنا وللانسانية مستقبلا باهرا وتعم الحرية والمساواة والديمقراطية.
والمهمة الأولية هي تطوير وعي نظري إيديولوجي واختيار الوسائل السياسية الصحيحة.

3 ـ إيديولوجية تحرير المرأة هي الشرط الأساسي لتطوير الحرية الجنسوية:

لا جدال في أن للمرأة طبيعتها، مثلما هي حال كل موجود جنسي أخر. ومع تزايد البراهين في حوزة علم البيولوجيا، تزداد مؤازرته لكون المرأة – كجنس بيولوجي – عضواً مركزياً يتخطى إطار المجتمعية. باختصار، إلى جانب أن جسد المرأة يشمل الرجل، فالعكس غير صحيح. أي أن جسد الرجل لا يمكن أن يشمل المرأة. من هنا نفهم أن الرجل مخلوق من المرأة؛ على خلاف ما ادعته الكتب المقدسة بخلق المرأة من الرجل.نرى بأن الرجل هو الذي خُلق من المرأة.مقابل هذه الحقيقة. يبدو الرجل وكأنه ملحق بالمرأة، وامتداد لها. وما يؤكد صحة هذه الظاهرة هو عواطف الحسد والغيرة المفرطة لدى الرجل. وكافة الإدعاءات التي تؤكد بأن المرأة تمثل الجنس الناقص والمريض هي جزء من هجومات إيديولوجية النظام الأبوي. إذ ما من امرأة ترى حاجة للجوء إلى الحيل أو الفحوش، إن تُرِكَت وشأنها. فلا جسدها، ولا كيانها البيولوجي ملائمان لذلك. الرجل هو المبتكِر الحقيقي للحيل والدسائس والفحوش. مع ذلك، فالرجل لا يخجل من التذكير دوماً بالفحوش، وكأنه من ابتكار المرأة. بل ولا يُنقِص من عصا الضرب وممارسة المجازر على المرأة ولعنها وسبّها بكل ما يخطر على البال من وسائل؛ بعد أن يرمي بأثره هو، وبالجُرم الذي ابتكره هو، على عاتق المرأة، ويطوِّر – بناءً عليه – مفهوم الشرف المزيف. الرجل بذاته هو المسؤول الظالم عن المرأة المتصفة بأنها محتالة ومتردية وفاحشة وغيرها من الصفات.
فالمرأة هي الحياة بحد ذاتها،و هي عبارة عن المهارة والقدرة على رؤية جميع جوانب الحياة بحالتها الشفافة البعيدة عن الرياء والنفاق. و مهارتها هذه راسخة وقوية. ونحن ندرك ذلك جيداً في حياتنا الشخصية أيضاً. وهي بمثابة القوى الأساسية لإستمرار الحياة الإجتماعية. و النتيجة الطبيعية لهذا التكوين الجسدي هو كون الذكاء العاطفي لدى المرأة أقوى. الذكاء العاطفي هو الذكاء اللامنقطع عن الحياة. وهي تملك قوة الجذب الخارجية والمونولوج الداخلي أو المحاسبة الوجدانية (EMPATİ ) بشكل معمق ومكثف. كما أن الذكاء العاطفي هو المتضمن للاعتناق والتعاطف الوطيدين. حتى لو تطور الذكاء التحليلي لدى المرأة، فانطلاقاً من قوة ورصانة ذكائها العاطفي؛ فهي تكون أكفأ في اتباع سلوك أكثر اتزاناً وتوازناً وارتباطاً بالحياة، وأكثر بُعداً عن التخريب والدمار.
ولهذه الأسباب يجب أن نتناول قضية المرأة بأهمية ثورة ثقافية كبرى وأن يتم التقرب منها على هذا الأساس . ومن الواضح أن هذه الثقافات الحالية لن تستطيع إيجاد إية حلول ٍ واقعية وجذرية لقضية المرأة. فإن لم يتم التقرب من مشكلة المرأة على أساس إستيعاب نظام العلاقة الموجودة بين الرجل والمرأة بشكل جيد، لن يكون بمستطاع أي حركة تجاوز هذه المشكلة حتى و إن كانت من أكثر الهويات الراديكالية والمناصرة للحرية. وإن لم يتم تجاوز وضعية ثنائي الرجل المهيمن ، والمرأة المستعبدة، لن يكون بمستطاعنا أن نطرح أي حل من الحلول التغييرية في الساحات السياسية والإجتماعية. وإن لم يتم القضاء على علاقة السلطة والملكية التي تمارس ضد المرأة، لن يكون من المحتمل تجاوز الجنسوية الإجتماعية، وبنفس الوقت لن نستطيع تطوير العلاقة الحرة بين المرأة والرجل.
ولهذه الأسباب، يجب أن تعلم المرأة ضرورة الوقوف أولاً في وجه الهجوم الأيديولوجي للرجل. ويجب أن تتسلح من الناحية الإيديولوجية كي تستطيع مكافحة الإضطهاد والإستغلال الجنسي. حيث إن الحقائق التاريخية توضح لنا ضرورة تطوير إيديولوجية تحرير المرأة على ضوء حقيقة الإشتراكية العلمية في يومنا الراهن. والشرط الأساسي لإحراز إنطلاقة قوية في ظروف هذه الفوضى العصرية الراهنة لصالح المرأة، هو الكفاح ضد هيمنة إيديولوجية الرجل المتسلط بسلاح إيديولوجية تحرير المرأة. ويجب أن نساهم في سبيل تقوية ذهنية حرية المرأة الطبيعية، ونقوم بتطوير نجاحاتنا ومكتسباتنا الإيديولوجية ضد ذهنية وسلطة وهيمنة الرجل المتسلط . فالعمل في الساحة الإيديولوجية وتطوير المؤسسات التعليمية والتدريبية وتحقيق التوسع التنظيمي يشكل أهمية بالغة بالنسبة لنا. وتحطيم قوالب ذهنية النظام الأبوي البطرياركي على أساس عقد الروابط مع المجتمع الطبيعي وإحيائه على ضوء التطورات العلمية المعاصرة يشكل الأساس الإيديولوجي بالنسبة لكفاحنا التحرري. حيث أن الظروف والإمكانيات التي ظهرت بعد حلول هذه الفوضى الراهنة تمهد السبيل أمام نجاحات وإنتصارات كبيرة في ساحة كفاح حركة تحرير المرأة. لهذا يجب أن نعطي الأهمية والأولوية لتعريف حقيقتنا التاريخية من جديد وعلى نحو ٍ يناسب مكانتنا التاريخية، وأن نقوم بتطوير عملياتنا وتنظيماتنا الديمقرطية بوعينا الجوهري والذاتي.

4 ـ الكونفدرالية الديمقراطية هو نظام المرأة :

فإذا لم يتم احراز الانتصارات الضرورية لصالح المرأة والشعب في الساحة السياسية، ستبقى كافة نجاحاتنا المكتسبة من الساحة الإيديولوجية محدودة وغير دائمية. والنجاحات التي ستُكتسب في هذه الساحة، لا يعني التحول أو الإنحلال في نظام الدولة المتسلطة. حيث إن طبيعة المرأة هي من أكثر الظواهر التي تتناقض مع الدولتية والهرمية المهيمنة. وبالتالي يجب على حركة تحرير المرأة أن تلعب دور الطليعة لتطوير المؤسسات والحركات السياسية التي تعارض الهرمية والدوليتة. والطريق الأساسي لاكتساب النتائج الإيجابية والمرجوة هي خوض النضال والكفاح ضد البنى الهرمية والدولتية، وبهذه المكاسب سنستطيع خلق التمأسسات السياسية التي تهدف إلى تطوير الديمقراطية وحرية الجنس، وبناء المجتمع الأيكولوجي. وبهذا الهدف علينا تقوية عملياتنا الديمقراطية وتطوير تنظيمنا الجوهري وأن نكون الطليعة الأساسية لبناء ديمقراطية الشعب، لأن تأدية هذه الواجبات هي من مهامنا الأساسية. حيث أثبتت كافة النضالات الشعبية التي تطورت في التاريخ بأنه إن لم يتم اكتساب ساحة النضال الديمقراطي لن يكون بمستطاعنا اكتساب اي شيء أخر بشكل دائمي. لهذا فالمهمة الأولية الملقى على عاتقنا في هذه النقطة، هي تطوير الوسائل الساسية التي تناسب تقرباتنا وميولنا الإيديولوجية. لهذا فنحن كتجمع النساء الساميات وجدنا بأن الكونفدرالية الديمقراطية هو النظام الأفضل بالنسبة لنا. وسنتقرب على أساس إحيائها في كافة الساحات عن طريق تطوير تنظيمنا وكفاحنا التحرري.

أ ـ بصدد التنظيم :
1ـ بسبب وجود الثفافة البطرياركية الأبوية الثقيلة الوطأة، يجب تطوير التنظيم إستناداً على المرأة. وضد الذهنية والمؤسسات التي تنبع من المجتمع الجنسوي بدءاً من محيط العائلة وانتهاءا بالدولة.
2ـ توحيد تنظيمنا الذي تعرض للتجزئة والتبعثر، رغم تطوره وتنوعه، تحت سقف تجمع النساء الساميات بفكرة الكونفدرالية الديمقراطية .
3ـ خلق تنظيمنا الجوهري بدءاً من التجمعات التحتية الموجودة في القاعدة، وربطهم بمنسقية مبنية على أساس التضامن والارتباط المتبادل فيما بينهم.
4ـ كي يستطعن النساء التأثير على حياتهن بشكل مباشر، وأن يقمن بإدارة أنفسهن، يجب أن نقوم بخلق الساحات الحرة والمستقلة كي نستطيع أن تقديم المساعدات لبعضنا البعض، ونتحرك على أساس التضامن والتفاهم المشترك.
5ـ تقوية تنظيمنا والمحافظة على دائميته في الساحات الإيديولوجية، السياسية، الإجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، وفي ساحة الدفاع المشروع.
6ـ يجب أن يكون النظام الديمقراطي أساساً لتنظيمنا، و أن نطور الإنضمام المباشر الذي يستند إلى نظام الكونفدرالية الديمقراطية، وكسب الفعالية للبنى التنظيمية.
7ـ بناء نظام جديد يحتوي على التنظيمات والأفراد الذين ينتمون من الحركات النسائية الإجتماعية التي ترفض الأسس التنظيمية المركزية البحتة، والتي تهدف تجاوز المجتمع الجنسوي، والتي لا ترغب بالإستيلاء على السلطة السياسية.
8ـ فتح السبيل أمام الإنضمامات الجماعية والفردية، وتطوير البنية أو القاعدة التي تعتمد على مبدأ الترابط المتبادل، والمبادرة الجماعية والفردية التي لا تعيق تطور بعضها.

ب ـ بصد الساحة السياسية :
1ـ الديمقراطية التي لا تبتغي الدولة هي الهدف الأساسي بالنسبة لنا، ويجب تجاوز شكل الدولة التي تعتمد على الإدارة المتستندة على البنية الحقوقية المركزية.
2ـ تطوير كونفدرالية المرأة في ساحة كردستان و منطقة الشرق الأوسط، كما يجب إحياء فعالية قوة حرية المرأة الشرق الأوسطية لإحلال السلام العالمي والشرق أوسطي. وبتطوير النظام الكونفدرالي الديمقراطي بين شعوب المنطقة، ستأخذ الدول المهيمنة الحاكمة في المنطقة الحيطة والحذر من الديمقراطية.
3ـ بناء نظام جديد للأثنيات والثقافات والفئات المعارضة للدولة والتي تهدف الى خلق إقتصادها الإجتماعي على أساس عدم انكار الفروقات الثقافية، وخلق الأجواء المريحة التي تستطيع فيها هذه الفئات والثقافات أن تعبر عن وجودها بشكل حر ومستقل.
4ـ على المجتمع بأجمعه أن يعارض أحادية ثقافة الأمة أو الإعتراف بوجود أمة واحدة في الدولة، وافساح المجال لتطوير المواطنة الحرة وتعميق المرحلة الديمقراطية، بدلا عن شكل المواطنة الأحادية والتي تحتوي على لون واحد وشكل واحد.
5ـ يجب أن يشمل النظام الكونفدرالي الديمقراطي كافة الفئات الموجودة في المجتمع، كالطبقات والأجناس والأثنيات والأديان والمثقفين والمهنيين.
6ـ بتجاوز الجنسوية الإجتماعية، لابد من إنهاء مفهوم سياسة النظام الأبوي الذي يستند على مفاهيم ( الأمة، الأثنية، الدين وما شابه ذلك)، والقيام بتطوير الحلول الديمقراطية لهذه المشاكل. وخوض النضال وتطوير التنظيم في سبيل تحقيق مصالح الشعب المشتركة.
7ـ يجب إحياء مفهومنا السياسي المتطور حول محور المرأة، بتنظيم أقوى المجموعات الموجودة في القاعدة التنظيمية، وبالإنضمام الفعال من قبل كافة النساء.






ج ـ بصدد الساحة الإجتماعية :
1 ـ محاسبة وتحليل حقيقة الزواج والعائلة بشكل راديكالي، وتطوير أسس حياة مشتركة مبنية على أهداف ديمقراطية تحقق مساواة الجنسين.
2ـ تحديد مبادئ العشق الذي تحول إلى وسيلة أساسية لتطبيق أشكال الإضطهاد والاستغلال في التاريخ، وتنظيم العلاقات المتبادلة بين الجنسين على أسس جديدة.
3ـ تطوير تنظيمات المجتمع المدني بهدف إيجاد الحلول المناسبة لكافة مشاكل المرأة في الساحة الإجتماعية. وبناء التنظيم في الساحات الحقوقية، الصحية، التعليمية، الثقافية وما شابه من ذلك.
4ـ تطوير التنظيمات التي ستساعد على إخراج الفتيات الصغيرات من نظام التعليم والتدريب والعائلة التي تعتمد على الجنسوية الإجتماعية أواللا مساواة الجنسية إعتباراً من ساعة ولادتهن وحتى نضوجهن. كما يجب تنظيم وبناء الملاهي والنوادي بإسم النوادي الثقافية للمرأة الحرة على شكل معابد المرأة لتلبية الحاجات التعليمية والإنتاجية وما شابه ذلك للفتيات الصغيرات وكافة النساء. ويتوجب علينا ان نجعل من هذه التنظيمات كوسيلة اساسية لاحياء النظام المتمحور حول المرأة.
5ـ خوض النضال ضد التطبيقات التي تستغل المرأة والاطفال بشكل رخيص، وضد المعاملات التي تعتمد بيع وشراء المرأة، ورفع الحصار و التجريد المطبق بحق المرأة والأطفال.
6ـ توحيد الطبيعة الأم التي تعتبر المنبع الأساسي للحياة والمجتمع الطبيعي. وتعقيب ومراقبة حق حياة كافة الأحياء، والمحافظة على الغابات والعمل على تجديد هذه الطبيعة بزرع وإحياء الغابات في كافة أنحاء الأرض، ويجب خوض النضال في سبيل وضع حلٍ جذري لتلافي الكوارث الطبيعية وإعاقة ظاهرة تلوث البيئة، كما يجب تطوير التوعية والتنظيمات الضرورية لحماية البيئة.
7ـ تطوير تنظيمات الشبيبة الخاصة بها، للتمسك بيوتوبياتها الحرة، والتقرب بحذر وحيطة من كيفية إظهار إرادتهم الحرة ويجب أن ننظر إلى الشبيبة وبالأخص المرأة الشابة بأنها القوى الطليعية لتطوير الديمقراطية الكونفدرالية، وضمها إلى النضال بفعالية.
8ـ كسب حقوق وحرية حكمة عالم الشيوخ(المسنين) وخيالات الأطفال البريئة، وإفعامهم بالحب والإحترام والتقدير، وخوض النضال في سبيل توحيد هذا الأخلاق والوعي مع مجالات المجتمع.
9ـ إبداء القيمة والإحترام للمعوقيين ولارتباطهم بالحياة وجهودهم ومقاومتهم الكبيرة للتعبير عن أنفسهم. حيث أن عالم النظام الأبوي المنتفع ينظر إلى هذه الفئة وكأنها تشكل ثقلا وعبئاً على المجتمع وهكذا يتركهم عرضة لرحمة القدر، لذلك يجب خوض نضالٍ مرير في سبيل تقديم الإمكانيات والفرص كي تستطيع هذه الفئة أن تعبر عن نفسها وتكسب ثمرة إنتاجها في ساحات الحياة التي تعمل فيها والتي تناسبها.
10ـ إبداء الإحترام المتساوي نحو أصحاب الميول الجنسية المغايرة. لهذا يجب أن يتم الإعتراف بخاصية هذه الفئة ضد الضغوطات والمعاملات السيئة التي يلاقونها من الثقافة الأبوية الجنسوية، ورفع التجريد الذي يواجهونه في المجتمع، ويجب تقييم فرق وخاصية هذه الفئة وكأنها ضرورة أساسية للتحول الديمقراطي.
11ـ خوض النضال لأجل تجاوز نظام تعليم المجتمع الأبوي الدولتي الذي يستند إلى عوامل التفرقة، اللامساواة والإنكار. والإعتراف بحرية التعليم بلغة الأم. وبدءاً من المرأة وحتى كافة الفئات الإجتماعية عليهم اكتساب الوعي الديمقراطي الأيكولوجي والمجتمع الجنسوي الحر، ولأجل ذلك يجب بناء المؤسسات التعليمية حتى في أصغر الحارات والأحياء الشعبية. ولابد من تطوير النشاطات الأكاديمية لتطوير الوعي التاريخي عند المرأة.
12ـ رفض جميع التقربات التي تمنع إرداة الفرد وحرية التفكير والتعبير بإسم مصالح المجتمع، الدولة والوطن. ومناهضة جميع أنواع المعاملات والدساتير المستندة على التفرقة الجنسية، الطبقية، القومية، العرقية، الثقافية، العقائدية، وحتى الفروقات الموجودة بين الأعمار. وتثبيت أهداف أساسية لتطوير دستور المرأة الخاص بها، ولكي يستطيع المجتمع أن يبني مؤسساته الحقوقية ونظامه القضائي بنفسه.
13ـ تحرير الميديا والصحافة من هيمنة النظام الأبوي الدولتي. وتصعيد وتيرة النضال في سبيل إحياء وإعطاء حق نشر المعلومات الصحيحة للجميع. والإعتراف بالحريات في هذه الساحة.







د ـ بصدد الدفاع المشروع :
1ـ يجب أن تكون التقربات والمعاملات التي تمارس بحق قيادة كونفدرالية الشعوب الديمقراطية كمقياس ٍ أساسي للتحول الديمقرطي والدفاع المشروع.
2ـ بناء كونفدرالية كردستان الديمقراطية، والقبول بشرعية الهوية الكردية في الدستور، وخوض النضال الديمقراطي بشكل علني ودستوري.
3ـ عندما تقوم القاعدة الإجتماعية الأبوية التي تستند إلى الدولة بتهديد وجودنا وأمننا، لابد من تطوير نظام دفاعنا الذاتي المشروع.
4ـ تطوير الدفاع المشروع ضد كافة أشكال سياسات الإنكار والإمحاء والقتل العام الممارس بحق المرأة والمحافظة على أمننا الإجتماعي.
5ـ تجاوز طراز تنظيم الكريلا الكلاسيكي، والإبتعاد عن الأهداف التي تعقد في سبيل الوصول للسلطة، وتأمين الضرورات الأساسية للأمن العام ضد معاملات النظام الأبوي المتصلبة.
6ـ تصعيد وتقوية العمليات الديمقراطية.
7ـ عند توفر شروط المظاهرات والإجتماعات والمسيرات والإنتخابات والحفلات والإحتجاجات والإضرابات، حينها لابد من تطوير المقاومات والإنتفاضات وكافة أشكال العمليات الدستورية في زمانها ومكانها المناسبين.
8ـ يجب أن نضاعف عملياتنا وفق مطاليبنا المعادية لضغوطات النظام الأبوي، والتحرك بمفهوم العملية الإيجابية لايجاد المكانة الإجتماعية التي تناسب المرأة.

ى ـ بصدد الساحة الاقتصادية :
1ـ يجب تجاوز الإدارة التي تستثمر القيم الإقتصادية لخدمتها وأن يتم تسخير واستثمار الإنتاج في خدمة المطالب الإجتماعية، وبذل الجهود لرفع الضغوطات عن المرأة.
2ـ تطوير مراكز النضال المشتركة، والتنظيمات الاقتصادية ومجموعات العمل وما شابه ذلك. لأجل تقوية التعاون المشاعي. وتحويل هذه الساحة إلى ساحة الثقافة المنتجة والخلاقة.
3ـ محاربة البطالة الموجودة في النظام والمعاملات الجنسوية الاجتماعية عن طريق تصعيد الكفاح الديمقراطي في هذه الساحة.

ف ـ بصدد التضامن الفوقومية :
1 – تصعيد النضال في سبيل تطوير التنظيم على أساس مفهوم التضامن الفوقومية بين النساء والشعوب، وذلك من خلال تجاوز مفهوم الأممية الكلاسيكي.
2ـ ، النضال بشكل مشترك مع كافة المنظمات والتنظيمات النضالية الديمقراطية( كالفمينيين، الإشتراكيين، حقوق الإنسان، والبيئيين) لأجل تطوير كفاح الديمقراطية الكونية.
3ـ العمل على تطوير الوحدة الكونية بين كافة تنظيمات التحرر النسائي، بهدف اقامة وعقد مؤتمر المرأة الديمقراطي الكوني.
هذه هي الذرائع الأساسية لنضال تحرير المرأة. فالحرية والمساواة هي المهام المقدسة لكل النساء اللواتي تطوعن بقلوبهن وتفكيرهن لخدمة القضية. ونحن كتجمع النساء الساميات، نعترف بأن هذه المهام، ومهمة حماية ميراث نضالات المرأة والشعوب على مدى التاريخ، هما من أنبل المهام بالنسبة لنا. وعلى قاعدة هذه الأسس نهدف بتطوير كونفدرالية المرأة الديمقراطية، وتطوير كونفدرالية الشعوب الديمقراطية مع مرور الزمن. وهكذا سنحيي نظام ديمقراطي كوني في العصر الجديد، ونعلن للجميع بأننا سنجعل من القرن الواحد والعشرين قرن المرأة والإنسانية أجمع. فقرننا هذا يتميز بخاصية القرن الذي سيرفع ويَسمي من إرادة المرأة الحرة. لذا هدفنا الأكبر هو تكوين المؤسسات الدائمية والساحات الحرة والمستقلة التي تلبي الحاجات والمتطلبات العصرية لكل النساء.















ميثاق تجمع النساء الساميات

القسم الأول : الأسس العامة
اسم التجمع : تجمع النساء الساميات.
رمز التجمع : نصف شمس صفراء على أرضية خضراء، وعلى النصف السفلي يوجد رمز المرأة، وفي منتصف رمز المرأة نجمة حمراء، وفي أسفل الرمز سنبلتين صفراويتين.
هدف التجمع : إنشاء كونفدارلية المرأة الديمقراطية، بغية بناء مجتمع ديمقراطي أيكولوجي والتحرر الجنسوي، وبناءا عليه الكفاح ضد ذهنية المجتمع الجنسوي الذي يمثل إرادة جنس الرجل فقط، ومناهضة كافة مؤسساته التي تمارس الضغط والتعسف بحق المرأة، وتجاوز نظام المجتمع الدولتي الرجولي، وخلق المرأة ذات المساهمة الفعالة في كافة ميادين الحياة، وتطوير التنظيم وتصعيد وتيرة النضال في المجال الإيديولوجي والسياسي والاجتماعي والدفاع المشروع استناداً لإيديولوجية تحرير المرأة.

القسم الثاني : الانتساب للتجمع وأسس الانضمام إليه
تعريف الإنتساب: جميع التنظيمات والأفراد الذين يناضلون في سبيل تحقيق الأهداف المبينة، والذين يقبلون برنامج وميثاق تجمع النساء الساميات، هم أعضاء منتسبين للتجمع.
أـ التنظيمات المكونةللتجمع:
1ـ الساحة الإيديولوجية: تتكون طليعة المرأة الايديولوجية من حزب حرية المرأة الكردستانية ومن التنظيم النسائي الممثلة لإيديولوجية تحرير المرأة في حزب العمال الكردستاني.
2ـ ساحة الدفاع المشروع: تتكون قوات الدفاع المشروع لتجمع النساء الساميات من( وحدات المرأة الحرة ـ ستار).
3ـ الساحة الإجتماعية السياسية : يتكون تنظيم تجمع النساء الساميات في هذا المجال من( اتحاد المرأة الحرة).
4ـ تنظيم الشبيبة: الشابات المنظمات في حركة الشبيبة ينتمون إلى تجمع النساء الساميات.
5ـ تنظم تجمع النساء الساميات نفسها في كافة ساحات مؤتمر الشعب الكردستاني الإيديولوجية والاجتماعية والدفاع المشروع.
6ـ تجمع النساء الساميات مهيئة لإنتساب التنظيمات التي تقبل ميثاقها، والتي تناضل وتنظم نفسها ضمن إطار التجمع.
7ـ كافة التنظيمات تتقرب وفق علاقة متبادلة ومتعاونة فيما بينها، وعلى أساس تطوير بعضها البعض.
8ـ على كافة التنظيمات عقد مؤتمراتها وكونفراساتها قبل المؤتمر( الأجتماع العام للتجمع)، وانتخاب إدارايهم.
ب ـ الأفراد: الفرد الذي يقبل برنامج وميثاق تجمع النساء الساميات ويناضل في سبيل تطبيقها، يكتسب عضوية التجمع.

القسم الثالث: المهام العامة ومهام المنتسبين
المهام العامة :
1ـ تحقيق أهداف ميثاق التأسيس وبرنامج تجمع النساء الساميات على أرض الواقع.
2ـ مواجهة كافة أشكال الهجومات والضغط والتجريد الممارس بحق القائد أوجلان، وخوض النضال في سبيل حرية القيادة وجعلها غاية الحياة.
3ـ محاربةالذهنية والبنى التي تمثل النظام الهرمي الدولتي والمجتمع الجنسوي المتطرف، بهدف تحقيق مجتمع ديمقراطي أيكولوجي والتحرر الجنسوي.
4ـ تأسيس وتطوير نظام المرأة الديمقراطي الكونفدرالي.
5ـ الكفاح بشكل فعال في كافة الساحات لأجل تطوير الكونفدرالية الكردستانية الديمقراطية على أساس الحل الديمقراطي للمشكلة الكردية، وتطوير العمليات والتنظيمات الديمقراطية.
6ـ أعتبار الشهداء والجرحى من القيم الأساسية في نضال التحرر الوطني الكردستاني، والأرتباط بذكرى الشهداء كمبدأ أساسي لا يستغنى عنه، والتقرب بمسؤولية من الإحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للجرحى على الصعيد المبدئي.
7ـ التقرب بمسؤولية من مشروع التغيير والتحول في شخصية الرجل.
8ـ تطوير الوعي الإجتماعي وفق حقوق الأجيال الثلاثة والنضال في سبيله.
9ـ تطوير العقد الإجتماعي على أساس بناء العلاقات الجديدة في المجتمع.
10ـ كافة المنظمات مسؤولة عن إدارة وتطوير تنظيماتها .
11ـ يتطلب من كافة المنظمات الاعضاء في تجمع النساء الساميات القيام بتطبيق السياسة والقرارات المتخذة في الاجتماع العام أو(مؤتمر حرية المرأة).
مهام المنتسبين:
1ـ الساحة الإيديولوجية:هي الساحة الخالقة لإيديولوجية تحرر المرأة ونشرها، وتخلق الكوادر لتطبيقها في المجال العملي، وتغذي كافة نشاطات تجمع النساء الساميات التعليمية والتدريبية من الناحية الإيديولوجية، ولأجل إحراز مستوى عالي من التدريب، تقوم بتطوير البحوثات والنشاطات الأدبية وفعاليات النشر والاعلام الإيديولوجية، وتمد نشاطات نشر واعلام تجمع النساء الساميات من الناحية الإيديولوجية، وتعمق نشاطات الفن والثقافة على أساس إيديولوجية تحرير المرأة.
2ـ ساحة الدفاع المشروع: تطوير النضال والتنظيم من كافة النواحي على أساس خط الدفاع المشروع إن تطلبت الحاجة، ولابد من تطوير الوعي باستمرارية في هذا المجال، وبناء عليه يجب توعية وتنظيم المرأة بصدد الدفاع الذاتي المشروع.
3ـ الساحة الاجتماعية: يتكون تنظيم تجمع النساء الساميات في المجال الاجتماعي من (اتحاد المرأة الحرة ). حيث يجب على المرأة تطوير تنظيمها الذاتي ووسائلها الخلاقة في الساحة الإجتماعية بدءا من القاعدة التحتية وانتهاءا بالفوقية بقوة نضالها الذاتي، وفي كافة ميادين الحياة بإرادتها الذاتية كالساحة الاجتماعية والسياسة والاقتصادية والثقافية وما شابه ذلك، وأن تحقق التحول المجتمعي حول محور المرأة، عبر وعي المواطنة الحرة.
4ـ المرأة الشابة: تطوير وعي و قوة المرأة الشابة ضمن سياق محور إيديولوجية تحرير المرأة من الناحية التنظيمية والنضالية، وتوحيد ديناميكية الشبيبة وذكاء المرأة العاطفي في كافة المجالات الحياتية، كي تلعب دورا فعالا في عملية التغيير الإجتماعي
مهام الفرد :
1ـ مناهضة القوالب المكتسبة من عالم الرجل المتسلط في الفكر والعواطف والدين والحقوق والفن، بوسيلةالنقد المستمر، و وتصعيد وتيرة النضال في سبيل إظهار حقيقة هوية المرأة الحرة.
2ـ تطبيق التعليمات والسياسات الموضحة وفق إستراتيجية النضال، والكفاح في سبيل إحيائها بعيداً عن منطق المنصب والهرمية، وإبداء الخدمة وروح المسؤولية بوعي ٍ خلاق حسب مفهوم التنسيق في الدور والعمل.
3ـ الاتحاد بوعيٍ يقظ مع حقيقة المجتمع الطبيعي، والنضال في سبيل تحويل هذه الحقيقة إلى ملك ٍ عام للإنسانية.
4ـ النضال ضد العنف الخارج عن اطار الدفاع المشروع، والقيام بالدور الطليعي من أجل استخدام هذا الحق بوعي الدفاع الذاتي.

القسم الرابع : أسس الإنتساب (الأفراد -المؤسسات -المنظمات)، والانسحاب منها، واسقاط العضوية
1ـ عضوية التنظيم أو الحزب أو المؤسسة: على التنظيم والحزب والمؤسسة التي ترغب بالإنتساب إلى العضوية، مراجعة المجلس التنفيذي لتجمع النساء الساميات، مع تقديم وثائقها الخاصة (نظامها الداخلي وبرنامجها وهويتها التنظيمية)، ويتخذ قرار القبول والرفض من قبل المجلس التنفيذي لتجمع النساء الساميات و اعضاء الاجتماع العام، ويتم تبليغ القرار في مدة شهرين على الأقل عن طريق وثيقة كتابية.
2ـ بصدد إنسحاب التنظيم أو الحزب أو المؤسسة: التنظيم الذي يرغب بالإنسحاب من العضوية يقوم بتقديم وثيقة يبين فيها مبرر إنسحابه إلى الهيئة القيادية لتجمع النساء الساميات. وتتم عملية الإنسحاب بنفس الأصول والسبل المطبقة في الانتساب.
3ـ بصدد اسقاط عضوية التنظيم أو الحزب أو المؤسسات: يتخذ قرار اسقاط العضوية بقرار الاغلبية من قبل اعضاء الجمعية العامة عند ابداء تصرفات مخالفة لقواعد البرنامج والميثاق، ورد المفاهيم و الأسس الأساسية.
4ـبصدد عضوية الفرد: الأعضاء الذين ينتمون إلى المنظمات العائدة لتجمع النساء الساميات هم بنفس الوقت أعضاء منتميين إلى تجمع النساء الساميات بهوية نظامهم الداخلي الخاص.
5ـ بصدد إنسحاب الفرد من العضوية: يتم إنسحابه عن طريق النظام الداخلي للتنظيم الذي ينتمي إليه في تجمع النساء الساميات. ولكن إذا حصل الانسداد في النظام الداخلي لذاك التنظيم يتم اللجوء إلى المجلس التنفيذي لتجمع النساء الساميات وهي تكون صاحبة القرار.
6ـ يتم اسقاط عضوية الفرد عن طريق لجنة الانضباط.
7ـ يتم قبول إنتساب المرشحين للعضوية (الذين لا ينتمون إلى تجمع النساء الساميات)، بمراجعة تجمع النساء الساميات، ويتم إعطاء قرار الرد أو القبول بتبليغ المرشح عن طريق وثيقة كتابية مع توضيح الذريعة التي تم بها قبوله أو رفضه خلال فترة لاتطيل عن شهر.
8ـ على الأفراد الذين يرغبون بالإنسحاب ولا ينتمون إلى أي تنظيم أن يقوموا بتبليغ ومراجعة المجلس التنفيذي لتجمع النساء الساميات، وتتم عملية الإنسحاب بنفس الأصول الواردة في الانتساب.
9ـ بصدد اسقاط عضوية الأفراد الذين لا ينتمون إلى أي تنظيم: يتم أخذ القرار النهائي من قبل المجلس التنفيذي حسب الأصول التي يتوجب تطبيقها في التنظيم.

القسم الخامس : حقوق الفرد والتنظيم
1ـ يتمتعون بحق المبادرة الذاتية والحفاظ على هوية نظامهم الداخلي، والتقرب بمسؤولية من إدارة نشاطاتهم التنظيمية الخاصة، وحق إبداء الاقتراحات والانتقادات والآراء وطرح المشاريع، والتأثير في القرارات لدى اتخاذها، والانضمام بتقديم المساندة في كافة النواحي، ضمن النشاطات والتجمعات التي تمثل القيم والقرارات المشتركة، بناء على مبدأ الارتباط المتبادل.
2ـ للتنظيمات المنتسبة لتجمع النساء الساميات، حق إعادة الإنتخاب والتراجع عنه لدى رؤيتها مواقف مخالفة للانتخابات واهمال المسؤوليات والمهام التمثيلية من قبل الممثلين المنتخبين، وذلك بقرار القاعدة العائدة لذاك التنظيم.
3ـ للأفراد والمنظمات المنتمية للتجمع ، حق الحصول على المعلومات بصدد نشاطات التجمع ، وطلب التوضيح ووثيقة التحقيق والتساؤل بصدد الأحداث التي تُجرى في بنية تجمع النساء الساميات .
4ـ يتمتع الاعضاء بحق النضال و الخدمة بجميع المستويات في نطاق الأسس المبينة في البرنامج والميثاق.
5ـ الدفاع والحفاظ على مبدأ أستقلال هوية التجمع ، والتصدي لكافة أشكال الإعتداء عن طريق الدفاع الذاتي إن تطلب الأمر.
6ـ للأفراد الذين ينتمون إلى المنظمات المنتسبة للتجمع، حق التصويت والترشيح في داخل منظمته التي تمثل نفسها في التجمع .
7ـ للفرد حق التراجع من العضوية والخروج منها والإستقالة من المهمة وحق الاعتراض، بتقديم حجته ومبرراته إلى المنظمة أو الجماعة التي ينتمي إليها.
8ـ حق تقديم النقد الذاتي ضمن أطر الانتقادات الموجهة إليه، وحق إبداء التوضيح والدفاع عن النفس ورفع الدعوة في مواجهة الإنتقادات غير العادلة.
9ـ حق الاستفادة من فرص التدريب.
10ـ المؤتمر أو الاجتماع الموسع يقيم وضع المرشحين المستقلين، وتحدد نسبة عددية لهم في الانتخابات وتقدمها إلى المجلس التنفيذي للتجمع في حال وجود الأعضاء المستقلين أو غير المنتميين إليها.

القسم السادس: الأجهزة العامة
أـ قيادة الكونفدرالية الديمقراطية:
1ـ تعتبر وتقدر قيادة الكونفدرالية الديمقراطية (عبدالله أوجلان ) كقائد كونفدرالية المرأة و قائد التجمع.
2ـ قائد الكونفدرالية الديمقراطية يضع أسس فلسفة وإيديولوجية ونظرية واستراتيجية وسياسة التجمع.
3ـ القيادة هي صاحبة القرار النهائي المتخذة من قبل المؤتمر(الاجتماع العام للمرأة) والمجلس التنفيذي للتجمع.
ب ـ مؤتمر حرية المرأة(الاجتماع العام) :
1ـ مؤتمر حرية المرأة(الاجتماع العام) هو أعلى مؤسسة لاصدار القرار. ويعقد هذا المؤتمر مرة واحدة في كل عام. وبانضمام 2/3 من الأعضاء المنتخبين. وينتخب الأعضاء كممثيلين عن تنظيماتهم الذي ينتمون إليه. ويتم تحديد أصول الانتخابات من قبل لجنة الانتخابات.
2ـ بطلب 2/5 من أعضاء المؤتمر(الجمعية العامة) أو من المنظمات المنتسبة للتجمع، ويعقد اجتماع المجلس التنفيذي والتنظيمات الاعضاء قبل أو بعد الفترة المعينة للمؤتمر ان تطلب الامر.
3ـ مؤتمر حرية المرأة(الاجتماع العام) تقيم كافة فعاليات التجمع، وتفصح عن البرنامج والميثاق، وتحدد خطها الإيديولوجي والسياسي، وترسم خططها ومشاريعها لمدة سنة كاملة.
4ـ تنتخب لجنة انضباط التجمع في مؤتمر حرية المرأة(الاجتماع العام)، وتتألف من سبعة أشخاص يتم انتخابهم بتصويت الأغلبية، وإن لم يتم التصويت لبعض الأعضاء عن طريق الأغلبية يتم إجراء الانتخابات للمرةالثانية وتتمم القائمة حسب نسبة الأصوات، وتجري الانتخابات حسب أصول( التصويت المغلق والعد العلني).
ج ـ الهيئة القيادية:
1ـ ينتخب المجلس التنفيذي من قبل الاعضاء المنتسبين للتجمع.
2ـ وهي الهيئة التي تدير وتراقب عملية تطبيق الخط السياسي والإيديولوجي المرسوم في المؤتمر(الاجتماع العام) خلال فترة مابين المؤتمرين.
3ـ يتألف المجلس التنفيذي من سبعة أشخاص كممثلين عن اتحاد المرأة الحرة، وخمس ممثلات من وحدات المرأة الحرة- ستار، وأربعة ممثلات عن حزب حرية المرأة الكردستانية، وممثلتين من تنظيم المرأة في حزب العمال الكردستاني، وممثلة واحدة من تنظيم المرأة في الشبيبة، أي أنها تتكون من تسعة عشر عضوة.
4ـ المجلس التنفيذي هي مسؤولة تجاه تجمع المرأة العليا و مؤتمر حرية المرأة(الاجتماع العام)، وتقدم تقرير فعالياتها للاجتماع العام والاعضاء المجتمعين.
5ـ يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر، وعلى ممثلي المنظمات تقديم أراء واقتراحات وقرارات أعضائهاإلى الاجتماع، كما تنقل اليهم نتائح الاجتماع المنعقد.
6ـ تنظم اللجان والهيئات التدريبيةعند الحاجة.
7ـ عليها اصدارالتعليمات والتوجيهات بصدد سياستها المرحلية، وباشتراك مع آراء واقتراحات التنظيمات المنتسبة.
8ـ ينتخب المجلس التنفيذي خمسة أعضاء من بينها كي تقوم بالتنسيق بين ساحات النضال كناطقات باسم التجمع ويتم تغييرها بين فترة وأخرى، ويعملون ضمن علاقة ومسؤولية متبادلة.
9ـ يجب تطبيق تعليمات المجلس التنفيذي لتجمع النساء الساميات من قبل كافة المنظمات المنتسبة إليها.
10ـ المجلس التنفيذي هي المسؤولة عن تقييم آالآراء والاقترحات المقدمة من قبل أعضاء التجمع.



د ـ اللجان :
1ـ لجنة الاقتصاد :
أـ تسعى لإنشاء نظام مالي للتجمع، وتطور المشاريع الضرورية وتخلق المنابع الأساسية وتزيدها للوصول إلى اقتصاد مستقل.
ب ـ تعمل مع الخلايا الاقتصادية للمنظمات الأخرى على أساس التعاون المتبادل المشترك.
2ـ لجنة تحضير الدستور:
أ-تتألف لجنة تحضير الدستور المرتبطة بالمجلس التنفيذي للتجمع من سبعة أشخاص. وتنظم نفسها على أرضية النضال الخاص بها.
ب- تقديم دستور خاص بالمرأة يشمل أسس القضاء والتنفيذ لمؤتمر حرية المرأة.

القسم السابع : نمط تنظيم تجمع النساء الساميات
1ـ التنظيمات والأفراد الذين يحملون مسؤولية- تطبيق المشاريع والقرارات المقررة في الاجتماع العام- على كاهلهم أن يتحركوا بشكل إداري موحد.
2ـ الانضمام الديمقراطي هو مبدأ التجمع . وإذا لم تتواجد ظروف تحقيق الديمقراطية بشكل مباشر في ساحات النضال يجب تطبيق ديمقراطية تمثيلية في ساحات النضال (أي تحقيقها بطريقة غير مباشرة).
3ـ يتم تعيين وترفيع وإسقاط مهمة إدارة المنظمات المنتمية للتجمع عن طريق الانتخابات.
4ـ يتم تعيين ممثلي المرأة بإرادة المرأة.
5ـتطبق قانون الأغلبية في كافة الانتخابات. ويتم اتخاذ القرارات بشكل مشترك وبأسلوب الاقناع.
6ـ يجب مراعات حقوق و حساسية الأقليات أثناء تطبيق القرارات.
7ـ مبدأ العلنية هو الأساسي في التجمع .
8ـ على المنظمات أن تقدم تقرير فعالياتها كل ثلاثة أشهر لاجتماع المجلس التنفيذي.
9ـ يقوم المجلس التنفيذي بتعيين وظائف وساحة نضال الإداريين المنتخبين في المنظمات المنتمية إلى التجمع مع الإدارة المنتخبة في المنظمات المعنية.
10ـ يستطيع الاعضاء المنتسبين إلى التجمع ان يقدموا وثيقة اقتراح بحق عضوية التنظيم الذي ينتمون إليه والمسؤولين الذين يمثلونهم، ويتم رد الجواب على الاقتراح خلال مدة شهر للعضو المعني.
11ـ المنظمات غير القادرة على الانضمام للاجتماع ترسل تقرير فعالياتها مع بلاغ توضح فيه مبررات عدم الانضمام. والمنظمة التي لا تنضم إلى الاجتماع مرتين متتاليتين دون أي مبرر، ترتكب خللا انضباطيا، وعندها يتم تحويل تلك المسألة إلى لجنة الانضباط.
12ـ العضو المستقيل من وظيفته يجب أن لا يترك ساحة نضاله إلى أن تتم الموافقة على استقالته.
13ـ أعضاء التجمع تقدم تقاريرها بشكل دوري إلى المجلس التنفيذي مرة واحدة في كل عام، ويتم جمع نتائج هذه التقارير ليتم تقديمها إلى المؤتمر، كما يستطيع العضو تقديم تقريره الذاتي في الأحوال الخاصة.

القسم الثامن : لجنة الانضباط
1ـ هي اللجنة التي تدير وتقرر مرحلة القضاء بصدد الذنوب والنواقص الانضباطية، وإسقاط صفة العضوية. وتتألف من سبعة أعضاء منتخبين من قبل الهيئة العامة.
2ـ هي مسؤولة أمام الهيئة العامة، ويتم فسخ قراراتها من قبل اللجنة العامة فقط .
3ـ في حال ارتكاب الذنب تستطيع لجنة الانضباط رفع الدعاوي بحقه وربطه بالقرار، وحسب الحاجة تستطيع أن تقوم بالبحوثات والتحقيقات وإنشاء الهيئات التحقيقية لفترة مؤقتة.
4ـ في حال ارتكاب عضو التنظيم خللا انضباطيا، يجب عليه مراجعة لجنة الإنضباط العائدة لمنظمته، وإذا تم الاعتراض على قرار لجنة الانضباط يجب عليه مراجعة لجنة انضباط التجمع، والأعضاء الذين لا ينتمون إلى أي هوية نظام داخلي يجب عليهم مراجعة لجنة انضباط التجمع .
5ـ يجب على لجنة انضباط تجمع النساء الساميات إنشاء نظامها الداخلي وتقديمها إلى الهيئة القيادية والمنظمات المنتمية لتجمع النساء الساميات،وطلب الموافقة منهم، وأن تعمل وتتحرك حسب أسس ذاك النظام.
6ـ لا يجوز لأعضاء لجنة انضباط تجمع النساء الساميات القيام بأي مهمة أخرى خارج نطاق مهمته.
7ـ يجب على لجنة انضباط التجمع ان تبلغ المجلس التنفيذي بنشاطاتها وحاجاتها الأساسية.

القسم التاسع: بصدد مؤتمر الشعب
1ـ تجمع النساء الساميات تنظر إلى المؤتمر الشعب الكردستاني على أنه تنظيم الكونفدرالية الديمقراطية للشعب الكردي، الذي ينتهج براديغما المجتمع الديمقراطي الأيكولوجي. ولها مسؤولياتها تجاه مؤتمر الشعب بدورها الطليعي.
2ـ يناضل التجمع على أساس علاقة متبادلة مع مؤتمر الشعب ابتداءا من أدنى منظمة محلية وصولا الى أعلى منظمة.
3ـ يعقد التجمع العلاقة مع قيادة المؤتمر الشعب الكردستاني عن طريق منسقية المجلس التنفيذي للتجمع وعلى أساس متبادل.
4ـ إن أعضاء التجمع الذين يناضلون ضمن نشاطات مؤتمر الشعب هم مسؤولون عن النشاطات العامة والنسائية الخاصة ضمن مؤتمر الشعب.

القسم العاشر : الاتفاقيات
1ـ تجمع النساء الساميات تعقد الاتفاقيات وتقيم التضامن مع مختلف المنظمات النسائية والشخصيات المهمة، لتطوير نظام جديد متمحور حول المرأة وضمن إطار إيديولوجية تحرير المرأة المبنية على أساس الثورة الجنسية والديمقراطية الأيكولوجية وتصعد النضال مع تلك المنظمات بشكل مشترك على نفس الأرضية.
2ـ لابد من التضامن وتبادل المساعدات المادية والمعنوية فيما بينهم لامكانية تجاوز مشاكل النساء وطرح الحلول المشتركة.
3ـ على التجمع أن تتحد مع المنظمات النسائية الأخرى في العمليات الديمقراطية والتظاهرات والاحتجاجات، وبإمكانها عقد الاتفاقات الإستراتيجية معهم.
4ـ على التجمع التضامن مع مشاريع النساء اللواتي تناضلن في منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بالاضافة إلى المنظمات الأيكولوجية والديمقراطية والفامينية والإشتراكية. وفي نفس الوقت تسعى الى تطوير مشاريع مشتركة معهن.
5ـ تبذل التجمع جهودا حثيثة من أجل ان تكتسب صفة العضوية في المحاضر النسائية على صعيد المنطقة والعالم ...




#تجمع_النساء_الساميات (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- -موقف محرج-.. تداول فيديو استقبال ميقاتي لرئيسة وزراء إيطالي ...
- طفل أوزمبيك.. كيف يزيد سيماغلوتيد خصوبة المرأة وهل يسبب تشوه ...
- النساء يشاركن لأول مرة بأشهر لعبة شعبية رمضانية بالعراق
- ميقاتي يتعرض لموقف محرج.. قبّل امرأة ظنا أنها رئيسة وزراء إي ...
- طفرة في طلبات الزواج المدني في أبوظبي... أكثر من عشرين ألف ط ...
- مصر.. اعترافات مثيرة للضابط المتهم باغتصاب برلمانية سابقة
- الرباط الصليبي يهدد النساء أكثر من الرجال.. السبب في -البيول ...
- “انقذوا بيان”.. مخاوف على حياة الصحافية الغزية بيان أبو سلطا ...
- برلماني بريطاني.. الاحتلال يعتدي حتى على النساء الفلسطينيات ...
- السعودية ترأس لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بدورتها الجدي ...


المزيد.....

- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية
- وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن ... / أنس رحيمي
- الطريق الطويل نحو التحرّر: الأرشفة وصناعة التاريخ ومكانة الم ... / سلمى وجيران
- المخيال النسوي المعادي للاستعمار: نضالات الماضي ومآلات المست ... / ألينا ساجد
- اوضاع النساء والحراك النسوي العراقي من 2003-2019 / طيبة علي
- الانتفاضات العربية من رؤية جندرية[1] / إلهام مانع
- النسوية.المفاهيم، التحديات، الحلول.. / طلال الحريري
- واقع عمل اللمراة الحالي في سوق العمل الفلسطيني الرسمي وغير ا ... / سلامه ابو زعيتر


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - تجمع النساء الساميات - وثيقة التأسيس المقدمة للاجتماع العام الأول لتجمع النساء الساميات