أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - نتسأل لماذا لم تطبق للاخرين كما جاء توافق صفاتهم وفق قانون الاثبات














المزيد.....

نتسأل لماذا لم تطبق للاخرين كما جاء توافق صفاتهم وفق قانون الاثبات


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4988 - 2015 / 11 / 17 - 08:53
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


نتسأل لماذا لم تطبق للاخرين كما جاء توافق صفاتهم وفق قانون الاثبات

1- إعادة تسكين جميع الموظفين وحقهم في المركزالقانوني الوظيفي والتقاعدي المكتسب

2- العمل بقراري المحكم الاتحادية ومادة الدستور 130 وغيرها على المتقاعدين ممن تماثلت صفاتهم ؛ وفق ما تقرر لهم بالقوانين السابفة
3-
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي

قرار رقم 111/2014
30/9/2014
ـــ القـــرار ـــ
تطلب وزارة المالية ـــ هيئة التقاعد الوطنية بكتابيها المرقمين بـــ(قانونية/867) في 3/9/2014 و(946) في 17/9/2014 , الرأي من مجلس شورى الدولة وفق احكام البند (رابعاً) من المادة (6) قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن بيان المقصود بحكم البند (اولاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وهل يقصد به اعادة صرف الرواتب التقاعدية للفئات المنصوص عليها في المادة (37) والبند (ثالثاً) من المادة (38) من القانون وفقاً للنظام القانوني السابق قبل نفاذ القانون بعد الغاء النصوص الخاصة بهم في القانون .
يرى القسم القانوني في الهيئة بالكتاب المؤرخ في 17/9/2014 المذكور انفاً ان تفسير نص البند (اولاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ينصرف الى اعادة رواتبهم التقاعدية السابقة التي كانوا يتقاضونها بتاريخ 31/12/2013 .
حيث ان البند (اولاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ينص على (تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الامور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه , وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التقدير لمن احيل الى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لاسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك) .
وحيث ان البند (اولاً) من المادة (37) من القانون قضى باحتساب الراتب التقاعدي لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عـــام وفق القواعد المنصوص عليها في هذه المادة .
وحيث ان البند (ثانياً) من المادة المذكورة انفاً نص على (تسري احكام البند (اولاً) من هذه المادة على القضاة واعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا المحالين الى التقاعد) .
وحيث ان المحكمة الاتحادية العليا قضت بقرارها الصادر بتاريخ 24/6/2014 في الدعوى رقم (36/اتحادية/اعلام/2014) بعدم دستورية المادة (37) والبند (ثالثاً) من المادة (38) من قانون التقاعد الموحد لمخالفتها للمادتين (60/اولاً) و(62/ اولاً وثانياً) من الدستور والمادة (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب .
وحيث ان المحكمة الاتحادية العليا بينت بكتابها المرقم بــــ(40/ت . ق/2014) في 10/7/2014 بان الحكم بعدم دستورية المادة (38) من قانون التقاعد الموحد يعني عدها في حكم النص الملغى .
وحيث ان البند (اولاً) من المادة (38) من قانون التقاعد الموحد قضى بالغاء النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق راتباً او مكافأة خلافاً لاحكام هذا القانون ومن بينها الامر التشريعي رقم (9) لسنة 2005 .
وحيث ان الغاء الامر المذكور انفاً لايمس الحقوق التقاعدية التي احتسبت في ظل نفاذه .
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب , يرى المجلس :ــــ
يقصد بالبند (اولاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 استمرار صرف الرواتب التقاعدية للفئات المنصوص عليها في المادة (37) والبند (ثالثاً) من المادة (38) من القانون ممن احيلوا الى التقاعد وكانوا يتقاضون رواتب تقاعدية وفق قوانين نافذة قبل تاريخ نفاذ قانون التقاعد الموحد المذكور انفاً .
ــــ المبدأ القانوني ـــ
يقصد بالبند (اولاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 استمرار صرف الرواتب التقاعدية للفئات المنصوص عليها في المادة (37) والبند (ثالثاً) من المادة (38) من القانون ممن احيلوا الى التقاعد وكانوا يتقاضون رواتب تقاعدية وفق قوانين نافذة قبل تاريخ نفاذ قانون التقاعد الموحد المذكور انفاً

وهنا نناشد المجلس النيابي عند المصادقة على الميزانية النظر في

مسألتي الرواتب وتشريع ما يستوجب لحقوق المواطن لتكون دستورىة







#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نناشد المجلس النيابي تحقيق حلم العراقيين تشريع المادتين 30و3 ...
- إرفعوا التعسف والتمييز بتطبيق أحكام الدستور والقوانين وقرارا ...
- لقد شخصت المرجعية العمل بالدستور لنعيد النظر بالرواتب ونشرع ...
- تغير إسلوب العمل بورشة على الهواء Airwork network Euphrates ...
- الميزانية الغير دستورية باطلة ومنقوضة فهي لم تلتزم بمواد الد ...
- الميزانية ودستوريتها بنظر: المواطن – الموظف – المتقاعد
- الميزانية وقاعدة أرخميدس وملئ النهر بالتراب أستحقاقات التعيي ...
- المنتدى الاجتماعي والوعي الجمعي المشترك ننظرلحل أ زمة الميزا ...
- المنتدى الاجتماعي العراقي مدرسة ثقافية وممارسة للمجتمع لنيل ...
- لقد آن الاوان مناقشة هيكلية الميزانية دستوريا وبالقياس لتلبي ...
- قداسة الحق المكتسب التجاوزعليه يتعارض مع الدستور وأي إجراءأو ...
- عدم تحقيق أهداف المواطن الدستورية أسبابها جمود وسلبية منظمات ...
- دعوة لتجربة ندوة نقاشية على الهواء لتطبيقها بدراسة علاج المي ...
- يجب أن نتعامل مع الميزانية بصدق وأمانة ومجازيا ليس كالنعامة ...
- مطلوب ورشة على الهواء لدراسة أسباب الفقر وإنقاذ ألإقتصاد وال ...
- عدم العمل بالقانون والتجاوز على الحق المكتسب يمكن إسترجاعه ب ...
- مسؤولية المجلس النيابي تجاه المواطن وتحقيق عدالة توزيع الثرو ...
- الخلاصة والهدف : رسم ميزانية سليمة دستوريا ولابد لنا أن نحتك ...
- من أجل ميزانية سليمة دستوريا تكون التشريعات وفقا للدستوروأسس ...
- دور التنمية البشرية لاصلاح الميزانية ثانيا : الاهتمام بتمويل ...


المزيد.....




- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غز ...
- مسؤول أممي لبي بي سي: -المجاعة في غزة قد ترقى إلى جريمة حرب- ...
- الأونروا تدعو لرفع القيود عن وصول المساعدات إلى شمال غزة
- الأمم المتحدة: هناك مؤشرات وأدلة واضحة تثبت استخدام إسرائيل ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - نتسأل لماذا لم تطبق للاخرين كما جاء توافق صفاتهم وفق قانون الاثبات