الاتحاد السوفييتى فى مرآة الدستور الجديد - ليون تروتسكى

سعيد العليمى

الحوار المتمدن-العدد: 4984 - 2015 / 11 / 13 - 22:44
المحور: الارشيف الماركسي
    

الاتحاد السوفييتى فى مرآة الدستور الجديد - ليون تروتسكى
1 . العمل " كل بقدر طاقته " والملكية الشخصية
فى الحادى عشر من شهر يونيو 1936 ، صادقت اللجنة التنفيذية المركزية على مسودة دستور سوفييتى جديد ، الذى سوف يكون ، وفقا لإعلان ستالين ، الذى تكرره يوميا الصحافة كلها " اكثر الدساتير ديموقراطية فى العالم " . ومما لاريب فيه ، فإن الطريقة التى وضع بها الدستور كافية لأن تثير شكوكنا بهذا الصدد . فلم تقال اية كلمة لا فى الصحافة ولا فى اى اجتماعات عن هذا الاصلاح الكبير . اضف الى ذلك ، ففى مطلع شهر مارس وفى الاول منه ، عام 1936 ، اعلن ستالين للصحفى الامريكى الذى حاوره ، روى هوارد : " نحن بلا ادنى شك سوف نتبنى دستورنا الجديد فى نهاية هذا العام ." وهكذا علم ستالين بدقة تامة متى سيتم تبنى الدستور الجديد بالتحديد ، بينما لم يكن الشعب يعلم عنه شيئا على الاطلاق فى هذا الوقت . ومن المستحيل الا نستنتج من ذلك ان " اكثر الدساتير ديموقراطية فى العالم " قد صنع وقدم بطريقة ليست ديموقراطية تماما . مما لاريب فيه ، قدمت المسودة فى يونيو ل " نظرها " من قبل شعب الاتحاد السوفييتى . ولكن سوف يكون سدى ، على اية حال ، ان نبحث فى كل انحاء سدس هذه الكرة الارضية عن شيوعى واحد يجرؤ على ان ينتقد صنيع اللجنة المركزية ، او اى مواطن غير حزبى يرفض مقترحا قدمه الحزب الحاكم . لقد اختزل النقاش الى ارسال قرارات الامتنان الى ستالين من اجل " الحياة السعيدة " . ان مضمون واسلوب هذه التحايا قد جرى صنعه بتمكن فى ظل الدستور القديم .
يختتم القسم الاول ، المعنون البنية الاجتماعية بهذه الكلمات : " تحقق فى الاتحاد السوفييتى ، مبدأ الاشتراكية : " من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله ." لقد تسربت هذه الصيغة المتناقضة داخليا ، ان لم نقل الهرائية ، وصدقوا ان شئتم ، من الاحاديث والمقالات الصحفية الى النص المتأمل فيه لقانون الدولة الاساسى . وهى لا تشهد فقط على مستوى التدنى النظرى الكامل عند المشرعين ، وانما ايضا على الكذبة التى يصطبغ بها الدستور الجديد كمرآة للفئة الحاكمة . وليس من الصعب ان نخمن اصل " المبدأ " الجديد . استخدم ماركس حين كان يصف المجتمع الشيوعى ، الصيغة الشهيرة : " من كل حسب طاقته ، ولكل حسب حاجته " . وشقا هذه الصيغة متلازمان . " من كل حسب طاقته " ، فى المجتمع الشيوعى ، وليس بالمعنى الراسمالى ، تعنى : ان العمل قد كف الآن عن يكون الزاما ، واصبح حاجة فردية ، وان المجتمع لم يعد فى حاجة اكثر لاستخدام اى اجبار . المرضى والشاذين هم فقط من سيرفضون العمل . يعنى العمل " حسب طاقتهم " – ، بالتوافق مع قواهم البدنية والنفسية ، بدون اى عنف نحوذواتهم – وسوف يملأ اعضاء المشاعة – بفضل التقنية العالية ، مخازن المجتمع بما يكفى لحد يمكن المجتمع من ان يمنح بسخاء كل واحد والجميع " طبقا لحاجته " ، دون اهمال الرقابة . هذه الصيغة الشيوعية ذات الجانبين المتلازمين تفترض اذن الوفرة ، المساواة ، تطور شامل للشخصية . وانضباط ثقافى رفيع .
الدولة السوفييتية فى كل علاقاتها هى اشد قربا لأن تكون رأسمالية متخلفة منها الى الشيوعية . وهى لاتستطيع ان تفكر بعد فى ان تمنح كل " بقدر حاجته ". ولكن لهذا السبب بالذات فلايمكن ان تسمح لمواطنيها بأن يعملوا " بقدر طاقتهم " . وهى تجد نفسها مضطرة لأن تنفذ نظام الدفع مقابل العمل بالقطعة وهو المبدأ الذى يمكن التعبير عنه على النحو التالى : " انتزع من كل واحد اكثر مايمكنك ، واعطه بالمقابل اقل ماتستطيع ." مما لاريب فيه ، مامن احد فى الاتحاد السوفييتى يعمل باكثر من " طاقته " بمعنى الكلمة المطلق - اى ، فوق امكاناته البدنية والنفسية . ولكن هذا حقيقى ايضا بشأن الراسمالية فهى تطبق اشد الاساليب وحشية وكذلك الاساليب الناعمة فى الاستغلال ضمن حدود عينتها الطبيعة . حتى البغل الذى يعمل تحت لسعات السوط يعمل " بقدر طاقته" ولكن لايترتب على ذلك ان السوط يمثل مبدأ اجتماعيا بالنسبة للبغال . لايكف العمل المأجور حتى فى ظل النظام السوفييتى عن ان يحمل لاصقة اتضاع العبودية . الدفع " بقدر العمل " – هو فى الواقع ، دفع فى صالح " الذهنى " على حساب البدنى ، وخاصة العمل غير الماهر – وهو مصدر للظلم ، والاضطهاد والاكراه بالنسبة للاغلبية ، والامتيازات و" الحياة السعيدة " للقلة .
بدلا من الاعتراف بصراحة بأن قواعد العمل البورجوازى والتوزيع ماتزال تهيمن فى الاتحاد السوفييتى ، شق كاتبوا الدستور هذا المبدأ الشيوعى الى نصفين ، وأجلوا النصف الثانى لمستقبل غير معلوم ، معلنين ان النصف الاول قد تحقق بالفعل ، متعثرين ميكانيكيا بينماهو القاعدة الراسمالية للاجر بالقطعة ، مسمين كامل هذا الشئ " مبدأ الاشتراكية " وعلى هذا التزييف انتصب هيكل دستورهم !
مما لها اعظم مغزى عملى فى المجال الاقتصادى هى بلاشك المادة العاشرة ، وهى بخلاف معظم المواد لها مهمة واضحة تماما ، وهى ضمان للملكية الشخصية للمواطنين فى مواد اقتصادهم المنزلى ، والاستهلاك ، والراحة ، والحياة اليومية ضد الانتهاك الصادر عن البيروقراطية نفسها . مع استثناء " الاقتصاد المنزلى " ، فإن ملكية من هذا النوع ، مطهرة من سيكولوجية الجشع والحسد التى ترتبط بها ، لن يحتفظ بها فقط فى ظل الشيوعية بل ستحظى بتطور غير مسبوق . وانه لموضع شك ، مما لاريب فيه ، ان يريد انسان رفيع الثقافة ان يثقل نفسه بنفايات البذخ . ولكنه لن يرفض اى وسيلة من وسائل الراحة . ان المهمة الاولى للشيوعية هى ان تضمن راحة العيش للجميع . وفى الاتحاد السوفييتى ، على اى حال ، مازالت مسألة الملكية الشخصية ترتدى طابعا بورجوازيا صغيرا لا شيوعيا . ان الملكية الشخصية للفلاحين وغير الاثرياء من سكان المدن هى هدف افعال انتهاك تحكمية من جانب البيروقراطية ، التى كثيرا ماتؤمن فى درجاتها الدنيا بمثل هذه الوسائل راحتها النسبية الخاصة . يجعل نمو ازدهار البلاد الآن من الممكن ان نشجب الاستيلاء على الملكية الشخصية ، بل ويدفع حتى الحكومة لحماية التراكمات الشخصية كحافز لزيادة انتاجية العمل . وفى نفس الوقت – وليس هذا بذى اهمية صغيرة تأمين حماية قانونية للكوخ ، والبقرة واثاث بيت الفلاح ، العامل او الموظف العامل ، كما يضفى ايضا شرعية على منزل البيروقراطى فى المدينة ، ومنزله الصيفى ، وسيارته ، وسائر " موضوعات الاستهلاك الشخصى والراحة " الاخرى التى استولى عليها على اساس المبدأ " الاشتراكى " : " من كل حسب طاقته ، ولكل حسب عمله " . من المؤكد ان سيارة البيروقراطى سوف يحميها القانون الاساسي الجديد بشكل اكثر فعالية من عربة الفلاح .
2 . السوفييتات والديموقراطية
مايميز الدستور الجديد عن القديم فى المجال السياسى ، هو رجوعه عن النظام السوفييتى للانتخاب استناد للطبقة والمجموعات الصناعية الى نظام الديموقراطية البورجوازية المؤسس على مايسمى التصويت " الشامل ، المتساوى والمباشر " لسكان متذررين . وهذا امر ، اذا ماطرحناه بايجاز ، مفاده تصفية ديكتاتورية البروليتاريا قانونيا . فحيث لايوجد راسماليون لاتوجد بروليتاريا – هذا مايقوله صناع الدستور الجديد – وعلى ذلك فان الدولة نفسها تتحول من كونها بروليتارية لتصبح قومية . هذه الحجة بكل اغواءها الزائف ، اما متأخرة 19 عاما عن اوانها او انها متقدمة عدة سنوات على زمانها . تدخل البروليتاريا بالفعل عند مصادرة الراسماليين ، فى مرحلة تصفية نفسها كطبقة . ولكن من التصفية من زاوية المبدأ الى الذوبان فى المجتمع بالفعل يكون الطريق اكثر استطالة ، كلما كانت الدولة مضطرة لأن تقوم بالعمل الاولى للراسمالية لمدة اطول . مازالت البروليتاريا السوفييتية توجد كطبقة متميزة بعمق عن الفلاحين ، والانتيليجنسيا الفنية والبيروقراطية – اضف الى ذلك بوصفها الطبقة الوحيدة المعنية بانتصار الاشتراكية حتى النهاية . يريد الدستور الجديد ان يذيب هذه الطبقة فى " الامة" سياسيا ، قبل ان تذوب اقتصاديا فى المجتمع بوقت طويل .
ممالاريب فيه ، ان المصلحين قرروا بعد بعض التردد ان يسموا الدولة ، مثلما كان الحال فى السابق ، السوفييت . ولكنها خدعة سياسية فظة فقط املتها نفس الاعتبارات التى جعلت امبراطورية نابوليون تستمر فى ان تسمى جمهورية . السوفييتات فى جوهرها هى اجهزة الحكم الطبقى ، ولايمكن ان تكون شيئا آخر . المؤسسات المنتخبة ديموقراطيا للحكم الذاتى المحلى هى البلديات ، مجالس الدوما ، الزيمستفوات ، اى شئ تريد ، عدا انها سوفييتات . ان جمعية دولة تشريعية عامة مؤسسة على صيغ ديموقراطية هى برلمان متأخر ( وبالاحرى كاريكاتيره )، ولكن ليس بأى حال الجهاز الاعلى للسوفييتات . وعند محاولتهم فى ان يغطوا انفسهم بالسلطة التاريخية للنظام السوفييتى ، فقد اظهر المصلحون فحسب ان الادارة الجديدة جوهريا التى يريدون اعطاءها للدولة لاتجرؤ الحياة بعد على ان تأتى بها تحت اسمها الخاص .
التسوية فى الحقوق السياسية بين العمال والفلاحين فى حد ذاتها قد لاتدمر الطبيعة الاشتراكية للدولة اذا كان نفوذ البروليتاريا على البلاد مضمونا بشكل كاف بالحالة العامة للاقتصاد والثقافة . وتطور الاشتراكية بالتأكيد لابد وان ينطلق فى هذا الاتجاه . ولكن اذا كانت البروليتاريا ، بينما تبقى اقلية وسط السكان ، تكف فعلا عن ان تحتاج صعودا سياسيا حتى تضمن مجرى اشتراكيا للحياة الاجتماعية ، هذا يعنى ان اكراه الدولة ينتهى الى لاشئ ، موسعا مكانا للانضباط الثقافى .
ان الغاء عدم المساواة الاختيارى لابد ان يسبقه فى هذه الحالة اضعاف متميز وواضح للوظائف الاجبارية للدولة . وعن هذا ، لم تنطق اية كلمة سواء فى الدستور الجديد ، او ماهو اكثر اهمية ، فى الحياة .
ممالاريب فيه ، " يضمن " الميثاق الجديد للمواطنين مايسمى ب " حريات " الكلام ، والصحافة ، والتجمع ومواكب الشوارع . ولكن كل من هذه الضمانات له شكل الكابح الثقيل او القيد فى الايدى والاقدام . تعنى حرية الصحافة استمرارا للرقابة العنيفة المسبقة التى يقبض على سلاسلها سكرتارية اللجنة المركزية التى لم ينتخبها احد . وهكذا فإن حرية المدح البيزنطى ، "مكفولة" تماما بالطبع . بينما ، مقالات لينين ، وخطبه ، ورسائله ، نهاية ب " وصيته " سوف تستمر محتجزة فى ظل الدستور الجديد لانها تغضب القادة الجدد فحسب . فاذا كان هذا هو الحال مع لينين ، فليس من الضرورى ان نتحدث عن مؤلفين آخرين . وسوف تكون السيطرة الفظة والجاهلة على العلم ، والادب والفن باقية كلية . " حرية التجمع "سوف تعنى ، كما كان الحال سابقا ، التزام مجموعات معينة من السكان بأن تظهر فى الاجتماعات التى تدعو لها السلطات لتبنى قرارات اعدت سلفا . وفى ظل الدستور الجديد مثلما كان الحال فى ظل القديم ، مئات الشيوعيين الاجانب ، الذين يثقون فى " حق اللجوء " السوفييتى ، سوف يظلون فى السجون والمعتقلات بسبب جرائم ضد دوجما الزعماء المعصومين . فى مسألة " الحرية " سوف يظل كل شئ كما كان قديما . وحتى الصحافة السوفييتة لاتحاول ان تزرع اوهاما حول ذلك . على النقيض ، فإن الهدف الاساسي للاصلاح الدستورى قد اعلن انه " تعزيز ابعد للديكتاتورية " . ديكتاتورية من ؟ وعلى من ؟
كما سمعنا سلفا ، فقد اعدت الارض للمساواة السياسية بالغاء التناقضات الطبقية . ولم تعد هناك طبقة وانما ديكتاتورية " الشعب " . ولكن حينما يصبح حامل الديكتاتورية هو الشعب ، محررا من التناقضات الطبقية ، فإن هذا يعنى فقط ذوبان الديكتاتورية فى المجتمع الاشتراكى – وقبل كل شئ ، تصفية البيروقراطية . هكذا يعلمنا المذهب الماركسي . ربما كان مخطئا . ولكن كاتبوا الدستور انفسهم يشيرون وان كان بحذر شديد ، الى برنامج الحزب الذى كتبه لينين . وهاهوذا مايقوله البرنامج بالفعل : " ان الحرمان من الحقوق السياسية ، وكل الحدود الموضوعة على الحرية اياكانت من ناحية اخرى ، هى ضرورية حصرا فى شكل اجراءات مؤقتة ... بالتناسب مع اختفاء الامكان الموضوعى لاستغلال الانسان للانسان ، سوف تختفى ايضا ضرورة هذه الاجراءات المؤقتة ". ان التخلى عن " الحرمان من الحقوق السياسية " يرتبط بشكل لاينفصم بالغاء " كل الحدود الموضوعة على الحرية اياكانت. "ان مايسم ظهور المجتمع الاشتراكى ليس فقط حقيقة ان الفلاحين يتساوون مع العمال ، وان الحقوق السياسية استعيدت لنسبة صغيرة لمن هم من اصل بورجوازى ، وانما قبل كل شئ بحقيقة ان الحرية الحقيقية قائمة بالنسبة لمائة فى المائة من السكان . مع تصفية الطبقات ، لاتذوى البيروقراطية فقط ، وليس الديكتاتورية فقط ، وانما الدولة ذاتها . دع شخصا غير فطن ، يحاول ان يتمتم ، على اى حال حتى بتلميح فى هذا المنحى : سوف تجد الشرطة السرية اساسا ملائما فى الدستور الجديد لارساله الى واحد من معسكرات الاعتقال المتعددة . الغيت الطبقات . ولم يبق من السوفييتات الا الاسم . ولكن البيروقراطية ماتزال هناك . تعنى المساواة بين العمال والفلاحين ، فى الواقع ، المساواة لانعدام الحقوق ازاء البيروقراطية .
وليس بذى دلالة اقل ادخال التصويت السرى . اذا ماآمنت ان المساوة السياسية الجديدة تتوافق مع المساواة الاجتماعية المتحققة ، سوف يبقى هناك عندئذ سؤال محير : لم يتعين فى هذه الحالة ان يحمى التصويت بجعله سريا ؟ من هو بالضبط من يخافه سكان البلد الاشتراكى ، ومن محاولات من ينبغى حمايته ؟ لقد رأى الدستور القديم فى التصويت العلنى ، مثلما فى تحديد الحقوق الانتخايية ، سلاحا للطبقة الثورية ضد الاعداء من البورجوازية والبورجوازية الصغيرة . ولايمكن لنا ان نفترض ان التصويت السرى الان يجرى ادخاله لملائمته لاقلية مناهضة للثورة . انها ، بشكل واضح ، مسألة الدفاع عن حقوق الشعب . ولكن من يخافه الشعب الاشتراكى الذى اطاح حديثا بالقيصر ، وبطبقة النبلاء والبورجوازية ؟ ان المتملقين لم يفكروا حتى لوهلة فى هذا الامر . مع ذلك ففيه الكثير مما يفوق كل كتابات انصار باربوس ، ولويس فيشر ، ودورانتى ، وويب ، ومن ماثلهم .
فى المجتمع الراسمالى مقصود التصويت السرى هو الدفاع عن المستغلين من ارهاب من يستغلونهم . اذا كانت البورجوازية قد تبنت اصلاحا كهذا ، فمن الواضح ان ذلك كان تحت ضغط الجماهير ، وكان هذا بسبب انها اصبحت فقط معنية بحماية دولتها على الاقل جزئيا من الافساد الذى ادخلته بنفسها . ولكن فى مجتمع اشتراكى لايمكن ان يكون هناك فيما يبدو ، ارهاب من جانب المستغلين . ممن يتعين ان يكون ضروريا حماية المواطنين السوفييت ؟ الاجابة واضحة : من البيروقراطية . كان ستالين صريحا بما يكفى ليعترف بهذا . وبالنسبة لسؤال : لم الانتخابات السرية ضرورية ؟ فقد اجاب حرفيا : " لاننا ننوى ان نعطى الشعب السوفييتى الحرية الكاملة للتصويت لمن يريد ان ينتخبه " . وهكذا تعلم الانسانية من مصدر موثوق ان " الشعب السوفييتى " لايستطيع ان يصوت بعد لهؤلاء الذين يريد ان ينتخبهم . سوف يكون من التعجل ان نستنتج من هذا ان الدستور الجديد سوف يمنحهم حقا هذه الفرصة فى المستقبل . الان توا ، نحن مشغولون ، على اية حال ، بجانب آخر من المشكلة . من بالضبط هذه ال " نحن " التى بمقدورها ان تمنح او تمنع الشعب من الانتخاب الحر ؟ انها نفس البيروقراطية التى يتكلم باسمها ستالين ويتصرف . وهذا العرض الذى قام به ينطبق على الحزب الحاكم تماما وكذلك على الدولة ، لان ستالين نفسه يشغل منصب السكرتير العام للحزب بمساعدة نظام لايسمح للاعضاء بأن ينتخبوا من يريدون . ان كلمات " اننا ننوى ان نعطى الشعب السوفييتى "حرية التصويت هى بالمقارنة اكثر اهمية من الدستورين القديم والجديد مأخوذين معا . ، لأنه فى تلك الجملة غير الحذرة يكمن الدستور الفعلى للاتحاد السوفييتى كما رسم ، لا على الورق ، بل فى صراع القوى الحية .
3 . الديموقراطية والحزب
ان الوعد باعطاء الشعب السوفييتى الحرية ليصوت " لهؤلاء الذين يريد ان ينتخبهم " هو صورة شعرية اكثر منها صيغة سياسية . سوف يكون من حق الشعب السوفييتى ان يختار "ممثليه " فقط من بين المرشحين الذين يقدمهم له القادة المركزيين والمحليين تحت راية الحزب . مما لاريب فيه ، مارس الحزب البلشفى خلال الفترة الاولى من الحقبة السوفييتية ايضا احتكارا . ولكن ان نطابق بين هاتين الظاهرتين معناه اننا نستبدل الواقع بالظاهر . كان منع احزاب المعارضة اجراء مؤقتا املته ظروف الحرب الاهلية ، الحصار ، والتدخل والمجاعة . كان للحزب الحاكم ، حيث كان يمثل فى هذه الفترة تنظيما حقيقيا لطليعة الطبقة العاملة ، حياة داخلية غنية وخصبة . حل صراع الجماعات والفرق الى حد معين محل صراع الاحزاب . فى الوقت الراهن ، حينما انتصرت الاشتراكية " نهائيا وبلا رجعة " فإن تكوين الفرق بات يعاقب عليه بمعسكرات الاعتقال او فرق الاعدام . ان حظر الاحزاب الاخرى ، من ان تصبح شرا مؤقتا ، قد رفع الى مستوى المبدأ . بل لقد جرى حتى سحب حق الانهمام بالشئون السياسية من الشباب الشيوعى ، وتم ذلك فى نفس لحظة اعلان الدستور الجديد . اضف الى ذلك يتمتع المواطنون والمواطنات بحق الانتخاب من سن 18 ، ولكن حد العمر للشباب الشيوعى الموجود حتى 1936 ( 23 عاما ) قد الغى كليا . لقد اعلنت السياسة مرة والى الابد احتكارا لبيروقراطية لارقابة عليها .
ردا على سؤال من محاور امريكى حول دور الحزب فى الدستور الجديد اجاب ستالين : " حينما لاتكون هناك طبقات ، حينما تنمحى الحدود بين الطبقات ( لاتوجد طبقات ، الحدود بين الطبقات – التى ليست موجودة ! – تنمحى – ل . تروتسكى ) ، يبقى هناك شئ واحد فى طبيعة ماهو ليس باختلاف جوهرى على الاطلاق بين الفئات المتنوعة الصغيرة فى المجتمع الاشتراكى . لايمكن ان تكون هناك تربة مغذية لخلق احزاب تصارع بعضها البعض . حيث لاتوجد عدة طبقات ، لايمكن ان يكون هناك عدة احزاب ، لأن الحزب هو جزء من طبقة ". الاخطاء بعدد الكلمات واحيانا ضعفها ! يبدو من ذلك ان الطبقات متجانسة التكوين ، وان الحدود بين الطبقات موضوعة بدقة مرة والى الابد ، وان وعى طبقة يتطابق مع موضعها فى المجتمع . ان التعاليم الماركسية حول الطبيعة الطبقية للحزب تتحول هكذا الى كاريكاتير . ان ديناميكية الوعى السياسي مستبعدة هنا من العملية التاريخية فى صالح الامر الادارى . وفى الواقع فإن الطبقات غير متجانسة ، فهى ممزقة بالتناقضات المتطاحنة ، وهى لاتصل الى حل للقضايا العامة الا من خلال صراع داخلى بين الاتجاهات ،والمجموعات ، والاحزاب . ومن الممكن بتحديدات معينة ، ان نسلم بأن " الحزب جزء من طبقة " . ولكن بما ان للطبقة " اجزاء " مختلفة – بعضها يتطلع للامام وبعضها يتطلع الى الخلف – فيمكن لنفس الطبقة الواحدة ان تخلق عدة احزاب . ولنفس السبب يمكن لنفس الحزب ان يرتكز على اجزاء من عدة طبقات . ولن نجد مثلا عن حزب واحد فقط يتطابق مع طبقة واحدة فى كامل مجرى التاريخ السياسي – ويفترض هذا ، بالطبع ، ان لاتستبدل المظهر البوليسى بالواقع .
تمثل البروليتاريا فى بنيتها الاجتماعية اقل الطبقات تجانسا فى المجتمع الراسمالى . مع ذلك ، فإن وجود " فئات قليلة " مثل ارستقراطية العمال وبيروقراطية العمال كاف ليكون ركيزة للاحزاب الانتهازية التى تحولت بفعل مجرى الاشياء الى واحدة من اسلحة الهيمنة البورجوازية . مااذا كان الاختلاف من وجهة نظر السوسيولوجيا الستالينية بين ارستقراطية العمال والجمهور البروليتارى " جوهريا" او " شئ فى طبيعة " الامور فقط ليس امرامطلقا . فمن هذا الاختلاف نشأت ضرورة فى وقت ما للانفصال عن الاشتراكية الديموقراطية وانشاء الاممية الثالثة .
حتى اذا ان فى المجتمع السوفييتى " لم تعد هناك طبقات اجتماعية " ، مع ذلك هذا المجتمع على الاقل اكثر من زاوية عدم تجانسه ومعقد اكثر مقارنة بالبروليتاريا فى البلدان الاوروبية ، وترتيبا على ذلك يمكن ان يقدم تربة مغذية ملائمة لعدة احزاب . عند القيام بهذه النزهة المخفضة فى حقل النظرية ، برهن ستالين على قدر اكبر مما اراد ان يثبت . فمن تعليلاته يترتب ليس فقط انه لايمكن ان يكون هناك احزابا مختلفة فى الاتحاد السوفييتى ، وانما لايمكن ان يكون هناك حتى حزب واحد . لانه حيث لاتوجد طبقات ، فليس هناك بصفة عامة مكان للسياسة . مع ذلك يستنتج ستالين من هذا القانون نتيجة " سوسيولوجية " فى صالح الحزب الذى هو سكرتيره العام .
يحاول بوخارين ان يتناول المسألة من جانب آخر . يقول ، فى الاتحاد السوفييتى ، مسألة اين نذهب – اما خلفا للراسمالية واما اماما الى الاشتراكية – لم تعد موضوعا للمناقشة . وعلى ذلك فإنه " لايمكن ان يسمح لمشايعى الطبقات المعادية التى صفيت بأن ينتظموا فى احزاب " هذا اذا تغاضينا عن حقيقة انه فى بلد الاشتراكية المنتصرة سوف يكون مشايعوا الراسمالية دون كيشوتيون مثيرون للسخرية فحسب غير قادرين على انشاء حزب ، والاختلافات السياسية القائمة ابعد من ان تشكل فى البديل : الى الاشتراكية ام الى الراسمالية . هناك اسئلة اخرى : كيف الذهاب الى الاشتراكية ، بأى ايقاع ، الخ . اختيار الطريق ليس اقل اهمية من اختيار الهدف . من الذى سيختار الطريق ؟ اذا كانت التربة التى تغذى الاحزاب السياسية قد اختفت بالفعل ، فما من سبب اذن لمنعها . وعلى النقيض ، فهذا هو الوقت ، بالتوافق مع برنامج الحزب ، لالغاء " كل الحدود الموضوعة على الحرية ايا كانت " .
فى محاولة لتبديد الشكوك الطبيعية عند محاوره الامريكى ، قد م ستالين اعتبارا جديدا : " سوف تقدم قائمة من المرشحين ليس فقط من قبل الحزب الشيوعى وانما من المنظمات الاجتماعية غير الحزبية . ونحن لدينا المئات منهم ... كل فئة من الفئات القليلة ( فى المجتمع السوفييتى ) يمكن ان يكون لها مصالحها الخاصة وتعكسها ( تعبرعنها ؟ ) من خلال المنظمات الاجتماعية القائمة التى لاحصر لها – النقابات ، التعاونيات ، والمنظمات الثقافية الخ " ليست هذه السوفسطائية بافضل من الاخرى . ان المنظمات "الاجتماعية" السوفييتية لاتمثل على الاطلاق مصالح " الفئات القليلة " المختلفة ، لانها جميعا لديها نفس البنية المراتبية . حتى فى هذه الحالات التى تمثل فيها بوضوح منظمات جماهيرية ، كما فى النقابات والتعاونيات ، فإن الدور الفاعل فيها يلعبه على نحو حصرى ممثلوا المجموعات العليا ذات الامتيازات ، وتبقى الكلمة الاخيرة ل " الحزب " – اى البيروقراطية . يحول الدستور الناخب فحسب من بونطيوس الى البيلاطى .
لقد تم التعبير عن ميكانيكية هذا بتحديد كامل فى نفس نص القانون الاساسي . ان المادة 126 وهى محور الدستور كنظام سياسي ، " تضمن حق " كل مواطن ذكرا او انثى فى ان يتشكلوا فى نقابات وتعاونيات ، ومنظمات شبابية ، ورياضية ، ودفاعية ، وثقافية ، وتقنية وعلمية . اما بالنسبة للحزب – فان هذا ، تركيز للسلطة – هنا ليس هذا مسألة حق للكل ، وانما امتياز للاقلية . ان المواطنين الاشد فعالية ووعيا ( هكذا يعتبرون ، اى ، من اعلى – ل . تروتسكى ) الآتون من صفوف الطبقة العاملة والفئات الاخرى من الجماهير الكادحة ، متحدون فى الحزب الشيوعى ... الذى يؤلف الانوية القائدة لكل المنظمات ، اجتماعية وحكومية " . هذه الصيغة الصريحة المذهلة ادخلت فى نص الدستور نفسه ، تكشف كامل خيالية الدور السياسى لهذه " المنظمات الاجتماعية " الافرع الخاضعة للرسوخ البيروقراطي .
ولكن اذا لم يكن هناك صراع احزاب ، ربما كان للفرق المختلفة ان تكشف عن نفسها داخل الحزب الواحد فى هذه الانتخابات الديموقراطية ؟ ردا على سؤال صحفى فرنسى بصدد التجمعات فى الحزب الحاكم ، اجاب مولوتوف : " فى الحزب ... بذلت جهود لخلق فرق خاصة ... ولكن مضت بالفعل عدة سنوات منذ ان تغير الوضع جوهريا بهذا الصدد والحزب الشيوعى بات وحدة بالفعل . "وهذا مبرهن عليه بافضل شكل من خلال التطهيرات المستمرة ومعسكرات الاعتقال . بعد تعليق مولوتوف ، فان آاليات الديموقراطية واضحة تماما . " ماذا يبقى من ثورة اكتوبر " يسأل فيكتور سيرج " اذا كان كل عامل يسمح لنفسه ان يطرح طلبا ، او يعبر عن حكم نقدى ، يخضع للسجن ؟ اوه ، بعد ذلك يمكنك ان تقرر ماشئت من تصويتات سرية كما يعجبك !" هذا حقيقى : حتى هتلر لم يعتدعلى التصويت السرى .
لقد انزلق المصلحون فى جدال نظرى حول العلاقات المتبادلة بين الطبقات والاحزاب لحد الشجار . انها ليست مسألة سوسيولوجيا ، وانما المصالح المادية . ان الحزب الحاكم الذى يتمتع باحتكار فى الاتحاد السوفييتى هو الالة السياسية للبيروقراطية ، الذى لديه مايفقده فى الواقع ولاشئ يكسبه اكثر . وهو يريد ان يحفظ " التربة المغذية " لنفسه فقط .
***
فى بلد لم تبرد فيه حمم الثورة بعد ، تحرق الامتيازات هؤلاء الذين يملكونها مثل الساعة الذهبية المسروقة التى تحرق لصا غير محترف . لقد تعلمت الفئة السوفييتية الحاكمة ان تخشى الجماهير بخوف بورجوازي تماما . يعطى ستالين الامتيازات الخاصة النامية للدوائر العليا تبريرا " نظريا" بمساعدة الاممية الشيوعية ، ويدافع عن الارستقراطية السوفييتية من السخط الشعبى بمساعدة معسكرات الاعتقال . وحتى تواصل هذه الآلية الاشتغال ، فإن ستالين مضطر من وقت لآخر ان ينحاز الى " الشعب " ضد البيروقراطية – بالطبع ، مع اقرارها الضمنى . وهو يجد من المفيد ان يلجأ الى التصويت السرى من اجل على الاقل جزئيا ان يطهر جهاز الدولة من الفساد الذى يفترسه .
بشكل مبكر يعود الى 1928 ، كتب راكوفسكى ، مناقشا عددا من حالات شغل العصابات البيروقراطية التى كانت قد ظهرت على السطح : " ان اشد مايصدم والشئ الاشد خطرا فى انتشار هذه الموجة من الفضائح هو سلبية الجماهير ، والجماهير الشيوعية حتى اكثر من غير الحزبية ... بسبب الخوف من هؤلاء الذين فى السلطة ، او ببساطة بسبب اللامبالاة السياسية ، لقد جعلوا هذه الاشياء تمر دون احتجاج ، او انهم اكتفوا بالتذمر . " خلال الثمانى سنوات التى انصرمت منذ هذا الوقت ، اصبح الوضع اسوأ بما لايقارن . ان انحلال الآلة السياسية ، الذى يكشف نفسه فى كل خطوة ، قد بدأ يهدد وجود الدولة ذاتها التى لم تعد الآن اداة للتغيير الاجتماعى للمجتمع ، وانما كمصدر للسلطة ، والدخل والامتيازات للفئة الحاكمة . كان ستالين مضطرا ان يعطى لمحة عن هذا الدافع وراء الاصلاح . " ليس لدينا مؤسسات قليلة تعمل على نحو ردئ ... سوف يكون التصويت السرى فى الاتحاد السوفييتى سوطا فى يد السكان ضد اجهزة السلطة التى تعمل بشكل ردئ " هذا هو ماقاله لروى هوارد . اعتراف لامع ! بعد ان خلقت البيروقراطية مجتمعا اشتراكيا بيدها ، باتت تشعر بالحاجة الى ... سوط ! هذا احد دوافع الاصلاح الدستورى وهناك سبب آخر ليس بأقل اهمية .
عند الغاء السوفييتات ، يذيب الدستور الجديد العمال فى جمهور السكان العام . مما لاريب فيه ، ان السوفييتات قد فقدت منذ وقت طويل دلالتها السياسية . ولكن مع نمو التناقضات العدائية الاجتماعية الجديدة ، واستيقاظ جيل جديد ، قد تعود للحياة مرة اخرى . وبصفة خاصة ، بالطبع ، سوفييتات المدن مع الاسهام المتزايد للشباب الشيوعى الغض والمتطلب . وفى المدن فإن التضاد بين الترف والحاجة غاية فى الوضوح لكل الناظرين .ان الهم الاول للارستقراطية السوفييتية هو ان تتخلص من سوفييتات العمال والجيش الاحمر . فمن السهل التعامل مع سكان المدن المتناثرين . اما المزارعون الجماعيون فيمكن حتى ان يستخدموا ببعض النجاح ضد عمال المدن . وليست هذه هى المرة الاولى التى تعتمد فيها بيروقراطية رجعية على الريف فى صراعها ضد المدينة .
ان ماهو مبدئى وله مغزى فى الدستور الجديد ، ويرفعه عاليا فوق اشد الدساتير ديموقراطية فى البلدان البورجوازية هواتسامه باعادة صياغة مخففة للوثائق الجوهرية لثورة اكتوبر .اياكان الامر فيما يتصل بتقدير الانتصارات الاقتصادية ، فانه يشوه الواقع بمنظورات زائفة ومتبجحة . واخيرا ايا ماكان مايتعلق بالحرية والديموقراطية فهو مشبع تماما بروح الاغتصاب والسخرية .
يمثل الدستور الجديد ، كما هو حاصل ، خطوة واسعة للخلف من المبادئ الاشتراكية ، والبادى، انه حيك وفصل ليناسب المجموعة الحاكمة ، وعلى ذلك فهو يتبع نفس المسار التاريخى بوصفه تخليا عن الثورة العالمية لصالح عصبة الامم ، واستعادة العائلة البورجوازية ، واستبدال الجيش الدائم بالميليشيا ، واعادة بعث الرتب والزخرفات ، ونمو عدم المساواة . وبالتعزيز القانونى للبيروقراطية المطلقة " مافوق الطبقية " ، يخلق الدستور الجديد مقدمات ميلاد طبقة مالكة جديدة .
= يمثل هذا المقال الفصل العاشر من كتاب ل . الثورة المغدورة .
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1936/revbet/ch10.htm

#سعيد_العليمى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات